یادداشت روزنامه‌های ۲۴ آذر

روزنامه کیهان**

تمام گزینه‌های‌آمریکا!/دکتر محمدحسین محترم

اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مقابل گزینه‌های جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را روی میز گذاشته‌اند، امری طبیعی است، اما نکته مهم میزان کارایی این گزینه‌هاست. در حالی که جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را برای خنثی سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها به‌طور همزمان به کار گرفته، هیچ گزینه‌ای از گزینه‌های آمریکا نشان نمی‌دهد که بایدن راه تعاملی با ایران با هدف لغو تحریم‌ها را در دستور کار دارد و تمام گزینه‌های آمریکا برای ادامه تقابل با جمهوری اسلامی عبارت‌اند از:
۱- گزینه اصلی آمریکا فعلاً تلاش برای توافق موقت است که از نظر ایران دیگر توافقی در کار نیست و مذاکره فقط برای انجام توافق قبلی است. در این سناریو نیز هدف، القاء ظاهری و روی کاغذِ لغو تحریم‌ها جهت برگشت به برجام برای اجرای «مکانیسم ماشه» و اعمال تحریم‌های سازمان ملل موسوم به «اسنپ بک» است، مثل آنچه که روزنامه واشنگتن فری بیکن از جنگ زرگری دولت بایدن با کنگره به نام لغو مخفیانه تحریم‌های ایران از سوی بایدن، بدون اطلاع کنگره یاد و به اصطلاح خود افشاگری کرد! تا همچون ادعای فریبکارانه رابرت مالی مبنی بر اینکه «می‌خواهیم ایران شریک تجاری آمریکا و دوست ما باشد»! ذهن مردم و مسئولان را خوش‌بین کنند و همچنان مشکلات اقتصادی کشور را در افکار عمومی داخلی به برجام گره بزنند.
۲- گزینه موجود، تحریم‌های امتحان پس داده است که بایدن هم تحریم‌های شدیدتر و بیش‌تر و فراتر از تحریم‌های ترامپ در اختیار ندارد. چراکه هرگونه تحریم تجاری- اقتصادی، چندجانبه یا یک‌جانبه و بین‌المللی را اعمال کردند، اما نه ملت ایران را از اهداف خود بازداشته و نه نظام جمهوری اسلامی را برانداخته و نه رفتار ایران را تغییر داده است. شبکه سعودی العربیه تأکید می‌کند «هیچ‌کسی تصور نمی‌کرد ایران بتواند در برابر تحریم‌های ترامپ مقاومت کند و پس از مقاومت در برابر این تحریم‌ها، اکنون قدرت بیش‌تری در مذاکرات با بایدن داشته باشد».
۳- گزینه دیگر فشار بر چین برای توقف واردات نفت از ایران؛ همزمان با تلاش برای جدا کردن ایران از مناقشه بین واشنگتن و پکن است؛ اما با توجه به توافقات راهبردی و تقویت روابط چین با ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۵، پکن هیچ توجیهی برای اعمال فشار بر تهران ندارد، چون دو طرف از روابط سیاسی- اقتصادی و امنیتی- نظامی سود می‌برد.
۴- حداکثر اقدام ممکن اجرای عملیات سایبری خرابکارانه است که این گزینه نیز دست ایران را در منطقه، هرچند اکنون هم باز است، بازتر می‌کند تا با واکنش سریع و قدرتمندانه، هزینه سیاسی- نظامی و رسانه‌ای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را افزایش دهد، کما اینکه در ماه‌های اخیر واکنش سریع جمهوری اسلامی این گزینه را برای آن‌ها بسیار کندتر و پرهزینه کرده است تا جایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی بعد از اینکه تلاش کردند با سوءاستفاده از آزمایش قدرت پدافند هوایی ایران در نطنز، بهره‌برداری رسانه‌ای کنند، بار دیگر در پایگاه التنف سوریه سیلی خوردند.
