بایسته های مجلسی که در تراز انقلاب است

پایگاه رهنما :

« هیئتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند» این یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس در هفته گذشته می باشد که نشان دهنده این مسئله می باشد که ایشان نظارت بر رفتار و گفتار منتخبان ملت را یکی از ضرورت های امروز جامعه اسلامی می دانند. چرا که نقش و وظایف بی بدیل مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف نظام و تحقق مطالبات مردم بسیار محوری و گسترده می باشد. به همین دلیل است که معظم له در همین دیدار با تاکید بر اینکه « مجلس در پی حل واقعی مشکلات باشد» می فرمایند‌:« قانون در درجه اول باید در جهت رفع مشکلات مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به گونه‌ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.». ایشان همچنین با جملاتی انتقادی نظیر :« سبک زندگی غربی را وارد قوانین نکنید» ، « مجلس نباید نماد تردید و خودکم‌بینی باشد » ، « شاخص‌های کمی کافی نیست » ،‌« اشرافی‌گری بلای بزرگ کشور است» و مانند آن از نمایندگان مجلس می خواهند تا در مسیر آرمان ها و اولویت های گفتمان انقلاب اسلامی قدم بردارند. از سخنان معظم له این برداشت را می‌توان داشت که عالی‌ترین نهاد «قانونگذاری و نظارت» کشور به جای پذیرش نقشی فعال و محوری در نابسامانی‌های سیاسی - اقتصادی اخیر ترجیح داده تا رویه ای محافظه کارانه در پیش بگیرد. چرا که قانون اساسی در شرایط اینچنینی اختیارات گسترده‌ای را برای نمایندگان مجلس در قالب «تحقیق و تفحص»، «دعوت اعضای هیئت دولت به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن»، «حق سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا» در نظر گرفته است. چنانکه در اصل ۸۸ قانون اساسی ، قانونگذار اشعار می دارد : «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». منتخبان مردم در خانه ملت، انتقادات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلس دهم را می تواند با اقداماتی عملی مانند «برگزاری جلسات منظم صبح و عصر»، «لغو تعطیلی تابستانی مجلس»، «دعوت از مقامات اصلی دولت در کمیسیون‌های تخصصی»، «طرح سؤال و استیضاح مقامات ارشد دولت با هدف پاسخگو کردن دولت در مواجهه با اوضاع نامساعد کنونی» جبران کنند. آنچه مبرهن می باشد این نکته است که از اواسط فروردین ماه امسال که نوسانات ارزی آرام آرام اوج گرفت ، منتخبان ملت ، تحرکات لازم را در جهت پاسخگو کردن مسئولان اجرایی نداشته و تنها به ذکر بیانیه و تذکر – در قالب نطق میان دستور و امثال ان – بسنده کرده اند ، رویکردی که باعث شده جامعه آنگونه که باید مجلس را یک قوه ناظر و البته قانونگذار در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم مشاهده نکند و این انتظار وجود دارد که با توجه به تلاش کشورهای غربی در جهت ، تشدید فشار اقتصادی به مردم با هدف ایجاد شورش های خیابانی با هدف براندازی نظام ، منتخبان ملت نیز تغییر رویه داده و در جهت تعدیل مشکلات اقتصادی امروز گام های عملی ( که به بخشی از آن اشاره شد ) بردارند. مجلس دهم در شرایطی که کمتر از یک سال ونیم تا انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است ، باید ضمن حفظ شأن و جایگاه قانونگذاری و نظارتی خود ( که قانون اساسی در اصولی مانند ماده 88 و 87 به آن تصریح کرده است ) جهت سروسامان دهی به اوضاع اقتصادی اقدام کند و به «توصیه‌نامه»‌و «بیانیه» به مسئولان سایر قوا ، بکوشد تا بار دیگر اعتماد مردم را که با حضور حداکثری در انتخابات اسنفد سال 98 امکان پذیر است ، بدست آورد.