- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 روزنامه کیهان**
مختصّات احیای امید در دولت جدید/محمد ایمانی
۸- دولت جدید، بی‌عیب و نقص نیست و حتما باید دلسوزانه و کارشناسانه و با جدیت و انصاف، عملکرد اجزای آن را نقد کرد. اما در عین حال، هرگز نباید شرایط نابسامانی را که از سوی مدعیان دروغین تدبیر و امید به ارث رسیده، از یاد برد. مهم این است که اکنون قطار اداره دولت به روی ریل خدمتگزاری، مغتنم شمردن فرصت‌های ملی و حرمت نهادن به پدید آورندگان این فرصت‌ها باز گشته است.
**************
روزنامه وطن امروز**
نقش پاکستان در تحولات اخیر افغانستان/عماد هلالات
خروج آمریکا از افغانستان باعث شده نقش کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان بیش از گذشته شود. در این میان کشور‌های همسایه افغانستان نقش بسیار تأثیرگذاری در فرآیند تحولات این کشور با توجه به قومیت‌های افغانستان دارند.
پاکستان از جمله کشور‌هایی است که در تحولات افغانستان با توجه به همسایگی با این کشور و همچنین از بعد ایدئولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد و به دلیل ارتباط با طالبان و شبکه حقانی بر فرآیند تحولات این کشور بسیار تأثیرگذار است. سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) و ارتش این کشور از دیرباز با شبکه حقانی ارتباط نزدیک داشته‌اند و خروج آمریکا از افغانستان بر دامنه حضور این ۲ سازمان افزوده است.
* روابط پاکستان و افغانستان با محوریت طالبان
تاریخ مناسبات افغانستان و پاکستان فراز و نشیب‌های طولانی دارد و می‌توان با اطمینان، میراث دوران استعمار را در آنها مشاهده کرد. افغانستان و پاکستان هر دو کم‌و‌بیش از نقش و تأثیر خود در صحنه مبادلات جهانى اطلاع دارند. این ۲ کشور با وجود پیوندهاى عمیق نژادى و فرهنگى همواره تاریخى پرتنش داشته‌اند که دلیل عمده آن اختلاف‌هاى ارضى میان ۲ کشور و داعیه ارضى پاکستان نسبت به افغانستان است و نشانه پایدار این اختلاف، خط دیورند است.
از طرفى این اختلاف ریشه در ماجراى قومیت دارد و نماد آن مساله پشتونستان است که سبب شده از همان ابتدا، افغانستان نسبت به سیاست‌هاى پاکستان نگرشى منفى پیدا کند. قرارداد خط مرزی دیورند که سال ۱۸۹۳ بین بریتانیای آن زمان که هند را در استعمار خود داشت توسط امیر عبدالرحمن خان، پادشاه افغانستان امضا شد، در هیچ مقطعی از تاریخ مورد قبول افغان‌ها قرار نگرفته است.
از آن زمان تاکنون روابط پاکستان و افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با تشکیل گروه طالبان افغانستان و حضور این گروه در مدارس کویته پاکستان برای تعلیم و تربیت، روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحله‌ای جدیدی از حیات خود شد. پاکستان به رغم همکاری‌های اولیه با جامعه بین‌المللی علیه تروریسم، همچنان روابط خود با طالبان و گروه حقانی که یکی از متحدان جدی طالبان است را ادامه داد. به عنوان نمونه ژنرال حمید گل، رئیس سابق ISI در مصاحبه با اشپیگل صریحا اعلام کرد: ما طالبان را به وجود آوردیم و فعلا نیز آنان را ناجیان آزادی می‌دانیم و استراتژی پاکستان آن است که در افغانستان دولتی به وجود بیاید که تحت نظر پاکستان حرکت کند.
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان از ۶ ماه قبل از تصرف کابل توسط طالبان در مقام سخنگوی این گروه عمل کرده و با دعوت رهبران سیاسی با نفوذ افغان به پاکستان درصدد جلب همسویی آنها با حمله احتمالی طالبان بود. وی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان بیان داشت: «تا محمد اشرف غنی استعفا ندهد، طالبان صلح نخواهد کرد». در کنار طالبان وجود مهاجران و گروه‌های قومی مشترک، زمینه را برای پاکستان فراهم کرده است تا آسان‌تر در تعیین سرنوشت و امور افغانستان دخالت کند. این‌ها همه نشان از تأثیرگذاری عمیق پاکستان در افغانستان دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، نقش و تاثیرگذاری پاکستان در قبال افغانستان عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که در سطح روابط رسمی بین ۲ کشور خلاصه شود و بدیهی است هر دولتی در کشور مستقر باشد سیاست خارجی افغانستان باید همواره پاکستان را به عنوان همسایه و بازیگر موثر در منطقه درنظر داشته باشد، زیرا براساس واقعیت‌های عینی و تاریخی ثابت شده استراتژی خصومت با پاکستان نتیجه نداده و بدون همکاری صادقانه پاکستان و تعامل و سازش از راه دیپلماتیک با این کشور، ثبات دولت و برقراری امنیت در افغانستان بسیار دشوار می‌نماید. حال با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان روابط پاکستان با این گروه بیش از گذشته خواهد بود.
* پاکستان از طالبان چه می‌خواهد؟
روابط پاکستان با طالبان بسیار عمیق‌تر از روابط بین ۲ حکومت است. پاکستان طالبان را به عنوان ابزار رسمی خود برای رسیدن به اهداف داخلی و منطقه‌ای، بویژه همسایگان می‌بیند. حمایت پاکستان از طالبان در راستای ۴ هدف استراتژیک این کشور قرار می‌گیرد.
۱- قدرت گرفتن طالبان در افغانستان باعث می‌شود این گروه بتواند با هسته طالبان پاکستان که به دنبال تجزیه‌طلبی در پاکستان است، مبارزه کند. تشکیل دولت همسو در افغانستان مبارزه با طالبان پاکستان را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
۲- از زمان استقلال پاکستان، روابط این کشور با هند بر سر ۲ منطقه راهبردی جامو و کشمیر بسیار شکننده بوده و بار‌ها و بار‌ها این ۲ کشور هسته‌ای در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار گرفته بودند. جمعیت مسلمان این منطقه ۱۳ میلیون نفر برآورد شده است. با لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند مبنی بر خودمختار بودن این منطقه و تغییر بافت جمعیتی آن، تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافت. طالبان فرصت بسیار مناسبی برای پاکستان است که می‌تواند با توجه به همسایگی این منطقه با افغانستان، فشار بیشتری به هند وارد کند.
۳- افغانستان می‌تواند کانال ترانزیتی و اقتصادی مناسب با سایر کشور‌ها باشد، این در حالی است که دولت‌های قبلی افغانستان با توجه به مشکلات متعدد با پاکستان اجازه ایجاد یک خط محوری اقتصادی از افغانستان به سمت آسیای مرکزی را نمی‌دادند. با توجه به عضویت پاکستان در سازمان شانگهای و روابط با کشور‌های آسیای مرکزی که عضو این سازمان هستند، افغانستان به عنوان یک پل ارتباطی بین شبه قاره هند و آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
۴- طالبان می‌تواند به عنوان ابزار نیابتی پاکستان در برقراری موازنه قوا با سایر کشور‌های منطقه از جمله ایران باشد. با توجه به رقابت‌های جمهوری اسلامی و پاکستان و نقش تأثیرگذار ارتش و دستگاه اطلاعاتی پاکستان در سیاست خارجی این کشور، طالبان می‌تواند ابزاری بسیار مناسب برای سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان باشد. در جنگ اخیر قره‌باغ، پاکستان با استفاده از شبکه حقانی طالبان نقش مهمی را در این جنگ داشت. پاکستان کشور ارمنستان را به رسمیت نمی‌شناسد.
پاکستان به دنبال این است که با استفاده از شبکه حقانی در طالبان که از شاخه‌های تأثیرگذار در این گروه است، بر فرآیند تحولات افغانستان تأثیر بگذارد. برای پاکستان از لحاظ سیاسی تشکیل دولت پشتو به رهبری طالبان، گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود. پاکستان به هیچ وجه به دنبال تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نخواهد بود و از مخالفان سرسخت حضور سایر قومیت‌ها در دولت آینده افغانستان است. به همین دلیل با تصرف پایتخت افغانستان توسط طالبان، سازمان جاسوسی ISI پاکستان، فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرد؛ حضور رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان در کابل، ۴ روز بعد از تصرف کابل در همین راستا ارزیابی می‌شود.
