ژانویه 2021 وقتی «جو بایدن» به عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند خورد بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران جهان فکر می‌کردند «دیوانه‌ای به نام ترامپ رفت» و حالا سیاست خارجی آمریکا به دست «افراد بالغ و نخبه» سپرده می‌شود. دست کم مردم آمریکا اینطور فکر می‌کردند. بیش از 80 میلیون آمریکایی در آن انتخابات به نامزد حزب دموکرات برای ریاست‌جمهوری رأی دادند؛ رقمی که در تاریخ ایالات متحده برای یک رئیس‌جمهور بی‌سابقه بود گرچه هنوز بسیاری از طرفداران ترامپ این آراء را متقلبانه می‌دانند. اما با گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری بایدن و استقرار «نخبگان»(!) در عرصه سیاست خارجی آمریکا، آمارها چیز دیگری می‌گویند. حالا نظرسنجی پایگاه «هیل» که از ۳۰ نوامبر تا دوم دسامبر 2021 انجام شد، می‌گوید اگر انتخابات آمریکا به جای 2024 همین امروز برگزار شود، ترامپ پیروز خواهد بود.
8 جولای 2021 وقتی یک خبرنگار از بایدن پرسید برخی کهنه‌سربازان آمریکایی شرایط خروج از افغانستان را با تجربه‌شان در عقب‌نشینی از ویتنام مقایسه می‌کنند؛ آیا شباهتی بین این دو وجود دارد؟ رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله آن را رد کرد و اطمینان داد که دولت «اشرف غنی» در مقابل طالبان دوام خواهد آورد: «طالبان ارتش ویتنام جنوبی- شمالی نیستند. آنها از لحاظ قابلیت‌ها (با ارتش دولت اشرف غنی) قابل مقایسه نیستند. اصلا این شرایط به وجود نخواهد آمد که افراد از روی پشت‌بام سفارت آمریکا در افغانستان برداشته شوند. شرایط اصلا قابل مقایسه نیست.» تحلیل رئیس‌جمهور آمریکا از اوضاع افغانستان کاملا اشتباه بود اما بایدن از یک نظر درست می‌گفت؛ مانند نمونه ویتنام افراد با عملیات هلی‌برن از پشت‌بام سفارت آمریکا برداشته نشدند اما در عوض افراد از هواپیماهایی که در حال خروج از افغانستان بودند به دلیل ازدحام بیرون پرتاب می‌شدند! «افتضاح» کمترین واژه برای توصیف نحوه خروج آمریکا از افغانستان است. آگوست 2021 وقتی برخلاف پیش‌بینی دولت آمریکا، طالبان در کابل به قدرت رسید و هجوم به فرودگاه این شهر برای فرار از افغانستان آغاز شد؛ این بار مجری شبکه ای‌بی‌سی از بایدن پرسید: «آیا مشاوران نظامی به شما نگفتند باید 2500 سرباز در افغانستان باقی بگذاریم؟» بایدن پاسخ داد: «نه. تا آنجایی که به خاطر می‌آورم هیچ کس این را به من نگفت.» اما 28 سپتامبر 2021 «کنت مک‌کنزی»، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا به همراه
«لوید آستین» وزیر دفاع و «مارک میلی» رئیس‌ستاد مشترک ارتش حاضر شد و گفت که او به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده بود حدود 2500 سرباز آمریکایی در خاک افغانستان باقی بمانند. فرماندهان دیگر هم تصریح کردند که با شیوه خروج فعلی آمریکا از افغانستان موافق نبودند. آبروریزی خروج از افغانستان در سیاست خارجی دولت بایدن تا جایی پیش رفت که «زلمای خلیل‌زاد» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان مجبور به استعفا از سمت خود شد.
