یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه، ۲۷ مردادماه

کودتایی برای حفظ و تحکیم وابستگی

رژیم دیکتاتوری پهلوی تن‌ها رژیم سلطنتی در ایران است که با کودتا توسط بیگانگان، یعنی کودتای انگلیسی اسفند ۱۲۹۹ سر کار آمد و با دخالت و کودتای بیگانگان، یعنی کودتای انگلیسی-امریکایی مرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت.
حال آنکه تا پیش از این خاندان‌های سلطنتی با جنگ‌ها و کودتا‌های داخلی شکل می‌گرفتند و ردی از پای بیگانگان در تشکیل حکومت نبود. گرچه در سال‌های پایانی حکومت قاجار از نیرو‌های بیگانه برای مقابله با مشروطه‌خواهان و کمک به بقای رژیم سلطنتی مطلقه استفاده شد که متأسفانه امثال رضاخان میرپنج، از درون همین ساز و کار نظامی متکی به بیگانه، یعنی نیرو‌های قزاق سربرآورده و زیردست افسران روس تربیت شدند. شاید پذیرش ننگ وابستگی و تحت‌الحمایه شدن در این خاندان، حاصل همین همنشینی، رفاقت و مأنوس بودن با بیگانگان بوده باشد.
کودتای ننگین و سیاه ۲۸ مرداد، کودتای انگلیسی-امریکایی است که در آن خواسته انگلیس برای برکناری دولتی قانونی در ایران با پول، پشتیبانی و فرماندهی امریکایی‌ها و همراهی و مشارکت تعدادی از اراذل و اوباش برای شورش و اغتشاش و بخشی از ارتش شاهنشاهی محقق شد.
انگلیسی‌ها که از دولت قانونی مصدق برای ملی‌سازی صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت ایران-انگلیس از منافع هنگفت ناشی از تاراج نفت ایران و حرکت به سمت استقلال سیاسی و تا حدودی اقتصادی به شدت متضرر شده و این اتفاق را قابل مقایسه با ملی شدن کانال سوئز و استقلال سیاسی در مصر می‌دانستند، هراس از دست دادن سلطه خویش بر غرب آسیا و تکرار آن در سایر نقاط جهان را داشتند. از این رو درحالی که در داخل کشور ما به خاطر داشتن سابقه سیاه به شدت منفور بوده و نفوذشان محدود شده بود، به تدریج توانستند امریکایی‌ها را برای اجرای کودتایی نظامی با خود همراه سازند. توجیه سیاسی این همراه‌سازی هم ایجاد هراس و نگرانی در کاخ‌سفید از تصور به قدرت رسیدن حزب توده در ایران و افتادن ایران به دامن کمونیسم و پیوستن به بلوک سوسیالیسم در شرایط جنگ سرد و رقابت تمام‌عیار غرب با شوروی سابق بود که دولتمردان انگلیسی به خوبی توانستند آن را پیش ببرند. حال آنکه مصدق هم در چندین نوبت با امریکایی‌ها دیدار کرده و به کمک امریکایی‌ها برای حل مشکلات دولت خود و اقتصاد شکننده ایران چشم امید دوخته بود.

