یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه، ۲ شهریورماه

مسیر عبور از بهانه های پادمانی آژانس

در حالی که فضای مذاکرات مثبت به نظر می رسد و طرف های گفت وگو به ویژه مقامات ایران و آمریکا به حصول توافق خوش‌بین هستند، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی  اتمی همچنان با اظهارات تند و یک طرفه سعی دارد تا این فضای مثبت که احتمال توافق را نسبت به دو هفته قبل بالاتر برده، برهم بزند. هرچند نمی توان این گمانه را از نظر دور داشت که این اظهارات هم بخشی از سناریوی طرف غربی برای امتیاز گرفتن از ایران است. اظهارات سیاسی و غیر فنی گروسی در قبال پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همواره یکی از چالش‌های جدی بر سر حل و فصل اختلافات موجود بوده و حالا در انتهای مسیر و در شرایطی که به نظر می رسد بیش از همه یک سال و نیم اخیر به توافق نزدیک شده ایم، این سخنان بی موقع می تواند حداقل در کار تاخیر ایجاد کند. گروسی به تازگی در گفت وگو با «سی‌ان‌ان» اعلام کرده: «پاسخ‌ها و دسترسی به افراد و اماکن را به ما بدهید تا بتوانیم چیزهای زیادی را که شفاف‌سازی در خصوص آن ها لازم است، روشن کنیم!» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران پیشتر اطلاعات و دسترسی‌های لازم را به آژانس داده اما مدیرکل این سازمان بین‌المللی بدون توجه به حسن نیت ایران و با مبنا قراردادن گزارش‌های غیرمستندی که از سوی رژیم صهیونیستی در اختیار آژانس قرار گرفته همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبد، اما به نظر می‌رسد وقتی ایران و آژانس توانستند پرونده مهمی به نام (PMD (Possible Military Dimensions  یا همان ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران را که از پرونده های امروز پیچیده تر و سخت تر بود، حل کنند و راه برای اجرای برجام باز شود، قطعا برای حل مشکل فعلی هم که می تواند مانعی جدی بر سر راه اجرای توافق احیای برجام باشد، راهی وجود دارد. ابتدا باید اذعان کرد این که ایران می گوید نباید ابزارهای فشار بر تهران همچون شمشیر داموکلس بعد از توافق نیز باقی بماند نه تنها ریشه در اصول عقلانی دارد بلکه تجربیات گذشته نیز تایید می کند که طرف مقابل قابل اعتماد نیست و نمی توان به قول و حرفش اتکا کرد و بر این اساس باید حداقل بسته شدن این پرونده ها در یک برنامه زمان بندی شده تعیین تکلیف شوند ضمن این که این کار به پایداری بیشتر توافق نیز کمک خواهد کرد. این روند بدون سابقه هم نیست و در برجام که امروز همه طرف ها به دنبال احیای آن هستند نیز چنین روندی طبق بند 14 برجام تا پیش از روز اجرای برجام دنبال شد. راهی  که در گذشته امتحان شد و متعاقب ارائه گزارش توسط مرحوم یوکیا آمانو مدیرکل سابق آژانس، پرونده PMD  بسته شد و در پی آن شاهد اجرای برجام یک ماه بعد از این اقدام در 26 دی 94 بودیم. ایران تا قبل از ارائه این گزارش و بسته شدن PMD نه تنها برجام را اجرایی نکرد بلکه برخی بخش های مهم توافق همچون انتقال مواد غنی شده به روسیه یا خارج کردن قلب راکتور اراک را موکول به این گزارش کرد. در مذاکرات جدید برای احیای برجام نیز چنین روندی پیش بینی شده بود به این معنی که اسفند سال گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس در سومین سفر خود به تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان توافقی را نوشت که طبق آن در یک برنامه زمان بندی مشخص سه ماهه پرونده سه مکان ادعایی تا خرداد 1401 بسته می شد. قرار بود گروسی تا ماه ژوئن (خرداد) و در نشست شورای حکام جمع‌بندی خود را به این شورا ارائه دهد و ضمن بسته شدن این پرونده، طرف ها آماده اجرای توافق احیای برجام شوند. این توافق تا میانه راه انجام شد و سوالات آژانس با پاسخ های ایران نیز همراه بود اما زمانی که باید جمع بندی مدیرکل به شورای حکام