در نمونه‌ای دیگر این بار درباره مسائل شرق آسیا
«جورج استفانوپلوس» مجری شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» از بایدن پرسید: «با توجه به خروج آشفته آمریکا از افغانستان آیا متحدان واشنگتن همچنان می‌توانند به حمایت ایالات متحده اعتماد کنند؟» بایدن گفت: «اگر کسی بخواهد به متحدان ما در ناتو حمله کند یا اقدامی[علیه آنها] انجام دهد ما پاسخ خواهیم داد. چنین پیمانی با ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان نیز منعقد شده.» برای ناظران مسائل آمریکا واضح بود که یک خطای فاحش دیگر رخ داده است چون آمریکا هیچ تعهدی در قبال تایوان نداشت. واشنگتن تنها بر اساس «قانون روابط تایوان» در 1979 تجاوز چین علیه تایوان را به صورتی مبهم
«نقض صلح» جدی در شرق آسیا تلقی می‌کند و هیچ تعهدی برای دفاع از تایوان ندارد. سیاست محتاطانه‌ای که سال‌هاست توسط آمریکا دنبال می‌شود. اظهارات بایدن آن‌قدر بد بود که فردای آن روز مقامات آمریکایی از جمله «ند پرایس» سخنگوی دولت آمریکا مجبور شدند به دیگر کشورها اطمینان دهند علی‌رغم اظهارات بایدن سیاست آمریکا در مورد تایوان هیچ تغییری نکرده است. شاید اظهاراتی از این دست شاهدی بر زوال عقل رئیس‌جمهور آمریکا تلقی شود اما به نظر می‌رسد این حجم از سرگردانی در سیاست خارجی آمریکا را هرگز نباید به «زوال عقل بایدن» تقلیل داد چون مواردی دیگر در میان سایر مسئولان دولت آمریکا نیز وجود دارد.
پس از خروج آشفته از افغانستان، نحوه انعقاد پیمان آکوس در فروش زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا بزرگترین فاجعه سیاست خارجی دولت آمریکا در سال گذشته میلادی بود. اتفاقی که باعث شد فرانسه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین متحدان آمریکا، مقامات دولت آمریکا را دروغگو خطاب کند و به طور موقت سفیر خود را از واشنگتن فرابخواند. کار به جایی رسید که بایدن مجبور به دلجویی تلفنی از مکرون شد. او حتی در حاشیه نشست گروه جی20 در رم به اقامتگاه رئیس‌جمهور فرانسه رفت و گفت: «آنچه ما انجام دادیم کج‌سلیقگی بود و با ظرافت زیادی هم انجام نشد.» اما فهرست اشتباهات در سیاست خارجی آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. فوریه 2021 «جان کربی» سخنگوی پنتاگون از حق حاکمیت ژاپن بر «جزایر سنکاکو» که یکی از موارد اختلافات ارضی مهم میان ژاپن و چین است، حمایت کرد. باز هم یک خطای دیگر رخ داده بود. سخنگوی پنتاگون روز بعد از سخنانش عقب‌نشینی و موضع همیشگی آمریکا در عدم ورود به این منازعه را تأیید کرد. حتی «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز از چنین اشتباهاتی مصون نبود. او سپتامبر 2021 در حمایت از هنگ‌کنگ علیه چین توئیتی را منتشر کرد و گفت آمریکا در کنار هنگ‌کنگ ایستاده است. وقتی وزارت خارجه چین واکنش نشان داد بلینکن مجبور شد توئیت خود را حذف و با اظهاراتی به مراتب تعدیل شده جایگزین کند.
