- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
شنبه ؛ 03 آذر 1403 روزنامه کیهان **
عدلیه انقلابی پناه مظلومان، دشمن مفسدان/عباس شمسعلی
دستگاه قضایی یکی از اساسی‌ترین ارکان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است که دفاع از مظلوم، اجرای عدالت و حکمفرمایی حق از جمله آنهاست. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تلاش و مجاهدت بزرگمردانی همچون شهید دکتر بهشتی و شهید قدوسی و همراهی عده‌ای دیگر از نیروهای خوش‌فکر انقلابی، ساختار دستگاه قضایی کشور با محوریت احکام اسلامی در کنار بهره‌مندی
از علم روز حقوق شکل گرفت.
در تمام سال‌های فعالیت قوه قضائیه به‌عنوان یک بازوی مهم انقلاب نیز تلاش‌های زیادی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد صورت گرفته است که مصادیق زیادی برای این موضوع قابل بیان است. اما با تمام تلاش‌های انجام شده در دوره‌های مختلف شاید انتظار مطلوب از این دستگاه به‌طور کامل محقق نشد که عواملی همچون کمبود امکانات و نیروی انسانی، حجم بالای پرونده‌های ورودی و در نتیجه اطاله دادرسی و مواردی دیگر در این موضوع نقش داشته است. در این میان نباید از نفوذ برخی عناصر فرصت‌طلب غافل بود که هرچند تعداد آنها در برابر حجم عظیم نیروهای خدوم و پاکدست دستگاه قضایی بسیار اندک بوده است، اما وجود بسیار مضر آنها به اعتماد مردم در برخی بخش‌های این دستگاه خدشه وارد می‌کرد.
اما در دوره‌ها و سال‌های اخیر کم کم اقدامات موثرتر و کارشناسانه‌تری در دستگاه قضا شکل گرفت که از جمله می‌توان به تشکیل شورا‌های حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های ورودی، تربیت و جذب بهتر نیروی انسانی و البته نه به میزان کافی، تلاش برای برخورد با پرونده‌های فساد دانه‌درشت‌ها و اقدامات مثبت دیگر اشاره کرد.
با خودنمایی و جولان هرچه بیشتر باند‌های رانت‌خواری و مفسدان کلان اقتصادی، برگ جدیدی در مقابله جدی‌تر با آنها در دستگاه قضایی ورق خورد. از جمله استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در ماه‌های پایانی حضور وی در دستگاه قضا و ادامه پردامنه‌تر این دادگاه‌ها و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی سر و شکل بهتر و مردم‌پسندتری به تشکیلات مهم قوه قضائیه بخشید و البته کام مفسدان اقتصادی را تلخ کرد.
در دوره اخیر اقدامات ویژه و قابل تحسینی در مدیریت قوه قضائیه رخ داد که تنها بخشی از آنها عبارتند از: تشکیل پرتعداد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و محاکمه و برخورد بدون اغماض با مفسدان دانه‌درشت یا برخی ژن‌های خوب از دختر و داماد وزیر تا برادر فلان مسئول عالی‌رتبه، اقدامات مهمی همچون بازپس‌گیری میلیارد‌ها دلار از ارز‌های دولتی به یغما رفته توسط رانت‌خواران و بازگشت صد‌ها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور شامل بدهی ابربدهکاران بانکی یا فرار‌های مالیاتی و...، خارج کردن تعداد زیادی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و ارزشمند کشور از حلقوم مفت‌خورانی که با اجرای ضعیف و عجیب قانون خصوصی‌سازی با اندک آورده‌ای صاحب بهترین و مرغوب‌ترین واحد‌های تولیدی کشور از جمله هپکو، ماشین‌سازی تبریز، دشت مغان، هفت‌تپه و... شده و این واحد‌ها را به خاک سیاه نشانده بودند، مبارزه جدی با زمین‌خواری و آزاد‌سازی هزاران هکتار از اراضی ملی، اجرای خدمات الکترونیک و به روز برای سهولت کار مراجعه‌کنندگان، اجرای طرح کاهش جمعیت زندانیان با روش‌هایی همچون طرح پایش و بررسی مجدد پرونده محکومان و استفاده از پابند‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، افزایش اجرای طرح‌های آموزش و اشتغالزا برای زندانیان، اقدام جهادی و بسیار موثر رفع موانع تولید و بازگشت به کار ده‌ها هزار کارگر با احیای دو هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل طی دو سال، برخورد جدی و عبرت‌آموز با فساد از درون قوه قضائیه و محاکمه بزرگ‌ترین باند زدوبند و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه یعنی باند طبری، تلاش برای تکریم مراجعه‌کنندگان، سفر‌های متعدد استانی و کارگشای رئیس قوه قضائیه در بیش از دو سال اخیر با وجود شیوع کرونا و بسیاری اقدامات مثبت دیگر.
این اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول، امید و رضایت بسیاری از مردم را در پی داشته است تا جایی که نظرسنجی‌های انجام شده از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا از رضایت ۷۰ درصدی آنها خبر می‌دهد.
مردم وقتی ایستادگی بدون اغماض و عزم جدی قوه قضائیه در برابر مفسدان و گردن‌کشان اقتصادی و رانت‌خواران حرام‌خوار را می‌بینند بیش از پیش به داشتن دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی امیدوار می‌شوند.
همین اقدامات و تلاش ویژه رئیس و مجموعه قوه قضائیه در دوره اخیر بود که تحسین و رضایت رهبر انقلاب را در پی داشت. ایشان هفتم تیر امسال در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه با تشکر از فعالیت‌های مسئولان و همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از وی گفتند: «این تلاش شبانه‌روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است». ایشان همچنین، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهم‌ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند و افزودند: «این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.»
همین امیدآفرینی و افزایش رضایت از عملکرد دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه بود که دعوت طیف‌های مختلف مردم از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح ساختاری و ریشه‌ای کانون‌های مولد فساد در دستگاه‌های اجرایی توسط وی را در پی داشت.
با پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون مردم که طعم اقدامات و خدمات جهادی قوه قضائیه در دوره اخیر را چشیده و تا حد زیادی از آن رضایت دارند، ضمن اینکه به مشاهده این منش و رفتار در دولت جدید امیدوارند، خواهان تداوم روند این تحول مثبت در قوه قضائیه و ادامه اصلاح ساختار‌ها و مبارزه با فساد و دفاع از حقوق عامه هستند. البته بسیاری نیز نگران سرنوشت قوه قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری و تداوم نیافتن احتمالی این روند امیدبخش در دستگاه قضا بودند، اما در کنار اعلام مکرر «شخص محور نبودن» روند تحول در دستگاه قضا از سوی رئیس‌جمهور منتخب و تأکید بر ادامه اجرای سند ارزشمند تحول این دستگاه، انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه باعث دلگرمی مردم و رفع نگرانی‌ها از آینده این نهاد شد.
از آنجا که یکی از دلایل موفقیت آقای رئیسی در قوه قضائیه که منجر به رضایت مردم و رهبری از عملکرد وی نیز شد را می‌توان به سابقه طولانی فعالیت ایشان در قوه قضائیه، شناخت کامل از تمام بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه به واسطه سال‌ها مسئولیت در جایگاه‌های مختلف اعم از دادستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول قوه قضائیه دانست، اکنون تکرار این تجربه ارزشمند و مفید و انتخاب فردی از درون قوه قضائیه به ریاست این قوه که علاوه به اشتهار به پاک‌دستی و روحیه و کارنامه مبارزه قاطع و صریح با فساد، سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف دستگاه قضا از قضاوت تا دادستانی و معاون اولی فعالیت داشته و شناخت کافی از زیر و بم این دستگاه مهم و اثرگذار دارد نویدبخش تداوم تحول و موفقیت‌های اخیر قوه قضائیه شده است.
رهبر انقلاب نیز در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه با تأکید ویژه بر لزوم تداوم این روند تحولی در دستگاه قضا، ۶ راهکار و دستورالعمل مهم را برای این منظور بیان فرمودند:
«۱- اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و مبارزه قاطع با فساد.
۲- ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
۳- گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی.
