بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به سازمان تأمین اجتماعی/ بازارها در نقطه جوش گرانی/ نرخ ناامیدی در مسکن ملی/ ارز ترجیحی سد ترخیص ٣ و نیم میلیون تن کالا

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ارز ترجیحی سد ترخیص ٣ و نیم میلیون تن کالا

آرمان‌ملی وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور را بررسی کرده است: ماه‌هاست که موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور به تیتراول رسانه‌های کشور تبدیل شده است و در این مدت بارهاوبارها ترخیص کالاها از سوی مسئولان مختلف دولت از رئیس‌جمهوری گرفته تا خود گمرک موردتاکید قرار گرفته است، ولی با این‌حال همچنان این اتفاق نیفتاده یا با کندی همراه است. اثر این اتفاق را می‌توان در بازار کالاهای اساسی دید. بازاری که امروز با التهاب بسیار زیادی همراه است و باعث شده تا با ایجاد کمبود و بعضا انحصار قیمت کالاها افزایش چشمگیری داشته باشد.

گمرک به دفعات از ضرورت ترخیص کالاها گفته ولی به‌نظر می‌رسد مشکلات و بروکراسی اداری تعیین شده برای ترخیص خود مانعی است تا این کالاها به بازار برسد. از سویی آشفتگی ضوابط در واردات نیز دلیل دیگری شده تا این وضعیت ادامه داشته باشد؛ بدین‌معنا که واردات بدون‌ضابطه و هدفمند گمرکات را با حجم زیادی از کالاهای غیرضروری پرکرده که این موضوع خود باعث می‌شود تا زمان زیادی برای ترخیص کالاها صرف شود و هرکسی که توان بیشتری داشته باشد زودتر برای ترخیص اقدام کند و در اولویت قرار بگیرد. جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از ترخیص بیش از ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی از ابتدای سال خبر داد و افزود: این مقدار کالا اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه از نظر وزنی ۱۰ درصد کاهش داشته است. او با بیان اینکه در بندر امام‌خمینی‌(ره) ۳.۳ دهم میلیون تن کالاهای اساسی ذخیره شده است، افزود: ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی آماده ترخیص است و مشکلی ندارد. همچنین در بنادر ترخیص ۱۴ فروند کشتی معادل ۳۲۳ هزار تن کالای اساسی در حال تخلیه و ۲۶ فروند کشتی در انتظار حل مشکل‌اند. ارونقی گفت: بیش از ۷ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور از جمله تهران و غرب کشور ذخیره شده است. کالاهای اساسی ۲۵ گروه هستند که ارزنیمایی دریافت می‌کنند که شامل دارو، گندم، جو، ذرت، نهادهای دامی، سویا، روغن و دانه‌های روغنی هستند.

 مشکلات چرخه توزیع و ترخیص

او از ارزترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و پرداخت معادل ریالی آن از طرف صاحب کالا سخن گفت و اظهارکرد: برخی مواقع به‌دلیل تحریم کالا وارد کشور نمی‌شود، اما الان ترخیص کالا در گمرک به‌دلیل اشکال در چرخه توزیع به اشکال برخورده است. در مقطعی از زمان روند ترخیص کالا به ۶۰ تا ۷۰ هزار تن در روز هم رسید و این امر به‌خاطر مصوبه ترخیص کالای اساسی بود، اما ترس ستاد تنظیم بازار از ترخیص کالا بدون کدرهگیری بود. چنانچه صاحب کالا؛ کالای خود را تامین کند و تامین ارز نکند با بانک‌مرکزی دچار مشکل می‌شود. ارونقی گفت: از ابتدای سال تاکنون ثبت سفارش حدود ۳ میلیارد دلار کالا تاکنون به بانک‌مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی تحویل داده شده که بلاتکلیف است. معاون فنی گمرک تصریح کرد: طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۴ میلیون تن برآورد شده است. او بیان کرد: موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندرامام‌خمینی‌(ره) بیش از ۳ میلیون تن بوده و به‌عبارت دیگر بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندرامام‌خمینی‌(ره) دپو شده که متعلق به ۵۰ واردکننده است.

 واردات ۳.۵ میلیون تن با ارزترجیحی

ارونقی ادامه داد: ۶ قلم کالای اساسی که ارزترجیحی دریافت کرده‌اند و ما از آن نام بردیم حدود ۳ و نیم میلیون تن کالاست که این کالاها از طریق ۵۰ شرکت و یا شخص به‌صورت حقیقی یا حقوقی وارد، تخلیه و دپوشده و همچنان ترخیص نشده است این در حالی است که ظرفیت انبارهای ما در بندرامام‌خمینی (ره) ۳ و نیم میلیون تن است و با وجود این ۶ قلم کالای اساسی و دپو آنها، ظرفیت انبارهای ما تکمیل است. او گفت: در تماسی که ما با صاحبان این کالاها برای ترخیص کالاهایشان داشتیم، صاحبان کالا عمده مشکلات را عدم تامین پروانه عنوان کرده‌اند که این مستلزم واریز ارزترجیحی و تامین کدرهگیری از بانک‌مرکزی است. ستاد تنظیم بازار نیز می‌تواند با تصویب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ابلاغ آن کمک کند تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کنیم.

 با تسهیل قانون به ترخیص کمک شود

کارشناسان اقتصادی زیادی ارزترجیحی را یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند درحالیکه دولت با وجود گرانی‌های افسارگسیخته و عرضه کالاهای وارداتی با همین ارز با نرخ ارز آزاد در بازار همچنان بر ادامه این روند تاکید دارد. نحوه مدیریت اقتصاد از سوی مسئولان اقتصادی باعث شده تا تورم روزبه‌روز رشد و قیمت‌ها افزایش پیدا کند و همین موضوع به کاهش دسترسی مردم و همچنین کاهش مصرف منجر شود. به‌عبارت دیگر مردم صرفا برای کالاهایی که مصرف آنها ضرورت دارد هزینه می‌کنند که این اتفاق به کاهش تولید و همچنین انباشت کالا در انبارها و نهایتا زیان‌ده‌شدن تولید منجر می‌شود. متاسفانه واردات هم به بهانه تامین کالاهای اساسی مردم ولی به‌سود عده‌ای که در دایره‌ای خاص قرار دارند سبب شده تا بیش از اینکه ارز در چرخه تولید هزینه شود صرف واردات شود. حالا همین ارز به مشکلی برای ترخیص کالا بدل شده که نتیجه آن انباشت میلیون‌ها تن کالا در گمرکات است که بخش زیادی از آنها هم در آستانه فاسدشدن هستند. در این شرایط انتظاری که وجود دارد این است که دولت و مجلس و گمرک با تسهیل قوانین و مقررات موجود به ترخیص کالاها از گمرک کمک کنند تا هرچه زودتر کالاهای اساسی وارد بازارشده و با کاهش فاصله عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تا حدودی بشکنند بلکه مردم بتوانند نیازمندی‌های خود را با زحمت کمتری به‌دست بیاورند.

- تثبیت نرخ بلیت از جیب ایرلاین‌ها

آرمــان ‌ملی درباره قیمت بلیت هواپیما گزارش داده است: شــرکــت‌های هواپیمایــی در حالی در طول یک هفته گذشته همچنان به گرانفروشی در تمامی مسیرهای پروازی ادامه مــی‌دهند که هشــدار وزیر راه و شهــرسازی و همچنیــن تاکید سخنگونی سازمان هواپیمایی مبنی بر برخورد با متخلفان نیز تاثیری در تصمیم آنها نداشته و نرخ بلیت‌ها رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

در این رابطه اخیر سخنگویس سازمان هواپیمایی نیز در گفت‌وگو با آرمان‌ملی از عدم گرانفروشی و برخورد با شرکت‌های متخلف خبر داد. البته به اعتقاد او ضرورت هزینه‌کرد شرکت‌های هواپیمایی با ارزنیمایی و همچنین الزام به فروش بلیت تنها با ۶۰ درصد از ظرفیت به‌دلیل شیوع بیماری کرونا عملا فعالیت ایرلاین‌ها را با زیان مواجه کرده و قطعا تداوم فعالیت با نرخ‌های کنونی برای شرکت‌های هوایی فاقد توجیه خواهد بود؛ اما این تغییرات باید با نظارت صورت گیرد تا فشار کمتری به مسافران تحمیل شود. البته اگرچه شرکت‌های هواپیمایی تحت‌تاثیر محدودیت‌های یکســال اخیــر با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما این سیاست که وزارت راه و شهرسازی برای کاهش فشار بر مردم از جیب ایرلاین‌ها هزینه کند چندان مثمرثمر نبوده و در صورتیکه دولت تمایل دارد تا نرخ‌ها بدون تغییر باقی بماند تنها راهکار آن تخصیص یارانه در حوزه‌های مربوطه است.

براساس این گزارش، آبانماه سال گذشته بود که با درخواست ایرلاین‌ها، شورایعالی هواپیمایی کشوری با افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام شده در خردادماه همین سال موافقت کرد و مصوب کرد تا محدودیت حداقل قیمت‌ها را هم از این نرخ نامه حذف کند. اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی قانع به این وضعیت نبودند و طی روزهای گذشته اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند، جالب‌تر اینکه به‌نظر می‌رسد، تقریبا همه ایرلاین‌های داخلی در این افزایش قیمت هم‌صدا و هماهنگ هستند.

