- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
چهارشنبه ؛ 19 آذر 1404 روزنامه آرمان
سواد اقتصادی و ابعاد آن
غلامعلی احمدی
در بازار امروز و اقتصاد جهانی فقط سواد خواندن و نوشتن کافی نیست، مهمتر از همه ما مصرف کننده هستیم بنابراین باید سواد اقتصادی برای صرفه جویی در منابع محدودمان را داشته باشیم. سواد اقتصادی به عنوان کاربرد و درک مفاهیم اساسی اقتصادی در شرایط زندگی واقعی (نه فقط در کلاس درس) است.
دنیای امروز اقتصاد جهان چنان پیچیده شده است که شکاف میان آنچه مردم از اقتصاد و سرمایه گذاری می دانند و انچه که باید بدانند، روز به روز در حال افزایش هست بر این اساس یکی از نیازهای ضروری که با زندگی روزمره شهروندان یک کشور آمیخته است و باید به طور جدی در سطوح مختلف تحصیلی به آن پرداخته شود، آموزش های مربوط به سواد مالی و اقتصادی هست.
دلایل زیادی برای اینکه مردم اقتصاد را مطالعه و بررسی کنند وجود دارد. اما مهمترین دلیل آن این است که آراء و نظریات اقتصادی از هر جهت در زندگی افراد برای حل حادترین مسائل یعنی مشکلات اقتصادی تأثیر دارد؛ خواه اینکه مردم آن را آگاهانه درک کرده باشند یا خیر. به طور واضح می توان گفت مشکلی وجود ندارد که مجزا از اقتصاد به نظر آید.
گرچه سواد مالی و اقتصادی با هم مطرح می شوند ولی برای هرکدام تعریف جداگانه ای در نظر گرفته می شود. داشتن سواد مالی به معنای سواد اقتصادی نیست. سواد مالی بخشی از مفهوم گستردهای به نام سواد اقتصادی است و ما با تصمیمات اقتصادی زیادی رو به رو هستیم که بخشی از این انتخابها و تصمیمات مربوط به موضوعات مالی بوده و پاسخ به چگونگی انجام انتخابهای درست، سواد مالی را تشکیل میدهد. از نظر دو اندیشمند به نامهای« Thomas Retzman» و «Gunther Seeber» نیز سواد مالی زیرمجموعهای از سواد اقتصادی است .برنامه درسی اقتصاد دانش فهم و درک، قابلیت پیشرفت و مسئولیت هایی است که مهارت های سواد مالی را تنظیم می کند.
سواد اقتصادی شامل توانایی در جهت کسب درآمد بدون ریسک با توجه به عواقب تصمیمات شخصی بر درآمد در حال حاضر و آینده، جهت گیری در بازار کار، توانایی تصمیم گیری در مورد هزینه ها و …
مولفه های سواد اقتصادی
شامل صفات و ویژگی های افراد دارای سواد اقتصادی است که آن ها را از سایر افراد متمایز می سازد و شامال موارد زیر است:
۱- عرضه: هرضه عبارت است از مقدار کالا یا خدمتی که تولید کننده ( عرضه کننده) مایل و قادر است در دوره زمانی معینی عرضه کند.
۲- تقاضا: افراد با توجه به شرایط خودشان در برابر نیازشان، خواسته های متفاوتی دارند اما منابع فراهم کردن آن خواسته ها محدود است. به همین دلیل در پی کالایی هستند که در ازای وجه پرداختی شان رضایتی حداکثری برایشان ایجاد کند. خواسته انسان وقتی با قدرت خرید همراه شد تبدیل به تقاضا می شود، در غیر این صورت به شکل همان خواسته باقی خواهد ماند. تقاضا در اقتصاد عبارت است از تمایل (ترجیح و انتخاب) و توان برای خرید بالفعل یا بالقوه کالا یا یک خدمت در یک دوره زمانی معین.
۳- قیمت: ارزش مالی یک کالا یا خدمتی که به فروش رفته یا خریداری شده است.
