۶ تیرماه / مصوبات اسفند ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ واکاوی شود/ بورس در راه شاخص ۲ میلیونی؟ / اعتراض صنفی کارگران نفتی؛ عاقبت بی‌تدبیری/ پوست موز تورم زیر پای دولت سیزدهم

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- جلوگیری از سیاست زدگی جاده مخصوصی‌ها

آرمان ملی وضعیت خودروسازان کشور را بررسی کرده است: با پایان گرفتن انتخابات ریاست جمهــوری و مشخص شدن رئــیس دولت سیزدهم حوزه‌های مختلف اقتصادی نسبت به الزامات دولت آینده برای تغییر و سامانده ای تولید و بازار اظهار نظر می‌کنند روندی که در حوزه خودرو به عنوان یکی از پرچالش و پرحاشیه‌ترین صنایع دولتی شاهد هستیم. فارغ از مشکلاتی که صنعت خودروسازی کشور به واسطه قیمت گـــذاری دستوری و مصوبات دولتی در طول سال‌های متمادی با آن مواجه است و زمینه زیان انباشت برای دو غول خودرویی کشور را به همراه داشته در یک سال گذشته با تشدید تحریم ها که به خروج شرکا و سرمایه گذاران خارجی از صنعت خودرویی کشور منجر شد و همچنین رشد چند برابری نرخ ارز با تشدید چالش مواجه بوده به گونه‌ای‌که علاوه بر افت تولید افزایش چند برابری زیان انباشته را برای این صنعت به ارمغان آورده است.

از سوی دیگر تشدید فعالیت دلالان در بازار خودرو و افزایش شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد که در نتیجه قیمت گذاری دستوری حاصل شد نیز به صدور دستورالعمل‌های متعددی منجر شد که نتیجه آن تنها شکل گیری فروش با روش قرعه کشی و شکل گیری بازار سیاه جدید بود. حال با مشخص شدن ریاست دولت سیزدهم تمام نگاه‌ها متوجه برنامه‌ها و وعده‌هایی است که رئیس جمهور منتخب در ایام انتخابات اعلام کرده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در صورتی‌که دولت آینده نیز رویکرد خود را به بستن دروازه‌های جهانی و محدود کردن عرضه و تقاضا به بازار داخلی متمرکز کند راه خطایی است که پیش از این نیز از سوی دولت‌های قبل تجربه شد و نتیجه مورد رضایت را به همراه نداشته است. به گفته تحلیلگران نباید اجازه داد صنعت خودروی کشور از سیاست تاثیرپذیری داشته باشد.

 انحصار تولید و مصرف به بازار داخل

فــربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفــت‌وگــو با آرمان ملی در خصوص اولویت‌های دولت آینده در حوزه خودرو می‌گوید: باید برنامه‌های لازم برای بهبود شرایط حوزه خودرو برای مصرف کننده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی را از هم تفکیک کرد. وصل کردن این دو موضوع به یکدیگر به نوعی انحصارگونه است، به گونه‌ای‌که تولیدکننده به بازار داخل و مصرف‌کننده نیز به تولید داخل منحصر می‌شوند. وی افزود: اگر این ارتباط انحصارگونه حفظ شود چه دولت سیزدهم و چه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده یا رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. دلیل این مسأله نیز حجم محدود بازار خودرو در ایران است، در بهترین حالت ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال امکان فروش وجود دارد که عدد کافی برای رسیدن به نقطه تیراژپذیری یا مقیاس‌پذیری اقتصادی نیست. زاوه در ادامه تصریح کرد: بنابراین با حفظ این رابطه هیچ مشکلی حل نمی‌شود اما اگر بازار باز شود، یعنی مصرف‌کننده اجازه داشته باشد که محصول هر نقطه‌ای از دنیا را استفاده کند و هر تولیدکننده‌ای هم اجازه داشته باشد برای بازار ایران تولید کند وضعیت بهتر می‌شود.

وی با اشاره به موارد مورد نیاز برای ایجاد این رشد اقتصادی گفت: برای چنین شرایط به یک سری پیش‌فرض‌ها نیاز دارد. پیش‌فرض اول برای تولید این است که روابط بین‌المللی پایدار، شفاف و قابل اتکا برای ۲۰ تا ۴۰ سال آینده داشته باشیم. این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در حوزه خودرو یا به طور کلان‌تر در اقتصاد ملی واقعا رشد اقتصادی داشته باشد، این شعارها مبنی بر اینکه دیوار بکشیم را باید رها کند. وی افزود: ارتباط بین‌المللی شرط کافی برای رشد اقتصادی نیست اما شرط لازم است. اگر ارتباط بین‌المللی وجود نداشته باشد، به شبکه بانکی جهانی وصل نخواهیم شد، امکان استفاده از خطوط اعتباری بین‌المللی وجود ندارد و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نخواهد شد و در نتیجه هیچ رشدی در اقتصاد کشور نمی‌تواند رخ دهد.

زاوه با تاکید بر اهمیت مقررات‌زدایی از فضای کسب‌ و کار بیان کرد: اگر این پیش‌نیاز برای صنعت انجام شد بعد از آن باید مقررات‌زدایی شدیدی انجام شود. الان حوزه کسب‌ و کار در ایران مقررات‌زده است و قانون روی قانون گذاشته شده است. این موضوع باعث شده که از مرحله شروع کار تا تولید سال‌ها طول بکشد و سرمایه از دست برود. وی اظهار داشت: در گام بعدی مقررات باقی‌مانده باید به گونه‌ای تغییر داده شود تا برای سرمایه‌گذاران خارجی یا کسانی که می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند انگیزه ایجاد کند. اگر بازار داخلی از کالای آنها استقبال کرد در کشور هم عرضه می‌شود، در غیر این صورت می‌توانند به بازارهای دیگر برود. مصرف‌کننده داخلی را هم آزاد بگذاریم تا هر کالایی می‌خواهد خریداری کند.

اینها همه ریشه‌های انحصاری است که در کشور ما وجود دارد. این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده پیرامون سیاست‌های کلی گفت: طی ۱۰ سال می‌توان به شرایط نسبتا پایداری دست یافت اما روند کنونی و حرف‌هایی که زده می‌شود تکرار مکررات است. تصور بر این است که مشکل از دولت است این تصور که ایده درست است اما مجریان اشتباه می‌کنند تصور کشنده‌ای است. وی اضافه کرد: حل همه مشکلات از اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی می‌گذرد. برای مثال مشکل تورم از سیاست‌های کلان پولی و سیاست‌های پــولی از مسائل کلان سیاسـی می‌گذرد. تولیدکننــده‌ها ۱۰۰ درصد پول‌ مواد اولیه و غیره را پرداخت می‌کنند اما مدت‌ها بعد کالا به دست آنها می‌رسد، این جز مشکل FATF و برجام نیست. دنیا به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود اینطور نیست که گوجه فرنگی بدهیم و قطعه خودرو بگیریم، اقتصاد دنیا اینطور کار نمی‌کند.

 تاثیر پذیری از سیاست

علی شکوهی کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص آینده صنعت خودرو در دولت آینده می‌گوید: تا زمانی که تکلیف بسیاری از مسائل سیاسی مشخص نشود، نمی‌توان افقی روشن در این زمینه پیش بینی کرد. او با اشاره به برخی عوامل تاثیرگذار بر این حوزه بیان کرد: از سویی شاهد آن هستیم که مسائل بین المللی مانند انتخابات آمریکا یا تحریم‌های این کشور مولفه‌ای مهم در وضعیت اقتصادی ایران هستند. با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، نرخ دلار قدری پایین آمد و با آغاز مذاکرات هسته‌ای در بازار خودرو این امید به وجود آمد که شاید تغییری مثبت رخ دهد اما در نهایت ثبات در این تغییرات سیاسی اهمیت فراوانی دارند.

 این کارشناس خودرو ادامه داد: در داخل کشور نیز با سیاست‌های غلط و دستورالعمل‌های متناقض مواجه بوده‌ایم. تغییر دولت‌ها و انتخابات خود عاملی تاثیرگذار در فضای اقتصادی کشور است و متاسفانه در شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشورها بخش مهمی از تحولات اقتصادی دریافت می‌کنند، در ایران اقتصاد به شدت تحت تاثیر سیاست قرار دارد. شکوهی با بیان اینکه بخشی از رکود به وجود آمده در صنعت خودرو تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: متاسفانه اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داد، قدرت خرید مردم را به شکلی جدی کاهش داد. تا دو تا سه سال قبل، شرایط آنکه با ۲۵ میلیون تومان خرید یک خودرو ممکن باشد وجود داشت اما امروز در بازار ما ارزان‌ترین خودرو تولیدی، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی افراد باید چهار برابر قبل برای خرید یک خودرو پول پرداخت کنند. همین موضوع تاثیری جدی بر قدرت خرید به وجود آورده و به عاملی برای رکود تبدیل شده است.

 وی با تاکید بر اینکه جابه‌جایی دولت یا نهایی شدن برجام در کوتاه مدت توان تغییر در فضای صنعت خودرو را ندارند، بیان کرد: اگر ما فرض کنیم که با احیای برجام قیمت دلار کاهش خواهد یافت، برای نمایان شدن تاثیر آن به شش ماه زمان نیاز است، زیرا محصولاتی که امروز تولید می‌شوند با مواد اولیه‌ای عرضه شده‌اند که با نرخ‌های چند ماه قبل خریداری شده‌اند و برای دیدن تاثیر کاهش قیمت دلار باید چند ماه ثبات ایجاد کرد. از سوی دیگر اینکه اقتصاد ما چقدر توان دارد قیمت دلار را پایین نگه دارد نیز موضوع دیگری است که خود با ابهام و اما و اگر مواجه خواهد بود. شکوهی درباره مسئولیت‌های خودرویی دولت جدید نیز توضیح داد: صنعت خودرو ایران امروز با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه است. چه در بازار، چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان مردم شرایط مساعد نیست و برای بهبود این شرایط باید تصمیماتی قاطع و بلندمدت گرفت. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریتی در سال‌های گذشته به تصمیمات متناقض برمی‌گردد. بنابراین دولت آینده باید قبل از هر تصمیمی نسبت به انتخاب مدیری قدرتمند و آگاه اقدام کند.

- افزایش قیمت لبنیات؛ ‌آری یا خیر؟

آرمان‌ملی درباره گران شدن محصولات لبنی گزارش داده است: گرانی لبنیات از ابتدای سال جاری آغاز شد و باتوجه به گزارش مرکز آمار قیمت شیر، تخم مرغ و پنیر در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷.۴ درصد افزایش داشت؛ از آنجایی که غالب این لبنیات به شیر وابسته هستند، قیمت آن بر روی قیمت سایر لبنیات نیز اثرگذار است. قیمت شیر پس از عید به صورت غیررسمی افزایش یافت؛ البته این افزایش قیمت مثل همیشه از سوی مسئولان تکذیب شد ولی چیزی که آشکار بود، این بود که شیر با قیمت مصوب به فروش نمی‌رسید.

دامداران نیز مدتــی است که خواستار افزایش قیمت شیر به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستند؛ اما کسی در ابتدا بدان توجه نکرد و این افزایش قیمت به بعد از انتخابات موکول شد و حال زمزمه‌های افزایش قیمت در هفته آتی نگرانی‌های بسیاری را برای تعطیلی کارخانه‌های کوچکی که شیر می‌فروشند و سفره‌هایی که خالی خواهد شد، به وجود آورده است. مشکل در تامین نهاده‌های دامی حدود یک سال و نیم است که دامداران را گرفتار خود کرده است؛ نهاده‌های دامی مشمول ارز ترجیحی هستند و فسادی که این ارز در بازار نهاده‌ها ایجاد کرده است نیز مانند سایر بازارها مشخص است. نهاده‌های دامی از اصلی‌ترین هزینه‌ها در تولید محصولات دامی چون گوشت، شیر، مرغ ... به شمار می‌رود؛ از این رو قیمت نهاده‌ها بر قیمت نهایی این محصولات تاثیر بسزایی دارد.

 اما دولت یک سال و نیم است که نه می‌تواند نهاده مورد نیاز دامداران را تامین کند و نه حاضر است از سیاست قیمت مصوب دست بکشد و آثار این سیاست‌های غلط تنها گریبانگیر تولیدکننده ومصرف‌کننده شده است. برای بررسی سرنخ ماجرای قیمت شیر بهتر است به آذر ماه پارسال نگاهی بیندازیم؛ درست زمانی که دولت پس از انکارها و تکذیب‌های بسیار پذیرفته بود که در تامین نهاده مورد نیاز دامداران عاجز است؛ اما به جای برداشتن قیمت مصوب و تکیه بر سازوکارهای بازاری، قیمت مصوب شیر را از ۲۹۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان رساند؛ اما این موضوع تنها مدت کوتاهی جواب داد و به مرور مشکلات دامداران در تامین نهاده افزایش یافت؛ بنابراین لازم بود که قیمت شیر هم افزایش پیدا کند؛ اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. بعد از عید، دامداران و تولیدکنندگان خــواستار افزایش قیمت شیر شــدند و ۳۰ اردیبهشت امسال سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از افزایش ۴۰ درصدی نرخ شیر خام خبر داد. در آن زمان گفته می‌شد قیمت تمام‌شده شیر خام برای دامداران بیش از ۶ هزار تومان است و این در حالی بود که قیمت مصوب شیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد، اما با این قیمت به فروش نمی‌رفت و اصلا صرفه‌ای برای تولیدکنندگان نداشت؛ از این رو مانند نان هر روز خبر از افزایش قیمت شیر به صورت غیررسمی از یک استان به گوش می‌رسید و هر چند مسئولان زیر بار افزایش قیمت شیر نمی‌رفتند، اما شیر با قیمت بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رفت.