۴- گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری.
۵- ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
۶- ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان.»
بی‌شک عمل به این دستورات و انتظارات رهبر انقلاب از سوی رئیس جدید دستگاه قضا و البته مسئولان و دست‌اندرکاران و همه کارکنان قوه قضائیه می‌تواند بیش از گذشته به ارتقای جایگاه این دستگاه در رسیدن به عدلیه در تراز انقلاب و احیاگر آرمان‌های نظام اسلامی کمک کند.
طبیعی است در نظام اسلامی، دستگاه قضا باید مأمن و پناه مظلومان و دشمن سرسخت مفسدان و ظالمان باشد. این ظلم و تظلم‌خواهی گاه در یک پرونده و طرح دعوی شخصی است که البته در جای خود باید به بهترین شکل رسیدگی شود و گاه تظلم‌خواهی یک ملت علیه ظلم و تعدی کلان مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی و غارتگران بیت‌المال و دزدان سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است که چاره‌ای جز برخورد قاطع، بدون اغماض و عبرت‌آموز دستگاه قضا با آنها وجود ندارد.
اکنون در آستانه تشکیل دولت جدید توسط آقای رئیسی که با وعده بستن سرچشمه‌های تولید رانت و فساد و برقراری عدالت و به پشتوانه رضایت مردم از کارنامه ضدفساد در قوه قضائیه توانست آرای مردمی را جلب کند و از سوی دیگر انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که وی نیز در سال‌ها حضور موثر در دستگاه قضا نشان داده که از پرچمداران باانگیزه مبارزه قاطع با فساد و دفاع از حقوق مردم است این امیدواری بیش از پیش وجود دارد که ضمن پیشگیری از تولید فساد در بستر دستگاه‌های اجرایی، در سایه همکاری و هماهنگی کامل دولت جدید و مدیریت جدید دستگاه قضا و همچنین یاری و همراهی مجلس محترم، شاهد تداوم برخورد قاطع با هرگونه فساد اقتصادی که بلای جان تولید و شکوفایی اقتصادی و رفاه و معیشت مردم است و همچنین افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی و ارکان آن باشیم، در این بین طبیعی است که مفسدان و فرصت‌طلبانی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند به روش‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر تحقق این مسیر امیدبخش برای مردم مشغول شوند که قطعاً باید با پاسخ محکم و قاطع مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی سر جای خود نشانده شوند.
********************
روزنامه وطن امروز**
حکم رهبر انقلاب، نقشه راه دستگاه قضا/حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی*
متن حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را می‌توان نقشه راه این قوه در سال‌های آینده به حساب آورد. متن این حکم گواهی می‌دهد فرآیند تحولات قوه قضائیه، سند تحول قضایی و اقدامات دکتر رئیسی در مدت ریاست بر قوه قضائیه توانسته رضایت خاطر رهبر معظم انقلاب را فراهم آورد و به همین دلیل نیز ایشان در متن حکم، تاکید جدی بر ادامه همین مسیر داشتند.
چند عنصر مهم در دوره ریاست دکتر رئیسی بر قوه قضائیه بیش از گذشته رشد و توسعه پیدا کرد که موجب ارتقای کیفی قوه قضائیه شد. مردمی‌سازی قوه قضائیه، تدوین و در مسیر اجرا قرار گرفتن سند تحول قضایی، مبارزه چشمگیر با فساد درونی در قوه قضائیه، برخورد قاطع با مفسدان در هر لباس و مسؤولیتی، برخورد با تضییع‌کنندگان حقوق مردم در مسیر حمایت از تولید، صنعت و کارگران، حرکت در مسیر شفاف‌سازی و پاسخگویی مسؤولان قوه قضائیه و در نهایت بهبود و تسهیل خدمات قضایی با محوریت ایجاد صلح و سازش بین مردم و طرفین دعاوی، اقداماتی بود که موجب افزایش رضایت و اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی شد و به همین خاطر نیز رهبر معظم انقلاب بر استمرار و ادامه همین مسیر تاکید کردند.
