خلاءهای قانونی برای حمایت از کودکان کار

پایگاه رهنما:

موضوع کودکان کار، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ از دیرباز به خصوص در جوامع سنتی و روستایی، کودکان از همان سنین کودکی، مشغول به کار می‌شدند تا یا کمک دست پدرانشان باشند یا کمکی به خرج خانواده کنند. این شکل از کار کودکان، مورد پذیرش بوده و هرگز هم تقبیح نشده است اما آنچه امروز به عنوان «کودکان کار» از آنها یاد می‌شود بیشتر چیزی شبیه استثمار و برده‌کشی از کودکان ضعیفی است که سرنوشتشان به تقدیر زشت برخی سودجویان گره خورده است و گذرشان به کارگاه‌های زیرزمینی یا کوچه و خیابان کشیده شده است.

موضوع کودکان کار تنها مختص ایران نیست. آمارهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حدود 250 میلیون کودک 7 تا 14 ساله در سراسر دنیا، از کودکی خود محروم شده و مجبورند در شرایط نامساعدی به کار بپردازند. سازمان بین‌المللی کار، با تاکید بر مقاوله نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد، دو مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸) و بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) را مورد تصویب قرار داده و بر این اساس، اشتغال کودکان 15 ساله و کمتر را ممنوع اعلام کرده است. این سازمان بین‌المللی از همه کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا سیاست‌های ملی را به گونه‌ای تنظیم کنند که تا با افزایش تدریجی حداقل سن قانونی کار، از رشد جسمی و ذهنی کودکان در شرایط مساعد حفاظت شود. بر همین است، قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز که پس از انقلاب اسلامی (مصوب 1367) به تصویب رسیده، اشتغال افراد زیر 15 سال را ممنوع اعلام کرده است.

• مقررات قانونی پیرامون کار کودکان

ماده ۷۹ قانون کار ایران تاکید می‌کند که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.»

البته قانون، کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد و البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.». همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد.

 در ماده ۸۳ قانون کار به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است». و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود [نه ۱۵ سال]. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

علی‌رغم این مقررات اما بسیاری از کودکان کار در کارگاه‌های رسمی و تحت نظارت اداره کار یا تامین اجتماعی به کار گرفته نمی‌شوند؛ استفاده از کودکان در مشاغل کاذب  مثال دستفروشی یا وادار کردن آنها به تکدی‌گری و زباله‌گردی مانع از هرگونه نظارت قانونی بر فعالیت این کودکان می‌شود. البته نکته مغفولی که در این خصوص وجود دارد، رابطه مستقیم کار این کودکان و بازماندن آنها از تحصیل است.

• کودکان کار و معضل تحصیل

جمعیت 6 تا 19 ساله‌های ایران در آخرین آمارگیری که مربوط به سال 1396 بوده، چیزی حدود 17 میلیون نفر برآورد می‌شوند؛ بر اساس بررسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۶، از کل جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله‌ها کشور 246 هزار و 288 نفر (1.5 درصد) بیسواد هستند. از این تعداد 115 هزار و 615 نفر (46.9 درصد) به جمعیت ۶ تا ۹ ساله و53 هزار و 418 نفر (21.7 درصد) به جمعیت ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۷۷ هزار و 255 نفر (31.4 درصد) به جمعیت ۱۵ تا ۱۹ ساله اختصاص دارد.

بخش مهمی از این کودکان، به واسطه کار کردن و حضور در محیط های کار، اعم از کارهای رسمی و کاذب، از تحصیل بازمانده‌اند. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، لزوم برنامه‌ریزی و مداخله نهادهای رسمی و سازمان‌های غیردولتی برای کمک به ادامه تحصیل این کودکان، در کنار فعالیت کاری است. موضوعی که نقش مهمی در آینده این کودکان داشته و می‌تواند راه را از بیراهه برای آنها روشن کند.

• بدسرپرستی و خلاء قانونی

یکی از مسائلی که شاید از نظر عموم مردم قابل توجه باشد، این است که چرا کودکان خردسالی که در سر چهارراه‌ها یا معابر به تکدی‌گری و مشاغل کاذب گماشته شده‌اند، توسط مراجع انتظامی یا سایر مراجع قانونی جمع آوری نمی‌شوند؟ مسئله این است که بسیاری از این کودکان، با اطلاع والدین خود، به خصوص پدر به عنوان ولی قانونی وارد این فعالیت شده‌اند و در عمده موارد نیز توجیه کمک به خرجی خانواده، باعث می‌شود تا جلوی هرگونه برخوردی گرفته شود. اگرچه امکان سلب صلاحیت از پدر فاقد صلاحیتی که کودک را مجبور به تکدی‌گری می‌کند، با احراز امر توسط دادگاه، در قوانین پیش بینی شده، اما مسئله این است که در هر بار جمع آوری این کودکان، با مراجعه پدر به مرکز بهزیستی، یا نیروی انتظامی، این مراجع مکلف به تحویل فرزند به ولی قانونی او هستند و تا زمانی که حکم قطعی دادگاه در خصوص سلب صلاحیت والدین صادر نشده باشد امکان جلوگیری از تحویل کودک به خانواده وی وجود ندارد.

از سوی دیگر، آخرین آمارهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که در سال 1398 منتشر شده حاکی از حضور نیم میلیون کودک کار در کشور است که البته به گفته برخی منابع غیررسمی این عدد تا حدود 4 میلیون نفر نیز برآورد شده است. در چنین شرایطی، امکان سلب صلاحیت از والدین چنین جمعیت گسترده ای نه به صلاح است و نه امکان پذیر است. شاید راه حل اصلی در این خصوص ورود و مداخله نهادهای دولتی و سازمان های غیردولتی بر تضمین سلامت، تحصیل و امنیت این کودکان در کنار کاری است که انجام می‌دهند.