25 ارديبهشت 1401 - 08:03

پایگاه رهنما:

 

روزنامه کیهان**

چه می‌کنید که قاتلان شهید بهشتی(ره) برای شما کف می‌زنند؟!
 
مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌گوید با تک نرخی کردن ارز مخالفتی ندارد اما دولت با چاقوی زنگ زده جراحی می‌کند!
او در سرمقاله‌ای نوشت: «این روزها که دولت سیزدهم به قول مسئولین خود این دولت مشغول جراحی اقتصادی کشور است، به سیره شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند است. دولت باید راه انتقاد سازنده را باز بگذارد تا صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرف‌های خود را مطرح کنند و دولتمردان با استفاده از نقطه‌نظرهای آنان متوجه ایرادهای کار خود شوند و در حین انجام این جراحی، ایرادها را برطرف کنند و مانع بدتر شدن حال این بیمار رنجور شوند. اینکه رسانه ملی مأموریت پیدا کند در تمام بخش‌ها و از تمام شبکه‌ها به تعریف و تمجید طرح اصلاح یارانه‌ها بپردازد و هیچ صاحبنظری حق راه پیدا کردن به این رسانه برای نقد کردن آن را نداشته باشد، با هیچیک از معیارهای جامعه آزاد منطبق نیست».
وی اضافه کرد: «درباره جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، کسی مخالفتی با تک‌نرخی کردن ارز و واقعی کردن نرخ‌ها ندارد. ایراد اینست که چاقوی این جراحی، همان چاقوی دولت نهم است که مدتهاست زنگ زده و آثار تورمی و تشدید فاصله طبقاتی و گسترش فقر را به بار آورده است. ادامه پرداخت یارانه آنهم با گستره‌ای که شما از آن سخن می‌گوئید به منزله اینست که چاقوی جراحی زنگ‌زده‌تان را در بدن بیمار جا بگذارید و او را به عفونت و رنجوری بیشتر مبتلا کنید. شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.
این نوع جراحی کردن هنر نیست، هنر اینست که ارز ترجیحی را طوری حذف کنید و تک‌نرخی شدن ارز را بگونه‌ای عملی نمائید که بساط یارانه را جمع کنید و در تقسیم ثروت چنان عمل کنید که فاصله طبقاتی هر روز کمتر شود و عدالت بتواند جای تبعیض را بگیرد. مطمئن باشید جراحی با چاقوی زنگ‌زده جواب نخواهد داد».
چند سؤال: 
- اگر مخالفتی با جراحی اقتصادی مورد نظر دولت ندارید و آن را لازم می‌دانید، باید پاسخ دهید این بیماری منتهی به جراحی غیر قابل گریز را کدام دولت با سوءتدبیر خود به وجود آورده است؟ نسبت شما با آن دولت و انحرافاتش چه بوده است؟ انتقاد و هشدار یا سکوت و تأیید و تمجید؟!
- چرا در همان دولت یک بار ننوشتید که سیاست تعیین قیمت 4200 تومانی برای ارز و توزیع بی‌هدف 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی (1260 هزار میلیارد تومان یارانه) سیاست غلطی است و باید متوقف شود؟ آیا آن دولت را اساساً در قواره و اندازه این کار- و این نقد- نمی‌دیدید یا چون منافع شما با برخی دولتمردان یکی بود، دم برنمی‌آوردید و تازه آقای رئیسی که سرکار آمده لکنت زبان شما برطرف شد و توانستید به جای دعوت مدعیان تدبیر و امید به استعفا پس از 18 سال سوء مدیریت فاحش، از نجابت رئیسی سوءاستفاده کردید و پرخاشگری پیشه کردید؟
- شما که حتی نقد را با فحاشی و ناسزاگویی و درشت‌گویی و خلاف‌نویسی و تحریف اشتباه گرفته‌اید، چرا جنبه نقد شنیدن را ندارید؟
- شهید والامقام بهشتی، به خاطر پایبندی به جمهوری اسلامی مغضوب آمریکا و گروهک‌ها قرار گرفت و ابتدا ترور شخصیت و سپس ترور فیزیکی شد. نسبت شما با جمهوری اسلامی چه تغییری کرده که همان دشمنان جنایتکار و رسانه‌های‌شان، برای شما کف می‌زنند و عیناً تحلیل‌های انحرافی و تحریف شده شما را بازنشر می‌کنند و بهانه عقده‌گشایی علیه نظام و دولت و نیروهای انقلابی قرار می‌دهند. قاتلان خونریز شهید بهشتی عوض شده‌اند، یا شما تغییر هویت داده‌اید که در کنار همه آدرس‌های غلط، و با وجود آشکار شدن کلاهبرداری آمریکا در برجام، باز هم دعوت بر اعتماد نسبت به شیطان بزرگ و بازگشت به هر قیمت به توافق می‌کنید؟!
- غیر از حرف‌های سیاسی‌کارانه، نقد کارشناسی شما به هدفمندسازی و باز توزیع عادلانه یارانه‌ها (بستن مسیر رانت‌خوری رانت‌خواران) چیست؟
- چه کسانی و یا کدام مدیریت، یارانه 45 هزار تومانی را که موجب تأمین زندگی طبقات پایین و کاهش شکاف طبقاتی شده بود، بی‌ارزش کردند و تورم 
60 درصدی را سرسفره مردم گذاشتند؟! کدام سیاست‌های عقیم اقتصادی، موجب شد دولت غربگرای اشرافیت زده، رکورد تورم چند دهه اخیر را از آن خود کند؟ دولت طراح ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه واردات به 27 قلم کالا، چه شد که بی سر و صدا یارانه 18 کالا از 24 قلم کالا را حذف کردند و بودجه‌آفرینی سال ریاست خود را همان چهار ماه اول خرج کردند و خزانه انباشته از کسری بودجه و بدهکاری را به یادگار گذاشتند؟ آیا جناب مسیح مهاجری یک بار جرأت داشته کارنامه ولی‌نعمت‌های خود در دولت مدعی تدبیر را بازگویی کند؛ یا از مردم به‌خاطر حمایت از چنان مدیریتی که به جای تبعیت از خط امام و رهبری، خط اعتماد به دشمن و معطلی در مدیریت را ترویج می‌کرد، عذرخواهی کند؟ متأسفانه پاسخ بسیاری از این سؤالات این است که چاقو، دسته خود را نمی‌برد!
 
