تلاش آمریکا برای تداوم جنگ در اوکراین/ نقش جنگ در سودآوری شرکت‌های آمریکایی

جنگ واژه‌ای پر اهمیت و پرسود برای شرکت‌های تسلیحاتی غرب می‌باشد. میزان تجارت شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی از طریق سلاح به اندازه‌ای که روسای جمهور آمریکا همواره بر اساس سیاست آن شرکت‌ها موضوع گیری می‌کنند. بر پایه اعلام موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (SIPRI)، صنایع اسلحه سازی آمریکا در سال ۲۰۱۹ با ۶۱ درصد فروش در میان ۲۵ تولید کننده بزرگ جهان در رده نخست قرار گرفت.  در سال ۲۰۱۹ مجموع فروش ۲۵ تولید کننده بزرگ اسحله ۸.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۶۱ میلیارد دلار رسید که ۵۰ برابر بیشتر از بودجه سالانه عملیات صلح سازمان ملل متحد است. شرکت‌های آمریکایی «لاکهید مارتین»، «بوئینگ»، "نورثروپ گرومن»، «ریتئون» و «جنرال دینامیکس» پنج شرکت برتر ایالات متحده در زمینه فروش سلاح سال ۲۰۱۹ هستند.

پایگاه «تی آر تی» در گزارشی با عنوان «لابی سلاح در آمریکا، فساد با نامی دیگر است»، می‌نویسد «وقتی سیاستمداران از فروش تسلیحات سود می‌برند، جنگ‌ها به عنوان محصولات جدید به رای دهندگان فروخته می‌شوند.»

جنگ یمن نیز در حالی از طرف آمریکا تلاش می‌شود که ادامه یابد که بر اساس گزاره‌ها این کشور بیشترین و بزرگترین تامین کننده سلاح به عربستان سعودی برای کشتار مردم مظلوم یمن محسوب می‌شود. «گرِگ هیز»، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری‌های شرکت تسلیحاتی «ریتون»، به سهامداران این شرکت فاش کرد تحولات اخیر یمن را «فرصتی برای فروش بین المللی» می‌داند.



بررسی  تحولات پیرامون بحران اوکراین نیز نشان می‌دهد که ایالات متحده از جمله کشور‌هایی است که بدنبال طوالانی شدن جنگ در اوکراین است. سیاست‌های اعمالی و اعلانی آمریکا در قبال جنگ اوکراین حاکی از تلاش آمریکا برای شعله ور نگه داشتن جنگ بین روسیه و اوکراین است. در همین زمینه "اندیشکده کوئینسی" در گزارشی، به سود سرشار و قابل توجهِ شرکت‌های تسلیحاتی و غول‌های صنتعی-نظامی آمریکایی از اوج گیری "جنگ اوکراین" اشاره کرده و به طور خاص به این نکته پرداخته که سود واقعیِ این جنگ برای شرکت‌های مذکور، نَه صرفا در قالب فروش مستقیم تسلیحات به اوکراینی ها، بلکه در افزایش قابل توجه بودجه نظامی کشور‌های اروپایی، ناتو و ایالات متحده آمریکا در سال‌های آتی و در عین حال، تقویت کفه چین و روسیه هراسی در واشینگتن نهفته است که همه و همه در نهایت می‌توانند قرارداد‌های پُر‌سودی را برای مجتمع‌های صنعتی—نظامی و شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی به همراه داشته باشند.  

اندیشکده کوئینسی در این رابطه می‌نویسد:
«تحولات اخیر در چهارچوب "جنگ اوکراین"، جدای از اینکه رنج و آسیب‌های فراوانی را برای مردم و افراد غیرنظامی ایجاد کرده، موجب افزایش قابل توجهِ هزینه‌کرد‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز شده است. اگرچه جنگ اوکراین به زعم بسیاری یک تراژدی قابل توجه در عرصه روابط‌بین‌الملل است با این حال، یک گروه هستند که نه تنها از این جنگ منفعت زیادی می‌برند بلکه حتی خواهان تداوم یافتنِ آن نیز هستند. این گروه همان "پیمانکاران و شرکت‌های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا" هستند.  