قیمت نهاده‌های دامی در سال جدید افزایش زیادی داشت؛ با این وجود قیمت شیر تغییری نداشت و دامداران نیز متحمل فشارهای زیادی شدند؛ اما اخیرا خبر افزایش قیمت سبوس دامداران را به ستوه آورده است. افزایش قیمت سبوس از سوی ستاد تنظیم بازار انجام شد و این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که مشخص نیست چرا در کنار افزایش قیمت سبوس که یکی از نهاده‌های اصلی دام به شمار می‌رود، قیمت شیر افزایش نداشت؟ آنچه این روزها بازار کالاهای اساسی را هدف قرار داده، دو سیاست مخرب قیمت‌گذاری دستوری و نیز ارز ترجیحی است؛ ارز ترجیحی که همانطور که هشدار داده می‌شد به موقع و به اندازه کافی به کالاها تخصیص نمی‌یابد و بود و نبودش برای دامدار و... تفاوتی نمی‌کند، اما سبد غذایی مصرف‌کننده و تولید تولیدکننده با آن زیر و رو شده است. از سوی دیگر نیز دولت نمی‌خواهد بپذیرد برای محصولات دامدار قیمت تعیین نکند و این دو سیاست سه سال است که هیچ رمقی برای مصرف‌کننده و تولیدکنندگان بر جای نگذاشته است و تقریبا همه بر درست نبودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما اراده‌ای برای حذف این دو سیاست وجود ندارد.

* آفتاب یزد

- مصوبات اسفند ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ واکاوی شود

آفتاب یزد درباره مصوبت آخر دولت روحانی نوشته است: هرچه به پایان کار دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، رنگ نگرانیِ نخبگان و دلسوزان مردم و کشور نیز عوض می‌شود. در این روزهایی که ثانیه‌ها نیز خبر از تغییر و تحول می‌دهند برخی برای پوشاندن رد و نشان برخی تصمیمات هزینه زا برای مردم و مغایر با قوانین جاری، دست به دامان مصوبات و لوایحِ دقیقه‌ی نودی شده اند. عباس هشی به آفتاب یزد می‌گوید: رئیسی از جنسِ قانون است پس به خوبی برخی ماله کشیدن برخلاف‌ها را متوجه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از اسفند تا مرداد، تمامی مصوبات و لوایح برخی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها موشکافانه بررسی شود

 دوران خاکستری، انتقال نرم قدرت، پایان دولت دوم و... هر نامی بر آن گذاریم در اصلِ موضوع تغییری حاصل نمی‌شود فقط این که وزرا دیگر دل به کار نمی‌دهند، از مجلس حساب نمی‌برند و مشغول جمع کردن کیف و کتاب برای خروج از محل کار فعلی هستند در این میان اما نگرانی‌هایی به وجود آمده که برخی‌ها را به شکلی خاص دچار هراس کرده است.

عباس هُشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی یکی از آن‌ها است که به آفتاب یزد می‌گوید: این برای سومین بار است که در هنگامه‌ی تغییر دولت، رخدادهایی را شاهد هستیم که نگران‌کننده است. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: سال ۹۲ نیز همین گونه بود، دولت تمام می‌شد در حالی که امید به ادامه‌ی کار نداشت پس طبیعی بود که وزرا پاسخگو نباشند. اصلا در کشور ما اینگونه شده است که هر که بیشتر کار کند، بیشتر به او گیر می‌دهند اما اگر اهل کار نباشد کسی هم با او سرشاخ نمی‌شود. عباس هشی با برشمردن یکی از خصلت‌های خوب آقای رئیسی که گفته است باید کم کارها را شناسایی کنیم و دلیل این غفلت و کم کاری را نیز جویا شویم که ریشه در چه داشته است.

 مصوبات وزرای اقتصادی یعنی؛ وزرای نفت، صنعت، کشاورزی، دارایی و اقتصاد در حکم مصوبه هیئت دولت است!

این استاد دانشگاه می‌گوید: مصوبات وزرای اقتصادی یعنی؛ وزرای نفت، صنعت، کشاورزی، دارایی و اقتصاد در حکم مصوبه هیئت دولت است! اما این به طور کامل و از اساس غلط است چون گرفتاری‌های این چندساله در این بوده که اقتدار اقتصادی را از وزیر اقتصاد گرفتیم و در شورای اقتصاد گذاشتیم به قول آقای قره باغی؛ رای وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد با رای وزیر کشاورزی یکی است. در این شورا هم مهندسین تصمیم می‌گیرند نه افراد اقتصادی. این حسابدار رسمی و حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی خاطرنشان می‌سازد: یک سری بخش نامه که دستور وزیر است و در آن‌ها مشکلات و تخلف‌های احتمالی وجود دارد در ماه‌های خرداد و تیر بررسی انجام می‌دهند و شروع به ماله کشیدن روی خلاف قانونی که انجام دادند می‌کنند. این تجربه را در مورد ابلاغ استاندارد مسیر ارز در ۳ مرداد ۹۲ داریم که یک بخشنامه غلطی را در اواسط سال ۹۱ برای شرکت‌های پتروشیمی درست کرده بودند و دوم اینکه حق و حقوق قانونی کار حسابرسی اعضای جامعه حساب داران وقت طبق ماده واحد و بند ۵ آن با یک بخشنامه در سطح وزیر تعیین کرده بودند که فاقد وجاهت قانونی بود و این دست خط را روز ۳ مرداد وزیر اقتصاد قبل از تحویل کلید به وزیر بعدی، تبدیل به مصوبه کرد. از سال ۹۲ جنگیدیم تا بالاخره در ۲۱ اسفند ۹۹ شورای رقابت آن مصوبه را باطل اعلام کرد.

 توصیه می‌کنم حواس‌شان به مصوبات از اسفند ۹۹ به بعد باشد!

عباس هشی که از خبرگان مسائل اقتصادی است بر پایه‌ی همین موضوع به آفتاب یزد می‌گوید: بنابراین توصیه‌ای که الان به رئیس جمهور منتخب دارم این است که بگویند تمامی مصوبات از اسفند ۹۹ به بعد، یا بخشی از آن باید کلا باطل شود و بخشی هم که ضروری است واکاوی کنند اما تفکیک ضروری یا غیر ضروری بودن این گونه مصوبات که فعلاً مشخص نیست باید تدبیری بیاندیشند.

او ادامه می‌دهد: یعنی هر کدام از مصوبه‌هایی که قبلا برای آن بخشنامه‌ای بوده و نیاز به مصوبه داشته، این مصوبه‌ها تصویب نشود تا دولت بعدی آن‌ها را عوض کند.

این استاد دانشگاه تاکید دارد؛ اولاً از این به بعد جلوی این مصوبه‌ها را بگیرند ثانیاً دولت آقای رئیسی هم تمامی مصوبات از اسفند سال گذشته که دولت تصویب کرد و در آن حق و حقوق قانونی مردم مورد سلب، تصرف و یا تغییر قرار داده است را دولت بعدی بررسی کند.

 در مبارزه با فساد، هم دولت‌ها کوتاهی کردند هم مجالس!

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: انتظار داریم آقای رئیسی فساد را از محیط اداری و اقتصادی از بین ببرند چون ریشه تمام گرفتاری‌ها معیشت اقتصادی و کاهش عرضه و اشتغال است. فساد که پیدایشِ خلق الساعه نداشته است علتش این است که برای مبارزه با فساد دولت‌ها و نمایندگان مجلس وظیفه قانونی و شرعی خود را انجام ندادند. به قول آقای روحانی انقلاب اسلامی به اقتدار مردم تحقق پیدا کرد. چون مردم جان‌شان از فساد و تبعیض به لب آمده بود. امام خمینی (ره) از سال ۴۲ شعار مبارزه با فساد را دادند. آرمان جمهوری اسلامی با مردم، مبارزه با فساد است. به همین دلیل هم اصل ۴۲ قانون اساسی است. برای مبارزه با فساد امام راحل سه حکم حکومتی دادند. رهبر معظم انقلاب نیز از سال ۶۸ پیام‌های نوروزی‌شان بر محور مبارزه با فساد است. به طور مشخص فساد پادزهر شفافیت مالی و اقتصاد است. وجود فساد در نظام ریشه معیشت اقتصادی و معیشت ناموسی است و تمام زندگی مردم تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

 چرا انضباط مالی فراموش شد!؟

این استاد دانشگاه با اشاره به شعار سال ۷۴ مبنی بر داشتن انضباط مالی این سوال را مطرح می‌کند که؛ انضباط مالی چه شد وقتی می‌دانیم انضباط مالی پادزهر شفافیت است. انضباط مالی یعنی اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده و حساب و کتاب درست و شفاف.

عباس هشی ادامه می‌دهد: اصلا انضباط مالی در سال ۹۰ به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد اما آن دولت چون در سال‌های پایانی بود از انجام آن استنکاف کرد پس اگر آقای رئیسی شعار شفافیت و مبارزه با فساد سر می‌دهند لابد می‌توانند از این گونه قوانین روی زمین مانده کمک بگیرند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: نکته‌ی دیگری که مغفول مانده است کاهش تصدی گری است یعنی اگر دنبال شفافیت، مبارزه با فساد و رسیدن به گلوگاه‌های فسادزا هستیم قطعاً باید دستورات و ابلاغیه‌های اینچنینی را به روزرسانی کرده از نکات مثبت آن بهره‌مند شویم زیرا معتقدم در بسیاری از این ابلاغیه ها، نکات کارشناسی شده‌ای وجود دارد که می‌تواند به دولت سیزدهم کمک‌های شایانی کند.

 اشاره به کاهش بنگاهداری از سوی رهبر، یک هشدار جدی بود

استاد دانشگاه شهید بهشتی به نکته‌ی قابل تاملی اشاره کرده می‌گوید: اساساً وقتی صبر رهبری تمام شد دست گذاشتند روی کاهش بنگاه داری و مبارزه با فساد و این یعنی موضوعاتی که عمداً نادیده انگاری می‌شود حتماً دلیلی دارد از این رو است که می‌گویم رئیسی مرد میدان عملیاتی کردن این ابلاغیه‌ها است و دیگر کسی جرات نمی‌کند از زیر بار مسئولیت فرار کند.

عباس هشی می‌گوید: مسائلی چون شفافیت، کاهش تصدی‌گری، مقابله با بنگاه داری و مبارزه با فساد باید توامان حرکت کنند نه این که بخشی پررنگ شود و بخشی اساساً به بوته‌ی فراموشی سپرده شود.

 سلطان‌ها اعدام شدند تا معضلات دیده نشود!

عباس هشی در پایان این مصاحبه می‌گوید: ده‌ها سلطان اعدام کردیم؛ کجای اقتصادمان درست شد اصلا سلطان‌ها اعدام شدند تا معضلات دیده نشود اصلا شاید برخی از این سلطان‌ها قربانی تخلفاتی شدند که نباید دیده می‌شد این جا است که فرق یک رئیس جمهور قانون‌دان و سوار بر موضوع با یک رئیس جمهور مدعی مشخص می‌شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: وقتی می‌گویم سلطان‌ها اعدام شدند اما مشکلات همچنان باقی است یعنی به بازار ارز و سکه و قیر و مسکن نگاه کنید. کدام معضل حل شد، کدام مسیر نادرست، درست شد کدام مدیر متخلف یک صندلی جا به جا شد؟

هشی می‌گوید اما این گونه موارد توقع به حقی است که از دولت رئیسی می‌رود و قطعاً بخش‌های مهمی از این معضلات برطرف خواهد شد.

* ابتکار

- بورس در راه شاخص ۲ میلیونی؟

 ابتکار عوامل موثر در بازگشت بازار سرمایه به مسیر صعودی را بررسی کرده است: دامنه روند صعودی بازار سرمایه که هفته گذشته آغاز شده بود، به هفته جاری هم رسید و شاخص کل بورس روز گذشته بیش از ۲۰ هزار واحد افزایش یافت. در معاملات روز شنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۳ واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۰ هزار و ۹۰۳ واحد رسید. حالا با صعودی شدن چند روزه شاخص بورس امیدواری برای رشد دوباره بازار به وجود آمده و مهم‌ترین پرسش سهام‌داران این است که رشد شاخص تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

کارشناسان و فعالان بازار نظرات متفاوتی را برای چگونگی وضعیت بورس در ماه‌های آتی بیان می‌کنند. عده‌ای معتقدند بازار دیگر شاهد رشدها آنچنانی نخواهد بود و فعالان نباید انتظار جهش‌ شاخص را داشته باشند. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که برخی از ریسک‌های بازار از بین رفته و حالا باید منتظر شیب ملایم رشد شاخص باشیم.

سعید جعفری، یکی از تحلیلگر بازار سرمایه است که معتقد است بازار در شرایط مناسبی قرار دارد او در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی ابهاماتی که برای بازار سرمایه رفع شده است، پرداخت و روند این بازار در کوتاه‌مدت را صعودی پیش‌بینی کرد. وی با بیان اینکه برخی ابهامات برای بازار سرمایه درحال کمرنگ شدن هستند، اظهار کرد: قیمت سهم‌ها در چند ماه گذشته اصلاح قابل توجهی را تجربه کردند. از سوی دیگر نرخ ارزی که بسیاری انتظار داشتند به واسطه لغو تحریم‌های برجامی افت خیلی شدیدی داشته باشد، کاهش چندانی نداشت و بالای ۲۴ هزار تومان تثبیت شده است. همچنین قیمت‌های جهانی طی شش ماه گذشته رشد زیادی را تجربه کردند. به طور کلی مجموعه این عوامل باعث شده است که فضا شفاف‌تر و با توجه به در پیش داشتن مجامع شرکت‌ها که سود خوبی هم تقسیم خواهند کرد، اقبال به خرید سهام بیشتر شود.