 ‌البته در همین ایام مسئولان مختلفی درباره این اتفاق اظهارنظر کرده و نسبت به اصلاح این قیمت‌ها هشدار داده‌اند اما به‌نظر می‌رسد همچنان گوش‌شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همان روزهای نخست افزایش قیمت، این حرکت را غیرقانونی خواند و خواستار اصلاح سریع قیمت بلیت هواپیما شد و در همین راستا مسئولان مختلف سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعلام کردند که قیمت بلیت هواپیما نه‌تنها باید به نــرخ ســـابق خـود (نرخ‌نامه آبــان‌ماه سال گذشته) بازگردد بلکه بایــد مابه‌التفــاوت این افــزایش قیمت غیرقانونی به‌حساب مردم بازگردانده شود.

 با متخلفان برخورد می‌شود

تــورج دهقــان‌زنگــنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های هواپیمایی با وجود هشدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب برنگردانده‌اند، باید منتظر برخورد از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضائی باشند. به‌گفته زنگنه، اگر ایرلاین‌های داخلی قیمت‌ها را به نرخ مصوب آبانماه سال گذشته برنگردانند، در جلسه‌ای که با مدیران عامل آنها خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آنها را لغو خواهیــم کرد و مسلما باید منتظر برخورد جدی‌تری باشند. وی همچنین تصریح کرد: به‌زودی ایرلاین‌های دولتی را به دستگاه‌های نظارتی‌شان و ایرلاین‌های خصوصی را به دستگاه قضائی معرفی خواهیم کرد تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.

با وجود این اظهارات و هشدارها تاکنون خروجی از برگزاری احتمالی این جلسات بیرون نیامده و هیچ تغییری در قیمت بلیت هواپیما به اعمال نشده است و به‌نظر می‌رسد که ایرلاین‌ها به این صحبت‌ها توجهی نکرده‌اند. چرا که به‌عنوان مثال قیمت بلیت تهران–مشهد که براساس نرخ‌نامه مصوب آبانماه سال گذشته حداکثر باید ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شود تا یک‌میلیون و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم افزایش یافته است. بلیت تهران-شیراز هم باید براساس قیمت مصوب تا سقف ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی شرکت‌های هواپیمایی عرضه شود اما در روزهای آتی این بلیت تا ۹۴۲ هزارتومان هم برای فروش ارائه شده است. البته این گرانفروشی و تمرد از قانون نه‌تنها تقریبا از سوی همه شرکت‌های هواپیمایی صورت می‌گیرد بلکه محدود به یک یا دو مسیر پروازی نیست و قیمت بلیت هواپیما به‌صورت غیرقانونی و بدون مصوبه شورایعالی هواپیمایی کشوری در همه مسیرهای پروازی افزایش یافته است که باید دید دلیل ورودنکردن وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری چیست؟

* تعادل

- طرح توزیع قیر تهاتری، فسادزا است

 تعادل تصمیم مجلس در خصوص توزیع ۱۵۰ هزار میلیارد ریال قیر رایگان را بررسی کرده است: در شرایطی که طرح توزیع قیر رایگان از همان آغاز با مخالفت‌ها و اعتراضات جدی کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی مواجه شده بود، اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود مقرر کردند ۱۵۰ هزار میلیارد ریال قیر رایگان توسط وزارت نفت برای استان‌ها تخصیص دهد.

بلافاصله پس از انتشار این خبر دامنه وسیعی از انتقادات از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید اقتصادی نسبت به این تصمیم مجلس مطرح شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم تاکید کرد: در جلسه روز سه‌شنبه توجیه وزارت نفت برای عدم تامین اعتبار قیر رایگان در کمیسیون پذیرفته نشد فلذا وزارت نفت مکلف است در ۶ ماهه نخست سال نیز به صورت ماهانه برای تخصیص قیر رایگان تامین اعتبار کند. ارزش ریالی میزان قیر رایگانی که وزارت نفت در این شرایط حساس اقتصادی ملزم به تامین آن شده است، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را دربر می‌گیرد که منتقدان طرح در داخل و بیرون مجلس معتقدند هم باعث بروز فساد گسترده و هم زمینه‌ساز افزایش سوداگری خواهد شد، ضمن اینکه از منظر اقتصادی نیز باعث رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و در نهایت بالا رفتن تورمی خواهد شد که طی سال‌های اخیر زندگی و معیشت طبقات فرودست جامعه را با تکانه‌های پی‌درپی مواجه ساخته است.

روزنامه تعادل یکی از رسانه‌های منتقدی بود که در زمان تصویب این طرح با ارایه گزارش‌های تحلیلی از دل گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مخالف، تلاش کرد تا چشم‌اندازی از اتمسفر غبارآلودی که در اثر اجرای این طرح در اتمسفر اقتصادی کشور بروز می‌کند شفاف‌سازی کند. ارزیابی‌هایی که در نهایت تاثیری در تصمیم نمایندگان ایجاد نکرد و تصویب آن از سوی نمایندگانی که با شعار مقابله با فساد و رانت راهی بهارستان شده بودند، بهت و حیرت را در میان تحلیلگران و کارشناسان ایجاد کرد. ایده‌ای که برای نخستین‌بار در زمان مجلس اصولگرای نهم عملیاتی شد، پس از آن در مجلس دهم از بطن بودجه کشور خارج شد و در نهایت دوباره با تشکیل مجلس اصولگرای یازدهم به ردیف‌های بودجه سالانه کشورمان بازگشت.

 تجربه‌های گذشته و توزیع رانت

یکی از کانون‌های پمپاژ فساد و رانت از منظر کارشناسان اقتصادی، توزیع اقلام رایگان با عناوین گوناگون در اتمسفر اقتصادی کشورهای مختلف است. تجربه‌های جهانی و تجربه‌هایی که پیش از این در اقتصاد ایران از توزیع اقلام رایگان ثبت شده است، نشان می‌دهد که در اغلب موارد یک چنین تصمیماتی نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نخواهند رسید، بلکه خود به عاملی برای بروز فساد جدی در اقتصاد نیز بدل خواهند شد. مبتنی بر این تجربیات عینی بود که در زمان طرح توزیع قیر رایگان در مجلس یازدهم اغلب نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی و... به مخالفت با تصویب طرح توزیع قیر رایگان (طرح توزیع قیر تهاتری) پرداختند و از نمایندگان خواستند که با رای منفی به این طرح جدیت خود را نسبت به مقوله مقابله با رانت و فساد نشان دهند.

اما علی‌رغم توصیه‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس در ۱ مرداد ۹۹ با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور در خصوص توزیع قیر رایگان موافقت کردند. طرحی که در ماه‌های منتهی به تصویب آن انتقادات تندی در خصوص آن مطرح شد اما در نهایت با تصمیم نمایندگان در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت. بر اساس تصمیم نمایندگان در این طرح قرار شد بیش از ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده که از محل خوراک تامینی به پالایشگاه‌ها تامین می‌شود در اختیار استان‌های مختلف قرار بگیرد. در همان زمان اعلام شد در ازای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه تولید قیر تحویل گرفته شده و به ازای آن حواله قیر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پیمانکاران صادر شود.

 مخالفان چه می‌گویند؟

توزیع رانت بیش از ۸۰۰ میلیون دلاری، قاچاق حدود ۶ میلیون تن قیر رایگان به خارج، بر هم خوردن توزان بازار صادراتی کشور، عدم بهبود راه‌های روستایی، رشد نقدینگی، افزایش تورم و... بخشی از مشکلاتی است که از منظر تحلیلگران در اثر اجرای این طرح در فضای اقتصادی و عمومی کشورمان بروز می‌کند. مخالفان این طرح معتقدند یک چنین طرح‌هایی هم در میان نمایندگان مجلس باعث ایجاد فساد می‌شود و هم بازار صادراتی قیر ایران را به هم می‌زند. ایده توزیع قیر رایگان اما در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ (سال ۹۱) و در زمان مجلس اصولگرای نهم عملیاتی شد. این موضوع در قانون بودجه سال ۹۲ گنجانده شد. حتی رسانه‌های اصولگرایی چون فارس، مهر و تسنیم نیز در گزارش‌های تحلیلی ضمن مخالفت با این طرح به منافع افراد و جریانات خاصی اشاره می‌کردند که هر ساله باعث تصویب این طرح در مجلس می‌شود. ارتباطات خاصی که باعث می‌شود نمایندگانی که باید از منافع ملت حراست کنند دست به اتخاذ تصمیماتی بزنند که باعث اتلاف منافع عمومی جامعه می‌شود.

حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در سلسله گزارش‌های تحلیلی که از دل گفت‌وگو با تحلیلگران استخراج شده بود نسبت به این تصمیم مجلس یازدهم تاخت و از نمایندگان خواست تا این تصمیم مفسده‌انگیز را از کارنامه‌شان پاک کنند. در این میان تنها مجلس دهم بود که در یک حرکت جدی رای به حذف توزیع قیر رایگان در بودجه سنواتی کشور داد. فراکسیون امید مجلس دهم به عنوان یکی از گروه‌های اثرگذار مجلس دهم با تلاش‌های چهره‌هایی چون الیاس حضرتی، احسان مازندرانی، پروانه سلحشوری و... این گزاره پر حاشیه را از قانون بودجه کشور حذف کرد.