۵- حمایت از اعتراضات و آشوب‌های داخلی هم از دیگر گزینه‌های آمریکاست که ۴۰ سال است رؤسای جمهور آمریکا آرزوی انتظار حضور در تهران را می‌کشند از وعده فتح یک‌هفته‌ای تهران در زمان بوش پدر تا فتنه ۷۸ کلینتون و توهم بوش پسر و فتنه ۸۸ اوباما و تابستان داغ ترامپ، اما این آرزو را یا به گور بردند و یا خواهند برد.
۶-، اما درخصوص گزینه نظامی، یک سؤال ساده این است که آیا آمریکایی که در افغانستان، سوریه و عراق شکست‌خورده، می‌تواند به خاطر اسرائیل وارد جنگ دیگری، آن‌هم با ایران شود؟! جنگی که می‌دانند نه تنها پایان اسرائیل بلکه حتی پایان آمریکا و بایدن را در منطقه رقم خواهد زد. این چگونه گزینه نظامی است که حتی وقتی پهپاد گلوبال‌هاوک، افتخار صنایع آمریکا با پدافند قدرتمند نیروی هوایی ایران سرنگون شد و کشتی اسرائیلی در دریای عمان و پایگاه‌های آمریکا در عین‌الاسد عراق و التنف سوریه هدف قرار گرفتند و نیرو‌های ایرانی نفت‌کش ربوده شده توسط آمریکا با وجود حضور ناو هواپیمابر نیمیتز حامل ۸۵ فروند جنگنده سوپرهورنت را پس گرفتند، آمریکا نتوانست حتی یک گلوله شلیک کند؟! مضاف بر اینکه هفتمین پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع اِسکَن ایگل نیز هفته گذشته در یمن به دست گروه‌های مقاومت سرنگون شد. بر اساس تحلیل کارشناسان نظامی پنتاگون، فقط دو پایگاه موشکی ایران کافی است تا طی چند ساعت تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس را هدف قرار دهند؛ لذا وقتی جرج بوش و جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان تندروترین سیاستمداران تاریخ آمریکا جرئت دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران نداشتند، قطعاً دولت بایدن نیز چنین جرئتی ندارد. اسرائیل نیز اگر قدرت داشت بر نوار غزه، حماس و جهاد اسلامی غلبه می‌کرد و گنبد آهنینش در جنگ ۳۳ روزه لبنان موجب بی‌اعتباری نظامی - سیاسی این رژیم نمی‌شد. صهیونیست‌ها بیش از هرکس دیگری می‌دانند موشک‌های بالستیک ایران چگونه نیروی هوایی اسرائیل را ناکارآمد کرده و موشک‌های غزه از کجا آمده است؟! و این را هم به‌خوبی می‌دانند که هنوز از موشک‌های نقطه زن که در انبار‌های حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی ذخیره شده، استفاده نشده است. طبق برآورد خود صهیونیست‌ها، در نخستین لحظهِ هرگونه حماقتی، بیش از ۲۵۰۰ موشک فقط توسط گرو‌های مقاومت و نه خود ایران به سوی تل‌آویو شلیک خواهد شد! مضاف بر اینکه تأسیسات هسته‌ای فردو در دل کوه قرار دارد و حتی هیچ بمب اتمی جهان هم به آن نمی‌رسد! و شهر‌های موشکی زیرزمینی ایران نیز هنوز به‌طور کامل رونمایی نشده‌اند! لذا همه ادعا‌های آن‌ها بلوف زدن و خزعبلاتی بیش نیست. نکته جالب این است که هم آمریکایی‌ها و هم صهیونیست‌ها از هرگونه حماقتی علیه جمهوری اسلامی به شدت بیمناک و‌گریزان هستند، اما آمریکایی‌ها در رسانه‌های خود ایران را از اسرائیل و صهیونیست‌ها، ایران را از آمریکا می‌ترسانند و هیچ‌کدامشان جرئت ندارند بگویند «ما اقدام می‌کنیم»!
