اقتصاد سیاسی کسری بودجه

هر گاه دخل و خرج دولت با هم جور نیاید، کسری بودجه خواهیم داشت. به عبارت دیگر، کسری بودجه، فاصله‌ی میان مخارج دولت با درآمدهایش است. این درآمد‌ها در اغلب کشور‌ها یا از طریق مالیات تامین می‌شود یا از طریق فروختن اوراق قرضه به مردم. در فروش اوراق قرضه، در واقع دولت برای تامین نیازهایش از مردم قرض می‌گیرد و به آن‌ها رسید می‌دهد. در زمان سررسید نیز مردم اوراق را به دولت پس می‌دهند و اصل و سود پول پرداختی خود را پس می‌گیرند. در ایران از یک سو به دلیل درآمد‌های نفتی دولت، نظام مالیاتی، چندان گسترش نیافت و از سوی دیگر به دلیل مشکلات فقهی سود دادن به قرض، ابزار اوراق قرضه کنار گذاشته شد. البته بعد‌ها از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و امثال این‌ها تلاش شد جای خالی اوراق قرضه، پر شود. واضح است که اگر دخل و خرج دولت برای سال‌های زیاد با هم همخوانی نداشته باشد و کسری بودجه‌ی دولت سال به سال بیشتر و بیشتر شود، خوب نیست. پس چرا باز هم سال به سال، شاهد تشدید کسری بودجه هستیم؟! دانش اقتصاد سیاسی، می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد.

• ضعف آگاهی
یکی از دلایل، ضعف آگاهی است. عموم مردم، معمولاً بدون اطلاع از تنگنا‌های درآمدی دولت، مطالبه دارند که هزینه‌های دولت زیاد شود؛ از افزایش حقوق‌ها گرفته، تا توسعه‌ی خدمات عمومی و همچنین اجرای طرح‌هایی نظیر جاده‌سازی، پل سازی و .... با این حال، شاید جالب باشد که تا کنون مشاهده نشده است برخی از مردم با برگزاری تجمع یا اعمال فشار‌های دیگر به سیاستگذار، خواهان افزایش درآمد‌های دولت یا کاهش هزینه‌هایش باشند. همچنین عموم مردم، معمولاً نمی‌دانند که اگر درآمد دولت، رشد محدودی داشته باشد، اما ما انتظار افزایش حقوق‌های بالا را داشته باشیم، در واقع کسری بودجه را شدید کرده‌ایم و خودمان به تورم دامن زده‌ایم؛ بنابراین عملا به دست خودمان، قدرت خرید حقوق جدیدمان را کاهش داده و به سطح قبلی برده‌ایم. البته این ضعف آگاهی، محدود به عموم نیست و حتی به اقتصاددانان نیز سرایت کرده است. اگر چه اغلب اقتصاددانان معتقدند کسری بودجه به تورم منجر می‌شود، برخی دیگر هستند که منکر این نگاه هستند و معتقدند می‌توان کسری بودجه را از طریق چاپ پول جبران کرد، اما در عین حال، تورم نداشت.
• تعارض منافع
بنابراین ضروری است که در مورد کسری بودجه و آثار مخرب آن، هم در سطح اقتصاددانان گفت‌و‌گو‌هایی برای اجماع‌نظر ایجاد شود و هم گفتمان‌سازی در این خصوص، عمومی شود. اما همه‌ی ماجرا، ضعف آگاهی نیست. بسیاری از افرادی که بر سر افزایش حقوق‌ها یا سایر هزینه‌های دولت چانه‌زنی می‌کنند از آثار مخرب رشد کسری بودجه و تورم‌های بعد آن آگاهند، ولی دوست دارند اگر قرار است اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی صورت گیرد، آن‌ها سهم کمتری را در این اصلاحات هزینه کنند؛ مثلاً اگر قرار است رشد هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ در بودجه کاهش یابد، اقشار مختلف با اعتراض سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد از سهم آن‌ها کم نشود و بیشتر از سهم دیگران کم شود. در حالی که اگر هر قشری، چنین اعتراضاتی را مطرح کند، عملاً اصلا ساختار بودجه ممکن نمی‌شود و از طریق تورم‌های بالا، دودِ این عدم توافق برای تقسیم عادلانه‌ی سهم اقشار مختلف در چشم همه‌ی جامعه خواهد رفت. این همان اتفاقی است که در مقابل تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح ساختاری بودجه، رخ داده است.

• مشکل همه جای دنیا
آدام اسمیت، معتقد بود که اگر هر کسی نفع شخصی خودش را دنبال کند، منفعت عمومی تأمین می‌شود. بعد‌ها جان نش در نظریه‌ی بازی‌ها اثبات کرد که ممکن است طرفین هر بازی، در یک نقطه‌ای توافق کنند که می‌توانستند با حضور در نقطه‌ای دیگر، هر دو گروه نفع بیشتری ببرند. همچنین السینا و درازن نیز دو متفکری بودند که با یک مدلسازی اقتصادی که در آن صاحب سرمایه و کارگران به دنبال آن هستند که سهم بیشتری از مالیات را به طرف مقابل منتقل کنند، نشان دادند که ممکن است صاحب سرمایه و کارگران اصلاً به توافق نرسند، در حالی که اگر توافق کنند حتماً هر دو طرف سود می‌کنند؛ چه در حالتی که کل مالیات را صاحب سرمایه بدهد، چه در حالتی که کل مالیات را کارگران بدهند؛ بنابراین ریشه‌ی عدم توافق بر سر کاهش کسری بودجه و به تبع آن تورم را باید در نوعی بازی بد میان ذینفعان مختلف اقتصادی دید که از قضا طبیعت همه‌ی جوامع است.

• راهکاری برای دولت
بنابراین عجیب نیست که از هر کسی در کشور بپرسیم که «آیا نظام بودجه ریزی مناسب است؟»، پاسخش خیر باشد، ولی وقتی بخواهیم هر نوع اصلاحی را شروع کنیم، انتقاداتی در برخی اقشار ایجاد می‌شود. راه چاره این است که اولاً دولت بتواند با مردم گفت‌و‌گو کند و ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه را برایشان به خوبی توضیح دهد همچنین اصلاحات مدنظر خود را تبیین کند و حتی شاید بتوان پس از تبیین، برای اینکه بار اصلاحات ساختاری بودجه چطور بین اقشار مختلف تقسیم شود، از خود مردم نظرسنجی کرد. در ادامه، وقتی به نتیجه نهایی رسیدیم، دولت به عنوان نهادی خیرخواه وارد شود و با اعمال اصلاحات عادلانه، اقتصاد را از وضعیت کنونی به وضعیت بهتر ببرد. نباید اصلاحات بودجه به گونه‌ای باشد که عموم مردم و خصوصاً اقشار فرودست تصور کنند که بار اصلی اصلاحات روی دوش آن‌ها خواهد بود. اکنون در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین در افزایش حقوق و دستمزدها، چنین تصوری ایجاد شده است.