۳۰ بهمن ماه / دنده معکوس قیمت خودرو/ مجلس رای به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داد/ اجاره کارت ملی در بازار ارز/ ۶ انحراف دولت روحانی از اهداف برنامه ششم

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- برای مسکن ملی پول گرفتند و دیگر خبری نشد!

آرمان‌ملی‌ درباره سرنوشت مسکن ملی نوشته است: بازار مسکن از ابتدای سال جاری تحولات و نوسانات بسیار گسترده و پیچیده‌ای را پشت سرگذاشت، با این وجود که ۱۱ ماه از سال ۹۹ گذشته و در روزهای پایانی سال قرار داریم همچنان نوسانات بازار مسکن ادامه دارد و همچنان تیتر تمام رسانه‌هاست. رشد قیمت مسکن یکی از دغدغه‌های جدی، اساسی و نگرانی‌های مهم مردم است و با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد مردم کشور مستاجر هستند، اخبار حوزه مسکن به شدت مورد توجه قرار دارند. با شیوع کرونا و شدت یافتن تحریم‌ها و کم شدن عرضه؛ قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. مسئولان هم با توجه به نگرانی مردم طرح‌های مختلفی را برای کنترل بازار مسکن مطرح کردند که هیچ‌کدام از این طرح‌ها تاثیر مثبتی در بازار مسکن و کاهش قیمت نداشت. نکته مهم قابل توجه این است که بازار مسکن به حال خود رها شده و امروز قیمت‌ها به شکلی تعیین می‌شود که بخش عمده‌ای از طبقات متوسط و دهک‌های پایین جامعه باید خانه‌دار شدن را در رویاهایشان ببینند! در حال حاضر با توجه به قیمت‌هایی که در حوزه مسکن وجود دارد، میانگین انتظار برای خرید خانه با درآمدهایی که مردم به صورت متوسط در کشور دارند به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است!

حدود ۱۵ ماه از آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور می‌گذرد اما بنا به گفته متقاضیان، پس از واریز وجه اولیه خبری از اجرای برخی پروژها نیست و حتی جانمایی نشده است. پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۸پروژه اقدام ملی مسکن به طور رسمی آغاز و هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ اولین مرحله ثبت نام از متقاضیان این طرح در چهار استان شروع و سپس به دیگر مناطق کشور تسری پیدا کرد. به گزارش ایسنا، بنابراین حدود ۱۵ ماه از آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن می گذرد اما هنوز برخی متقاضیان اعلام می کنند که وضعیت پروژه شان مشخص نیست.

تعدادی از افرادی که اسمشان برای مسکن ملی تایید شده و واریز وجه داشته‌اند عنوان می‌کنند پس از ثبت نام و واریز اولیه وجه بلاتکلیف هستند. نه تنها خبری از اجرای پروژه نیست بلکه در مواردی جانمایی نیز انجام نشده است. عده‌ای هم می‌گویند بعد از واریز ۴۰ میلیون تومان که از ماه‌ها قبل انجام داده‌اند اطلاع‌رسانی برای انجام مراحل بعدی صورت نگرفته است. یکی از دلایل عدم پیشرفت کارها در طرح اقدام ملی مسکن، استقبال نکردن سازندگان از فراخوان‌های ادارات راه و شهرسازی استان‌هاست. سازندگان نسبت به مواد قراردادها نقدهایی دارند. از طرف دیگر نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، محاسبات آنها را از بازده سرمایه در پروژه مسکن ملی به هم ریخته است. طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن که تامین تسهیلات ۱۴۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را بر عهده دارد تا کنون حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های اقدام ملی تزریق شده که ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق آورده متقاضیان و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی تامین شده است. قرار است پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن تقریبا در تمام استان‌ها اجرا شود. از ۶/۱میلیون متقاضی اولیه ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. ۱۹۸ هزار نفر افتتاح حساب و ۱۳۸ هزار نفر واریز وجه داشته‌اند. آورده اولیه حدود ۴۰ میلیون تومان است، البته ظاهرا در برخی پروژه‌ها ۵۰ میلیون و حتی بیشتر از متقاضیان دریافت شده است. از جمله مشکلات اصلی طرح اقدام ملی، تامین مبلغ آورده است که بسیاری از خانوارها توان پرداخت آن را ندارند. یکی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان قزوین می‌گوید: بعد از اینکه اسمم برای مسکن ملی تایید شد از من خواستند تا به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنم. آنجا فرمی را دادند پر کنم و ۱۲۰ هزار تومان کارمزد دریافت کردند. بعد گفتند که باید ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنید و هر چهار پنج ماه نیز ۴۰ میلیون تومان دیگر بدهید. آخر من کارگر چطور ماهیانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان پس انداز کنم؟ یکی دیگر از متقاضیان بیان می‌کند: حدود پنج ماه قبل آورده اولیه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان وازیز کرده‌ام اما پس از آن هیچ اطلاع‌رسانی به من نشده و خبری از اجرای طرح نیست. افراد دیگری هم از پرداخت آورده‌های اولیه از حدود هشت ماه قبل خبر می‌دهند و می‌گویند که حتی مکان پروژه مشخص نشده است.

