یادداشت روزنامه‌های ۱۲ مهر

طی روز‌های اخیر خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی که با دستور رهبر معظم انقلاب و ابلاغ رئیس‌جمهور صورت گرفت بازتاب فراوانی در محافل رسانه‌ای و صنعتی داشت و واکنش‌های متعددی را برانگیخت. تبیین چرایی این دستور در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این نوشتار در حد بضاعت خود، قدری به آن می‌پردازیم.

کره‌ای‌ها از اواسط دهه ۷۰ شمسی و با حمایت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ایران را به تدریج به بارانداز محصولات خود در حوزه لوازم خانگی و صوتی تصویری تبدیل کردند. این واردات بی‌رویه در شرایطی صورت گرفت که کارخانه‌های ایرانی فعال در این زمینه همچون ارج و آزمایش پس از سختی‌های اوائل انقلاب و دوران جنگ تازه می‌خواستند به پویایی و تحرک بیشتر بپردازند که ناگهان با انبوه کالا‌های رقیب خارجی مواجه شدند. این کارخانه‌ها بعد‌ها به دلیل عدم حمایت کافی برای بروزرسانی تجهیزاتشان از دور رقابت با غول‌های بی‌شاخ و دم کره‌ای کنار رفتند و دست آخر هم در دولت تدبیر قفل تعطیلی بر دربشان زده شد و هزاران کارگر ایرانی شاغل در آن‌ها بیکار شدند. البته کره ای‌ها در کنار تسخیر بازار لوازم خانگی ایران به فکر تصرف فضای فرهنگی ما هم افتادند و با صادرات پی درپی سریال‌های افسانه‌ای خود بخش مهمی از وقت رسانه ملی ما را اشغال کردند و سود هنگفتی هم از این ناحیه به جیب زدند.

چشم بادامی‌های کره‌ای با این همه امتیازاتی که از جانب کشور ما دریافت کردند مهمانان نمک‌نشناسی بودند و طی دهه اخیر دو بار زیر پیمانشان با ملت ایران زدند. اینان که بیش از هفت میلیارد دلار پول ما را سه سال است به دستور ارباب آمریکایی‌شان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند حالا به دستور همان ارباب و این بار با هدف جلوگیری از رشد تولید داخلی کشورمان به دنبال واردات کالا‌های مصرفی خود به ایران هستند. این اتفاق نشان می‌دهد تحریم‌های آمریکا در دوره بایدن کاملا هوشمندانه دنبال می‌شود و آن‌ها هر جا ببینند تحریم‌ها سبب پویایی و بالندگی ایرانی‌ها می‌شود بلافاصله معافیتی اعمال می‌کنند تا مانع از رشد توان ما شوند. در همین موضوع لوازم خانگی و در طول سه سالی که شرکت‌های دوقلوی کره‌ای در ظاهر بازار ما را رها کرده‌اند تولیدکنندگان داخلی توانستند رشد بالایی کسب کنند تا حدی که طبق گفته فعالان این صنعت، ایران در وسایل مهمی مانند تلویزیون، اجاق گاز.

ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال به خودکفایی رسیده و ارزش صادرات لوازم خانگی ما در سال ۹۹ از ۱۴۰ میلیون دلار فراتر رفته است و امسال احتمالا به بیش از این رقم خواهد رسید.

آمریکایی‌ها که این شرایط رو به رشد صنعت لوازم خانگی ما را دیدند بلافاصله دست به کار شده و به نوکردست به سینه کره‌ای‌شان فرمان دادند با استفاده از معافیت ۹۰ روزه، محصولات ال‌جی و سامسونگ را در ازای پول بلوکه شده ایرانی‌ها به آنجا بفرست تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم مانع از رشد تولیدات ایرانی شده‌اند و هم ما را از دستیابی به پولهایمان محروم کرده‌اند.

