آمارهای رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت توسط مرکز آمار، تا بهار سال ۱۴۰۲ منتشر شده است و بر خلاف آیهی یاسی که برخی به اصطلاح اقتصاددانان میخواندند، نتایج حاکی از رشد اقتصادی است؛ رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصدی (با احتساب فروش نفت) و رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی بدون احتساب فروش نفت؛ بنابراین به نظر میرسد دولت توانسته مسیر اقتصاد را در جهت پیشرفت هموار کند. دولت سیزدهم خودش را معطل توافق با غرب نکرد و در کنار طی مسیر دیپلماسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفت؛ از سیاستهای تجاری هوشمندانه (توجه به صادرات محصولات با ارزش افزودهی بالا گرفته تا هدفگذاری صادرات به کشورهای همسایه، چین و هند، اوراسیا و ...) گرفته تا تلاش برای رشد سرمایهگذاری و انجام اصلاحات اقتصادی؛ نظیر سیاست ضروری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. چنین سیاستهایی باعث شد دولت توان تخصیص کامل (بلکه بیش از ۱۰۰ درصدی) بودجه عمرانی را داشته باشد، واردات کالاهای سرمایهای را رشد دهد و زمینههای رشد اقتصادی را فراهم آورد.
آمارهای رشد
آخرین آمارهای حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان میدهند که محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤ هزار میلیارد تومان (همت) با نفت و ١٨۲ هزار میلیارد تومان (همت) بدون احتساب نفت رسیده است؛ بنابراین در فصل بهار سال جاری شاهد رشد اقتصادی ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت بودیم. نتایج گزارش مرکز آمار همچنین حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠٢، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ٤,٦-، گروه صنایع و معادن ٧.٣ و گروه خدمات ٩.٣ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠١، رشد داشته است. بعلاوه وقتی آمارهای هفت فصل عملکرد دولت سیزدهم در شاخص رشد اقتصادی کشور را نگاه میکنیم، شاهد رشد متوسط ۴.۸ درصد هستیم. این در حالی است که در دولتهای یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. ممکن است برخی استدلال کنند که رشد صادرات نفت در دولت سیزدهم منجر به این دستاورد شده است؛ در این صورت این افراد کافی است بدانند که در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم نیز دقیقاً به دلیل توافق برجام و صادرات نفت رقم خورد.
یک استدلال غلط
همچنین ممکن است اینگونه استدلال شود که در سالهای ۱۳۹۸ به بعد به دلیل تاثیر خروج آمریکا از برجام، دولت حسن روحانی با رشد منفی یا پایین مواجه بود. استدلال فوقالذکر صحیح است، اما باید در این خصوص به دو نکته توجه داشت؛ یکی اینکه دولت اعتدال تمام تخممرغهایش را در سبد توافق با غرب به محوریت ایالات متحده گذاشته بود و وزیر امور خارجه کشورمان، امضای جان کری -وزیر امور خارجه دولت آمریکا- را تضمین میدانست؛ بنابراین خودکرده را تدبیر نیست و همان ضربهای که اقتصاد ما از خروج آمریکا از برجام متحمل شد نیز ناشی از نگاه غلط در حوزهی سیاست خارجی بود. دومین نکته نیز اینکه دستاورد دولت سیزدهم در مورد رشد اقتصادی، با وجود تحریمهای آمریکایی تحقق یافته است و امروز به نسبت مثلاً سال ۱۳۹۹ چیزی عوض نشده است؛ بنابراین تقریباً شرایط دولت سیزدهم معادل شرایط دولت دوازدهم است. به همین دلیل، باید دید چه سیاستهایی تغییر کردهاند که دولت جدید با چنین دستاوردی در حوزهی رشد اقتصادی مواجه شده است.
تغییر سیاستهای اقتصادی
یکی از مهمترین سیاستهایی که چنین رشدی را رقم زدند، کنار گذاشتن نگاه فانتزی به سیاست و تجارت خارجی بود. دولت جدید از همان ابتدا تلاش کرد با کشورهای همسایه، چین، اوراسیا و ... تجارت را تقویت کند و موفق هم بود. همچنین ترجیح شرق به غرب، زمینه را برای صادرات بیش از پیش نفت به چین فراهم کرد. جریانات غربگرا تا دیروز ادعا میکردند که ایران به دلیل تحریمهای غرب، نفت را مفت و با تخفیفهای بالا به چین میدهد. امروز، اما میگویند این رشد تولید ۶.۱ درصدی غیرنفتی به دلیل اثرات رشد صادرات نفت است! مگر ممکن است ایران نفت را مفت بفروشد و بعد در آمار تولید ناخالص داخلیاش شاهد چنین رشدی باشیم!
بنابراین ادعای غربگرایان صحیح نبود. همچنین جهش صادرات به کشورهای همسایه با روی کار آمدن دولت سیزدهم نشان داد چقدر سیاست معطل ماندن برای توافق کار غلطی است. همچنین وقتی به آمار تشکیل سرمایه نگاه میکنیم، میبینیم رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲.۵ درصد بود. این رقم خوب بود، اما به هیچ وجه کافی نبود. چون ما با استهلاک سرمایه هم مواجهیم و باید سرمایهگذاری بالا داشته باشیم تا تشکیل سرمایه خالص، مثبت و بالا باشد. در بهار ۱۴۰۲، اما تشکیل سرمایه به عدد ۷.۱ درصد بود که بسیار عالی است. نتیجه آنکه اگر سیاستهایی که امروز در اقتصاد دنبال میشوند، در سالهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری میشدند، قدرت خرید مردم امروز بسیار بهتر از وضع کنونی بود. امیرحسین طالقانی
ارسال نظرات