به نظر می‌رسد پیدا نشدن پیمانکاری که طرح را بپذیرد و کمبود زمین از دلایل بلاتکلیفی طرح‌های اقدام ملی است. حتی در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشکل تامین زمین وجود دارد. به طور مثال قرار است ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن ساخته شود اما تا روز چهارم بهمن ماه تنها ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به مرحله آماده‌سازی زمین و تعریف پروژه رسیده که ۵۸۰۰ واحد در مرحله آماده‌سازی زمین و ۶۰۰۰ واحد در مرحله اجرا قرار دارد. برای ۱۲ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان واجد شرایط هم تامین زمین نشده است. در تهرانسر هم قرار است ۲۰۰۰ واحد با مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ساخته شود اما هنوز ۱۱۰۰ واحد در مراحل فراخوان قرار دارد و در واقع پیمانکاری برای آن تعیین نشده است. این در حالی است که احمد مهرآبادی ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ـ مدتی پیش قول داد که پروژه تهرانسر شهریورماه ۱۴۰۱ به پایان برسد! طرح اقدام ملی در مناطق مختلف کشور از پیشرفت یکسانی برخوردار نیست. به‌طور مثال در شرایطی که هنوز برخی پروژه‌ها آغاز نشده، برخی دیگر از حدود سه ماه قبل افتتاح شده است. تعدادی دیگر نیز در مراحل مختلف پنج تا ۵۰ درصد پیشرفت قرار دارد. بعضی پروژه‌ها نیز به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسیده است.

مسکن ملی در یک نگاه

شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رئیس جمهوری کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استان‌ها تسری پیدا کرد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور اول و دوم نام‌نویسی ۶/۱ میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهوری افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می‌شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه‌های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۷/۲ میلیون تومان می‌رسد که البته با توجه به کیفیت سازه‌ها در مناطق مختلف، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. ثبت نام مراحل اول، دوم و سوم به پایان رسیده است. فرصت ثبت نام در مرحله سوم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنج‌شنبه (۲۵ دی ماه) به اتمام رسید. در صورت خالی شدن ظرفیت یا تامین زمین، امکان ثبت نام مجدد وجود دارد.

* آفتاب یزد

 - اجاره کارت ملی در بازار ارز

آفتاب یزد درباره خرید و فروش ارز گزارش داده است: این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمت‌ها مواجه شده که عوامل مختلف در آن نقش دارند. سالانه برای هر نفر معادل ۲ هزار یورو تعلق می‌گیرد و افراد متقاضی می‌توانند با ارائه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را تحویل بگیرند.

بر اساس گزارش میدانی افرادی که برای خرید سهمیه مراجعه می‌کنند به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند.

به‌نظر آن‌ها چشم‌انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند.

گروه دوم افرادی که جلو صرافی‌ها صف می‌کشند و پول لازم برای خرید ۲ هزار یورو را ندارند، اما دلالان آن‌ها را اجیر می‌کنند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند. مشاهده این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آن‌ها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آن‌ها فقط آمده‌اند تا سهمیه سالانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است بگیرند.

پسر جوانی که در جلو یک صرافی در حاشیه چهارراه استانبول تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده می‌گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.

وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه می‌کند: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

خانمی که شاهد این گفت و گوی خبرنگار آفتاب یزد با وی بود می‌گوید: برای نخستین بار است که این کار را می‌کنم. اصلا نمی‌دانم در روزهای آینده دلار ارزان می‌شود یا گران!؟ هر چند هم برای من فرقی ندارد، چون پولی برای سرمایه‌گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است در صورت‌عدم پذیرش fatf با روند تداوم مشکلات تامین ارزی دلار بالا می‌رود، آمده‌ام و هر چه دلار بگیرم به او می‌دهم.

وی در پاسخ به این پرسش که کارت ملی خود را به چه بهایی اجاره داده‌اید؟ گفت این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما بعد از سود آنقدر معرفت دارد که به طور حتم شیرینی هم می‌دهد!

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.

بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر دهد.

تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت‌عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

در سال‌های اخیر و به خصوص در اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها، کارت‌های ملی اجاره‌ای کم کم از یک سند هویتی به یک منبع برای درآمدزایی و سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب تبدیل شد.

در این بین، البته نبود اطلاعات کافی، طمع برای کسب درآمد بیشتر و یا بعضاً فقر و ناچاری، عده‌ای را مجبور می‌کند تا کارت ملی خود را به برخی دلالان با قیمتی بعضا ناچیز اجاره دهند. ردپای کارت‌های ملی اجاره‌ای از بازار ارز تا بازار خودرو، تسهیلات و... دیده می‌شود.

با متلاطم شدن بازار ارز قیمت ارزهای دولتی با ارزها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد می‌توانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عده‌ای برای استفاده از این رانت موجود به صرافی‌ها هجوم آوردند. اگرچه پس ازعدم ارائه سهمیه ارز دولتی و منحصر شدن به ارز نیمایی نیز بعضی معتقدند که بعید است برای ما به التفاوت ۱۰۰۰ تومانی کسی دست به چنین اقدامی بزند، اما شواهد و قرائن میدانی نشان می‌دهد که وضعیت اسفناک بیکاری و همچنین تیره و تارشدن سفره معیشتی برخی از مردم، راه چاره‌ای جز این امر باقی نگذاشته است. بسته‌شدن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها - آن هم در روزهایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش می‌داد - تنها یک نکته را به ذهن متبادر می‌کند و آن این است که اختلاف یک هزار تومانی ارز سهمیه‌ای نیمایی با بازار آزاد، برای عده‌ای ارزش به خطر انداختن جان را داشت.

در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی یا نیمایی نبودند، این سهمیه را به دلالان واگذار می‌کردند (و می‌کنند) و به اصطلاح کارت‌های ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز به دیگران اجاره می‌دادند.

شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارت‌های ملی خود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. البته برخی می‌گویند کارتن خواب‌ها و بعضی از بی‌خانمان‌ها حتی در ازای یک وعده غذای گرم! حاضرند، کارت ملی‌شان را به دلال‌های بازار ارز بدهند.

البته این داستان مختص ارز سهمیه‌ای نیست، بلکه این بار رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار خودرو هم دیده شده است. از زمانی که قرعه کشی خودرو برای انتخاب خریدار واقعی مطرح شد، عده‌ای برای افزایش شانس خود به فکر اجاره کارت‌های ملی دیگران برای برنده شدن در قرعه کشی و استفاده از رانت میلیونی خودرو افتادند.

و در همین رابطه خبرهایی که به تحریریه روزنامه آفتاب یزد نیز مخابره شده است حکایت از آن دارد که عده‌ای با اجاره کارت ملی و گواهی نامه کسانی که خودرو ندارند و بیشتر از ۲۴ ماه است، از طریق طرح‌های ویژه فروش، صاحب خودرو نشده‌اند، از طرف آن‌ها در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند. هزینه اجاره هر کارت ملی هم بین یک تا دو میلیون است، اما اگر اسم صاحب کارت ملی از سبد قرعه بیرون بیاید، مبلغ بیشتری گیر صاحب کارت خواهد آمد و رقمی بین ۲ تا ۴درصد قیمت ماشین به آن مبلغ اولیه اجاره اضافه خواهد شد؛ البته صاحب کارت ملی همراه با کارت ملی‌اش سفته ضمانت هم می‌دهد که ادعایی نداشته باشد.

سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آن‌ها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.