برنامه هفتم و مشکلات برنامه‌نویسی در ایران

پس از گذشت یک سال از پایان وقت قانونی برنامه ششم، برنامه هفتم در دستور کار ارکان نظام قرار گرفته است. در آخرین خبر مربوط، مقرر شده است که مدت زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه تمدید شود تا متن لایحه برنامه هفتم در جلسات آن قطعی شود. هرچند مسعود میر کاظمی  رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه روز گذشته  اظهار کرد: فرایند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با توجه به این که برنامه هفتم توسعه همچنان باید مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند، از نظر منطقی برنامه هفتم توسعه به تدوین بودجه سال 1402 نمی‌رسد.در این میان گزارش بخش‌های مختلف نظارتی نشان از اجرانشدن برنامه ششم مانند برنامه‌های قبلی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که کمتر از 35 درصد از مفاد این برنامه به مرحله اجرا رسیده است. این یعنی اگر هیچ برنامه‌ریزی برای پنج سال 95 تا 1400 انجام نمی‌شد بازهم همین مسیر و همین میزان از حرکت رخ می‌داد. اما سوال این جاست که چرا برنامه‌نویسی در ایران کمترین توفیق را در سطح اجرا به دست می‌آورد؟ اولین علت عدم واقع‌بینی در برنامه‌نویسی است. برنامه‌های توسعه (به ویژه از پنجم به قبل) نوعی آرزو نویسی است که در آن همه خوب‌ها قرار است با هم و در طول پنج سال برای کشور رخ دهد. اتفاقی که قطعا قابل اجرا نیست. نقطه آغاز که واقعیت در روز برنامه‌نویسی است به درستی احصا نمی‌شود و به همین علت، نقطه پایان با فاصله‌ای قمری تعیین می‌شود. از طرف دیگر در عموم برنامه‌های ششگانه، مجری این آرزوها مشخص نیست. درواقع توضیح داده شده است که یک سری کار خوب باید انجام شود اما این که دقیقا کدام دستگاه، در چه مدت زمانی و... نامشخص است. علاوه بر این، برنامه‌نویسی در ایران بدون پایش و شفافیت لازم است. برنامه توسعه پنج ساله نوشته می‌شود اما پس از تصویب هیچ نهادی پیگیر اجرای آن نیست؛ تا این که پنج سال می‌گذرد و برای رسیدن به برنامه جدید لازم است مشخص شود چه میزانی از برنامه قبلی عمل شده است. مجلس به عنوان ناظر، عموما ناتوان از پیگیری دقیق و پایش اطلاعات است. یکی از علت‌ها نیز تغییر مجلس برنامه‌نویس به مجلسی با ترکیب دیگر است. مجلس جدید اهمیت زیادی به آن چه در مجلس قبلی نوشته شده نمی‌دهد تا آن را پیگیری کند. این اهمیت ندادن درباره دولت‌ها نیز وجود دارد. تغییر دولت‌ها و همچنین بی اطلاع بودن مدیران ارشد از مفاد برنامه باعث می‌شود تا پیگیری آن در سطح اجرا نیز به درستی انجام نشود. اما از همه مهم‌تر این است که تمامی برنامه‌های توسعه در ایران (اعم از قبل و بعد از انقلاب) فاقد یک طرح توسعه کامل  بوده اند. طرح توسعه یک چارچوب کلی و کلان است که براساس یک مکتب فکری و فلسفی و براساس جغرافیا، فرهنگ و تاریخ یک کشور مشخص می‌شود. برنامه‌نویسی صحیح آن است که از یک طرح توسعه مشخص به دست آید و نه این که برنامه‌های کشورهای مختلف (که تصور می‌شود خوب است) بدون هیچ چارچوب مشخصی در کنار هم به هم چسبانده شود و یک برنامه توسعه برای ایران با تفاوت‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی را به وجود آورد. این مسیر که  گاهی در برنامه‌های قبلی پیگیری شده نتیجه‌ای جز تناقض در مسیر چپ و راست غربی نخواهد داشت. این تناقضات نیز نتیجه‌ای جز بهره‌مندی حداقلی از فواید هر کدام از آن سیاست‌ها و ضربه خوردن حداکثری از مضرات آن سیاست‌ها نخواهد داشت. به معنای دیگر کشور با مدلی از ترکیب چندگانه سیاستی به هیچ نتیجه ملموسی در واقعیت بیرونی نخواهد رسید و اتفاقا مسائلش بیشتر و بیشتر خواهد شد. راه‌حل، گفت وگو درباره طرح توسعه در سطح نخبگانی و سپس اجتماعی است. رسیدن به یک طرح توسعه شرط لازم برای حرکت به سمت برنامه‌ریزی موثر است گرچه شرط کافی برای آن نیست. اتفاقی که متاسفانه در چند سال اخیر به کمترین حد خود رسیده و دانشگاه که محل اصلی این گفت وگوهاست کمترین میزان دخالت و زمینه‌سازی را داشته است.