حتی قبل از اینکه جنگ اوکراین آغاز شود، بسیاری از شرکت‌های تسلیحاتی بزرگ آمریکا، مباحث گسترده‌ای را با محوریت این مساله به راه انداخته بودند که تا چه اندازه اوج گیری تنش‌ها در قاره اروپا می‌توانند تضمین‌کننده تامین منافع اقتصادی آن‌ها باشند. در این راستا، رئیس شرکت آمریکایی "ریتون تکنالوجیز"، "گرِگ هِیز" تاکید داشت که چشم انداز وقوع درگیری و منازعات در شرق اروپا و دیگر مناطق جهان می‌تواند آورده اقتصادی بسیار خوبی برای این شرکت داشته باشد. وی همچنین در این رابطه می‌گوید: "ما فرصت‌هایی را جهت فروش بین‌المللی تسلیحات تولیدی خود پیش چشم هایمان می‌بینیم... تنش‌ها در شرق اوکراین، تنش‌ها در دریای چین جنوبی، و دیگر تنش هایِ مشابه، همه و همه موجب می‌شوند تا بودجه‌های نظامی در جهان بالا روند. از این منظر، من کاملا انتظار دارم که حدی از مزایا و منافعِ این قضیه نصیب شرکت ما نیز شود. " 

در اواخر ماه مارس، هِیز در جریان یک مصاحبه، با قدرت از منفعت طلبیِ شرکت تسلیحاتی تحتِ هدایت خود در قالب جنگ اوکراین حمایت کرد و گفت: "من هیچ عذرخواهی به دلیل حضور فعال شرکتمان در قالب جنگ اوکراین و فروش سلاح به این کشور انجام نمی‌دهم. ما آنجا هستیم تا از دموکراسی دفاع کنیم و البته تا حدی نیز در گذر زمان از قِبل اقدامات خود منافع مادی را کسب می‌کنیم. هرگونه سلاحی که در شرایط کنونی به اوکراین ارسال می‌شود، از زرادخانه‌ها و انبار‌های ما صادر می‌گردد که این مساله خبری بسیاری خوشحال کننده است.  البته ک. در ادامه باید تلاش زیادی کنیم تا بار دیگر انبار‌های تسلیحاتی خود را مملو از سلاح کنیم و به کسب سود بیشتر در آینده نیز فکر کنیم. "

راه اندازی جنگ در جهان برای سود آوری شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی
جنگ یمن، چنگ عراق و سوریه، بحران بین کشور‌های مصر و سودان، جنگ افغانستان، بحران در مرز‌های هند و پاکستان، ترس اعراب از جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تجهیز نظامی آن‌ها به بهانه  امنیت در مقابل ایران و ... همگی در راستای شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی آمریکا صورت می‌گیرد. سود هنگفتی که این شرکت‌ها بدست میاورد، در مرحله اول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مشخص می‌کند و در مرحله دوم سیاست خارجی آمریکا را بر اساس رهیافت سود محوری خود تنظیم می‌کنند.

اندیشکده کوئینسی در ادامه می‌نویسد: "بنابراین جنگ اوکراین برای شرکت‌هایی نظیر "ریتون تکنالوجیز" و "لاکهید مارتین" یک موهبت تمام عیار است. اول از همه شرکت ریتون می‌تواند سِیل قابل توجهی از موشک انداز‌های ضدهوایی "استینگر" خود را به اوکراین ارسال کند و در عین حال، این شرکت در کنار "لاکهید مارتین" می‌توانند موشک‌های ضدتانک "جاولین" را که پیشتر نیز از سوی آمریکا به دولت اوکراین تحویل داده شده را در بحث صادراتی به اوکراین افزایش داده و به آن بفروشند. با این همه، نفع حقیقی آن‌ها در افزایش قابل توجه بودجه‌های نظامیِ بویژه کشور‌های اروپایی در سال‌های پیش رو است. در واقع، کشور‌های اروپایی در سال‌های آتی، تقویت بنیه دفاعی خود را به مثابه یکی از اولویت‌های مهمشان در نظر خواهند گرفت و همین مساله آن‌ها را وا می‌دارد تا بر میزان بودجه نظامی خود نیز بیفزایند. مساله‌ای که منافع قابل توجهی را برای فروشندگان ودلالان سلاح آمریکایی به همراه دارد.  

