31 ارديبهشت 1401 - 09:27

پایگاه رهنما:

 

روزنامه کیهان**

غیر از چکش چیزی ندارید؟ / محمد صرفی

طرح دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است اما در این میان شاید از همه جالب‌تر و قابل‌توجه‌تر، واکنش کسانی است که کمتر با ملاک و معیارهای اقتصادی سراغ این طرح رفته و صرفاً آن را از دریچه سیاسی و البته از نوع خاص آن، می‌بینند.

این طیف خاص حامی اصلی دولت پیشین بودند و حداقل از منظر سیاسی رقیب- مخالف دولت سیزدهم محسوب می‌شوند، یک گزاره مشترک را مطرح می‌کنند؛ طرح دولت گره‌ای از مشکلات اقتصادی و مردم باز نمی‌کند و تنها راه چاره‌سازش در سیاست خارجی - با اسم رمز «احیای برجام»- است.
برخی از این مطالب و مواضع از این دست هستند؛ «اگر برجام به سرانجام نرسد و فرو بپاشد در آن زمان فروپاشی در اتاق عمل جراحی اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود!»، «به دلیل فشارهای اقتصادی موجود و عدم تحقق زمینه‌هایی چون برجام، نه جامعه نشانه‌ای از آمادگی و همراهی با این تصمیم نشان می‌دهد و...»، «پاسخ به حل مسئله امروزِ اقتصاد ایران را نباید در دانش اقتصادی دنبال کرد.

متأسفانه امید به حل مسائل اقتصادی امروز ایران را باید در میدان سیاست جست‌وجو کرد که راه آن نیز باز نیست.»، «نتیجه یک‌سال فرصت‌سوزی در احیای برجام - که مقصر اصلی آن مجلس انقلابی و حذف‌کنندگان مردم در انتخابات 1400 هستند- احیای کالابرگ (بخوانید کوپن) است.»، «جراحی بدون حل برجام و FATF بسیار خطرناک است»، «هر لحظه تاخیر و تعلل در احیای برجام و رفع تحریم‌ها، معنی جز زیان غیرقابل جبران به اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.

ضمن آنکه موضوع FATF نیز باید هرچه سریع‌تر حل و فصل شود.»، «امروز همه مسائل به سیاست خارجی گره خورده» و... اینها تنها چند نمونه از این‌گونه مواضع و مطالب است.
طرح دولت در ابتدای راه بوده و هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. برنامه دولت درباره آرد و نان به‌صورت آزمایشی در زنجان کلید خورده و مسئولان از آماده‌سازی مقدمات و پیش‌نیازهای ارائه کالابرگ به ‌جای یارانه نقدی تا دو ماه آینده گفته‌اند.

فارغ از این سؤال و نکته مهم که نسبت برجام با مشکلات اقتصادی کشور چیست و آیا راه‌حل این مشکلات برجام است یا خیر، وضعیت امروز دنیا به‌گونه‌ای است که حتی ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورها نیز در زمینه «امنیت غذایی» احساس خطر کرده و به دنبال راهکارهایی برای مواجه با این وضعیت پیچیده هستند.

خشکسالی، کرونا و جنگ اوکراین سه عامل اصلی و مهم در پیدایش این وضعیت هستند. وضعیتی که باعث شده سازمان ملل نسبت به
«طوفان قحطی» هشدار دهد. این وضعیت باعث شده تا به‌طور آشکار «گندم» به یک سلاح جهانی تبدیل شود. زیرا این غله- حداقل در دسترس بودن آن با قیمت‌های مقرون به صرفه- کلید ثبات سیاسی و اجتماعی در بسیاری از کشورها است.

در چنین شرایطی که حتی کشورهای اروپایی هم به فکر پیداکردن راهکارهایی برای عبور موفق از این وضعیت دشوار و پیچیده و بدون چشم‌انداز روشن برای زمان پایان آن، هستند، در ایران چه کسی را باید ملامت کرد؟ آیا باید دولت فعلی را ملامت کرد که به دنبال راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد و فروش گندم کشاورزان به خریداران خارجی است و می‌خواهد مانع از آن شود که نان مردم، خوراک دامداری‌ها نشود؟!
می‌توان در برج عاج نشست و از روی شکم‌سیری حرف‌های صد من یک غاز زد.