در واقع ما شاهد سطحی از آشوب در سیاست خارجی آمریکا هستیم. آمریکایی‌ها دوست دارند در نظم آینده جهان که دیگر آمریکا محور آن نیست، نقشی برای خود بازیابی کنند اما با
هر اقدام خود از بازنگری در شکل حضورشان در غرب آسیا گرفته تا تحکیم جای پای‌شان در شرق آسیا و اقیانوس آرام، بیش از آنکه برای پیشبرد منافع‌شان گام بردارند به جایگاه خود آسیب زده‌اند. آشوب تصمیم‌گیری میان مقامات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای ایران نیز نمایان شده است. اول ژانویه 2022 «جیک والیس سیمونز» برای نشریه انگلیسی «اسپکتیتور» نوشت «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی بایدن توسط «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دور زده می‌شود و بایدن نیز گرفتار مسائل داخلی آمریکا است(توجهی به مذاکرات ندارد). این یادداشت اوضاع اروپا را چندان بهتر از آمریکا تصویر نمی‌کند و می‌نویسد: «مذاکره‌کنندگان غربی خود را در ابری از گرد و غبار اختلافات داخلی، تنش‌ها و برنامه‌های رقابتی احاطه کرده‌اند.» در حالی که گزارش «نیویورکر» در 27 دسامبر 2021 حاکی از خوش‌بینی مقامات آمریکایی در دستیابی به اهداف‌شان پس از دور ششم مذاکرات هسته‌ای وین با دولت روحانی بود. «اسپکتیتور» می‌نویسد حوصله و تأمل ایران در آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید روحیه دیپلمات‌های غربی را متزلزل کرد: «ایرانی‌ها با به تعویق‌انداختن [مذاکرات] و در عین حال غنی سازی اورانیوم تا سطوح بالاتر، به تقویت موقعیت خود ادامه دادند، روحیه دیپلمات‌های غربی متزلزل شد.» کارنامه «نخبگان بایدن»(!) در سیاست خارجی دولت آمریکا به‌اندازه عملکرد «دولتمردان دیوانه ترامپ» ناکام بوده است. کوه ادعاهای آنها در بازگشت رهبری آمریکا و «فشار هوشمند» بر ایران به جای «فشار حداکثری» تاکنون موش زاییده است. 2 اکتبر 2021 نشنال‌اینترست با برشمردن همین خطاهای فاحش در سیاست خارجی دولت بایدن نوشت: «به نظر می‌رسد، به جای آنکه انتخابات 2020 به تیمی متشکل از متخصصان هوشیار و زیرک در آمریکا منجر شده باشد، مجموعه‌ای از آماتورهای خطرناک پر از گاف را گرد هم آورده است. آمریکا شایسته رهبران بهتری است.»
اما اکنون آنچه برای ایران خطرناک جلوه می‌کند توانمندنمایی «نخبگان ناتوان» آمریکا توسط جریان رسانه‌ای وابسته به غرب در ایران است. آنها با ترویج ایده‌هایی مانند «مذاکره مستقیم با آمریکا» و یا «زمان‌اندک برای حصول توافق» از رهگذر اعتبار بخشیدن به ضرب‌الاجل‌های ساختگی اروپا و آمریکا به کمک سیاست خارجی دولتی آمده‌اند که «تزلزل» و «آشوب» آشکارترین جنبه عملکردش در یک سال گذشته است.
چند نکته درباره گرانی احتمالی شکر/میثم مهرپور
در روزهای گذشته خبری مبنی بر پیشنهاد و تمایل وزارت بهداشت در راستای اعمال سیاست‌های قیمتی مانند حذف یارانه پرداختی یا وضع مالیات اضافه بر ۲ کالای قند و شکر و به تبع آن افزایش قیمت این ۲ کالا در رسانه‌ها منتشر شد. استدلال وزارت بهداشت بالا بودن سرانه مصرف این ۲ محصول در کشور و آسیب‌های مصرف بیش از حد آنها برای سلامت شهروندان بود؛ خبری که البته با انتقاد و حتی تمسخر و کنایه برخی رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب از جمله شرق مواجه شد. این رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند: آیا دولت می‌خواهد قیمت قند و شکر را برای حفظ سلامتی مردم افزایش دهد؟
برخلاف آنچه طی روزهای گذشته درباره این مساله عنوان شد اصل این موضوع، مساله‌ای کاملا عقلایی و حتی اقتصادی بوده و تقریبا می‌توان گفت فقط کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند ایران تا به حال به این مسائل و سیاست‌ها دقت کافی نداشته‌اند. لذا در این نوشته سعی کرده‌ام به اختصار ضمن بررسی ماهیت این مساله، در چند نکته پیشنهادهایی را برای اجرای صحیح و بدون تبعات چنین ایده‌ای ارائه دهم.