می رفت، این کار صورت نگرفت و به جای آن سه کشور اروپایی به همراه آمریکا قطعنامه ای ضد ایرانی را با 30 رای موافق تصویب کردند که با پاسخ ایران و خاموش کردن همه دوربین های فراپادمانی همراه شد. آن سابقه در برجام و آن توافق اسفند سال قبل از یک سو و رفتار غیرحرفه ای و خلاف تعهدات و توافقات صورت گرفته میان ایران وآژانس از سوی دیگر باعث شده تا ایران در اوج بی اعتمادی حتی به آژانس و مدیرکل آن رافائل گروسی جلو برود و این خواسته منطقی را داشته باشد که قبل از اجرای هر اقدامی روی زمین، تکلیف پرونده های باز که همچون ابزاری برای فشار به تهران در آینده به شمار می روند، مشخص شود. به نظر می رسد برای حل این گره ایجاد شده بتوان با به روز کردن توافق اسفند گذشته و تغییر در برخی بخش های فنی آن از یک سو و منوط کردن اجرای بخش های مهم توافق احیای برجام به ویژه انتقال مواد غنی شده به خارج یا جمع آوری ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته به بسته شدن پرونده های باز، از سوی دیگر راهی برای حل موضوع پیدا کرد. ایران همواره با مذاکره به دنبال احقاق حقوق خود و رسیدن به یک توافق پایدار است اما یکی از موضوعاتی که می تواند به پایداری توافق خدشه وارد کند همین باز ماندن پرونده هاست و بدون تعیین تکلیف کردن آن ها نمی توان به توافقی پایدار رسید. در کنار این خواسته ایران، تداوم اتخاذ رویکرد سیاسی و غیرحرفه ای از سوی گروسی نشان می‌دهد که او همچنان به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌هاست در شرایطی که ظاهرا بقیه راضی شده اند و این که ایران بر بسته شدن پرونده ها قبل از اجرای توافق اصرار دارد، با واقعیت بیشتر همخوانی دارد.

قیمت را واقعی بسنجیم و بستانیم (یادداشت روز)

  سعدالله زارعی در پرونده هسته‌ای ایران، یک جریان مرموز که در بعضی نهادهای تخصصی کشور هم رخنه‌هایی دارد، روی «اضطرار ایران» مانور می‌کند و درصدد است ذیل این وضعیت خودساخته و دروغین، کشور را وادار به پذیرش چیزی کند که با منافع ملی و مصالح و حتی امنیت آن سازگار نیست. چندی قبل یکی از این افراد گفته بود ایران به 2 - 3 سال فضای آرام احتیاج دارد تا بتواند از شرایط اضطرار عبور کند. این در حالی است که مسئولین اقتصادی دست‌اندرکار اداره مملکت، یک‌صدا شاخص‌های اقتصادی کشور را رو به پیشرفت می‌‌دانند.
شرایط اضطراری به شرایطی می‌گویند که بر اثر بروز یک فاجعه یا وقوع بلایای طبیعی و انسانی در یک سازمان و یا در یک کشور پدید می‌آید و اگر به فوریت چاره نشود و برای برون‌رفت از آن هزینه‌های سنگین و غیرمتعارفی مورد پذیرش قرار نگیرد، خسارت سنگین و تلفات زیادی پدید می‌آید. در این شرایط باید تیم واکنش‌های اضطراری تشکیل و روند جاری کنار گذاشته شود و اقدامات فوری فراساختار جایگزین آن گردد. در واقع وقتی صحبت از شرایط اضطراری در یک کشور می‌شود، دولت باید با نادیده گرفتن بسیاری از اصول که به امور اساسی کشور مربوط می‌شود، به اتخاذ سیاست‌هایی که در علوم سیاسی، «حیاتی» خوانده می‌شوند، روی آورد.
بعضی از افراد به ظاهر کارشناس و دلسوز در حالی که ایران شرایط بسیار سخت‌ تحریمی را ماه‌ها و حتی چند سال است پشت سر گذاشته، وانمود می‌کنند وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع اجتماعی مردم از هر زمانی سخت‌تر است و باید از خیر موضوعاتی از قبیل استقلال و برنامه‌های بلندمدت ناظر به پیشرفت کشور گذشت و فکری برای حفظ کشور و حیات مردم کرد! این در حالی است که از یک‌سو بهبود شرایط کشور نسبت به چند سال گذشته اظهرمن‌الشمس است و از سوی دیگر مسئولین اقتصادی که قاعدتاً باید زودتر از این به اصطلاح کارشناس‌ها، وجود بحران در اقتصاد کشور را لمس کنند، با صراحت می‌گویند علی‌رغم گرانی‌های موجود و غیرقابل قبول بودن آن، اقتصاد ایران طی سه سال اخیر، پی‌در‌پی شرایط بهبود را تجربه کرده است.