طرح کالابرگ الکترونیک را مسخره کرد و طرح دولت برای ساماندهی آرد و نان را به باد انتقاد گرفت. اینها همان‌هایی هستند که مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواندند و به آن حمله می‌کردند و در زمینه مسکن آن‌قدر دست روی دست گذاشتند و هیچ کاری نکردند که امروز نه تنها خرید بلکه حتی اجاره مسکن برای بسیاری به یک مشکل و دغدغه بزرگ تبدیل شده است.
به ابتدای بحث بازگردیم. آیا آن‌طور که مدعیان اصلاحات می‌گویند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور برجام است؟ مارک تواین جمله مشهوری دارد: «اگر تنها ابزار تو چکش باشد، همه مشکلات تو میخ خواهد بود.» چارلی مانگر، کارآفرین آمریکایی این نکته را «مردی با تمایل به چکش زدن» نامید و در توضیح آن گفت: «این روشی کاملاًً فاجعه‌آمیز برای فکر کردن و روش فاجعه‌آمیزی برای کار کردن در دنیاست.

پس تو باید مدل‌های چندگانه داشته باشی.» مدعیان اصلاحات برای همه مشکلات کشور فقط یک راه‌حل دارند، از آب خوردن و خشکسالی گرفته تا هر مشکل ریز و درشت دیگری.
درباره این تجویز تکراری و همیشگی مدعیان اصلاحات چند نکته قابل تأمل است؛ نخست آنکه این تجویز بیش از آنکه کارشناسی و ناشی از فکر باشد، به تعصبی کورکورانه در امر سیاست بازمی‌گردد. برجام یکبار امتحان خود را پس داد و نشان داد تکیه بر چنین راه و روش‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی اشتباه است و نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز نمی‌کند، بلکه بر آنها نیز می‌افزاید.

میزان تحریم‌هایی که امروز کشور با آن مواجه است با تحریم‌های پیش از عقد برجام در سال 2015 موید این نکته است. البته عده‌ای در این میان اصرار دارند که مسئله را به رئیس‌جمهور سابق آمریکا یعنی ‌ترامپ نسبت دهند و آن را موضوعی خاص و غیرمنتظره معرفی ‌می‌کنند حال آنکه چنین برخوردی چیزی جز تطهیر آمریکا نیست.

که اگر این‌گونه بود، جو بایدن همان راه ‌ترامپ را پیش نمی‌گرفت. بایدن درباره ایران، برجام و تحریم‌ها همان سیاست ‌ترامپ را دنبال می‌کند و خواسته‌های وی را دارد؛ تعمیم برجام به مسائل موشکی و منطقه‌ای.
البته برخی از مدعیان اصلاحات تعارف را کنار گذاشته و آشکارا می‌گویند بله نباید از برجام توقع زیادی داشت. اگر می‌خواهیم مشکلات حل شود باید امتیاز بیشتری بدهیم و اگر نقدی هم به برجام وارد باشد آن است که در حوزه هسته‌ای متوقف ماند و به برجام دو و سه و چهار و... شکل نگرفت و به سایر حوزه‌ها سرایت نکرد.

باید از این آقایان پرسید فرض کنید در مسائل موشکی و منطقه‌ای هم کوتاه آمدیم و به دشمن امتیاز دادیم، تضمین اینکه آمریکا به همین‌ها راضی می‌شود چیست؟ اساساًً باید پای برجامِ چند را امضا کنیم که آمریکا از ما راضی شود و دست از خباثت و خصومت بردارد؟
آقای ظریف به‌عنوان آشپز برجام، دی‌ماه سال 97 در یک مصاحبه، عبارات عجیبی را مطرح کرد: «هدف برجام اصلا اقتصادی نبود. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین ۹۴ (یعنی سه ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته‌ای و امنیتی بود... بحث‌های هسته‌ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث‌های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما‌ ترسیم شده بود، نمی‌سازد... و در همه این اهداف به نتیجه رسیدیم. همه قطعنامه‌ها هم لغو شد.»
برجام برای مدعیان اصلاحات، به قول مولوی آن بت عیاری است که هر لحظه به شکلی درمی‌آید. در دوره مذاکرات آب خوردن مردم هم به آن پیوند می‌خورد.

وقتی مردم مطالبه میوه‌اش را کنند، باغ سیب و گلابی می‌شود که فعلا باید منتظر محصول ماند و عجله نکرد. وقتی هم تقش درآمد می‌گویند مگر هدف برجام اقتصادی بود؟ چه کشکی چه پشمی؟ حال چند سالی گذشته و مردم زیر فشار آوار تدابیر هشت ساله حضرات هستند و گمان می‌کنند بار دیگر وقت آن شده و که این شغال را در خم رنگرزی فرو و به جای «طاووس علیین» به مردم قالب کنند. فارغ از اینکه این شغال دیگر پشمی ندارد.

**************

روزنامه خراسان**

لبنان و قفلی که باز نشد!/  دکتر حامد رحیم پور

این روزها با انتشار نتایج انتخابات پارلمانی لبنان، مطالبی درباره کرسی‌های حزب ا... و هم پیمانان آن در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشر می‌شود که گاهی از دقت کافی برخوردار نیست.