حدودا از یک ماه گذشته انتظار می‌رفت دوره افت بازار به پایان برسد و روند صعودی بسیار ملایمی آغاز شود که به نظر می‌رسد از حدود ۱۰ روز قبل، این اتفاق افتاده است. فکر میکنم این روند فارغ از نوسانات دو تا سه روزه آینده بازار، ادامه داشته باشد و بازار تا اواخر مردادماه رشد ملایمی را تجربه کند. بعد از یک ماه آینده هم همچنان صعود را داشته باشیم.

بدون شک بار دیگر شاخص به ۲ میلیون تومان می‌رسد

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به افزایش امید در بورس به بررسی وضعیت بازار در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: بدون شک بازار سرمایه سال جاری شاخص ۲ میلیون را بار دیگر خواهد دید. متاسفانه مردم درگیر توهم پولی شده‌اند و گمان می‌کنند که ۱۰۰ هزار تومان امسال همان ارزش ۱۰۰ هزار تومان سال گذشته را دارد. واقعیت این است که ۱۰۰ هزار تومان امروز ۴۰ درصد پایین‌تر از ۱۰۰ هزار تومان پارسال می‌ارزد. بنابراین اگر تورم را در نظر بگیریم پس شاخص حتما ۲ میلیون را شاهد خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به ناامیدی‌های مخابره شده به بازار طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر ناامیدی فراروانی به بازار بورس مخابره شد اما با مشخص شدن نتیجه انتخابات و رویکرد آقای رئیسی نسبت به بازار سرمایه بخشی از امیدها در حال احیا بوده و ما شاهد این مسئله در بازار سرمایه هستیم.

صفاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کاهش ارزش اسمی قیمت‌ها تاکید کرد و در این خصوص ادامه داد: من معتقدم ارزش اسمی تغییر کرده است. طی ماه‌های اخیر هر کالایی را که نگاه کنیم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده است از آدامس گرفته تا هر مواد غذایی بنابراین شاخص حتما ۲ میلیون واحد را می‌بیند اما ارزش اسمی سهم‌ها پایین آمده و طبیعی است که باید بازار بازگردد و همان پیش‌بینی که می‌کردیم که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات بازار باز خواهد گشت اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: شاخص در سال گذشته که به ۲ میلیون رسید حباب بسیاری داشت و امسال اگر تورم را در نظر بگیریم باید عدد شاخص ۲ میلیون ۹۶۰ هزار واحد باشد. بنابراین بازگشت شاخص به ۲ میلیون (ارزش ۲ میلیون) با توجه به نرخ تورم ۱ میلیون ۳۵۰ هزار سال گذشته می‌شود.

امید سبب بازگشت بازار در مسیر صعود شد

صفاری در پاسخ به این پرسش که چه عاملی سبب بازگشت رشد به بازار سرمایه شد، گفت: اولین چیزی که باعث رشد مجدد شاخص شد بازگشت امید بود. مسئله بعدی نیز فصل مجامع بوده و تقسیم سود انجام می‌شود. سال ۹۹ سالی تورمی بود و اکنون شرکت‌ها سودهای تورمی دارند و همین مسائل سبب شده است که بازار بازگردد.

سهام‌داران صبر را پیشه کنند

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با توصیه به سهام‌داران ادامه داد: سهام‌داران باید در قدم اول صبر را پیشه کنند. سال جاری سال تولید، پشتوانی‌ها و مانع‌زدایی نام‌گذاری شده است و طبیعی است که اثر این مسئله را در سودآوری شرکت‌ها و رشد تولید ببینیم و پس از آن بدون شک شاخص بورس هم در وضعیت مناسبی قرار خواهد گرفت.

* تعادل

- افت جذب سرمایه خارجی در ایران

تعادل در گزارشی به این سوال پاسخ داده که آیا محیط کسب وکار کشور برای جذب سرمایه آماده است: بنابر تازه‌ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، ایران در سال ۲۰۲۰ تنها توانسته است ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که این میزان جذب سرمایه، نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گزارش ۲۰۲۱ موسسه آنکتاد از وضعیت سرمایه‌گذاری در جهان در سال ۲۰۲۰ همچنین نشان می‌دهد که امارات متحده عربی با جذب ۲۰ میلیارد دلار برترین کشور منطقه در جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۰ است و پس از آن ترکیه و عربستان به ترتیب با جذب ۷.۹ و ۵.۵ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با این حال، رییس‌جمهور منتخب در نخستین نشست خبری خود، پیشنهاد کرد که از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور دعوت بعمل‌آید.

فعالان اقتصادی در این باره می‌گویند: برای ورود سرمایه باید اول به این چند پرسش پاسخ بدهیم که آیا محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور مناسب است؟ محیط کسب و کار ایران چقدر آماده جذب این سرمایه‌گذاری و سودده کردن کار است؟ ریسک‌هایی که تجارت با ایران در دنیا با خودش به دنبال دارد و باعث می‌شود کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند در تجارت با دنیا با مسائل و مشکلاتی مواجه شوند، برطرف شده است؟ به گفته آنها، تا زمانی که مساله برجام و مذاکرات حل و فصل نشود و ایران واقعا به سیستم مراودات آزاد بانکی بین‌المللی بازنگردد نمی‌توان انتظار جذب سرمایه را داشت.

 روند جذب سرمایه در دنیا

گزارش سرمایه‌گذاری جهانی توسط آنکتاد منتشر شده و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران این گزارش منتشر شده را بررسی کرده است. این گزارش که سالانه منتشر می‌شود با مرور بر روندهای جهانی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مستندسازی تحولات سیاست‌های سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی، به ارایه چشم‌انداز و اطلاعات به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

در گزارش موسسه آنکتاد آمده است که بحران کووید ۱۹ باعث سقوط چشم‌گیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد. جریان جهانی FDI در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و از ۱۵۳۰ میلیارد دلار به ۹۹۹ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که بحران مالی جهانی اتفاق افتاده بود ۲۰ درصد کمتر است. کاهش FDI با شدت بیشتری در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است و سرمایه‌گذاری در این کشورها، ۵۸ درصد کاهش داشته است؛ همچنین FDI در کشورهای درحال‌توسعه ۸ درصد کاهش‌یافته و دلیل اصلی این انعطاف‌پذیری در آسیاست. در نتیجه اقتصادهای درحال‌توسعه

دو سوم FDI را تشکیل می‌دهند، درحالی که این رقم در ۲۰۱۹ کمتر از نصف بود.

این گزارش همچنین با نگاهی به آینده، پیش‌بینی کرده است که جریان نزول FDI در سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده و برخی از مناطق با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهبود یابند. بااین‌وجود FDI در سال ۲۰۲۱ همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ پیش‌بینی‌شده است. پیش‌بینی‌های فعلی افزایش بیشتری در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد و سرمایه FDI را به سطح ۲۰۱۹ بازمی‌گرداند. اگرچه، چشم‌اندازها بسیار نامشخص هستند و به عوامل دیگر مانند سرعت بهبود اقتصادی و احتمال عود همه‌گیری، تأثیر بالقوه بسته‌های بهبود بر FDI و فشارهای سیاسی بستگی دارد.

ارزیابی‌های موسسه آنکتاد نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، در جذب سرمایه خارجی عملکرد ضعیف‌تری داشته است. امارات متحده عربی با جذب ۲۰ میلیارد دلار برترین کشور منطقه در جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۰ است. پس از آن ترکیه و عربستان به ترتیب با ۷.۹ و ۵.۵ میلیارد دلار قرار دارند. طبق این گزارش، ایران در این سال تنها توانسته است ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی نشان می‌دهد و در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد کاهش‌یافته است. در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره شده است که آنکتاد همراه با شرکای خود رصدخانه تأمین مالی پایدار جهانی سازمان ملل را راه‌اندازی خواهد کرد. رصدخانه جهانی تأمین مالی پایدار سازمان ملل متحد به‌طور رسمی در اکتبر ۲۰۲۱ در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی آنکتاد راه‌اندازی می‌شود و این رصدخانه، جامعه جهانی سرمایه‌گذاری برای توسعه، از جمله تمام سهام‌داران بازار سرمایه در طول زنجیره سرمایه‌گذاری جهانی را گرد هم می‌آورد.

 آیا زمینه جذب سرمایه در ایران فراهم است؟

افت سرمایه‌گذاری در حالی است که سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور منتخب در نخستین نشست خبری خو د از تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور خبر داد. به نظر می‌رسد، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم جذب سرمایه‌های خارج از کشور باشد. در همین حال فرشید فرزانگان رییس اتاق ایران و امارات، در مورد پیشنهاد رییس‌جمهور منتخب مبنی بر دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور در اظهاراتی به ایلنا گفته است: همه رییس‌جمهورهای منتخب این پیشنهاد را در بدو ورود ارایه می‌دهند اما با این چالش مواجه می‌شوند که آیا محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور مناسب است؟

 آیا همه ریسک‌هایی که تجارت با ایران در دنیا با خودش به دنبال دارد و باعث می‌شود کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند در تجارت با دنیا با مسائل و مشکلاتی مواجه شوند، برطرف شده است؟ او با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری معتقد است: تا زمانی که مساله برجام و مذاکرات حل و فصل نشود و ایران واقعا به سیستم مراودات آزاد بانکی بین‌المللی بازنگردد نمی‌توان چنین انتظاری داشت. گرچه کسی که خارج از کشور فعالیت می‌کند حتما علاقه‌مند است که سرمایه خود را به داخل کشور خود بیاورد اما مشکل این است که برای تجارت روزمره خود دچار مشکل نشود از طرف دیگر برای انتقال پول به کشور و خارج کردن آن نیز با چالش مواجه می‌شود. سوال این جا است که محیط کسب و کار ایران چقدر آماده جذب این سرمایه‌گذاری و سودده کردن کار است؟

بنابه اظهارات فرزانگان، همه این عوامل باعث می‌شود که سرمایه‌گذار به فضایی غیر از ایران فکر کند که از حمایت‌های لازم بهره ببرد. معمولا سرمایه‌گذاران پاسپورت‌های دیگری هم دارند و اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند در کشورهای پراولویت‌تر که ریسک کمتری دارند و مطمئن هستند که سود برمی‌گردد سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که این پیشنهاد در وضعیت فعلی کشور عملیاتی نیست، بارها این پیشنهاد داده شده و این سرمایه‌گذاران آمده‌اند اما برداشت لازم از سرمایه‌گذاری خود را نکرده‌اند.

 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرده است که فضای کسب و کار باید آنقدر ایمن شود که وقتی سیاست‌گذار این درخواست را می‌دهد، لبیک آن در شرایطی داده شود که فضای اقتصادی کشور ظرفیت آن را داشته باشد. در تجارت همیشه بین ریسک و درآمد قیاس می‌شود، میزان ریسکی که در کشور ما وجود دارد بیش از درآمد است. طبیعتا در این شرایط سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود اما اگر توسعه زیرساختی، عمرانی و تجاری انجام شود، علاقه به سرمایه‌گذاری وجود دارد. او همچنین با اشاره به پیشبرد این سیاست در کشورهای دیگر به ویژه امارات گفت: در کشورهای دیگر این روش یکی از اهرم‌های جذب سرمایه‌گذاری است. جذب سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های پیشرفت است و توسعه اقتصادی با آن انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی دارد. امارات بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه را داشته و اخیرا در فضای رقابتی با عربستان به‌شدت در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده است.

 چرا کسی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟

از سوی دیگر، عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ما برای آنکه بتوانیم به مقصدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شویم باید در هر دو حوزه داخلی و خارجی مقدماتی را فراهم کنیم که متاسفانه در اقتصاد ایران هیچ یک از اینها فراهم نیست. به این ترتیب ما نه تنها نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج آنها نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم. او با بیان اینکه عادی‌سازی رابطه اقتصادی ایران با جریان جهانی اصلی‌ترین پیش نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، به ایسنا می‌گوید: تحریم‌هایی که در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران با آن مواجه بوده یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش توان ایران برای جذب سرمایه خارجی بوده است. جدای از آن ما در اتحادیه‌های مهمی مانند اف‌ای تی اف یا سازمان تجارت جهانی عضویت نداریم و همین امر کار جذب سرمایه خارجی را به‌شدت دشوار می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: جدای از مسائل بین‌المللی ما در داخل نیز مشکلاتی جدی داریم. مگر در برجام کم هیات تجاری به ایران آمد اما چند درصد از مذاکرات به ورود قطعی سرمایه خارجی منجر شد؟ این صرفا به دلیل مشکلات بین‌المللی نیست و ما باید در داخل نیز به ابعاد مختلف ماجرا توجه کنیم. آرگون با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران، توضیح داد: همین الان ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که در نه در بلندمدت که تا هفته آینده، نرخ ارز در ایران چه قدر خواهد بود. این موضوع برای سرمایه‌گذاران اهمیت فراوانی دارد و وقتی فرد نداند که چه بر سر سرمایه‌اش خواهد آمد قطعا ریسک ورود به ایران را نخواهد پذیرفت. آرگون با تاکید بر اینکه ایران برای جذب سرمایه خارجی باید به سمت عادی‌سازی روابط و بهبود شرایط در داخل حرکت کند، خاطرنشان کرد: اینکه روند جذب سرمایه در ایران برای مدتی طولانی یا ثابت مانده یا منفی شده یک زنگ خطر مهم است و نشان از آن دارد که اگر ما شرایط را تغییر ندهیم در آینده با مشکلات مختلف اقتصادی در حوزه تولید و رشد مواجه می‌شویم.