۷- تنها گزینه باقی‌مانده برای حفظ ظاهری و‌پرستیژ بایدن، فضا‌سازی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی که چیزی نه بیش‌تر از پارس کردن است! چراکه کاملاً نتیجه معکوس داده است. در حالی شاهد همگرایی بیش‌تر کشور‌های منطقه با جمهوری اسلامی هستیم که هدف ایران هراسی‌های صهیونیست‌ها کاهش نفوذ ایران در منطقه است! اوج درماندگی آمریکا و اروپایی‌ها زمانی آشکار شد که حاضر شدند ظاهر بزک کرده خود را کنار بزنند و در اقدامی بی‌سابقه تمام رسانه‌های آن‌ها بلندگوی روسیه و چین شدند! صهیونیست‌ها در دروغی آشکار ادعا کردند مسکو و پکن هم از پیشنهاد‌های ایران ناامید شدند و مزورانه القا کردند پس متحدان مطمئنی برای تهران نمی‌توانند باشند! این در حالی است که نمایندگان این دو کشور در مذاکرات حضور داشتند و نیاز به سخنگو نداشتند و بلافاصله این فضا‌سازی‌ها را «مبالغه آشکار» برشمردند. سفیر روسیه در وین هم توئیت کرد «پیشنهاد‌های ایران کاملاً مطابق با برجام است و برای جلوگیری از تجربه بد دوره ترامپ باید درخواست تضمین تهران را بررسی کرد». پوتین نیز در گفت وگوی مجازی به بایدن یادآور شد «برجام همان‌گونه که اول توافق شده، باید اجرایی شود». نکته مهم اینکه پوتین هم درخصوص تهدید ناتو از بایدن «تضمین» خواسته است! لذا طنز فضا‌سازی‌ها علیه ایران این است که مقامات رژِیم صهیونیستی که در مذاکرات وین حضور ندارند، بیش‌تر از هیئت‌های شرکت‌کننده، اظهارنظر و البته بخوانید فضولی! می‌کنند. بر همین اساس بعد از سفر نخست‌وزیر و وزیر خارجه این رژیم در آستانه دور هفتم مذاکرات وین، اکنون در دور هشتم نوبت به رئیس‌موساد و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسید تا با شُوی سفر به آمریکا، علیه ایران فضا‌سازی کنند.
۸- گزینه دیگر که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، آمریکایی‌ها سناریوی خود را بر اساس تقابل علنی و غیرعلنی به تناسب حاکم بودن دموکرات‌ها و یا جمهوری خواهان و سیاست صبر و حمایت علنی و غیرعلنی از جریان غرب‌گرای داخلی و به انتظار نشستن برای روی کار آمدن مجدد آن‌ها حداقل برای ۴ سال و حتماً برای ۸ سال آینده دنبال خواهد کرد. هرچند با عملکرد فضاحت‌بار و شاه حسین سلطانی دولت قبلی بعید است که دیگر ملت ایران تحت هیچ شرایطی فرصت بازگشت مجدد را به آن‌ها بدهند!
۹-اما گزینه آخر بایدن «تصمیم سخت» است. ایران بدون توجه به همه این گزینه‌های ادعایی، با تکیه بر گزینه‌های خود روز ۲۹ نوامبر هیچ پیشنهادی در وین مطرح نکرد تا به حرف‌های آمریکایی‌ها که از زبان اروپایی‌ها بیان می‌شد، گوش کند، اما به این نتیجه رسید که غربی‌ها با حسن نیت وارد مذاکرات نشده و در نتیجه پیشنهاد‌های خود را روز آخر مطرح کرد. نکته مهم این است که آمریکایی‌ها که اکنون فضا‌سازی می‌کنند، در مذاکرات و پیش‌نویس‌های پیشین با دولت حسن روحانی درخصوص راستی آزمایی و دادن تضمین به نتیجه رسیده بودند؛ لذا اکنون بایدن و طرف‌های غربی باید پاسخ پیشنهاد‌های ایران را به‌طور شفاف و علنی بدهند و روشن کنند که آیا خواهان عمل به تعهدات خود در برجام و متعهد به
عدم نقض مجدد برجام هستند یا نه؟ البته دست ایران پر است و سند سوم هم شامل «راستی آزمایی» و «تضمین‌ها» و «جبران خسارت»، تحت عنوان «تصمیم» رو خواهد شد.