افرادی که معتقد به شکست حزب ا... در انتخابات هستند به از دست رفتن اکثریت مطلق و کاهش شمار کرسی‌ها از 71 به 62 اشاره می‌کنند در حالی که هیچ اشاره‌ای به سه موضوع نمی‌کنند: اول این که شمار آرای مردمی حزب ا... و متحدانش در انتخابات جدید افزایش یافته است.

دوم این که حزب ا... و متحدانش بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارند.

سوم این که شمار کرسی‌های حزب ا...و امل در پارلمان جدید از 28 به 31 کرسی(با احتساب سه نماینده  ائتلاف کننده با حزب ا... یعنی جمیل السید، ینال الصلح و ملح الحجیری) افزایش یافته است.

یعنی جریان رقیب حز ب‌ا... نه تنها در مناطق شیعه توفیقی نداشته که در مناطق مسیحی و سنی هم کرسی‌هایی به حز ب ا... رسیده است،همچنین سبد آرای نامزدهای شیعه نسبت به دور قبل افزایش هم پیدا کرده است. در عین حال آن چه که انتخابات اخیر را متفاوت از قبل کرد، کاهش کرسی‌های جریان ملی آزاد- حزب مسیحی به رهبری جبران باسیل، داماد میشل عون- رئیس‌جمهور فعلی است که در ائتلاف با حزب‌ا...قرار دارد و برخی کرسی‌های خود را به حزب القوات اللبنانیه یعنی همان نیروهای فالانژ تحت رهبری سمیر جعجع واگذار کرد که ناشی از رقابت‌های درون طایفه‌ای مسیحیان مارونی است. اما این بدان معنا نیست که طیف رقیب حائز اکثریت شده است.

همچنین نهادهای مدنی و فعال در اعتراضات علیه فساد که بسیاری از آن‌ها با حمایت مالی و رسانه‌ای کشورهای غربی وارد انتخابات شدند، سیزده کرسی به دست آوردند.البته هنوز موضع این گروه نوظهور دقیقا مشخص نیست. این که چه تعداد از این نمایندگان مستقل به سمت کدام جریان سیاسی متمایل شود در روند شکل‌گیری رویکرد مجلس آینده لبنان تاثیر مستقیم دارد اما آن چه که مسلم است هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی در پارلمان اکثریت مطلق نخواهند داشت. نکته‌ای که در سخنان اخیر سیدحسن نصرا... نیز بر آن تاکید شد.دبیرکل حزب ا... لبنان تأکید کرد: "هیچ گروه سیاسی در کشور نیست که بتواند ادعا کند اکثریت پارلمانی از آن‌هاست.

تاکنون تمام افراد مورد احترام و منطقی چنین ادعایی نکرده‌اند. ما امروز در برابر مجموعه‌ای از فراکسیون‌های پارلمانی و احزاب سیاسی و نمایندگان جدید و مستقل قرار داریم که شاید مصلحت لبنان و مردم کشور در همین چیزی بوده که رخ داده و در این که نه این گروه و نه آن گروه اکثریت را به دست نیاوردند."در واقع، سیدحسن نصرا... با این اظهارنظر خود به طورمشخص تکثر سیاسی و متکثر بودن جامعه لبنان را بار دیگر مورد تأکید قرار داده است.

به هر روی،این نکته انکارناپذیر است که اساساً دموکراسی در لبنان از نوع توافقی است و اگر دخالت کشورهای دیگر مانعی ایجاد نکند، لزوماً نتایج انتخابات، تعیین کننده نهایی سیاست‌های حاکم بر کشور نیست. معمولاً اکثریت و اقلیت در پارلمان، نسبی است و به اکثریت مطلق که جریانی را فعال مایشاء کند، نخواهد رسید،کما این که بارها اتفاق افتاده که مطالبات و تمایلات فرد یا گروهی خاص، مانع تشکیل دولت شده است.با این حال،جریان ۱۴ مارس از هم‌اکنون زمزمه‌های تغییر رئیس مجلس را آغاز کرده است در مقابل حزب‌ ا... به‌عنوان متحد اصلی جنبش امل اعلام کرده تنها گزینه طایفه شیعه برای ریاست مجلس نبیه بری است و طوایف دیگر حق اعمال نظر ندارند.