* جهان صنعت

- آشتی حقیقی‌ها با بورس

جهان صنعت وضعیت بورس را تحلیل کرده است: بازار سرمایه هفته جاری را هم با رشد شاخص کل آغاز و سه رکورد جدید ثبت کرد. در این روز شاخص هم‌وزن توانست بیشترین پیشروی از چهار ماه گذشته بدین‌سو را ثبت کند. در همین حال رکورد چهارماهه ارزش معاملات خرد بازار نیز شکسته شد. از سوی دیگر نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه برای سومین روز متوالی که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده است، اتفاقی بی‌سابقه طی شش ماه از آغاز زمستان سال گذشته بدین سو بوده که نشان از آشتی نسبی معامله‌گران حقیقی با بازار سرمایه دارد. نگاهی به روند معاملات در نمادهای بزرگ و کوچک بازار نشان از پرهیز معامله‌گران از رفتارهای هیجانی دارد که خود برآیند افزایش تحلیل محوری در بازار سرمایه بوده است. بر همین اساس در صورت رفع ابهامات سیاسی بین‌المللی و داخلی و حفظ ثبات در سیاست‌های پولی و بانکی، اقبال بازیگران بازار برای بازگشت به زمین بورس نیز افزایش خواهد یافت.

روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با رشد ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحدی روبه‌رو بود. بر این اساس نماگر بازار با ۷۱/۱ درصد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۸۳ واحد ایستاد. در این روز شاخص هم‌وزن نیز چهار هزار و ۲۳ واحد معادل ۰۷/۱ درصد بالا رفت. این بیشترین رشد شاخص هم‌وزن از بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته بدین‌سو بوده است. با اعمال دامنه نوسان نامتقارن از همان تاریخ، نمادهای کوچک بازار عموما در صفوف فروش قفل شده گرفتار بوده‌اند، این روند مجال رشد شاخص هم‌وزن را گرفته بود. روز گذشته همچنان شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب معادل ۲۲/۱، ۸۳/۱ و ۵۵/۱ درصد رشد کردند. دیروز در بورس نمادهای شستا، ‌فولاد، ‌ اخابر، ‌ تاپیکو، ‌شپنا، وغدیر و وجم بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل داشتند. در همین حال نمادهای ومدیر، ‌شپنا، فملی، ‌غکورش، خودرو، ‌ شستا و فولاد پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بودند. نمادهای اخابر، ‌ فسرب، ‌ کدما، برکت، ‌ دابور، کالا و حکشتی نیز بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در این روز همچنین شاخص کل فرابورس هم توانست رشدی معادل ۱۵۱ واحد را در کانال ۱۷ هزار واحدی ثبت کند. غصینو بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل این بازار داشت و نمادهای آریا، ‌صبا، ‌ ذوب، ارفع، مارون و کگهر بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص فرابورس داشتند. در همین حال شصدف، ‌ لطیف، رافزا، ذوب، چخزر، ‌ زملارد و کرمان پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند.

فعال شدن حقیقی‌ها در بازار سرمایه

طی سه روز معاملاتی گذشته، بازار سرمایه شاهد مثبت شدن تراز ورود پول حقیقی بوده است. این روند متوالی سه روزه که از آن به عنوان یکی از رکوردهای بازار در روز گذشته یاد می‌شود از سوم دی ماه سال ۹۹ بدین‌سو بی‌سابقه بوده است. رشد شاخص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بورس نشان از جذاب شدن معاملات برای کدهای حقیقی است که طی ماه‌های گذشته در انتظار فرصت ورود به سهام بوده‌اند. در طول بیش از ۹ ماه گذشته بازار سرمایه با اصلاح مداومی روبه‌رو بوده که در نتیجه آن اکنون اغلب سهم‌های بازار در سطح ارزندگی قرار گرفته‌اند. تحلیلگران بازار بسیاری از نمادها به ویژه بنیادی‌ها را حائز شرایط ورود سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌کنند.

روز گذشته ۳۳۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی صورت گرفت که بیشترین آن، سهم نمادهای شستا، ‌ بوعلی و تاپیکو بود. ناظران بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به گزارش‌های خردادماه شرکت‌ها که عموما عملکردی مطلوب را ارائه کرده است، ‌ و نیز فرارسیدن فصل مجامع، ‌ عبور از ابهام انتخابات ریاست جمهوری و هوشمندتر شدن واکنش‌های بازار در شناخت و آنالیز خبرهای دلاری، بازار به سمت تحلیل‌محوری حرکت کرده و از همین رو نمادهای به ویژه بزرگ‌تر بازار با تعدیل مثبت قیمتی در روزهای آینده روبه‌رو خواهند بود. در همین حال با افزایش اقبال به سوی نمادهای بزرگ به عنوان لیدرهای بازار، ‌ ترس سهامداران نمادهای کوچک نیز از بین خواهد رفت و با نگاه دقیق‌تری صف‌های عرضه و تقاضا را شکل خواهند داد.

از همین رو پیش‌بینی می‌شود به تدریج از حجم صف‌های فروش هیجانی بازار کاسته شود. در پایان معاملات روز گذشته ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز چهارشنبه ۱۷ درصد کاهش یافته و در رقم ۶۲۲ میلیارد تومان ایستاده بود. با این حال، ‌ ارزش صف‌های فروش نیز ۱۲ درصد کاهش یافته و هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان ارزش داشت. نکته قابل ذکر اینکه در ابتدای پیش‌گشایش بازار، ‌ پس از مدت‌ها ارزش صف‌های خرید از صف‌های فروش پیشی گرفته بود و با ثبت تقاضای دو هزار و ۳۱۹ میلیارد تومانی، ‌ بالاتر از صف‌های فروش هزار و ۹۳۵ میلیارد تومانی قرار داشت. از سوی دیگر نیز بررسی روند ورود و خروج پول به صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که دست‌کم طی چهار روز متوالی، ‌ این صندوق‌ها با خروج پول حقیقی مواجه بوده‌اند. روز گذشته نیز ۳۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها خارج شد.

جذاب شدن سهام با سیگنال‌های بیرونی

ارزش معاملات خرد بازار در روز گذشته به هفت هزار و ۴۴ میلیارد تومان رسیده بود. این بیشترین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه از بیت و هفتم بهمن ماه به این سو و پیش از آغاز روند فرسایشی بازار به دلیل اجرای دامنه نوسان نامتقارن بوده است. این در حالی است که روز گذشته مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به هشت هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان رسید. اگر چه طی ماه‌های گذشته اصلاح قیمتی سهام شرکت‌ها، آنها را در شرایط ارزندگی قرار داده است اما به نظر می‌رسد افزایش انتظارات تورمی یکی دیگر از دلایل اقبال معامله‌گران برای خرید سهام باشد. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ‌تورم کشور در خرداد در سطح ۴۳ درصد قرار گرفته که نسبت به اردیبهشت دو درصد رشد نشان می‌دهد. در همین حال ناظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند سیاست‌های اقتصادی دولت جدید دست‌کم طی ماه‌های نخست سکانداری، تورم‌زا باشد. از سوی دیگر کسری بودجه، عدم وجود چشم‌انداز اقتصادی مشخص در کنار ابهامات جاری درباره سرنوشت توافق برجام، ‌ سیگنال‌های تورمی به معامله‌گران ارسال می‌کنند. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج اوراق دولتی در بورس انجام شده است، طی چهار هفته بورسی‌ها هیچ‌گونه اوراقی را خریداری نکرده‌اند و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که نرخ سود از هفته گذشته ۵/۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس روشن است که طی هفته‌های اخیر، دولت از روش خرید دستوری اوراق توسط بانک‌ها و حقوقی‌های دولتی عقب‌نشینی کرده است.

این روند در حالی طی می‌شود که قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و مواد اولیه که پیوستگی بالایی با نمادهای شاخص‌ساز بازار سرمایه ایران دارند، ‌ روند صعودی پرشتابی را طی می‌کنند و همچنان دورنمای رشد را برای معامله‌گران ترسیم کرده‌اند. تمامی این عوامل در کنار هم توانسته است بازار سرمایه را به سطح مناسبی از جذابیت رسانده و معامله‌گران را به افق روشن این بازار امیدوار کند.

- اعتراض صنفی کارگران نفتی؛ عاقبت بی‌تدبیری

جهان صنعت درباره اعتراضات کارگران نفتی گزارش داده است: حدود یک هفته از اعتراض صنفی کارگران صنعت نفت و گاز ایران می‌گذرد. دولت دوازدهم در واپسین روزهای فعالیت خود با اعتراض کارکنان برخی پالایشگاه ها مواجه شده است؛ اعتراضی که حاصل غفلت و بی تدبیری مدیران نفتی دولت است. کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در هفت استان ایران از جمله خوزستان، بوشهر، تهران، اصفهان و آذربایجان‌غربی اعتصاب کرده‌اند. روز جمعه چهارم تیر کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پتروپالایش کنگان، اورهال ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی، رادیوگراف نیروگاه بیدخون و تلمبه‌خانه شماره ۵ بندرعباس نیز به اعتصاب کارگران نفت پیوستند. کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، کارگران شرکت مبین صنعت، کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر و کارگران شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان جزو اعتصاب‌کنندگان هستند.

در چهار دهه گذشته، اعتراضی با این دامنه بین کارگران نفت و گاز وجود نداشته است. این نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ است که کارگران نفت در چنین سطحی گسترده دست از کار کشیده‌اند. معترضان می‌گویند در صورتی که به خواسته‌هایشان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد.

محورهای اصلی مطالبات کارگران نفت افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی، لغو قراردادهای موقت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قراردادهای دائم، رفع تبعیض با همکاران رسمی، برقراری روزهای کار و استراحت (۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت در ماه در شرکت‌های پروژه‌ای)، دریافت حقوق و مزایا بدون تاخیر و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.

کارگران پیمانکاری عسلویه که یکی از کانون‌های اعتراض‌ها بوده به شرایط نامناسب شغلی اعتراض دارند. آنها خواسته‌اند که پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی حذف شوند و قانون کار یکسان- مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود.

یک نیروی قرارداد موقت نفت در تشریح وضعیت خود به خبرگزاری ایلنا گفته است: دریافتی من با همه متعلقات و مزایای مزدی حدود شش میلیون تومان است اما معادل رسمی من، ۲۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ شش میلیون تومان کجا، ۲۲ میلیون تومان کجا؟ یک کارگر پیمانکار نفت هم گفته است کارگران دو بار به تهران آمدند و در مقابل مجلس خواهان توجه نمایندگان مجلس به وضعیت بلاتکلیف خود شدند، اما یک نماینده عضو کمیسیون انرژی به آنها گفته است: وزارت نفت گفته این دولت که تمام شد، بروید منتظر دولت بعدی بمانید! در این راستا غلامحسین کرمی (نماینده مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان) معتقد است وقتی در برخی از مجموعه‌ها کارگران سال‌ها ثابت هستند و فقط به شکل صوری مناقصه برگزار می‌شود و تنها پیمانکار تغییر می‌کند، این یعنی آن کار ثابت است و نیازی به پیمانکار ندارد خب چرا نباید مدیریت این کار را مستقیم وزارت نفت برعهده بگیرد؟

وی ادامه داد: عمده اعتراضات این کارگران به شرایط کاری آنها و میزان زمانی که باید در کار باشند برمی‌گردد. به طوری که باید ۱۴ روز کار کنند و ۱۴ روز استراحت داشته باشند که ظاهرا در حال حاضر تغییر کرده و کارگران ساعات کمتری برای مرخصی دارند که این موضوع برای کارگران غیربومی مشکلاتی را به وجود آورده است.

کرمی ادامه داد: بخش دیگری از این اعتراضات هم به حقوق و مزایا برمی‌گردد. در واقع پیمانکاران چون توانایی لازم را ندارند برخی مواقع حقوق کارگر را تا زمانی که پول را از کارفرما بگیرند، پرداخت نمی‌کنند و این باعث اعتراض آنها می‌شود. نماینده دشتی و تنگستان با تاکید بر اینکه عمده مشکل کارگران در این مناطق پیمانکاران هستند، گفت: برخی از این پیمانکاران واجد شرایط لازم نیستند و مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید در انتخاب پیمانکار دقت لازم صورت گیرد و پیمانکار توانمندی لازم را داشته باشد تا کارگران این‌گونه به مشکل نخورند. کرمی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای حذف پیمانکاری برنامه‌ای دارد یا خیر گفت: همه پیمانکاران را نمی‌توان حذف کرد. ماهیت برخی کارها به گونه‌ای است که باید حتما پیمانکار وجود داشته باشد اما معتقدم برخی از این پیمانکارها باید حذف شوند و کارگرها مستقیم با مجموعه وزارت نفت قرارداد ببندند. بنابراین باید تجدیدنظری جدی در این زمینه صورت گیرد و متناسب با کارها و شرایط منطقه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در این میان قرار است کمیسیون انرژی مجلس امروز با شرکت وزیر نفت، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند ارگان دیگر نشست ویژه‌ای برگزار ‌کند.

