دولت سیزدهم و اقدامات بلندمدت اقتصادی

پایگاه رهنما:

اخیراً دولت سیزدهم دو ساله شد. به مناسبت دو سالگی این دولت، در گزارش حاضر نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی داشتیم. شاخص‌هایی که اگر چه بهبود را نشان می‌دهند اما هنوز در سفره‌ی مردم آن‌طور که باید خودشان را نشان نداده‌اند.کننده) و تا حدی در تورم مصرف‌کننده، رشد اقتصادی (خصوصاً رشد بخش صنعت)، نابرابری درآمدی (که با شاخص ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود) و همچنین شاخص‌های تقویت تجارت (از شکستن رکورد صادرات نفتی در شرایط تحریم گرفته تا رشد صادرات غیرنفتی) خودشان را نشان داده‌اند. به همین دلیل اقتصاددانان برجسته معتقدند در سال‌های آتی، اثر مثبت این اقدامات بیش از پیش نمایان خواهد شد.  در این گزارش مروری داشتیم بر شاخص‌های کلان مذکور.

کنترل نقدینگی

اکثر اقتصاددانان پولی تاکید دارند که کاهش تورم در سطوح بالا (تورم دور رقمی) باید از مجرای کنترل مقداری نقدینگی بگذرد. بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۰ تلاش ارزنده‌ای برای این مهم داشت و توانست با کاهش ۱۴ درصدی، رشد نقدینگی را به سطح تعادل بلندمدت خود برگرداند. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۰ درصد بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ به ۳۸.۸ جهش کرد تا روشن شود که دولت حسن روحانی از چاپ پول، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی هیچ ابایی ندارد. اگر چه در سال ۱۳۹۶ این رشد به ۲۰ درصد رسید، اما چون چند سال از سال‌های دولت یازدهم رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد داشتیم، دیگر حجم نقدینگی قابل توجه شده بود. با این حال روند رو به رشد شاخص رشد نقدینگی در دولت دوم حسن روحانی خیلی عجیب بود و از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و همین شد که تورم نیز به موازات آن رشد کرد و به نزدیک ۵۰ درصد در سال اول دولت سید ابراهیم رئیسی رسید. دولت رئیسی به محض روی کار آمدن، این روند خطرناک را متوقف کرد و در دو سال اول رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۷ درصد رساند و تا پایان ۴ سال اول خود نیز به ۲۰ درصد خواهد رساند.

تورم پیش‌نگر
همین مهار نقدینگی در دولت رئیسی در کنار مهار رشد نرخ ارز کمک کرد تا شاخص‌های مرتبط با تورم آرام بگیرند. شاخص تورم تولیدکننده معمولاً شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده است و روند نزولی‌اش نویدبخش روند نزولی تورم مصرف‌کننده در آینده نزدیک است. ابتدای سال ۱۴۰۰ وضعیت تورم تولیدکننده (تورم پیش‌نگر) تا مرز خطرناک سه رقمی شدن پیش رفت تا جایی که حرف از پیش‌بینی وقوع ابرتورم در افکار عمومی و رسانه‌ها بسیار زیاد بود. امروز، اما دیگر کسی از ابرتورم صحبت نمی‌کند و بررسی آمار‌های تورم تولیدکننده نشان‌دهنده‌ی کاهش امیدوارکننده ۷۰ درصدی تورم تولید کننده و مهار انتظارات تورمی است. یعنی عملاً از ۱۰۰ درصد تورم به حدود ۳۰ درصد رسیده‌ایم.

رشد اقتصادی
با وجود کنترل مقداری نقدینگی و مشکلات متعدد ناشی از ناترازی در بخش انرژی و ... نه تنها اقتصاد ایران درگیر رکود نشد، بلکه توانست رشد‌های نسبتا قابل قبولی با توجه به محدودیت‌های توضیحات داده شده را کسب کند. برخی گمان می‌کردند که کنترل نقدینگی به رکود دامن خواهد زد. با این حال، هوشیاری بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی -به گونه‌ای که هم سرمایه در گردش به تولیدکننده برسد و هم در مجموع رشد نقدینگی مهار شود- باعث شد که در عین مهار تورم، رکود نداشته باشیم و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۴.۸ درصد بماند. برخی رشد اقتصادی را ناشی از شروع فعالیت‌ها پس از کرونا می‌دانند. این تا حدی برای سال ۱۴۰۰ صادق است، اما در سال ۱۴۰۱ وقتی مجدداً شاهد چنین رشدی بودیم، می‌توان حدس زد که این وضعیت ادامه داشته باشد. در این میان رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷.۷ بود و البته در سه ماهه‌ی آخر سال شاهد رشد ۱۱.۹ درصدی بودیم که بسیار قابل توجه بود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد این بخش تنها ۳ درصد بود.