البته این عناصری که ذکر شد در دوره‌های پیشین نیز وجود داشت، اما در دوره دکتر رئیسی سرعت چشمگیری گرفت و برخی از آنها نیز به صورت ساختاری مبنای ایجاد یک طرح نو در قوه قضائیه شد. امیدواریم همین مسیر نیز در دوران ریاست جناب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه پیدا کند.
با شناخت نزدیکی که از جناب حجت‌الاسلام اژه‌ای دارم، ایشان را همواره گزینه مطلوبی برای ریاست دستگاه قضا می‌دانستم. ایشان تجربه مدیریتی سطح بالایی در قوه قضائیه دارد و به تمام زوایای این قوه اشراف و آگاهی دارد. برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های معاند قصد دارند از ایشان ترسیم کنند، ایشان نگاه متعادل، معقول و واقعگرایی دارد. دارا بودن سطح بالایی از انضباط اداری، یکی از امتیاز‌های ویژه حجت‌الاسلام اژه‌ای است. ایشان بشدت از کار‌های نمایشی و ظاهرسازی پرهیز دارد و تلاشش بر ارائه واقعیت‌ها به مردم است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در فرآیند‌های تصمیم‌گیری در زمان ریاست دکتر رئیسی حضور داشت و همین حضور در کنار تجربه سالیان سال حضور در قوه قضائیه، این امکان را به ایشان خواهد داد که به کمک خداوند متعال همین مسیر مطلوب قوه را ادامه بدهد.
یکی از نگاه‌های مشترک و مهم حجت‌الاسلام اژه‌ای و جناب دکتر رئیسی، مساله هوشمندسازی، تسریع و تسهیل خدمات قضایی به مردم است.
در همه جای دنیا، فرآیند دادرسی یک فرآیند پیچیده است، گاهی این پیچیدگی موجبات نارضایتی مردمی را فراهم می‌آورد که انتظار دارند دعاوی آنها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. اگر از بخش طبیعی پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیند دادرسی بگذریم، بخش مهمی از اطاله دادرسی در کشور ما نه به اقتضای قانون، بلکه به علت ضعف سیستمی است. ما در کشورمان به نسبت تعداد قضات، ۲ برابر استاندارد جهانی، پرونده داریم. این یعنی ما نیازمند قضات بیشتر، ساختمان بیشتر و کارمند بیشتر هستیم تا بتوانیم این حجم از دادخواهی را در یک فرصت معقول پاسخگو باشیم. این‌ها اموری است که حل آن در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است و باید به صورت جدی ادامه پیدا کند.
یکی از اموری که در دوره اخیر با سرعت زیادی پیگیری شد، استفاده از فناوری‌های نوین در تسریع و تسهیل خدمات قضایی بود. بیش از ۶۰ خدمت هم‌اکنون به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود. مردم در منزل خودشان می‌توانند بدون مراجعه به قوه قضائیه درخواست دادرسی بدهند. وکلا می‌توانند بسیاری از مراحل رسیدگی به پرونده را به صورت الکترونیک دنبال کنند. ابلاغ‌های قوه قضائیه در قریب به اتفاق پرونده‌ها به صورت الکترونیک ارسال می‌شود. به این ترتیب باید اذعان کرد قوه قضائیه پیشتاز هوشمندسازی خدمات به مردم است که هم هزینه‌ها را کاهش و هم سطح رضایت را افزایش داده است. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب در متن حکم خود برای حجت‌الاسلام اژه‌ای تاکید کردند مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمت قضایی به مردم با سرعت بیشتری دنبال شود و قطعا جناب اژه‌ای با نگاه ویژه‌ای که بر همین بحث هوشمندسازی دارد، این مسیر را بخوبی ادامه خواهد داد.
البته ما در این حوزه هم نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم، هم نیازمند نوسازی سخت‌افزاری. تجربه‌ای که خود من در مسائل شورا‌های حل اختلاف دارم نشان می‌دهد خیلی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری ما فرسوده است و باید نوسازی شود. پهنای باند بهتری باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد که بتواند سرعت خدمات الکترونیک را افزایش دهد. در مقوله فرهنگ‌سازی هم بعضا شاهد هستیم با اینکه مثلا نوبت‌دهی را اینترنتی و این موضوع را اعلام هم کرده‌ایم، اما باز هم عده‌ای بدون دریافت نوبت اینترنتی به شورا‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند که این هم موجب تراکم جمعیت در شرایط کرونایی می‌شود و هم اصطکاک‌هایی را ایجاد می‌کند.