در این شرایط، رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب با یک دستور کوتاه نقشه آمریکایی‌ها را خنثی کردند و ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواستار ممنوعیت ورود کالا‌های کره‌ای به داخل کشور شدند. این اقدام هوشمندانه که با استقبال وسیع کارگران، تولیدکنندگان و فعالان واقعی صنعت داخلی همراه شد در عین حال جیغ بنفش کاسبان تحریم و مخالفان رشد تولید ایرانی اعم از داخلی و خارجی را درآورد. هر چند در این میان، برخی دلسوزان نیز نگرانی‌هایی را مطرح کردند که در این باره نکاتی را یادآور می‌شویم:

۱- ممنوعیت ورود کالا‌های مشابه داخلی صرفا محدود به ایران نیست و در سایر کشور‌ها نیز بنابرشرایطشان رخ داده است. همین کره‌ای‌ها که امروز به دنبال هجوم به بازار ما هستند در سال ۱۹۶۰ میلادی و با تصویب لایحه‌ای، صنعت الکترونیک خود را از طریق ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار دادند وبا توسعه صنعت مذکور، ممنوعیت واردات قطعات محصولات الکتریکی را نیز ابلاغ کردند. کمی بعد هم فروش کالا‌های قاچاق با قدرت توسط دولت کره ممنوع شد. در آن زمان شرکت گلداستار که بعد‌ها به ال‌جی تغییر نام داد تنها تولید‌کننده لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاست به افزایش فروش رادیو‌های گلداستار به ۴۰ درصد کل سهم بازار رادیو در سال ۱۹۶۲ منجر شد. انگلیس هم که یکی از قطب‌های صنعت نساجی است، در آغاز عصر صنعتی‌شدن و تا آخر قرن ۱۹ برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا تولید داخلی‌اش جان بگیرد و واردات پارچه را برای تقویت نساجی خود ممنوع کرد. کشور ژاپن هم در مقطعی واردات کالا‌هایی را که نمونه مشابه داخلی داشت ممنوع کرد و هرگز اجازه واردات آزاد در صنایعی که قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.

با این اوصاف ادعای کسانی که می‌گویند فقط ایران سیاست ممنوعیت واردات را اجرا کرده صحیح نیست.

۲- برخی افراد نگرانند که با این ممنوعیت و در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و رقابت از بین می‌رود. در یادداشت قبلی پاسخ این نگرانی داده شد که «اولا حتی حامیان دوقلو‌های کره‌ای در ایران هم خلاف این نگرانی را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از ۱۰۰ برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با ۱۰۰ برند نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی حضور موفقی داشته باشیم»؛ بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد.

ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!» ثالثا طی روز‌های اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی به صورت ته لنجی و کوله بری وارد کشور می‌شود که همین امر نشان می‌دهد بازار اصلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالا‌های قاچاق هستند که در بازار ما جولان می‌دهند.

۳- نکته به حقی که بسیاری از دلسوزان مطرح می‌کنند اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدرشناسی خود نسبت به دستور رهبری را در عمل نشان دهند و ضمن ارتقای کیفیت محصولاتشان موضوع کاهش قیمت را به طور جدی دنبال کنند. فعالان این صنعت باید توجه داشته باشند که نرخ انرژی‌هایی که استفاده می‌کنند هرگز دلاری نیست و ریالی است و این مسئله نقش مهمی در قیمت تمام شده محصولشان دارد علاوه‌براین، اگر آن‌ها خواهان اقبال عمومی هستند باید خودشان را با قدرت خرید مردم وفق دهند نه اینکه به بهانه افزایش نرخ ارز مدام قیمت تولیداتشان را بالا ببرند و نهایتا هم از رکود وکسادی بازار بنالند.

۴- دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود کالا‌های کره‌ای یک فرمان واضح و غیر قابل خدشه است و لذا بایستی همگان اعم از دستگاه‌های عمومی دولتی و غیردولتی به شکل جدی آن را اجرا کنند. اینکه عده‌ای به بهانه ته لنجی، کوله‌بری و یا شوتی به دنبال دور زدن این دستور باشند عملا در حال خیانت به عموم مردم، کارگران و تولیدکنندگان ایرانی هستند و طبیعی است در این شرایط دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی باید ضمن شناسایی خائنان آن‌ها را به مجازات برسانند. بسیاری از دلسوزان و فعالان صنعت داخلی معتقدند اگر فرمان آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز که چند سال پیش اعلام شد با «ان‌قلت» آقایان مواجه نمی‌شد امروز هرگز شاهد حجم عظیمی از اجناس قاچاق در مغازه‌ها و بیکاری میلیون‌ها کارگر ایرانی نبودیم. کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته حجم سالانه قاچاق را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و اخیرا هم نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالای ساخته شده ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود». با این حساب، سالانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی با قاچاق کالا از بین می‌رود. راه مقابله با این وضع ناهنجار اجرای دقیق نسخه دلسوزانه رهبری از سوی آحاد مسئولین، تولیدکنندگان و مردم است.