در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده‌اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه بنز، پورشه و آزرا وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودروهایی خبر نداشت یاعدم بازگشت ارزهای صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد.

کما اینکه وقتی چند ماه پیش همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰صادرکننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰نفر از آن‌ها کارتن خواب هستند. بنا بر آمار اعلامی این ۲۵۰صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند!

این موارد تنها بخشی از سوءاستفاده‌هایی است که از کارت‌های ملی افراد شده و در این سال‌ها رسانه‌ای گشته است. این سوءاستفاده‌ها بعضا به فرارهای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی و یا همان گونه که عنوان شدعدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم می‌شود. ریشه تمام این سوءاستفاده‌ها با اعمال محدودیت‌ها پیرامون استفاده از کارت‌های ملی خشک نمی‌شود، بلکه برای خشکاندن ریشه این سوءاستفاده‌ها بعضاً نیاز است تا ریشه رانت‌های موجود خشک شود.

رضا قیاسوند، حقوقدان در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد پیرامون پیامدهای حقوقی اجاره دادن کارت‌های ملی می‌گوید: کارت ملی و شناسنامه، سندی کاملا شخصی است و نمی‌توان امتیازات آن را به دیگران منتقل کرد. بنابراین توصیه می‌شود که کارت ملی را در هیچ شرایطی و با هیچ قراردادی در اختیار دیگری قرار ندهید؛ چرا که در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده از هویت شما بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه مواردی وجود دارد که با اسناد هویتی دیگران کالا وارد شده یا فرار مالیاتی انجام شده است، یا مواردی از کلاهبرداری با اسناد هویتی دیگران گزارش شده است که در صورت احراز جرم دردسرهای جدی تولید می‌کند می‌افزاید: اگر متخلف در دسترس نباشد، صاحب کارت ملی و اسناد هویتی باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد. از طرف دیگر این موضوع برای اجاره‌کننده هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ چرا که با فرض اینکه در ثبت نام از هویت فرد دیگری استفاده شده و این اقدام در جهت دسترسی مصرف‌کننده واقعی بوده است، اجاره‌دهنده کارت می‌تواند ادعای مالکیت کند.

این حقوقدان در ادامه تصریح می‌کند: همچنین اگر طرفین به قصد اجاره رابطه‌ای برقرار کنند، این عقد باطل است و اگر کسی کارت ملی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و از آن استفاده مجرمانه شود، فرد اجاره‌دهنده معاون جرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب است.

البته خبرنگار روزنامه آفتاب‌یزد در ادامه تکمیل گزارش و جهت اخذ اطلاعات مستند از اتاق بازرگانی در این خصوص شامگاه روز گذشته با هومن حاجی‌پور معاونت کسب و کار اتاق تهران نیز تماس گرفت که وی با کمرنگ دانستن این احتمال به شکل پررنگ سابق به ویژه پس از منحصر شدن سهمیه‌ها به نیمایی، ارائه اطلاعات بیشتر و دقیق در این خصوص را به روز دیگری موکول کرد تا بر اساس شواهدی که بررسی و ارائه خواهد کرد، به توضیح در این خصوص بپردازد.

* ابتکار

- نقدینگی خسته از سرگردانی

  ابتکار تاثیر افزایش سپرده‌های بانکی بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است: با وجودی ک سیر صعودی شاخص‌های بورس طی یک‌سال اخیر، این بازار را به محلی جذاب برای سرمایه‌های نهفته مردم تبدیل کرده بود اما سقوط شاخص و نوسانات نرخ ارز سبب شد تا مردم تمایلی به نگه‌داری دارایی‌های‌شان در بازارهای اقتصادی نداشته باشند، به همین دلیل برخی‌ها نظرشان به سمت بازار رمزارزها جلب شد و عده‌ای دیگر بانک‌ها را محلی امن برای نگهداری دارایی‌شان دانستند.

آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۴۱.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۶.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۳۳۲۳.۵ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰,۰۸۱ هزار میلیارد ریال (۴۱.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۷۱۶۰.۶ هزار میلیارد ریال (۲۶.۴ درصد) افزایش داشته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش سپرده‌های بانکی به نفع اقتصاد خواهد بود و یا تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت؟ آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: دارایی افراد خواسته و یا ناخواسته تا زمانیکه محل جدید برای ورود پیدا نکند در بانک‌ها نگهداری می‌شود، بنابراین وقتی بانک مرکزی اشاره می‌کند که سپرده بانکی افزایش پیدا کرده منظور سپرده‌های بلندمدت است، که افراد برای دریافت سود دارایی‌شان را در بانک نگه‌داری می‌کنند. اگر سپرده‌های بلندمدت بانکی افزایش پیدا کرده است می‌تواند نشانه خوبی در اقتصاد باشد.

نقدینگی خسته از سرگردانی شده است

این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو به تاثیر مثبت جذب نقدینگی در بانک‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: هنگامی که سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کنند یعنی ر نقدینگی خسته از سرگردانی شده و دیگر تمایلی برای ورود به بازارهای همچون ارز، طلا، سکه و بورس و همچنین تقاضای سوداگری در این بازارها را ندارد.

بغزیان ادامه داد: به عبارتی دیگر هرچه سهم حساب‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و افراد تقاضایی برای پس‌انداز دارایی‌شان در بانک را نداشته باشند یعنی نقدینگی را برای سوداگری در یکی از بخش‌های اقتصادی نگه داشته‌اند. بنابراین جذب سرمایه به بانک‌ها یعنی افراد دیگر تمایلی به سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند، به همین دلیل این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

افزایش سپرده‌های بانکی، دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات باز می‌کند

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به باز شدن دست بانک‌ها برای پرداخت وام به دلیل افزایش سپرده‌های بانکی اشاره کرد و در این خصوص گفت: افزایش سپرده‌های بانکی سبب می‌شود که منابع بانک‌ها به اندازه کافی باشد و با خیال راحتی شروع به وام دادن ‌کنند، باز شدن دست بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت، چراکه سرمایه‌گذاران با دریافت وام‌ها می‌توانند زمینه را برای رونق تولید، اشتغال و کاهش قیمت‌ها فراهم کنند.

بغزیان همچنین به ضرورت برنامه‌ای جامع برای جلوگیری از رانت و فساد در پرداخت وام اشاره کرد و گفت: فرآیند پرداخت وام و اثر مثبت آن در اقتصاد بستگی به استراتژی بانک‌ها دارد. بانک‌ها باید با برنامه‌ای دقیق مانع از ایجاد رانت و فساد در پروسه پرداخت وام‌ها شوند، از سوی دیگر بانک‌ها نباید خودشان به دنبال بنگاه‌داری بروند و به جای آن تسهیلات را در اختیار اهلش قرار دهند. اگر این نکات رعایت شود، افزایش سپرده‌های بانکی بی‌شک تاثیرات مثبتی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

دارایی افراد در بانک‌ها رسوب نمی‌کند

وی در پاسخ به این پرسش که جذب نقدینگی به بانک‌ها آیا تهدید برای بازارهای اقتصادی خواهد بود یا خیر، گفت: جذب سرمایه توسط بانک‌ها نمی‌تواند خطری برای دیگر بخش‌های اقتصادی باشد، چراکه دارایی افراد در بانک‌ها رسوب نمی‌کند بلکه به شکل وام به گردش درآمده و باز وارد چرخه اقتصاد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: جذب نقدینگی توسط بانک‌ها همانند نگه‌داری دلار توسط عامه مردم و یا خرید خودرو و نگه‌داری آن در پارکینگ‌های شخصی نیست، نقدینگی پس از جذب در بانک‌ها به شکل وام به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد و می‌تواند زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال را فراهم کند.

* اعتماد

- ۶ انحراف دولت روحانی از اهداف برنامه ششم

اعتماد درباره برنامه ششم توسعه گزارش داده است: دیوان محاسبات اداری در تازه‌ترین گزارش خود از تحقق تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. این گزارش که متغیرهای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را از سال ۹۶ تا شهریور ۹۹ بررسی کرده، نشان داده که اهداف معین شده در این برنامه در بسیاری از بخش‌ها تقریبا محقق نشده است. دیوان محاسبات بر این باور است که در سال‌های مورد بررسی بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد. به عنوان مثال رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم، ‌۸ درصد پیش‌بینی شده اما میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، منفی ۲.۷ درصد به دست آمده بود. هرچند خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقتصاد کشور، مسیر برنامه ششم را تغییراتی اساسی داد، با این وجود به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نیز دید درست و منطقی از اقتصاد ندارند. به همین دلیل کشور در شرایط تحریم و کرونا آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده و از اهداف دور می‌شود.