به هر ترتیب امیدواریم به صورت یکپارچه، دولت الکترونیک در کشور به سامان برسد تا ارائه خدمات به مردم در بخش‌های مختلف حاکمیتی از کیفیت بالاتری برخوردار شود. در سال‌های گذشته در قوه مجریه موضوع دولت الکترونیک بدرستی پیگیری نشد، کار‌ها یکپارچه نبود و حالت جزیره‌ای داشت، در حالی که برای تحقق دولت الکترونیک باید یک اقدام یکپارچه و هماهنگ از سوی همه بخش‌های اجرایی انجام شود. امیدواریم جناب دکتر رئیسی با تجربیاتی که در این حوزه در قوه قضائیه دارند، بتوانند موضوع دولت الکترونیک را در قوه مجریه به صورت یکپارچه عملیاتی کنند که این اقدام در کنار هوشمندسازی قوه قضائیه، سطح رضایتمندی مردم را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد.
* رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه
********************
روزنامه خراسان**
اژه‌ای و مسیر تحول در دستگاه قضا/میرزا رضا توکلی
غلامحسین محسنی اژه‌ای ماموریت خود را به عنوان رئیس دستگاه قضا آغاز کرد. دستگاه قضا و چرخش درست و هماهنگ پیچ و مهره‌های آن نه تنها در کشورمان بلکه در هر جامعه دیگری نیز یکی از عوامل بنیادین در تامین و تعمیم حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، ضامن امنیت و آسایش، توزیع عادلانه ثروت، کم کردن شکاف طبقاتی و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون آن جامعه به شمار می‌رود. از این رو اهمیت دستگاه قضا و عدلیه بر هیچ کس پوشیده نیست و آن طور که بار‌ها و بار‌ها نیز در جوامع مختلف تجربه شده است عملکرد ضعیف این نهاد، بی شک جامعه را به سمت فروپاشی می‌کشاند. قوه قضاییه در سال‌های پس از انقلاب با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، اما در دوره مدیریت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه شاهد یک تلاش شبانه روزی و پر از انگیزه در جهت حرکت به سمت اجرایی شدن سند تحول دستگاه قضا بودیم. حرکتی جهادی که نتایج خوب زیادی به همراه داشت و همان طور که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه نیز تاکید کردند «زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا» مهم‌ترین نتیجه این تحرک به سمت سند تحول بود و پیش از هر سخنی ادامه یافتن این مسیر از قاضی القضات جدید یعنی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز انتظار می‌رود. واقعیت این است که قوه قضاییه در ایران به نسبت دو قوه دیگر، به واسطه ماندگاری بیشتر رئیس آن (معمولا دو دوره ۵ ساله) تغییر مدیریت‌های کمتری دارد و طبعا هرگونه رویه اصلاحی در آن ماندگاری زمانی بیشتری خواهد داشت؛ با این حال در دوره کوتاه دو سال و نیم حضور آقای رئیسی در این نهاد مهم حاکمیتی، اصلاحاتی اساسی و ریشه‌ای آغاز شده است که چنان چه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند، لازم است در سال‌های پیش رو تداوم یابد. اگرچه به اذعان همگان قوه قضاییه راهی طولانی برای رسیدن به نقطه ایده‌آل خود دارد و در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه روست و نباید انتظار غیر معقولی از دوره جدید داشت، چرا که اگر به فهرست مواردی که باید در مسیر اصلاح قوه قضاییه به آن پرداخته شود نگاهی بیندازیم موارد مهمی را می‌توان دید که نیاز به کار جدی و اساسی دارد مثلا یکی از سنگ‌هایی که همچنان بر گرده قوه قضاییه سنگینی می‌کند همین موضوع اطاله دادرسی است، موضوعی که اگر چه به گفته سخنگوی قوه قضاییه پس از اجرایی شدن سند تحول متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها بهبود پیدا کرده و ما شاهد کاهش «پرونده‌های مُسن» بوده ایم، اما با توجه به افزایش هر ساله پرونده‌ها، هنوز عدلیه ما گرفتار