 

روزنامه وطن امروز**

باک خالی بریتانیای کبیر!/مالک شیخی
بحران سوخت در انگلیس این روز‌ها اگر چه بلای جان این کشور استعمارگر شده و درگیری‌های متعددی را بین پلیس و مردم در پی داشته است، اما رسانه‌های جهان همچنان سعی دارند چهره این کشور را متمدن و دارای سیاستمدارانی مدبر جلوه دهند. بررسی مطبوعات و خبرگزاری‌های مطرح جهان مانند نیویورک‌تایمز، آسوشیتدپرس، سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی، رویترز و بلومبرگ نشان می‌دهد این رسانه‌ها، کمترین و کوتاه‌ترین بخش اخبار خود را به این بحران اختصاص داده‌اند تا دنیا متوجه نشود بریتانیای کبیر، آنچنان که می‌گویند کبیر نیست و امروز یک کشور درمانده است که عنوان صغیر هم برای آن زیاد است.
این پدیده اگر چه ریشه‌های سیاسی دارد، اما بررسی آن از منظر روزنامه‌نگاری بین‌الملل نیز حاوی نکات ارزشمندی است. شاید نتایج پژوهش‌های گلیفورد بتواند بهتر از بقیه دلایل این سانسور خبری را بیان کند. گلیفورد طی تحقیقات خود متوجه شد چهره‌ای که از کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم به دنیا مخابره می‌شود اغلب اخباری درباره مناقشات و بحران‌هاست، اما خبر‌هایی که از کشور‌های توسعه‌یافته مانند انگلیس مخابره می‌شود اخباری از پیشرفت و آرامش است. جان هربرت در کتاب Global Journalism آورده است انگلیس در بیش از ۹۰ درصد خبر‌های جهانی به واسطه خبرنگاران خود حضور دارد. اکنون برای رسانه‌های مدعی آزادی بیان جای سوال است که چگونه این ۹۰ درصد هیچ خبری از این بحران را در دنیا مخابره نکرده‌اند، حال آنکه اغلب این رسانه‌ها منشور اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری را که توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) ابلاغ شده پذیرفته و همواره از آن به عنوان اهرم فشاری برای دیگر کشور‌ها برای اثبات ادعای نفی آزادی بیان در رسانه‌های آن‌ها بهره برده‌اند. این موضوع قطعا موید این نظریه است که جریان خبری در فضای بین‌الملل از کشور‌های توسعه‌یافته به سمت کشور‌های در حال توسعه جهت‌گیری می‌شود و این کشور‌ها صرفا به عنوان مصرف‌کننده اخبار آن‌ها دیده می‌شوند به‌طوری که دیگر پژوهشگران رسانه نیز مانند گیفارد و لارسون که تحقیقات مفصلی در حوزه روزنامه‌نگاری داشته‌اند بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کشور‌هایی مانند انگلیس رفتاری دوگانه در قبال اخبار بین‌المللی دارند و بر انتشار اخبار منفی از کشور‌های در حال توسعه و ارائه چهره‌ای تکنولوژیک و انسانی از خود برای جامعه جهانی تلاش می‌کنند. شاید تصور در جامعه ایران این باشد که دلیل این نوع جهت‌گیری رسانه‌ای اختلافات ایدئولوژیک این کشور‌ها با ایران است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلیس که در صدر منبع‌های خبری قرار دارند، در قبال دیگر کشور‌ها نیز عامدانه این سیاست را دنبال می‌کنند. شاید برای مخاطبان نیز جالب توجه باشد که نگارنده این یادداشت به عنوان یک روزنامه‌نگار آزاد، دلیل موضوع سانسور خبری بحران سوخت در انگلیس را از طریق پلتفرم‌های ارتباطی روزنامه‌نگاران و کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای بین‌الملل مانند Profnet، Haro، Experts و... نیز مطرح کرده و هیچ پاسخی از آن‌ها نیز دریافت نکرده است. گویی استعمار انگلیسی بر کارشناسان و اهالی رسانه جهان نیز تسری داشته و مستعمران فکری آن‌ها دارای استقلال عقیده برای پاسخ به افکار جهان نیستند. به هر تقدیر چه رسانه‌های جهانی بخواهند چه نخواهند آنچه در بحران سوخت در انگلستان هویدا شد، موید این نکته است که «بریتانیای کبیر»، تنها واژه‌ای در ورق‌های سیاه تاریخ است که دلایل آن را نه در برگزیت ۲۰۱۶، بلکه در باک خالی انگلستان در بحران سوخت ۲۰۲۱ باید جست‌وجو کرد.

