بودجه در ایستگاه پایانی اصلاحات

مروری بر اصلاحات مجدد لایحه بودجه‌ی ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق
بودجه در ایستگاه پایانی اصلاحات
مجلس این روز‌ها در حال بررسی نهایی بودجه‌ی ۱۴۰۰ برای ارسال آن به شورای نگهبان است. پس از آنکه بودجه‌ی ارسالی دولت به مجلس، در کمیسیون تلفیق اصلاح شد، ولی در صحن علنی مجلس رای نیاورد، کمیسیون تلفیق برای اصلاح مجدد بودجه به گونه‌ای که هم بتواند دولت را با خود همراه کند و هم از صحن علنی مجلس رای اعتماد بگیرد، تلاش‌های بسیاری انجام داد. در این گزارش به بهانه‌ی نزدیک شدن قطار بودجه‌ی ۱۴۰۰ به ایستگاه پایانی، ضمن بررسی اصلاحات مجدد کمیسیون تلفیق، مروری بر تغییرات اساسی بودجه در سال‌های اخیر خواهیم داشت. رصد و پایش تغییرات بودجه، به دلیل اهمیت «اصلاحات ساختاری بودجه» در اقتصاد، بسیار کلیدی است و هر تغییر مثبتی در بودجه‌های سالانه می‌تواند معیشت و زندگی عموم مردم را بهبود بخشیده و چرخ‌های اقتصاد کشور را به تحرک بیش از پیش وا دارد.

• عقب‌نشینی از اصلاح
کمیسیون تلفیق، در اصلاحات جدید خود از برخی تغییرات مثبت پیشین چشم‌پوشی کرد تا بتواند دولت و مجلس را بر سر اجرای بودجه‌ی ۱۴۰۰ با هم متحد کند. منتفی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، عقب‌نشینی از افزایش شفافیت بودجه و کاهش برخی درآمد‌های جدید از مهم‌ترین مصادیق عقب‌نشینی از اقدامات خوبی بود که در مرحله‌ی قبل انجام شده بودند. به طور مثال، در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی دکتر سید علی روحانی –معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس- در برنامه‌ی رهیافت رادیو اقتصاد گفته بود: «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و، چون آن واقف هستند و می‌دانند این سیاست باعث اتلاف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود... ضرورت ایجاب می‌کند ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می‌شود». با این حال، مجلس به ناچار برای سال ۱۴۰۰ نیز از اصلاح این اشتباه چشم‌پوشید.

• اقدامات مثبت
البته در اصلاحات جدید بودجه‌ای کمیسیون تلفیق، اقدامات مثبتی نیز دیده می‌شود که اگر چه کافی نیستند، ولی یک گام رو به جلو محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تلفیق، افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌ها بود. این کمیسیون موفق شد با حذف رانت گروه‌های خاص و بدون ایجاد فشار به عموم مردم، درآمد‌های دولت را به بیش از یک‌سوم افزایش دهد. دستاورد مهم دیگر کمیسیون تلفیق، کاهش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی بود. کاهش حدود یک‌سوم از کسری تراز عملیاتی اقدام بزرگی بود. چون کسری تراز عملیاتی در لایحه‌ی دولت به مرز بحرانی ۳۵% از کل بودجه‌ی عمومی رسیده بود. این در حالی است که معمولاً هر ساله، کسری تراز عملیاتی مقداری بیش از بودجه‌ی مصوب هم می‌شود.