تضمین آمریکا چه تضمینی دارد؟!(یادداشت روز)

    ۱- تئوری بازی‌ها - Game Theory - اگرچه شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است ولی امروزه در تعاملات تجاری و سیاسی و ... نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این توضیح که وقتی پای یک معاهده و یا تعامل سیاسی در میان است، طرفین می‌کوشند برای هر یک از اقدامات خود، اقدام طرف مقابل را حدس زده و ارزیابی کنند. با انجام این بررسی‌ها که به حدس زدن عکس‌العمل حریف در بازی شطرنج بی‌شباهت نیست، می‌توانند خروجی فلان تعامل تجاری، سیاسی و یا اقتصادی را در حد و ‌اندازه قابل قبولی پیش‌بینی کنند. استفاده از این فرمول در چالش هسته‌ای پیش روی نیز ضروری است. مخصوصاً آن که مسئولان محترم کشورمان طی دو دهه‌ای که از عمر چالش هسته‌ای یاد شده می‌گذرد تصویر روشنی از رفتار و اهداف خصمانه حریف به دست آورده‌اند و دستگاه محاسباتی آنان توان و قدرت بیشتری برای ارزیابی و پیش‌بینی حرکات حریف در اختیارشان گذارده است و ... بگذریم.  ۲- برجام به گواهی اسناد و شواهد غیر قابل انکار، فاجعه‌ای بود که آمریکا و اروپا با بهره‌گیری از وادادگی دولت آقای روحانی به ملت و نظام تحمیل کردند و در حالی که موضوع و انگیزه مذاکرات لغو تحریم‌ها بود، نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه صدها تحریم جدید هم به تحریم‌های قبلی افزوده شد. خروج ترامپ از برجام که به طمع امتیاز‌گیری بیشتر از ایران صورت گرفت بی‌آنکه بخواهد، خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی ایران بود. با این توضیح که ترامپ به گفته خانم موگرینی بعد از تضمین از آقای روحانی مبنی بر این که ایران حتی در صورت خروج آمریکا از برجام نیز، در برجام باقی می‌ماند! اقدام به خروج از برجام کرد و انتظار داشت که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام، امتیازات بیشتری به حریف واگذار کند! ولی مقامات بالادستی چنین اجازه‌ای به دولت آقای روحانی ندادند و ترفند ترامپ نتیجه معکوس داد. ایران بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به سپردن تعهداتی کرد که در « طرح راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها » به تصویب رسیده بود. رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی با ایشان (۱۹/۱۱/۹۹) اشاره‌ای هوشمندانه به این نکته داشته و فرمودند: «آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌ کار برجام شرط معیّن کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اوّل به تمام تعهّدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهّدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌ برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد‌». دولت آقای رئیسی با این دستورالعمل به مذاکرات وین رفت تا از فاجعه خسارت محض برجام که در دولت قبل بر سر ملت آوار شده بود، آوار‌برداری کند. ۳- این حق طبیعی و قانونی ماست که روی شرایط خود برای بازگشت آمریکا به برجام اصرار داشته باشیم. به این بخش از بیانات حضرت آقا که از آن با عنوان «سیاست قطعی جمهوری اسلامی‌» یاد کرده‌اند توجه کنید: «‌اگر می‌خواهند ایران به تعهّدات برجامی -که چند تعهّد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت‌». ۴- اگرچه از متن پیش‌نویس توافقی که از سوی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده و متنی که ایران در پاسخ به آن ارائه کرده است، اطلاع دقیقی منتشر نشده است ولی فحوای اظهارات آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمان و نظرات مطرح شده از جانب مقامات و رسانه‌های غربی حاکی از آن است که موضوعاتی نظیر «تضمین آمریکا»، «‌لغو تحریم‌ها‌»،  «PMD»یا همان «ابعاد نظامی احتمالی» (بازرسی‌های گسترده و فراگیر برای اطمینان از این که ایران درپی تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود‌)‌... موضوعات اصلی مورد مناقشه است. در این وجیزه اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید! ۵- با جرأت می‌توان گفت که هیچ تضمینی