**************

روزنامه خراسان**

آمریکا دنبال چگونه افغانستانی است؟/سید احمد موسوی مبلغ

واقعیت این است که طی ۲۰ سال گذشته، آمریکا حتی یک روز هم به دنبال مبارزه با تروریسم و سرکوب تروریست‌ها نبود، بلکه آن چه که در افغانستان از سوی آمریکا دنبال شد، صرفا مدیریت تروریست‌ها بود. پروسه احیای طالبان و ایجاد شبکه‌هایی در درون این گروه که هم سو با سازمان امنیتی آمریکا (سیا) فعالیت کند، اندکی پس از ورود آمریکا به افغانستان کلید خورد و روند مشروعیت بخشی به این گروه نیز از سال ۲۰۱۱ و همزمان با افتتاح دفتر طالبان در قطر، در دستور کار قرار گرفت. همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه‌ای در سخنان روز گذشته خود فرمودند، آمریکا پس از ۲۰ سال ادعای مبارزه با تروریسم، افغانستان را رسماً به گروه طالبان که از سوی آمریکا، تروریست خوانده می‌شود، تحویل داد و علاوه بر آن، تجهیزات فوق العاده مدرن و پیشرفته‌ای را که گفته می‌شود برابر یا یک سوم تسلیحات نظامی اروپاست، به طور سالم و کامل در اختیار طالبان گذاشت. شاید، در نگاه اول، این تصور ایجاد شده باشد که خروج آمریکا از افغانستان، بسیار عجولانه و بدون برنامه انجام شده است، اما شواهد زیادی می‌توان اقامه کرد که بر اساس آن می‌شود گفت شکل خروج آمریکا از افغانستان، کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند بوده است. قدر متقن این است که یک افغانستان با ثبات و آرام، حتی اگر یک حکومت کاملا آمریکایی هم بر آن مسلط باشد، به نفع آمریکا نخواهد بود. چه این که چنین وضعیتی، به توسعه مبادلات مالی و تجاری و نیز تقویت زیرساخت‌های امنیتی کشور‌هایی منجر خواهد شد که همگی در همسایگی افغانستان هستند و در عین حال، رقیب آمریکا نیز به حساب می‌آیند. آمریکایی‌ها به شدت علاقه‌مند هستند آتش جنگ در افغانستان شعله ور باقی بماند تا چین و روسیه و هند و ایران که از ثبات افغانستان بیشترین نفع را می‌برند، از رسیدن به اهداف خود باز بمانند، اما از سوی دیگر، به دنبال آن هستند که هزینه‌های این جنگ، بر همین همسایگان افغانستان که رقبای آمریکا هم هستند تحمیل و میان آن‌ها سرشکن شود. تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان مبنی بر خارج شدن از زیر بار هزینه‌های جنگ در افغانستان و تحمیل کردن این هزینه بر رقبا، از سال‌های پیش عملا کلید خورده است. همچنین، گزارش‌های متعددی از انتقال تروریست‌هایی که قبلا در سوریه و عراق جنگیده اند با هماهنگی و همکاری آمریکا به شمال افغانستان پیشتر منتشر شده بود و ادعا‌هایی مطرح شده که این نیرو‌ها در تصرف بخش‌های زیادی از نیمه شمالی افغانستان به طالبان کمک کرده اند. از سوی دیگر، خبر‌هایی از وجود اختلافات عمیق میان رهبران طالبان در حال انتشار است. شکافی که هر آن، ممکن است موجب فروپاشی حکومت نیم بند این گروه شود. زمانی که مجموع این رویداد‌ها را کنار هم بگذاریم، به عنوان یک سناریوی قوی در آینده افغانستان می‌توان این گونه گفت که آمریکایی‌ها در طول چند سال گذشته، نه تنها با تروریسم مبارزه نکردند، بلکه سعی وافری در ایجاد ارتباط سازمانی با آن‌ها و فراهم کردن شرایط رشد و تقویت آن‌ها به خرج داده اند. آن چه که ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد آن باشیم، احتمال فروپاشی طالبان از درون و تقسیم شدن این گروه به دسته‌های مختلفی است که از یک سو به مجهزترین سلاح‌های نظامی تجهیز شده اند و از سوی دیگر، هیچ تعهدی هم به کشور‌های همسایه افغانستان نداده اند. در چنین وضعیتی، تأثیرگذاری این شبکه‌ها بر همسایگان افغانستان، کشور‌های منطقه را ناچار خواهد کرد که برای مقابله با این گروه‌های تا بن دندان مسلح، وارد میدان افغانستان شوند. سناریویی که می‌تواند هزینه‌های بسیاری را بر منطقه تحمیل کند؛ لذا باید هوشیارانه با شرایط موجود در افغانستان برخورد کرد.