 از سوی دیگر گزارش‌های تحلیلی نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی نیز نشان می‌داد که این طرح‌ها با مفاسد فراوانی مواجه خواهند شد. گزارش تفریغ بودجه سالانه ارایه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر و... بخشی از اسناد و مدارک مستندی بود که در زمان بررسی طرح در اختیار کمیسیون‌های انرژی و تلفیق قرار گرفت تا شاید نظر مجلس برای تصویب این طرح تغییر یابد. اما نمایندگان بدون توجه به این مشاوره‌ها در نهایت رای به تصویب این طرح و قرار گرفتن آن در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور دادند.

 دلیل اصرارها برای اجرای این طرح چیست؟

اما دلیل اصرار برخی کانون‌های خاص در بیرون و درون مجلس در خصوص اجرای این طرح چیست؟ احمد توکلی یکی از چهره‌های اقتصادی که معمولا در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی حضور جدی دارد و تلاش می‌کند تا در این زمینه روشنگری کند، قبلا در خصوص ایده توزیع قیر رایگان به این نکته اشاره می‌کند: بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به ‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف ۳۴ درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنها می‌شود.

 یکی از چهره‌های اقتصادی مخالف که در درون مجلس تلاش فراوانی را برای تغییر نظر نمایندگان موافق طرح صورت داد، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است. طغیانی، در برهه‌های مختلف با انتقاد از طرح توزیع قیر رایگان می‌گوید: متاسفانه این طرح مصداق آزموده را آزمودن خطا است. در سال‌های قبل مشابه آن را در قوانین مختلف بودجه سنواتی داشتیم و به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شد. چرا دوباره چیزی که حذف شده را باید اضافه کنیم و انواع فساد را در اقتصاد کشور تزریق کنیم؟

 او ادامه داد: این اتفاق اصلا در شأن این مجلس نیست که انواع فساد و رانت را از محل طرح مذکور در بودجه به اقتصاد ملی تزریق کند. چرا باید دوباره رانت ۲۲۰۰ میلیاردی قیرسازها و رانت میان مدیران دولتی و قیرسازها را ایجاد کنیم؟ فساد در زنجیره توزیع قیر متاسفانه بیداد خواهد کرد و حواله‌فروشی و حواله خریدن با این مصوبه به وجود خواهد آمد. این نماینده مجلس همچنین خبر داد که قبلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز با چنین طرحی مخالف بوده‌اند: در بودجه سال ۹۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند برداشته شد و معادل ریالی آن قرار داده شد. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از مخالفان این طرح است. خاندوزی در خصوص فساد ناشی از این قانون گفت: نمایندگان به این شیوه‌ای که جمع محدودی به اسم اکثریت محروم کشور صاحب رانت‌های وکیوم باتوم بشوند و بخشی از آن را در داخل صرف کنند و بعد از آن از کشور خارج کنند به این شیوه خاتمه بدهند. جدای از طغیانی و خاندوزی سایر چهره‌های اقتصادی و قضایی مجلس مانند، محسن زنگنه، غلامرضا مرحبا، نوروزی و... نیز هر کدام با ارائه دلایل مستند به مخالفت با این ایده پرداختند. اما به نظر می‌رسد که نمایندگان پیش از این تصمیم خود را در این زمینه گرفته بودند و تحلیل‌های کارشناسان و نهادهای مسوول تاثیری در برنامه‌های آنان برای استفاده از این ظرفیت‌های بودجه‌ای نداشت.

 تخصیص در اوج بحران

با عبور از این دوران پر فراز و نشیب اما در نشست کمیسیون انرژی این هفته مجلس، تصمیم نمایندگان برای توزیع قیر رایگان به حجم ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در شرایطی که کشورمان با دامنه وسیعی از مشکلات بودجه‌ای و معیشتی روبه‌روست، باعث شد تا یک ‌بار دیگر انتقادات جدی نشسبت به این طرح نمایندگان رسانه‌ای شود. منتقدان با توجه به مشکلات کشور اعلام کردند در روزهایی که مردم برای تهیه اقلام اساسی خود باید ساعت‌ها در صف بایستند و تولیدکنندگان کشور برای تامین مواد اولیه با دامنه وسیعی از مشکلات روبه‌رو هستند، درخواست توزیع ۱۵۰ هزار میلیارد ریال منابع بودجه‌ای که بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس آن را رانت می‌دانند، تصویر خوشایندی از عملکرد مجلس یازدهم در افکار عمومی و تاریخ پارلمانتاریسم کشور ثبت نمی‌کند. اما به‌رغم همه مخالفت‌های وزارت نفت و کانون‌های مسوول در کشورمان نمایندگان با اصرار خواستار توزیع این منابع هستند. منابعی که نه تنها دردی از مردم کمتربرخوردار جامعه دوا نخواهد کرد و عاملی در راستای توسعه روستاها نخواهد شد بلکه باعث گسترش دامنه‌های رانت و فساد و متعاقب آن افزایش تورم در جامعه خواهد شد. باید دید سرنوشت نهایی این طرح چه خواهد شد و آیا نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی خواهند توانست در برابر این فساد آشکار ایستادگی کنند یا نه؟

* جوان

- بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به سازمان تأمین اجتماعی

جوان درباره وضعیت تامین اجتماعی نوشته است:‌نمایندگان مردم در مجلس روز گذشته از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تأمین اجتماعی (شستا) و همچنین علت قطع بیمه قالیبافان، قانع نشدند و به وی دو کارت زرد دادند.

در همین راستا در این جلسه به بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره شد. گفتنی است، سال ۹۲ مجموع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

نمایندگان در نشست علنی روز (چهارشنبه ۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سؤال حسین میرزایی و تعدادی از نمایندگان از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تأمین اجتماعی (شستا) کجا هزینه شده از توضیحات وزیر با ۶۲ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع، از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

از سوی دیگر در نشست علنی روز چهارشنبه (۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، طرح سؤال محمدحسین فرهنگی از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان مطرح شد که سؤال‌کننده پس از استماع توضیحات شریعتمداری و عدم اقناع از توضیحات وی، سؤال را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با ۴۵ رأی موافق، ۱۵۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

درآمد حاصل از فروش شستا به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مورد محل هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تأمین اجتماعی (شستا)، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد شریعتمداری در پاسخ به این سؤال گفت: مدارک روشن و متقن درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش شستا در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و ضبط شده است.

وی بیان کرد: این مدارک نشان می‌دهد که ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از عرضه اولیه شستا، عیناً به حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبیعتاً بخشی از درآمد حاصل از فروش شستا در چارچوب مصوبات هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و برای تأمین بودجه بخش‌های مختلف این سازمان صرف شده است.

شستا هزار میلیارد تومان سهام خرید

وی افزود: براساس مدارک ۵ هزار میلیارد تومان از سهام سازمان تأمین اجتماعی جهت افزایش سرمایه بانک رفاه هزینه شده است. همچنین هزار میلیارد تومان صرف خرید مجدد سهام شستا از بازار بورس شده است تا به کاهش عرضه سهام در بورس کمک کند. علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی از این محل توانست منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.

شریعتمداری تأکید کرد: هر مجموعه‌ای که مسئولیت نگهداری دارایی‌ها را برعهده دارد باید بتواند سرمایه‌ها را به صورت روزمره اصلاح کند و سازمان تأمین اجتماعی در جهت صیانت از منافع افرادی که سرمایه‌های خود را در اینجا قرار داده‌اند و برای افزایش بازدهی، سهامش را در بازار بورس عرضه کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه برای اداره امور اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی تلاش بسیار زیادی انجام داد و در این راستا کتابچه‌ای را تدوین کرد که در آن روند عرضه سهام شستا به صورت شفاف آمده است. وی افزود: براساس تحقیقات و مدارکی که به دست آورده‌ایم، بسیاری از شرکت‌های داخلی از جمله گسترش نفت و گاز ایران، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد دارویی برکت و بسیاری از شرکت‌ها سهام خود را در بورس عرضه کرده‌اند.

سود ۳۴ هزار میلیارد تومانی

وی ادامه داد: حاصل این اقدامات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث صیانت از دارایی‌های شرکت شستا و سازمان تأمین اجتماعی شده است و از زمانی که بنده وارد این وزارتخانه شده‌ام، سود حاصل از آخرین مجمع عمومی شستا، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما امروز سود آن در آخرین مجمع ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام حسین میرزایی در تشریح سؤال خود از محمد شریعتمداری درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش شستا گفت: بخشی از سهام شرکت شستا در بورس عرضه شده و متأسفانه شاهد بودیم که دولت به این مسئله ورود پیدا کرد و بازی‌های بورسی دولت باعث شد ارزش این مال فروخته شده به نازل‌ترین سطح ممکن برسد و سرمایه مردم نابود شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: باید مسئولان ذی‌ربط توضیح دهند که با اجازه چه کسی سهام شستا فروخته شد و هیچ توجهی به درخواست کارگران، بازنشستگان، بیمه‌گذاران و مالکان شستا که مخالف فروش سهام شستا بودند، نشد. از سوی دیگر باید پاسخ داده شود که چه درآمدی از محل فروش شستا به دست آمده و صرف چه اموری شده است.