از جانب آمریکا معتبر نیست! می‌پرسید چرا؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که نیازی به استدلال‌های پیچیده داشته باشد. مگر برجام یک معاهده بین‌المللی نبود؟! و مگر آمریکا به عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ آن را امضاء نکرده و بر اجرای آن متعهد نشده بود؟! ولی به وضوح شاهد بودیم که نه فقط به هیچیک از تعهدات برجامی خود عمل نکرد، بلکه به راحتی از برجام نیز خارج شد و آب هم از آب تکان نخورد! این همه در حالی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ اجرای برجام و تعهدات طرفین در این سند بین‌المللی را تضمین کرده بود. حالا باید پرسید برفرض که آمریکا برای اجرای تعهدات خود تضمین مستحکمی هم بدهد، چه تضمینی هست که تضمین خود را لغو نکند و از انجام تعهدات خود سر باز نزند؟!  برادر عزیزمان جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان می‌فرمایند تضمین آمریکا نباید فقط روی کاغذ باشد! که باید گفت؛ آیا برای آمریکا تضمین روی کاغذ با سایر تضمین‌ها، مثلاً تضمین همراه با تأیید چند کشور دیگر و یا حتی تضمین برخاسته از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ... فرقی دارد؟! مگر تضمین آمریکا در برجام همراه با ۵ کشور دیگر نبود؟ و مگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را به آسانی زیر پا نگذاشت؟! بنابراین کدام عقل سلیم می‌تواند برای تضمین‌های آمریکا کمترین -تاکید می‌شود کمترین- اعتباری قائل باشد؟!  گفته شده که ایران در مقابل نقض عهد آمریکا، دریافت غرامت را پیشنهاد کرده است! این پیشنهاد نیز بی‌ارزش است و هرگز تضمین‌کننده نیست! فرض کنید که آمریکا این پیشنهاد را بپذیرد! چه تضمینی هست که اگر تعهدات خود را نقض کرد، در قبال آن غرامت بپردازد؟! مگر بر خلاف تمامی قوانین تعریف شده در حقوق بین‌الملل، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های ما را بلوکه نکرده است؟! اگر از پرداخت غرامت نیز خودداری کند، چه باید کرد؟! ... پس چاره چیست؟! بخوانید! ۶- تنها تضمین قابل اعتماد و اطمینان‌آور این است که ایران هم در مقابل نقض عهد آمریکا دست به اقدامی بزند که انجام آن در اختیار خودش است و برای انجام آن به هیچ کانون و مرجع بیرون از دایره اختیارات خود، حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز نیازی نداشته باشد. دقیقاً نظیر آنچه در طرح مجلس با عنوان «‌طرح راهبردی لغو تحریم‌ها‌» آمده بود. یعنی خودداری از انجام تعهدات خود. چاره‌سازترین پیشنهادی که می‌تواند و باید در توافق پیش روی گنجانده شود، آن است که ایران با صراحت و به روشنی اعلام کند، در صورت نقض عهد آمریکا، ایران از NPT خارج خواهد شد. مطمئن باشید که در صورت خروج از NPT هیچ اتفاق نا‌مطلوبی رخ نخواهد داد. ماده ۱۰ معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ‏(NPT‌) این حق را برای کشورهای عضو قائل شده است. و این، تنها - و تاکید می‌شود که تنها- تضمین قابل قبول و موثر است.  ۷- «لغو همه تحریم‌ها» یکی دیگر از شرایطی است که به عنوان « سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق تمامی مسئولان کشور‌» مطرح شده است. در برخی از اظهار نظرها سخن از لغو تحریم‌های برجامی و یا تحریم‌های ترامپ و یا تحریم‌های هسته‌ای! در میان است. به بیان دیگر، قرار است (یعنی آمریکا در پی آن است‌) که تعدادی از تحریم‌های برجامی و هسته‌ای را لغو کند اما بسیاری از تحریم‌ها که تحت عناوین خصمانه و من درآوردی دیگر نظیر حقوق بشر، حضور در منطقه، برنامه موشکی و ... وضع شده‌اند باقی بماند. در این حالت لغو چند تحریم نیز تاثیر چندانی ندارد و همان تحریم‌ها با عناوین دیگر به صحنه خواهد آمد. عزیزان مذاکره‌کننده که تا‌کنون با اقتداری قابل‌تقدیر در مقابل زیاده خواهی‌های حریف ایستاده‌اند باید در توافق پیش روی خواستار لغو همه تحریم‌ها و تحت همه عناوین نظیر آیسا‌، سیسادا‌، ویزا‌، کاتسا و ... شوند. و مطمئن باشند که در غیر این‌صورت، عملاً هیچ تحریمی را نمی‌توان لغو شده تلقی کرد.  / حسین شریعتمداری  