**************

روزنامه وطن امروز**

اجلاس پر‌اشکال دموکراسی به میزبانی بایدن ثابت کرد آمریکا خود بخشی از مشکل دموکراسی جهانی است
سراشیبی دموکراسی/فرزانه دانایی

اجلاس دموکراسی که هفته گذشته به میزبانی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت اینترنتی برگزار شد، حاشیه‌های زیادی را در مطبوعات و رسانه‌ها به وجود آورد و همچنان نیز موضوع روز تحلیل‌های مبتنی بر انتقاد از نقشه آمریکا برای پیشبرد جنبش‌های دموکراسی در جهان است. اجلاس دموکراسی در شرایطی برگزار شد که رسانه‌ها حضور چندانی در این جلسه نداشتند و با وجود اینکه نمایندگانی از ۱۱۱ کشور جهان به صورت آنلاین در این اجلاس شرکت کرده بودند، مطبوعات ۲ ساعت از جلسه بیرون رانده شدند. رسانه‌های آمریکایی حالا این سوال را مطرح کرده‌اند: اجلاسی به این بزرگی با حضور ۱۱۱ کشور که هر کدام پوشش رسانه‌ای خاص خود را داشته‌اند، چرا باید به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود؟
هیچ‌کدام از مطبوعات جهان پوششی از سخنرانی رهبران کشور‌هایی که در این اجلاس شرکت کرده بودند، نداشتند! بایدن در ابتدای این جلسه سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای داشت و سپس خبرنگاران از اتاق اجلاس خارج شدند. ۲ ساعت بعد که دوباره رسانه‌ها اجازه حضور در کنفرانس را یافتند، متوجه شدند بایدن از طریق تماس تصویری در حال مذاکره با رئیس‌جمهور غنا، شهردار یکی از شهر‌های سیرالئون و رئیس مجلس کاستاریکاست! آنطور که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده‌اند، سخنرانی این افراد کاملا خسته‌کننده و کلیشه‌ای بوده است و مشخص نیست آیا آن‌ها به عنوان الگوی دموکراسی درحال گفتگو بودند یا به عنوان کسانی که به دنبال برپایی دموکراسی در کشورشان هستند.
اجلاس دموکراسی دولت بایدن در شرایطی برگزار شد که تنها نحوه برگزاری این اجلاس از نظر رسانه‌ها مشکل‌ساز نبوده است، بلکه این اعتقاد که آمریکا در شرایط فعلی نمی‌تواند برگزارکننده اجلاس بزرگی جهت توسعه دموکراسی در جهان باشد، مهم‌ترین مساله‌ای بوده که تحلیلگران را به واکنش در این باره واداشته است. بر اساس گزارش جدید پایگاه نظرسنجی پیو، تنها ۱۷درصد مردم دنیا ایالات‌متحده را مثال خوبی برای پیروی از آن به عنوان الگوی دموکراسی قبول دارند و حتی در کشور‌هایی که از لحاظ سیاسی متحد آمریکا حساب می‌شوند نیز زیر ۱۷ درصد مردم چنین اعتقادی دارند. این کشور‌ها بیشتر شامل آلمان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، کره‌جنوبی، سوئد و ژاپن بودند.
«فرد کاپلان» از تحلیلگران سیاسی حوزه آمریکا در مقاله خود در نشریه «اسلیت» به نکات جالبی درباره دموکراسی آمریکایی اشاره کرده و نوشته است: اجلاس دموکراسی نیز مانند دموکراسی آمریکایی دچار چالش‌های زیادی بوده است. کاپلان در مطلب خود نوشته است: بسیاری از مردم جهان حق دارند درباره وجود دموکراسی در آمریکا تردید داشته باشند. روند رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری و نقش فعال الکتروکالج‌ها که به صورت غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند و می‌توانند اثرگذاری رأی‌های عمومی مردم را نیز زیر سوال ببرند، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد دموکراسی در آمریکا چندان هم به صورت واضح دیده نمی‌شود. او در عین حال دیوان عالی آمریکا را نیز مثال می‌زند که در آن ۱۰ آمریکایی که به دلایل سیاسی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، می‌توانند سرنوشت بسیاری از قوانین را تعیین کنند. در انتخاب اعضای دیوان عالی آمریکا نیز تنها چیزی که مشاهده نمی‌شود، روند دموکراتیک در انتخاب‌شان است. گسترش اطلاعات غلط یا همان «دیس اینفورمیشن» در انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی که این تردید را برای بخش عظیمی از جمهوری‌خواهان به وجود آورده بود که در انتخابات تقلب شده و رأی‌شان دزدیده شده است، بر پیچیدگی بحث‌های وجود دموکراسی در آمریکا افزوده است. در عین حال هم‌اکنون ۱۹ ایالت آمریکا، ۳۳ قانون برای سخت‌تر کردن شرایط رأی دادن شهروندان آمریکایی را به تصویب رسانده‌اند؛ این در حالی است که هنوز درباره حادثه ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره به عنوان نماد دموکراسی در آمریکا، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و در نهایت باعث شده است این تلقی برای مردم دنیا به وجود بیاید که دموکراسی آمریکایی یک دموکراسی «مشکل‌دار» است.