دیروز نیز خبری آمد که ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه و از اضلاع مهم جریان ۱۴ مارس ( مخالف حزب الله ) به نبیه بری رهبر جنبش امل برای رسیدن وی به ریاست پارلمان لبنان رای خواهد داد. این خبر از این جنبه مهم است که سمیرجعجع اعلام کرده بود با ریاست چندباره نبیه بری بر پارلمان لبنان مخالفت خواهد کرد اما به نظر می‌رسد جنبلاط که متوجه شده نمی‌تواند به علت اقلیت بودن ۱۴ مارس با سیاست‌های تنش زای حزب القوات به رهبری سمیر جعجع همراهی کند از همین ابتدا تصمیم اش را برای همراهی با جریان ۸ مارس برای تعیین ریاست پارلمان گرفته است.

البته این به معنای آن نیست که جنبلاط درباره ریاست جمهوری و نخست وزیری با جریان ۸ مارس همراهی می‌کند  و باید در انتظار کشمکش میان جریان‌های سیاسی حامی محور مقاومت با جریان ۱۴ مارس بر سر تشکیل دولت آینده و انتخاب رئیس‌جمهور باشیم.

در مجموع باید گفت نتایج انتخابات و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای است که لبنان را  بازهم قطبی‌تر و رادیکال‌تر خواهد کرد. پارلمان بیش از گذشته به دو بخش نیروهای نزدیک به مقاومت و نیروهای نزدیک به محور آمریکا و عربستان تقسیم می‌شود و این روند هم در انتخاب نخست‌وزیر و نیز به صورت گسترده‌تر در انتخاب رئیس‌جمهور دشواری‌های بسیاری را ایجاد خواهد کرد.درواقع انتخابات پارلمانی اخیر نه‌تنها قفل سیاست در لبنان را بازنخواهد کرد، بلکه بر شکاف‌ها و تضادها خواهد افزود صحنه سیاست در  لبنان آبستن تحولات مهمی است.  تحولاتی که شاید بار دیگر گریبان گیر کل منطقه نیز بشود.

 

**************

 روزنامه ایران**

مظلوم‌ترین قشر/ حمیدرضا شاه‌نظری

زندگی‌شان را که مرور کنی معمولاً کودکی و نوجوانی‌شان در یک نقطه ناگهان به پایان می‌رسد. انگار در یک لحظه تصمیم می‌گیرند زود راه و رسم انسانیت و بزرگی را بیاموزند، بزرگ شوند و دیگران را در این بزرگی شریک کنند. بار سفر می‌بندند و برای کسب علم و معرفت مهاجرت می‌کنند.
سختی‌ها و رنج‌های غربت را تحمل می‌کنند و به خاطر سختی درس‌هایشان و وسعت دریای علوم و معارفی که باید بیاموزند و به خاطر عهدی که با خدای خود بسته‌اند، شب و روز مشغول مطالعه و مباحثه می‌شوند.

همین نیز باعث می‌شود رنج تنگدستی و مشکلات مادی هم به مصائب‌شان اضافه شود. در روزگاری که خیلی از جوانان به دنبال بیشترین لذت و بهره بردن از جوانی‌شان و به اصطلاح جوانی کردن هستند، جوانی‌شان را صرف هدف متعالی‌شان و سخت‌ترین دروس را مطالعه و مباحثه می‌کنند تا معرفتی کسب کنند و از این معرفت شمعی برافروزند تا ظلمات دنیا را روشن‌تر کنند و راه و رسم انسان زیستن را یاد بگیرند و به دیگران نیز بیاموزند.
وقتی به حدی از کسب علم و معرفت رسیدند لباسی مشابه لباس بهترین مخلوق خدا را می‌پوشند تا اعلام کنند با تمام وجودشان در خدمت دین خدا و رسیدگی به خلق خدا هستند و در این راه از هیچ طعنه و سرزنشی باکی ندارند و همه هستی‌شان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند. از این زمان است که مصائب‌شان و رنج‌هایشان دوچندان و بلکه صدچندان می‌شود.

در حالیکه مورد اعتماد بسیاری از مردم هستند و همین مردم توقع دارند که مشکلات مختلف بی‌ربط و باربط آنان را حل کنند در معرض تمسخر و شماتت عده دیگری نیز قرار دارند.

در حالی‌که بسیاری از آنان زندگی خود را وقف مردم مناطق محروم و مردم روستایی می‌کنند و در شرایط سخت غربت و دوری از خانه به حل مشکلات دینی و دنیایی مردم مشغول هستند روزانه به دست عده‌ای مزدور اجیرشده و عده دیگری غافل که تحت تأثیر القائات شیطانی و تبلیغات رسانه‌ای دشمنان خدا و بشریت هستند، عامل همه مشکلات مردم، کشور و جهان معرفی می‌شوند! قشری که کم‌ترین بهره را از منابع و ثروت کشور برده و بیشترین سختی را در زندگی متحمل شده‌اند با بی‌انصافی تمام مورد هجمه شبانه‌روزی قرار دارند.