**************

روزنامه ایران**

چشم‌انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال/همایون دارابی

بازار سرمایه روند پرنوسانی را در سال‌جاری ایجاد کرده است. از ابتدای سال تا خرداد ماه روند منفی و بعد از آن از خرداد تا میانه شهریور با رشدی شتاب‌دار بیش از ۵۰ درصد بازدهی را به ثبت رساند تا وارد یک دوره آرامش توأم با اصلاح شود. درمورد دلایل اصلاح باید گفت بازار درگیر بحث‌های متعددی بوده، اما مهمترین عامل در این میان نگرانی بازار از بحث کسری بودجه دولت بوده است. در حال حاضر هر چند قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در اوج به سر می‌برد، اما همچنان بحث کسری بودجه دولت پررنگ است، کسری بودجه دولت دو نگرانی عمده برای بازار سرمایه به همراه دارد که به نحوه جبران این کسری بودجه باز می‌گردد: نخست بحث تأمین بودجه از محل اوراق دولتی است به عبارت دیگر بازار سرمایه نگران آن است که تلاش دولت برای فروش بیشتر اوراق به رشد نرخ بهره منجر شود. رشد نرخ بهره به معنای رکود اقتصادی و فشار شدید بر بازار سرمایه است، براساس محاسبات هر ۲ درصد افزایش نرخ بهره به معنای ۱۰ درصد کاهش شاخص بورس است از این رو افزایش نرخ بهره در دو هفته پایانی شهریور ماه که منجر به فروش اوراق ۲۲ درصد دولت گردید و تأمین کننده حقوق کارکنان دولت بود به کاهش نزدیک ۱۵۰ هزار واحدی شاخص کل منجر شده و شاخص را از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد عقب راند. در همین حال افزایش نرخ بهره باعث تخصیص پول از سوی صندوق‌ها و شرکت‌ها به خرید اوراق دولتی و از سوی دیگر کمبود پول برای خرید سهام می‌شود.
نگرانی دوم برای بازار از محل کسری بودجه بحث تأمین کسری بودجه دولت از طریق تحمیل هزینه‌های بیشتر به بنگاه‌ها است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت فروش خوراک‌ها و افزایش هزینه‌های مالیاتی و عوارض گوناگون می‌تواند منجر به ترس سهامداران شود. در مقابل این دو نگرانی بازار با خبر‌های امیدوارکننده‌ای نیز مواجه است، همچنان بهای نفت در سطح آرمانی به سر می‌برد و در همین حال بهای فلزات و مواد خام هرچند شکننده همچنان بالا قرار دارد این امر برای شرکت‌های بورس تهران که عموماً صادر کنندگان مواد پایه هستند خبر خوبی است. در همین حال با انتخابات ریاست جمهوری بهای ارز در سامانه نیما حالت با ثباتی به خود گرفته است. در حال حاضر اگرچه شرکت‌های صادر کننده ایران به واسطه فروش در سامانه نیما ۲۵ درصد جریمه می‌شوند و از این نظر ایران یکی از محدود کشور‌هایی است که به جای تشویق صادرات به جریمه صادر کنندگان می‌پردازد، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رشد احتمالی نرخ ارز نیما -هر چند در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت نفت دور از ذهن است- می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی خبر خوبی در نیمه دوم سال باشد. در همین حال به تشدید نشانه‌های سیاست‌های نامناسب قیمت‌گذاری دستوری بویژه در صنعت خودرسازی و دارو و غذا امیدواری‌های بیشتری برای حذف این سیاست مخرب به چشم می‌خورد، در صورت اینکه دولت بتواند سیاست قیمت‌گذاری دستوری را ترک کند خبری بسیار خوب برای شرکت‌ها خواهد بود.
در حال حاضر برای نیمه دوم سال بازار سرمایه در چنبره و احاطه سیاست‌های دولتی بیش از پیش به‌نظر می‌رسد؛ از این‌رو سیاست‌های دولت در نحوه جبران کسر بودجه بوده و همچنین سیاست ارزی و نرخ بهره دولت برای شش ماهه دوم برای بورس حیاتی و تعیین کننده است، در واقع نیمه دوم امسال بورس، نیمه دولت و سیاست‌های آن است.

**************

روزنامه شرق**

الگوی توسعه دریا محور و امنیت ملی/کوروش احمدی

فرزندان ما در آینده از شنیدن اینکه ذهن پدرانشان در این دوره تاریخی درگیر چه مسائل پیش پا افتاده‌ای بوده، انگشت به دهان خواهند ماند. آن‌ها مشکل خواهند توانست باور کنند که روزی اقتصاد و امنیت ملی کشور معطل این بوده که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محق به تعویض حافظه دوربین‌هایش در مرکز سانتریفیوژسازی کرج بوده یا خیر. یا گفته وزیر خارجه وقت مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای «به‌زودی» از سرگرفته می‌شود، به چه معنی است. آمایش سرزمین و توسعه کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان یکی از ده‌ها موضوعات اساسی است که در این گیر و دار تقریبا هیچ‌گاه قادر به رساندن خود به رده بالای اولویت‌های ملی نبوده و بی‌توجهی به آن یکی از موانع توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور است. اگرچه در چند دهه اخیر به‌طور پراکنده و در برخی اسناد رسمی الگوی توسعه دریامحور مطرح بوده، اما هیچ‌گاه اراده‌ای بر تمرکز بر این مهم شکل نگرفته است. در سال ۱۳۵۳ دولت وقت ایران شرکت مشاور فرانسوی ستیران را مأمور ارائه طرحی درباره آمایش سرزمین کرد. در این طرح که در ۱۳۵۶ تکمیل شد و به‌خاطر انقلاب مسکوت ماند، از جمله به توسعه کرانه‌های جنوب پرداخته شده و از «دادن اولویت اساسی به توسعه کرانه‌های جنوب و ایجاد بنادر و نواحی صنعتی متعدد در این کرانه‌ها»، «ایجاد یک محور ممتاز توسعه، متشکل از اهواز، بندر شاهپور بندر بوشهر، بندر عباس و چاه‌بهار» و «استقرار مجتمع‌های صنعتی بزرگ معطوف به صادرات در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به‌خاطر آسانی دسترسی به منابع (نفت، گاز، مس، آب، مواد اولیه وارداتی، نیروی انسانی خارجی و...) و بازار‌های جهانی» سخن رفته و این مجتمع‌ها و شبکه‌های ارتباطی مربوطه به سود توسعه همه مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور دانسته شده بود. در این مطالعه بر اهمیت استراتژیک این محور نیز تأکید شده بود. دو طرح آمایش سرزمین دیگر (نظریه پایه توسعه ملی و طـرح پایـه سرزمین اسلامی) نیز در دوره بعد از انقلاب تهیه شد، اما آن‌ها نیز به جایی نرسیدند. ایران حداقل از دهه ۱۳۴۰ به‌لحاظ سطح فناوری و ارتباطات امکان این را داشته که توسعه مناطق ساحلی در جنوب را در مرکز توجه قرار دهد و اندکی از توسعه خشکی‌محور فاصله بگیرد. در آن دوره بهره‌برداری از منابع نفتی و انجام واردات و صادرات کشور از طریق دریا تهران را به ناچار متوجه توسعه این دو حوزه در خلیج فارس کرد؛ اما الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی همچنان خشکی‌محور و مبتنی بر توسعه مناطق مرکزی به هر قیمت باقی ماند که یکی از عوارض آن استقرار صنایع و تأسیسات آب‌بر و جمعیت در مناطق نیمه‌خشک مرکزی و تلاش برای اجرای طرح‌های عظیم انتقال آب از حواشی کشور بود؛ اما نه‌تن‌ها مناطق مرکزی توسعه چندانی نیافت، بلکه بخش‌هایی از مناطق حاشیه نیز رو به ویرانی گذاشت. این الگوی توسعه خشکی‌محور که یکی از دلایل آن «سندروم ترس از حاشیه» و بافت خاص حاشیه است، در بُعد داخلی به یکی از عوامل تضعیف انسجام و وحدت ملی و تغذیه خرده‌فرهنگ‌ها در مناطق پیرامونی به ضرر فرهنگ ملی تبدیل شده است. این الگوی توسعه موجب عقب‌ماندگی نسبی سواحل دوهزارو ۸۵۰ کیلومتری و منطقه انحصاری اقتصادی ۱۶۵ هزار کیلومتر مربعی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شده، تا آنجا که به گفته وزیر پیشین راه و شهرسازی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران تنها دو درصد است. تأثیر روند توسعه بر جمعیت در دو ساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس مهاجرپذیری در جنوب و مهاجرفرستی در ساحل شمالی را رقم زده است. جمعیت شهرستان‌های ساحلی چهار استان ساحلی ایران (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از حدود ۳.۵ میلیون نفر یعنی کمتر از پنج درصد جمعیت کل کشور تجاوز نمی‌کند. درحالی‌که جمعیت در سواحل شش کشور جنوبی خلیج فارس در فاصله ۵۰ سال گذشته بین ۷ تا ۳۳ برابر افزایش یافته است؛ برای مثال، جمعیت امارات از ۳۰۰ هزار نفر در ۱۹۷۱ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و جمعیت قطر از ۱۲۰ هزار نفر به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. درحال‌حاضر کل جمعیت شش کشور جنوب خلیج فارس که در مناطق ساحلی این پهنه آبی ساکن هستند (با احتساب پنج میلیون جمعیت استان شرقی عربستان و سه میلیون جمعیت مناطق دریایی عراق) به حدود ۳۳ میلیون نفر، یعنی تقریبا ۱۰ برابر جمعیت ساکن در کل کرانه‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان بالغ می‌شود.