شرکت‌های آمریکایی حتی در شرایط کنونی نیز با توجه به کمک‌های مصوب نظامی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و دولت این کشور به دولت و تشکیلات نظامی اوکراین، منافع قابل توجهی را پیش رویِ خود می‌بینند. در واقع، دولت اوکراین جدای از دریافت مستقیم کمک‌های تسلیحاتی از آمریکا که منبع این سلاح ها، غول‌های صنعتی-نظامی در این کشور هستند، موظف است منابع مالی را نیز که دریافت می‌کند، در بحث خرید تسلیحات، صرفا معطوف به شرکت‌های آمریکایی کند. جالب است بدانیم که از سال ۲۰۱۴ که "شبه جزیره کریمه" از خاک اوکراین جدا و به روسیه ملحق شده، دولت آمریکا مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد دلار را در قالب کمک‌های امنیتی به دولت اوکراین اعطا کرده که بخش قابل توجهی از آن‌ها به جیب شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی رفته است. از سویی، از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون نیز دولت بایدن مبلغی بالغ بر ۳.۲ میلیارد دلار را در قالب کمک‌های نظامی به دولت اوکراین اعطا کرده که در این رابطه نیز برنده اصلی، شرکت‌های تسلیحاتی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی آمریکایی بوده اند.

نکته قابل توجه این است که کمک‌های دولت بایدن به اوکراین در بحبوحه جنگ این کشور، به مراتب بیشتر از ارقام در نظر گرفته شده از سوی آن بودند و از این منظر، افزایش آن ها، ناشی از فشار‌های شدید قانونگذاران آمریکایی بوده است. مساله‌ای که البته بی ارتباط با لابی گری‌های گسترده از سوی شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی در بحبوحه جنگ اوکراین نیست.  

البته که یکی دیگر از منافعی که جنگ اوکراین برای شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی نظیر "لاکهید مارتین"، "ریتون تکنالوجیز" و دیگر شرکت‌های تسلیحاتی این کشور به همراه داشته، این نکته بوده که رئیس کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا "آدام اسمیت" و همچنین چهره‌هایی نظیر "مایک راجرز" که از جمله افراداثیرگذار در این کمیته هستند، بر شدت تلاش‌های خود جهت تولید نسل‌های جدید موشک‌های ضدهوایی استینگر توسط شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی افزوده اند. مساله‌ای که منافع مادی قابل توجهی را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد. البته که در این رابطه برخی قانونگذاران آمریکایی و نمایندگان این کشور در مجالس سنا و نمایندگان تاکید دارند که آمریکا به نسل جدیدی از بمب ها، موشک ها، و پهپاد‌ها نیز نیاز دارد. رویکردی که سودِ شرکت‌های تسلیحاتی را دوچندان خواهد کرد. ".

"جنگ"، معدن طلایِ شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی
کوئینسی می‌نویسد: "با این همه، برای شرکت‌های تولید کننده تسلیحات در آمریکا، بیشترین منافعِ حاصله از وقوع جنگ در اوکراین، لزوما منافعی نیست که خیلی فوری و از طریق افزایش فروش تسلیحات به این کشور کسب می‌کنند. نفع و سود واقعی برای آن‌ها در تغییر ماهیتِ مناظرات در مورد نوعِ هزینه کرد‌های پنتاگون نهفته است. البته که نمایندگان شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی پیشتر تاکید ویژه‌ای بر آنچه چالش‌های ایجاد شده از سوی چین برای امنیت جهان و به ویژه آمریکا عنوان می‌کردند، داشته اند و سعی کرده اند تا از این طریق پول‌های هنگفتی را به جیب بزنند.  با این حال، جنگ اوکراین عملا آن‌ها را وارد نوعی "بهشت" کرده و آن‌ها می‌توانند اکنون با بزرگنماییِ هر چه بیشتر در مورد آنچه تهدیدات کشور‌هایی نظیر چین و روسیه عنوان می‌کنند، منافع اقتصادی بیشتری را نیز به سمت خود جلب کنند.

در این رابطه، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که پنتاگون در دهه آتی، بودجه به مراتب هنگفت‌تری را به خود اختصاص خواهد داد که این مساله قرارداد‌های پُرسودی را نصیبِ غول‌های تسلیحاتی آمریکایی می‌کند. در این راستا تخمین زده می‌شود که پنتاگون در دهه آتی، دست کم ۷.۲ تریلیون دلار را جهت هزینه‌کرد در مسائل نظامی در نظر گیرد. رقمی که حتی به زعم عده‌ای در آمریکا چندان زیاد نیست و می‌تواند بیشتر از این‌ها هم باشد.  