• کسری تراز عملیاتی
با مروری بر بودجه‌ی سال‌های اخیر می‌توان روند افزایشی کسری تراز عملیاتی را به وضوح مشاهده کرد. در سال ۱۳۹۳ این کسری در بودجه‌ی مصوب تقریباً معادل ۲۳% کل بودجه‌ی عمومی بود که البته در مقام عمل به حدود ۲۶% رسید. در سال ۱۳۹۴، در بودجه‌ی مصوب کسری معادل ۱۵% از بودجه بود. ولی در عمل نزدیک به ۳۰% رسید. در سال ۱۳۹۵ اوضاع بهبود یافت. کسری در بودجه‌ی مصوب معادل ۲۰% بودجه عمومی نوشته شد و تقریباً ۲۳% محقق شد؛ بنابراین در سال ۱۳۹۵، بودجه واقعی‌تر از سال ۱۳۹۴ نوشته شد! در سال ۱۳۹۶ نیز در متن بودجه، کسری معادل ۲۳% بود و در مقام عمل ۲۴% تحقق یافت. در سال ۱۳۹۷، اما مجدداً فاصله‌ی کسری تراز عملیاتی مصوب و عملیاتی زیاد شد. آنچه در بودجه در نظر گرفته شده بود، معادل ۲۰% از بودجه‌ی عمومی دولت بود، اما آنچه در عمل تحقق یافت، معادل ۲۷% از این بودجه بود. در سال جاری اندازه‌ی کسری در قانون بودجه ۲۶% برآورد شده است، ولی برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که احتمالاً در مقام عمل به ۳۲% خواهد رسید. در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰، اما کسری تراز عملیاتی به میزان تاریخی ۳۵% از بودجه‌ی عمومی رسیده بود که اصلاً سیاست‌گذاری معقولی نبود.
• جوانان، خانواده و اشتغال
به همین دلیل، یکی از نقاط تمرکز کمیسیون تلفیق، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها برای کاهش این سطح بالای کسری تراز عملیاتی بود. سیداحسان خاندوزی –نائب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس- نیز پیش‌تر در گفت‌و‌گو با پادکست اقتصادی سکه گفته بود که عملاً دولت این امکان را دارد که تغییرات جزئی مجلس را قانوناً اجرا نکند؛ بنابراین آنچه مهم است، اعمال تغییرات اساسی در کلیات بودجه است که مهم‌ترین این تغییرات، همان کاهش کسری تراز عملیاتی است. کاهش کسری تراز عملیاتی از آن جهت مهم است که در صورت رفع نشدن آن، باید شاهد تورم‌های بالا در اقتصاد باشیم؛ بنابراین اصلاحات کمیسیون تلفیق، در واقع اقدامی پیشگیرانه برای کاهش سطح تورم در سال آینده نیز محسوب می‌شود. علاوه بر مسئله‌ی کسری تراز عملیاتی، کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی نیز در راستای حمایت از خانواده، جوانان، معیشت مردم و همچنین حمایت از تولید و اشتغال گرفته است. افزایش مبلغ وام ازدواج، افزایش حقوق سربازان، پوشش کامل هزینه درمان زوج‌های نابارور و مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به طرح‌های عمرانی از جمله‌ی این اصلاحات بودند.

• نمره‌ی قابل قبول
یکی دیگر از مهم‌ترین اصلاحات کمیسیون تلفیق، کاهش اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی بود. با این وجود، انتظار می‌رفت مجلس در خصوص مدل افزایش حقوق کارمندان دولت نیز اقدام موثری انجام دهد. ولی متاسفانه این مهم نیز مانند برخی اصلاحات ضروری دیگر از قلم افتاد. یکی از ایرادات مدل فعلی، افزایش سطح حقوق همه‌ی کارمندان با یک درصد ثابت است. این مساله موجب می‌شود تا افزایش حقوق امسال برخی افراد که دستمزد‌های بالا دارند، معادل کل دستمزد افرادی باشد که در طبقات پایین درآمدی قرار دارند. با وجود اینکه جای خالی بسیاری از اصلاحات در تغییرات کمیسیون تلفیق حس می‌شود، اما با وجود عدم همراهی‌های دولت و همچنین اقدامات مثبت قابل توجهی که در اصلاح لایحه‌ی بودجه به چشم می‌خورد، می‌توان نمره‌ی قبولی را در حوزه‌ی اصلاح ساختاری بودجه به مجلس داد. «اصلاحات ساختاری بودجه» که از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی ایران بر اساس «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب» است، مسیری طولانی است که اصلاحات سال جاری را می‌توان قدم نخست این مسیر دانست. انتظار می‌رود که اصلاحات ساختاری بودجه در سال‌های بعدی با رویکردی انقلابی‌تر و جدی‌تر دنبال شوند.