ناراحتی حزب اشرافی از توزیع عادلانه یارانه 400 هزار میلیارد تومانی
روزنامه‌ای که دبیرکل آن، سیاست ارز 4200 تومانی را «استخوان در گلو» توصیف کرده بود، حالا می‌گوید این ارز نباید حذف شود!
روزنامه سازندگی 4 سال قبل به هنگام تصمیم دولت روحانی برای واگذاری دلار به قیمت 4200 تومان، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب نموده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس‌جمهور را هم در هیبت سوپرمن که در حال پایین آوردن قیمت دلار است، به تصویر کشید! اما همین روزنامه چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زد «استخوان در گلو» و نوشت: هم دولت و هم مجلس به‌دنبال حذف ارز  4200 تومانی هستند اما هیچ‌کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف آن را بپذیرند.
اما اکنون که دولت و مجلس همدلانه درصدد ساماندهی هدررفت صدها هزار میلیارد تومان یارانه واردات کالا هستند، سازندگی برای چندمین‌بار، گارد خود را عوض کرده و نوشته است: «دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود اعلام کرد که تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارد. مجلس یازدهم در ابتدای امر به خاطر هراس از بار تورمی این اقدام با آن مخالفت کرد. بار دوم در لایحه بودجه دوباره این موضوع طرح شد و علی‌رغم مخالفت کمیسیون تلفیق اما به یک‌باره در یک مصوبه ناگهانی مجلس اختیار حذف این ارز را به دولت داد.
مسئله اصلی اصرار دولت سیزدهم به حذف این ارز است. مسئله اصلی و ادله مورد تکرار دولت این بود که این شیوه تخصیص ارز موجب رانت و فساد شده و بر این اساس باید با برچیده شدن بساط این موضوع از رانت و فساد آن جلوگیری کرد. با توجه به این که دولت دیگر این تصمیم را اجرایی کرده جایی برای بحث پیرامون ادله این تصمیم نمی‌ماند،‌ اگرچه ادله در جای خود و در زمان خود قابل بحث بود چرا که از ابعادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
روشن است که برای اتخاذ معمولی‌ترین تصمیمات باید تدابیر لازم برای آن در نظر گرفته شود. حذف ارز ترجیحی از قوت غالب مردم و کالاهایی که زندگی روزمره آنها را تشکیل می‌دهد تصمیم کوچکی نیست که با یک ایده کلی شروع به اجرا شود. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی در حال تکرار تجربه اشتباه توزیع یارانه و افتادن در مسیر سیاست‌های پوپولیستی است.
احمدی‌نژاد 40 هزار تومان به مردم یارانه داد و امروز دیگر ارزش ندارد اما بدتر از همه اینکه این 400 هزار تومان که امروز تصمیم گرفته شده برای جراحی جدید اقتصادی به مردم یارانه داده شود حتی به اندازه 40 هزار تومان سال 88 هم ارزش ندارد و این رقم با این تورم فعلی در قدرت خرید مردم هیچ است. این اقدامات هیچ راهی به جایی نمی‌برد. می‌گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. انتظار می‌رسد دولت درباره سیاست‌های توزیع یارانه نقدی از گذشته درس بگیرد و با مرور تورم و کاهش ارزش پول ملی در این رویه بازنگری کند.
بحث دیگر مسئله توزیع کالابرگ و اصرار دولت به بحث در این رابطه است. شاید در شرایط جنگی توزیع کوپن توجیه داشت اما امروز دیگر کوپن داشتن توجیهی ندارد و باعث آبروریزی در کشور است.
