مدتی است که اختلاف بین ساترا و فیلیمو به علت پخش بدون مجوز فیلم سقوط، در رسانهها داغ شده است. اما دعوای بین این سازمان و پلتفرمهای پخش نمایش مسبوق به سابقه بوده و در تابستان سال جاری نیز زمانی که سریالهای مهمونی، جادوگر، نوبت لیلی در نماوا و جادوگر، یاغی و جیران در فیلیمو و همچنین کلیله و دمنه در فیلمنت بدون دریافت مجوز انتشار از ساترا روی بسترهای پخش آنلاین رفتند، این اختلافات سرباز کرد.
در شهریورماه سال 1394، رئیس وقت سازمان صدا وسیما براساس ابلاغیهای که توسط رهبری به ریاست جمهوری و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده بود، سازمانی را تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تشکیل می دهد. در بهار سال 1397، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کرد که کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی را به ساترا محول کرد و اعلام شد که مرجع تصمیمگیری درباره صوت و تصویر فراگیر این نهاد خواهد بود. با تاکید قوه قضاییه بر این موضوع، نقش ساترا بیش از همیشه پررنگ و جدی گرفته شد و در واقع اعلام شد از این پس همه رسانهها زیرمجموعه صداوسیما محسوب میشوند و با مجوز و نظارت آنها باید صوت و تصویر منتشر کنند و اگر صداوسیما تشخیص دهد این محتوا مناسب نیست، باید محتوایشان را نیز حذف کنند.
«صوت و تصویر فراگیر»، همین عبارت نقطه شروع دعوای این سازمان با پلتفرمهای نمایش خانگی شد. عدم وجود تعریف دقیق و مصداقی از این عبارت، در مورد وظایف و نحوه نظارت این سازمان بر شرکتهای نمایش ویدئویی برخط ابهاماتی ایجاد کرده است.
از طرفی شرکت های پخش نمایش خانگی اکنون مدعی هستند ساترا به علت ابهام در متن قانون، وظیفه نظارت بر نمایش خانگی را ندارد؛ از همین رو همکاری خود را با ساترا منوط به شفاف سازی وظایف این سازمان در متن قانون کردهاند. از طرف دیگر نیز ساترا هم طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست کرده است که با قانون شکنیهای مکرر فیلیمو برخورد قانونی شود.
ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر محتوایی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در عمر هفت ساله خود همواره درگیر اختلافات بسیاری با بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی (به طور مشخص دولت قبل) بوده است و آنطور که پیش بینی می شود این درگیریها در آینده نه تنها حل نمی شوند بلکه عمیقتر نیز خواهند شد.
بعید است که با شفاف شدن عبارت «صوت وتصویر فراگیر» و رفع ابهامات قانونی و اساسنامهای ساترا، مشکلات این سازمان با شرکتهای پخش ویدئویی برخط حل شود؛ چراکه مسئله اصلی نه رگولاتوری در حوزه محتواهای صوتی و تصویری بلکه مرجع این تنظیم گری و نظارت است. صدا و سیما خود به عنوان تولید کننده محتوا و همچنین پخش کننده تولیدات صوت و تصویر نمی تواند بر دیگر شرکتهای تولید و انتشار محتواهای صوت و تصویر نظارت کند، چراکه در این صورت صدا وسیما به ورطه انحصار افتاده و رقابت واقعی در این عرصه شکل نمی گیرد. نتیجه آنکه در آیندهای نه چندان دور شرکتها و پلتفرمهای نمایش خانگی به علت عدم توان رقابت در بودجه و حوزه نظارت، به مرور از گردونه رقابت با صدا وسیما حذف میشوند.
راهکار اصلی در باز کردن گره این مشکل بازگرداندن وظیفه نظارت و تنظیمگری به مرکز ملی فضای مجازی است که مخاطب اصلی ابلاغیه رهبری است. ایشان به درستی مسئول نظارت بر تولید محتواهای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی تشخیص دادند و در ابتدای ابلاغیه خود به این نهاد در 14/6/1394 فرمودند: «پیدایش فضای مجازی در چند دههی اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصهی ملی و بینالمللی نمود بیشتری پیدا میکند. اکنون بیش از سه سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی میگذرد: شورائی که با مرکز ملی فضای مجازی وابسته به آن، به عنوان نقطه کانونی مواجههی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصتها و ظرفیتها و مقابله با آسیبها و تهدیدات آن شناخته شده است». با استناد ابلاغیه ده بندی رهبر انقلاب، ایشان نظارت بر هر نوع محتواهای تولیدی در فضای مجازی را از این نهاد خواستار شدند.
صدا و سیما شاید خود به تنهایی بتواند بر محتواهای پخش شده از تلویزیون نظارت کند اما تنظیم گری و نظارت بر محتواهای تولیدی در فضای مجازی، خصوصا محتواهای فیلم و سریال، وظیفه گسترده و پیچیدهای است که ممکن است نهاد صدا و سیما را هم از وظیفه اصلی خود در آن سازمان بازدارد. در وضعیتی که نه پلتفرمها از ساترا تبعیت می کنند و نه این سازمان ضمانت اجرایی برای اعمال نظارت دارد، انتشار محتواهای صوتی و تصویری غیرفرهنگی و حتی در بسیاری از موارد ضد فرهنگی، در فضای مجازی و سایتهای پخش فیلم، فضای بی در و پیکری را در اکوسیستم فرهنگی جامعه ایجاد کردهاند که در صورت عدم حل این مشکل، این روند مسموم در محیط مجازی کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
لزوم سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری بر محتواهای تولیدی در محیط مجازی کشور، امری غیر قابل انکار است. اما آنچه که تا به حال مانع اعمال نظارت بر این فضا شده است، موازی کاری و عدم وجود یک متولی در امر نظارت بر این فضا است. امروز فضای مجازی بیش از هر روز دیگری نیاز به سم زدایی از محیط فرهنگی و رسانهای دارد و تعلل بیشتر در این امر به جز ترویج بیفرهنگی و هنجار زدایی از عموم جامعه حاصل دیگری ندارد. دشمنان این ملت یک دهه است که با استفاده از همین تعلل و سستی مسئولان، اذهان عمومی جامعه را سمی کرده و فرهنگ عمومی جامعه را دستخوش تغییرات اساسی قرار دادهاند.
ارسال نظرات