***
1- فلسفه پرداخت یارانه به کالاها یا خدماتی که دارای اکسترنالیتی مثبت (آثار بیرونی مثبت) در زندگی مردم است، موضوعی کاملا پذیرفته‌شده در علم اقتصاد و البته فراتر از آن عقل و منطق است. از سوی دیگر، طبیعی است بسیاری از کالاها یا خدمات در ایران یا دنیا وجود دارند که با علم به آسیب‌زا بودن یا مثلا تبعات و مضرات مصرف آن، دارای تقاضا بوده و بر اساس اصل عرضه و تقاضا، تولیدکنندگانی به سمت تولید و عرضه این کالاها می‌روند. نمونه بارز و علنی آن را می‌توان تولید مواد دخانی از جمله توتون و تنباکو در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا یا حتی تولید و عرضه برخی کالاهای ممنوعه در برخی کشورهای دنیا دانست. سوال این است: آیا کسی وجود دارد که به آسیب‌های قطعی و مضرات محصولات دخانی بر سلامت انسان تردید داشته باشد؟ آیا نگاه دولت، از حیث تشویق و تنبیه شهروندانش در حوزه مصرف کالاها و خدمات باید یکسان باشد؟ طبیعتا پاسخ هر ۲ سوال «خیر» است. یعنی هیچ عقل سلیمی منکر آسیب‌های ناشی از مصرف سیگار و سایر مواد دخانی نیست اما به‌رغم این مساله، این کالاها تقریبا در تمام جوامع دنیا عرضه و استفاده می‌شوند. از طرفی منطق حکم می‌کند دولت روند استفاده از کالاها یا خدماتی (مانند محصولات لبنی، امکانات ورزشی و...) را که منجر به افزایش سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود تسهیل کند.
2- نگاهی به سرانه مصرف کالاهایی مانند نوشابه‌های گازدار و محصولات لبنی در ایران و قیاس آنها با کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده غلط بودن سیاست‌گذاری‌های ما در این حوزه است؛ به نحوی که عملا برای سیاست‌گذار ما تفاوت چندانی میان شیر و نوشابه یا شکر و دارو وجود نداشته است. سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در دنیا 10 لیتر اما در ایران 40 لیتر و مصرف سرانه محصولات لبنی در دنیا بیش از 150 لیتر اما در ایران حدود 50 لیتر یا سرانه مصرف شکر در ایران حداقل 5 برابر سرانه مصرف در دنیاست. قطعا این اعداد اتفاقی نبوده و نشان‌دهنده مسیر اشتباه دولت‌های ایران در سیاست‌گذاری قیمتی است.
3- خبر حذف یارانه یا وضع مالیات‌های اضافه بر قند و شکر، ممکن است منجر به بروز برخی نگرانی‌ها میان مردم شود. برخی مردم به‌رغم پذیرش و علم به این موضوع که قند و شکر برای سلامت آنها مضر است، معتقدند هدف دولت از این اقدام -یا اقدامات مشابه- کاهش تعهدات خود (حذف یارانه) یا افزایش درآمدهایش (وضع مالیات اضافه) است. با این حال، این موضوع دهه‌هاست در اقتصادهای مدرن اعمال شده و امروز شاهدیم در بسیاری از این اقتصادها به کالاهایی با اکسترنالیتی منفی مانند الکل، سیگار، محصولات غیراخلاقی، قمار، قند و شکر و... نه‌تنها یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود، بلکه مالیات‌هایی سنگینی نیز از آنها دریافت می‌شود. این دولت‌ها معتقدند ما می‌دانیم این کالاها و خدمات برای سلامت جسمی و روحی جامعه مضر است اما چون تقاضای آن در جامعه وجود دارد با وضع مالیات‌های سنگین سعی در کاهش مصرف این کالاها داشته و از طرفی با حمایت یارانه‌ای از کالاهای مفید، سعی در افزایش مصرف آنها داریم؛ سیاستی که قیاس سرانه مصرف ایران با این کشورها در برخی از این محصولات مانند قند و شکر، مواد دخانی و محصولات لبنی نشان می‌دهد این سیاست تا حدود زیادی موفق بوده است.