توسعه‌یافتگی کرانه عربی و عقب‌ماندگی کرانه ایرانی مشکل بزرگ‌تری است. با وجود اینکه سواحل ایران از نظر مزیت‌های ژئوپلیتیک، عمق بیشتر آب، آلودگی زیست‌محیطی کمتر (به علت چرخش آب در جهت خلاف عقربه ساعت)، جذابیت‌های توریستی بیشتر و... در موقعیت بهتری قرار دارد، اما روند توسعه کرانه ایرانی با وجود برخی اقدامات مانند تأسیس مناطق آزاد و...، اصلا قابل مقایسه با توسعه کرانه عربی نیست. تولید ناخالص داخلی امارات از زمان تأسیس در ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۲۳۸ برابر شده و از ۷۷/۱ میلیارد دلار به ۴۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی عمان که توسعه کمتری به نسبت پنج کشور دیگر داشته، در همین فاصله ۲۵ برابر شده است. کیفیت توسعه این کشور‌ها نیز قابل توجه است. امارات و عمان در سال ۲۰۱۹ به ترتیب حدود ۲۲ میلیون و ۴.۱ میلیون نفر گردشگر داشته‌اند. درآمد امارات از محل گردشگری در همان سال حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. توسعه بنادر و فرودگاه‌هایی در مقیاس‌های جهانی، ایجاد صد‌ها جزایر مصنوعی، تولید روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب آب شیرین در سال ۲۰۱۸ در کرانه عربی و... گویای شکاف عظیمی در بهره‌برداری از امکانات خلیج فارس در کرانه عربی و کرانه ایرانی است. مشکل مهم‌تر این است که عقب‌ماندگی در حوزه توسعه به‌سرعت در حوزه امنیت به معنای وسیع کلمه بازتاب می‌یابد و به شکل تهدیدات ژئوپلیتیک بروز می‌کند. همکاری‌های امنیتی بین کرانه عربی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای این تهدیدات را وسعت بیشتری داده است. ادامه روند جاری و افزایش شکاف در درجه توسعه‌یافتگی دو کرانه عربی و ایرانی می‌تواند هویت ایرانی خلیج فارس را که بخشی از امنیت ملی ایران است، تحت تأثیر قرار دهد که یکی از عوارض فرعی آن در معرض خطر بیشتر قرارگرفتن نام تاریخی خلیج فارس است. اتخاذ نوعی الگوی توسعه دریامحور به نحوی که مشوق جمعیت کرانه ایرانی برای ماندن در منطقه و جمعیت غیرمحلی برای مهاجرت به مناطق ساحلی باشد، اکنون به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.