کما اینکه بعضی نهادهای اقتصادی بین‌المللی که به‌دلیل اینکه ابزار سلطه غرب بر دنیا هستند، آرزوی اضمحلال اقتصادی کشور مستقلی چون ایران را دارند، با صراحت از رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر خبر داده‌اند.

به عنوان مثال پایگاه خبری بانکداری الکترونیک «بانک جهانی» در ژانویه 2022، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را که قبلاً 2/4 درصد - یعنی روندی مثبت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود - رشد اقتصادی ایران در این سال را 3/7 درصد اعلام کرد. بانک جهانی در این گزارش پذیرفت که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 1/3 درصد کمتر از رشد واقعی آن پیش‌بینی کرده بود در حالی که ایران در سال 2021، رشد 4/1 درصدی را تجربه کرد. همین نهاد اقتصادی بین‌المللی رشد ایران در سال 2022 را 5/5 درصد پیش‌بینی کرده است که 1/8 درصد نسبت به پیش‌بینی آن در سال 2021 بیشتر است. در این میان دولت ایران اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2023، 8 درصد خواهد بود. بعضی کارشناس‌های بانک جهانی اعلام کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی (2023) احتمالاً حدود
7 درصد خواهد بود. بر همین اساس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با‌اندکی تفاوت، رتبه اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 22 معرفی کرده‌اند. لازم به ذکر است در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 رتبه اقتصادی ایران بین 18 تا 28 در نوسان بوده است.
مسئولین اقتصادی ایران از جمله آقایان مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت و خاندوزی وزیر اقتصاد ایران با صراحت وجود وضعیت اضطراری را یک دروغ بزرگ دانسته‌اند. در این میان وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید صادرات نفت ایران و ورود ارزهای ناشی از آن، روند صعودی دارد، به گونه‌ای که صادرات نفت و میعانات ایران که در اردیبهشت گذشته 950 هزار بشکه در روز بود، در تیرماه گذشته، 1/1 میلیون بشکه را تجربه کرد، وی اعلام نمود ایران با سیاست فعلی توسعه موقعیت اقتصادی بندرعباس و جاسک و پروژه‌های پتروپارس‌ به‌زودی می‌تواند به یک موقعیت جهشی هم برسد.
جریان مرموز مورد اشاره، با اضطراری معرفی کردن شرایط، درصدد بن‌بست‌نمایی در اقتصاد کشور است؛ تا از یک‌سو مردم را دچار اضطراب و نگرانی نموده و از سوی دیگر غرب را به نتیجه‌بخش بودن فشارها بر اقتصاد ایران امیدوار کرده و بر تداوم آن تأکید نمایند. آنان در حالی که شرایط اقتصادی کشور ظرفیت اتخاذ سیاست‌های پیش‌برنده دارد، با تبلیغات زیاد و رخنه در بعضی نهادها اصرار دارند مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیمات غلط نمایند. البته باید گفت زمان تأثیرپذیری نهادهای تخصصی و مسئولان کشور از این نوع تبلیغات هدف‌دار به پایان رسیده است. در یک زمانی همین به اصطلاح کارشناس‌های اقتصادی! رئیس‌جمهور سابق را به جایی رساندند که جلوی دوربین‌ها و در اجتماع مردم بگوید برای تأمین آب مردم هم به توافق با غرب - و در واقع دادن امتیازات بزرگ - احتیاج داریم. همین نفوذی‌ها یک زمانی القا کردند که آمریکایی‌ها آماده‌ اجرای توافق با ایران هستند و توانستند وزارت خارجه سابق ایران را به این نتیجه برسانند که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است.
نفوذی‌ها این روزها وانمود می‌کنند امضای توافقنامه‌- ‌ای که به دلیل آنکه متعادل نیست، منافع ایران را تأمین نمی‌کند و ثانیاً هیچ اعتمادی به طرف مقابل وجود ندارد - برای کشور راهگشاست و تأخیر در امضا و اجرای آن برای کشور خسارت‌بار خواهد بود. این در حالی است که همه می‌دانند ـ و مسئول محترم و صادق مذاکرات هسته‌ای ایران هم با صراحت می‌گوید - غرب به توافق احتیاج مبرم دارد و اگر علی‌رغم شرط‌گذاری‌های ایران به آن حریص است، به خاطر مشکلات عدیده‌ای است که دارد و پس از جنگ اوکراین تشدید هم شده است.
