فراز و نشیب تشخیص یک مصلحت قطعی

پایگاه رهنما:

در ایران معاملات اموال غیرمنقول (مثلاً زمین و خانه) از طریق قولنامه و بدون اینکه ثبت رسمی انجام شده باشد، معتبر است و مالک می‌تواند در دادگاه به قولنامه استناد کند. اگر چه در نگاه اول و بر اساس دانش فقه، ایرادی بر این موضوع وارد نیست و معامله به‌صرف پذیرش طرفین -بدون دخالت دولت و حاکمیت- هم شرعی است اما برخی معتقدند با توجه به وجود حکومت اسلامی و نیازها و اقتضائات آن، ضروری است از ابزار مصلحت در فقه استفاده شود و معاملات غیررسمی از اعتبار ساقط شود. وضعیت کنونی، ایراداتی را ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه امکان کلاهبرداری و فروش یک ملک به چند نفر را برای کلاهبرداران فراهم کرده است. همچنین عملاً وزارت اقتصاد امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را از دست داده است؛ چون تشخیص اموال و املاک افراد برای حاکمیت با مشکل مواجه است. به همین دلیل اخیراً رهبر معظم انقلاب تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مصلحت قطعی خواندند. تاخیر در تصویب آن در مجمع تشخیص باعث شد برخی گمان کنند مجمع مخالف نظر رهبر معظم انقلاب است. در این گزارش مروری داشتیم بر حواشی و روند تصویب این قانون.

• مصائب قولنامه

قولنامه‌های غیررسمی عملاً دو مشکل جدی ایجاد کرده‌اند: زمینه‌سازی برای جرائم و کلاهبرداری‌ها و امتناع قانون‌گذاری اقتصادی مفید. برای فهم مورد اول، کافی است به اظهارنظر حسن بابایی، معاون رئیس‌قوه قضائیه و رئیس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنیم. او در این خصوص اظهار داشته است: «حدود۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است». واقعیت این است که با بالا رفتن حجم قولنامه‌ها به مرور زمان، تعداد اسناد و قولنامه‌های جعلی و سوءاستفاده‌ی کلاهبرداران از این موضوع هم بسیار شایع شده است. مهم‌ترین نوع کلاهبرداری از این طریق عبارت است از «به فروش یک ملک به چندین نفر و فروش مال ‌غیر» که با استفاده از اسناد عادی انجام می‌گیرد و عمده‌ پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است.

• یک پیش نیاز مهم

دیگر آسیب، امتناع برخی سیاست‌گذاری‌های ضروری اقتصادی است. یک مصداق از این سیاستگذاری‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه است. سید احسان خاندوزی -وزیر محترم اقتصاد- با ‌اشاره به نقش تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اثربخشی قوانین مالیاتی گفت: ما در حوزه وزارت اقتصاد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً این موضوع را به عنوان یک پیش‌شرط لازم داشتیم و از آن‌جایی که مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کردیم که در این زمینه گره‌گشایی کند. نگاهی به سابقه‌ این قانون نشان می‌دهد بحث در مورد این طرح، به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد و از آن زمان، بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شده و در نهایت در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد.

• مصلحت قطعی

این طرح را می‌توان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دانست. از سال۱۳۹۹ و پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی بهارستان‌نشینان، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس را دارای نقاط ضعف اساسی دانستند و بنابراین علی‌رغم نامه‌نگاری‌های وزرایی در دولت که برای اثرگذاری سیاست‌های خود به این قانون نیاز مبرم دارند، کار به سرانجام نرسید. بالاخره رهبر معظم انقلاب به این موضوع مهم ورود کرده و در روز سه‌شنبه ششم تیرماه سال جاری در دیدار با رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی نسبت به این موضوع تذکر داده و یک فرمان تاریخی در این رابطه صادر کردند.

رهبر معظم انقلاب در این مورد فرمودند: «یک مسئله‌ دیگر که این‌جا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن ‌اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک ‌اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است».

• اگر قبول ندارید...

پس از اظهارنظر تاریخی رهبر معظم انقلاب سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن قدردانی ویژه از رهبر معظم انقلاب که به صراحت این معضل چندین ساله را تعیین تکلیف نموده و تصریح کردند که مصلحت این است که جلوی این دست معاملات گرفته شود، گفت: بالاخره دوران خرید و فروش‌های غیرشفاف و بی‌ضابطه‌ای که قیمت زمین و املاک و مستغلات را در کشور به نفع گروه‌های خاص و زمین‌خواران تغییر می‌داد، خاتمه می‌یابد. با این وجود پس از حدود۴ ماه از تاکید رهبر انقلاب، طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل است. همچنین اخیراً غضنفرآبادی، رئیس‌کمیسیون قضایی مجلس در یک برنامه تلویزیونی از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گلایه کرد و گفت که «چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها معطل مانده؟» او ادعا کرد رهبر انقلاب در واکنش به تعلل مجمع تشخیص در حاشیه‌ی نامه‌ای نوشته‌اند: اگر مجمع تشخیص مصلحت قطعی اینجانب را قبول ندارد، به مصلحت خود عمل کند!

• مطالبه‌ جنبش دانشجویی ‌

پس از طرح چنین موضوعی، جنبش دانشجویی طی مطالباتی از رئیس مجمع تشخیص، خواستار تصویب طرح به‌صورتی که مدنظر مجلس شورای اسلامی است شدند. به‌طور مثال ۳۲ دفتر انجمن اسلامی مستقل در نامه ای به آیت‌الله آملی لاریجانی درخواست کردند علاوه ‌بر تسریع در روند رسیدگی به طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول»، از هرگونه تغییر در طرح مذکور که به کارکرد اصلی آن، خدشه وارد می‌کند، اجتناب شود. در ابتدای این نامه آمده است: رواج اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به بستری برای پولشویی، کلاهبرداری، تزلزل مالکیت و فروش مال غیر تبدیل شده است. همچنین دعاوی ناشی از رواج اسناد عادی، حجم عظیمی از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را در بر می‌گیرد. علاوه بر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، سایر تشکل‌ها نیز چنین موضعی داشتند؛ از بسیج دانشجویی گرفته تا جنبش عدالتخواه دانشجویی. این مطالبات و واکنش‌ها باعث شدند تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -آیت‌الله آملی لاریجانی- به این حواشی واکنش نشان دهد و توضیحاتی را برای شفاف‌شدن ماجرا ارائه کند.

• ضرورت تعیین تکلیف

آملی‌لاریجانی ۸ مهر ۱۴۰۲ در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: «برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند». او خاطرنشان کرد که این نامه را تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم به رهبری نوشتند و گفت: «ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. با این حال فرقی نمی‌کند نامه را چه کسی نوشته و چه عواملی، مانع تصویب این مصلحت قطعی مدنظر رهبر معظم انقلاب شده‌اند». رضا کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران مرداد ماه امسال اعلام کرد نزدیک به ۱۷.۵ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور سند نداشته‌اند که برای نزدیک به ۶ میلیون هکتار سند رسمی صادر شده و برای نزدیک به ۱۱ میلیون هکتار سند رسمی صادر نشده است. همان‌طور که پیشتر ذکر شد، این آمار مشکلات جدی ایجاد می‌کند و ضروری است هر چه سریع‌تر در قانون مذکور در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.