اطاله دادرسی است و در این بین توجه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می‌تواند یکی از راه حل‌های جدی برای حل این مسئله باشد. همچنین نبود ضمانت اجرایی برای احکام صادره در دیوان عدالت اداری و وجود موازی کاری‌ها و استعلامات بوروکراتیک و... از دیگر پاشنه آشیل‌های قوه قضاییه است. در این بین توجه به حقوق عامه اگر چه یکی از نقاط قوت دوره اخیر دستگاه قضا بود، ولی همان طور که رهبر انقلاب نیز خاطر نشان کردند «دایره عمل به احیای حقوق عامه، باید از احیای واحد‌های تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌هایی همچون سلامت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد.» به این فهرست می‌توان موارد دیگری را نیز افزود، اما باید این نکته را مدنظر داشت که اگر چه قوه قضاییه در زمان تصدی رئیس جدید خود، در یکی از حساس‌ترین دوران پس از انقلاب قرار دارد، اما ریاست رئیسی بر قوه مجریه، اشراف او به مسائل حقوقی و قضایی و همچنین اعتقاد راسخ به خشکاندن ریشه‌های فساد در دولت از سویی و از سوی دیگر وجود شخصیتی همچون اژه‌ای که سال‌ها در متن دستگاه قضایی بوده و به طور کامل قوه قضاییه را می‌شناسد، می‌توان به عنوان دو امتیاز منحصر به فرد در مسیر تسریع عملیاتی شدن سند تحول مطرح کرد. در این میان اولین اقدام اژه‌ای در ساعات اولیه حضور در دستگاه قضا که با تماس با تعدادی از نخبگان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای مختلف و حتی برخی محکومان سابق دستگاه قضا برای شنیدن نظرات آنها همراه بود این نوید را می‌دهد که اراده رئیس جدید دستگاه قضا نیز بر ادامه مسیر تحول قضایی و «زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به این دستگاه» قرار دارد. مسیری که سخت و دشوار، ولی دست یافتنی است.
********************
روزنامه ایران**
ما و فردای انتخابات (۳) دولت آینده، واقعیت تحریم/علی ربیعی*
درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دو دیدگاه مواجه بوده‌ایم؛ یک دیـدگاه تحریـــم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مســـأله‌ای بی‌اهمیت می‌داند. اسـاسـاً زنـدگی با تحریـم را تـوصیه می‌کند و بیشتر درصدد همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور می‌داند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجدداً ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم ندارد. دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریم‌ها، آن را از فرضی واجب در زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، توانایی‌های داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع «اداره سخت» به سمت رشد و توسعه سوق دهد. با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواری‌های تازه‌ای برای رئیس جمهور آتی ایجاد کند. هرچند رئیس‌جمهور منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی و بویژه اندک تکریم‌کنندگان تحریم نیست؛ اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رئیس جمهور بعدی را به مصایب اقتصادی در داخل مبتلا کنند.
امروز که دولت دوازدهم روز‌های پایانی را سپری می‌کند این روز‌ها با صراحت بیشتری می‌توان از خطر تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران گفت و نشان داد که چگونه تحریم کشور را از رشد و توسعه محروم می‌کند و در بهترین حالت کشور در حالت اداره وضع موجود و پرهیز از بدتر شدن شرایط خواهد بود. باید آثار تعامل جهانی و استفاده از مزیت‌های اقتصاد جهانی، کم کردن هزینه مبادله برای اقتصاد و فراهم شدن امکان استفاده از تکنولوژی‌ها را سنجید تا آثار رویکرد‌های اول و دوم آشکارتر شود.
