راه مدیریت بهینه‌ منابع ارزی کشور

پایگاه رهنما:

«مدیریت منابع ارزی» یکی از موضوعات مورد مناقشه در میان بحث‌های اقتصادی است. سال گذشته حدود 98 میلیارد دلار صادرات داشتیم؛ 56 میلیارد دلار از صادرات نفت و 42 میلیارد دلار نیز از صادرات غیرنفتی. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که درآمدهای ارزی حاصل از نفت را دولت باید چطور خرج کند!؟ دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند دولت باید این ارز را با نرخ پایین به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهد تا رفاه عمومی بیشتر شود. برخی از این موضع کوتاه می‌آیند اما معتقدند در مواردی که نیاز به تنظیم بازار داریم، باید کالاهای مصرفی -خصوصاً در حوزه‌ی محصولات کشاورزی- باید واردات صورت بگیرد تا قیمت در بازار بالا نرود و متعادل بماند. دسته‌ی سوم معتقدند عمده‌ی ارز باید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید تخصیص پیدا کند تا کارخانه‌ی ایرانی مواد اولیه‌ی ارزان داشته باشد و قیمت تمام‌شده‌ی محصولش کاهش یابد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که اولویت را به واردات کالاهای سرمایه‌ای (یعنی دستگاه‌های مورد نیاز در خط تولید) و همچنین تامین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌دهد و معتقد است عمده‌ی درآمد نفتی باید صرف این دو مورد شود. اما سوال اینجاست که ما با درآمدهای ارزی چه می‌کنیم!؟ آیا نحوه‌ی مدیریت منابع ارزی‌مان درست است!؟

ترکیب مخارج ارزی

بر اساس قانون، ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سهم صندوق توسعه ملی است و باید صرف توسعه کشور ‌شود. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز به وزارت نفت تخصیص می‌یابد تا صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و سرمایه گذاری در این حوزه شود. این بودجه برای آن است که صرف ارتقای صنعت نفت و گاز شود تا در آینده نیز بتوانیم از درآمدهای نفتی استفاده کنیم. بنابراین ۵4.۵ درصد از 56 میلیارد دلار صادرات نفتی که در سال گذشته داشتیم که حدوداً برابر با 30.5 میلیارد دلار می‌شود به صندوق توسعه ملی برای کارهای زیرساختی و وزارت نفت تعلق می‌گیرد. اگر این تخصیص اعتبارها به درستی انجام شود تا زمانی که اثر آن بر سفره مردم ملموس باشد زمان طولانی نیاز است. حدود 25 میلیارد و 500 میلیون باقی می‌ماند. بر اساس ادعای مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی، تا آخر بهمن‌ماه سال 1401 حدود 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد. همچنین 3.2 میلیارد دلار نیز تا آن زمان برای تخصیص به اقلام دارویی مدنظر وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد. بنابراین در یازده ماهه نخست، 17.2 میلیارد دلار برای این امور تخصیص پیدا کرد. با این وجود می‌توان گفت احتمالاً تا پایان سال، حدود 20 میلیارد دلار نیز خرج ارز ترجیحی شده باشد.

• سهم بودجه‌ عمرانی

با توضیحات فوق تقریباً 5.5 میلیارد دلار باقی می‌ماند که بخشی آن خرج بودجه‌ی عمرانی شده است. آمار بودجه عمرانی سال ۹۲ سهمی ۲۷ درصدی در بودجه عمومی داشت و در سال ۱۴۰۰ این سهم به کاهش ۱۲ درصدی بافته بود؛ کاهش جدی بودجه عمرانی در بودجه عمومی طی دهه ۹۰ تشکیل سرمایه را دچار اختلال جدی کرده بود به طوری که در این دهه تشکیل سرمایه ۴۰ درصد کاهش داشت. علاوه بر این هر ساله یک بودجه عمرانی نیز تصویب می‌شد که از سال ۸۴ تقریبا هیچ سال ۱۰۰ درصد این بودجه تخصیص نیافت و در سال ۹۶ تنها ۶۱ درصد، سال ۹۵ نیز ۷۳ درصد و در سال بعد از آن ۵۸ درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت اما در سال گذشته ۱۰۵ درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافت. بدیهی است که این سرمایه‌گذاری در یکی دو سال آینده (یعنی 1402 و 1403) اثر خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در سال 1401 میزان پرداختی دولت از محل خزانه‌داری کل کشور به پروژه‌های عمرانی معادل 273 هزار و 816 میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال 1400 معادل 94.2 درصد رشد داشته است.

• فاصله تا وضع بهینه

اگر هزینه بودجه عمرانی را بر 35 هزار تومان تقسیم کنیم (با این فرض که میانگین نرخ ارز در سال 1401 برابر با این رقم بوده است)، عملاً حدود 9 میلیارد دلار صرف هزینه‌های عمرانی شده است. با این وجود، سوال اساسی اینجاست که در خرج‌کرد درآمدهای ارزی ما، جای تامین مالی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کجاست!؟ خط تولید بنگاه‌های اقتصادی نیاز به نوسازی دارد و این، خودش هزینه می‌برد. تحقیق و توسعه برای ارتقای سطح کیفی محصول، نیاز به منابع مالی دارد تا بتوانیم در بازارهای جهانی بیش از پیش حضور داشته باشیم. همه‌ی این‌ها تامین مالی می‌خواهد. بنابراین منابع صندوق توسعه ملی تا حد ممکن باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود. این در حالی است که دولت‌ها سیاست‌های غلطی را اعمال می‌کنند که مجبورشان می‌کند سراغ رهبر معظم انقلاب بروند و برای جبران نیازهای مالی، اجازه‌ی استفاده از منابع صندوق توسعه را بگیرند. سهم بودجه‌ی عمرانی در بودجه زیاد شده است اما باید در نظر داشت که با توجه به تورم، تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز به منابع بیشتری دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره تاکید کرده‌اند و آن را یکی از راه‌های حل مسئله‌ تورم دانسته‌اند. نتیجه آنکه اگر چه مدیریت منابع ارزی ما چندان بد نیست، اما با حالت بهینه فاصله دارد.  امیرحسین طالقانی