۴- تورم: تورم ترقی در قیمت کالا و خدمات است. آن زمانی اتفاق می افتد که مخارج نسبی بیش از حد برای عرضه کالا در بازار وجد داشته باشد.
روزنامه جام جم
امروز که در ژرفای وجود خود غدیر را جستوجو میکنیم و بر بلندای سرزمین اسرار آمیز «غدیر خم» چشم میدوزیم، مردی را میبینیم با دستی برافراشته تا بلندای آسمان و تاریخ. او حقانیتی را اثبات میکند که با گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال از آن رویداد به یاد ماندنی، وجود انسانهای آرمانخواه و آزادهای را که دل در گرو ولایت علی (ع) و اولاد او دوختهاند سیراب میکند. اینکه غدیر چه بود که امروز تشنگان معرفت آن با گذشت ۱۴ قرن، هنوز در حسرت نگاه آن صحنه با شکوه، چشم به ۱۸ ذیحجه دوخته و روزهای حضور در عرفات و منا را به عشق این روز سپری کردهاند، قطعاً در گنجایش اندیشه امثال من که به درازای تاریخ از آن فاصله داریم و بسیاری از بزرگان دین در الفبای فلسفه وجودی آن مبهوت ماندهاند، نمیگنجد. اما از آنجا که غدیر با یک اصل از اصول دین ما یعنی «امامت» پیوند خورده و درک حقیقت آن میتواند چراغ راهنمایی برای حرکتهای سیاسی – اجتماعی ما در این عصر و اعصار پس از آن باشد، تدبر، تأمل و تطبیق شرایط آن با امروز میتواند روند حرکت ما را در این مسیر هموار کند. اینکه چه شد دوران هدایت خلافت بهترین برگزیده خدا و سفارش شده نبی مکرم اسلام (ص) و اسوه ایمان، با رحلت پیامبر اسلام صرف پرداختن به جنگهای داخلی شد، حدیث غم انگیزی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد که اگر چنین نمیشد رهبر معظم انقلاب با حسرت در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه امام صادق (ع) در سال ۸۴ نمیفرمودند «پیغمبر اسلام پایههای اصلی را بنیانگذاری کردند و براى حفاظت از آن، مسئله وصایت و نیابت را قرار دادند؛ اما تخلف شد. اگر تخلف نمىشد، چیز دیگرى پیش مىآمد. «غدیر» این است. در طول دوران دویستوپنجاه ساله زندگى ائمه (علیهمالسلام) - که عمر دوران ظهور ائمه از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکرى، دویستوپنجاه سال است - هر وقت ائمه توانستهاند و خودشان را آماده کردهاند تا اینکه به همان مسیرى که پیغمبر پیشبینى کرده بود، برگردند؛ اما خوب، نشده است دیگر. حالا ماها در این برهه از زمان، به میدان آمدهایم و همتى هست به فضل و توفیق الهى و انشاءالله که به بهترین وجهى ادامه پیدا کند.»
خلافتی که پس از ۲۵ سال سکوت معنادار و به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) استخوان در گلو و خار در چشم در نبرد با ناکثین (پیمانشکنان) آغاز شد و با ریشهکن کردن مارقین (از دین بیرونرفتگان) خاتمه یافت و سرانجام توسط بقایای دشمنان داخلی حضرت (خوارج نهروانی) به شکل دیگر رقم خورد. این در حالی بود که بسیاری از آنها در غدیر خم که پیامبر اسلام، علی (ع) را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کردند، حضور داشتند. حضوری از جنس کسانی که بارها تعریف امام راحل از رهبر معظم انقلاب را شنیده بودند و در روز ۱۴ خرداد نقل قول مستقیم این تعریف را از زبان مرحوم هاشمی و مرحوم حاج احمد آقا خمینی شنیدند و در کمتر از یک دهه همان مسیری را رفتند که ناکثین عصر امیرالمؤمنین (ع) طی کرده بودند. از همین رو است که میتوان گفت رویداد بزرگ غدیر خم و حوادث رخ داده پیرامونی آن در دوران پر برکت حکومت تقریباً پنج ساله مولایمان سراسر عبرت است و درسآموز تا خویشتن را در قاموس رفتار آن بزرگوار بسنجیم و کژیهای خود را راست کنیم تا مبادا یک بار دیگر دچار همان اشتباه خسارت باری شویم که مسلمانان آن عصر مرتکب شدند و بعدها حسرت اشتباهات خود را خوردند، اما سودی نداشت.
