مالیات‌ها؛ قطعه‌ای از پازل اصلاح بودجه

پایگاه رهنما:

یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران، تورم است. کارمندان معمولاً دوست دارند حقوق و دستمزدشان سال به سال مقداری بیشتر افزایش یابد. در شرایطی که تورم بالای 45% داریم، حتی اگر حقوق و دستمزد‌ها 25% هم افزایش پیدا کنند، باز قدرت خرید کاهش می‌یابد. اگر تورم زیر 5% بود، اصلاً چنین مشکلاتی نبود و کسی انتظار افزایش حقوق‌های بالای 5% سالیانه را نداشت. چون خیالش راحت بود که در سال آینده، قدرت خریدش کاهش پیدا نخواهد کرد. اما متاسفانه، تورم به ام‌المصائب اقتصاد ما تبدیل شده و عجیب آنکه در دنیای امروز، فقط ما و سه-چهار کشور دیگر هستیم که نتوانسته‌ایم مشکل خود را حل کنیم. اکنون سوال اینجاست که چطور این مشکل باید حل شود. البته تلاش‌های همه‌جانبه‌ای نیاز است اما نگارنده در این یادداشت توضیح خواهد داد که چرا اصلاح نظام مالیاتی، در مهار تورم افسارگسیخته‌ی ما نقش کلیدی دارد.

• رشد نقدینگی؛ ریشه‌ تورم

اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی اصلی‌ترین ریشه‌ تورم است. در اقتصادی که رشد نقدینگی بالاست ولی رشد اقتصادی نزدیک به صفر است (یا حتی مثبت است ولی بسیار کمتر از رشد نقدینگی است) حتماً دیر یا زود تورم خواهیم داشت. برخی به اشتباه، رشد نقدینگی کشوری مثل ژاپن را با نرخ تورم این کشور مقایسه می‌کنند و ادعا می‌کنند که در برخی کشورها اگر چه رشد نقدینگی داریم، ولی تورم نشده است! این در حالی است که اصلاً به رشد تولید در آن کشور نگاه نمی‌کنند. بدیهی است که اگر رشد تولید بالا باشد، اصلاً نیاز به چاپ پول و رشد نقدینگی وجود دارد تا معاملات بتوانند شکل بگیرند. ولی رشد نقدینگی –آن هم بالای 30% در سال- برای کشوری که رشد اقتصادی بسیار پایینی دارد، حتماً خطرناک است. البته در برخی مواقع که فروش نفت بالاست و دلارهای حاصل از آن به داخل کشور پمپاژ می‌شود نیز اثرات تورمی نقدینگی به دنیای خارج منتقل می‌شود. ولی در شرایط تحریمی که ارز نیز به سختی وارد می‌شود، برای کشور ما، رشد نقدینگی حتماً تبدیل به تورم می‌شود.

• محرک‌های نقدینگی

برخی گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که 2 عامل، کلیدی‌ترین سهم را در رشد نقدینگی ما دارند: یکی وام به خود (نزدیکان هیئت مدیره، شرکت‌های زیرمجموعه و به طور کلی وام‌های کلان بانکی) و دیگری نیز بدهی دولت به بانک‌ها (یعنی تامین کسری بودجه از طریق وام‌های بانکی). بنابراین برای آنکه رشد نقدینگی مهار شود، به نظر می‌رسد این دو مورد باید مهار شوند. در اولی اصلاح نظام بانکی نیاز است و در دومی نیز دولت باید از ایجاد و تعمیق کسری بودجه جلوگیری کند تا مجبور نباشد چاه کسری بودجه‌ی خود را از طریق منابع نظام بانکی پر کند. اما چطور!؟ یک راه جلوگیری از تعمیق کسری بودجه آن است که حقوق و دستمزدها خیلی کمتر از تورم، افزایش پیدا کنند. برخی ممکن است بگویند چرا برای کاهش کسری بودجه و انقباضی بستن بودجه، از حقوق‌ها شروع می‌کنید!؟ بروید درزهای بودجه را بگیرید! اما کدام درز!؟ تقریباً 90% بودجه جاری کشور حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است. بنابراین برای کاهش هزینه‌ها، راهی جز انقباضی بستن حقوق و دستمزدها نیست.

• دو راه مهار کسری

البته در نهایت، این انقباضی بودن حقوق و دستمزدها به نفع کارکنان دولت نیز هست؛ چون وقتی تورم مهار شود، دیگر مهم نیست که دستمزدها چندان افزایش پیدا نکرده است. چون قدرت خرید کارکنان دولت، چندان کاهش نخواهد یافت. اما در این میان، خیلی هم نمی‌توان حقوق و دستمزدها را در بودجه انقباضی بست. چون کارکنان دولت، با توجه به تورم سال آینده، تصور می‌کنند که سال آینده نیز وضع چنین است و این، باعث ایجاد نگرانی و اعتراض می‌شود. بنابراین راه دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آن طریق، مشکل را به گونه‌ای دیگر نیز حل کرد. آن راه دیگر مالیات است. کسری بودجه به دلیل کمتر بودن درآمدها نسبت به هزینه‌هاست. می‌توان مقداری (که قابل تحمل باشد) جلوی رشد حقوق و دستمزدها را گرفت و مقداری هم از طریق افزایش مالیات‌ها، به درآمد دولت اضافه کرد تا در مجموع، کسری بودجه کمتر شود، فشار به نظام بانکی کنترل شود و از این طریق، تورم سال آینده مقداری مهار شود. البته افزایش مالیات‌ستانی هم پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً اگر از تولید در شرایط رکودی کنونی، مالیات گرفته شود مناسب نیست.

• افزایش مالیات‌ها

البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد؛ مثلاً می‌توان روی پایه‌های مالیاتی جدید (مثل مالیات بر عایدی سرمایه) متمرکز شد. همچنین می‌توان فرارهای مالیاتی را کشف کرد. چندی پیش خاندوزی –وزیر اقتصاد- از شناسایی چند هزار مودی جدید که فرار مالیاتی کامل داشتند، خبر داد. به گفته‌ی وی در آذرماه چندهزار مودی جدید که ‎فرار مالیاتی کامل داشتند، شناسایی شدند که به ترتیب ۴ و ۵ برابر تعداد کشف‌شده در آبان‌ و مهر بوده است. آخرین آمار اعلام شده در خصوص فرار مالیاتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می‌کنیم، فرار مالیاتی داریم. بنابراین تلاش‌های سازمان امور مالیاتی مغتنم است و اگر در کنار تمرکز برای یافتن فرارهای مالیاتی، نظام مالیاتی به گونه‌ای اصلاح شود که از پایه‌های مالیاتی جدید هم استفاده شود، فشارها برای مهار تورم از روی حقوق و دستمزدها تا حدی برداشته خواهد شد.