با بررسی سندی که بورل رئیس ‌سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه کرده و اصرار دارد طرف ایرانی بپذیرد، وضعیت روشن می‌شود. ایران در تیر ماه گذشته صادرات 1/1 میلیون بشکه نفت در روز را تجربه کرد و افزایش 150 هزار بشکه به نسبت اردیبهشت‌ماه می‌تواند یک معیار برای افزایش عادی صادرات نفت و میعانات ایران باشد؛ این یعنی با این روند بدون اینکه از جیب صنعت هسته‌ای کشور ـ که با جد و جهد و تلاش خالصانه مهندسین جوان ایرانی به‌دست آمده است ـ هزینه کنیم، می‌توانیم به صادرات 1/5 میلیون بشکه نفت و میعانات در روز برسیم. این در حالی است که در اردیبهشت و خرداد قیمت نفت و میعانات آن حدود 120 دلار بوده است. در فضای توافق، قیمت نفت به حدود 90 دلار رسید،
یعنی 30 دلار در هر بشکه ارزان شد.
کارشناسان اقتصادی غرب پیش‌بینی کرده‌اند، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، پس از توافق، باز هم سقوط می‌کند و لااقل به 80 دلار در هر بشکه می‌رسد. توافق می‌تواند صادرات ایران را به حدود 1/5 میلیون بشکه در روز برساند و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد لااقل تا چند سال امکان رساندن صادرات نفت ایران به 3 میلیون بشکه - که غربی‌ها برای پایین کشیدن قیمت نفت روی آن مانور دروغین می‌کنند - وجود ندارد. یعنی فعلاً زیرساخت آن فراهم نیست. از آن طرف براساس آمار، واردات نفت اروپا در سال 2017، بیش از 14 میلیون بشکه در روز و میزان واردات آمریکا در سال 2020 نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز بود و واردات هند، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا - که بخشی از بلوک غرب به حساب می‌آیند - در سال 2020 میلادی، جمعاً 10/08 میلیون بشکه در روز بوده است که جمع واردات کشورهای بلوک غرب 30/08 میلیون بشکه در روز می‌شود. حال بیائیم حساب کنیم که این کشورها از کاهش قیمت نفت از 120 دلار در اردیبهشت 1401 به 90 دلار در مرداد 1401، چه سود سرسام‌آوری به جیب زده‌اند!
در یک محاسبه ساده این کشورها در سایه مذاکرات وین و با تبلیغ روی نزدیک بودن زمان توافق نهایی در سه ماه گذشته، نزدیک به 84 میلیارد دلار به جیب زده‌اند. جالب‌تر این است که این درآمد مجانی و آسان در صورت دست یافتن به توافق در وین طی یک سال - با احتساب بشکه‌ای 80 دلار که کارشناسان آنها پیش‌بینی کرده‌اند - نزدیک به 440 میلیارد دلار خواهد بود! حال این مبلغ را با وضعیت دریافت‌های اقتصادی ایران از این توافق محاسبه کنید. ما با فرض اینکه صادرات‌مان بدون توافق در وضع فعلی 1/1 میلیون بشکه بماند - که روند افزایشی اردیبهشت تا تیر خلاف این را نشان می‌دهد - با احتساب رسیدن صادرات نفت ایران به 1/5 میلیون بشکه در روز، طی یک سال چه مابه‌التفاوتی دارد؟ با یک محاسبه ساده می‌توانیم بگوییم اگر ما در فضای عدم توافق، صادرات 1/1 میلیون بشکه در روز را سقف صادرات نفت و میعانات گازی خود در نظر بگیریم و قیمت نفت به قبل از زمزمه توافق - یعنی اردیبهشت ماه - برگردد، با احتساب 120 دلار، طی یک سال مالی درآمد ایران به 48/1 میلیارد دلار می‌رسد.
