طوفان «رکود و تورم» در کمین اقتصاد آمریکا

پایگاه رهنما:

 درحالی که آمریکا در رقابت با قدرت‌های نوظهوری مانند چین سعی دارد همچنان هژمونی اقتصادی خود را حفظ کند، اما شواهد و قرائن حکایت از این دارد که پایه‌های قطب اول اقتصادی جهان شروع به لرزیدن کرده‌اند. آمریکا که در سال‌های اخیر با چالش‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون سایه بحران اقتصادی را هم بالای سر خود احساس می‌کند که می‌تواند پازل بحران را تکمیل کند. آمار‌هایی که از سوی اقتصاددانان مطرح جهان درباره وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر شده از وقوع بحران بزرگ مالی حکایت دارد که نگرانی مقامات کاخ سفید را در پی داشته است.
اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مدعی است که توانسته تورم بی‌سابقه سال گذشته را کاهش دهد و شرایط در حال بهود است، اما وضعیت معیشتی مردم و شرایط بحرانی بانک‌ها خلاف آنرا ثابت می‌کند. بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده وارد رکود شدید می‌شود و به همین دلیل به مردم توصیه می‌کنند از هم اکنون برای پس انداز بیشتر از هرگونه مخارج غیر ضرور خودداری کنند.

دومینوی ورشکستگی بانک‌ها

نشانه‌های بحران اقتصادی را در وضعیت مالی بانک‌های آمریکا به خوبی می‌توان دید که بسیاری از آن‌ها در صف ورشکستگی قرار گرفته‌اند. پس از ورشکستگی بانک‌های سیلیکون‌ولی، سیگنچر، فرست‌ریپابلیک، بانک پک‌وست بانکورپ هم هفته گذشته به عنوان چهارمین ورشکسته نام خود را در این لیست ثبت کرد. پس از ورشکستگی سهام این بانک‌ها بیش از ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و نگرانی‌ها را نسبت به سرایت این شرایط به سایر بانک‌ها افزایش داده است.
در پی این ورشکستگی و با افزایش نااطمینانی در بخش مالی و بانک‌ها، اقبال سرمایه‌گذاران به بازار‌های امن‌تر بیشتر شده است. در این وضعیت، سپرده‌گذاران که در شرایط بی‌اطمینانی به حوزه بانکداری به سر می‌برند، تصمیم گرفته‌اند برای افزایش بازدهی، دارایی‌های خود را از این بانک‌ها خارج کرده و به بخش کم ریسک‌تری منتقل کنند. بر اساس گزارش‌ها سرمایه‌گذاران در یک ماه گذشته صد‌ها میلیارد دلار از سرمایه خود را از بانک‌های ورشکسته خارج کرده‌اند و ۱۰۰ میلیارد دلار فقط از بانک پک‌وست بانکورپ خارج شده که موجی از نگرانی‌ها را در بین مقامات واشنگتن ایجاد کرده است. زیرا، خروج سرمایه، احیای این نهاد‌های مالی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کارشناسان بانک جی پی مورگان گفته‌اند، طی ماه‌های گذشته رفتن به سمت طلا به نوعی شکل یک امتیاز به خود گرفته است. بحران بانکی در آمریکا، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی ایمن در برابر اتفاقات مالی ناگوار را افزایش داده است. در مواقع بحران در بازار‌های مالی به‌طور معمول سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا روی می‌آورند؛ چرا که از یک طرف در برابر نوسانات مقاوم است و از سوی دیگر از ارزش دارایی‌ها حفاظت می‌کند. از طرفی، بحران بانکی آمریکا این نگرانی را ایجاد کرده که بانک‌ها در تلاش برای تقویت منابع مالی خود و آماده شدن در برابر هجوم احتمالی مشتریان برای خروج سپرده‌ها در آینده، از وام‌دهی خودداری کنند و در نتیجه باعث بحران اعتباری شوند و اقتصاد را به رکود بکشانند و خروج سرمایه در حال حاضر اتفاق افتاده و بانک‌ها را در وضعیت سختی قرار داده است.

