همه ما روزانه چندین و چند بار صحنه ناخوشایند و دلنچسبی را در سطح شهر و منطقه خودمان میبینیم که مردم در زبان عامیانه به آن «گدایی» میگویند، اما تعبیر امروزیتر و رسمیتر آن «تکدیگری» است.
نویسنده :
حامد کرمانیزاده
کد خبر : 1108
پایگاه رهنما :
همه ما روزانه چندین و چند بار صحنه ناخوشایند و دلنچسبی را در سطح شهر و منطقه خودمان میبینیم که مردم در زبان عامیانه به آن «گدایی» میگویند، اما تعبیر امروزیتر و رسمیتر آن «تکدیگری» است. هرکدام هم در مقابل صحنههای تکدیگری احساسات متفاوت و گاه متناقضی پیدا میکنیم؛ از حالت تنفر و ناراحتی نسبت به سوء استفاده از عواطف مردم و جیب آنها گرفته تا حالت دلسوزی و ترحم نسبت به فرد آسیبدیده و نیازمند. این احساس وقتی جدیتر، آزاردهندهتر و البته متناقضتر میشود که فرد متکدی، نه بزرگسال که «کودک» باشد؛ حالا فرق چندانی هم نمیکند که کودک و نوجوان مورد نظر مستقیما گدایی کند یا به بهانه فالفروشی و پاک کردن شیشه خودروهای پشت چراغ قرمز، قصد پول گرفتن داشته باشد. در مواجهه با این گروه از متکدیان، مسئله به مراتب برایمان پیچیدهتر میشود و دهها سوال در ذهنمان چرخ میخورد؛ سوالاتی از این قبیل که آیا این کودکان واقعا نیازمند هستند یا سازماندهی شده مشغول سوء استفاده از عواطف نوعدوستانه مردماند؟ مسئول جمعآوری آنها و حل این معضل کیست؟ آیا به نیت خیر کمک کنیم یا نه، منطقی برخورد کنیم؟ و سوالاتی از این دست. صرف نظر از این سوالها و جواب آنها، اما مسئله تکدیگری همچنان در ذهن باقی میماند.
از مجازات سخت قانونی تا ریشههای اجتماعی
قانون مجازات اسلامی «تکدیگری» را جرم محسوب کرده و در ماده ۷۱۲ تاکید کرده است که «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد». در همین قانون، برای مساله «بکارگیری کودکان در تکدیگری» مجازات سنگینتری به میزان «سه ماه تا دو سال حبس» درنظر گرفته شده تا شاید ریشه پدیده کودکان کار یا کودکان متکدی خشکانده شود، اما به نظر میرسد این معضل، یه آسیب چندلایه اجتماعی باشد که فقط با برخورد قضایی حل نمیشود. پلیس به عنوان متولی نظم و امنیت اجتماعی در کنار دهها مسئله دیگر، با موضوع تکدیگری به ویژه از سوی کودکان نیز مواجه است. سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا، یکی از ریشههای تکدیگری را نابسامانیهای اقتصادی میداند و در عین حال نسبت به لایههای پنهان پدیده تکدیگری و آسیبهای آن هشدار میدهد و یادآور میشود: «هنگامی که متکدیان توسط مجرمان سابقهدار سازماندهی شده و در گروههای متمرکزی عمل کنند، شبکهای توانمند را برای حمل و نقل و توزیع مواد مخدر را شکل میدهند». به گفته سردار منتظرالمهدی «دردناکترین تهدید تکدیگری برای نظم عمومی، در استفاده از کودکان برای گدایی تجلی پیدا میکند. کودکان به عنوان بیدفاعترین اعضای جامعه، اولین و کارآمدترین گروهی هستند که سازمانگران شبکه متکدیان به دنبال آنها هستند».
همه دستگاهها پای کار بیایند
چه قرار باشد یک کودک یا نوجوان مستقیما تکدیگری کند و چه اینکه در پوشش «کودک کار» گرفتار آسیبهای پیدا و پنهان اجتماعی شود، حل این مسئله تعارفبردار نیست و عزم جدی همه دستگاهها را میطلبد. هرچند در خصوص آمار کودکان کار یا کودکانی که تکدیگری میکنند، عدد دقیق و مشخصی اعلام نشده، اما شاید بتوان راهاندازی «بانک اطلاعاتی متکدیان کشور» را یک گام رو به جلو برای حل اصولی این معضل اجتماعی دانست. این سامانه که از شهریورماه سال گذشته و توسط مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور راهاندازی شد، به دنبال «دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، منظم و مستمر در خصوص متکدیان، تسریع در پردازش آمار و ارائه گزارش به مدیران و برنامهریزان کشور و اطلاعرسانی مستند و صحیح در خصوص وضعیت تکدیگری در کشور و برنامهریزی بهینه برای ساماندهی متکدیان» است؛ هدف ارزشمند و موثری که حالا و در آستانه یکسالگی این سامانه باید دید چقدر عملیاتی شده است.
شاید در نگاه اول، همه از پلیس انتظار برخورد با متکدیان به ویژه جمعآوری کودکان کار یا متکدی را داشته باشند، اما به نظر میرسد این موضوع به عنوان یک مسئله اجتماعی فقط با برخورد انتظامی قابل حل نباشد. این نکتهای است که سردار منتظرالمهدی به آن اشاره کرده و با یادآوری وظیفه همه دستگاههای مسئول، تاکید میکند که «با تجارب عملیاتی و مدیریتی ناجا، این کار آسان است، اما مهم مراحل بعد از جمعآوری است؛ باید سیاست منسجمی در کشور در بحث پیشگیری ایجاد کرد؛ همچنین سازمانهای مردمنهاد میتوانند برای توانمندسازی این کودکان اقدام کرده و مانع تکرار سیکل جمعآوری کودکان کار و خیابانی و بازگشت آنها به کف خیابان برای کار و یا تکدیگری شوند». نگاهی به کف خیابان و ماهیت متکدیان به ویژه کودکان گرفتار این آسیب اجتماعی و نیز مروری گذرا بر نظرات کارشناسان، این نکته مهم را به دست میدهد که حل مسئله متکدیان و کودکان کار، کار یک دستگاه و یک روز نیست؛ شاید در نخستین گام و به عنوان یک اقدام ریشهای، تدوین یک قانون یا دستورالعمل منجسم و بین بخشی برای تقسیم کار و هماهنگی دستگاههایی مانند پلیس، بهزیستی، شهرداری و امثال آنها یک ضرورت فوری باشد که راه مقابله با این آسیب اجتماعی را هموارتر میکند. از سوی دیگر، شناسایی دقیق کودکان کار و نیازمند و تعریف پوششهای حمایتی باثبات برای آنها و خانوادههایشان و در نهایت، کار فرهنگی گستردهتر برای آموزش مردم در خصوص نحوه مواجهه با متکدیان، میتواند این پدیده مخرب را به تدریج از سطح اجتماع پاک کند.
ارسال نظرات