برجام و اقتصاد ايران

پيمان مولوي/ 
براي درک اينکه برجام چه اثري بر روي اقتصاد ايران خواهد داشت بايد در ابتدا اعداد زير را خوب درک کنيم:
رشد توليد ناخالص داخلي يک دهه صفر در اقتصاد ايران در دهه 90: اين يعني ما در 10 سال از 1391 تا 1400 دقيقا از زمان شروع تحريم‌ها اقتصادمان کاملاً درجا زده است، تاثير اين امر در درآمد سرانه نيز بسيار زياد بوده و درآمد سرانه ايرانيان را به يک سوم رسانده است.
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفي در يک دهه: روند رشد منفي تشکيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران از سال 1391 تا امروز هم در بخش ماشين آلات و هم ساختمان منفي است، اين يعني ما در حال حرکت به سمت مستهلک شدن اقتصاد هستيم، يعني چه؟ يعني از سال 98 که خط استهلاک از نرخ تشکيل سرمايه ثابت رد شد شرکت‌ها و موسسات در تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات خود به صورت عمومي با مشکل روبرو هستند.

يک دهم شدن ارزش پول ملي: دلار از 3000 تومان به 30،000 تومان رسيده و همه ما اگر اقتصاد هم نخوانده باشيم مي‌دانيم که دلار در جهان يعني قيمت! در ايران هم در تمامي حوزه ها از ماست تا سير و ... شاهد اين تاثير بوده‌ايم.
نقدينگي 13 برابر شده: دولت‌ها در ايران در دوران تحريم با شدت بيشتري اقتصاد به افزايش پايه پولي کرده‌اند و اين با عدم رشد اقتصاد يک دهه تورم هاي سنگيني را بر دوش اقتصاد ايران گذاشته است، تورم‌هاي انتهايي دهه 90 معادل بالاي 30 درصد هستند و اين تورم پايدار خود بزرگ‌ترين ريسک اقتصاد ايران است.
اقتصادي دستوري‌تر: امروز همه در باب واردات خودرو و رفع انحصار صحبت مي‌کنند، از ابتداي تحريم ها انحصار بيشتري در بازار را ساهد هستيم از خودرو تا ... و همه اين محدوديتها را به سبب محدوديت در منابع توجيه مي‌کنند ولي نقش تحريم ها در ان بسيار پر رنگ است.
حال بايد ديد که برجام چه تاثيري در صورت بازگشت مجدد خواهد داشت:
اول: ريسک اقتصادي ايران را که در رتبه اعتباري جريان دارد از 7 به 6 مي‌رساند( اميدوارم) آن هم خداقب 6 ماه بعد و با پايا بودن برجام ، امروز رتبه اعتباري ايران 7 از 7 است و اين يعني بالاترين ريسک و در جوار عراق، افغانستانو ارژانتين بودن.
دوم: روند خروج سرمايه را کند تر مي‌کند و تشکيل سرمايه قابت ناخالص را بهبود خواهد داد و اين با فرض تداوم رفع تحريم است
سوم: رشد اقتصادي را مي‌تواند بيشتر گند و اين امر بر نقدينگي رو به تزايد تاثير مي‌گذارد و فشارش را با کاهش تورم نسان خواهد داد، گرچه براي رشاند تورم به زير 10 درصد ناکافي است.
چهارم: روابط بين المللي تجار و بازرگانان هزينه فرصت را کاهش مي‌دهد و خود در توليد ناخالص داخلي تاثير مثبت دارد.
بنجم: در صورت مانايي رفع تحريم‌ها، درآمد دولت افزايش مي‌يابد و اين افزايش درآمد دولت در صورت الويت شدن اقتصاد مي‌تواند به ساختارهاي فرسوده اقتصاد ايران رونقي بدهد (ديد خوشبينانه)
همه موارد فوق با فرض پايا بودن برجام است وگرنه با تغييرات در آمريکا و حضور مجدد جمهوري خواهان اگر برجام مجددا نابود شود، رفع تحريم‌ها را فقط مي‌توان به تنفس کوتاهي در شناي کرال سينه ديد!