آن روز که مولای متقیان علی (ع) شکایت از رفتار جماعت پیمانشکن ناکثین کردند و در بیان توطئه آنان فرمودند: «همانا ناکثین عهد شکن به جهت نارضایتی از حکومت من با یکدیگر پیوستند و من را تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم، صبر خواهم کرد، زیرا آنان برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنند، نظام جامعه اسلامی متزلزل میشود. آنها از روی حسادت برکسی که خدا حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاستهاند و میخواهند کار را به گذشته باز گردانند. حقی که شما به گردن ما دارید عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر و قیام به حق و برپا داشتن سنت اوست.» (نهجالبلاغه – خطبه ۱۶۹)، در واقع افشای این رفتار ناکثین عصر خود را نه فقط برای حکومت خویش، بلکه یک راهبرد مشخص و همیشگی برای تمامی رهبران واقعی حکومتهای اسلامی در همه زمانها میدانستند تا ملتها ناکثین را نه ویژگی یک گروه و در یک مقطع از تاریخ، بلکه متعلق به همه تاریخ پندارند.
امیرالمؤمنین (ع) در واقع پاسخ امروز کسانی همچون «سعید حجاریان» را دادند که در لوای دموکراسی و پروژه جمهوریخواهی و با شعار تجدد، پنبه مشروعیت نظام دینی را میزنند و گستاخانه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را با معیارهای سطحی و عرفیگرایانه خود و فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب مورد سنجش قرار میدهند.
آن روز که امیرالمؤمنین (ع) در مقابل آن جماعت ایستادند، وضعیت امروز را میدیدند که کسانی همچون حجاریان و برخی اصلاح طلبان ساختاری سخن از «مشروطهسازی قدرت رهبری» و سخنانی از این جنس میرانند. آن روز هم جماعت ایستاده در مقابل امام علی (ع) غدیر را فقط یک اتفاق عادی قلمداد کردند که پس ازآن رویداد ماندگار تاریخی زیر بار رهبری حضرتش نرفتند و بر او شورش کردند و قدرت مشروع علی (ع) را همچون قدرت همطراز خویش میپنداشتند و امروز هم با گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال، بعضاً دیده میشود که همان خط دنبال میشود. از این روست که نمیتوان غدیر خم را فقط برای یک مقطع تاریخی و ناکثین و مارقین و خوارج را فقط برای حکومت پنج ساله علی (ع) دانست. باید مراقب باشیم در هیچ زمانی در زمره این جماعت قرار نگیریم و همواره حوادث پس از غدیر آویزه گوشمان باشد.
روزنامه خراسان
چرخ پنجمی به نام سازمان محیط زیست
درحالحاضر پروژه انتقال بینحوضهای آب از سرشاخههای هلیلرود در جنوب استان کرمان به شمال آن و به بهانه تأمین آب شرب از جمله طرحهایی است که در غیاب بررسیهای جامع علمی، فنی و ملی صاحبنظران و بهصورتی شتابزده درحال اجراست. انتظار این بود که پس از رخدادهای اجتماعی و اقتصادی پس از انتقال آب زایندهرود به یزد و قم و در شرایط خاص اقلیم خشک کشورمان اساسا انتقال آبهای بینحوضهای مورد بازنگری و توقف قرار گیرد. این انتقالها ضمن اثرات مخرب زیستمحیطی در مبدأ و مقصد انتقال، از نظر اجتماعی هم نامعادلات پرشماری ایجاد میکند. براساس قوانین اکولوژیستهایی از قبیل «بلاک من» و «میچر لیخ» ظرفیت حیاتی هر اقلیمی ازجمله جمعیت انسانی آن متناسب با کمترین نهاده در آن اقلیم تعیین میشود. اگر با صرف هزینههای هنگفت به انتقال آب بینحوضهای اقدام شود، قطعا ظرفیتی بیش از توان اکولوژیکی برای سکونت انسانی در مقصد فراهم شده و ثبات طبیعی آن خطه را به هم میزند (در این رابطه میتوان به گسترش بیرویه جمعیت انسانی و صنایع سرامیک و... در یزد اشاره کرد). متأسفانه نتایج زیانبار چنین پروژههایی زمانی خود را نشان میدهد که از مجریان و مسئولان اجرای چنین پروژههای شتابزدهای در مقام پاسخگویی اثری نیست. آنچه از نتایج انتقال آب هلیلرود به شمال استان کرمان از هماکنون قابل پیشبینی است خشکشدن تالاب بینالمللی جازموریان و افزودهشدن آن بر انبوه کانونهای تولید ریزگرد کشور و همچنین توقف یا آسیب به چند صد هزار شغل در منطقه جیرفت است که بر اثر کاهش منابع آب منطقه رخ خواهد داد.
