مبارزه با مفسدان؛ راه بازگشت جامعه به سلامت

اشاره: مفاسد اقتصادی از جمله معضلاتی است که نه تنها با آرمان‌های انقلاب اسلامی مغایرت داشته و با شأن و منزلت نظام در تعارض می‌باشد، بلکه به یکی از مهمترین موانع تحقق آن بدل شده و عامل بخش عمده‌ای از مشکلات کشور می‌باشد. مبارزه با فساد امروز به مطالبه عمومی جامعه ایران بدل گردیده، اما در این میان گاه اظهارنظراتی شنیده می‌شود که با این امر بدیهی مغایر بوده و واکنش‌های اجتماعی را به همراه دارد. سخنان وزیر اطلاعات که با واکنش‌های اجماعی و در نهایت اظهارنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه بود، از جمله نمونه‌هایی است که در هفته‌های اخیر به موضوع ابهام و سوالات فراوانی بدل گردید. ابعاد این مساله در گفتگویی با سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا به بحث گذاشته شده است، که تقدیم مخاطبین می‌گردد.

چه دلایلی وجود داشت که وزیر اطلاعات چنین حرف‌هایی را بیان کردند؟

بهتر است تبیین امر خطیری مثل مبارزه با مفسدان و یا مخالفت با مبارزه را فراتر از مصادیق خاص مطرح ساخت. ضمن این که پس از رسانه‌ای شدن تذکر مقام معظم رهبری به آقای علوی وزیر اطلاعات، نسبت به این موضوع و پذیرش آن از سوی وی باید طرح این موضوع در این سطح را پایان یافته تلقی کرد. کما اینکه می‌توان موضع ایشان را فردی دانسته و از انتساب آن به وزارت باید اجتناب نمود، چرا که سربازان گمنام امام زمان (عج) در امر مبارزه با مفسدان نقش بسزایی داشته و لذا انصاف نیست که این بدنه انقلابی و مردمی را در زمره مخالفان امر مبارزه با مفاسد یا حتی منفعلان در این عرصه تلقی و معرفی کرد.

اما آنچه منجر به شکل گیری و بروز این نگرش می‌شود که مبارزه با مفسدان را بی‌ثمر و حتی موجب فرار سرمایه به خارج از کشور و بروز خسارت به کشور تلقی کند را می‌توان با اتکا به موارد ذیل گمانه زنی کرد:

۱- نگرانی از روند بزرگنمایی فساد اقتصادی و مفسدان که گرچه در بخشی به عنوان بیان واقعیت دنبال می‌شود، اما خود می‌تواند در عادی سازی فساد و بی تفاوتی نسبت به مفسدان مؤثر بوده و پیامد‌های ضمنی داشته باشد.

۲- تلاش برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و تولید که گاه نفس تولید ثروت و سرمایه داشتن در فضای هیجانی با مخالفت و تعارض مواجه شده و لذا فضای سرمایه‌گذاری را تنگ و پر مخاطره می‌کند و سرمایه‌دار را فراری می‌دهد.

۳- داشتن برآورد متفاوت و نداشتن تلقی آسیب شناختی از سطح و میزان مفاسد و ابعاد پیامد‌های خطیر آن یا به عبارتی عادی دانستن شرایط که مسئله را در سطحی که نیاز به برخورد سیستمی و مهارکننده داشته باشد، نمی‌بیند. از این رو چه بسا که واقعاً تند شدن فضا را مغایر منافع و مصالح نظام تلقی و لذا از بی فایده بودن بگیر و ببند یاد می‌کند تا به زعم خود فضای روانی را به نفع تولید و سرمایه گذاری حفظ کند.

این نگرش چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

خوشبختانه امروز مبارزه با مفاسد یک مطالبه عمومی در جامعه است که از رهبری نظام تا مردم پای آن ایستاده اند و لذا فضای غالب فضای مبارزه با مفاسد و حمایت از آن است؛ اما نگرشی که برخورد قضایی و حقوقی قاطع با مفسدان را به زعم حفظ امنیت سرمایه و سرمایه گذار رد و ضرورت آن را انکار می‌کند، می‌تواند تبعات منفی چندگانه‌ای داشته باشد که عبارتند از:

۱- تلقی وجود فساد سیستماتیک و شریک بودن برخی نهاد‌ها و مسئولان با مفسدان

۲- پدید آمدن تلقی و حس فاصله برخی مسئولان از واقعیت‌های جامعه و نگرانی‌های واقعی مردم

۳- جسارت مفسدان و ادامه فساد توسط آن‌ها

این گونه برداشت‌ها و احساس‌ها در مردم به تولید یاس و ناامیدی منتهی شده و امید آنان را نسبت به وجود فهم و اراده مبارزه با مفسدان را از بین می‌برد. به خصوص زمانی که مردم از برخی پیامد‌های فساد اقتصادی مانند گرانی، فاصله طبقاتی، لطمه به فضای رقابتی و یکه تازی طبقه اشرافی برآمده از فساد و تبعیض به تنگ آمده و مبارزه با مفسدان یک مطالبه عمومی و بر حق است.

برخورد با فاسدان و سرشاخه‌های فساد در این شرایط چه برکاتی برای کشور خواهد داشت؟

به دور از تعارف نه تنها فساد از نوع اقتصادی، ادرای و حتی اجتماعی از معضلات و مسائل امروز کشور به حساب می‌آیند، خود آن‌ها دارای پیامد‌هایی هستند که مسئله آفرین و آسیب زا هستند؛ بنابراین در مرحله اول مفسدانی که خود فاسد بوده و دیگران را نیز به فساد می‌کشانند و عامل ترویج فساد به حساب می‌آیند باید مجازات و تنبیه شوند و در مرحله بعد کسانی که به فساد گرائیده‌اند نیز باید مجازات گردند.

مفسد آن عامل دانه درشتی است که می‌تواند با اعمال نفوذ یا پرداخت رشوه اقدام به ثبت سفارش، ترخیص و فروش هزاران دستگاه خودرو کند و یا با تطمیع و خرید عناصر سست عنصر دولتی اقدام به واردات کالای قاچاقی با حجم انبوه و توزیع آن در بازار کرده و اقتصاد ملی را مختل نماید. در مواردی نه تنها مفسدان اختلال در اقتصاد ملی را رقم می‌زنند بلکه حتی اعتبار دستگاه‌های دولتی و حاکمیت را نیز مخدوش ساخته و به سرمایه اجتماعی نظام نیز لطمه زده و با تولید نا رضایتی و ناامیدی در مردم و اعتراضی کردن فضا، طمع بیگانه و ضدانقلاب را برای موج سواری برانگیزند که نوعی خیانت مسلم به کشور، نظام و مردم به حساب آمده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی می‌شوند.

پیداست مبارزه با مفسدان نه تنها راه بازگشت جامعه به سلامت و درست کاری است، بلکه اعتماد و امید را نیز افزایش داده و کسانی که دارای استعداد، سرمایه و همت کافی برای ایفای نقش در عرصه‌های اقتصادی باشند، در فضای سالم و رقابتی حضور پیدا کرده و حاصل زحمات آنان دیده می‌شود.