حالا در فضای توافق، اگر صادرات نفت خود را به 1/5 میلیون بشکه در روز برسانیم و قیمت نفت حسب نظر کارشناسان اقتصادی غرب به 80 دلار سقوط کند، درآمد ارزی یک سال ایران 43/8 میلیارد دلار خواهد شد و این یعنی افزایش صادرات و کاهش درآمد ارزی. و باز این در حالی است که ما باید دو فاکتور اقتصادی دیگر را هم در نظر بگیریم:
یک فاکتور تفاوت قیمت نفت در تابستان و زمستان است. با هشدارهایی که غربی‌ها به طور مکرر داده‌اند، اگر غرب نتواند راهی برای جبران کاهش صادرات نفت روسیه به اروپا پیدا کند، قیمت نفت در زمستان به احتمال زیاد از 200 دلار فراتر می‌رود و این یعنی در ماه‌های آینده، غرب با یک تهدید و ایران با یک فرصت روبه‌رو خواهد بود.
فاکتور دوم خسارت اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران بابت بازگشت به تعلیق هسته‌ای است. جدای از اینکه کاهش میزان و درجه اورانیوم غنی‌شده ایران، برای کشور یک تهدید امنیتی است، از نظر اقتصادی هم به‌دلیل تأثیر گسترده صنعت هسته‌ای در شریان‌های اقتصادی کشور از صنعت کشاورزی تا صنعت دارویی، خسارت زیادی به همراه می‌آورد که با احتساب آن، عایدات اقتصادی ما از توافق، باز هم کاهش می‌یابد.
سخن پایانی این قلم این است که اگر بناست توافق کنیم، هزینه آن را به‌درستی از طرف طماع و غدار مطالبه نمائیم. کمترین مطالبه ما باید حذف کامل و همیشگی همه تحریم‌های ظالمانه و یافتن اطمینان از آن باشد. همان که در شروط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آمده است.

---

لزوم توجه به «ديپلماسي عمومي»

راضیه کورانی
عبارت «ديپلماسي» در سال‌هاي اخير به علت انتشار وسيع اخبار مذاکرات حول موضوع هسته‌اي، احتمالاً در ذهن مردم، تصويري منحصر در مسائل سياسي دارد که متولي آن هم صرفاً دولت است. اما «ديپلماسي عمومي» دقيقاً به همين خاطر که يک سوي آن مردم هستند و فرهنگ است که بيش از سياسي توده مردم را شکل مي‌دهد، ديپلماسي عمومي عمدتاً معادل با «ديپلماسي فرهنگي» هم به کار برده مي‌شود. دولت‌ها طبيعتا پيش‌تر به اين موضوع انديشيده‌اند و با ايجاد اکانت‌هاي رسمي از سفارت‌خانه‌هايشان در کشورهاي ديگر، تلاش مي‌کنند تا راه مفاهمه و تأثيرگذاري بر ذهن مردم آن‌ها را باز کنند.  اين دقيقا همان رابطه‌اي است که از آن با نام «ديپلماسي عمومي» ياد مي‌کنند: رابطه دولت-مردم که از طريق شبکه هاي اجتماعي به طور خاص شکل مي گيرد.  شبکه‌هاي اجتماعي خصوصاً شبکه‌اي مثل توئيتر که جدي‌تر از ساير رسانه‌هاي نوين در روابط ميان دولت‌ها و ملت‌ها ظاهر شده‌اند، اين روزها جولانگاه حضور سفارت‌خانه‌ها و نهادهاي ديپلماسي کشورها و ديپلمات‌هايشان هستند. در اين يادداشت تلاش مي شود به برخي از مهمترين محورهاي قابل اشاره در اين خصوص پرداخته شود:  ديپلماسي عمومي به‌ عنوان يکي از کارآمدترين ابزارهاي قدرت نرم براي اثرگذاري بر کنش‌هاي بازيگران بين‌المللي، از سوي برخي کشورهاي قدرتمند در عرصه سياسي مورد استفاده قرارگرفته است، اما با پيشرفت تکنولوژي و گسترش ارتباطات، ديپلماسي عمومي نيز ساز و کار نويني را براي تحقق اهداف خود به کار گرفته است. تاثيرگذاري بر افکار عمومي کشورهاي ديگر يکي از وظايف نمايندگي هاي هر کشوري در کشور ميزبان است و براي تحقق اين هدف بايد از ابزارهاي مختلفي استفاده کرد.  