این در حالی است که همواره خالصانه و بی‌مزد و منت در مواقع عادی و نیز در مصائب و مشکلات در خدمت خلق خدا هستند. زلزله می‌آید در خط مقدم کمک به مردم حضور می‌یابند که برای یک نمونه شهر مظلوم بم ناظر و گواه این واقعیت است.

سیل می‌آید در خط مقدم خدمت‌رسانی هستند و در لابه‌لای گل و لای برای خدمت به خلق و رضایت خالق عاشقانه حضور می‌یابند. بیماری منحوس کرونا همه‌گیر می‌شود و درحالی‌که اکثر افراد عافیت‌طلبانه از یک عطسه و سرفه عادی یک شخص سالم هم فراری هستند، داوطلبانه به خط مقدم مبارزه با این بیماری می‌روند و در کنار کادر درمان، مجاهدتی فراموش ناشدنی رقم می‌زنند و حتی با حضور در آرامستان‌ها بدون ترس و محاسبه منفعت شخصی و حفظ جان خود به شست‌وشو و غسل دادن فوتی‌های کرونا می‌پردازند.
همین چند روز پیش وقتی ویدئوی جابه جایی اقلامی مانند روغن و مواد غذایی به دست جمعی از آنان که به‌رغم مشکلات خود در راه خدمت به مردم و برای کاستن از رنج آنان بسته‌های غذایی تهیه و میان نیازمندان توزیع می‌کردند، منتشر شد به جای قدردانی و ارج نهادن این شرافت و انسانیت، بی‌محابا مورد قضاوت بی‌رحمانه واقع شده و با تفسیری وارونه هدف تیر‌های دروغ و تهمت قرار گرفتند.

البته این مسائل اتفاقی و فی‌البداهه رخ نمی‌دهد و روشن است که دهه‌هاست دشمنان خدا و دین خدا برای ایجاد فضای منفی علیه این قشر کار کرده و همچنان در حال فعالیت هستند. با این حال اگر به مردان سرزمین‌مان نگاه کنیم بهترین، باشرافت‌ترین و لطیف‌ترین انسان‌هایی که دیده‌ایم و می‌شناسیم از همین قشر برخاسته است؛ انسان‌هایی به بزرگی و عظمت امام خمینی (ره) در قله اخلاص در برابر خدا و صلابت در برابر طواغیت، به مجد و والایی آیت‌الله قاضی در قله عرفان و معرفت، به سترگی آیت‌الله بهجت در قله بندگی و عبودیت و به شکوه آیت‌الله فاطمی‌نیا در قله لطافت روح!
در مورد قشری صحبت می‌کنیم که با قاطعیت می‌توان گفت مظلوم‌ترین قشر جامعه ما هستند. قشری که به گواه تاریخ همواره در بزنگاه‌های حساس، فداکاری و جانفشانی کرده‌اند تا این کشور و این مردم را از دست دشمنان و دسایس آن‌ها مصون بدارند و به همین خاطر نیز سال‌هاست مهم‌ترین هدف تهاجم دشمنان و مهم‌ترین سیبل جنگ رسانه‌ای آنان هستند. راهی که روحانیت شیعه از ابتدای اسلام طی کرده راهی سرخ بوده، چه اینکه از بزرگ‌ترین علمای گذشته تاریخ اسلام به نام شهید اول و شهید ثانی شناخته می‌شوند که در راه روشنایی بخشیدن به انسانیت، مظلومانه خون خود را تقدیم کردند.

البته این خط سرخ هیچ‌گاه متوقف نشده و تا به امروز ادامه داشته و این قشر برای مبارزه با کفر و طاغوت، پلشتی و تاریکی، ظلم و استکبار و سلطه بیگانگان تاکنون جان‌های بزرگی تقدیم کرده است.

از شهید مدرس تا شهید شیخ فضل‌الله نوری و از شهید بهشتی تا شهید مطهری، از علمای شهید محراب تا علمای شهید حادثه هفت تیر و از روحانیون شهید حادثه تروریستی چندی پیش در حرم مطهر امام رضا (علیه‌السلام) تا خیل عظیم بیش از ۴۰۰۰ شهید روحانی دفاع مقدس که تعداد آن حدود ۱۰ برابر سایر اقشار جامعه است.
امروز که در آستانه برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید روحانی کشور هستیم، تلاش‌ها و مجاهدت‌های این مظلوم‌ترین قشر ایران را ارج می‌نهیم و سلام و درود خود را تقدیم ارواح طیبه همه علما و روحانیونی می‌کنیم که در سخت‌ترین شرایط زیستند و از همه هستی‌شان مایه گذاشتند و در آخر نیز جان خود را در راه گسترش حقیقت و تعالی بشریت و نشان دادن صراط نور و مبارزه با ظلمت تقدیم خدا کردند. راهشان پر رهرو باد.