مردم این روزها بیش از هر مشکلی درگیر مشکل اشتغال هستند و هر روز سرمایه‌گذاری و بدنه اشتغال کشور ضعیف‌تر می‌شود. تصور می‌کنم دولت باید به جای اصرار برای حذف ارز ترجیحی به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای کار می‌رفت هم رضایت عمومی بهتر بود و هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر می‌شد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند شغل و درآمد پایدار است.
آنچه آقای رئیسی باید مدنظر قرار دهد بحث بیکاری گسترده و وضعیت نابسامان اشتغال است.»
چند توضیح درباره این یادداشت روزنامه حزب اشرافی، ضروری به‌نظر می‌رسد.
نخست اینکه برخلاف ادعای روزنامه مذکور، همت مجلس با تصویب قانون بودجه،‌ برنامه ضرورت ساماندهی ارز 4200 تومانی اهتمام داشت و هم دولت، بر اجرای این موضوع اهتمام ورزیده است. توضیح اینکه در دولت روحانی، 60 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 تومان واگذار شده که با محاسبه مابه‌التفاوت حداقل 21 هزار تومانی این قیمت با قیمت ارز آزاد، یارانه‌ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و متاسفانه این پول، نه صرف حمایت از تولید و نه تامین معیشت مردم نشد و در کنار ایجاد رانتی بی‌سابقه برای رانت‌خواران، تورم 60 درصد را به ارمغان آورد. بنابراین عناصر کارگزارانی بر جای طعنه به دولت فعلی یا دولت احمدی‌نژاد، باید درباره نابودی آن 1260 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی پاسخگو باشند.
ثانیا تصمیم به ساماندهی ارز 4200 تومانی، تصمیم یک شبه یا حتی چند ماهه نیست. بلکه دولت در سال 1400 نیز در قانون، مکلف به انجام این کار بود، که البته دولت روحانی طفره رفت. در این بحث نحوه توزیع بیش از 400 هزار میلیارد تومان یارانه در سال است.
ثالثا یارانه 45 هزار تومانی پرداخت در دولت دهم، رقم بسیار قابل توجهی بود که توانست به‌ویژه اینکه اقشار پایین‌دست را تامین کند (هرچند که علی‌السویه پرداخت شدن آن، ایراد کار بود)، اما اگر ارزش این پول به پایین‌ترین حد رسید، تقصیر دولت نهم و دهم نبود، بلکه آن بلا بر سر ارزش پول ملی، در اثر سوءتدبیرهای دولت روحانی (ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال) اتفاق افتاد. اما نویسنده روزنامه کارگزاران اصرار دارد بخشی از مشکل را گردن دولت دهم و بخش دیگر را گردن دولت سیزدهم بیندازد؛ انگار که در این میان، دولت روحانی به مدت 8 سال بر سر کار نبوده و به تورم بالای 700 درصد در بسیاری از کالاها و تشدید شکاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی) دامن نزده است!
درباره توزیع کالابرگ نیز گفتنی است که این اقدام اولا حرکتی برای جبران بی‌کفایتی‌های دولت مدعی تدبیر می‌باشد و اگر احساس توهینی در میان باشد، خود این عملکرد خسارت‌بار و اثر آن در زندگی مردم است.
ثانیا این شیوه حتی در بسیار از کشورهای غربی (مورد ارادت حزب کارگزاران) اعمال می‌شود و به‌ویژه پس از وقوع بحران مالی بزرگی مانند کرونا و جنگ اوکراین، به‌طور جدی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
 