 بی‌توجه به متغیرهای بیرونی

تا پیش از آغاز برنامه ششم توسعه و در سال ۹۵ یعنی آخرین سال اجرای برنامه پنجم، تولید ناخالص داخلی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۸۳ بود. تولید سرانه به ازای هر نفر نیز ۲.۶ میلیون تومان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴۴ هزار میلیارد تومان، صادرات غیر نفتی ۴۲.۱۵ میلیارد دلار و واردات کل نیز ۶۹.۹ میلیارد دلار بوده است. در این سال نقدینگی رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داشت که نرخ تورمی حدود ۸ درصدی را ایجاد کرده بود. نرخ بیکاری در سال ۹۵ نیز حدود ۱۲.۶ درصد بود. با وجود اینکه در آن سال خبری از کرونا نبود اما نرخ بیکاری دو رقمی نشان از شرایط بد اقتصادی پس از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ است. با وجود اینکه کشور نیاز به ریکاوری بیشتر و البته واقع‌بینی در خصوص پیش‌بینی نماگرهای اقتصادی و البته درنظر گرفتن امکان بازگشت تحریم‌ها داشت، اما در واقع برنامه ششم توسعه بلندپروازانه نوشته شد؛ به گونه‌ای که تنها ۳۵ درصد آن تاکنون محقق شده است.

متغیرهای پولی

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تقریبا در تمام پارامترها و متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز عملیاتی بودجه تورم و بیکاری انحراف‌های گسترده‌ای نسبت به متن تصویب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است. هر چند از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه ۹۷، تحریم‌های گسترده علیه کشور آغاز شد و در سال ۹۸ نیز کرونا شیوع پیدا کرد اما با وجود تصمیمات و مداخله دولت در اقتصاد، میزان انحراف در برنامه ششم کاهش نیافت. به عنوان مثال قرار بوده در سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور ۲۸۵۰ هزار میلیارد باشد؛ این در حالی است که نقدینگی در ۹ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. با وجود اینکه در متن برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه نقدینگی ۱۷ درصد عنوان شده بود، اما نقدینگی از سال ۹۶ تا پایان پاییز ۹۹ افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ متوسط رشد سالانه نقدینگی ۲۷ درصد بوده که نشان از انحراف ۱۰ درصدی از آنچه در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، دارد.

صادرات غیرنفتی، تحقق ۳۶ درصدی  پیش‌بینی‌ها

براساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. آمارها نشان می‌دهد میزان واردات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ فاصله‌ای ۷۰.۴ میلیارد دلاری با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات کالاهای غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۲۵.۱ میلیارد دلار رسید. هر چند تحریم‌ها و البته بسته شدن مرزها در پایان سال ۹۸ و در برخی ماه‌های سال جاری می‌تواند کاهش صادرات غیرنفتی را توجیه کند اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی متوسط رشد سالانه ۲۱.۷ درصدی برای صادرات این نوع کالاها آن هم در شرایطی که بازارهای بزرگی در کشورهای همسایه در اختیار ایران نیست، غیرمنطقی باشد.

فاصله ۱۵ درصدی با متوسط تورم پیش‌بینی شده

با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاری‌شده کشور در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد و میانگین تورم در سال‌های اجرا شدن این برنامه نیز ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که میانگین تورم در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۲۳.۷ درصد و تورم دی‌ماه نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده که نشان از فاصله‌ای حدود ۱۵ درصد و ۳۲.۴ درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی تورم سالانه هدفگذاری‌شده در اردیبهشت سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما این رقم نیز نشان می‌دهد که آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی کشور دارد.

انحراف اشتغال از نرخ‌های مصوب

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به نرخ بیکاری نیز اشاره شده است. با استناد به سند برنامه ششم، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ درصد و متوسط نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نیز ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی شده بود. با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده اما میانگین این نرخ طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۱.۶ درصد بود که نسبت به آنچه در برنامه آمده، ۱.۴ واحد درصد انحراف را نشان می‌دهد. البته شیوع کرونا بر این افزایش نرخ بیکاری و البته کاهش مشارکت اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ به گونه‌ای که با استناد به گزارش رسمی نرخ بیکاری در تابستان و پاییز سال جاری ۱۸.۵ و ۹.۴ درصد گزارش شده که کاهش نرخ بیکاری در پاییز به معنی کاهش بیشتر جمعیت فعال اقتصادی است.

انحراف مالی دولت

براساس قانون برنامه ششم توسعه، تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. با مقایسه این عدد با تراز عملیاتی منفی ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی در اصلاحیه بودجه سال آینده، انحرافی ۲۸۶ هزار میلیارد تومانی تنها در تراز عملیاتی بودجه رخ داده است. بدین معنا که دولت نتوانسته به این اندازه برای مصارفی که دارد، منابعی از درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی ایجاد کند. بنابراین مجبور است این میزان را از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت جبران کند. همین امر می‌تواند وابستگی بودجه به نفت را که قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد برسد، بیشتر کند. آنچه کارشناسان تخمین زده‌اند، وابستگی نفت به بودجه در سال آینده بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.

* تعادل

- انفعال وزارت ارتباطات درباره محاسبه تعرفه بین‌الملل اینترنت برای ‌ترافیک داخلی

تعادل درباره قیمت اینترنت گزارش داده است: ساترا (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی) نامه‌ای به این مضمون که باید به تخلف برخی اپراتورها برای محاسبه ‌ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل رسیدگی کرد به وزارت ارتباطات ارسال و به‌صورت رسمی ‌توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد و حتی سایتی برای بررسی شکایات کاربران در این زمینه راه‌اندازی کرد، با وجود این، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد ساترا سازمانی قانونی برای این کار نیست و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیزاعلام کرد که با بررسی‌هایی که تاکنون انجام داده‌اند تخلف اپراتورها برای محاسبه ترافیک داخلی (نیم‌بها) براساس تعرفه ترافیک بین‌المللی هنگام استفاده کاربران از سرویس‌های داخلی احصا نشده است.

در هفته‌های گذشته برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از محاسبه شدن ترافیک داخلی آنها با تعرفه ترافیک بین‌الملل هنگام استفاده از سرویس‌ها و پلتفرم‌های داخلی خبر دادند و اینکه اصولا خبری از ترافیک نیم‌بها هنگام استفاده از سرویس‌های داخلی نیست. به دنبال این اتفاق نیز ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) با بررسی این موضوع در نامه‌ای به وزارت ارتباطات از تخلف اپراتورها در این زمینه خبر داد و از این وزارتخانه درخواست برخورد با متخلفان در این زمینه شد. ساترا اعلام کرد، طبق گزارش‌های واصله به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم‌بها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر، تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بین‌الملل محاسبه می‌کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می‌دهد. در این اطلاعیه آمده بود مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظف‌اند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند. این معاونت اعلام کرد، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانه‌های صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفاف‌سازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمت‌گذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفاده‌کنندگان اقدام کنند.

همچنین انتظار می‌رود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. با وجود این، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نامه ساترا به این وزارتخانه گفت که هنوز این نامه را ندیده است؛ اما در این زمینه، لازم به ورود ساترا نیست چرا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

همچنین جهرمی در واکنش به راه‌اندازی سایتی از سمت ساترا برای ثبت شکایت کاربران در مورد ترافیک اینترنت، افزود: ساترا سازمان قانونی برای این کار نیست.

  واکنش ساترا به اظهار بی‌اطلاعی وزیر ارتباطات از تخلفات اپراتورها

هرچند اظهارات آذری جهرمی درباره نامه ساترا از سوی این سازمان بی‌جواب نماند. ساترا نسبت به اظهار بی اطلاعی وزیر ارتباطات نسبت به تخلفات ترافیک اپراتورهای همراه واکنش نشان داد و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، با اشاره به اظهارنظر وزیر ارتباطات بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه آمده است: پیرو اظهارنظر وزیر محترم ارتباطات در خصوص ورود ساترا به محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطلاع می‌رساند، ۱. ضمن استقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به موضوع تخلفات ترافیکی اپراتورها، ورود ساترا به این حوزه بر اساس شکایات متعدد کاربران برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان مبنی بر محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه‌ها را جزو مسوولیت ذاتی خود می‌داند.