پيام هاي تبريک و تسليت به مناسبت هاي مختلف اعياد، روزهاي استقلال ملي، موفقيت ها يا شکست هاي تيم هاي ورزشي، فعاليت هاي شخصي و روزمره شخص سفير حتي و موارد بسيار ديگر مي تواند همگي سوژه ايجاد ارتباط نمايندگي هاي ايران و سفراي ما با مردم کشورهاي ميزبان باشد.   هر موضوعي که بتواند خارج از امور رسمي و ارتباطات ديپلماتيک کلاسيک، سبب نزديکي دو ملت و دولت گردد در گسترده فعاليت هاي قابل تعريف براي «ديپلماسي عمومي» قابل تعريف است. حضور سفراي ما در ميان مردم کشورهاي ميزبان، در اماکن عمومي آنها، ورزشگاه ها، نمايشگاه ها، بازارهاي آنها، گالري هاي هنري و فرهنگي، رستوران و ديگر اماکني که قابل تصور است ميتواند در اين زمره تعريف شود و طبعيتا ميتواند منجر به احساس نزديکي و صميميت ميان مردم آن کشور با ايران و شناخت و ارتباط بيشتر دو طرف شود. سفرا و سرکنسول هاي ما در کشورهاي مختلف بايد از ظرفيت شبکه هاي اجتماعي استفاده کرده که اين مهم مي تواند از دو طريق کلي هم از طريق اکانت رسمي نمايندگي ها و هم اکانت هاي شخصي خودشان، صورت گيرد. متاسفانه يکي از نقاط ضعف نمايندگي هاي ما در کشورهاي مختلف اين است که نتوانسته اند آنگونه که بايد از اين ظرفيت بر عکس سفارت خانه هاي خارجي فعال در ايران (آلمان، فرانسه، انگليس، سوئيس و...) استفاده نمايند که متاسفانه به نظر مي رسد اين امر نيز تا کنون مورد توجه جدي مرکز براي امتياز دهي نمايندگي هاي ما قرار نگرفته است. اکثر سفارت خانه هاي ايران داراي تارنماي الکترونيکي (سايت) هستند که با نگاهي کلي و گذرا به آن متوجه اندک بهبود و ارتقاي آنها نسبت به گذشته خواهيم شد اما تا آن نطقه اي که بتوان گفت سطح خوبي دارد فاصله هنوز هم بسيار است.  سفارت خانه هاي ما و شخص سفراي ما بعضا قائل به فعال بودن اکانت هاي تلگرامي، توئيتر، اينستاگرامي نيستند يا به هر دليلي از آن برخوردار نيستند.  شايد يکي از مصاديق قابل اشاره، کنسولگري ايران در اربيل عراق است که باتوجه به حساسيت بالاي مسائل ميان دو طرف و ارتباطاتي که در اين مدت ميان مسئولين محلي اقليم کردستان عراق با رژيم صهيونيستي ايجاد شده لازم است که کنسولگري ما در آن منطقه فعال باشد تا بتواند تاثيرگذاري بيشتري را در راستاي تامين منافع ملي ايران داشته باشد. بانگاهي به بازتاب فعاليت هاي آن کنسولگري در مقايسه با کنسولگري ايران در سليمانيه عراق و عملکرد فعالانه سرکنسول ايران «مهدي شوشتري» که همواره در صفحه شخصي خود در يکي از پلتفرم‌هاي شبکه‌‌هاي اجتماعي، مخاطبان را از فعاليت‌هايش آگاه مي سازد، متوجه اين نکته خواهيم شد که لازم است بيش از پيش اين کنسولگري نسبت به فعال کردن ديپلماسي عمومي از طريق استفاده از شبکه هاي اجتماعي و ديگر ابزارها استفاده کند. بنابراين، اين اميد مي رود که وزارت امور خارجه بتواند با ضريب دادن به اين موضوع مهم، نمايندگي هاي خارج از کشور خود را موظف کند حتما نسبت به اين ارتقاي اين مهم تلاش و اهتمام جدي داشته باشند و نتيجه عملکرد آنها در اين حوزه را در امتيازبندي هاي معمول براي نمايندگي ها دخيل نمايند.  در خاتمه اين يادداشت آنکه، حتما و بايد در اين برهه از زمان از ظرفيت قدرت نرم در قالب «ديپلماسي عمومي» در راستاي تامين حداکثري منافع ملي استفاده شود و اين مهم محقق نمي گردد مگر آنکه برنامه اي جامع تدوين و ترسيم شود و دستگاه ديپلماسي کشور نيز بيش از گذشته نسبت به اهميت آن پي ببرد تا سفرا و سرکنسول هاي خود را موظف نمايد که از اين ابزار قدرتمند در راستاي گسترش هرچه بيشتر تعاملات فرهنگي و پس از آن اقتصادي ايران با کشورهاي مختلف استفاده نمايند.