دو دیدگاه درباره‌ی مهار تورم و رشد تولید

پایگاه رهنما:

مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که از سوی  معظم انقلاب برای سال جاری انتخاب شد. برخی تاکید کرده‌اند که در تحقق شعار سال، مهار تورمی مطلوب شناخته می‌شود که رشد تولید را با چالش مواجه نکند، بلکه آن را تقویت کند. در دو سال گذشته، رشد اقتصادی مثبت بود؛ اگر چه با رشد اندک مواجه بودیم. انتظار در برنامه‌های توسعه، رشد ۸ درصد است، اما ما به چیزی کمتر از نصف آن دست یافته‌ایم. با این حال وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی از وضعیت تورم بهتر است. نرخ تورم به ۶۰ درصد در بخش خوراکی‌ها رسیده و به‌نظر می‌رسد ادامه نیز داشته باشد؛ بنابراین راهی جز مهار تورم و رشد تولید باقی نمانده است. اما سوال اینجاست که کدام سناریو روی میز سیاستمدار می‌تواند ما را به مقصود برساند؟! در این گزارش ضمن مروری بر آمار‌های رشد اقتصادی و تورم، نگاهی به یک مناظره اقتصادی در این حوزه انداختیم و چکیده‌ای از استدلال‌های دو طرف را نقل کرده‌ایم.       

رشد بخش‌ها
رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳.۶- بود. این رقم در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۳.۹- رسید. بخش معدن در سال ۱۴۰۰ رشد ۸.۵ درصدی را شاهد بود. این رقم در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۵.۳ درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۱ بود. این رقم در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۵.۱ رسید. بخش خدمات نیز در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۵ درصدی را شاهد بود. این رقم در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۲.۶ کاهش یافت. همان‌طور که مشاهده می‌شود، جز در بخش خدمات شاهد کاهش رشد میانگین ۹ ماهه‌ی سال گذشته به‌نسبت رشد سال ۱۴۰۰ بوده‌ایم. همچنین در میان بخش‌های مربوط به خدمات، بیشترین رشد ۱۹.۲ درصد به «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» اختصاص دارد. پس از آن، بخش «امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری» با ۶.۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. رشد این دو زیربخش در ۹ ماهه سال گذشته به ترتیب برابر با ۴۱ و ۲.۶ درصد است. رقم بالای رشد بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» در این دو سال آن است که در سال ۱۳۹۹ این بخش به‌طور میانگین ۵۳.۷ درصد کوچک شده بود؛ بنابراین تا دو-سه سال، جا برای رشد و بازگشت به اندازه قبلی وجود دارد.

آمار تورم
بر اساس آمار‌های شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم سالانه برای ۱۱ ماهه نخست سال گذشته برابر با ۴۲.۵ درصد بود. این رقم برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۲.۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۹ این رقم برابر با ۲۹.۸ درصد بود. همچنین همین شاخص در سال ۱۳۹۸ نیز برابر با ۳۸.۴ بود. این در حالی است که تا پیش از سال ۱۳۹۰، این رقم تقریباً در حوالی ۲۰ درصد می‌گشت. در میان بخش‌های مختلف، تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، میانگین تورم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷.۹ بود. همچنین، روند این تورم نیز از فروردین به این سو افزایشی بوده است؛ طوری‌که این تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین برابر با ۴۹.۹ است، اما وقتی به بهمن‌ماه می‌رسد تا ۶۷.۳ ارتقاء می‌یابد. در چنین شرایطی که تورم افسارگسیخته افزایش می‌یابد، حتی رشد اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. چون تورم، نا اطمینانی می‌آورد و مردم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. کاهش سرمایه‌گذاری نیز خودش را در کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