4- دولت‌ها در ایران طی چند دهه گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی، به برخی کالاها و خدمات مانند صنعت چاپ و نشر، مواد پروتئینی مثل گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، بهداشت و درمان، آموزش و... یارانه پرداخت کرده‌اند. این منابع گاه به قدری بوده که فارغ از مفید یا مضر بودن یک کالا یا خدمت و صرفا به دلیل مصرف بالای آن کالا در کشور، به برخی کالاهای غیرضرور یا حتی مضر مانند همین قند و شکر مورد اشاره (به واسطه سرانه مصرف بالا در کشور) یارانه پرداخت شده است. حالا طی یک دهه اخیر، یارانه‌های پرداختی به مرور از این کالاها حذف شده یا دولت تصمیم دارد میزان مالیات دریافتی از برخی از این کالاها را افزایش دهد؛ اقدامی که اگرچه اصل آن درست است اما نحوه نگاه دولت به موضوع و هدف از اجرای آن شاید از اصل مساله مهم‌تر باشد.
5- آیا هدف دولت از افزایش قیمت قند و شکر یا مواد دخانی و... (چه از طریق حذف یارانه، چه از طریق وضع مالیات اضافه) صرفا کاهش تعهدات یا افزایش درآمدهای خود است؟ اگر پاسخ مثبت است، این سوال پیش می‌آید: اگر درآمدهای دولت (از طریق افزایش قیمت نفت یا لغو تحریم‌ها) افزایش یابد، قرار است باز به روند سابق بازگردیم؟ طبیعتا فشار افزایش قیمت‌ها، ولو در کالاهایی با اکسترنالیتی منفی چون سیگار، نوشابه‌های گازدار، قند و شکر و... به همین مردم وارد خواهد شد بویژه که اکثر این کالاها نیز لوکس نبوده و بخش قابل توجهی از مصرف این کالا نیز ممکن است از سوی افراد و دهک‌های پایین درآمدی باشد. پس راهکار چیست؟
باید اذعان داشت اصل این ایده، یعنی افزایش مالیات و به تبع آن افزایش قیمت این قبیل کالاها (از جمله مواد دخانی، قند و شکر، محصولات غذایی کم‌ارزش و...) زمانی منطقی است که منابع حاصل از آن صرف کاهش قیمت یا حمایت قیمتی از کالاهای دارای اکسترنالیتی مثبت مانند امکانات و خدمات ورزشی، محصولات لبنی و... شود. افزایش قیمت مواد دخانی یا شکر و... با این استدلال که برای سلامت افراد مضر است- اگر چه استدلال درستی است- اما بدون کاهش قیمت محصولات لبنی و خدمات ورزشی و... صرفا به معنای پر کردن بخشی از چاله کسری بودجه دولت و ایجاد فشار روی مردم است. اما هدفمند کردن مالیات‌ستانی و پرداخت یارانه‌ها فارغ از موضوعات و دغدغه‌های بودجه‌ای را می‌توان به معنای آینده‌نگری، کاهش هزینه‌های درمانی کشور در آینده و سیاست‌گذاری دولت در مسیر صحیح دانست؛ مسیری که قطعا هیچ‌کس به آن معترض نخواهد شد و حرکت دولت به این سمت ضروری است.
