13 خرداد 1402 - 16:46

تاکید مسئولان عالی و سند تحول قضایی بر اجرای سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس/ حذف مداخلات انسانی در سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس

یکی از مهمترین نکاتی که در سند تحول قضایی هم بر آن تاکید شده است حذف مداخلات انسانی است. این موضوع باعث تسریع فرایند‌ها می‌شود و سرعت دهی به امور مردم را در پی دارد.
کد خبر : 14328

پایگاه رهنما:

 

در سند تحول قضایی اسناد بالادستی زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در گام نخست " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ "، "سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی قضایی "، "بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه"، " قانون برنامه پنجساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "و "چشم انداز قوه قضاییه در افق ۱۴۰۴ "در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل شده است. در گام دوم احصای چرخش‌های تحول آفرین مورد توجه قرار گرفته است. در چرخش‌های تحول آفرین موارد متعددی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از آنها" از نظارت‌های گذشته نگر، انسان پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر"است.

استفاده از فناوری‌های هوشمند و نوین در فرآیند صدور آراء و تصمیمات قضایی یکی از راهبرد‌هایی است که در رسیدگی به تظلمات، تعدیات، دعاوی و رفع خصومات در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است. با عمل به این رویکرد اقدامات فراوانی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است. یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس با هدف کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی و حذف مداخلات انسانی است که با تلاش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اجرایی شده است. موضوعی که همواره مورد تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بوده است.

در شهریور سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود را مورد توجه قرارداد. رئیس قوه قضاییه در این نشست به ذکر نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی ۵ ماه، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم؛ همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامد‌های نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد.

همچنین در آبان ماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه بار دیگر مقوله کارشناسی‌ها را مورد توجه قرار داد و با اشاره به مشکلات موجود در امر کارشناسی‌ها و اختلافات فاحشی که در این زمینه وجود دارد و سبب اطاله دادرسی‌ها می‌گردد، گفت: ما در قوه قضاییه با جدیت به دنبال این هستیم تا با همکاری دولت و مجلس، مقوله کارشناسی‌های قضایی را ساماندهی کنیم و از شما فعالان اقتصادی و تولیدی نیز درخواست دارم پیشنهادات خود در این زمینه را ارائه دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تجربیات دوران قضاوت خود و اختلافات فاحشی که بعضا در بعضی کارشناسی‌ها وجود داشت، گفت: من در زمان قضاوت، چنانچه به یک اختلاف فاحش در کارشناسی یک مقوله ارجاعی برخورد می‌کردم، به پیگیری و بررسی موضوع می‌پرداختم و اگر امر خلافی را در این اثناء کشف می‌کردم، در راستای شکایت کیفری علیه کارشناس مربوطه اقدام می‌کردم.

مقامات عالی قضایی نیز بر این باورند تسریع در اعلام نظر کارشناسی علاوه بر کاهش اطاله دادرسی از بروز بسیاری از آلودگی‌ها و کجروی‌ها جلوگیری می‌کند. همچنین کارشناسان عالی و خبره معتقدند کاهش قابل توجه اطاله دادرسی یکی از مزیت‌های این سامانه است و بر این باورند از آنجا که این سیستم باعث تراکم پرونده در دست کارشناسان می‌شودکارشناسان کار خود را در زمان مقرر تحویل می‌دهند. کارشناسان عالی مزایای دیگر این سامانه را اینطور عنوان می‌کنند که پیش از این، ممکن بود که یک سازمان یا اداره دولتی، از تعدادی کارشناس خاص استفاده کند که در عمل، این کارشناسان به نوعی تبدیل به کارمندان آن اداره می‌شدند. اما با راه اندازی این سیستم، مسئول آن اداره یا سازمان دیگر چنین اختیاری ندارد. همچنین باراه اندازی این سامانه، اگر در بعضی از استان‌ها یک کارشناس تعداد مشخصی پرونده در دست داشته باشد که به انجام نرسانده باشد، سیستم از ارائه پرونده جدید به او جلوگیری می‌کند.

 حالا بعد از گذشت ۵ ماه از راه‌اندازی این سامانه شاهد اتفاقات خوبی در ۵ استان خراسان جنوبی، کرمانشاه، یزد، قم و اصفهان بوده ایم و بهره گیری قضات از سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس روند رو به رشدی داشته است و به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار خواهد بود.

سامانه‌ای که بر دو موضوع مهم کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی تاکید دارد. در ارجاع هوشمند به کارشناس مداخلات انسانی از بین می‌رود. یکی از مهمترین نکاتی که در سند تحول قضایی هم بر آن تاکید شده است حذف مداخلات انسانی است. این موضوع باعث تسریع فرایند‌ها می‌شود و سرعت دهی به امور مردم را در پی دارد. 

 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سند تحول قضایی که مورد تاکید و تایید مسئولان عالی نظام است بر موضوعات مختلفی تاکید شده است یکی از این موضوعات کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی است گفت:در رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات مهمترین چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی است. یکی از عوامل این موضوع خطای برخی از نظرات کارشناسی است.

 محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه برای حل این چالش ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات در نظر گرفته شده است بیان کرد:اواخر سال گذشته در راستای عمل به سند تحول قضایی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در اختیار قضات سراسر کشور قرار داده شد. این سامانه علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی زمینه برخی بد اخلاقی‌ها را از بین می‌برد. 

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در این سامانه رتبه بندی کارشناسان نیز تعبیه شده است گفت: قضات بر اساس معیار‌هایی از جمله عدم تاخیر در صدور نظریه کارشناسی، رضایت طرفین پرونده از کارشناس، عدم ارجاع پرونده به کارشناسی‌های دیگر، حضور به موقع کارشناس در فرایند دادرسی امتیازمی دهند، این امتیاز مبنای اقدامات بعدی خواهد بود.

 کاظمی فرد در ادامه با تاکید بر اینکه ۵ استان خراسان جنوبی، کرمانشاه، یزد، قم و اصفهان در ماه منتهی به اردیبهشت اقدامات مهمی در خصوص ارجاع هوشمند به کارشناس انجام دهند گفت: روند رو به رشد خیلی خوبی در این استان‌ها آغاز شده است و امیدواریم که این روند در ماه‌های بعدی به صد در صد برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی، روند تمام الکترونیک و هوشمند بر پایه فناوری‌های نوین و خدمت به مردم را برخی از ویژگی‌های این سامانه بیان کرد و گفت:توزیع عادلانه پرونده میان کارشناسان، از بین رفتن ارجاع پرونده تنها به یکسری از کارشناسان، ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعه کشی، حذف مداخلات انسانی، تعیین فرصت به کارشناس برای امر کارشناسی، افزایش نظارت پذیری با بررسی عملکرد کارشناسان، کنترل دقیق فرایندها، ۹۳ موضوع برای کارشناسی، عدم ارجاع در صورت وجود پرونده در دست کارشناسان از موضوعاتی است که در این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات