درِ بازِ دیزی ارزی!

پایگاه رهنما:

شاید جنجالی‌ترین خبر هفته‌ی گذشته این باشد که سخنگوی قوه‌ی قضاییه گفت: «ولی الله سیف –رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی- به تحمل ۱۰ سال حبس، احمد عراقچی –معاون ارزی بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست سیف- به ۸ سال حبس و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند». به گفته‌ی مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه، رای پرونده این سه نفر در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد. ماجرا به جهش ارزی سال 1397 باز می‌گردد. درست زمانی که دشمن با خروج آمریکا از برجام، سعی داشت بازار ایران را متلاطم کند و در داخل نیز بانک مرکزی با اقداماتی که به‌وضوح اشتباه بودند، روی آتشِ تشدید تحریم‌ها بنزین ریخت. با وجود اهمیت جرائم رخ داده در سطح رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونش، برخی همچنان با حکم قضایی صادر شده مخالفت می‌کنند. اما مخالفت‌ها برای چیست!؟ سوال مهم‌تر اینکه آیا محکومیت این سه‌نفر کافی است یا برای آنکه جلوی اقدامات مشابه بعدی گرفته شود، لازم است در ساز و کارها نیز اصلاحاتی صورت گیرد!؟

• نظر منتقدین حکم

منتقدین حکم قضایی محکومیت سیف، عراقچی و آقاخانی می‌گویند که ولی‌ا... سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و در شرایط سال 1397 تصمیم گرفته برای کنترل بازار ارز، دست به ارزپاشی محرمانه در بازار بزند. ممکن است سیاست او غلط بوده باشد اما مگر سیاستمدارها و سیاستگذارهای دیگر، همه‌ی نظرات و سیاست‌هایی که اعمال می‌کنند، صحیح است!؟ هیچ کس معصوم نیست و اگر به دلیل سیاستگذاری غلط، بخواهیم مدیران را مجازات کنیم، دیگر کسی ریسک نمی‌کند که مدیر بشود و همچنین جسارت اقدام کردن از مدیران و سیاستگذاران فعلی گرفته می‌شود. این منتقدین می‌گویند اگر شخص سیف یا عراقچی اختلاس کرده باشند، قوه قضاییه حق دارد آن‌ها را مجازات کند ولی در غیر این صورت، این قوه نباید در کار دستگاه اجرایی کشور دخالت کند. به عبارت دیگر، این منتقدان معتقدند ورود قوه‌ی قضاییه به ارزیابی سیاست‌های اجرایی و صدور محکومیت برای مسئولان قوه مجریه، استقلال قوا را زیر سوال خواهد برد. اما این ادعاها تا چه حد می‌تواند صحیح باشد!؟ برای پاسخ به این سوال، باید با اصل ماجرای رخ داده، کمی بیشتر آشنا شویم.

         اصل ماجرا

ماجرای محکومیت این سه، از آنجا شروع شد که عراقچی با هماهنگی رییس‌کل بانک مرکزی وقت، تصمیم می‌گیرد برای مدیریت بازار، بدون طی کردن روال مرسوم قانونی و از طریق اقدامی غیرقانونی –یعنی انجام معاملات فردایی که آن زمان توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود- مثلاً بازار ارز را کنترل کند. برای این کار، شخصی به نام سالار آقاخانی، از طرف فردی به نام خدایی که مشاور دفتر رئیس جمهور وقت بود -و بعداً معلوم شد از آقاخانی برای معرفی‌اش به بانک مرکزی رشوه هم گرفته- از طرف عراقچی مامور می‌شود دلار را از بانک مرکزی بگیرد و در بازار توزیع کند. در 28 مرحله (در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور) ارز به آقاخانی داده می‌شود و او نیز به جای توزیع ارزها در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی هم علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می‌کرد. حتی بانک مرکزی از میان این 28 مرحله، فقط در 6 مرحله، عوامل نظارتی خود را فعال کرده و در 22 مرحله اساساً هیچ نظارتی بر اقدام آقاخانی نداشته است.

• در دیزی باز است...

برخی منتقدین می‌گویند درست است که اهمال و تخلف صورت گرفته، ولی مشکل اینجاست که ما در نظام اقتصادی‌مان ساز و کاری برای توزیع ارز برای تنظیم بازار نداریم، پس به جای آنکه این افراد را محکوم کنیم، باید برویم و ساز و کارها را درست کنیم. بخشی از این حرف، صحیح است و باید ساز و کار مداخله دولت در بازارها اصلاح شود اما مساله اینجاست که در همین ساز و کار معیوب فعلی نیز برای تخصیص ارز به افرادی که می‌خواهند در بازار مداخله کنند، ساز و کاری وجود دارد که سیف، عالمانه و عامدانه آن‌ها را زیر پا گذاشته و شخصا با همکاری معاون ارزی‌اش، بدون طی مراحل قانونی حدود  ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را با دادن به یک جوان متولد 1370 حیف و نابود کرده است؛ آن هم درست وسط تشدید جنگ ارزی آمریکایی‌ها. پس بدیهی است که این اقدام غیرقانونی حتی می‌توانست حکم‌هایی بالاتر نیز داشته باشد. ولی اصلاً فرض کنیم که هیچ مکانیزم قانونی‌ای برای توزیع ارز نداشتیم؛ باز هم به قول معروف «در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته»!؟

• چه باید کرد!؟

یعنی اگر مثلاً ساز و کاری برای توزیع ارز در بازار نداریم، می‌توانیم ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را با کمترین نظارتی از سوی بانک مرکزی، به یک جوانک بی‌تجربه که با رشوه به ما معرفی شده بدهیم، بعد هم کمترین نظارتی روی عملکرد او نداشته باشیم و حتی بدانیم که از روش‌های غیرقانونی –مثل فروش فردایی- استفاده می‌کند و همچنین بخشی از ارز را از میان 600 صرافی، فقط به 15 صرافی می‌دهد و بخش قابل توجهی را نیز به جیب قاچاقچیان و دلالان می‌ریخته است و حرفی هم نزنیم!؟ حتی بعد از آنکه وی دستگیر می‌شود با دستگاه قضایی نیز نامه‌نگاری کنیم که آزادش کنند!؟ اسم این اقدامات را می‌شود نظر کارشناسی در حوزه‌ی سیاستگذاری ارزی گذاشت!؟ حتماً چنین نیست. بنابراین اگرچه باید ساز و کارهای تنظیمی در بازار ارز اصلاح شود، ولی این به معنای برخورد با تخلف محرز و آشکار توسط متولیان امر نیست.