پیش‌بینی کاهش بیشتر تورم به علت کاهش 10 درصدی رشد پایه پولی
با کاهش 10 درصدی رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آینده نزولی شود.
طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. به گزارش روزنامه ایران نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است.
برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48/5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (با ضریب اهمیت 5/۲۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2/1 و 3/6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48/6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39/6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 36/3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است.
بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42/1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31/4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش 10/7 درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.
نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با 27/4 درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به 31/5 درصد، در خرداد به 30/7 درصد و در تیر ماه با 42/6 درصد به اوج خود رسیده است.
در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به 42/1 درصد رسید. اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت.
براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به 39/5 درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به36/4 درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به35/8 درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به 37/6 درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه 30 درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 35/5 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به 33/2 درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به 31/4 درصد رسید.
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324/4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39 درصد رشد یافته است. این درحالی است که 2/7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36/3 درصد خواهد بود.
 

***************

 روزنامه وطن امروز**

 
تسلیت «رئیسی» برای درگذشت رئیس امارات

حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی در پی درگذشت شیخ خلیفه بن‌زاید، رئیس کشور امارات عربی متحده را به ولیعهد این کشور تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای شیخ محمد بن‌زاید
ولیعهد محترم ابوظبی و جانشین فرماندهی نیروهای مسلح دولت امارات عربی متحده
السلام‌ علیکم و رحمه‌الله و برکاته
خبر درگذشت عالیجناب شیخ خلیفه بن‌زاید آل‌نهیان رئیس کشور امارات عربی متحده موجب تأسف و تاثر گردید.
اینجانب درگذشت آن مرحوم را به جنابعالی، دولت و ملت دوست امارات عربی متحده تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای شما و خاندان محترم صبر و اجر مسالت می‌نمایم.
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

***
سفارت ایران در دمشق حمله تروریستی به سوریه را محکوم کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق در صفحه توئیتر خود نوشت: دست‌های تروریسم بار دیگر ثابت کرد آنها ابزاری در راستای اجرای طرح‌های بیگانگان هستند و از بمباران مراسم تشییع شهدا هیچ ابایی ندارند و کودکان بی‌گناه را به قتل می‌رسانند. ما اقدام این دستان تروریست در حومه حلب و 2 منطقه نبل و الزهرا را محکوم می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم به خانواده شهدای این حادثه صبر عطا فرماید.

***
۴ خرداد؛ انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس

علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره زمان انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ای که در هیأت‌رئیسه داشته‌ایم روز چهارشنبه 4 خرداد این انتخابات برگزار خواهد شد. وی افزود: قرار است در انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس، رئیس، ۲ نایب‌رئیس، ۶ ‌دبیر و ۳ ناظر در روز چهارم خرداد در صحن پارلمان انتخاب شوند.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه رأی‌گیری در صحن پارلمان به صورت گلدانی انجام می‌‌شود و گلدان‌ها از سوی منشی‌های صحن در بین نمایندگان توزیع می‌شود و نمایندگان اسامی کاندیداهای مورد نظر خود را روی برگه‌ها نوشته و در گلدان می‌اندازند، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد که در سال جاری اینگونه نخواهد بود.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت‌رئیسه مجلس که متشکل از 12 نفر هستند، با رأی اکثریت نمایندگان برای یک سال آینده انتخاب می‌شوند. هفتم خرداد، سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی است که هر ساله اعضای هیأت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای یک سال آینده در این روز تعیین می‌شوند.