وی یادآور شد: شریعتمداری سال گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و درآمد حاصل از واگذاری شستا را ۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. این در حالی است که امروز می‌گوید درآمد حاصل از واگذاری شستا بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است و این حرف‌های ضد و نقیض برای ما قابل پذیرش نیست و حاکی از عدم شفافیت در این وزارتخانه است. میرزایی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی! وزیر شما نمی‌داند منابع حاصل از عرضه شستا در بورس چقدر است، حتماً باید در این زمینه شفاف‌سازی شود.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی

محمد شریعتمداری در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال محمدحسین فرهنگی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان گفت: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون کارگر و در مجموع ۴۶ میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ شود و خدماتی ارائه می‌کند که در چارچوب منابع مصوب شده باشد. همچنین از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال ۹۹، ۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است. علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آن‌ها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل عدم پیش‌بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدهکار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس محترم در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق را با ورشکستگی روبه‌رو می‌کند.

* جهان صنعت

- بازارها در نقطه جوش گرانی

 جهان‌صنعت از پیش‌دستی تورمی کالاها خبر داده است: تغییر استراتژی معامله‌گران، به التهاب در بورس کالا دامن زده است. خریداران میل به خرید بیشتر کالا و دپوی محصولات خریداری شده را دارند و در مقابل فروشندگان از کاهش تمایل خود برای عرضه در بورس کالا خبر می‌دهند. پایش روند معاملات بورس کالا حاکی از آن است که قیمت پیشنهادی خریداران برای برخی از گروه‌های کالایی که عمدتا فولادی هستند ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه آنها تعیین‌شده است. به طور کلی دو عامل مهم روند عرضه و تقاضا در این بازار کالایی را مختل کرده‌اند؛ عامل نخست طولانی‌شدن روند مذاکرات ایران و آمریکا و چشم‌انداز نامطمئن تعاملات سیاسی ایران با جهان است. عامل دوم را نیز باید رشد قابل‌توجه قیمت دلار طی چند روز گذشته و پیش‌خور کردن افزایش قیمت ارز از سوی معامله‌گران دانست. از برآیند کنش‌ها و واکنش‌های خریداران و فروشندگان می‌توان پی به فعال‌شدن انتظارات تورمی فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین پیش‌دستی تورمی بازارهای کالایی برد.

از آنجا که اختلال در روند عرضه و تقاضای کالاهای قابل‌عرضه در بورس کالا می‌تواند موجب به‌هم زدن تعادل بازار این محصولات شود می‌توان از شاخصی با عنوان شاخص پیش‌نگر التهابات در بازارهای کالایی که برگرفته از تحولات قیمتی در بورس کالاست یاد کرد. این شاخص پیش‌نگر به ما می‌گوید زمانی که استراتژی معاملاتی در این بازار دستخوش تغییر می‌شود و رفتار خریداران و فروشندگان منجر به کشف قیمت‌های معاملاتی جدیدی می‌شود، باید منتظر پدیدارشدن نشانه‌های تورمی در بازار این محصولات باشیم. با توجه به تغییراتی که در قیمت برخی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا اتفاق افتاده به نظر می‌رسد که این شاخص پیش‌نگر فعال‌شده و فعالان صنعتی و اقتصادی روزهای پرتورمی را انتظار می‌کشند.

برای تحلیل آنچه در حال وقوع است باید به چیستی و چرایی تحولات قیمتی در بورس کالا بپردازیم. به طور کلی هر اتفاقی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، بر تصمیمات و سیاستگذاری‌های فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

روند فرسایشی مذاکرات

در برهه کنونی مهم‌ترین اتفاق در جریان اقتصاد ایران مذاکرات بین ایران و آمریکاست. از زمان شروع مذاکرات تا به امروز اخبار ضدونقیضی منتشر شده و همین اخبار و شنیده‌ها بازارهای داخلی ایران را دچار التهاب کرده است. هرچند پیش از این مقامات ایرانی و آمریکایی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات خبر داده بودند اما اخبار تازه رسیده حاکی از آن است که دو طرف به نتایج مثبتی نرسیده‌اند، بنابراین احتمال اینکه برجام به زودی به نتیجه برسد ضعیف است. چشم‌انداز نامطمئن سیاسی ایران طی هفته جاری همه بازارهای معاملاتی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده و بی‌ثباتی اقتصادی در همه حوزه‌ها اعم از بازار ارز، بورس، سکه و حتی حوزه‌های تولیدی دیده می‌شود. با این حال اولین بازاری که از این تحولات سیاسی تاثیر پذیرفته بازار ارز بوده است.

افزایش قیمت دلار و کشف کانال‌های جدید قیمتی بعد از هفته‌ها درجازدن نیز به درستی نشان می‌دهد که نااطمینانی به جان بازارهای داخلی ایران افتاده و فعالان اقتصادی را به تکاپو انداخته تا راهی برای کم‌اثر کردن افزایش احتمالی قیمت‌ها در آینده پیش‌رو بیابند. بازار سرمایه نیز از این تحولات قیمتی در امان نمانده و طی یک هفته اخیر شاخص بورس سراسر سبز و مثبت بوده است. به نظر می‌رسد بورس تحولات قیمتی بازار ارز را پیش‌خور کرده و پا به پای دلار در حال پیشتازی است. اما از میان همه این بازارها تحولات قیمتی کالاهای عرضه شده در بورس کالا بیش از همه جلب توجه می‌کند.

پیشران‌های تورمی

اخبار رسیده از بورس کالا و افزون شدن قیمت برخی از کالاها اعم از فولادی‌ها، میلگرد و تیرآهن می‌تواند نشانه‌های ملتهب شدن بورس کالا و فعال‌شدن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی باشد که همین مساله به افزایش نگرانی فعالان صنعتی و اقتصادی از افزایش دوباره قیمت مواد اولیه تولیدی دامن زده است. آنچنان که از روند معاملات بورس کالا مشخص است خریداران و فروشندگان رفتار معاملاتی جدیدی از خود نشان داده‌اند. خریداران میل به خرید بیشتر کالا دارند، فروشندگان اما عرضه کالاهای خود را محدود کرده‌اند. در عین حال خریداران برای آنکه از قافله عقب نمانند و بتوانند پاسخ مناسبی به انتظارات تورمی خود بدهند حتی حاضر هستند کالاهای موردنظر خود را ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه آنها خریداری کنند. تابلوی معاملات روز گذشته بورس کالا نیز این واقعیت را تایید می‌کند به طوری که برای مثال قیمت پایه تیرآهن ۱۴ حدود ۱۳۸۹۰ تومان بوده اما قیمت پایانی این محصول ۱۴۳۶۰ تومان تعیین شده است. چنانکه این روند در روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد شاید باید منتظر تسری این مساله به سایر کالاهای عرضه شده در بورس کالا هم باشیم.

بازارهای ملتهب

به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمت دلار تداوم داشته باشد و ایران و آمریکا نتوانند بر سر معاهده برجام به نتیجه برسند محصولات صنعتی و بازرگانی نیز دچار التهابات جدید قیمتی می‌شود. این مساله به این معناست که فعالان اقتصادی حوزه‌های یاد شده باید با قیمت‌های بالاتری مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند که این مهم هم به معنای افزایش هزینه تولید و هم افزایش قیمت تمام‌شده این کالاها خواهد بود. این اتفاق می‌تواند روند صادرات را مختل کند و رقابت‌پذیری این کالاها در بازارهای جهانی را کاهش دهد. در حالی که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران به حوزه محصولات فولادی و معدنی مربوط می‌شود. افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی این کالاها می‌تواند روند صادرات آنها را مختل کند.

در نتیجه یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص افزایش تورم این کالاها وجود دارد تاثیرات منفی آن بر بازارهای مقصد است. در ادبیات پولی هرگونه افزایش قیمتی که در کالاها و محصولات داخلی اتفاق بیفتد به تدریج به سایر حوزه‌ها و کالاها نیز تسری پیدا می‌کند و قیمت‌گذاری آنها را دچار تحول می‌کند. در این مورد خاص، یعنی افزایش قیمت محصولات فولادی، میلگرد و تیرآهن باید نگران افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم. بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای موازی طی حداقل یک سال گذشته بارها هدف افزایش قیمت و حملات تورمی قرار گرفته است. احتمال تاثیرپذیری بازار خودرو از این تغییرات قیمتی به عنوان یکی از دیگر بازارهای موازی نیز قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. بنابراین درمجموع باید انتظار داشته باشیم که التهابات قیمتی در بورس کالا عمده محصولات صنعتی را دچار افزایش قیمت کند و به التهاب در برخی بازارهای موازی هم منجر شود که گسترده شدن دامنه این التهاب و تسری آن به سایر بازارها و حتی احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نهایت وجود خواهد داشت.

جهش قیمت‌ها در بورس کالا با افزایش انتظارات تورمی

بررسی عرضه‌های روز گذشته بورس کالا نشان از رشد تقاضا برای برخی محصولات به ویژه فولادی‌ها دارد. روندی که به رشد قیمت‌ها در روز گذشته انجامید و به نظر می‌رسد در صورت ادامه‌دار شدن، کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان را به دنبال داشته باشد. معاملات روز گذشته بورس کالا حاکی از رشد قیمت شگفت‌انگیز محصولات ذوب‌آهن اصفهان بوده است. در کنار ذوب‌آهن، محصولات عرضه شده از سوی گروه صنایع و فولاد صبح پارسیان و پالایش نفت تهران نیز با رشد مواجه بود. تغییرات قیمتی محصولات منتخب شرکت‌های گفته شده در جدول قابل مشاهده است. گفته می‌شود این روند در پی افزایش چشم‌اندازهای تورمی در میان خریداران ایجاد شده است.

افزایش نرخ دلار طی دو روز گذشته و نوسان در کانال ۲۵ هزار تومان در کنار تداوم رشد قیمت‌های جهانی محصولات پایه، بازار معاملات بورس کالا را داغ کرده است. روز گذشته نیز آلومینیوم، ‌ روی، ‌سرب، نیکل، ‌مس و قلع با رشد مواجه بوده‌اند. اگر چه محصولات عرضه شده از سوی برخی کشورها روند کاهشی را تجربه کرده‌اند اما با این حال نمای کلی بازارهای جهانی در حوزه کامودیتی‌ها صعودی ارزیابی می‌شود. از همین‌رو به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها در بورس کالای ایران نیز همچنان با روندی آرام ادامه داشته باشد. با این حال روز گذشته گروه فلزات اساسی در بازار سهام عملکردی متنوع داشته است. در حالی که فملی، فروی، فسرب و میدکو با رشد قیمت مواجه بودند اما نمادهای فولاد، ذوب، فجر و هرمز به عنوان نمادهای منتخب، با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که ذوب‌آهن اصفهان در بورس کالا با جهش قیمت محصولات خود مواجه بوده است.

عملکرد مثبت شرکت‌های تولیدکننده

مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت درباره روند معاملات بورس کالا، تحولات سیاسی و تحرکات نرخ دلار را حائز اهمیت دانسته است. او در این باره می‌گوید: انتشار اخبار مذاکرات وین طی روزهای اخیر حاکی از وجود برخی گره‌ها در روند گفت‌وگو میان طرفین است. در نتیجه انتظارات تورمی بالا گرفته و در نرخ دلار بازار آزاد پیشخور شده است. این روند سبب تحرکات دلار و ورود به کانال ۲۵ هزار تومانی شد. در بورس کالا نیز به دلیل پتانسیل و ظرفیت‌های معاملاتی، ‌ این نگاه تورمی خود را نمایان کرده است. کاویانی می‌افزاید: در بورس کالا به ویژه خریداران آهن و فولاد، ‌ جزو پیشتازان شناسایی روند بازار، نرخ دلار و چشم‌انداز تورمی هستند. از همین رو روز گذشته با افزایش تقاضا برای محصولات آهن و فولاد مواجه بوده‌ایم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت‌ها اظهار می‌کند: در واقع نه‌تنها شرکت‌های تولیدکننده این محصولات عملکرد مناسبی داشته و در داخل کشور از فروش خوبی برخوردار شده‌اند بلکه در بازار جهانی نیز شاهد آن هستیم که با توجه به سیاست‌های دولت چین، ‌ قیمت‌ها گاه متعادل و یا رو به پایین بوده است. در نتیجه می‌شود این نگاه را مبنا قرار داد که انتظارات تورمی توانسته است جهشی را در قیمت محصولات بورس کالا ایجاد کند.

اهمیت موقعیت جغرافیایی در رشد قیمت سیمانی‌ها

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این روند از گروه‌های فولادی به گروه‌های دیگر بازار نظیر سیمانی‌ها نیز سرایت خواهد کرد یا خیر می‌گوید: در گروه سیمانی اگر مناطق جغرافیایی و مسافت را در نظر بگیریم برای شرکت‌های فعال در شمال‌شرق کشور که می‌شود گفت از نظر وضعیت صادراتی مکان‌های مناسب‌تری را در اختیار دارند می‌توان گفت امکان افزایش نرخ وجود داشته باشد. همان‌گونه که طی هفته‌های اخیر مشاهده کردیم عرضه‌هایی که از سوی شرکت‌های حاضر در این مناطق جغرافیایی صورت گرفته مورد استقبال بیشتری بوده و حتی گاه بالاتر از قیمت‌های عرضه معامله شده است.

کاویانی ادامه می‌دهد: در مقابل نیز می‌بینیم که شرکت‌هایی که در نقاط مرکزی یا جنوبی کشور واقع هستند یا معامله‌ای نداشته‌اند یا در همان قیمت عرضه مورد داد و ستد قرار گرفته‌اند. این مساله نیز به دلیل آن است که کشورهای همجوار در آن مناطق جغرافیایی ایران را به عنوان یک بازار با ظرفیت‌های صادراتی مناسب در حوزه سیمان شناسایی نکرده‌اند. او می‌افزاید: بر همین اساس می‌توان تغییر قیمت گروه سیمانی را از این جهت نیز بررسی کرد. در همین حال اما با توجه به عدم‌توازن میان عرضه و تقاضای داخلی بعید می‌دانم جهش قیمتی به شدت رشد قیمت ورق مبارکه یا تیرآهن ذوب‌آهن در سیمانی‌ها رخ دهد.

محصولات اثرپذیر از چشم‌انداز تورمی

کاویانی اظهار می‌کند: با توجه به پتانسیل و انحصاری که شرکت فولاد مبارکه دارد فکر می‌کنم اگر سقف رقابت را برای این شرکت باز بگذارند بیشترین اثر را از چشم‌انداز تورمی خواهد پذیرفت. از سمت دیگر نیز ورق‌های گالوانیزه فجر و فولاد مبارکه در بورس کالا می‌توانند در انتظار عرضه هیجان‌انگیزی در هفته‌های آتی باشند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: ذوب‌آهن و تولیدکنندگان شمش مانند فولاد خوزستان و کاوه که تولید یا عرضه‌کننده محصولات در بورس کالا هستند شاید کمتر در زمینه این محصول مورد توجه قرار گیرند. زیرا نرخ جهانی این محصول طی دو هفته اخیر در حال کاهش بوده است. در همین حال از آنجا که این شرکت‌ها مستقیما به پروژه‌های عمرانی کشور مرتبط هستند رشد قیمتی جهش‌گونه را تجربه نخواهند کرد. بر همین اساس فکر می‌کنم ورق گرم با توجه به موقعیتی که دارد بیش از دیگر محصولات مورد توجه خریداران قرار داشته باشد.

چشم‌انداز نامطمئن بازارها

 با گذشت حدود دو سال از زمان شروع بحران کرونا نشانه‌های بازگشت به دوره‌های رشد اقتصادی آشکارتر شده است. از یک سو واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها روند شیوع ویروس کرونا را کند کرده و همین مساله به افزایش تقاضای محصولات و مثبت شدن رشد اقتصادی کمک کرده است. از این رهگذر افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی همچون فولاد و دیگر مواد اولیه معدنی در جهان امری طبیعی است. اما اگر بخواهیم از زاویه دید داخلی به این مساله نگاه کنیم باید افزون شدن پیچیدگی‌های درونزا را نیز مد نظر بیاوریم. شواهد پیش از این نشان می‌داد که احتمال توافق ایران و آمریکا بیشتر شده است اما روند منفی مذاکرات ایران و آمریکا طی یک هفته اخیر احتمال به درازا کشیدن مذاکرات را تقویت کرده است.

مذاکرات فرسایشی ایران و آمریکا و نااطمینانی‌های فزاینده اقتصاد به اختلال در بازارهای داخلی ایران و افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت برخی مواد اولیه همچون فولاد و مس دامن زده است. کاهش عرضه و افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در سایه مازاد تقاضا نشانه بارز عدم تعادل در بازارهای اقتصادی است. در دوره‌هایی که پیچیدگی‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی افزایش می‌یابد انتظارات تورمی فعالان صنعتی نیز به دنبال آن فعال می‌شود و تداوم این شرایط نیز در افزایش نوسانات قیمتی، کمبود کالا و افزایش تورم نمایان خواهد شد. از آنجا که در سایه معکوس شدن روند معاملات و انعکاس اخبار منفی در خصوص روند مذاکرات ایران و آمریکا اخبار خوبی به بازارهای داخلی ایران شنیده نمی‌شود، تشدید این نااطمینانی‌ها جرقه رشد نقدینگی را روشن می‌کند که این مساله نیز در افزایش تورم بازار دارایی‌ها و بازار کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد.