بایدن در ابتدای این اجلاس بیان کرده بود از نظر او مهم‌ترین مشکل فعلی جهان حال حاضر، مشکلاتی است که بین دموکراسی‌ها و کشور‌های دارای حکومت‌های خودکامه به وجود آمده است و ایالات‌متحده باید تمام تلاش و قدرت رهبری خود را به کار گیرد تا نشان دهد دموکراسی همچنان می‌تواند کارآمد باشد و دولت‌های دموکراتیک می‌توانند کار‌های بزرگی انجام دهند. او برای آوردن مثالی در این زمینه به تصویب لایحه بودجه زیرساخت‌های آمریکا توسط ۲ حزب اصلی ایالات‌متحده اشاره کرد. البته نگاهی به روند تصویب این لایحه نشان می‌دهد تز اصلی بایدن برای مثال آوردن از این مساله چندان هم درست نبوده است (!) چراکه این لایحه با موافقت هر ۲ حزب به تصویب نرسید و بایدن مجبور شد وعده‌هایی را به جمهوری‌خواهان بدهد که خود مطمئنا نمی‌تواند آن‌ها را اجرایی سازد. در عین حال جمهوری‌خواهان نیز یک تریلیون دلار برای برای پروژه‌هایی در نظر گرفته‌اند که هم‌اینک نیز در حال اجرایی شدن است و قرار نیست چیز جدیدی به آن‌ها اضافه شود.
در عین حال این ادعای بایدن که مشکلات فعلی جهان، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بین دولت‌های دموکراتیک و دولت‌های تمامیت‌خواه است چندان درست نیست، زیرا بزرگ‌ترین مشکلی که دولت ایالات متحده ایجاد کرد، دور زدن فرانسه در توافق ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا بود و این در حالی است که هر ۳ کشور دارای دموکراسی هستند! این مساله به بحرانی بزرگ در روابط آمریکا و متحد قدیمی‌اش فرانسه تبدیل شد.
اگرچه آمریکا می‌خواهد نشان دهد دموکراسی‌ها کار‌های بزرگی می‌توانند انجام دهند، اما نحوه مقابله کشور‌هایی که از لحاظ غرب دارای دموکراسی هستند، با مساله کرونا و ناتوانی آن‌ها در کنترل اوضاع در داخل کشورشان نشان داد آنطورکه بایدن می‌گوید، دموکراسی‌ها توانایی انجام دادن اقدامات بزرگ را ندارند یا اینکه فقط وانمود می‌کنند دموکراسی‌اند.
سوال اصلی این است: اگر فرضیه بایدن صحیح باشد و دموکراسی‌ها توانایی انجام اقدامات بزرگ در جهان را داشته باشند، چرا کشور‌های قدرتمند جهان مانند کشور‌های اروپایی و آمریکا نتوانسته‌اند بحران کرونا را بخوبی کنترل و مدیریت کنند یا اینکه تلاش کنند اقدام بزرگی در راستای ممانعت از شیوع آن در کشور‌های ضعیف‌تر انجام دهند؟ به نظر نمی‌رسد صحبت بایدن درباره فعالیت‌هایی که دموکراسی‌ها می‌توانند انجام دهند، چندان درست باشد، زیرا بر اساس گزارش جدید «خانه آزادی» تنها ۲۰ درصد مردم جهان در کشور‌های آزاد زندگی می‌کنند و این در حالی است که تا پیش از این و تا سال ۱۹۹۵ میزان کسانی که در کشور‌های آزاد زندگی می‌کردند ۳۹ درصد جمعیت دنیا بوده است و این بدان معناست که دموکراسی‌ها در حال زوال هستند. کسانی هم که در این اجلاس شرکت کردند دقیقا طرفدار دموکراسی نبودند، زیرا بر اساس گزارش خانه آزادی، از میان ۱۱۱ کشوری که در اجلاس بایدن شرکت کردند، ۲۹ کشور از لحاظ دموکراسی «تقریبا آزاد» بوده یا اصلا آزاد نبوده‌اند. در عین حال دعوت نکردن از چین و روسیه به این اجلاس نشان داد هدف اصلی، خط‌کشی‌های سیاسی و پررنگ کردن این خط‌کشی‌ها بوده است نه پرداختن به مسائل مرتبط با دموکراسی. اما دولت بایدن نیز بخوبی می‌داند برای پیشبرد هدف گسترش دموکراسی در جهان به کشور‌های چین و روسیه نیز در شورای امنیت نیاز دارد و در عین حال هیچ اقدام یکجانبه‌ای نمی‌تواند جلوی تروریست‌ها یا گروه‌های افراطی‌ای را که در حال تهدید دموکراسی‌ها هستند بگیرد؛ بنابراین گسترش دموکراسی در جهان نیازمند و مستلزم مشارکت همه کشورهاست نه تعداد خاصی از کشور‌های متحد آمریکا.