هماکنون احداث تونلهای حفرشده به این منظور در ذخایر آب زیرزمینی منطقه آسیب وارد کرده است. برداشت و انتقال آب از هلیلرود در شرایطی قرار است صورت بگیرد که میزان رواناب آن در سالهای اخیر و با وجود دو سد و 24 بند انحرافی کاهش پیدا کرده است. شگفتا که چنین پروژه مخاطرهآمیزی در سکوت و تمکین سازمان حفاظت محیط زیست صورت میگیرد.
سازمانی که با غیبتش در مطالعات فاز یک چنین برنامههایی و ازجمله پروژه زیستستیز میانکاله و... نشان داده است که نقشی بیش از چرخ پنجم در ساختوسازهای کلان و ملی کشور ندارد.
روزنامه کیهان
آسمان پاي پياده به غدير آمده بود!
طی سالهای اخیر، دولت به دلیل کسر بودجه، تمرکز خود را بهجای بهینهسازی مصرف گاز و برخورد با مصرف خارج از الگوی مصرف، به کسب درآمد از محل افزایش قیمت گاز متمرکز ساخته است. بهنحویکه نسبت قیمت گاز سوخت صنایع مختلف را طی سالهای اخیر افزایش داده است و درعینحال، فرمول گاز پتروشیمیها را در شرایط رشد قیمت گاز مورداستفاده قرار داده اما در شرایط کاهش قیمت گاز در بازارهای جهانی، فرمول را کنار گذاشته و به قیمتگذاری اتکا نموده است. درحالیکه قیمت ثابت اساسا فاقد پویایی است و چالشهای متعددی دارد که پس از چندین سال در اواسط دهه 1390 منجر به یک فرمول شد، فرمول فوق به دلیل عدم لحاظ مزیتهای نسبی گاز و قیمتهای رقابتی در منطقه بایستی موردبازنگری قرار میگرفت، حالا قیمت مدنظر قرارگرفته که حدود دو برابر فرمول است.
این در شرایطی است که ایران یکی غنیترین و بیشترین ذخایر نفت و گاز در جهان را در اختیار دارد، بایستی این مزیت نسبی بالفعل گردد و از این مزیت برای ایجاد صنایع، صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات و درآمدهای ارزی بهره برد. در این شرایط ضرورت دارد تا ضمن استمرار و حفظ فرمول بلندمدت بر اساس قانون مجلس، مزیتهای رقابتی و چشمانداز مناسبی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی به سرمایهگذاران ارائه گردد، چراکه کشور رشد اقتصادی نزدیک صفر و خالص سرمایهگذاری منفی را در یک دهه اخیر پشت سر گذاشته است و عدم خروج از این شرایط که قیمتگذاری اینچنینی ریسکهای قابلملاحظهای ایجاد و سرمایه را از بخش تولیدی خارج و منابع را از کشور فراری میدهد، سبب کوچک شدن اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد کشور از بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی میگردد.
ارسال نظرات