پس از کنفرانس بریتونوودز، تصمیم بر آن شد که دلار، ارز جهان روا باشد و کشورهای دنیا، همه با این ارز با هم معامله کنند. همچنین قرار بر این بود که طلا، پشتوانهی دلار باشد. البته آمریکاییها در دوران ریاست جمهوری نیکسون، زیر این قول زدند و دلار بدون پشتوانه چاپ کردند و از آن روز تا امروز از این طریق، به تعبیری دزدی رشد اقتصادی میکنند. علاوه بر این، آمریکاییها از جهانروایی ارز ملی و همچنین قدرت اقتصادیشان سوءاستفادهی دیگری نیز میکنند و آن تحریم ملتها و کشورهایی است که خواستههایشان با خواست و منافع آمریکا همخوان نیست. تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، ایران کشوری بود که بیشترین حجم تحریمهای اقتصادی طول تاریخ را از آن خودش کرده بود و البته بعداً، روسیه در جایگاه نخست نشست. با این حال، امروز با مشاهدهی وضعیت اقتصادی ایران و روسیه و البته خود آمریکا و کشورهای اروپایی، پرسش اینجاست که آیا تیغ تحریم آمریکاییها، میبُرد!؟
«دنیل دیپتریس»، تحلیلگر مجله نیوزویک در حساب کاربری خود در توییتر با انتشار جدولی که از گزارش وزارت خزانهداری آمریکا اقتباس شده نوشت: «طی دو دهه گذشته، تحریمها به نخستین ابزار مورد توسل برای آمریکا تبدیل شدهاند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ استفاده از تحریمها ۹۳۳ درصد افزایش یافته است. وزارت خزانهداری آمریکا تقریباً هر هفته یک نفر را در جایی برای انجام یک اقدام شرورانه تحریم میکند.» به موازات گسترش تحریمهای آمریکایی، ملتها نیز تلاش کردهاند تا راههایی را برای فرار از سیطرهی اقتصادی آمریکا بر تجارت بینالملل، پیدا کنند. یکی از این راهها، تهاتر و تجارت دوجانبه است. چین، بهطور مثال اکنون 30 درصد تجارت خارجی خود را بدون دلار و از طریق تهاتر انجام میدهد. سایر کشورها نیز به طور جدی به دنبال راهکارهایی دیگر هستند. تجارت بینالملل، به تعبیر اقتصادی کالایی عمومی است؛ یعنی یک کشور خاص مانند آمریکا، مالک تجارت بینالملل نیست و روشها و مدلهای تجارت ملتها با هم در طول هزاران سال و توسط بشریت به دست آمده است. بنابراین آمریکاییها حق ندارند، مردم دنیا را از تجارت با یکدیگر منع کنند.
با این حال، تحریم آنقدر که آمریکاییها گمان میکردند هم تاثیرگذار نبوده است. بهطور مثال، آمریکاییها تصور میکردند بتوانند اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کنند، اما این اتفاق محقق نشد. حتی به عکس، از نیمهی سال 1399 اثر تحریمها تخلیه و رشد اقتصادی کشور مثبت شد. روسها نیز از سال 2018 به این سو، دلارزدایی را در اقتصاد خود کلید زدند. احتمالاً به این دلیل که اگر روزی تحریم شدند، آسیب جدی نبینند. جالب آنکه همین اتفاق هم رخ داد. روز آغاز جنگ اوکراین، هر دلار آمریکا برابر با 80 روبل روسیه بود. پس از ده روز، ارزش روبل به کمترین میزان خود (یعنی هر دلار برابر با 120 روبل) رسید اما پس از آن به مرور قدرت خرید روبل بازگشت و اکنون هر دلار برابر با 83 روبل است. با توجه به تابآوری اقتصاد ایران در برابر تحریمها، بعید بهنظر میرسد اقتصاد روسیه که بزرگتر است، نتواند تاب بیاورد.
اما جالب اینجاست که تحریمها، فقط به اقتصاد کشورهای تحریمشده آسیب نرسانده است. بهطور مثال، تحریمهای اخیر روسیه باعث شده است تورم در اروپا تشدید شود. پس از بحران کرونا، تورم برای کشورهای اروپایی تبدیل به مشکلی مهم شده بود اما پس از تحریم روسیه، این بحران بسیار تشدید شد. در مارس سال جاری، تورم سالانه در منطقه یورو به 7.5 درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با نرخ 4.3 درصدی ثبت شده در مارس 2021، افزایش حیرتانگیزی را نشان میدهد. اگرچه انرژی با تورم بیش از 40 درصد در مارس 2022 مهمترین عامل این افزایش بوده است، اما تورم در قیمت مواد غذایی، خدمات و کالاهای بادوام همگی بالاتر از نرخ هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا ( 2 درصد) بودند. لیتوانی با بیش از 15 درصد، بیشترین تورم را در میان این کشورها دارد. اسپانیا با تورمی تقریباً 10 درصدی مواجه است و یونان، با تورم 8 درصدی مواجه است.
بنابراین تحریمها در درجهی اول نتوانستهاند آنطور که آمریکاییها تصور میکردند، اقتصاد کشورهای تحریم شده را دچار فروپاشی کنند. همچنین تحریمها در مواردی، به کشورهای غربی نیز آسیبهای جدی وارد کردهاند. تورم بیش از 40 درصدی انرژی، یکی از آنهاست. با این حال، سوال اینجاست که آیا تحریمها توانستهاند ارادهی سیاسی آمریکا را بر ارادهی سیاسی ملتها، کشورها و حکومتهای دیگر تحمیل کنند!؟ تجربهی کشورهایی مانند عراق، لیبی و حتی ایران نشان میدهد که تحریمهای آمریکایی در این حوزه نیز شکست خوردهاند. اگر روسیه نیز در مناقشات و جنگ با اوکراین، مسیری که میخواهد را ادامه دهد.
ارسال نظرات