این نشست ویژه می‌تواند بیانگر نگرانی دستگاه‌های متولی از موج جدید اعتصاب‌ها و گسترش سریع اعتراضات صنفی باشد.

* دنیای اقتصاد

- بازگشت جریان پول به بازار سهام؛ رونق پایدار چگونه ممکن است؟

دنیای ‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: پس از ابرنوسان‌ اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ ماهه قیمت‌ها، حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی، حدود ۱۳ درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته است و شاهد بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم. اما بورس چگونه می‌تواند از این جریان ورودی، بهره واقعی ببرد که هم همانند سال گذشته شاهد حبابی شدن قیمت‌ها و به تبع آن ریزشی فرسایشی نباشد و هم از این فرصت در جهت توسعه این بازار که می‌تواند نقش مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، استفاده کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار درصورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و در کنار آن توجه به تعمیق بازار بدهی و تشویق و تسهیل افزایش سرمایه‌هایی از نوع صرف سهام می‌تواند شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج نقدینگی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار و منطقی نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد، برخوردار شود.

 رشد قابل‌توجه نقدینگی در طول ماه‌های نخست سال جاری سبب شده تا بازار سهام نیز مانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر از شانس بیشتری برای خوشه‌چینی از این پدیده اقتصادی نامبارک برخوردار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر رشد پایه پولی و گذر نقدینگی از سطح ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان زمینه را برای تحقق این امر فراهم کرده است. در روزهای اخیر شاهد ورود پول‌های تازه به بازار سهام بوده‌ایم. همین امر زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است. تقویت این جریان می‌تواند بستر لازم را برای وقوع شرایطی همانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، فراهم کند و به ابرنوسان قیمت‌ها بینجامد. اما چگونه می‌توان از تکرار این تجربه جلوگیری کرد؟ بررسی‌های دنیای‌اقتصاد حکایت از آن دارد که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار اولیه در کنار ابزارهای پوشش ریسک می‌توان شرایطی را پدید آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال گذشته رخ داد برخوردار باشد. ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد حبابی سال ۹۹ تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.

تکرار شوم تاریخ

بسیاری از مردم بر این باور هستند که تاریخ تکرار می‌شود؛ گفته‌ای معروف که بارها و بارها با دنباله‌های مختلف به میان جامعه آمده و در برخی از گفته‌ها بر لزوم تکرار دوباره تاکید شده است، تکراری که پس از وقوع تراژدی در مرتبه دوم به شکل کمدی بروز خواهد کرد. در ایران اما تکرار دوباره یک اتفاق هم لزوما کمدی نمی‌شود. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده دست کم گرفتن اقتصاددان‌ها از اواسط دهه ۴۰ تاکنون شرایطی را رقم زده که به موجب آن یک تراژدی بارها و بارها در قامت کژفهمی ساز و کار اقتصادی بروز کرده و چرخه‌ رها شدن فنر قیمت ارز چندین مرتبه به جان بازارها افتاده است. البته این تنها روی واضح سکه تورم است. در حالی طی سال‌های اخیر سیل نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را درنوردیده و به آسانی توانسته قیمت ارز را به عنوان مهم‌ترین عامل انتظارات تورمی بالا ببرد که در طول بیش از پنج دهه نه هزینه‌ها به منظور ایجاد تعادل با درآمدها کم شده و نه موانع مزاحم افزایش درآمد ملی اعم از ریسک‌های مختلف مشرف بر اقتصاد کمتر شده است. دقیقا به موجب همین عوامل است که طی سال‌های اخیر چرخه‌های رشد تورمی قیمت در بورس هر چند سال یک بار تکرار شده‌اند و با فرو بردن سرمایه‌های خرد به چنگال زیان از میل به سهامداری بلندمدت بیش از پیش کاسته‌اند.

بودجه زیر خاکستر

این روزها بازار سرمایه به نسبت‌ هفته‌های قبل شرایط بهتری را سپری می‌کند. در حالی که تا همین چندی قبل شاخص قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشت، حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده و هر چند آهسته اما تقریبا پیوسته رو به بالا می‌رود. بررسی آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع راه را برای رشد قیمت سهام باز کرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بورس تهران نه تنها می‌تواند به این سه عامل واکنش مثبت نشان دهد بلکه ممکن است در روزهای پیش رو حداقل تا پایان فصل مجامع به اصلاح بخشی از افت قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته نیز بینجامد. اما مساله اینجاست که تمامی این عوامل در کنار هم تنها می‌توانند مثلث اصلاح بازار سهام را شکل بدهند و نه رونق آن. این مساله را در حالی می‌توان مطرح کرد که در یک صورت روند صعودی بازار سهام و فراتر رفتن از اصلاح نیز در چرخه معاملات سهام احتمال رخ دادن دارد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در آستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم شکاف میان توهم بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت آنچنان زیاد است که نه تنها با افت انتظارات تورمی سایه شوم تورم از سر اقتصاد رنجور ایران کم نشده است بلکه کار ممکن است به حدی بیخ پیدا کند که در نیمه دوم سال شاهد توفان افزایش قیمت در بازارهای کالا و خدمات و بازارهای دارایی نظیر ارز و سهام باشیم. مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم از مجموع بودجه ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان احتمالا بدون درآمد خواهد ماند و در صورت عدم تحقق مفروضات درآمدی دولت فربه ایران هیچ راهی به جز رقیق‌تر کردن ریال در برابر سایر ارزها پیش رو ندارد.

افزایش نقدینگی روی فرکانس بورس

این در حالی است که دست‌اندازی به راه‌حل قانونی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها همین حالا هم زنگ تورم را به صدا درآورده است. دولت پول چاپ می‌کند و بازارها هم بی‌توجه به آنچه در راه است دست کم در کشاکش هیجانات تغییر دولت و نامعلوم بودن چشم‌انداز برجام تا به حال به افزایش قیمت تن نداده‌اند. بر این اساس روزهای نخست تیر در شرایطی سپری می‌شود که آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحرکات پولی این سازمان حکایت از رشد ۸/ ۲ برابری چاپ پول در طول این ماه دارد. بر این اساس در حالی روزانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در روز پول چاپ می‌شود که این رقم در میانگین سال گذشته حدودا ۳۱۵ میلیارد تومان در روز بوده است. میزان نقدینگی کل کشور به سطحی فراتر از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در شرایطی بی‌وقفه در حال باد شدن است که اگر هزینه‌های تراشیده شده برای دولت را با افزایش درآمد ارزی دنبال نکنند، به احتمال زیاد کشور چاره‌ای به جز افتادن در چنگال تورم بیشتر نخواهد داشت و همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه هم بازاری است تورمی که در سایه رشد ناچیز اقتصادی، در طول سال‌های قبل به عنوان مصرف‌کننده تورم و رشد قیمت دلار عمل کرده است. روند موجود در اقتصاد کشور و افزایش حجم سپرده‌ها به حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار کاهش بهره در اردیبهشت (که البته کم کم افزایش یافت و تاکنون بنابر اعلام تارنمای بانک مرکزی به ۵/ ۱۸ درصد رسیده) راه را برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه هموار می‌کند. این طور که به نظر می‌آید شرایط اردیبهشت سال جاری مانند سال گذشته بوده که رشد قیمت لجام‌گسیخته را در این بازار رقم زد. از سوی دیگر در همین مدت یک اتفاق مهم دیگر در آمار پولی کشور رقم خورده است. اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی تنها به افزایش حجم نقدینگی محدود نمانده و همزمان با افزایش میزان پول، قیمت آن (نرخ بهره) نیز در طول اردیبهشت پایین آمده است.

این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که همزمان حجم شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار هستند نسبت به پول افزایش یافته و مردم در مواجهه با عدم اطمینان موجود و آینده مبهم بازارها سعی می‌کنند هدف حفظ دارایی خود را در مقاصد کم‌ریسکی نظیر سپرده بانکی دنبال کنند. این امر در حالت عادی می‌تواند نوید کاهش انتظارات تورمی را به فعالان و سیاستگذاران اقتصادی مخابره کند با این حال رشد پولی نیز سبب شده تا در قامت آمار انتظارات تورمی تقویت شوند. این خود وضعیتی متناقض را پدید آورده که افزایش قیمت دارایی در بازارهای مربوط را دور از انتظار نگه نمی‌دارد.

به عقب بر نمی‌گردیم؟

با وجود این مقایسه شرایط موجود نشان می‌دهد به رغم شباهت‌های تورمی سال گذشته با دوره کنونی افتادن در یک ابرنوسان نظیر آنچه در سال قبل شاهد بودیم امری نامحتمل است. چرا که اولا؛ اعتماد موجود نسبت به بازار سهام در مقایسه با سال گذشته از بین رفته است و از طرفی دیگر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام کاملا مشخص نیست که دژخیم تورم دقیقا چگونه به جان بازارها خواهد افتاد.

با این حال می‌توان این‌طور تصور کرد که تورم در هر صورت با هر شدت و ضعفی که باشد گریبان ایران ۱۴۰۰ را خواهد گرفت و سرریز آن نیز بورس و دیگر بازارها را در معرض تغییر قرار خواهد داد. دقیقا در همین نقطه است که دولت می‌تواند جلوی تکرار تاریخ را بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها هم اکنون حکایت از آن دارد که دلیل دولت برای اجتناب از انتشار اوراق بدهی و انتخاب راهکار تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه دلایلی نظیر بار مالی آتی دارد و به دلیل آنکه کارکرد انقباضی آن از افزایش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند روند نزولی چندماهه را در بورس تشدید خواهد کرد. این در حالی است که برشمردن دو عامل یاد شده و توجه سیاستگذار به آنها می‌تواند از عمق واهمه‌ها نسبت به تاثیر منفی این ابزار بر بازار سهام بکاهد. نکته دیگر اینکه پایین بودن نرخ بهره و در واقع تشدید نرخ بهره حقیقی منفی عاملی است که به تشدید شرایط تورمی دامن می‌زند. می‌توان بدون تحمیل کردن بار مالی به بانک‌ها از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره معقول به نحوی که استقبال از اوراق یاد شده افزایش یابد نقدینگی را صرف تامین کسری بودجه کرد تا هم سرمایه‌های مردم انگیزه کافی برای ورود به بازارهایی نظیر ارز و سکه را نداشته باشند و هم با آمدن به بازار بدهی مبادلات در اقتصاد کشور بیش از پیش شفاف شود.

البته پرداختن به این نکات نافی این مساله نیست که کلیت اقتصاد کشور نیاز جدی به ترمیم ساختار دارد و این نیاز از طریق بازبینی کارکرد نهادها در سطوح کلان و تقویت کارکردهای بازار اولیه در دل بازار سرمایه قابل حصول است. در صورتی که این امر محقق شود و سهم ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه نیز افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که مشکل عمده‌تر اقتصاد یعنی همان تورم‌زا بودن، در مسیر آتی خودسپر بهتری در مقابل عامل تورم داشته باشد و دست کم تا زمانی که این مشکل ریشه‌ای را حل نکرده از شانس بیشتری برای جهت‌دهی مولد به نقدینگی تازه‌نفس برخوردار شود. بدون شک تحقق چنین امری می‌تواند رونق واقعی را جایگزین رشد تورمی در بورس کند و با کاهش واهمه سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار سرمایه بر شانس سرمایه‌گذاری بلندمدت آنان به جای سفته‌بازی در این بازار بیفزاید.

* شرق

اماواگرهای ساخت ۴ میلیون مسکن

شرق شعار تبلیغاتی رئیس‌جمهوری منتخب مبنی‌بر ساخت سالانه یک میلیون خانه را بررسی کرده است: معضل خانه و سرپناه این‌ روزها دغدغه بسیاری از ایرانیان است و آنها که فکر ساخت خانه‌ برای عمر باقی‌مانده‌اند و مستأجران، هرکدام به‌شیوه‌ای با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آمار و اطلاعات رسمی می‌گوید ۶۰ درصد هزینه خانوارها امروزه صرف مسکن می‌شود و دست‌کم حدود ۱۵ میلیون در حاشیه‌ها به‌سر می‌برند و با همین شرایط همچنان بازار مسکن ملتهب است.

در چنین شرایط پرنوسانی، حالا فردی سکان پاستور را به دست گرفته که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در سال را داده است. در بازار مسکن این‌ روزهای ایران چه می‌گذرد و تا چه اندازه چنین شعاری امکان تحقق دارد؟ اگر اسناد بالادستی می‌گوید سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود، چرا در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ هزار مسکن در سال ساخته شده و اصلا این وعده حتی در صورت تحقق، تا چه اندازه راه‌گشا است و مشکل دیرینه سرپناه را حل می‌کند؟

تازه‌ترین آمار؛ هر متر خانه ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان

پیش از پرداختن به وعده انتخاباتی نامزد پیروز، به آمار رسمی سری بزنیم و ببینیم وضعیت مسکن و اجاره به‌طور متوسط چگونه است. براساس اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت‌به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و معادل ۶۹.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اردیبهشت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران، ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. علاوه‌براین، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه، معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت‌به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و درمقایسه‌با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا، حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت، با سهم ۳۵.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۰‌ میلیون‌و ۲۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۱‌میلیون‌و ۹۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هریک از آنها با افزایش ۷۷.۶‌درصدی در منطقه یک و ۵۲.۶‌ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. علاوه‌براین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. این توضیحات اگرچه آمار رسمی از اریبهشت تهران است، اما در دیگر کلان‌شهرها نیز همین افزایش تا اندازه‌ای رخ داده و حتی در شهرهای کوچک هم افزایش شدید نسبت به سال گذشته مشهود است.

