شعب تخصصی رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه در تمام دادگستری‌های کل استان‌های کشور فعال شدند

- یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه ایت الله ر ییسی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.

در دوره تحول و تعالی قضایی، اما بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در همین راستا طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضاییه در راستای دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به کلیه استان‌ها گسترش پیدا کرده است.

 

بر اساس این گزارش هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.

شایان ذکر است، صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی میکنند.

به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.