***
9 وزیر دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌روند

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی، قیمت مواد غذایی، درآمدهای ارزی و جاماندگان یارانه را بررسی خواهند کرد. در همین رابطه وزرای صمت، اقتصاد، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌و‌پرورش و بهداشت برای گفت‌وگو در ارتباط با موضوعات یاد‌شده به مجلس می‌روند.

***
مدیرکل ایرانیان خارج از کشور تعیین شد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در حکمی رضا عامری را به عنوان مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد.
عامری تاکنون عهده‌دار مسؤولیت‌های مختلفی از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای سودان و الجزایر بوده است. وی همچنین مدیر کل خاورمیانه وزارت امور خارجه بوده است.

***
توقیف محموله سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یک فروند شناور حامل ۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه در آب‌های خلیج‌فارس توقیف شد.
مجتبی قهرمانی افزود: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب بندرلنگه، رزمندگان منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شناسایی یک فروند شناور لنج حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج‌فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناور بیش از ۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد و 4 خدمه آن نیز پس از دستگیری، جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می‌برند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، شناورهای دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط خواهند شد.
قهرمانی تصریح کرد: اقدام‌های مجرمانه قاچاقچیان سوخت از زیر چتر امنیتی دستگاه قضا و ضابطان مخفی نخواهد ماند و مجازات مرتکبان چنین جرائمی قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
 

**************

روزنامه خراسان**

 

بعد از دو دهه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان هنوز ناقص است
مهر - در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تکمیل ۹۵ درصدی این پایگاه خبر می‌دهد اما بررسی‌ها حکایت از این دارد که در طی دو سال اخیر هیچ گونه به روزرسانی در این پایگاه صورت نگرفته‌ است. فارغ از تکمیل سامانه فعلی هنوز مشکلات فعلی این سامانه نیز برطرف نشده است.
 
۶۰ میلیون تن گندم نابود شد!
ایسنا - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، جنگ روسیه و اوکراین، تبعات بسیار سنگینی بر تولید و تجارت مواد غذایی در جهان خواهد گذاشت. کاوه زرگران افزود: منابع بین‌المللی اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم جنگ، جهان حدود ۶۰ میلیون تن گندم، ۳۸ میلیون تن ذرت و ۱۰.۵ میلیون تن جو را از دست خواهد داد یا صادرات غلات کاهش خواهد یافت. همچنین برای بازگشت به سطح پیش از جنگ، دو تا سه سال زمان نیاز است و جایگزین کردن حجم غلات از دست رفته از جای دیگر دشوار خواهد بود.
 
زمان انتظار خانه‌دار شدن در تهران ۶۵ سال شد
تسنیم - صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان این‌که شاخص دسترسی به مسکن در تهران به 65 سال رسیده است، افزود:‌ عواملی باعث رکود ساخت و ساز در تهران شده و پروانه ساختمان شبیه گاو شیردهی شده که هر کسی سطلی گرفته و آن را می‌دوشد. الان هم دیگر شیر ندارد.
 
واردات خودرو در سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی 
در حالی که طی سال های اخیر نگرانی بانک مرکزی از افزایش تقاضا برای ارز به واسطه خروج ارز جهت واردات خودرو، به عنوان یکی از مهم ترین دلایل ممنوعیت واردات خودرو مطرح می شد، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. به گزارش فارس، مصطفی قمری وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی در فضای مجازی با عنوان  اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در چارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرایی خواهد شد. وی همچنین بیان کرد: هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی با سیاست‌های ارزی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم است.