با سیل بعد از کرونا چه می‌توان کرد؟

همین هفته پیش، شرق در گزارشی میدانی به وضعیت این‌ روزهای بازار مسکن در پایتخت ایران پرداخته بود که تصویر شرایط نامساعد این بازار را ارائه می‌کرد. در تحلیل همین شرایط، حسام‌الدین عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، به شرق گفته بود: دولت براساس قانون اساسا نمی‌تواند وارد حیطه قیمت‌گذاری شود. امسال و سال گذشته نیز به‌دلیل کرونا و اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم‌الاجراست، وضعیت این است و بعد از پایان دوران کرونا، دولت دیگر نمی‌تواند سقفی برای قیمت تعیین کند.

تعیین سقف افزایش اجاره بیشتر جنبه بازدارنده داشته است و به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها باید همین ۲۵ درصد باشد. این کارشناس مسکن همچنین تأیید می‌کرد که تا پیش از وضع قوانین بازدارنده نظیر سقف اجاره در تهران، شاهد سیل رو به پایین بودیم؛ از شمال به میانه، از میانه به پایین و از پایین به حاشیه و به دولت جدید تذکر داده بود که با توجه به اینکه آرزو داریم سال دیگر کرونایی در کار نباشد، دولت دیگر قانونا نمی‌تواند سقفی برای اجاره‌بها تعیین کند و رشد درآمد مردم به‌هیچ‌عنوان متناسب با افزایش واقعی اجاره‌بها نیست و مستأجران با مشکلی بدتر از دوران کرونا مواجه خواهند شد. عقبایی درباره راه‌حل هم پیشنهاد داده بود: باید بازار تسهیلات با کارمزد بسیار پایین یا حتی صفر را تا قبل از خرداد که فصل اجاره است، برای مردم در نظر گرفت تا کمکی باشد به مستأجران؛ وگرنه بار دیگر شاهد سیل رو به پایین جمعیت شهری ایران خواهیم بود. هرچه هست و با هر اختلاف‌نظری درباره راه‌حل، حالا کارشناسان این حوزه درباره وجود مسئله و مشکل هم‌عقیده‌اند و در چنین شرایطی دولت در راه، وعده داده است که سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت.

‌ساخت یک میلیون مسکن در سال شدنی است؟

این وعده و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال تا چه اندازه شدنی است و در صورت تحقق تا چه اندازه راه‌گشا خواهد بود؟ این پرسشی است که این‌ روزها مدام مطرح و به بحث گذاشته می‌شود و پاسخ‌های متفاوتی هم از سوی کارشناسان بیان می‌شود. پیش‌تر ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به خبرآنلاین گفته بود: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جزء طرح جامع مسکن است که از قبل هم بوده است. همچنین در مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان باید آن را ابلاغ کند، تأکید شده یک میلیون واحد مسکونی در سال باید ساخته شود و قوه‌ مجریه این تکلیف را دارد.

 او گفته بود: هر رئیس‌جمهوری می‌آمد، باید این قانون را اجرائی می‌کرد و حالا آقای رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را هم در شعارهای انتخاباتی داشتند و در عین حال، بعدها در کنفرانس خبری خود اعلام کردند اولویتشان مسکن است و یک میلیون واحد مسکونی باید در سال ساخته شود. ساخت این تعداد واحد مسکونی باید مدیریت شود. ما تاکنون همیشه به بودجه دولت متکی بودیم و دولت برخلاف شعارهایی که داشت که تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده شده، عملا اتفاق دیگری افتاد. علاوه‌ بر این و دراین‌باره رئیس تشکل‌های مهندسی استان تهران معتقد است امکان ساخت سالانه یک یا حتی دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما باید برای منابع مالی آن تمهیداتی اندیشیده شود.

رضا حیدریون دراین‌باره و در نشست خبری معرفی تشکل‌های مهندسی ساختمان تهران گفت: علت رکود تورمی در بازار مسکن، در کنار پارامترهای اقتصاد کلان و نرخ، کاهش شدید عرضه مسکن است که سبب شده حداقل عرضه را در سال‌های اخیر داشته باشیم. همچنین افزایش سنگین عوارض ساختمانی و مصالح از دیگر علل افزایش قیمت مسکن هستند. وقتی مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، کاهش شدید عرضه در بازار اجاره را شاهد بوده‌ایم و در نتیجه اجاره‌بها افزایش یافت. حیدریون درباره امکان ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز گفت: توان ساخت سالانه یک یا حتی دو میلیون مسکن در کشور وجود دارد، اما باید اولا به سمت صنعتی‌سازی برویم و ثانیا درخصوص تأمین منابع مالی ساخت این تعداد مسکن، اندیشه کرد. مثلا تشکل‌های صنفی می‌توانند با جمع‌آوری منابع خرد، در راستای توسعه صنعت ساخت‌وساز مسکن هم‌افزایی کنند. در همین خصوص لازم است لایحه مشارکت عمومی‌– خصوصی در مجلس به تصویب برسد. همچنین بازار سرمایه و صندوق‌های زمین و ساختمان هم به تأمین بخش ساخت‌وساز کمک می‌کنند. رئیس تشکل‌های مهندسی ساختمان استان تهران درباره وجود زمین در شهرها گفت: برای افزایش ساخت‌وساز راهی جز مراجعه به بافت‌های فرسوده و نوسازی این بافت‌ها نداریم؛ چون زمین در شهرها کم است و اگر بخواهیم محدوده شهرها را بزرگ‌تر کنیم، مشکلات دیگری ایجاد می‌شود.

آثار این ساخت‌وسازها تورم است؟

روز گذشته یک کارشناس اقتصاد مسکن، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، افزایش تولید و افزایش ساخت‌وساز را مهم‌ترین راهکارهای ثبات بازار مسکن دانست و گفت: اگر دولت رئیسی بخواهد مسیر امتحان‌شده ساخت‌وساز دولتی را در پیش بگیرد، قیمت خانه پایین نخواهد آمد. عباس زینعلی که با ایسنا سخن می‌گفت، در توضیح وضعیت مسکن گفت: روند قیمت مسکن در کشور وابستگی زیادی به متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور در بازار مسکن تأثیر می‌گذارد.

 این موارد همچنین بر ارکان ساخت مسکن شامل مصالح ساختمانی و زمین نیز تأثیرگذار است. اگر بتوان این متغیرهای کلان را به شکل اصولی مدیریت کرد، روند قیمت مسکن باثبات می‌شود. او درباره پیش‌بینی بازار مسکن در دولت آینده گفت: دولت رئیسی برای ساماندهی بازارها ازجمله بازار مسکن، باید جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، تورم را کنترل کند و تولید را در همه سطوح افزایش دهد. در آن صورت، به رشد اقتصادی‌ای می‌رسیم که منجر به آرامش بازارها می‌شود؛ وگرنه نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن فکر کرد. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر تورم عمومی افزود: اگر نرخ ارز در مدت طولانی باثبات بماند، حتما ثبات در دیگر بازارها نیز پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب‌گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهارساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم، همین بی‌ثباتی بود.

 تنش‌های سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت. این کارشناس اقتصاد مسکن درباره وعده رئیس‌جمهور منتخب برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: من چندان به تحقق این وعده امیدوار نیستم؛ به‌خصوص اگر قرار باشد دولت رأسا اقدام به ساخت‌وساز کند. این کارها در گذشته هم انجام شده که آثارش را به شکل ایجاد تورم دیده‌ایم و تأثیر چندانی بر رشد تولید مسکن نگذاشته است. ساخت‌وساز باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. درحال‌حاضر یک‌سری برنامه‌های کلان ازسوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی ارائه شده است و جزئیات برنامه‌ها چندان روشن نیست؛ بااین‌حال، امیدواریم با یکدست‌شدن مجموعه حاکمیت، برنامه‌های اقتصادی به شکل هماهنگ و جدی‌تری دنبال شود.

* فرهیختگان

- طراحان طرح مجلس درباره فضای مجازی مراقب اشتغال ۵ میلیون ایرانی باشند

فرهیختگان طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی را بررسی کرده است: نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در اشتغال و فعالیت و معیشت این روزهای مردم انکار کرد. طبق گزارش نیمه اول سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور است.

 ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تقدیم مجلس کردند. نصرالله پژمان‌فر، جواد کریمی‌قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی‌نژاد، رضا تقی‌پور، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و احمد امیرآبادی‌فراهانی ازجمله امضاکنندگان سرشناس این طرح اولیه بوده‌اند. چندین‌ماه بود که هیچ خبری از این طرح در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد تا اینکه رضا تقی‌پور نماینده تهران ۷ خرداد سال جاری به رسانه‌ها گفت: ۱۷۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند. وی در ادامه افزود: این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به‌زودی در دستورکار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.

پس از اظهارات تقی‌پور در دو روز اخیر خبرهایی از بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد و این خبر حسابی جنجال به‌پا کرده است. روز شنبه نیز علی نیک‌زاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس در واکنش به خبرهای منتشرشده درخصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: این طرح اکنون درحال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. وی اگرچه به مصادیق اشاره نمی‌کند، اما می‌گوید درصورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. حال مساله این است که با برخی مواد و تبصره‌هایی که در دل این طرح گنجانده شده، درصورت تصویب عجولانه آن، این طرح می‌تواند تیر خلاصی بر اشتغال و فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد ایران باشد. کافی است به این چند مورد توجه کنیم: اشتغال ۵ میلیون ایرانی مرتبط با تجارت الکترونیکی است، ارزش معاملات این حوزه به اندازه ۴۰ درصد تولیدناخالص داخلی ایران است. ۸۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می‌کنند، ۲۸ درصد واحدها درکنار وب‌سایت، از اپلیکیشن موبایلی و ۴۶ درصد درکنار وب‌سایت از پیام‌رسان‌ها بهره می‌برند.

 گردش مالی ۲۷ هزار میلیارد دلاری در جهان

براساس گزارش ۲۰۱۹ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNCTAD)، در سال ۲۰۱۹ گردش مالی تجارت الکترونیک در جهان حدود ۲۶ هزار و ۶۷۳ میلیارد دلار (۶۰ برابر کل تولید ناخالص ایران) بوده است. طبق این گزارش، ۱۰ کشور برتر در حوزه گردش مالی تجارت شامل آمریکا، ژاپن، چین، کره‌جنوبی، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا و اسپانیا بوده‌اند که مجموع گردش مالی تجارت الکترونیک این کشورها حدود ۲۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد دلار یا معادل ۷۶ درصد کل گردش مالی تجارت الکترونیک جهان بوده است. بین این کشورها، آمریکا با ۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد. ژاپن با سه‌هزار و ۴۱۶ میلیارد دلار دوم و چین با دوهزار و ۶۰۴ میلیارد دلار سوم است. نکته قابل‌تامل اینکه، طبق گزارش آنکتاد، در سطح جهان سهم تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی کل کشورها حدود ۳۰ درصد است. این میزان در آمریکا ۴۵ درصد، در ژاپن ۶۷ درصد، در چین ۱۸ درصد، در کره‌جنوبی ۷۹ درصد، در انگلستان ۳۱ درصد، در فرانسه ۲۹ درصد، در آلمان ۱۴ درصد، در ایتالیا ۲۲ درصد، در استرالیا و اسپانیا هرکدام ۲۵ درصد است و درمجموع در این ۱۰ کشور برتر، تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی حدود ۳۶ درصد است. سهم بالای تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان علاوه‌بر اینکه انکارناپذیر است، اما حالا با شیوع کرونا، اهمیت تجارت الکترونیک، فروشگاه‌های آنلاین و تجارت آنلاین دوچندان نیز شده است.

 رتبه ۴۲ ایران در جهان

شکوفایی اقتصاد آنلاین جهان، پدیده‌ای است که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد اما حالا با اقبال مردم و بنگاه‌ها به تراکنش‌های آنلاین، چشم‌انداز تجارت جهان هم تغییر کرده و به نظر می‌رسد کشورهای درحال توسعه نقش قابل‌توجهی در این حوزه، چه از لحاظ فروشنده یا خریدار آنلاین داشته باشند که ایران نیز از این مساله مستثنی نبوده است. براساس گزارش ۲۰۱۹ آنکتاد که میزان آمادگی اقتصادها را برای پشتیبانی از خریدهای آنلاین اندازه‌گیری می‌کند، ایران در میان ۱۵۲ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه ۴۲ را از نظر آمادگی استفاده از مزایای تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۹ و بالاتر از کشورهایی مانند قطر و عربستان صعودی داشته است. در سال ۲۰۱۸ ایران رتبه ۴۹ را از آن خود کرده بود. طی دو سال اخیر رتبه کشورمان رشد هفت پله‌ای داشته است. همچنین رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ از میان ۱۳۷ کشور، ۷۷ بوده است. این آمارها نشان می‌دهد پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه تجارت آنلاین کشور درحال رخ دادن است اما همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه در رتبه پایین‌تری قرار داریم.