از برآیند این مسائل می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت سیزدهم با دشواری‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مواجه باشد. در صورتی که برجام به نتیجه برسد دولت سیزدهم می‌تواند با آرامش کامل اصلاحات ساختاری را در جهت کاهش رشد نقدینگی در پیش بگیرد اما در شرایط نااطمینانی مهار رشد نقدینگی را می‌توان به تعمیر ماشین در حال حرکتی تشبیه کرد که عملا نشدنی است. در نتیجه تنها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و افزایش تعاملات ایران با جهان می‌توان به بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران خوش‌بین بود.

* دنیای اقتصاد

- نرخ ناامیدی در مسکن ملی

دنیای ‌اقتصاد وضعیت مسکن ملی را بررسی کرده است: متولی تامین زمین مسکن ملی روز گذشته آماری از وضعیت ثبت‌نام‌کننده‌ها و تعداد افرادی که اقدام به واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی کرده‌اند اعلام کرد که این آمار در حقیقت نشان‌دهنده نرخ ناامیدی متقاضیان در طرح مسکن ملی است.

براساس آمارهای ارائه شده در طرح اقدام ملی مسکن حدود یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۱۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان تعداد ۲۰۳ هزار و ۴۸۳ نفر واجد شرایط بودند.

اما در نهایت تاکنون ۱۲۸ هزار و ۱۱۴ نفر (۶۳ درصد افراد واجد شرایط) اقدام به واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی به حساب طرح اقدام ملی مسکن کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بیش از یک سوم متقاضیان واجد شرایط اقدام به واریز آورده ۴۰ میلیون تومانی نکرده‌اند. کارشناسان از این آمار به عنوان نرخ ناامیدی متقاضیان مسکن از طرح اقدام ملی یاد می‌کنند. در این میان متولی مسکن ملی در دولت همچنین آماری مبنی بر تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح اقدام ملی را اعلام کرده است.

 این آمار نشان می‌دهد حدود ۵ درصد از افرادی که برای طرح اقدام ملی ثبت‌نام کرده و اقدام به واریز وجه کرده‌اند هنوز برای واحدشان زمین تامین نشده است. براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، هم‌اکنون برای ۵۶۰۰ واحد کسری زمین وجود دارد. البته در گزارشی که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه منتشر شده اعلام شده که متولی مسکن ملی در حال برنامه‌ریزی برای حل و فصل مساله تامین زمین است تا بخشی از این کسری از طریق الحاق یا تغییر کاربری جبران شود. اما اعلام نشده که موعد تامین زمین برای این تعداد واحد چه زمانی خواهد بود و همچنین برای مابقی واحدها که امکان تامین زمین از طریق تغییر کاربری یا الحاق به محدوده شهری وجود ندارد چه سازوکار و راهکاری اندیشیده شده است. بنا بر اعلام وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون در مجموع برای ۲۴۵ هزار و ۳۳۶ واحد زمین تامین شده در حالی که در بعضی شهرها متقاضی وجود ندارد ولی عمده مشکل، تامین زمین برای ۲۸۰۰ واحد است که حل آن در دستور کار قرار دارد. در این گزارش اعلام شده بیشترین مشکل تامین زمین مربوط به استان‌های کردستان و همدان است.

* کیهان

- ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی

کیهان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی است.

حسن روحانی سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مدعی شد: دولت با برآورد واقع‌بینانه و انجام پیش‌بینی‌های لازم اجازه نخواهد داد، دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی روبه‌رو شود.

هر چند رئیس‌جمهور ظاهرا خیال مردم و رئیس‌جمهور منتخب را از ذخایر کالاهای اساسی راحت کرده، اما بررسی واقعیت بازار این اقلام نشان می‌دهد اظهارات روحانی با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته و بحرانی خفته در انتظار دولت بعدی است.

مدت‌ها است تأمین نهاده‌های دامی ‌برای صنعت تولید گوشت و مرغ به معضلی پیچیده تبدیل شده و مارپیچ افزایش قیمت نهاده- افزایش هزینه تولید- افزایش قیمت فروش را به‌وجود آورده است.

مشکل تأمین نهاده باعث شده در اقدامی نادر دام‌ها و مرغ‌های مولد سر از کشتارگاه دربیاورند، اتفاقی مهم که می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با مشکل بزرگی مواجه نماید.

دام‌های مولد در مسیر کشتارگاه

اما این ماجرای تلخ از نحوه توزیع نهادهای دامی ‌آغاز شد. در این رابطه دامداران گلایه دارند که دولت خوراک دام را به قیمت دولتی به آنها نمی‌دهد و ایشان مجبورند نهاده را به چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری می‌کنند، این وضعیت هزینه تولید را به شدت بالا برده و دامداران نمی‌توانند با این وضع تولید کنند.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه برخی دامداران اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند، توضیح داد: همه نهاده‌ها گران شده، از پنج ماه پیش همه اقلام مصرفی خوراک دام و لبنیات افزایش پیدا کرده، اما قیمت شیر خام را افزایش نداده‌اند و تولید برای دامدار به‌صرفه نیست.

فرهاد اکبری افزود: نمی‌دانم چرا دولت روحانی این‌طور است و واقعیت را نمی‌پذیرد، درحالی که همه نهاده‌ها گران شده، مگر امکان‌پذیر است که تولید ادامه یابد، قیمت سبوس را از هزار و ۴۰۰ تومان به پنج هزار تومان رسانده‌اند، سایر خوراک دام نیز افزایش یافته و مسئولان فکر می‌کنند، علوفه مورد نیاز دامدار از بیابان به دست می‌آید، در حالی که برای همه آنها چند برابر پول پرداخت می‌شود.

این فعال اقتصادی در اظهاراتی نگران‌کننده هشدار داد: به‌خاطر افزایش هزینه‌ها، ‌ کار به جایی رسیده که دامداران دام آبستن را به کشتارگاه‌ها می‌فرستند و مجبورند. چون نمی‌توانند شکم دام را سیر کنند ۱۰۰ گاو اگر داشته باشی، باید ۴۰۰ میلیون در ماه برای خوراکش هزینه کنید.

گفتنی است هر چند دیروز سازمان دامپزشکی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات‌ دامپزشکی استان‌ها تأکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است، اما با این حال مشکل دامداران همچنان باقی است و اقدامات دستوری چاره کار نیست.

خواسته دامداران

اکبری در پاسخ به اینکه خواسته دامداران چیست؟ اظهار کرد: تولیدات دامدار کارشناسی شود و به ازای قیمت تمام‌شده برای گوشت و شیر قیمت تعیین شود، حتی آنها دنبال سود نیز نیستند.

وی در پاسخ به اینکه پاسخ دولت چیست؟ گفت: دولت فعلا قصدی به افزایش قیمت شیر دامدار ندارد، در حالی که قیمت لبنیات افزایش یافته است.

این فعال اقتصادی درباره قیمت تمام‌شده شیر خام، یادآور شد: اگر خوراک دام به قیمت دولتی باشد همان شش هزار و ۴۰۰ تومان است، اما دامداران دسترسی به نهاده دولتی ندارند و با نهاده آزاد کیلویی قیمت تمام‌شده شیر خام ۱۲ هزار تومان می‌شود.

از سوی دیگر اتحادیه سراسری دامداران هم در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خواستار لغو آزادسازی قیمت سبوس شد که به گفته آنها هزینه‌های تولید شیر خام را بدون احتساب سود به کیلویی هفت هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داده و تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

در این نامه آمده است، پس از آزادسازی قیمت، نرخ سبوس از کیلویی هزار و ۴۰۰ تومان به کیلویی چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و در کنار قیمت بالای سایر نهاده‌ها، فشار بر تولید را افزایش داده است.

خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!

شبیه معضل صنعت دامداری، برای مرغداری‌ها نیز به‌وجود آمده است. رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه مشکلات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی ‌از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها جدی است، درباره احتمال حذف گله‌های مرغ تخم‌گذار هشدار داد.

مجید محسنیان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بیان کرد: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که علاوه بر تحمل زیان شدید توسط مرغداران به امید آینده‌ای که مسئولان فقط قول آن را می‌دهند، روزمرگی ناخوشایندی بابت تأمین نهاده‌های خوراک به مرغداران تحمیل شده است و چون با موجود زنده سر و کار داریم نمی‌توان آن را به هر شکلی و به راحتی مدیریت کرد و اگر هم بخواهیم از بازار آزاد نهاده تأمین کنیم باید به چند برابر قیمت آن را خریداری کنیم.

وی هشدار داد: اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود و مشابه سه هفته گذشته که مرتب تذکر داده شد، همچنان به وضعیت این صنعت بی‌توجهی شود، مرغداران ناگزیر به حذف مرغ خود خواهند بود، چون دیگر شرایط قابل تحمل نیست و پر واضح است که تاوان این سیاست‌های غلط دولت را مردم و دولت آینده خواهند داد.

بازارگاه نیازمند اصلاح و نظارت

همان‌طور که مشاهده می‌شود مشکل اصلی تولیدکنندگان مرغ و گوشت و لبنیات موضوع نهاده‌های دامی ‌است. دولت چندی پیش برای توزیع عادلانه این نهادها سامانه‌ای به نام بازارگاه را راه‌اندازی کرد. بر اساس رسالت این سامانه، قرار بود نهاده‌های وارداتی در بازارگاه ثبت شود و متقاضیان هم با ثبت درخواست و پرداخت هزینه، با قیمت مناسب به نهاده‌های دامی ‌دسترسی پیدا کنند، با این حال به‌نظر می‌رسد این سامانه تا کنون از تأمین نیاز کامل دامداران ناتوان بوده است.

رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در پاسخ به این سؤال که آیا خوراک دام دولتی از بازارگاه نمی‌توانید تامین کنید؟ گفت: خیر؛ در بهترین حالت دامدار سنتی ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌تواند خوراک به نرخ دولتی خریداری کند و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کند.

اکبری ادامه داد: دولت تصدی‌گری، نظارت و توزیع نهاده را خودش به دست گرفته که این سیاست اشتباهی است و به همین دلیل نهاده وارداتی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به جای توزیع در بازارگاه از بازار آزاد سر در می‌آورد.

گفتنی است حتی پس از تأمین نهاده از بازارگاه بازهم مشکلاتی بر سر تولید وجود دارد. در این زمینه محسنیان، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار می‌گوید: علی‌رغم اینکه حواله‌های تحویل کنجاله سویا و ذرت طبق برنامه و سهمیه‌بندی از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام مشکلات نقدینگی حتی دو هفته قبل از صدور حواله در سامانه مذکور واریز می‌شود اما مشکلات حمل‌ونقل از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها بسیار جدی است.

دپوی سؤال‌برانگیز در گمرکات

اما نکته دیگری که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، وجود ذخایر قابل توجه در گمرک و ممانعت از ‌ترخیص آنها است.

در حالی که صنعت دام و طیور کشور تشنه نهاده می‌باشد، هفته گذشته معاون گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی ‌دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی با تأکید بر اینکه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم یک کیلوگرم از این نهاده‌ها ترخیص نخواهد شد، در این‌باره توضیح داد: صاحب کالا، کالای واردشده را به امید گران شدن در گمرکات نگه نمی‌دارد و این فرضیه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار می‌کنند، رد می‌شود چراکه هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف بشود.

به‌نظر می‌رسد مسئولان دولت در وزارت جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید توضیح بدهند که چرا مجوزهای ‌ترخیص این کالاها صادر نشده تا آنجا که ممکن است این نهاده‌ها فاسد شوند ولی به دست تولیدکننده نرسد؟

رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار در این‌باره تصریح می‌کند: مشکلات ‌ترخیص نهاده‌ها از گمرک نیز دستخوش پاسکاری‌های مدیریتی شده و این مسئله نه تنها به کمبودها دامن می‌زند بلکه ماحصل زحمت کشور را در شرایطی که با محدودیت تأمین ارز مواجهیم به انبوهی از کالای فاسد شده تبدیل می‌کند که دوباره در مرغداری‌ها باعث بیماری پرنده و مسمومیت‌های آشکار و پنهان و کاهش قابل توجه بهره‌وری می‌شود.

محسنیان می‌افزاید: نباید مسئولان اجازه دهند اتفاقاتی که با مدیریت درست می‌توان از وقوع آنها پیشگیری کرد، تبدیل به بحران در صنعت و اجتماع شود.

گفتنی است نابسامانی توزیع نهاده‌های دامی ‌در سامانه بازارگاه از یک‌سو و تعلل در ‌ترخیص آنها از گمرک در کنار محدودیت‌های ارزی برای واردات، نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین کالاهای اساسی برای کمک به دولت سیزدهم، اگر از همین الان تدبیری جدی- از جمله نظارت بر بازارگاه و نیز بررسی علت عدم ‌ترخیص کالاها از گمرکات- اندیشیده نشود مشکلات جدی برای دولت بعد در این زمینه وجود دارد و موضوع کمبود کالا در ماه‌های پیش رو منجر به جهش قیمتی و مسائل پیرامونی آن خواهد شد.

در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: اگر افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید باشد، اثرات آن در آینده فاجعه‌تر خواهد بود و بی‌تعارف دولت آینده را با چالش جدی مواجه می‌کند. به‌ویژه اینکه دولت فعلی هم با توجیهاتی گوشنواز که نمی‌خواهد امید مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند قیمت‌ها را به زور نگه داشته است اما این فنر قیمت بالاخره خواهد پرید.

نمونه این در قیمت شیر خام است که دولت دست رد به خواسته دامداران برای افزایش نرخ شیر خام زد. یعنی یک روز پس از آنکه یکی از روسای اتحادیه دامداران از تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت شیر خام به کیلویی ۶۴۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار خبر داد محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد: وزارت جهاد کشاورزی و اصناف پیشنهاد برای افزایش قیمت داده‌اند اما دولت تصمیمی ‌برای افزایش قیمت شیر خام و لبنیات نگرفته است.

وی ادامه داد: دولت نمی‌خواهد امیدهای مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند و به این دلیل تصمیمی ‌برای افزایش قیمت ندارد.

اگرچه اقدام برای کنترل قیمت بازار بسیار پسندیده است اما این با زور و اجبار امکان‌پذیر نیست که در این صورت زمانی فنر قیمت‌ها خواهد پرید که کنترل آن سخت خواهد بود و چه‌بسا این فنر طی ۱/۵ تا دو ماه دیگر بپرد.

راهکارها

دولت فعلی و البته دولت آینده برای عبور از بحران فعلی باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشند. این راهکارها هم باید برای کوتاه‌مدت باشد و هم بلندمدت.

در کوتاه‌مدت دولت باید زمینه ‌ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک را تسهیل نماید تا هم از فساد آنها جلوگیری شود و هم زمینه تنظیم بازار فراهم گردد. رئیس‌جمهور می‌تواند در هیئت دولت به راحتی هماهنگی مورد نیاز در بین همه دستگاه‌ها را ایجاد کند.

راهکار دیگر، حل ناهماهنگی در سامانه بازارگاه است. مشکل توزیع منابع موجود از طریق بازارگاه کاملاً در حوزه توان و اختیارات دولت است. زنجیره توزیع از ثبت سفارش تا واردات و سپس توزیع در سامانه باید شفاف گردد تا دسترسی متقاضیان به نهاده‌ها عادلانه صورت بپذیرد. این مورد نیز در حوزه وظایف و اختیارات دولت قرار دارد. همچنین مشکلات حمل‌ونقل با اهتمام وزارت راه و شهرسازی و همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع خواهد شد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، باید برای رفع انحصار و زمینه‌سازی برای افزایش سطح کشت نهاده در کشور اقدام شود.

شنیده می‌شود که عمده واردات نهاده‌های وارداتی توسط یک نفر صورت می‌گیرد که همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات بزرگ‌تر آماده نگه می‌دارد لذا بایستی با تنوع و تقویت مجموعه‌های وارداتی و اولویت در تأمین ارز مورد نیاز آنها به کاهش ریسک انحصار در واردات کمک کرد.

همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت نهاده‌های دامی ‌به حل مشکل در بلندمدت کمک خواهد کرد. درباره هزینه فرصت تولید داخلی نهاده انتقاداتی وجود دارد که البته پاسخ‌هایی به آنها داده شده است، با این حال با توجه به ارتباط این حوزه با امنیت غذایی کشور، می‌توان برای اجرای این طرح با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی، برنامه‌ریزی و طراحی کرد و شرایط را برای عبور کشور از این مسئله فراهم نمود.

* اعتماد

- جولان گرانی در استان‌های مرزی

اعتماد از شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان گزارش داده است: روز گذشته مرکز آمار گزارشی از شاخص تورم مصرف کننده در استان‌های کشور منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین تورم سالانه مربوط به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد و کمترین نیز به استان قم با ۳۹.۲ درصد اختصاص داشت. بر اساس گزارش هفته گذشته این مرکز نرخ تورم سالانه کشور در خرداد سال جاری به ۴۳ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۷.۶ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲.۵ درصد رسیده بود. با وجود اینکه نرخ تورم نقطه‌ای فاصله‌ای ۲.۴ درصدی با ۵۰ درصد دارد، اما گزارش دیگر مرکزآمار نشان می‌دهد که این تورم برای دهک‌های اول هزینه‌ای، ۵۱.۶ درصد بوده که نسبت به اردیبهشت افزایشی ۱.۶ درصدی داشته؛ عمده دلیل بالا بودن نرخ تورم نقطه‌ای برای دهک آسیب‌پذیر جامعه، تغییر مداوم و متناوب تورم خوراکی‌ها به خصوص کالاهایی است که نقش عمده‌ای در سبد مصرفی خانوارها دارند؛ مانند غلات و انواع گوشت. با ادامه یافتن روند تورمی در خرداد ۱۴۰۰، تامین حداقل سفره خوراکی برای دهک‌های پایین درآمدی سخت‌تر خواهد شد. مقایسه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در خرداد سال جاری، در قله ۲۶ ساله قرار دارد و با توجه به شرایط مالی کشور، دور از ذهن نیست که مجددا در ماه جاری افزایش یابد.

