چرا تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین!؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۰، جمعیت ۱۵ سال به بالا در کشور ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار نفر است. تقریباً ۶۰ درصد این جمعیت اساساً به دنبال کار نیستند. برخی بانوان خانه‌دار و ... هستند، اما بخش قابل توجهی نیز در سن کار هستند، اما به دلیل آنکه گشتند و کار مناسب خود را پیدا نکردند، دست از جست‌و‌جوی کار برداشته‌اند؛ بنابراین دیگر به عنوان جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند و این افراد در نرخ مشارکت اقتصادی محاسبه نمی‌شوند! نرخ مشارکت، اما تقریباً ۴۱ درصد است. یعنی ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، یا شاغل هستند و یا جویای کار. از این تعداد، ۹۱ درصد (۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر) شاغل هستند و ۸.۹ درصد (۲ میلیون و ۳۰۳ هزار نفر) بیکارند؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود نرخ بیکاری در کشور تقریباً ۹ درصد است، نباید به اشتباه بیفتیم! در این رقم، آن‌هایی که از یافتن شغل نا امید هستند، لحاظ نشده‌اند.

• بحران بیکاری
اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، از تقریباً ۶۳ میلیون نفر، تنها ۲۳ میلیون نفر شاغل هستند. اگر از این میان، تعداد آقایان و بانوان نیز تقریباً برابر و معادل ۳۱ میلیون و چندصد هزار نفر است. اگر ۱۶ میلیون نفر از بانوان را، افرادی در نظر بگیریم که خانه‌دار هستند و علاقه‌ای به کار در بیرون از خانه ندارند و همچنین ۶ میلیون نفر از مردان را نیز افراد با سن بالا، از کار افتاده و ... در نظر بگیریم که توان کار کردن ندارند، باز هم ۱۵ میلیون نفر از بانوان و ۲۵ میلیون نفر از آقایان باقی می‌مانند؛ یعنی مجموعاً ۴۰ میلیون نفر. از این تعداد، تنها ۲۳ میلیون نفر شاغل هستند. در میان افرادی که کار ندارند، جوانان تحصیل‌کرده نیز سهم قابل توجهی دارند. نتیجه آنکه بر اساس آمارها، وضعیت اشتغال در کشور اصلاً مناسب نیست و اگر چاره‌ای برای این مساله نیندیشیم، به زودی با بحرانی اجتماعی-اقتصادی مواجه خواهیم بود. اما پرسش مهم این است که راه حل چیست؟!

• بخش‌های اشتغال‌آفرین
پژوهشگران با روش‌هایی بخش‌های اقتصادی را بر اساس جمع اشتغال‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم رتبه‌بندیکرده‌اند. بر اساس محاسبات صورت گرفته، بخش «زراعت، باغداری و جنگلداری» با ۱۸.۵ درصد اشتغال‌آفرینی در رتبه‌ی نخست قرار می‌گیرد. همچنین بخش «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و ...» ۱۴.۲ درصد، «ساختمان» ۱۳.۲ درصد، «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات» ۹.۷ درصد، «اداره‌ی امور عمومی، دفاع و ...» ۸.۹ درصد، «آموزش» ۶.۸ درصد، «صنایع منسوجات، پوشاک و چرم» ۵.۲ درصد اشتغال‌آفرینی دارند. سایر بخش‌ها نیز هر کدام زیر ۳ درصد اشتغال ایجاد می‌کنند. جالب آنکه مثلاً «زراعت، جنگلداری و باغداری» که بیشترین اشتغال‌آفرینی را دارد، خود ۹ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را نیز تامین می‌کند که مقداری قابل توجه است. این در حالی است که این معادله، از آن سو صادق نیست. یعنی مثلاً نفت خام و گاز طبیعی که بیش از ۲۰ درصد ارزش افزوده‌ی اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد، تنها ۰.۴ درصد اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

• منطق شعار
بر اساس آنچه گفته شد، منطق حکم می‌کند که بخش‌هایی که اشتغال‌آفرین هستند و رشد خوبی هم ایجاد می‌کنند باید در صدر حمایت‌های دولت قرار گیرند تا از یک سو نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر برود و از دیگر سو، نرخ بیکاری نیز کاهش یابد. ما برای حل معضل بیکاری هیچ راهی نداریم جز اینکه از این طریق، رشد اقتصادی ایجاد کنیم. جالب آنکهتولید اشتغال‌آفرین دو ویژگی مهم نیز دارد؛ یکی آنکه توزیع درآمد را در کشور عادلانه‌تر می‌کند و از فقر مطلق و اختلاف طبقاتی می‌کاهد و دوم نیز آنکه به تجربه ثابت شده وقتی کشور در بخش‌های اشتغال‌آفرینِ دانش‌بنیان رشد کند، کمتر تحریم پذیر خواهد بود. در دوران تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران بیشترین آسیب را از ناحیه‌ی تحریم‌های نفتی دید که اتفاقاً اشتغال‌آفرینی بسیار پایینی داشت و مبتنی بر خام‌فروشی بود؛ یعنی چندان دانش‌بنیان هم نبود؛ بنابراین باید شعار سال را به یک معنا، «پیوست عدالت و مقاومت» برای تولید دانست.

• موتور محرک مطمئن
با این توضیحات، روشن می‌شود که ضروری است شرکت‌های دانش‌بنیان، روی بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بخش‌هایی تمرکز کنند که اشتغال‌آفرین هستند. چنین بخش‌هایی، چون کاربر هستند و بخش مهمی از هزینه‌های تولیدشان را دستمزد نیروی کار تشکیل می‌دهد، امکان رقابت بهتری در مقایسه با کالا‌های مشابه خارجی دارند؛ چون نرخ دلار در ایران بالاست و دستمزد واقعی کارگر ایرانی (به نسبت کارگران مشابه در ترکیه، چین و ...) بسیار پایین است. پس در حالت عادی، هزینه‌ی تمام‌شده کمتر از کالا‌های مشابه خارجی است. حال اگر متخصصان ایرانی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری این بخش‌ها تمرکز کنند، به راحتی می‌توان از طریق تسخیر بازار‌های داخلی و خارجی، تا حد خیلی زیادی، مشکل اشتغال در کشور را مهار کرد و همچنین موتور محرکی مطمئن برای رشد اقتصادی دست‌و‌پا کرد.