لازم به ذکر است آنکتاد از چهار معیار ۱- مالکیت حساب در نهادهای مالی یا ارائه‌کنندگان خدمات پولی موبایلی، ۲- استفاده اشخاص از اینترنت به‌عنوان درصدی از جمعیت کشورها، ۳- شاخص قابلیت اتکای ارسال مرسوله‌ها و ۴- میزان امنیت سرورهای اینترنتی برای رتبه‌بندی کشورها استفاده می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل، در این گزارش نمره ۵۶ برای امنیت سرورهای اینترنتی ایران اعلام شده، درحالی که ایمنی اتکای ارسال مرسوله‌ها نمره ۸۸ به خود گرفته است. در این گزارش عنوان شده حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور ایران جزء کاربران اینترنت بوده‌اند و بیش از ۹۴ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در نهادهای مالی حساب داشته‌اند. براساس این موارد، نمره ۷۶.۹ برای شاخص کلی تجارت الکترونیک ایران لحاظ شده که نسبت به گزارش قبلی ۱.۱ واحد رشد داشته است. لازم است متذکر شویم رتبه ۴۲ ایران صرفا در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی بوده و مربوط به ارقام و آمار گردش مالی و معاملات نمی‌شود.

 سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص ایران

براساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در ۶ ماهه ابتدایی ۱۳۹۹ حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. گرچه طبق اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران قرار است روز یکشنبه از گزارش نهایی سال ۱۳۹۹ رونمایی شود، با این حال با در نظر گرفتن این موضوع که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ رقم کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور معادل ۲۵.۹ درصد کل تراکنش‌های شبکه شاپرک بوده، می‌توان برآورد کرد که با رقم پنج‌هزار و ۳۵۷ هزار میلیارد تومانی تراکنش‌های شاپرک در ۱۲ ماهه پارسال، به احتمال زیاد حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران کشور به حدود ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته اگر رقم حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران نیمه اول سال گذشته را نیز دوبرابر کنیم؛ عدد نهایی به رقم برآوردی ما نزدیک خواهد بود. به هرحال، در صورت تحقق رقم ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومانی حجم معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته، این رقم با در نظر گرفتن رقم سه‌هزار و ۴۳۴ هزار میلیارد تومانی حجم تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت جاری)، معادل ۴۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود که در نوع خود برای مجموعه تجارت الکترونیکی ایران رقم بی‌نظیری است.

 یک طرح عجولانه و جنجالی

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تقدیم مجلس کردند. نام افراد سرشناسی بین امضاکنندگان و ارائه‌دهندگان طرح دیده می‌شود. نصرالله پژمان‌فر، جواد کریمی‌قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی‌نژاد، رضا تقی‌پور، جعفر قادری، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، سیدناصر موسوی‌لارگانی و معصومه پاشائی ازجمله امضاکنندگان طرح اولیه هستند. در ادامه به مواد و تبصره‌های مهم این طرح که مستقیم و غیرمستقیم با معاملات و فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارهای آنلاین مرتبط هستند، می‌پردازیم.

در ماده ۲ این طرح آمده است: عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. در تبصره ۱ ماده دو تاکید شده، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دوماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. همچنین مهم‌تر از همه، در تبصره ۲ ماده دوم تاکید شده است: تایید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در ماده ۶ این طرح آمده است: هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند. در تبصره این ماده آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.

در ماده ۹ این طرح آمده است: قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد. در ماده ۱۰ نیز آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۱۱ ازجمله مهم‌ترین مواد مرتبط با فعالیت‌های کسب‌وکار آنلاین است. در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است براساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی‌بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دوماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید. در تبصره این ماده تاکید شده است: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در ماده ۱۵ آمده است: متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد: الف-هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود. ب-متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود. ج-هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه‌بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و درصورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت موثر برعهده هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. د-متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در ماده ۱۶ نیز آمده است: هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، ‌ معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.

 سهم بالای شبکه‌های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

آن‌طور که در ماده دو طرح نمایندگان مجلس آمده؛ ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است، در غیر این‌صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. همچنین در ماده ۱۱ نیز تاکید شده هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است اقداماتی را برای تقویت فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی انجام دهد.

چرا این عناوین مطرح‌شده در طرح نمایندگان این روزها مهم شده؟ باید متذکر شویم اگر نگاهی به میزان وابستگی تجارت الکترونیکی کشور به شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، سایت‌های فروشگاه‌های آنلاین، درگاه‌های پرداخت و درمجموع به زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی داشته باشیم، آمار و ارقام به ما خواهد گفت سیاستگذار نمی‌تواند بدون توجه به این موارد، تصمیماتی درخصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها بگیرد.

در این خصوص براساس آنچه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرمجموعه وزارت صمت) در گزارش اخیر خود اعلام کرده، عموم کسب‌وکارهای الکترونیکی همزمان از چند روش اقدام به فروش کالا و خدمات خود می‌کنند که شامل وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌ها می‌شود. براساس اطلاعات ارائه‌شده ازسوی این نهاد دولتی، بین واحدهای تجارت الکترونیکی ۸۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می‌کنند، ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل استفاده می‌کنند، همچنین ۴۶ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از پیام‌رسان‌ها به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند. این آمارها نشان می‌دهند به‌رغم تمهیدات فرهنگی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌های ارتباطی دارای مزیت‌های فراوانی برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های کشور هستند و فعالیت فروشندگان و خریداران را آسان‌تر کرده‌اند. البته در اینجا مقصود این نیست که پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هیچ مخاطره‌ای ندارند، بلکه مقصود ما این است که باتوجه به سهم بالای این ابزارهای ارتباطی در اقتصاد و معیشت کشور، ضروری است تصمیمات مجلس و دولت و هر نهاد دیگر در این حوزه، عالمانه، بدون عجله و حساب‌شده باشد. در غیر این‌صورت، کسب‌وکارهای زیادی هستند که برای تبلیغ، فروش و... از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند که معیشت هزاران خانوار به آن وابسته است.

 مراقب اشتغال ۵ میلیون ایرانی باشید

با نکاتی که گفته شد، پراضح است که نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در اشتغال و فعالیت و معیشت این روزهای مردم انکار کرد. موضوع مهم‌تر اینکه، بخش عمده این فعالیت‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی فعال هستند. مشکل اینجاست که درصورتی‌که برخی مخاطرات در این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی رخ دهد، به‌لحاظ قانونی و در شرایط خاص، سیستم قضایی کشور چندان دسترسی به اسناد و ابزارهای تخلفات در این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد. به‌نظر می‌رسد برای قانونمند شدن این شبکه‌ها و استقرار نمایندگان یا پاسخگو کردن مدیران این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی باید فکر و چاره‌اندیشی کرد، اما هرگونه تصمیم عجولانه برای قطع فعالیت و دسترسی به این ابزارهای ارتباطی می‌تواند مخاطرات زیادی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد. برای نمونه، طبق گزارش نیمه اول سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور است. ازسوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه، زنان خانه‌دار، بی‌سرپرست، مشاغل خانگی و مواردی از این دست هستند.

* کیهان

- بدهی بانک‌ها ۲۲ برابر شده دولت از کدام اصلاح بانکی می‌گوید؟

کیهان اظهارات روحانی درباره اصلاح نظام بانکی را نقد کرده است: در حالی که اخیرا رئیس‌جمهور از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی در دولت تدبیر و امید خبر داده ‌اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۲ برابر و بدهی دولت به نظام بانکی نیز ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.

حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت در سخنان عجیبی از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و مدعی شد: ما در وسط این مشکلات آمدیم مشکلات اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده‌ای انجام شده است. هی می‌گویند نقدینگی، نقدینگی، بگویم یک گوشه‌ای از نقدینگی اینجاست. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک‌ها ما صرف کردیم. سی و چند هزار میلیارد تومان برای موسسات اعتباری، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای نیروهای مسلح که سامان پیدا کند. بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت ضرب در هفت کنید، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. کی آمد این را گفت که دولت وسط این مشکلات این جراحی را انجام داد و بانک‌ها را سامان داد!؟

وضعیت نظام بانکی پیش از دولت یازدهم

در گام اول به این سؤال باید جواب داد که پیش از دولت تدبیر و امید وضعیت نظام بانکی چگونه بود و آیا نیاز به تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانک‌ها وجود داشت؟ ‌و آیا اساسا با تزریق پول، بانک‌ها اصلاح می‌شوند یا اینکه باید سیاست‌ها و رویکردها اصلاح شود. برای این منظور ابتدا نگاهی به وضعیت مالی بانک‌ها می‌اندازیم.

به نوشته خبرگزاری فارس، تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مشکلاتی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مشکلات به اوج خود رسید. به عنوان نمونه کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بود. همچنین بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مذکور ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.

در همین حال، حجم کل پایه پولی در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان بود که با این حساب سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی از پایه پولی فقط ۵.۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبه‌رو نبوده است.

اما این ارقام بدهی و... در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل رویکردهای ‌اشتباه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد که همین مسئله تا حدودی این سؤال را ایجاد می‌کند آیا نتیجه تزریق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی همین افزایش بدهی‌هاست؟

۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی

در دولت یازدهم، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید که نشان‌دهنده ۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین بدهی بانک‌های دولتی نیز در دولت تدبیر و امید از ۲۶۰۰ میلیارد تومان در این دوره هشت ساله به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

براین مبنا مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

به عنوان یک نمونه از تحولات صورت گرفته در نظام بانکی در دولت تدبیر و امید، باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد: بررسی صورت‌های مالی یک بانک خصوصی نشان می‌دهد که جمع درآمدهای عملیاتی این بانک طی سال مالی ۱۳۹۹، رشد منفی ۲۲ درصدی داشته است. سود خالص این بانک نیز در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۲۸ درصد افزایش زیان را نشان می‌دهد.

رشد ۴۸۰ درصدی بدهی دولت

از دیگر اقداماتی که به طور مشخص توسط دولت و به طور ویژه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حوزه بانکی انجام گرفت استقراض از بانک‌ها بود. دولت در سال‌های ابتدایی خود اعلام می‌کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما بعدها کسری‌های درآمدی خود را از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تامین می‌کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه‌مدت نرخ سود را در بازار بین بانکی بالا می‌برد و هم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را تشدید می‌کرد.

باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی‌های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری طی هشت سال داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ حدود ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.

سوءاستفاده بانک‌ها از بنگاه‌داری

از دیگر انحرافات نظام بانکی طی سالیان گذشته، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بوده است تا جایی که اردیبهشت امسال نایب ‌رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد مجلس موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در دست بررسی دارد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برای منع بنگاه‌داری بانک‌ها در مجلس به تصویب رسیده به خبرگزاری خانه ملت گفت: بانک‌ها براساس قانون نباید به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند اما طی سال‌های اخیر این مهم اجرایی نشده و هر روز ورود بیشتری به این حوزه دارند.

عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی هم درباره بنگاه‌داری بانک‌ها در دهه اخیر اظهار کرد: عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان‌ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه‌داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی‌کیفیت ارزی، زیان خود را در صورت‌های مالی به صورت حداقلی نشان داده و یا حتی سودآور شدند!

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه‌داری نامولد بانک‌ها، فروش دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانک به بنگاه‌هایی است که عملاً در دسته شرکت‌های کاغذی قرار گرفته و یا شرکت‌های آتیه کارکنان بانک که سال‌هاست از زیر ثبت شدن به عنوان نهاد مالی با وجود اخطارهای مکرر سازمان بورس شانه خالی کرده‌اند.

این مدرس دانشگاه، شرکت فروشی را ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانک‌ها معرفی کرد و تصریح کرد: در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی، هدف اصلی این شرکت‌فروشی ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.

مانع اصلاح نظام بانکی

نکته دیگری که در این گزارش باید به آن ‌اشاره کرد اینکه برخلاف ادعای صورت گرفته مبنی بر تلاش دولت فعلی برای اصلاح نظام بانکی باید گفت شواهد موجود بعضا چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند مثلا دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که با وجود سال‌ها بررسی کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول هشت سال اخیر همواره با طرح‌های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت کرده است. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از موانع اصلاح نظام بانکی رفتار و سیاست دولت تدبیر بوده است.

نگاهی به وضعیت بانک‌ها در سال ۹۵ و ۹۴ به وضوح نتایج این سیاست‌های غلط را نشان می‌دهد. ثبت زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک‌ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی به کمتر از ۸۰ درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک‌ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بوده است.

از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت کنونی یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست‌ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست‌ها موجب شد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.

هزینه‌تراشی از جیب مردم

حال برمی‌گردیم به این جمله رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک‌ها هزینه کرد. هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال‌ها با تورم‌های بسیار شدید، هفت برابر شدن نقدینگی، هشت برابر شدن قیمت مسکن و بعضا هشت برابر شدن قیمت کالاها پرداخت کرده‌اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه‌های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرمساری است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان مالیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.

امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه‌ای بدتر از دولت کنونی خواهد داشت.

* وطن امروز

- لزوم اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم رجیستری

وطن امروز درباره طرح رجیستری گزارش داده است: در مرحله اول رجیستری قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خلق شد، حالا با ماده مهم نمایندگان در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیگر موبایل‌واره‌ها هم مشمول این طرح می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود درآمد مناسبی نصیب دولت شود.

به گزارش وطن‌امروز، طرح رجیستری از نیمه دوم سال ۹۶ با مشمول کردن برخی مدل‌های موجود بازار موبایل ایران شروع شد و پس از چند ماه در فروردین‌ماه سال ۹۷ تمام مدل‌های موبایل فعال در بازار ایران مشمول آن شدند.

با وجود اینکه این طرح در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با رواج بالای واردات موبایل همراه مسافری به انحراف کشیده شد اما با اصلاحات صورت گرفته و اتصال سامانه‌های ورود موبایل مسافری در نهایت سال ۹۹ به اهداف مشخص خود رسید.

