آیا مهار نرخ ارز، استمرار خواهد یافت؟

پایگاه رهنما:

نرخ ارز از ابتدای خردادماه تا هفته‌ی پیش روندی صعودی داشت. 9 روز اول در کانال 30 هزار تومان بود. از 10م تا 19م خرداد در کانال 31 هزار تومان بود و پس از آن تا 22م به 32 هزار تومان رسیده بود. این رقم البته پس از آن از 33 هزار تومان نیز عبور کرد و برخی نگران بودند که با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (به‌رغم مخالفت جدی چین و روسیه) روند رو به رشد نرخ ارز سرعت بگیرد. این در حالی است که علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در نیمه‌ی خرداد گفت: «در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.» بنابراین انتظار می‌رفت که رشد نرخ ارز مهار شود و البته در 23م، نرخ شاخص بازار ارز از سقف قیمتی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی بازگشت و به رقم ۳۲ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. پس از نوسانات قابل توجه نرخ دلار آزاد از ابتدای ماه جاری تا دوشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، در این روز روند افزایشی نرخ دلار متوقف شد و قیمت این ارز به پله‌های پایانی کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت. ماجرا از چه قرار است؟ آیا ثبات به این بازار باز می‌گردد!؟ وظیفه‌ی دولت چیست؟

• ایجاد مشوق‌ در بازار

هفته‌ی گذشته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، جلسه‌ای با شرکت‌های پتروشیمی داشت. اصلی‌‌ترین محورهای آن جلسه این بود که صادرکنندگان اجازه داشته باشند که ارز خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار عرضه کنند. این اقدام می‌تواند از طریق افزایش عرضه‌ی ارز در بازار، به ثبات قیمت منجر شود. همچنین صالح‌آبادی جلسه‌ای نیز با صرافی‌ها داشت که پس از آن، بخشنامه‌‌ای مبنی بر امکان فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌‌ها منتشر شد. بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی به صرافی‌‌‌‌ها اجازه می‌‌داد که اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و سپس به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. به نظر می‌رسد طی این جلسات، مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا آنها در کوتاه‌مدت، عرضه را در بازار تشدید کنند و قیمت کنترل شود. تجربه نیز نشان داده است که این روش، معمولاً منجر به کنترل نرخ ارز می‌شود. جالب آنکه احمد لواسانی -رئیس سابق کانون صرافان- نیز پیش‌بینی کرده است که نرخ ارز در بازار مهار شود.

• اهمیت ارز پتروشیمی‌ها

البته باید توجه داشت که ارز در ایران، بازار به معنای کلاسیک و رقابت کامل خود ندارد؛ چرا که مهم‌ترین عرضه‌کننده در بازار، صادرکنندگان نفت، پتروشیمی و مشتقات نفتی هستند. بنابراین اولاً ذخایر ارزی دولت مهم است و بانک مرکزی می‌توان به کمک آنها تا حد زیادی در بازار ارز مداخله کند و نرخ را مدیریت کند. در ثانی، صادرکننده‌های بزرگ –از جمله پتروشیمی‌ها- نیز نقش مهمی در تعیین نرخ دارند. بنابراین اینکه دولت به‌جای ارزپاشی در بازار تلاش می‌کند از طریق تشویق سایر صادرکنندگان و دارندگان ارز، در بازار مداخله کند، اقدامی مثبت است. افزایش نرخ هر بشکه نفت خام پس از بحران جنگ روسیه و اوکراین، درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها را افزایش داده است. البته از آن سو، با افزایش قیمت انرژی قیمت برخی کالاهای وارداتی هم زیاد می‌شود و تقاضای دلار در بازار (از طرف واردکنندگان) نیز بیشتر می‌شود. با این حال، امید می‌رود ارز پتروشیمی‌ها، آرامش را به بازار بازگرداند.

• دو راه مهار نرخ ارز

به‌گفته‌ی احمد مهدوی -دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی- شرکت‌های این صنعت از ابتدای سال ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل ۱۵میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت جهش نرخ ارز نداشته باشیم اما در بلندمدت چطور!؟ می‌دانیم که توان درآمد ارزی در کشور ما حدی دارد. بنابراین در بلندمدت، نرخ ارز به دو عامل بستگی دارد: یک) رشد درآمدهای ارزی ما؛ چه از نفت و مشتقاتش و چه از طریق درآمدهای غیرنفتی. دو) مهار نقدینگی. اگر رشد درآمدهای ارزی ما قابل توجه نباشد و از سوی دیگر، رشد نقدینگی همین‌طور بالا بماند، نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت نرخ ارز ثبات داشته باشد و با افزایش مواجه نشود. گزارش‌های بانک مرکزی پیش‌تر نشان داده بودند که رشد ماهانه نقدینگی فروردین 1401 منفی شده و به 4 هزار و 234 میلیارد تومان رسید. این اتفاق، از این جهت مهم است که رشد سالانه‌ی نقدینگی در کشور نزدیک به 40 درصد بوده است و همین مساله، در تورم نیز خود را نشان داده است.

• ضرورت‌های بلندمدت

اگر دولت بتواند در ادامه از طریق مهار ترازنامه‌ی بانک‌ها و کنترل کسری بودجه، رشد نقدینگی را مهار کند، می‌تواند جلوی کم‌ارزش شدن پول ملی را بگیرد. یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز است. بنابراین از این طریق، نرخ ارز مهار خواهد شد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی کشور نیز باید رشد کند؛ از دیپلماسی فعال برای فروش نفت گرفته تا رشد صنعت پتروشیمی و ... می‌توانند به رشد درآمدهای ارزی ما کمک کنند. در این صورت می‌توان امید داشت که در بلندمدت نیز نرخ ارز مهار شود و جهش‌های غیرطبیعی نداشته باشد. البته باید توجه داشت که سرکوب نرخ ارز در شرایطی که درآمدهای ارزی بیشتر نشده یا رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد، خود می‌تواند یکی از عوامل جهش نرخ ارز باشد. اگر سیاست ارز 4200 تومانی در سال 1397 اجرا نمی‌شد، نرخ ارز آن روزها شاید به کانال 8 یا 9 هزار تومان می‌رسید ولی حتماً تا مرز 20 هزار تومان جهش نمی‌کرد!