**************

روزنامه خراسان**

آمریکایی‌ها از عراق نمی‌روند؟!/میرزارضا توکلی

پایان ماه دسامبر سال جاری میلادی (۱۰ دی) برای مردم و تاریخ سیاسی عراق می‌تواند مقطعی‌سرنوشت‌سازباشد. سرنوشت‌ساز بر این اساس که نیرو‌های نظامی اشغالگر آمریکایی بر اساس توافقات صورت گرفته با حکومت مرکزی عراق باید این کشور را ترک کنند. این وضعیت در شرایطی است که طی چند سال گذشته مسئله خروج نظامیان آمریکایی از عراق به خواست عمومی بیشتر شهروندان عراقی تبدیل شده و نیرو‌های سیاسی عراقی نیز به نمایندگی از مردم این موضوع را در پارلمان، در قالب قانون تصویب و مطالبه کرده‌اند. قانونی مهم و سرنوشت ساز برای استقلال و آینده مردم عراق که حالا گویا به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامده و طبق اظهارات اخیر ژنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، واشنگتن ۲۵۰۰ نیروی نظامی خود را در این کشور نگه خواهد داشت. درمقابل، بسیاری از گروه‌های مقاومت بر ضرورت اخراج نظامیان خارجی در موعد مقرر تاکید کرده و حضور آمریکایی‌ها را مغایر با مصوبه پارلمان عراق دانسته و بر این مبنا اعلام کرده‌اند در صورتی که خواسته‌شان محقق نشود، گزینه‌ای جز مقاومت نظامی تا اخراج کامل نظامیان آمریکا از عراق نخواهند داشت. اما فارغ از این که خواسته مقاومت مطالبه‌ای قانونی و منطقی است، لیکن به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و داخلی فعلی در عراق برای تحقق این مسئله چندان مساعد نیست و چند عامل هم اکنون مانع عملی شدن خواسته گروه‌های مقاومت شده است. نخستین و مهم‌ترین عامل، نتایج انتخابات پارلمانی است. با عنایت به نتایج نهایی اعلام شده توسط کمیساریای عالی انتخابات (البته نتایج هنوز توسط دادگاه فدرال تأیید نشده است) شرایط برای مانور گروه‌های مقاومت چندان فراهم نیست. شیعیان در این انتخابات حدود ۶۰ کرسی خود را نسبت به انتخابات پیشین از دست داده‌اند. از سویی احزاب و جریان‌های مقاومتی مانند ائتلاف الفتح و... نیز نتایج ضعیفی کسب کرده‌اند. از طرف دیگر رأی بالای نامزد‌های مستقل و تشرینی‌ها نیز مزید بر علت شده است. همچنین با توجه به رأی بالای فهرست مقتدا صدر و میدان‌داری شخص وی در فضای سیاست داخلی و گرایش‌ها و دیدگاه‌های خاص و زیگزاگی او، امکان تحرک گروه‌های مقاومت در شرایط فعلی بسیار محدود خواهد شد. شاید به همین دلایل باشد که دبیرکل کتائب سیدالشهداء از فراخوان خود برای آغاز حملات علیه نیرو‌های آمریکایی در ابتدای سال میلادی عقب‌نشینی کرده است. در کنار نبود انسجام لازم بین گروه‌های مقاومت، آمریکایی‌ها نیز خود دست به هرکاری می‌زنند که پایگاه استراتژیک الحریر و عین الاسد در غرب آسیا را از دست ندهند و این گونه پایگاه‌های مهم خود در نزدیکی مرز‌های ایران را حفظ کنند به طوری که نه تنها اثری از کم رنگ شدن حضور آمریکایی‌ها در این پایگاه‌ها دیده نشود بلکه به گزارشی که به تازگی العالم به نقل از منابع آگاه امنیتی عراق رسانه‌ای کرد، آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی و لجستیکی جدیدی را ازسوریه به پایگاه «الحریر» در منطقه کردستان انتقال داده و در حال توسعه و تجهیز پایگاه‌های خود در عراق هستند. اما از این نکته نیز نباید غافل شد که هیچ بعید نیست آمریکایی‌ها برای تکمیل پازل بقاء خود در عراق دست به دامان داعش هم بشوند به خصوص این که طی روز‌های گذشته به شکلی مشکوک و بی‌سابقه فعالیت‌های داعش در مناطق مورد منازعه از جمله مناطق کرد نشین افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تشدید حملات در مرحله کنونی از یک سو، تلاش آمریکا برای فراهم کردن زمینه تداوم حضور خود در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم است و از سوی دیگر، حکومت اقلیم کردستان که به شدت از خروج آمریکایی‌ها اظهار نگرانی می‌کند، می‌تواند با طرح موضوع تهدید داعش خواهان باقی ماندن نظامیان اشغالگر در مناطق شمالی عراق باشد. از این گذشته از حضور نظامیان آمریکایی در عراق، چهره‌ها و گروه‌هایی حمایت می‌کنند که سابقه دنبال کردن هدف تجزیه عراق و ارتباط با رژیم صهیونیستی را در پرونده خود دارند و در این خصوص می‌توان به تلاش نیرو‌های گریز از مرکز برای برگزاری همه پرسی تجزیه عراق در مناطق کردنشین این کشور اشاره کرد که با شکست روبه رو شد. خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق راهبرد اعلام شده مقاومت است و بدیهی است راه دستیابی به آن در مسیر خنثی کردن اهرم‌های ادامه حضور این اشغالگران حرکت خواهد کرد. عراق در روز‌های آینده آبستن تحولات بسیاری است.