بر اساس آمارها، سپرده‌ها در هفته آخر آوریل ۲۰۲۳ (هفته اول اردیبهشت) به حدود ۱۷.۱ تریلیون دلار کاهش یافت که در مقایسه با هفته قبل از آن، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار کاهش داشت. این پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۱ بود، به طوری که در حال حاضر، سپرده‌ها در مقایسه با هفته قبل از سقوط بانک سیلیکون‌ولی در ماه گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که مردم نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اعتمادی ندارند.
ورشکستگی چهار بانک آمریکا پایان ماجرا نیست و بانک‌های دیگر هم انتظار چنین وضعیتی را می‌کشند. در این راستا، روزنامه تلگراف به نقل از گروهی از کارشناسان بانکی گزارش داد که تقریبا نیمی از ۴۸۰۰ بانک در ایالات متحده تقریباً ورشکسته هستند و در حال حاضر حدود ۲۳۱۵ بانک در سراسر این کشور دارای دارایی کمتر از بدهی‌های خود هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی و افزایش نرخ استقراض در کارت‌های اعتباری، وام خودرو، وام مسکن و سایر بدهی‌ها، احساس امنیت مالی افراد در آمریکا را کاهش داده است و تنها ۴۵ درصد از بزرگسالان در ایالات متحده گفته‌اند که صندوق پول برای مواقع اضطراری دارند. از بین این افراد هم حدود ۲۶ درصد گفتند که کمتر از پنج هزار دلار پس انداز دارند.

کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که ۴۰ درصد از آمریکایی‌ها در صورت از دست دادن شغل اصلی خود، پس‌انداز کافی برای دخل و خرج حداقل سه ماه خود را نخواهند داشت و به احتمال زیاد میزان تورم در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش خواهد یافت و به بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته خواهد رسید.

ثبت رکورد بدهی آمریکا

با اینکه آمریکا اولین قطب اقتصادی جهان است، اما در میزان بدهی‌ها هم رکورددار است. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در روز‌های اخیر هشدار داد که اگر کنگره به زودی برای افزایش «سقف بدهی» کشور اقدام نکند، بحران مالی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. جمهوریخواهان، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را تحت فشار قرار داده‌اند در ازای برداشتن سقف استقراض ملی، توافقی برای کاهش هزینه‌ها انجام دهد، اما وزیر خزانه‌داری اصرار دارد که مسئولیت این اقدام برعهده قانونگذاران آمریکایی است. یلن هشدار داده که ایالات متحده ممکن است از اول ژوئن برای پرداخت تعهدات مالی خود با کمبود نقدینگی مواجه شود. این مقام اقتصادی آمریکا، با بیان مولفه‌هایی همانند تداوم ایجاد مشاغل، کاهش تدریجی تورم و افزایش مخارج رکود در اقتصاد را پیش‌بینی کرد.

سقف بدهی، مبلغی است که کنگره به دولت آمریکا اجازه داده تا برای انجام تعهدات اساسی خود وام بگیرد. سقف بدهی عمومی آمریکا از نظر قانونی ثابت است و تنها با تصویب قوانین کنگره که توسط رئیس جمهور به قانون تبدیل می‌شود، افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر کنگره سقف بدهی را افزایش یا تعلیق نکند، این امر می‌تواند برای دولت در پرداخت بدهی‌های خود مشکل ایجاد کند و به جو بایدن و قانون‌گذاران فشار وارد می‌کند تا به توافقی سریع برای جلوگیری از نکول (عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت سود و یا اصل سرمایه) بدهی‌ها دست یابند. بدهی ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۳ به ۳۱.۴ تریلیون دلار رسید و وزارت خزانه‌داری را مجبور کرد از تلاش‌های حسابداری موسوم به «اقدامات فوق‌العاده» استفاده کند تا به دولت اجازه دهد که به پرداخت بدهی خود ادامه دهد، از جمله پرداخت به دارندگان اوراق قرضه که دارای بدهی‌های دولتی هستند.

چشم‌انداز اقتصاد آمریکا از دید کارشناسان

وضعیت بد اقتصادی در آمریکا را کارشناسان به خوبی توصیف کرده‌اند و خبر از بحران بزرگتر از سال ۲۰۰۸ می‌دهند. بردلی بلنکن‌شپ، کارشناس اقتصادی آمریکا در این باره گفته است: «اوضاع اقتصادی آمریکا واقعا نگران‌کننده است؛ چراکه حتی اگر رکود پیش آمده به صورت مصنوعی و ناشی از اقدامات بانک مرکزی این کشور باشد، باز هم رکود اتفاق افتاده است و این مسئله نه‌تن‌ها یک خطر جدی و واقعی است، بلکه اقدامات بانک مرکزی آمریکا نیز در بهترین شرایط ناقص و منسوخ به نظر می‌رسد». دیوید روزنبرگ، اقتصاددان برجسته آمریکا با رد امیدواری‌ها به توانایی گریز اقتصاد کشورش از رکود، پیش‌بینی کرد که تا چند ماه دیگر رکود اقتصادی ایالات متحده را فراگیرد.