 

**************

روزنامه شرق**

پای همه نهاد‌های دولتی گیر است/ عیسی کلانتری

 

از پشت میزش در اتاق طبقه سوم خانه کشاورز بلند می‌شود و روی کاناپه می‌نشیند، با پاهایی که روی هم انداخته و چهره و صدایی که دیگر سرحال نیست. آخرین روزهای کار در دولت حسن روحانی، تور خبری ناامن سازمان محیط زیست به دریاچه ارومیه، حواشی زیادی برای عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست رقم زد و مورد انتقاد گسترده جامعه خبری ایران قرار گرفت.

آن‌قدر که کار به شکایت از او رسید؛ شکایتی که البته نتیجه نداد. رئیس سازمان محیط زیست دولت روحانی و وزیر کشاورزی دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی دوباره به خانه کشاورز برگشته است اما این‌بار خسته‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. خودش می‌گوید درگیر «کنسر» یکی از اعضای خانواده است.

او بعد از حواشی طولانی که پشت‌سر گذاشته دوباره نامش با پتروشیمی میانکاله سر زبان افتاد؛ پروژه‌ای نفتی که اگرچه گفته می‌شود متعلق به بخش خصوصی است اما به‌طور عجیبی چهره‌های شناخته‌شده را رودرروی هم قرار داده است.

مخالفان سرسخت آن نگاه محیط‌ زیستی دارند و مدافعان سرسخت آن نگاه توسعه‌ای و اقتصادی! مدافعان برای دفع مخالفان می‌گویند که سازمان محیط زیست دولت حسن روحانی به پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز داده است و عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست به «شرق» توضیح می‌دهد که جمعی از متولیان دولت سابق دست به دست هم داده تا پتروشیمی میانکاله مجوز بگیرد! او درباره واگذاری غیرقانونی زمین‌های حاصلخیز و درجه یک میانکاله به عبدالله عبدی، مالک پروژه توضیحی ندارد و می‌گوید که مدیران وقت سازمان منابع طبیعی باید جواب بدهند. درباره ایراداتی که به اقتصادی‌بودن پتروشیمی میانکاله مطرح می‌شود پای مجوز وزارت نفت دولت سابق را وسط می‌کشد و درباره نگرانی‌های محیط‌زیستی برای تالاب میانکاله و گرفتاری به سرنوشت هورالعظیم نشانی کسانی را می‌دهد که به زور به محیط زیست تجاوز می‌کنند.

او سربسته به اختیارات شورای عالی محیط زیست و شورای عالی امنیت ملی هم اشاره می‌کند که ریاست آنها بر عهده رئیس‌جمهوری است. هرچند خود کلانتری هم اعتقاد دارد توسعه اقتصادی نباید قربانی محیط زیست شود و به نظر می‌آید که پتروشیمی میانکاله حاصل یک تصمیم جمعی بوده است.

‌‌چرا به پتروشیمی میانکاله مجوز دادید؟

پروژه میانکاله برخلاف اسمش در تالاب میانکاله نیست و حدود پنج کیلومتر با تالاب فاصله دارد. بله، اگر پروژه در تالاب میانکاله بود، سازمان محیط زیست می‌توانست جلوی آن را بگیرد...

‌چطور می‌گویید به سازمان محیط زیست ربط ندارد وقتی پتروشیمی میانکاله سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک را به دریاچه بسته خزر تحمیل می‌کند و دشت میانکاله از نظر آب‌های سطحی وضعیت بحرانی دارد؟

سازمان محیط زیست مسئول ۱۹ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده است و هیچ پروژه‌ای نباید در مناطق حفاظت‌شده اجرا شود. درباره منابع آبی هم وزارت نیرو مجوزهای لازم را می‌دهد و در سال ۹۸ سازمان محیط زیست با هماهنگی این وزارتخانه اعلام کرد که هیچ پالایشگاه و پتروشیمی و کارخانه فولادی نباید در درون سرزمین یعنی نواحی مرکزی فلات ایران ساخته شود و این صنایع باید کنار سواحل دریا یا آب‌های مرزی مستقر شوند؛ بنابراین استقرار پتروشیمی میانکاله کنار دریای مازندران از نظر قانون مشکلی نداشته است و می‌تواند آب مورد نیاز خود را طبق ضوابط ابلاغی از دریا برداشته و شیرین کند و مورد استفاده قرار دهد.

‌از نظر سازمان محیط زیست چطور؟

سازمان محیط زیست تابع قانون است.