**************

روزنامه ایران**

ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه/​​​​​​حسن دانایی‌فر*

نشست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشور‌های همسایه، یک از نشست‌های مهم، ضروری و کاربردی دولت جدید طی ماه‌های گذشته به‌شمار می‌رود؛ چرا که رئیس دولت سیزدهم در این نشست راهبردی، از سفرا، نگاه به بیرون از منظر توسعه وضعیت اقتصادی فعلی را مطالبه کردند. راهبرد نگاه به بیرونی که نه به‌معنای ادغام اقتصاد ما در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، بلکه به‌عنوان فرصتی طلایی برای توسعه بازار صادرات و زمینه‌ای برای تعامل و همزیستی با اقتصاد منطقه‌ای، می‌توان از آن یاد کرد.
در حال حاضر راهبرد نگاه به بیرون از چنین دریچه‌ای می‌تواند وضعیت اقتصادی فعلی ما را دگرگون کند؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ۱۵ کشور پیرامونی، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف بازرگانی، انرژی، گردشگری، خدمات فنی مهندسی و حتی ترانزیت بازاری برقرار کرده و با حضور در چنین بازار بزرگی، نیاز‌های داخلی را برطرف کرده و همزمان تولیدات داخلی را که در وضعیت نابسامانی قرار دارد دگرگون کند. در همین راستا نشست کاربردی و راهبردی رئیس جمهور و مطالبه بحق و درست ایشان از سفرا، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه روابط اقتصادی ما با کشور‌های پیرامونی ایفا کرده و از همین منظر نیز به تعالی رشد و توسعه اقتصاد داخلی کمک شایانی نماید. رئیس دولت سیزدهم در این نشست بر وجود سرمایه‌های فراوان در کشور‌های پیرامونی اشاره کرده و بر بهره‌برداری آن از طریق سفرا تأکید کردند. از همین منظر نیز سفرا می‌توانند با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط با صاحبان شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشور، زمینه جذب فعالیت اقتصادی به داخل کشور را فراهم نمایند. در هر صورت امیدواریم که این نشست دستاورد‌های عینی و ملموسی را نیز از خود بروز داده و زمینه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در داخل فراهم نماید. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در سایه سیاست‌های عدم وابستگی اقتصادی به بخش نفت طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی را از روی ناچاری یا از روی تدبیر بر تولید محصول متمرکز کرده است. به تعبیری دیگر، اقتصاد کشورمان بر اساس برنامه توسعه اول تا ششم، تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام و اصول قوانین اساسی، به‌سمت تولید ثروت و نه فروش و یا استخراج ثروت مبتنی شده است، اما در شرایط کنونی و علی‌رغم ظرفیت‌های تولیدات داخلی، صادرات کشور به حداقل رسیده است. این در حالی است که در برنامه چهارم که مبتنی بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و به‌عنوان یک سند بالادستی تهیه و تدوین شده است، بر نگاه پیرامونی و توسعه اقتصاد داخلی تأکید بسیاری شده است. در شرایط کنونی، حضور جمهوری اسلامی ایران در بازار‌های پیرامونی ۳ دستاورد بزرگ را برای کشور رقم خواهد زد؛ ۱-درآمد‌های ارزی شرکت‌ها و کارخانجات افزایش خواهد یافت. ۲-شرکت‌ها قادر خواهند بود در سایه درآمد‌های ارزی، نیازمندی‌های خود از قبیل مواد اولیه و برخی قطعات را تأمین کنند. ۳- خطوط تولید به روزرسانی خواهند شد.
نکته مهم این است که راهبرد نگاه به بیرون و یا به تعبیری حضور در بیرون در امتداد تولیدات داخلی، زمینه رقابت علمی و تکنولوژیک با دیگر کشور‌ها را برای ما فراهم کرده و بستری مناسب را برای تعامل و همزیستی اقتصادی و نه ادغام در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی، فراهم خواهد کرد. سفرا در این سازوکار می‌توانند نقش مهمی را ایفا کرده و همزمان با برطرف کردن موانع موجود، زمینه سرمایه‌گذاری و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی در این مرز و بوم را فراهم کنند. همانگونه که ما در دوره حضور در عراق، چنین موضوعی را بواقع تجربه کرده و اثرات مثبت آن را در توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مشاهده کردیم، سفرا می‌توانند این موضوع را در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دیجیتال، دریا و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و سیاحتی بسط داده و پل ارتباطی تهران با پایتختی که در آن قرار گرفته‌اند، باشند. متأسفانه در حال حاضر یک اشتباه رایج در خصوص عملکرد سفرا وجود دارد؛ اینکه سفرا صرفاً باید تمامی موضوعات را از چهارچوب حکومت‌ها سروسامان دهند. این در حالی است که در بخش‌های خصوصی و در چهارچوب قوانین جاری حکومت‌ها، می‌توانند در موضوعات کلیدی و اساسی نظیر توسعه اقتصاد پیرامونی فعالیت داشته و این امر را نیز استمرار بخشند. نکته نهایی اینکه نگاه راهبردی به بیرون از منظر توسعه اقتصادی و نه معنای رایج سیاسی، می‌تواند توسعه دهنده روابط سیاسی و منافع و مصالح میان کشور‌ها بوده و همانند سندی محکم از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور‌های پیرامونی پشتیبانی کند. از همین منظر نیز می‌توان نشست اخیر رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه کشورمان با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشور‌های همسایه را نشستی بهنگام، بموقع و تدبیری راهبردی و اساسی با هدف توسعه اقتصادی توصیف کرد.

*سفیر سابق ایران در عراق

**************

روزنامه شرق**

دستمزد توافقی و منطق سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر/حمزه نوذری