وطن امروز**
زوایای پنهان بحران در قزاقستان
مهدی خورسند کارشناس مسائل اوراسیا و چین
قزاقستان یکی از جمهوری های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی و یکی از بزرگ ترین کشورهای دنیاست. قزاقستان کشوری با اقتصاد کم تنوع و متکی بر فروش نفت است. علاوه بر نفت، قزاقستان به فروش غلات و برخی از محصولات کشاورزی هم شهره است. همچنین، قزاقستان در زمینه منابع معدنی به خصوص مس جزو تولیدکنندگان معتبر محسوب می‌شود اما بحران کرونا، آسیب جدی بر اقتصاد قزاقستان وارد کرد که در بین کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای بالاترین تولید ناخالص ملی است. کرونا سبب شد که در سال‌های 2020 و 2021، حجم استخراج نفت این کشور تا حدود یک سوم کاهش یابد و در پی ثبات نسبی قیمت نفت، بر اقتصاد این کشور ضربه سنگینی وارد شود. از سوی دیگر با کاهش اندک قیمت جهانی مس ، قزاقستان در این زمینه هم با فشار اقتصادی روبه رو بود. ضمنا، قزاقستان که به فروش غلات و برخی دیگر از محصولات کشاورزی معروف بود، با کاهش حجم بازارهای بین‌المللی و مشتریانش ناشی از صدمات کرونا روبه رو شد. جمیع این شرایط سبب شد، قزاقستان در طول سه سال گذشته، شرایط سخت اقتصادی را سپری کند و دولت این کشور در اقدامی انتحاری، قیمت سوخت در این کشور را تا سه برابر افزایش دهد. همین موضوع و همچنین افزایش سطح مالیات در این کشور برای سال2022، سبب اعتراضات مردمی در این کشور شد.
اعتراضات مردمی در دو روز اول به صورت مسالمت‌آمیز در جریان بود تا پای برخی جریانات سیاسی داخلی و البته سرویس‌های جاسوسی غربی در قزاقستان به این تحولات باز شد. معترضان علاوه بر اعتراضات درخصوص افزایش قیمت سوخت، به فساد دولتی و همچنین چمبره خانواده نظربایف بر قدرت در این کشور نیز اعتراض دارند.
از سوی دیگر، غربی‌ها به خصوص آمریکا، همواره به دنبال حضور جدی و هم‌پیمانی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بوده‌اند. این منطقه از منظر ژئوپلیتیسین‌ها به «هارتلند» یاد می‌شود و معتقدند که هرکس بتواند بر آن تسلط یابد،کنترل جهان را در دست خواهد داشت. از سوی دیگر، قزاقستان از آن جهت برای واشنگتن مهم است که با پیگیری نظربایف، آن ها فضای مهمی را از آسیای مرکزی از دست دادند. شاید کمتر رسانه‌ای در این روزها به این موضوع می‌پردازد که با مشارکت جدی قزاقستان بود که در سال2005 زمینه اخراج آمریکا از آسیای مرکزی تا حد زیادی فراهم شد. سال2005 زمانی که آمریکا تقاضای عضویت در سازمان همکاری شانگهای را داد، این درخواست با جواب رد اعضا روبه رو شد. در پی این تصمیم اعضای شانگهای، رسانه‌های غربی در یک خط خبری مشخص، اذعان کردند که روسیه و چین با ایجاد سازمان همکاری شانگهای به دنبال ایجاد «ناتوی شرقی» در مقابل ناتو هستند و سعی در حاشیه‌سازی برای آن سازمان داشتند. این سازمان البته یکی از قوی ترین نهادهایی بود که در آن زمان جلوی آمریکای ابرقدرت پسافروپاشی شوروی ایستاد. نمونه آن درخواست رسمی از آمریکا برای خروج از پایگاه نظامی در منطقه «دره فرغانه» در کشور ازبکستان در سال 2005 بود. همچنین در پی رسمی شدن سازمان همکاری شانگهای، قرقیزستان خواستار خروج