از یک سوراخ، دو بار گَزیده نشویم!

دستکاری قیمتی
از دیگر ویژگی‌های یک نامزد انتخاباتی عوام‌فریب و خطرناک برای تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری کسی است که تصور می‌کند (یا سعی دارد به رای‌دهندگان این‌طور القاء کند) که می‌تواند به صورت دستوری، با بخشنامه و ... قیمت‌ها را در اقتصاد ثابت نگه‌دارد. در حالی که در دانش اقتصاد به اثبات رسیده که برای کنترل قیمت‌ها، باید از ابزار‌های سیاستی اقتصاد کلان استفاده کرد، نه بخشنامه و دستور. یک مثال برای دستکاری‌های قیمتی، دستکاری و تثبیت دستوری قیمت حامل‌های انرژی بود. در یادداشت هفته‌ی پیش با عنوان «رئیس‌جمهور آینده و مسئله‌ی حامل‌های انرژی» توضیح دادیم که نمی‌توانیم چندین سال پیاپی، به‌رغم وجود تورم بالا در اقتصاد، قیمت بنزین را ثابت نگه‌داریم، ولی انتظار نداشته باشیم که به زودی مجبور باشیم با جهش قیمت بنزین موافقت کنیم! از دیگر مثال‌های تعیین قیمت دستوری، تعیین نرخ ارز در نقطه‌ای بسیار پایین‌تر از قیمت بازار است. در اقتصاد ایران، بار‌ها این اشتباه تکرار شده، هر بار هم اثرات تخریبی مشابهی بر اقتصاد داشته است، اما ما از آن سیاست‌های غلط درس نگرفتیم.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
سیاستگزار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در حالی که می‌دانست کشور به دلیل خروج آمریکا از برجام، در آن برهه با مشکل کمبود ارز مواجه است و به احتمال قوی، نرخ ارز در بازار افزایش خواهد یافت، به جای مداخله‌ی موثر در بازار به تثبیت قیمت ارز روی آورد و اعلام کرد: «عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است». مدتی هم با بگیر و ببند، سعی کرد نرخ را در همین حد نگه‌دارد، اما موفق نشد. با این حال، سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه یافت و اکنون نیز تا حدودی ادامه دارد. این در حالی است که می‌دانیم وقتی تفاوت بین نرخ ارز دولتی که به برخی افراد تعلق می‌گیرد با نرخ ارز بازار چند برابر اختلاف دارد، اولین ایرادی که به وجود می‌آید، انگیزه‌ی بالا برای فروش ارز دولتی در بازار آزاد و کسب سود بدون تلاش اقتصادی است؛ بنابراین حتی اگر دولت بخواهد بر فرایند‌های تخصیص ارز تا اصابت به هدف، رهگیری کند باید هزینه‌های گزافی را تحمل کند. از دیگر ایرادات، ایجاد انگیزه برای فساد و توزیع رانت در لایه‌های مختلف دستگاه اجرایی کشور است.

امکان تکرار اشتباه
خلاصه آنکه به وضوح دولت در پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز با سرکوب قیمتی موفق نبود. فساد در تخصیص ارز رخ داد و حجم بالایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاً منجر به ثبات قیمت در کالا‌های اساسی نشد. این تجربه در دولت‌های قبل نیز با شدت و ضعف، تکرار شده است. همچنین اکنون نیز برخی افراد که شائبه‌ی کاندیداتوری آن‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنند؛ بنابراین اصلاً با پدیده‌ای که دیگر برای همه غلط بودنِ آن روشن شده باشد، مواجه نیستیم. به همین خاطر اولاً کاندیدا‌هایی که از چنین سیاست‌های نادرستی حمایت کنند، شایسته‌ی نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری نیستند. در ثانی، در مورد کاندیدا‌هایی که به وضوح با سیاست‌های سرکوب قیمت مخالفت نمی‌کنند و راهکار‌های اقتصاد کلانی برای مدیریت قیمت‌ها ندارند نیز باید به دیده‌ی تردید نگریست و در صورت امکان، با طرح سوال و مطالبه‌گری از ایشان، از موضع دقیقشان در این خصوص مطلع شد.