 

**************

 روزنامه ایران**

معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید میدانی از بازار اسلامشهر:
ظرف روزهای آینده به نقطه مطلوب خواهیم رسید
نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود
 
در ادامه تلاش‌ها و نظارت میدانی چهره‌های ارشد دولت برای مدیریت بهینه بازار کالاهای اساسی در کشور، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته از بازار مواد پروتئینی و میدان میوه‌و‌تره‌بار شهرستان اسلامشهر بازدید کرد. علاوه بر این، معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید که استاندار تهران نیز وی را همراهی می‌کرد، نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی، معاون اول رئیس‌جمهور، در این بازدید که بیش از 2ساعت به‌طول انجامید، ضمن گفت‌و‌گوی صمیمانه با مردم و کسبه این بازار به‌طور مستقیم از چگونگی تغییر قیمت‌ها و فراوانی و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه مطلع شد.محمد مخبر پس از شنیدن مشکلات و درد دل‌های مردم و اصناف مختلف با اطمینان‌بخشی نسبت به توزیع و فراوانی کالاها در سطح کشور، دستورات لازم را برای حل مشکلات و درخواست‌های آنان صادر کرد.

یارانه‌ها، بیشتر از هزینه خانوار است
وی در حاشیه این بازدید در گفت‌و‌گویی با خبرنگاران با اشاره به اثرات اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر زندگی مردم تأکید کرد: یارانه‌ای که به بخش زیادی از مردم داده شده، بیشتر از هزینه خانوار است و البته دولت در تلاش است تا با فراهم کردن تمهیدات لازم هیچ هزینه اضافه‌ای به اکثریت مردم تحمیل نشود. وی درخصوص وضعیت توزیع و فراوانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اظهارکرد: برای تأمین کالاهای اساسی مردم مشکلی وجود ندارد و البته تغییر قیمت‌ها باعث شده که تقدم و تأخر در توزیع کالاها به‌وجود آید، اما ظرف روزهای آینده به نقطه مطلوب خواهیم رسید.

کالاهای اساسی به وفور در دسترس مردم خواهد بود
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر در توزیع مرغ مشکلی نداریم و روغن نیز در سطح کشور در حال توزیع است و کالاهای مورد نیاز مردم با فوریت در دسترس ایشان خواهد بود.گفتنی است مخبر عصر جمعه گذشته نیز، پس از حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور و ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده بود، به شهرستان رباط کریم رفت و از مجتمع انبارهای کالاهای اساسی و سیلوی ۱۲۰ هزار تنی شهید مدرس شرکت بازرگانی دولتی ایران بازدید کرد.

تأکید بر فراوانی کالا برای رفع دغدغه مردم
ظهر روز گذشته نیز جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و طی آن، محمد مخبر با تأکید براینکه فراوانی کالا باید به نحوی باشد که اقلام و کالاهای اساسی به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تأمین و توزیع کالا را علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌های شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین نیازشان نداشته باشند.وی تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در سطح بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهارکرد: نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود. وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر‌های لازم را فراهم کند تا سامانه‌های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف‌ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود.

اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.مخبر بر لزوم استمرار اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تأکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد. در این نشست، تصمیمات لازم برای فراوانی کالا در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌های شهری در استان‌های مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسی‌ها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید شود. در ادامه پس از ارائه گزارش درباره افزایش قیمت نامتعارف کرایه‌های یکی از تاکسی‌های اینترنتی، مقرر شد سازمان تعزیرات این موضوع را بررسی کرده و به‌طور جدی با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.
 

**************

روزنامه شرق**

دولت مدعی است با آزادسازی واردات و حذف قرعه‌کشی قیمت‌ها نزولی می‌شود

قیمت خودرو سقوط می‌کند؟

«با شروع واردات و حذف قرعه‌کشی خودروسازان، قیمت و کیفیت خودرو آرام‌آرام عقلانی می‌شود!»؛ این جمله را منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به صداوسیما گفته است.

به گزارش «شرق» این روزها دولت از آزادسازی واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی خودروسازان خبر می‌دهد؛ تصمیماتی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست و به گمانه‌زنی‌های زیادی در فضای مجازی دامن زده است.

منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو توضیح داده است: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای ابلاغ کردند که به علت محدودیت‌‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت‌ماه تمام می‌شود و از طرفی محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم؛ بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.

درباره حذف قرعه‌کشی خودروسازان هم با وجود آنکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت گفته بود پیش‌شرط اجرائی‌شدن آن جهش تولید خودرو است اما دولت می‌گوید امسال آن را اجرائی می‌کند و همین دو مصوبه موجب کاهش قیمت و رشد کیفیت خودرو می‌شود. ‌البته وعده ارزانی خودرو از سمت کابینه رئیسی تا امروز فقط در حد سخنرانی‌های تلویزیونی و توییت مانده است.