همبسته تحریم و کرونا و آثار سوء آن بر زندگی ایرانیان مسأله حائز اهمیتی است که خود می‌تواند موضوع مطالعه مستقلی باشد. در اینجا تأکید می‌کنم نه به وادادگی در برابر زورگویی‌های امریکا اعتقاد دارم و نه به تسلیم در برابر به زیر سؤال بردن استقلال کشور؛ اتفاقاً بیشتر واژه «جنگ اقتصادی» را بر تحریم ترجیح می‌دهم و معتقدم با ایستادگی و مقاومت همچون ایستادن در مقابل اشغال فیزیکی دشمن در جنگ زمینی، باید در مقابل جنگ اقتصادی با مقاومت ایستاد. تفاوت در این است که معتقد نیستم وقتی بخشی از کشور به اشغال فیزیکی درآمده گفته شود اشغال نعمت است یا اشغال فرصت است و بیاید آثار آن را برطرف کنیم...
بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست. باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصت‌هایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی امریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و داده‌های اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا تک‌نرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علی‌رغم مشکلات ساختاری و آسیب‌های دور قبلی تحریم‌ها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریم‌های گسترده در سال ۱۳۹۷ و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸.
هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تولید روزانه ۴ میلیون بشکه‌ای را در سال ۱۳۹۹ برآورد می‌کردند. میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۳۲.۷ درصد بود. پیش‌بینی‌ها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا به‌طور متوسط ۱۱ درصد کمتر می‌شد که به معنی کاهش ۲۱.۲ درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳.۷ در سال ۱۳۹۶ به منفی ۶.۵ در سال ۱۳۹۸ رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی می‌شد در سال ۱۳۹۸ تولید ناخالص داخلی به مثبت ۳.۹ می‌رسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، نهایت به ۵۰۰۰ تومان می‌رسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریم‌ها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبه‌رو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است.
برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میان‌مدت نیاز به عبور از مانع تحریم‌هاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری، چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که به‌طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت سال‌های پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و به‌طور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعار‌ها باید زمینه‌های اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکرد‌های انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشه‌های مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادی‌سازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریم‌زدایی کند.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت
********************
روزنامه شرق**
استراتژی رئیسی/احمد غلامی
دولت سیزدهم با چه جامعه‌ای روبه‌رو است؟ معنای دقیق‌تر این پرسش این است که چه طبقاتی با چه کثرت و با چه توان و انگیزه‌هایی در جامعه کنونی وجود دارد. طبقات مختلف جامعه که به‌معنای موثقش آحاد جامعه را شکل می‌دهند، هر‌یک در پی مطالبات و انگیزه‌های متفاوتی هستند که اولویت زندگی‌شان را شکل می‌دهد. اگرچه مسائل و تنگنا‌های اقتصادی آحاد مردم به‌جز بخش اندکی از مردم را در سیطره خود گرفته است، اما نمی‌توان بهبود شرایط را صرفا به رفع معضلات اقتصادی تقلیل داد؛ چراکه در کنار مسائل اقتصادی برای طیف‌های بسیاری از مردم، آزادی‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و ستیز با فساد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما برخی درصددند این‌گونه القا کنند که با رفع حوایج اولیه (ابتدایی زندگی) از تنش‌های طبقاتی کاسته خواهد شد. این برداشت، به همان اندازه ساده‌انگارانه است که برداشت برخی از تحلیلگران درباره انتخابات ساده‌انگارانه است؛ زیرا برخی بر آن‌اند تا عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به گردن مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی بیندازند. البته عیان است که در انتخابات ۱۴۰۰ بسیاری از رسانه‌های بیرون از مرز‌های کشور در پی تحریم انتخابات بودند و در مقابل دست بر قضا منتقدان داخلی خاصه اصلاح‌طلبان امید داشتند تا شرایط انتخابات حداکثری را برای خود مهیا کنند. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها خواسته یا ناخواسته در مسیر هم‌گرایی با مخالفان و منتقدان انتخابات گام برداشت. بدیهی است شورای نگهبان از این هم‌گرایی ناخواسته آگاه بوده، اما اولویت‌های دیگری، آنان را به‌ناچار به این سمت سوق داده است. بگذریم. این انتخابات به پایان رسیده است و چگونگی پیروزی نامزد‌ها دیگر چندان اهمیتی ندارد. آنچه اکنون بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، پذیرش نواقصی است که منجر به کاهش مشارکت مردم شده است. دیگر اینکه، تبیین این رویکرد که رئیس‌جمهور آینده با توده‌ای از مردم روبه‌رو است که با دهانی باز در انتظار قرص نانی هستند، منطبق با واقعیت نیست. این تصویرسازی از مردم چه از سوی حامیان و چه از سوی منتقدان رئیسی، کار او را در میانه دولت‌داری بسیار دشوار خواهد کرد. دولت در شرایط پساانتخاباتی ۱۴۰۰ با طیف‌ها و طبقاتی از مردم با مطالباتی متنوع روبه‌رو است و بیراه نیست اگر بگوییم در دوره‌های قبل این حد از تنوع وجود نداشته یا دست‌کم هژمونی دست یک طبقه اجتماعی یا طیف سیاسی بوده است. در دولت سازندگی، طبقه تکنوکرات دست بالا را داشت و محور برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی توسعه‌محور با رویکرد آنان سازگار می‌شد. بعد از دوره سازندگی، خواسته‌های مردم دیگرگون شد و از این‌رو دولت خاتمی برآمد که برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش را با رویکرد اصلاحات بر طبقه متوسط جامعه استوار ساخته بود. بی‌دلیل نیست در این دوران، طبقه متوسط ایران از هر زمان دیگری پویاتر است.
طبقه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد به لحاظ سیاسی متلاشی شد و در اوایل دولت روحانی نیز، افراد این طبقه به دلیل مشکلات اقتصادی به طبقات پایین‌تر ریزش کردند. دولت احمدی‌نژاد برخی از افراد طبقه پایین‌تر از متوسط خاصه روستاییان را به لحاظ اقتصادی به طبقه متوسط ارتقا داد. با این تفاوت که این طبقه، سلیقه و مطالباتشان با طبقه متوسط دولت هاشمی و خاتمی بسیار متفاوت بود. این طبقه نوپا ماحصل ایجاد فرصت‌های رانتی اقتصادی بود که با الگو‌های طبقه متوسط به معنای رایج آن در جهان بسیار فاصله داشت. در دولت روحانی هم طبقات اجتماعی ایران به دلیل معضلات اقتصادی ساییده شدند و به جابه‌جایی ناخواسته تن دادند. اینک جامعه ۱۴۰۰ ایران با طیف‌ها و طبقاتی نامتوازن روبه‌رو است که مطالبات ریز‌و‌درشت آنان فعلا تبلور اقتصادی پیدا کرده است، اما محور قرار‌دادنِ مباحث اقتصادی و بی‌توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی، دولت را با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ خطری که اصولگرایان چندان به آن باور ندارند و تلاش می‌کنند همه مسائل را به رفع احتیاجات اولیه اقتصادی فرو‌کاهند. این اصرار و پایه قرار‌دادنِ مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد که دارد، برای گریز از تنش‌ها و التهابات سیاسی و اجتماعی است. تنش‌ها و التهاباتی که اصولگرایان برای خروج از آنها، اراده، باور و راهکار چندانی ندارند. اصولگرایان درصددند از وضعیت به‌وجود‌آمده یعنی یک دولت یکدست با پشتیبانی نهاد‌های رسمی برای ماندگاری در قدرت، بیشترین بهره‌برداری را کنند. آنان باور دارند می‌توان با یک قدرت دولتی و حمایت نهاد‌های رسمی بسیاری از مشکلات را حل کرد. تجربه تاریخی این جناح نشان داده است که آنان باور چندانی به مشارکت حداکثری مردم و منتقدان در دولت ندارند، اما برخلاف اصولگرایان عملکرد اخیر رئیسی نشان داده که او چندان باوری به روش اصولگرایان ندارد. شواهد نشان می‌دهد استراتژی رئیسی بر مبنای مشارکت حداقلی منتقدان و حداکثری موافقان تدوین شده است، اما اینکه این روش تا کجا و چگونه ادامه خواهد یافت و اصولگرایان تا چه میزان به آن تن خواهند داد، چندان روشن نیست!
ارسال نظرات