اینکه روابط آینده طالبان و پاکستان بعد از تصرف کابل به کدام سمت و سو خواهد رفت، عنصر زمان این مساله را آشکار خواهد کرد، ولی پاکستان به هیچ وجه نمی‌خواهد فرصتی که بعد از ۲۰ سال دوباره نصیب این کشور شده است را از دست بدهد و قطعاً جزو اصلی‌ترین کشور‌های تأثیرگذار بر روند تحولات افغانستان خواهد بود.
* ایران و مدل مواجهه با پاکستان
مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی درباره وضعیت فعلی افغانستان عدم تشکیل دولت فراگیر با حضور همه قومیت‌های افغان است، یعنی در این موضوع کاملا در نقطه مقابل سیاست‌ورزی پاکستانی‌ها درباره افغانستان قرار دارد. به همین دلیل از همان آغاز، ایران در گفتگو‌های خود با سایر کشور‌های تأثیرگذار در تحولات افغانستان بر رد هرگونه قیم‌مآبی برای این کشور تأکید کرد.
تجربه قیم‌مآبی آمریکایی‌ها یک تجربه کاملا شکست‌خورده است که سایر کشور‌ها بویژه پاکستان باید از آن درس عبرت بگیرند.
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها را درباره آینده این کشور تا حدودی برطرف کند.
ایران نباید بگذارد پاکستان نقش قیم‌مآبانه خود در افغانستان را تثبیت کند. این پیام از سوی مقامات ایرانی به طالبان باید منتقل شود که جمهوری اسلامی نقش حکومت خارجی در سیاست‌های افغانستان را نمی‌پسندد و این موضوع می‌تواند بر روابط میان ایران و افغانستان سایه بیندازد، علاوه بر این ایران نباید از موضع تشکیل دولت فراگیر کوتاه بیاید و این پیام به صورت رسمی به مقامات طالبان منتقل شود که دولت محدود به یک قوم یا گروه خاص مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد.
**************
روزنامه خراسان**
اَبَرپروژه اقتصادی ناگزیر دولت رئیسی/مهدی حسن زاده
رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم از عزم خود برای اصلاح ساختاری بودجه خبر داد تا بار دیگر در نیمه دوم سال و در آستانه تدوین لایحه بودجه، بحث درباره این اصلاحات ساختاری بالا بگیرد. سال هاست که عموم اقتصاددانان با هر گرایشی معتقد به ضرورت اصلاح در ساختار بودجه هستند. دور نخست تحریم‌های سنگین در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که چه مقدار اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختار بودجه دارد. در همان سال ها، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، مشخص شد که مهمترین اصلاحات قابل تحقق برای اقتصاد ایران به بودجه برمی گردد. از سال ۹۷ با بازگشت مجدد تحریم‌ها این بار، ادبیات اصلاحات ساختاری بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد که نشان می‌داد مهمترین جزء پایدار شدن اقتصاد ایران و گذار از بحران ها، اصلاح در منابع و مصارف دولت است. در اقتصادی که همچنان سهم غالب در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، برنامه سالانه منابع و مصارف دولت، موتور محرک مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود. دولت در اقتصاد ایران به معنای آن که شامل دیوان سالاری حکومتی است طی شش دهه اخیر مستظهر به درآمد سرشار نفت، هر روز بزرگ‌تر شده است. دولت بزرگ و فربه، ویژگی همه اقتصاد‌های نفتی است. همین مسئله موجب می‌شود که نوسان در درآمد‌های نفت چه از طریق کاهش قیمت جهانی نفت و چه کاهش ارزش پول ملی ایران، افت شدید این منابع و در نتیجه کسری بودجه دولت را در پی داشته باشد. کسری بودجه‌ای که با استقراض از بانک مرکزی باعث تورم بالا در اقتصاد ایران شده است. چنان که به طور خاص در پنج ماه نخست امسال برای جبران کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. همچنین آمار‌های روزگذشته بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم در مرداد ۹۲ تا انتهای فعالیت دولت دوازدهم در مرداد ۱۴۰۰، حدود ۵/۱۰ برابر شده است. همین مسئله عامل اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه تورمی شده است که همه ما آن را در اجاره بها و قیمت انواع محصولات خوراکی می‌بینیم.