طرح رجیستری علاوه بر کاهش محسوس میزان قاچاق و افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، توانست برای نخستین‌بار شرکت‌های واردکننده موبایل را ملزم به ارائه گارانتی شایسته مردم کند و در کنار آن باعث توقف ورود موبایل‌های مضر برای سلامت مردم شد.

 کاهش ۶ میلیارد دلاری قاچاق موبایل

طبق آمار گمرک، میانگین ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه در ۲ سال قبل از اجرای طرح رجیستری یعنی سال‌های ۹۴ و ۹۵ برابر ۲۴۶ میلیون دلار بوده و این در حالی است که حجم گوشی تلفن همراه رویت شده در شبکه ارتباطی کشور (آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) سالانه حدود ۲۵ میلیون گوشی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است. با فرض اینکه در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، در بیشترین حالت، این میزان واردات در سال‌های ۹۶ الی ۹۹ نیز تکرار می‌شد، در طول ۴ سال مجموع واردات به عدد ۹۸۴ میلیون دلار می‌رسید؛ در حالی ‌که در این بازه ارزش گوشی وارد شده به کشور از ۲ رویه تجاری و مسافری برابر ۷۰۴۸ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین اجرای این طرح باعث کاهش ۶۰۶۴ میلیون دلاری قاچاق شده است. در جدول شماره یک جزئیات واردات تلفن همراه در سال‌های ۹۶ الی ۹۹ ذکر شده است.

 افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت

بر این اساس، در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، به ازای واردات ۹۸۴ میلیون دلار گوشی اظهار شده از سال ۹۶ الی ۹۹ از محل حقوق ورودی، مالیات علی‌الحساب و مالیات بر ارزش افزوده، ۱۴۸۵ میلیارد تومان درآمد برای حاکمیت حاصل می‌شد؛ در حالی ‌که بر اساس محاسبات انجام‌شده، در این بازه از واردات ۷۰۴۸ میلیون دلاری گوشی، ۱۱۷۵۱ میلیارد تومان درآمد کسب شده است؛ بنابراین به دلیل اجرای طرح رجیستری درآمد دولت و حاکمیت ۱۰۲۲۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. جزئیات درآمد کشور از محل واردات تلفن همراه به تفکیک سال در جدول شماره ۲ آمده است.

 الزام اجرای مرحله دوم رجیستری

نکته مغفول در رابطه با طرح رجیستری اجرایی نکردن آن در زمینه دیگر موبایل‌واره‌ها یعنی تبلت و ساعت‌های هوشمند بود. این یعنی با وجود اینکه دولت می‌توانست همزمان با موبایل، دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت را هم مشمول طرح رجیستری کرده و جلوی قاچاق آنها را نیز بگیرد از این کار صرف‌نظر کرد و این موضوع را تاکنون به تعویق انداخته است.

 بر اساس گزارش سامانه همتا، در سال ۹۹ قریب به ۲ میلیون دستگاه تبلت، اسکنر، مبدل و ساعت هوشمند به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده که بیش از ۹۵ درصد آنها به صورت قاچاق بوده است. اگر دولت زودتر رجیستری این موارد را اجرایی می‌کرد، می‌توانست درآمد مناسبی در این زمینه کسب کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را ملزم به اجرای مرحله دوم رجیستری کردند.

 آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از ۵ خردادماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند. بنا بر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد، به شرطی که مردم تبلت یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مصوب کردند که دولت باید طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه امسال، تمام تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

* جوان

- حکومت توهم در بازار ارز

 جوان از دلایل رشد ارز گزارش داده است: شاید تا دیروز بین صرافی هرات با تهران و سلیمانیه و امارات بر سر نوسان نرخ ارز ناهماهنگی وجود داشت، اما همزمان با تیره‌شدن چشم‌انداز رفع تحریم و پرسه زدن مجدد غول نقدینگی خلق شده توسط دولت دوازدهم در بازار ارز شاهد رشد نرخ دلار به محدوده ٢٤ هزار و ٥٠٠ تومان در صرافی تهران و کشورهای همسایه هستیم.

تحولات افغانستان ریسک‌هایی را برای تداوم تجارت انرژی ایران و افغانستان از طریق گمرک دوقارون ایجاد کرده‌است، از سوی دیگر زیاده‌خواهی امریکایی‌ها و عدم ارائه تضمین جهت عمل به تعهدات، چشم‌انداز احیای برجام را مخدوش کرده‌است، در این میان ضعف سیاست‌های پولی و مالی موجب شده تا تورم در بخش ارز خود را نشان دهد، برخی از تحلیلگران بر این باورند که واردات و نرخ ارز در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی سرکوب شد تا وی بتواند با عملکرد مناسبی پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بگذارد و حالا که وی دیگر سکاندار بانک مرکزی نیست، فنر نرخ ارز به طور مجدد آزاد شده‌است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه مانور خبری گسترده دولت طی هفت ماه اخیر روی رفع تحریم‌ها و احیای برجام مانع از ورود نقدینگی به بازار ارز شد بر این باورند که رشد تورم به محدوده٤٠ درصد زمینه خروج نقدینگی از بانک به سمت بازار ارز را فراهم آورده‌است، از این‌رو رشد نرخ ارز مجدد خبرساز شده‌است. از ابتدای تغییر ریاست جمهوری امریکا پیش‌بینی می‌شد که مذاکرات تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠ کش داده شود.

روز پنج‌شنبه هفته گذشته توافق یک ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایان رسید، اما همچنان تحریم‌ها پابرجاست؛ در بهمن ماه پارسال وزیر امور خارجه به فرصت یک‌ماهه امریکا برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد، اما با توجه به کشمکش‌هایی که در آن زمان بین دو کشور مبنی بر عمل به تعهدات برجامی وجود داشت، اوایل اسفندماه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت سه ماه دیگر برای لغو تمام تحریم‌ها به امریکا فرصت دهد، اما ضرب‌الاجل سه ماهه هم اواخر اردیبهشت ماه به پایان رسید و باز هم خبری از برجام و لغو تحریم‌ها نبود.

به همین ترتیب مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا توقف نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وارد میدان شد، اما با توجه به اینکه از ابتدای سال نشست مشترک برجام در وین برگزار شده‌بود و همچنان هم ادامه داشت، مجلس مجدداً توافق با آژانس را به مدت یکماه دیگر تمدید کرد؛ حالا پنج‌شنبه هفته پیش سومین مهلت هم به پایان رسید ولی باز خبری از لغو تحریم‌ها نیست؛ بنابراین ایران دوباره باید درباره این مهم تصمیم‌گیری کند، اما تعلل دو روزه باعث به وجود آمدن برخی شایعات پیرامون مسئله برجام شده‌است. از طرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز جمعه با صدور بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی فوری ایران در مورد تمدید توافق نظارتی شد؛ در این رابطه آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا، روز گذشته در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرده که اگر پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران ادامه یابد، بازگشت به برجام سخت‌تر می‌شود. کمرنگ شدن احتمال توافق بین معامله‌گران ارزی و بالا رفتن انتظارات تورمی قیمت دلار در معاملات پشت‌خطی را تا ۲۴ هزارو ۴۰۰ تومان بالا برد؛ دیروز هم با توجه به سکوت خبری پیرامون تصمیم ایران در مورد توافق با آژانس دلار به روند صعودی ادامه داد و در بازار نقدی به٢٥ هزار تومان نزدیک شد.

جایگزینی انتظارات موهومی در بازار ارز

با واقعیت‌های میدانی نیز در رشد نرخ ارز مؤثر است، زیرا سال گذشته همزمان با ارائه بودجه ١٤٠٠ به مجلس رئیس‌جمهور نرخ دلار را در صورت رفع تحریم‌ها ١٥ هزار تومان اعلام کرد این موضوع انتظار برای کاهش نرخ ارز را اشاعه داد، اما از همان تاریخ تاکنون نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد شده‌است و موجب ریزش نرخ ریال در برابر دلار می‌باشد. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند تیم پیشین بانک مرکزی با اقدامات نامتعارف نرخ ارز را کنترل می‌کرد و با خروج همتی از بانک مرکزی دیگر دستکاری نرخ‌ها به طروق مختلف انجام نمی‌گیرد و چه بسا رسانه‌هایی که قراردادشان برای خبرسازی در حوزه کاهش نرخ ارز به پایان رسیده‌است، امروز به شکل دیگری فعالیت می‌کنند. به هر روی طی ماه‌های اخیر خبرسازی پیرامون احیای برجام مانع از ورود نقدینگی به بازار ارز شد، اما حالا نقدینگی ریسک ورود به این بازار را پذیرفته و اگر این موج تقویت شود، رشد نرخ ارز به سمت رکوردهای پیشین دور از ذهن نیست.

- پوست موز تورم زیر پای دولت سیزدهم

جوان از روش‌های عجیب بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه گزارش داده است: قبح تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای دولت ریخته است و تورمی که این رفتار دولت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، شاید دیگر برای دولت اهمیتی ندارد، زیرا همانند سال گذشته به جای استفاده از ابزار انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده می‌کند که این رفتار گرفتاری‌های دولت آتی را تشدید خواهد کرد.

به گزارش جوان، هدف‌گذاری کنترل تورم، جای خود را به افزایش ٢٢درصدی تورم ٤٠درصدی موجود اقتصاد داده است.

وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است. انجام عملیات بازار باز اقدامی است که بانک مرکزی از طریق اوراق با نرخ سود مناسب کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند، اما کم توجهی به این روش تأمین مالی نویدبخش تشدید تورم و نوسان در اقتصاد است.

سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، از منابع بانک مرکزی به منظور تأمین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم جذابیت روبه‌روست، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد، به عبارت دیگر اقدام دولت دوازدهم مثل این می‌ماند که زیر پای دولت سیزدهم پوست موز تورم بیندازد.

اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، دولت آتی باید فکری به حال کسری بودجه ٢٠٠ تا٥٠٠هزارمیلیارد تومانی سال ١٤٠٠ کند، چراکه در زمان تنظیم بودجه نگاه خوشبینانه‌ای به رفع تحریم‌ها وجود داشت، البته دولت طی سال‌های ٩٧ تاکنون در چاپ پول زیاده‌روی بسیاری داشته است، به‌طوری که تورم حاصله از این اتفاق تعادل هزینه و درآمد تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم زده است و حالا تورم ٤٠درصدی موجب شده نه سپرده بانکی و نه اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با عدم تقاضا روبه‌رو شوند، زیرا سود این بخش‌ها از تورم پایین‌تر است.

در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزارمیلیارد بوده که به دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رقم ۱۲۵ هزارمیلیارد به رقم ابتدایی ۸۸ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. این میزان فروش اوراق بدهی در سال ۹۹، طی ۴۲ مرحله انجام شده است.

بررسی‌های فارس نشان می‌دهد، جمع منابع بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان است که ۲۹۸ هزارمیلیارد تومان آن را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان است.

اولین حراجی اوراق بدهی در ۴ خرداد

در سال جاری، دولت در تاریخ ۴ خرداد اولین فروش اوراق بدهی را از طریق حراج اجرایی کرده است. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی دولتی در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق را در سال ۱۴۰۰ برای فروش به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام داده است.

اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) بوده است. در این مرحله حدود ۵ هزارمیلیارد تومان در سررسید مهر ۱۴۰۱، ۱۰ هزارمیلیارد تومان در تیر ۱۴۰۲ و ۱۰ هزارمیلیارد تومان در خرداد سال ۱۴۰۳ عرضه شده است.

طی برگزاری نخستین مرحله از این حراج، یک بانک و یک صندوق سرمایه گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۸۷/۱ هزارمیلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند (۴۷۳ میلیارد ریال یک بانک و مابقی یک صندوق سرمایه گذاری). وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاددهنده با فروش ۴۷۳ میلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/۲۰ درصد به آن بانک موافقت کرد.

همچنین در ۴ خرداد ۱۴۰۰ معادل ۹/۹ هزارمیلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۸۲/۲۰ درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، ۴/۱۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به ۴ خرداد ۱۴۰۰ از سوی سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد.

طی برگزاری دومین مرحله از این حراج در تاریخ ۱۱ خرداد، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۶/۱۵ هزارمیلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت و وزارت اقتصاد این معامله را تأیید کرد. نکته جالب توجه اینکه طی هفته منتهی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد.

برگزاری سومین مرحله از حراج اوراق بدهی در هفته منتهی به ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۰، سفارشی از طریق سامانه بازار بین بانکی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد. ‌ همچنین اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس نیز خریداری نداشت و در کل در این هفته و در این حراجی اوراق فروخته نشد.

پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی در تاریخ یک تیر ۱۴۰۰ برگزار شد، وزارت اقتصاد با پیشنهاد یک مؤسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت کننده در حراج) به ارزش ۲ هزارمیلیارد ریال و با نرخ ۲۹/۲۱ درصد موافقت کرد، ‌ همچنین در این حراجی، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.

مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در پنج هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه از سوی مشتریان بازار اولیه تأمین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها ۷/۱۱ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.

فروش اوراق بدهی نیاز به اعتماد دارد

بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آن‌ها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری اطمینان ندارند.

طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده در چهار هفته بورسی‌ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نرخ سود از هفته گذشته ۵/۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده، اما هنوز این اعداد برای متقاعدکردن خریداران مناسب نبوده است.

گفتنی است تا پایان سال حدوداً ۳۷ هفته باقیمانده که دولت باید هفته‌ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان کسری برنامه‌ریزی شده را تأمین کند.