پاسخ محترمانه و علمی سازمان برنامه به ۶۱ اقتصاددان

پایگاه رهنما:

چندی پیش، 61 اقتصاددان نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشتند و در آن ادعا کردند که دولت نباید در این برهه از زمان، اصلاحات یارانه‌ای را اعمال می‌کرد. ایشان در آن نامه گفتند که پذیرش FATF و به سرانجام رساندن توافق هسته‌ای باید پیش‌ از اجرای اصلاحات اقتصادی انجام می‌گرفت. سازمان برنامه و بودجه نیز در نامه‌ای به‌طور مبسوط به این نامه پاسخ داد و دلایل ضرورت اصلاحات اقتصادی را تشریح کرد. پاسخ سازمان برنامه چه بود و آیا می‌تواند قانع‌کننده باشد!؟ در این یادداشت با مروری بر محورهای نامه‌ی 61 اقتصاددان و پاسخ فنی سازمان برنامه، به این پرسش پاسخ داده می‌شود. بهتر است ابتدا با این پرسش شروع کنیم که چرا این اقتصاددان‌های منتقد، مستقیماً به دولت یا سازمان برنامه نامه‌ای سرگشاده ننوشتند!؟

• احترام به منتقدین

نامه‌ی 61 اقتصاددان، خطاب به عموم مردم ایران بود. چون ایشان فکر می‌کردند در دولت گوش شنوایی برای انتقاد وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است خود را سبک نکنند و خطاب به دولت، نامه ننویسند. البته این تصور، عجیب نیست؛ چون اکثر این اقتصاددان‌ها از حامیان جدی دولت حسن روحانی بودند و حتی در سال 1396 در نامه‌ای، نوشته بودند که اگر روحانی رای بیاورد، کشور شتابان به سوی توسعه می‌رود و اگر رای نیاورد از مسیر توسعه، خارج خواهیم شد! برخی از این افراد حتی در دولت حسن روحانی، مسئولیت‌هایی نیز داشتند. بنابراین تصورشان از این دولت نیز مشابه دولت قبل بوده و احتمالاً گمان می‌کردند دولت رئیسی نیز مانند حسن روحانی، منتقدان را بی‌سواد و بی‌شناسنامه خطاب می‌کند و اصلاً توجهی به منتقد و انتقادات نخواهد داشت. این در حالی است که واکنش سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت سیزدهم، بسیار مودبانه و محترمانه بود و در ابتدای پاسخ، منتقدین را «امضاکنندگان محترم بیانیه» خطاب کرده است.

• پاسخ فنی و مبتنی بر آمار

سازمان برنامه ضمن احترام، سعی کرده توضیح دهد که آثار زیان‌بار سیاست ارز 4200 تومانی چه بوده است؛ در پاسخ سازمان برنامه آمده است که در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. این توضیحات علمی و فنی مبتنی بر آمارهای دقیق سازمان برنامه، در واقع خیلی محترمانه، پاسخ به آن فراز نامه‌ی 61 اقتصاددان بود که گفته بودند دولت جدید نباید ادعا کند که در برابر مین‌گذاری‌های دولت قبل قرار دارد! خب اگر این میزان خسارت و خسارت‌هایی استمرار ارز 4200 می‌توانست داشته باشد، مین‌گذاری نیست، پس چیست!؟

• افزایش بودجه‌ اشتغال

سازمان برنامه، در پاسخ خود به 61 اقتصاددانی که عمدتاً از حامیان جدی دولت قبل بودند، توضیح می‌دهد که چطور در اثر محول نکردن اصلاحات اقتصادی به آینده به بهانه‌ی بودن در «برهه‌ی حساس کنونی»، دولت سیزدهم توانست کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرده و حتی میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. این در حالی است که همیشه اقتصاددانان نگران منفی شدن سرمایه‌گذاری در ایران بودند. با مثبت شدن سرمایه‌گذاری و بودجه‌ی اشتغال‌زایی می‌توان امیدوار بود که یکی دو سال بعد، اثر مثبت این سیاست در اقتصاد نمایان شود. سازمان برنامه همچنین توضیح می‌دهد که سیاست حذف ارز 4200 تومانی، انتخاب بین بد و بدتر بوده است. از یک سو با حذف این ارز، گرانی‌هایی را شاهد بودیم که به معیشت طبقات پایین فشار آورد که البته دولت تلاش کرد با یارانه‌ها، مقداری جلوی آسیب آن را بگیرد. همچنین باید در نظر داشت که حذف نکردن ارز 4200 تومانی نیز می‌توانست از کانال افزایش کسری بودجه و رشد پایه پولی، به تورم بالا و بلندمدت دامن بزند. طبعاً این حالت بدتر بود.

• اصلاحات اقتصادی؛ پیش‌شرط توافق خوب

همچنین از دیگر ادعاهای 61 اقتصاددان در بیانیه‌شان این بود که دولت باید اصلاحات اقتصادی را بعد از سر و سامان دادن به مذاکرات هسته‌ای انجام می‌داد. پاسخ دقیق و منطقی سازمان برنامه نیز این بود که حل و فصل مناقشات هسته‌ای از دست ایران خارج است و این طرف غربی است که از برجام خارج شده و الان نیز به این توافق بر نمی‌گردد و با زیاده‌خواهی روز به روز به دنبال کسب امتیازهای بیشتر است. بنابراین حتی اگر می‌خواهیم مناقشات هسته‌ای نیز حل و فصل شود، باید وضعیت اقتصادی کشور را به سر و سامان برسانیم و قوی شویم تا تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات توان چانه‌زنی بالاتری داشته باشند. بنابراین از نظر سازمان برنامه، اصلاحات یارانه‌ای حتی پیش‌نیاز و محرک رسیدن به یک توافق قوی و پایدار نیز هست. در مجموع باید گفت که پاسخ سازمان برنامه به منتقدین می‌تواند یک الگو برای همه‌ی بخش‌های دولت باشد؛ محترمانه، علمی و منطقی.