پیتر سَنت اُنگه، اقتصاددان اتریشی هم گفته که بحران بانکی آمریکا فراگیرتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی است و طوفان واقعی هنوز آغاز نشده است. این اقتصاددان معتقد است که ورشکستگی بانک‌ها احتمالاً فقط نوک کوه یخ است و صد‌ها بانک در ماه‌های آینده ورشکسته خواهند شد؛ زیرا افزایش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو در سال گذشته، بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین، کریس واتلینگ، مدیر اجرایی شرکت مشاوره مالی «لانگ ویو ایکانومیستز» هشدار داد که بر اساس آمار‌های اقتصادی «به شدت بد»، آمریکا در آستانه رکود قرار دارد و یکی از عواملی که به یک رکود در آینده اشاره دارد، جدیدترین مطالعه بر روی شاخص اقتصادی پیشرو برای آمریکاست که در ماه مارس ۱.۲ درصد کاهش یافته و پایین‌ترین رقم از نوامبر ۲۰۲۰ به شمار می‌رود.

پیش‌بینی کارشناسان هم اکنون در زندگی مردم آمریکا به خوبی مشهود است و افزایش هزینه‌های زندگی به خصوص در بخش غذا و مسکن سبب شده تا شهروندان آمریکایی امید چندانی به بهبود وضعیت کشورشان نداشته باشند. بر طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، ۷۷ درصد مردم آمریکا از آینده اقتصادی و مالی کشورشان به شدت نگران هستند و تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را عامل اصلی استرس و اضطراب مالی خود می‌دانند و این سطح از نگرانی با وضعیت سال ۲۰۰۸ برابری می‌کند. در آن زمان بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات دچار بحران‌های مالی شدیدی شدند و وضعیت اقتصادی ایالات متحده در حالت بحرانی قرار داشت.

ورشکست شدن بانک «لیمن برادرز» (Lehman Brothers) در سال ۲۰۰۸ منجر به بروز بحرانی مالی و اقتصادی در سطح جهان شد که از زمان «رکود بزرگ» در سال ۱۹۲۹ بی‌سابقه بود. اکنون هم سایه رکود دیگری بر نظام بانکی و اقتصادی آمریکا خودنمایی می‌کند که آمریکایی‌ها را نگران ساخته است.
جدای از بحران اقتصادی در داخل آمریکا، کاهش استفاده از دلار در معاملات جهانی هم یکی از معظلات جدی برای دولتمردان این کشور است و این مسئله باتوجه به پیشرفت روز افزون چین در عرصه اقتصادی، هژمونی این کشور را تهدید می‌کند. پیامد‌های ین بحران مالی ممکن است از همه بحران‌های مالی قبلی فراتر رود، به ویژه با توجه به رقابت آمریکا و چین، وضعیت آشفتگی تولید نفت توسط اوپک پلاس، و همچنین آثار زیانبار ناشی از جنگ اوکراین، پیامد‌های ژئوپلیتیکی بزرگی برای جهان خواهد داشت. همچنانکه صندوق بین‌المللی پول هم متوسط رشد اقتصاد جهان طی پنج سال آینده را ۳ درصد پیش‌بینی کرده که کمترین متوسط رشد اقتصادی در میان‌مدت در ۳۰ سال گذشته برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این نهاد مالی برای آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ در بهترین حالت رشد ۱ درصدی را پیش‌بینی کرده و نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی این کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد.

درحالی که تنها ۱۸ ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، تداوم بحران اقتصادی در این کشور می‌تواند به پاشنه آشیل بایدن تبدیل شود و این برگ برنده‌ای برای جمهوریخواهان و به ویژه دونالد ترامپ است تا سکان هدایت کاخ سفید را از دموکرات‌ها پس بگیرند.