‌قانون می‌داند تحمیل سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک پتروشیمی میانکاله به دریاچه بسته خزر چقدر زیان دارد؟

مجوز سازمان محیط زیست به پتروشیمی میانکاله مشروط بود. ما به آنها گفته بودیم زمین را مهیا کنید و مقدمات کار را انجام بدهید اما تأیید نهایی را زمانی می‌دهیم که پتروشیمی اصول استاندارد محیط زیست را رعایت کند.

‌یعنی چه‌کار کند؟

از ۱۵ متری عمق دریا آب بردارد و برای مصارف خود شیرین کند و آب لب شور را به ۲۵‌متری عمق دریا برگرداند. ۲۵ میلیون مترمکعب آب برداشت کند و ۱۲ میلیون مترمکعب آب شور برگرداند. حتی سرعت برداشت آب ۱۵ صدم مترمکعب در ثانیه باشد تا به تخم‌ریزی ماهی‌ها آسیب نرساند اما آنها مطالعات و مقدمات کار را فراهم نکردند. آنها شش ماه زمان داشتند تا با فراهم‌کردن این مقدمات و استانداردها مجوز بگیرند اما این کار را انجام ندادند.

‌بالاخره پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را گرفته بود یا نه؟

آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد.

‌چرا نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد؟

چون قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند.‌

‌اما به نظر می‌رسد محیط زیست فدای توسعه شده، مصداق بارز آن بحران آب فعلی است که محصول سدسازی و انتقال آب برای صنایع و کشاورزی است....

من معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که سالانه درآمد یک‌میلیارد دلاری دارد مهم‌‌تر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین دو تن علوفه در هکتار تولید شود و ۱۵ تن گوشت دام بدهد که ۶۰ هزار دلار ارزش دارد؟ منطق اقتصادی و توسعه چه می‌گوید؟

‌به نکته خوبی اشاره کردید... شمال ایران با کمبود گاز مواجه است و بازار محصولات پتروشیمی منطقه قفقاز در مشت روسیه است. توجیه اقتصادی آن کجای داستان است؟

این موضوع را وزارت نفت باید توضیح دهد که طرح توجیهی پتروشیمی میانکاله چه بوده که به آن مجوز داده است؟ بالاخره سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هم دیوانه نیست که صدها میلیون دلار خرج کاری کند که توجیه اقتصادی ندارد.

‌بله دیوانه نیست چون ممکن است منافع در تصاحب اراضی ملی باشد!

این مسئله را باید وزارت نفت جواب بدهد؛ چون آنها طرح توجیهی احداث پتروشیمی را تأیید کرده‌اند.

‌مالک میانکاله زمین پتروشیمی را از کجا گرفته است؟

زمین را سازمان منابع طبیعی به او واگذار کرده است.

‌سازمان منابع طبیعی چگونه زمینی را واگذار کرده که قبلا پروانه بهره‌برداری از آن را به دامداران داده است؟

دامداران پروانه ندارند و به‌صورت غیرمجاز آن منطقه را چراگاه دام خود کرده‌اند.

‌۷۰ خانواده دامدار پروانه چرا در آن منطقه دارند. چگونه این اتفاق بدون اطلاع آنها رخ داده است؟

به فرض اگر پروانه چرا هم داشته باشند، منابع طبیعی که این زمین‌ها را تا ابد در اختیار آنها قرار نداده است. پروانه چرا زمان مشخص دارد، پنج‌ساله، 10ساله، ۱۵ساله و ... و پروانه چرا پروانه مالکیت نیست. مالکیت از آن سازمان منابع طبیعی است و می‌تواند آن را به هرکسی طبق ضوابط واگذار کند.

‌ نه این‌طور هم نیست! آن اراضی، زمین‌های حاصلخیز درجه یک هستند و مطابق قانون زمین‌های حاصلخیز درجه یک و درجه دو نباید تغییر کاربری داده شوند ...

این موضوع را هم سازمان منابع طبیعی باید پاسخ بدهد که چرا این کار را کرده است!

‌سازمان منابع طبیعی برای چقدر از زمین‌های ایران تصمیم‌گیرنده است و سازمان محیط زیست برای چه مساحتی؟

از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت ایران حدود ۲۵ میلیون هکتار زمین، مالکیت خصوصی دارد و سازمان منابع طبیعی تصرفی در آن ندارد و درمجموع برای حدود ۱۴۰ میلیون هکتار زمین تصمیم‌گیرنده است که حدود ۲۰ میلیون هکتار آن مناطق حفاظت‌شده است و علاوه بر سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست هم برای این حدود ۲۰ میلیون هکتار تصمیم می‌گیرد. این حدود ۲۰ میلیون هکتار مناطق حفاظت‌شده به‌هیچ‌عنوان قابل واگذاری نیستند و تنها مرجعی که می‌تواند طبق قانون در مورد پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده، تصمیم بگیرد شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس‌جمهوری است.