نابرابری درآمدی
از ابتدای سرکار آمدن دولت قبل تا پایان آن به صورت مداوم شاهد افزایش ضریب جینی بودیم. اما دولت وقت با اجرای سیاست‌هایی نظیر نقدی سازی یارانه ارز ترجیحی، افزایش قابل توجه حقوق کارگران در ۱۴۰۱، رایگان‌سازی بیمه سه دهک پایین و ... روند ضریب جینی را معکوس نماید. در ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ ضریب جینی (که نشان دهنده‌ی نابرابری درآمدی است)، ۳۷ درصد بود. این رقم در ابتدای دولت حسن روحانی نیز برابر با ۳۶ درصد بود. در پایان این دولت، اما به ۳۹ درصد افزایش یافت. همچنین در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد قله‌ی ۴۱ درصدی بودیم. با این وجود، سیاست‌های عدالت‌محور دولت سید ابراهیم رئیسی این رقم را دوباره کاهش داد و به ۳۸ درصد رساند. به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های کلی رفع فقر و تامین رفاه اجتماعی و همچنین اقدامات حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیک و ... به کاهش نابرابری درآمدی در سال‌های آتی کمک کند و شاهد شکسته شدن رکورد بهبود نابرابری درآمدی باشیم.

تقویت تجارت
سیاست‌های تجاری و قرارداد‌های منطقه‌ای دولت نیز تاثیر بسزایی در شکسته شدن رکورد صادرات نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران داشت. افزایش صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات مقاوم‌سازی اقتصاد داخل است. طبق گزارش تانکر ترکرز، میانگین صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی معادل ۱.۴۲ میلیون بشکه در روز است که یک رکورد بی‌سابقه از آغاز تحریم‌های دوره دوم در سال ۲۰۱۸ تاکنون بوده است. همچنین میانگین صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه گذشته میلادی (آگوست) به ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسید. این درحالی است که در ۲۰ روز نخست این ماه، رقم میانگین صادرات روی عدد ۲.۲ میلیون بشکه در روز بوده است. در مورد صادرات غیرنفتی نیز بر اساس آمار‌های گمرک ایران، کشورمان در ۴ماهه نخست امسال ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار صادر کرده که به‌لحاظ وزنی رشد ۲۸/۶ درصدی و به لحاظ ارزش کاهش نزدیک به ۸ درصدی داشته است. برخی از رسانه‌ها عمدتا به کاهش ارزش صادرات اشاره می‌کنند که دلیل آن، صرفا کاهش قیمت جهانی برخی از اقلام صادراتی عمدتا در بخش فلزات و اقلام نفت‌پایه بوده و همچنین ادعای اینکه صادرات مواد خام و کالا‌های با ارزش‌افزوده کمتر که مقدار وزنی صادرات را بالا می‌برد، بی‌اساس است.

جمع‌بندی

بنابراین به گواه آمارهای اقتصاد کلان، دولت سیزدهم در دو سال فعالیت خود اقدامات جدی و کلیدی‌ در مهار تورم و رشد تولید داشته است؛ از یک سو با مهار نقدینگی و نرخ ارز تورم تا حد زیادی مهار شده است و از دیگر سو، شاهد رشد اقتصادی هستیم که نشان می‌دهد نقدینگی به طور هوشمند مهار شده است تا برای تامین سرمایه در گردش تولید، مشکلی ایجاد نشود. همچنین سیاست‌های بازتوزیعی مناسب -از جمله افزایش حقوق و همچنین افزایش سطح یارانه‌ها که در کل روحانی ثابت بود- کمک کرده است تا فاصله درآمدها کم شود. انتظار می‌رود اولاً همین مسیر در آینده نیز ادامه داشته باشد و در ثانی، آثار مثبت همین اقدامات بر معیشت مردم نیز در آینده روز به روز بیشتر نمایان شود.