در روز‌های اخیر بحث دستمزد توافقی مطرح شده است. ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی آماده کرده‌اند که براساس آن در مناطق روستایی و کارگاه‌های کوچک به جای حداقل دستمزد، مزد توافقی مبنای رابطه بین کارفرما و نیروی کار قرار گیرد. به عبارتی سخن از ناکارآمدی و ناقص‌بودن قانون حداقل دستمزد در برخی مکان‌هاست. مطرح‌کنندگان دستمزد توافقی به‌دنبال این هستند که کارفرما و نیروی کار در برخی مناطق آزادانه تصمیم بگیرند که نیروی کار را چقدر خرید یا فروش کنند و این توافق هم تصمیم دوسویه است و هم عادلانه‌تر. به‌ظاهر بحث بر سر این است که مداخله دولت در دستمزد در مکان‌های خاص به حداقل برسد. گاهی در حمایت از این طرح گفته می‌شود این کار با هدف ترغیب و افزایش انگیزه کارفرما و سرمایه‌داران به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی و در نتیجه اشتغال بیشتر گرفته شده است. اگر این ادعا وجود دارد باید به چند مسئله اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه آیا افزایش هزینه تولید مربوط به دستمزد است؟ برآورد‌ها نشان می‌دهد بین پنج تا هشت درصد هرینه تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. دوم اینکه برای سرمایه‌دار بازار مهم است و با توافقی‌کردن دستمزد مسئله اساسی دسترسی به بازار حل نمی‌شود؛ اما مسئله توافقی‌شدن دستمزد را می‌توان از زاویه دیگری دنبال کرد. دستمزد توافقی یعنی ضمانتی جز توافق آزاد بین کارفرما و کارگر وجود نداشته باشد، غافل از اینکه در شرایط و ساختار بازار کار امروز نمی‌توان از تصمیم آزادانه و توافق عادلانه سخن گفت. گویا تصور حامیان این طرح این‌گونه است که این نوع دستمزد از رهگذر رابطه آزاد میان عاملان آزاد شکل می‌گیرد، پس می‌تواند منصفانه باشد. به عبارتی این نوع مبادله به برابری نزدیک است. در‌حالی‌که در هر تصمیم ابتدا باید ساختار موقعیت روشن شود. در شرایط فعلی که فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق روستایی محدود شده است، دستمزد توافقی جز کاهش توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار و در محیط کار نیست و عملا راه برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر باز گذاشته می‌شود. نیروی کاری که محروم از سازماندهی خود در قالب اتحادیه و تشکل است و با دستمزد توافقی دیگر هیچ قانونی از وی حمایت نمی‌کند، چون مبادله بر مبنای توافق انجام شده و دیگر خطری از بابت شکایت کارگر، کارفرما را تهدید نمی‌کند. دیگر کیفرخواست مزد کمتر علیه کارفرما وجود ندارد. گمان برده می‌شود که کشمکش بر سر دستمزد را می‌توان با ارجاع به توافق و رضایت طرفین حل کرد، درحالی‌که مبادله پیشاپیش نابرابر است. با توافقی‌کردن مزد در مناطق روستایی نه تباین بین کار و سرمایه حل می‌شود و نه امکان مصالحه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. بحث دستمزد توافقی در ذیل بحث کلی‌تری با عنوان انعطاف‌پذیری در بازار کار قرار می‌گیرد. اتکینسون انعطاف‌پذیری نیروی کار را در چند سطح می‌داند...

الف) انعطاف‌پذیری چندگانه: نیروی کار بتواند انواع مختلف و متفاوتی از کار‌های بنگاه را به انجام برساند. ب) انعطاف‌پذیری کمی: بر‌اساس انعطاف‌پذیری کمی با توجه نوسانات تقاضا ساعت کاری کارگران تغییر می‌کند و کارفرما با موانع دست‌و‌پاگیر برای اخراج کارگران مواجه نیست. ج) انعطاف‌پذیری مالی: دستمزد نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌کند. به‌طورکلی بر‌اساس قانون انعطاف‌پذیری، قوانین و دستورالعمل‌های دولتی مانند حداقل دستمزد، قرارداد‌های یک‌ساله و... برداشته می‌شود. ریچارد سنت، انعطاف‌پذیری را در مقابل ثبات و تأمین قرار می‌دهد و معتقد است برای نیروی کار ثبات و تأمین ارزشمندتر از انعطاف‌پذیری است به این دلیل که سرمایه‌داری جدید با مفاهیمی مانند تحرک، پویایی و انعطاف‌پذیری کار به‌دنبال شکل نوینی از سلطه و قدرت بر نیروی کار است. آنچه در سرمایه‌داری جدید بیش از همه خود را نشان می‌دهد، انعطاف‌پذیری در ساعت کار و مزد است که براساس آن شرایط کار و دستمزد‌ها دائم در حال تغییر است. ریچارد سنت سرمایه‌داری جدید را با نام سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر می‌شناسد. در سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر کارگران باید کوتاه‌مدت بیندیشند، به قوانین رسمی متکی نباشند، سرعت عمل داشته باشند و با خطرات همراه شوند. تأکید سرمایه‌داری جدید بر انعطاف‌پذیری در کار و اهداف کوتاه‌مدت، شخصیت انسان را دچار تباهی می‌کند. جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است، شخصیت وفادار و متعهد را نمی‌تواند بپذیرد. سرمایه‌داری جدید با برجسته‌کردن مفهوم انعطاف‌پذیری در کار و دستمزد به‌دنبال سلطه نوین بر نیروی کار است. به عبارتی شیوه کنترل کارگران در سرمایه‌داری جدید تغییر کرده است. انعطاف‌پذیری در کار و مزد بیش از هر چیزی به سود شرکت‌هاست. در اقتصاد جدید شرکت‌ها برای دستیابی به سود بیشتر لازم است نیروی کاری در اختیار داشته باشند که هیچ کنترلی بر روند کار نداشته باشند و دائما آماده تغییر شرایط کاری باشند. به عبارتی تضعیف نیروی کار اولویت سرمایه‌داری جدید است؛ طرحی که به‌ظاهر خیرخواهانه طراحی شده است، باور نادرستی از زمینه اجتماعی و اقتصادی است که در نهایت بازتاب منطق سرمایه‌داری است.