گزارش عملکرد تیم اقتصادی دولت در هفته‌ای که گذشت

پایگاه رهنما:

مهم‌ترین تحولات در تیم اقتصادی دولت در هفته‌ای که گذشت، آن بود که وزیر اقتصاد با نامه‌نگاری با وزیر صمت تاکید کرد که نباید هیچ واحد تولیدی‌ای توسط بانک‌ها تعطیل شود. همچنین وزارت صمت نیز 2 هزار و 227 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن را تصویب کرد. همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی از تشکیل صندوق ملی مسکن خبر داد و میرکاظمی –رییس سازمان برنامه و بودجه- گفت: قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش نمی‌یابند. مشروح این تحولات، در ادامه خواهند آمد:

• نامه‌نگاری وزیر اقتصاد با وزیر صمت

سید احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزیر صمت درخواست کرد تا  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی از واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند را حسب قانونِ رفعِ موانع تولید، دنبال کند. وزیر اقتصاد در مکاتبه با فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت آورده است: باتوجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید‌، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی‌، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری های لازم حسب مورد صورت پذیرد.

• تصویب 2 هزار و 227 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت

تعداد 74 مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم 2 هزار و 227 میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت طی 6 ماه نخست سال جاری مصوب شده است که از این تعداد بخش صنعت با 94.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، طی 6 ماهه سال جاری 113 مورد با ارزش 2 هزار و 614 میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده است که بخش صنعت، معدن و تجارت با 74 مورد و حجم سرمایه‌گذاری 2 هزار و 227 میلیون دلار، به‌ترتیب از نظر تعداد و حجم سهم 65 و 85 درصدی را به خود اختصاص داده است. بر پایه این گزارش در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری مصوب سهم بخش صنعت 94.5 درصد، سهم حوزه معدن 4.2 درصد و سهم بخش تجارت 1.3 درصد اعلام شده است. همچنین از تعداد 74 مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در دوره مذکور 47 مورد دارای جواز تاسیس، 23 مورد دارای پروانه بهره برداری (سرمایه گذاری در واحدهای موجود)، یک مورد دارای پروانه اکتشاف و 2 مورد دارای پروانه بهره برداری معدن هستند. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت محصولات از توتون و تنباکو بوده است.

• تشکیل صندوق ملی مسکن؛ اتفاقی نادر

معاون وزیر با بیان اینکه قانون جهش تولیدمسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است‌،گفت: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است. به گزارش تبیین به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده گفت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد. وی با بیان این‌که قیمت‌تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به این‌که ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود به‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. وی تصریح کرد: سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانه‌های خواهیم کرد. وی یادآور شد: ضمن این‌که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کم خواهد کرد.

• میرکاظمی: قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، دوشنبه‌ی هفته‌ی گذشته (سوم آبان‌ماه) در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، درباره برخی ادعاها مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده اظهار داشت: خیر، چنین تغییراتی نداریم. وی افزود: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که منابع زیادی را مصرف کرده‌ایم، اما نه فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده، بلکه حتی کاهش درآمد آنها، کوچک شدن اقتصاد، تورم بالای 22.5 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی 4.6 درصد را نیز در پی داشته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال 1401 چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود ابراز امیدواری کرد طبق همان زمان‌بندی که وجود دارد بودجه به مجلس ارائه شود.

• ارزیابی و جمع‌بندی

ماجرای نامه‌ی وزی اقتصاد این است که برخی تولیدکننده‌ها از بانک وام می‌گیرند و بعد به دلیل رکود، نمی‌توانند فروش خوبی داشته باشند تا قسط وام را برگردانند. گاه در این موارد، بانک کارخانه را به جای اصل و سود وام، مصادره می‌کند، سپس تعطیل کرده و زمین و ابزار آن را می‌فروشد. تلاش دولت برای تعطیل نشدن این چنینی بنگاه‌های تولیدی ستودنی است. همچنین در خبرهای دوم و سوم دیدیم که وزارت صمت و وزارت مسکن در تلاشند تا تولید را تامین مالی کنند؛ با توجه به اینکه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری بیشتر شده بود، چنین اقداماتی نیز ضروری است. در نهایت میرکاظمی گفته قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش نمی‌یابد. اصل این ماجرا خوب است؛ چون جامعه توان روانی مواجهه با افزایش قیمت را ندارد. ولی این سیاست –با وجود تورم- نمی‌تواند چهار سال استمرار داشته باشد. پس دولت باید در سال جاری سعی کند رشد اقتصادی را بهبود بخشیده، مالیات‌ستانی را تقویت کند و جلوی تورم بیشتر را بگیرد تا زمینه برای واقعی‌شدن قیمت در سال 1402 فراهم شود. در غیر این صورت، دولت رییسی نیز مجبور می‌شود در سال‌های پایانی دست به جهش قیمت بنزین بزند که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی خواهد داشت.