‌اگر به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند، پس چگونه می‌شود که کوه دماوند به سازمان اوقاف واگذار می‌شود یا زمین حاصلخیز درجه یک برخلاف قانون به پتروشیمی میانکاله می‌رسد؟

واگذاری کوه دماوند که تخلف بود و پس گرفته شد اما در موارد استثنا، قانون این اجازه را به شورای عالی محیط زیست داده است تا درباره پروژه‌های توسعه‌ای در اراضی حفاظت‌شده تصمیم بگیرد که آن‌هم ساده نیست و ۹ عضو کابینه و چهار کارشناس باید رأی بدهند و از برایند رأی این اعضا تصمیم لازم گرفته شود.

‌مواردی که با آن می‌شود قانون مناطق حفاظت‌شده و اراضی ملی را نقض کرد، چیست؟ مثلا با این استثنائات می‌شود در زمین حاصلخیز درجه یک پتروشیمی ساخت؟

اراضی غیرقابل واگذاری را مطابق قانون نمی‌توان واگذار کرد و استثنائی که از آن حرف می‌زنیم، پروژه هاب عمرانی است. مثلا به این معنی است که مثلا دولت می‌خواهد به منطقه‌ای گاز برساند و خط لوله انتقال گاز را از جنگل عبور بدهد اما نمی‌تواند در جنگل تصرفی کند یا مثلا جنگل را خشک کند.

‌چرا درباره پروژه‌هایی مانند میانکاله و هورالعظیم محیط زیست مانع نشد و ایستادگی نکرد؟

درباره مناطق حفاظت‌شده محیط زیست، گاهی به زور اسلحه وارد شده و مناطقی را گرفته‌اند و از دست سازمان محیط زیست هیچ کاری برنیامده است.

‌چندی پیش خبر آمد که ویلاهای متعلق به ارگان‌های نظامی در سواحل مازندران تخریب شده، ممکن است آنها به بهانه پروژه‌های اقتصادی مانند پتروشیمی دوباره به سواحل برگردند؟

مناطق نهادهای نظامی در سواحل مازندران به دلیل تجاوز به حریم دریا تخریب شد. این سازه‌ها در فاصله کمتر از ۶۰ متری دریا ساخته شده بودند و بخش خصوصی وارد این حریم نشده بود و دولتی‌ها بودند. متولی این بخش وزارت نیرو بود اما خب تجاوز به منابع طبیعی، جنگل‌ها و دریا و ... به زور اسلحه اتفاق می‌افتد.

‌ظاهرا برای مالک پتروشیمی میانکاله دو شماره ملی ثبت شده و داشتن دو شماره ملی مصداق تخلف است. سازمان محیط زیست موقع مجوزدادن، اسناد هویتی افراد را بررسی نمی‌کند؟

این موضوع را وزارت نفت باید بررسی می‌کرد. آنها به ما گفتند یک آقایی می‌خواهد پالایشگاه احداث کند و ضوابط مدنظر وزارت نفت و توانمندی لازم را دارد و ما مسائل محیط‌زیستی پروژه را بررسی کنیم. هویت این آقا به ما چه ارتباطی داشت؟! اصلا فرض بگیرید که صدام حسین می‌خواست بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند و کار تولیدی راه بیندازد، ما به اسم و هویت او چه کار داشتیم؟! او تولیدکننده بود و ما او را به عنوان تولیدکننده می‌شناختیم و مسائل فنی را بررسی می‌کنیم.

‌با تمام این توضیحات دوباره می‌پرسم که پتروشیمی میانکاله شرایط دریافت مجوز محیط زیست را دارد؟

پروژه مجوز را از وزارت نفت گرفته بود و زمین را هم منابع طبیعی به آن اختصاص داده بود و سازمان محیط زیست فقط باید ضوابط محیط‌زیستی استقرار آن را تأیید می‌کرد که مالک میانکاله ظرف شش ماه نتوانست نواقص پروژه را برطرف کند و تأییدیه نهایی سازمان محیط زیست را دریافت کند اما ما نمی‌توانیم مانع ساخت پتروشیمی شویم که مجوزهای قانونی را از نهادهای ذی‌ربط گرفته و مالک به محض دریافت مجوزهای مربوط به محیط زیست می‌توانست کلنگ پتروشیمی را زمین بزند و سازمان محیط زیست در خارج از مناطق چهارگانه خود نمی‌تواند مانع توسعه باشد و فقط باید ضوابط توسعه را به توسعه‌گران عرضه کند و اگر آنان رعایت نکنند، آن‌وقت به‌صورت قانونی می‌تواند اقدام کند.

منبع: بصیرت

ارسال نظرات