عدم اجماع در راهکار
نکته، اما اینجاست که در میان دانشگاهیان و صاحبان تریبون‌های عمومی، در مورد راهکار‌های مهار تورم و رشد تولید، اجماع نظری وجود ندارد. هفته‌ی گذشته برنامه‌ی جهان‌آرا در شبکه‌ی افق مناظره‌ای میان آقایان دکتر مهدی طغیانی -سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس- و دکتر سید یاسر جبرائیلی -دکترای اندیشه‌ی سیاسی- برگزار شد. در این مناظره، طغیانی در راستای ریشه‌یابی مشکلات تورم و تولید ما گفت: «دولت نهم و دهم هر جا می‌رفت هزار نوع پروژه را وعده می‌داد، ولی به ناگاه دچار تحریم شدیم، در عین حال همیشه بیش از مقدار فروش نفت مصرف کردیم و همین مسائل موجب ناترازی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت‌ها شد که تورم را در پی داشته است. راهکار، مهار تورم در عین رشد تولید است یعنی باید فاصله میان عرضه و تقاضا را کم کنیم و این دو باید همزمان با هم باشند.» جبرائیلی، اما ریشه‌ی تورم امروز را در سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ دانست و گفت: «در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم و امروز آن‌ها که طرفدار این مسئله بودند باید پاسخگو باشند که چرا بعد از این جراحی اقتصادی، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است.»

مصائب ارز ترجیحی
طغیانی، اما در پاسخ به انتقاد‌ها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نبود، یک اجبار بود و اقتصاد ایران باید از کمند این قیمت رها می‌شد.» او همچنین ادامه داد: «هیچ وقت از سیاست ارزپاشی نتیجه نگرفته‌ایم؛ در دوره‌هایی که نرخ ارز تثبیت شده، باز هم جهش‌های تورمی داشته‌ایم.» طغیانی همچنین توضیح داد که مبنای انتخاب عدد ۴۲۰۰ تومان هرگز روشن نشد. از منظر طغیانی، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مشابه آن، توزیع رانتی است که سودش هم به مردم نمی‌رسد. او در این خصوص گفت: «دولت برای اینکه بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند، هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، آیا این مسئله نمی‌تواند در دوره بعد، تاثیر خودش را (بر تورم) بگذارد؟» طغیانی همچنین با اشاره به یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب، فروش ۱۸ میلیارد دلار ارز و طلا در دوران دولت حسن روحانی را مصداق بی تدبیری و مشکلات مدیریتی دانست. نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با ذکر این نکته که در دولت قبل برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵۰ همت از جیب مردم برداشتند، در مقام ارائه‌ی راهکار گفت: «به جای نرخ ترجیحی، بهتر است از شرکت‌های صادرکننده مالیات و عوارض گرفته شود.»

جمع‌بندی
طغیانی تاکید داشت که قیمت‌گذاری برای همه‌ی کالا‌ها نظارت‌پذیر نیست، چون دولت باید بر هزاران هزار محصول نظارت کند. البته او معتقد بود باید کالا‌های اساسی را با قیمت پایین‌تر عرضه کرد، اما توضیح داد که طرح مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناقص اجرا شد و نظر مجلس، حذف این ارز در کنار ارائه‌ی کالابرگ الکترونیک بود که هنوز دولت به‌طور کامل آن را اجرا نکرده است. در مقابل، اما جبرائیلی معتقد بود دولت می‌تواند و باید در حوزه‌های مختلف قیمت‌گذاری کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر چه اجماع در مورد توصیف وضع موجود (بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران) وجود دارد، اما تحلیل ریشه‌های این وضعیت و ارائه‌ی راهکار‌ها دچار تکثر است. تا زمانی که در رسانه و عرصه‌ی عمومی برای این اختلاف دیدگاه‌های شدید (گاه ۱درجه در مقابل هم) چاره‌ای اندیشیده نشود، مهار تورم و رشد تولید دشوار خواهد بود. قدم اول نیز آن است که شهروندان، از پذیرش زودهنگام دیدگاه‌های شاذ پرهیز کرده و در دوقطبی‌های کاذب به‌ظاهر اقتصادی که شاید ریشه‌های سیاسی داشته باشند، پرهیز کنند.