سیاستمداران در کشورهایی که انتخابات دارند، طبیعتاً مخارجی برای تبلیغات انتخاباتی دارند تا بتوانند ایدهها و نگاهها و برنامههای خود را به گوش مردم برسانند و در صورت صلاحدید مردم، رأی اخذ کنند. منبع این مخارج بسیار مهم است؛ چرا که ممکن است کانونهای قدرت و ثروت حمایت مالی برخی سیاسیون -از جمله نمایندگان مجلس- بر عهده بگیرند اما در مقابل، پس از آنکه فرد به قدرت سیاسی رسید، انتظار داشته باشند که منافع آنها را تامین کند. اصل حمایت مالی از نمایندگان ایرادی ندارد؛ به شرط آنکه شفاف باشد و منجر به رانت و فساد نشود. مثلاً اگر کشاورزان بتوانند از نمایندهای حمایت مالی کنند و او هم متعهد باشد که در مجلس، قوانین حمایت از بخش کشاورزی را دنبال کند، این رویه میتواند به پیشرفت کشور کمک کند. همچنین اگر شفافیت باشد، میتوان فهمید مثلاً فلان نماینده مجلس که بر خلاف منافع عموم مردم، از بخش خودرو حمایت غیرمعقول میکند، به دلیل آن است که از سوی خودروسازان حمایت مالی شده است. بنابراین این شفافیت میتواند در برابر رفتارهای مخرب، بازدارنده باشد. قانون شفافیت مالی نمایندگان که تصویب شده بود، در انتخابات آتی مجلس برای اولین بار اجرا خواهد شد.
بر اساس قوانین آمریکا، مقامات سیاسی در آن کشور باید لیست داراییهای خود را اعلام کنند. در ادامه ارزشگذاری هر کدام از داراییها بر اساس قوانین خزانهداری آمریکا صورت میگیرد و بر اساس قانون آزادی اطلاعات، دارایی افراد و حتی میزان درآمدشان به صورت آنلاین به شهروندان اعلام میشود. با چنین ساز و کاری به ندرت پیش میآید که افراد از قوانین حاکم در این کشور سرپیچی کنند و به این اقدام تن ندهند. بهطور مثال برنی سندرز -که نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود- اسناد مالیاتهای پرداختی خود برای ۱۰ سال گذشته را منتشر کرد و از دونالد ترامپ خواست همین کار را انجام دهد. پس از آن قانونگذاران کنگره آمریکا با دونالد ترامپ -رئیس جمهور سابق این کشور- بر سر خودداری او از انتشار اظهارنامه مالیاتهای پرداختیاش جدال پیدا کردهاند. همان زمان دفتر کمپین انتخاباتی برنی سندرز در بیانیهای اعلام کرده بود: «سندرز اقدام به انتشار اظهارنامه مالیاتهای پرداختیاش برای ۱۰ سال گذشته از جمله مالیاتهایی که در سال ۲۰۱۸ پرداخته، کرد. این سناتور به عنوان حامی سرسخت شفافیت، امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ و تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری حزب دموکرات هم اقدام به انتشار اظهارنامه مالیاتهای پرداختی خود کنند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «سندرز در ۲۰۱۸ میزان مالیات ۲۶ درصدی از درآمد خالص سالانه ۵۶۱۲۹۳ دلاری خود پرداخت.»
در روسیه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و سایر مقام های دولتی، سناتورها و نمایندگان پارلمان موظفند هر ساله اظهارنامه درآمدها و اموال خود را گزارش دهند. حتی استانداران و نمایندگان محلی نیز موظف به ارائه اظهارنامه درآمدی و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول خود هستند. مقام های روس مطابق با دو قانون خدمات دولتی و مقابله با فساد مالی موظفند پیش از اول ماه آوریل هر سال (12 فروردین ماه)، اظهارنامه درآمدها و اموال و دارایی های خود را اعلام کنند. این اطلاعات همچنین شامل اعضای خانواده مقام های دولتی همچون همسر و فرزندان زیر سن قانونی نیز میشود. این قانون از سال 1995 در روسیه تصویب و به اجرا درآمده است هر چند که در ابتدا ارائه این اطلاعات محرمانه به حساب می آمد اما از حدود 10 سال پیش اظهارنامه درآمد و اموال مقام های روس برای اطلاع عمومی منتشر میشود. بهطور مثال روسها میدانند که در سال 2017 پوتین 18.7 میلیون روبل (283 هزار دلار) کاهش سرمایه داشته است.
در ایران نیز قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهمنماه سال 1398 از سوی مجلس به دولت وقت ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده بود: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/۱۱/1398 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.» حسن روحانی نیز این قانون را به وزیر کشور ابلاغ کرد. در قانون آمده است: «امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است: ۱ـ اموال و دارایی شخصی نامزد؛ ۲ـ کمک های احزاب و گروه های سیاسی؛ ۳ـ کمک های اشخاص حقیقی ایرانی».
در ماده 4 این قانون آمده است: «دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد: ۱ـ پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی / احزاب و گروه های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب 2. دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت» در تبصرههای این بند نیز آمده است: «هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد. درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.» همچنین بر اساس بند 5 این قانون، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت میرسد.
انتخابات پیشین مجلس در تاریخ 2 اسفند 1398 انجام شد. قانون شفافیت منابع مالی نمایندگان پیش از آن تصویب شده بود اما اجرایی نشده بود. اخیراً اما هادی طهاننظیف -سخنگوی شورای نگهبان- اعلام کرده است که در انتخابات آتی مجلس این قانون اجرایی خواهد شد. طحان نظیف در نشست خبری شنبه،4آذر خود گفت: ۵ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه از نشست خبری قبلی تا کنون در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت مالی داوطلبان مجلس گفت: شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولینبار در این دوره اجرایی میشود. یکی از مولفههای اصلی تایید صلاحیت هم سلامت اقتصادی داوطلبان هست؛ اینکه برای مثال جزو بدهکاران کلان بانکی نباشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: بخش زیادی از فرآیند انتخابات الان به صورت الکترونیکی در حال انجام است. اخیرا بحثی درباره اخذ رأی الکترونیکی از سوی وزارت کشور دریافت کردیم که در حال بررسی آن هستیم و به محض مشخص شدن نظر شورای نگهبان در این زمینه، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد. بنابراین بهنظر میرسد با وجود قانون شفافیت مالی نمایندگان، وارد فصل جدیدی از انتخابات خواهیم شد و مجلس آینده از امروز کارآمدتر خواهد بود.
ارسال نظرات