با نزدیک شدن به یکصد سالگی جمهوری ترکیه با آغاز سال ۲۰۲۲، بحرانهای چشمگیر و قابل توجهی این کشور را دربر گرفته است. طی دو دهه گذشته، سران این کشور با چالشهای جدی و مهمی روبهرو بودهاند که آخرین آن، تلاش گروههای مخالف با دولت اردوغان برای برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ آنها میکوشند از این رهگذر، نظام ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان را سرنگون ساخته و اینگونه تبلیغ میکنند که علت اصلی بحران اقتصادی کنونی که ترکیه از آن رنج میبرد، ناکارآمدی نظام حاکم است.
از سوی دیگر اردوغان نیز در تلاش است با آسودگی از صد سالگی جمهوری ترکیه عبور کرده و افق نوینی برای این سرزمین ترسیم کند. او میکوشد وضعیت منطقهای ترکیه را بهبود بخشیده و به ویژه در خصوص آبهای مدیترانه و حق ترکیه از آن بر اساس معاهده لوزان، شرایط را طوری تغییر دهد که به سود ترکیه تمام شود.
مخالفان دولت اردوغان نیز با تلاش بسیار درصددند بر دولت فشار آورده و دولت ترکیه را به برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از رسیدن موعد آن درسال ۲۰۲۳ سوق دهند. به طور نمونه، خانم مرال آکشنر رئیس حزب «خیر» ترکیه در سخنانی تند گفت که احزاب مخالف با دولت ترکیه، نظامی را که اردوغان تأسیس کرده، سرنگون خواهند ساخت. حزب ملت جمهوری ترکیه به رهبری کمال اوغلو نیز که از احزاب مهم مخالف با دولت کنونی است، از راه تبلیغات و تفاهمات داخلی این کشور درصدد است بر حزب عدالت و توسعه فشار آورده و آن را به برگزاری انتخابات زودهنگام قانع سازد.
واقعیت این است که احزاب ترکیه برای این کار آمادگی کافی ندارند؛ چراکه از منظر ایدئولوژی و اندیشه سیاسی با یکدیگر اختلافات بسیار دارند و به توافق رسیدن احزاب قومیتگرا، اسلامگرا و لائیک در ترکیه سخت به نظر میرسد. آنچه روشن است این که احزاب مخالف با عنوان کردن انتخابات زودهنگام در تلاشند از محبوبیت اردوغان و نظام ترکیه بکاهند و از این رو دائم مسائل اقتصادی ترکیه، تورم، بالا رفتن قیمتها و دیگر مشکلات اقتصادی را طرح میکنند بلکه بتوانند از اقبال مردم به حزب حاکم در انتخابات سال آینده کاسته شود و به تغییر نظام کنونی این کشور اقدام شود.
این نکته را باید در نظر داشت که احزاب مخالف سازوکارهای قانونی لازم را در اختیار ندارند که برگزاری انتخابات زودهنگام را به دولت تحمیل کنند و برای این کار اغلب کرسیهای پارلمان را در اختیار ندارند و احزاب مخالف کمتر از ۲۵۰ نماینده در پارلمان ترکیه دارند، در حالی که این تصمیم (برگزاری انتخابات پیش از موعد) به موافقت ۳۶۰ نماینده نیاز دارد.
نکته دیگر، نظرسنجیهای جدیدی است که به تازگی انجام شده است، طی آن، محبوبیت حزب عدالت و توسعه افزایش یافته و به بیش از ۳۹ درصد رسیده است. این در حالی است که حزب مخالف جمهوری، تنها به ۲۴ درصد رسیده و حزب جنبش قومیتگرا نیز حدود ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است. در این نظرسنجی، حدود ۳۰ درصد از پاسخگویان گفتهاند سیاستمداری که همچنان او را بر دیگران ترجیح میدهند، رئیسجمهور این کشور اردوغان است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برگزاری انتخابات پیش از موعد در ترکیه بعید به نظر میرسد . اما احزاب مخالف که حق ورود به صحنه رقابت با حزب حاکم را دارند، میکوشند دراین رهگذر از محبوبیت و مردمی بودن حزب حاکم و شخص اردوغان کاسته و از راه طرح این خواسته، بر دولت او فشار وارد کنند تا اردوغان تسلیم شود.
ارسال نظرات