پیش از منطقی در آبان سال گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت در توییتی نوشت قیمت خودرو تا اسفند سال ۱۴۰۰ ارزان می‌شود و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و به عبارتی تولید خودرو تقریبا دوبرابر ارقام فعلی می‌شود!

زمانی که فاطمی‌امین این توییت را نوشت، قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۸ میلیون تومان بود و در پایان سال گذشته به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده بود. بهای این خودرو امسال هم وارد کانال قیمت جدید شد و دیروز در بازار تهران با نرخ ۲۰۸ میلیون تومان معامله شد.

این در حالی است که پراید درست یک سال پیش و در اردیبهشت ۱۴۰۰ که گفت‌وگوهای احیای برجام شروع شد، فقط حدود ۱۲۵ میلیون تومان قیمت داشت و حتی انتظار برای احیای برجام نتوانست روند رو به صعود قیمت خودرو در بازار ایران را متوقف کند و امروز پس از گذشت حدود یک سال از شروع گفت‌وگوهای احیای برجام قیمت پراید ۱۱۱ بیشتر از ۸۰ میلیون تومان رشد کرده است.

با این حال دولت وعده داده که با واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی کیفیت و قیمت خودرو را اصلاح می‌کند اما حتی ماجرای واردات خودرو هم شفاف نیست. برخی می‌گویند که واردات خودرو با ارزهای بلوکه یا تهاتر کالا به کالا انجام می‌شود و برخی دیگر به واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات خودرو اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر این اتفاق رخ دهد، بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار خودروسازان درمی‌آید.

فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه به «شرق» می‌گوید تا آیین‌نامه مکتوب واردات خودرو صادر نشود، مشخص نیست که قرار است دقیقا واردات خودرو با چه کیفیتی انجام شود و آیا اصولا شرایط آن‌قدر دشوار می‌شود که واردات خودرو عملا انجام نشود؟

او توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر برخی می‌گویند درآمد صادراتی خودرو باید صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت خودرو شود و نباید با آن واردات انجام شود و این دست اظهارنظرها نشان می‌دهد که اختلافات زیادی سر شرایط واردات خودرو وجود دارد و هرچه شروط زیادتر شود، واردات دشوارتر و فساد بیشتر می‌شود.

درباره حذف قرعه‌کشی خودروسازان هم اما و اگرها بسیار است. بازار خودروی ایران سالانه به حدود یک‌میلیون و صد تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که این ارقام را با توجه به تقاضای انباشته خودروهایی تخمین می‌زنند که فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند اما تولید خودروهای تجاری‌شده از سال ۹۷ تا سال گذشته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه در نوسان بوده و عرضه کمتر از تقاضای بازار بوده است. به‌جزاین خودروسازان زیان‌ده برای به تأخیر انداختن ورشکستگی خود و تأمین نقدینگی مورد نیازشان، شروع به پیش‌فروش خودرو کرده و درواقع پول مصرف‌کنندگان را پیش‌خور کرده‌اند. از آن سمت آنها برای تحویل خودروهای معوق ناچار هستند بخش زیادی از تولید سالانه را به تحویل خودروهای معوق سال‌های گذشته اختصاص دهند و همین موضوع میزان عرضه خودرو به بازار را کم و کمتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه برای عرضه کمتر از تقاضای بازار قرعه‌کشی انجام می‌شود. حالا مشخص نیست وزیر صنعت با چه پشتوانه‌ای وعده داده است که تولید خودرو امسال حدود دوبرابر شود و قرعه‌کشی حذف می‌شود؟

زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید مشکلات خودروسازان ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست و وعده ارزان‌شدن خودرو عملی نمی‌شود؛ چنانکه تا امروز این وعده‌ها عملی نشده است.

به گفته او این دست وعده‌ها فقط اعتماد مردم به دولت را مخدوش می‌کند و جنبه کارشناسی ندارد.

منبع: بصیرت

ارسال نظرات