آمریکایی‌ها از «پایگاه هوایی کی2» شد. حتی در سال2020 وقتی رسانه‌های روسی از «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان درخصوص ایجاد پایگاه آمریکا در این کشور پرسیدند، وی تأکید کرد: ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خاک قزاقستان از بحث خارج شده و در دستور کار قرار ندارد. همین موضوعات و البته، تأثیرپذیری مستقیم روسیه و چین از هرگونه تحولات امنیتی و داخلی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، سبب شده که غربی‌ها به‌خصوص آمریکا نسبت به تحولات این منطقه حساس شوند و به دنبال ایجاد آشوب در این منطقه باشند. در این شرایط است که اعتراضات چند روز اخیر به شکل مشکوکی گسترش یافته تا جایی که جسد دو نیروی پلیس با سر بریده شده هم پیدا شده است! در همین حال، برخی زمزمه ها و گزارش‌ها از حضور تکفیری‌های آسیای مرکزی که در جنگ سوریه و عراق حضور داشته و پس از سرکوب به خانه بازگشته‌اند، در اغتشاشات قزاقستان شنیده می‌شود. در صورت صحت این موضوع، لزوم مقابله با تکفیری‌ها بسیار ضروری است تا جایی که اگر امروز با آن ها مقابله نشود، فعالیت این تکفیری‌ها قابلیت سرایت به دیگر جمهوری های آسیای مرکزی و قطعا آسیب‌پذیری ایران، روسیه و چین وجود دارد.اما موضوعی که خبرساز شده، حضور نیروهای روسی با عنوان صلح بان در قزاقستان است. دولت این کشور با استناد به بند 4 سازمان پیمان امنیت جمعی یعنی مبارزه با تندروی و جدایی خواهی، از اعضای CSTO درخواست کمک کرد که در پی این درخواست و گفت‌وگوی تلفنی پوتین با رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی، کشورهای روسیه، ارمنستان و قزقیزستان از ارسال نیروی صلح‌بان به قزاقستان خبر دادند.اما نکته مهم تر و سطح حضور روسیه در قزاقستان، از اهمیت راهبردی زیاد تحولات قزاقستان برای مسکو خبر می‌دهد. مسکو با این سطح از حمایت از اعضای پیمانی که خود بنا داشته، در حال ارسال پیامی قوی، اولا به حوزه خارج نزدیک خود(کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی در قالب راهبرد اوراسیاگرایی به این نام خوانده می‌شوند) است که روسیه تنها منجی این کشورهاست و از آن جا که اغلب حکومت‌های این کشورها شبه‌دیکتاتوری و غیردموکراتیک هستند، احتمال خیزش‌های ضدحکومتی و حمایت غربی‌ها از این خیزش‌ها وجود دارد و در آن شرایط تنها مسکو می‌تواند حاکمیت آن ها را حفظ کند. نکته بعدی که برای مسکو مهم است، ارسال این پیام به غربی‌هاست که مسکو دیگر در مقابل بازیگری غرب در کشورهای حوزه حیاط خلوت این کشور، بی‌تفاوت عبور نخواهد کرد. روسیه، تجربه تلخ اوکراین و گرجستان را که تحت انقلاب های رنگی و با خدعه غرب و آمریکا، زمینه حذف نفوذش فراهم شد ، فراموش نکرده و به نظر می‌رسد این بار نمی‌خواهد کشور راهبردی و هم‌پیمان قوی چون قزاقستان را از دست بدهد. ضمنا، در شرایط دوران گذار صحنه روابط بین‌الملل و از آن جا که روسیه در غرب جغرافیای خود درگیر موضوع اوکراین است، برخورد قاطع با هرگونه حضور و میدان دادن به عناصر غرب‌گرا در قزاقستان، ضمن حفظ ثبات نسبی در شرق خود، پیام واضحی به ناتو و آمریکا و به خصوص اوکراین می‌دهد.
جمعه ؛ 02 آذر 1403 
ارسال نظرات