درست بر همین اساس است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران، از بودجه پیشنهادی ۸۱۳ میلیارد دلاری دولت بایدن در سال جاری برای امور نظامی و امنیتی آمریکا حمایت می‌کنند و البته که دلیل در نظر گرفتنِ یکچنین بودجه چشمگیری برای پنتاگون و دیگر نهاد‌های نظامی و امنیتی آمریکا را هم، اوج گیری آنچه تهدیدات نگران‌کننده از سوی کشور‌هایی نظیر چین و روسیه خطاب می‌کنند، عنوان می‌نمایند.  بودجه‌ای که حتی از هزینه کردِ نظامی آمریکا در بحبوحه جنگ کره و ویتنام و همچنین نقطه اوج تنش‌های آمریکا با شوروی در قالب "جنک سرد" نیز ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر است. در این رابطه حتی برخی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات آمریکایی از دولت بایدن درخواست کرده اند تا ۵ درصد بیش از تورمِ جاری در آمریکا، بر میزان بودحه نظامی این کشور بیفزاید که این مبلغ خود از افزایشِ ۱۰۰ میلیارد دلاری در این بودجه خبر می‌دهد. مسائلی که همه و همه، سود خود را متوجهِ مجتمع‌های نظامی و صنعتی آمریکایی و دلالان اسلحه این کشور می‌کنند.» 



جنگ مهمتر از صلح برای مدعیان حقوق بشر

قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب به قدری قوی است که باور‌های دروغین را همواره به پذیرش عموم در جامعه جهانی می‌رسانند. اینکه غرب منادی صلح در جهان شناخته می‌شود از جمله آن دروغ‌های بزرگ تاریخی محسوب میشود. در حالی که در "سیاست‌های اعمالی " غرب "جنگ" پر رنگ‌تر از "صلح" است و بحران آفرینی در بین کشور‌ها و گروه‌های مختلف در دنیا، اساس و مبنای رفتاری غرب و بخصوص آمریکا است.  در واقع سیاست‌های غرب در دست شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی قرار دارد که منافع اقتصادی آن‌ها بر همه اصول انسانی ارجحیت دارد.   تنها در در یک نمونه، آمریکا یک جنگ طولانی بین عربستان و یمن را با خام خیالی و ساده اندیشی بن سلمان ایجاد کرد و میلیارد‌ها دلار سود را برای شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا بوجود آورد. بطوری که پس از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ و حمایت آمریکا از ائتلاف به سرکردگی عربستان، «ریتون» بیش از سه میلیارد دلار سفارش ساخت موشک‌های جدید دریافت کرد.

مخالفت فزاینده مردم آمریکا در کنار ۲۳۳ هزار کشته در جنگ یمن، هیچ کاری برای کاهش یا توقف جریان تسلیحات به نیرو‌های ائتلاف انجام نداده است چرا که سازندگان تسلیحات نفوذ گسترده‌ای در دولت آمریکا دارند.



رابطه بین "سیاست و تسلیحات" در آمریکا به قدری است که بدون شک شرکت‌های تسلیحاتی نتیجه آن را مشخص می‌کنند.   تنها در یک نمونه «ریتون، لاکهید مارتین، بوئینگ» و ۱۷ شرکت پیمانکاری دفاعی دیگر آمریکا تنها در طول دوره انتخابات ۲۰۲۰ نزدیک به ۵۰ میلیون دلار به احزاب سیاسی و نامزد‌ها اعطا کردند؛ بنابراین چندان تعجب آور نیست که تحلیلگران سال ۲۰۲۱ را به عنوان «سال خوبی برای پیمانکار نظامی بودن» توصیف کردند و کنگره اجازه ۷۷۸ میلیارد دلار هزینه نظامی آمریکا را داد که یکی از بالاترین سطوح از زمان جنگ جهانی دوم و ۲۵ میلیارد دلار بیشتر از درخواست پنتاگون است.

حالا باید به عمق فاجعه در این نظام بین المللی نگریست که چگوه جنگ بر صلح اولویت پیدا کرده است. نکته جالب‌تر آن است که علی رغم آمار‌ها و مشخص شدن جایگاه آمریکا در صلح و جنگ، همواره کسانی سینه چاک آمریکا شدند و سعی در الگوبرداری از آن شدند. آن جنایات آمریکا در کشور‌های مختلف برای سودآوری عده‌ای قابل کتمان است.