اصلاحات ساختاری بودجه، در چند محور اساسی خلاصه می‌شود که هر کدام پروژه‌ای سنگین برای دولت محسوب می‌شود. این اصلاحات به طور فهرست وار عبارت اند از:
۱- اصلاح ساختار نظام مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه هوشمند مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه
۲- تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و حذف نفت از بودجه جاری کشور
۳- مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت برای فروش یا درآمدزایی از آنها
۴- اصلاح نظام یارانه پنهان و سهم بیشتر اقشار ضعیف از یارانه پنهانی که بیشتر به جیب ثروتمندان و مصرف کنندگان انرژی می‌رود.
۵- اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت
۶- کنترل هزینه‌های غیرضروری و مهار رشد هزینه‌های جاری دولت
ذیل هر کدام از این موارد، چند اقدام اساسی و گاه زمان بر باید انجام شود تا به تدریج طی چند سال بودجه دولت دیگر، به مثابه بنزین، نقدینگی را شعله ورتر نکند و تورم به جا نگذارد. با این حال نگاهی به این فهرست نشان می‌دهد که چه مقدار این اصلاحات و انجام همزمان آنها برای مدیریت اجرایی کشور سخت است. آن چه می‌تواند در این اَبَرپروژه سخت اصلاحات ساختاری بودجه به دولت کمک کند، شکل گیری بدنه‌ای قوی و کارشناسی در تیم اجرایی و اقتصادی دولت است. همچنین ضرورت هماهنگ شدن اجزای دولت و رفع ابهام از ارتباط بین اجزای تیم اقتصادی دولت احساس می‌شود تا مشخص باشد علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه‌ها و همچنین معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور چه نقشی دارند و چگونه می‌توانند به این فرایند کمک کنند. در هر صورت چیزی که با قطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت، این است که قطعا این اصلاحات در همین دولت باید شروع شود وگرنه نمی‌توان به فرجام اقتصاد ایران دیگر خوش بین بود.
**************
روزنامه ایران**
بستر‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن/مهدی روانشادنیا
مهمترین برنامه دولت در ۴ سال آینده در بخش مسکن، ساخت ۴ میلیون مسکن در این مدت است. برای اینکه فضا برای جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود، بستر‌های قانونی و مقرراتی و بستر‌های اجرایی لازم است. قانون برخی اختیارات را برای متولیان در بخش مسکن افزایش داده تا آنها بتوانند جهش تولید مسکن را محقق کنند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور پایان کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش تولید مسکن است. کاهش بوروکراسی‌های اداری شرایط را برای سرمایه‌گذاران راحت‌تر می‌کند. موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع است. روش‌های تأمین مالی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش‌های تأمین مالی متنوع سازی شود. مثلاً ابزار‌های مالی در بازار سرمایه مانند صندوق‌های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزار‌ها در مقررات کشور پیش‌بینی شده است، اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه‌رو است؛ بنابراین تنوع و تعدد ابزار‌های تأمین مالی می‌تواند به جهش تولید مسکن کمک کند. تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می‌شود محل تأمین منابع این پروژه‌ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نشود و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می‌توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه‌ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از فناوری ساخت در جهش تولید مسکن است. عمده ساخت و ساز‌ها در ایران مبتنی بر روش‌هایی است که سال‌ها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و الان روش‌های منسوخی محسوب می‌شوند. این روش‌های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می‌شود و وقتی وزن ساختمان بالا می‌رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می‌گیرد؛ بنابراین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری‌های ساخت جدید، سرمایه‌گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ تولید مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه‌های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند. مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به مقدار زیادی بتن و آرماتور نیاز دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد نیاز افزایش یافت، یا وقتی ساختمان‌های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و... افزایش یافت؛ بنابراین مدیریت پروژه ساخت مسکن انبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه شود و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن است. سرمایه‌گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره‌برداران آینده را محقق کند. سرانه‌های شهرسازی باید در این مکان‌ها به اندازه کافی باشد. باید اجرای قانون جهش تولید مسکن در سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه‌ای موفق داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای موفقیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل‌های متنوع تأمین مالی ساخت، حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات‌زدایی از موانع تولید بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
**************
روزنامه شرق**
پیشنهاد به وزارت صمت/مراد راهداری
ارسال نظرات