کمترین تورم به تهران رسید

با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده، استان تهران با ۴۳.۱ درصد کمترین و استان ایلام با ۵۶.۱ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای منتهی به خرداد سال جاری را به نام خود ثبت کردند. در ماه گذشته تورم سالانه اغلب استان‌های مرزی کشور بالاتر از تورم سالانه کشور بوده و شاید بتوان ادعا کرد که در این استان‌ها که با بیکاری توامان نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است شرایط بدتری در ماه‌های پیش رو داشته باشند. به‌طور کلی ۲۰ تورم سالانه ۲۰ استان بالاتر از تورم سالانه کل کشور بود. این رقم برای سال گذشته ۱۷ استان اعلام شده بود. البته در شرایطی که نرخ تورم در اوج ۲۶ ساله خود قرار دارد، سبقت تورم استان‌ها از تورم متوسط کشور، دور از ذهن نخواهد بود.

۱۶ استان خوراکی را گران‌تر از متوسط کشور می‌خرند

در ۱۶ استان کشور وضعیت تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی نگران‌کننده و بالاتر از تورم سالانه ۵۱.۶ درصدی کشور است. نکته دیگر در این خصوص پایین بودن تورم خوراکی ۴۹.۲ درصدی در پایتخت است. کمترین تورم سالانه در این گروه کالاها را گیلان با ۴۳.۶ درصد و بیشترین را نیز استان آذربایجان غربی با ۵۸.۷ درصد به خود اختصاص دادند. به مانند تورم سالانه، در ۱۶ استان نیز تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی نیز بالاتر از ۶۲.۳ درصد است. در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز ۱۸ استان تورم سالانه بالاتر از ۳۸.۹ درصدی داشتند. اما در خصوص تورم نقطه‌ای، استان زنجان با رقم ۵۵.۱ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای در کشور را به ثبت رساند که حدود ۱۵ درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای کشور است. این استان به جز در بخش‌های ارتباطات و آموزش، در باقی بخش‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از متوسط کشور داشت.

در بخش کالاهای خوراکی و آشامیدنی، دو استان البرز و آذربایجان غربی تورم نقطه‌ای به ترتیب ۶۸.۳ و ۶۸.۱ درصدی داشتند. کمترین تورم نقطه‌ای خوارکی نیز به استان زنجان با ۵۳.۵ درصد اختصاص داشت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم نقطه‌ای در بخش مسکن، آب و برق و سوخت نیز اشاره شده که با استناد به این آمارها وضعیت استان همدان در خرداد ماه نگران‌کننده است.

این استان بیشترین تورم را با ۳۹.۵ درصد به خود اختصاص داد. این در حالی است که تورم نقطه‌ای این بخش در کل کشور ۲۸.۵ درصد بود. در مورد بهداشت و درمان نیز تورم نقطه‌ای به حدود ۴۳ درصد رسیده، بدین معنا که افراد برای استفاده از سبد مشخصی از خدمات و کالاهای پزشکی و درمانی نسبت به خرداد ۹۹ می‌بایست ۴۳ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. البته که این هزینه در صورت وجود آن دارو در داروخانه و واردات آن است وگرنه که مجبور به استفاده از موارد مشابه با قیمت‌های بالا خواهند بود. با استناد به این گزارش بیشترین تورم نقطه‌ای در خرداد به بخش لوازم خانگی و نگهداری از آنها با رقم ۶۶ درصد ثبت شد.

 اگرچه می‌توان صحت این رقم را در افزایش قیمت لوازم خانگی در یک سال اخیر نیز جست‌وجو کرد؛ یخچال ایرانی سایدبای‌ساید ال‌جی در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۶۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در حالی که در خرداد ۹۹ قیمتی به اندازه ۳۲ میلیون تومان داشت. البته افزایش قیمت محدود به وسایل الکترونیکی یا آشپزخانه نمی‌شود و یک دست مبلمان هفت نفره با پارچه ترک و چوب راش گرجستانی نیز افزایش قیمتی دو برابری و در برخی فروشگاه‌ها تا ۴ برابر نیز داشته است. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور خرید وسایل خانه به اندازه رهن یک خانه در محله‌های متوسط، هزینه در بر داشته باشد. اگرچه در شرایط فعلی نیز قیمت‌هایش به رهن کامل یک آپارتمان نقلی در محله‌های ارزان تهران نزدیک شده است.

صدای دهک‌های پایین را کسی می‌شنود؟

پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در خرداد ۱۴۰۰ مرکز آمار، داده‌های مربوط به تورم نقطه‌ای دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور نیز منتشر شده بود که بر اساس آن دهک اول هزینه‌ای در دو ماه ادیبهشت و خرداد سال جاری تورم نقطه‌ای گروه کالای خوراکی و آشامیدنی بالاتر از متوسط کشور و ۹ دهک دیگر داشتند. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در خرداد ماه ۶۲.۳ درصد بود که برای دهک اول ۶۶.۳ درصد برآورد شد. تورم نقطه‌ای برای کالاهای غیرخوراکی کشور نیز ۴۰.۸ درصد بود که دهک دهم برای خرید یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات غیرخوراکی در خرداد سال جاری نسبت به خرداد ۹۹ به اندازه ۴۵.۹ هزینه بیشتری پرداخت کرد.

با استناد به اعداد مرکز آمار برای دهک اول هزینه‌ای، آبان ۹۹ بدترین ماه بود چرا که تورم ماهانه خوراکی و آشامیدنی به ۱۴.۷ درصد رسیده بود. این در حالی است که مهر ۹۹ بیشترین تورم ماهانه برای‌ کالاهای غیرخوراکی برای این گروه با رقم ۵.۸ درصد به ثبت رسید. در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰، دهک‌های اول تا سوم بیشترین تورم سالانه خوراکی و آشامیدنی‌ها را با عدد ۵۴، ۵۴.۲ و ۵۴ درصد در اختیار داشتند. با تداوم روند فعلی تورم در این گروه کالاها، سلامت این دهک‌ها در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

- چرا بانک‌ها از سپرده‌گذاری ارزی عقب‌نشینی کردند؟

اعتماد درباره سپرده‌گذاری ارزی نوشته است: قرارداد سپرده‌گذاری ارزی در ایران بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های سپرده‌پذیر منعقد می‌شود. در واقع سپرده‌گذاری ارزی قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده‌گذاری شده در آن، اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک عامل با درنظر گرفتن ضوابط و قوانین قرارداد می‌دهد.

بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های سپرده‌پذیر اختصاص پیدا می‌کند تا از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند اما فرآیند این سپرده‌های ارزی طی سه سال گذشته در بانک‌های ایران متوقف شده این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده‌گذاری ارزی از ابتدای تاسیس (۱۳۹۰) تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قراردادها منعقد شده ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است، صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح داد که عدم درخواست بانک‌ها موجب توقف انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی شده است اما چرا بانک‌ها در این مدت درخواستی برای سپرده‌های ارزی نداشته‌اند؟

کلیه وجوه مربوط به صندوق توسعه ملی در دست بانک مرکزی است

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات درخصوص توقف سپرده‌گذاری ارزی بانک‌ها به اعتماد گفت: سپرده‌های صندوق توسعه ملی در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری نشده است بلکه کلیه وجوه مربوط به صندوق توسعه ملی در دست بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز این وجوه را در این مدت معمولا در بانک‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری می‌کرده است.

این کارشناس ارشد بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: البته پیش از این وجوه از طریق بانک‌های ایرانی به شرکت نفت نیز وام داده شده است که آنها را هم نتوانسته پس بگیرد، چراکه شرکت نفت قادر به پرداخت دیون خود به بانک مرکزی و بانک‌های ایران نبوده است.

هیچ بانکی سپرده‌های ایرانی‌ها را نمی‌پذیرد

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه مشکل اصلی شرایط تحریمی کنونی است، گفت: در این شرایط بانک‌های ایرانی نمی‌توانند سپرده‌ها را در بانک‌های خارجی جابه‌جا کنند، زیرا اگر بانک‌ها درخواست سپرده ارزی داشته باشند باید خودشان این سپرده را نزد یک بانک خارجی در خارج از کشور سپرده‌گذاری کنند این در حالی است که هیچ بانکی از ایرانی‌ها امروز سپرده قبول نمی‌کند و آن هم تنها به دلیل تحریم‌های امریکاست که باعث شده روابط بانکی ما با کشورهای دیگر قطع شود. حاتمی با بیان اینکه تنها دو کانال نیمه فعال در دوبی و ترکیه برای‌مان باقی مانده که آنها هم دچار مشکلات زیادی هستند، ادامه داد: در حال حاضر نیز هیچ کدام از منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد نشده است و از ۶ ماه گذشته می‌شنویم که ۷ میلیارد دلار ما نزد کره‌ای‌ها است که به زودی آزاد می‌شود یا برای خرید دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد اما آن هم آزاد نشده است و هیچ کدام از این موارد صحت ندارد. او تصریح کرد: مشکل اصلی کنونی تحریم بانک‌های ایران از سوی امریکایی‌هاست که هیچ بانکی در دنیا جرات اینکه تحریم امریکا را نادیده بگیرد، ندارد و در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد کلا روابط ایران با خارج از کشور در بخش بانکی و غیربانکی تغییرات زیادی خواهد کرد و به کل شرایط اقتصادی ما عوض می‌شود.