بدیهی است همانطور که بارها در نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی ساترا اعلام شده است، حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محدود می‌شود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده است که همین مسوولیت قانونی علت ارجاع و نامه‌نگاری ساترا با وزیر محترم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. ۲. پس از نامه‌نگاری معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم دریافت این موضوع، در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ ۲۰ بهمن ۹۹ که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط مطرح شد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع آن سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از سوی اپراتورهای تلفن همراه و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هستیم. ۳. ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری‌های بیشتر، اقدام به راه‌اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص محاسبه غیرقانونی ترافیک آنها کرد که تا کنون گزارش‌های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه‌های قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است. ۴. با توجه به اینکه پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد این شیوه درآمدزایی اپراتورهای همراه حداقل به مدت دو سال انجام شده، همان‌گونه که پیش از این مطرح شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری هر چه سریع‌تر این تخلف و عودت تمام مبالغ کسرشده از حساب کاربران به آنهاست.

 رگولاتوری: اپراتورها تخلفی نکرده‌اند

با وجود این، حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیوست گفت طبق بررسی‌ها، فعلا به این نتیجه که اپراتورها در این زمینه تخلفی انجام داده‌اند، نرسیده‌اند، ولی موضوع همچنان در دست بررسی است و اگر تخلفی احصا شود حتما برخورد خواهد شد. او عنوان کرد: با قاطعیت می‌توانم بگویم که بالای ۹۹ درصد ترافیک داخلی احصا و به اپراتورها برای نیم بها شدن اعلام شده و اپراتورها نیز بر این اساس عمل می‌کنند. در فهرست اعلامی سرویس‌های VOD، پخش آنلاین و سرویس‌هایی اینچنینی نیز قرار دارد که ترافیکشان هم نیم‌بها محاسبه می‌شود. فلاح در واکنش به بررسی ساترا و اثبات تخلف در این زمینه از سمت اپراتورها اعلام کرد: ساترا اگر در این زمینه مصادیقی دارد باید به ما اعلام کند. همچنین او در مورد راه‌اندازی سایت ثبت تخلف در مورد محاسبه ترافیک در سایت ساترا، اعلام کرد که تنها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس قانون وظیفه نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی را دارد. رییس رگولاتوری از کاربران خواست در صورت برخورد با سرویس‌های داخلی که هنگام استفاده از آنها ترافیکشان به جای داخلی، خارجی محاسبه می‌شود شکایتشان را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت و پیگیری کنند.

* جهان صنعت

- سرگیجه در بازار خودرو

جهان صنعت وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است:  همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده بود، شامگاه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد. در این رابطه حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح و بر این اساس مقرر شد خودروهای تولید داخل در بورس کالا عرضه شوند. همچنین قرار است طبق این طرح قیمت پایه خودروهای ساخت داخل توسط سازمان حمایت تعیین شده و علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش نیز در آن بررسی شود.

طرحی که هنوز اجرایی نشده است

طرح عرضه خودرو در بورس تقریبا تابستان امسال از سوی مجلس ارائه شد و پس از گذشت چندین ماه هنوز زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست. پیش از این و در حدود سه ماه قبل روح‌الله ایزدخواه رییس کارگروه خودروی مجلس به جهان صنعت گفته بود این طرح در حال طی مراحل اداری برای ارائه به صحن علنی مجلس است و قرار است به زودی اعلام وصول شود. با این حال پس از گذشت چند ماه تنها خبری که از طرح مجلس منتشر شده، اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی به صنعت خودرو است که از سوی شورای نگهبان محل ایراد قرار گرفته بود و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مورد اصلاح قرار گرفته است.

پیش از این فیروزی در مورد جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس به جهان‌صنعت گفته بود این طرح موجب کشف قیمت واقعی خودرو شده و در واقع درهای پشتی را روی دلالان این صنعت خواهد بست. همچنین طبق قانون قرار است خریدار خودرو تا سه سال حق فروش آن را نداشته باشد و اگر قصد فروش داشته باشد با مالیات و عوارض سنگین مواجه شود.

در این میان چندی قبل علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد طرح ارائه شده از سوی مجلس غیرمنطقی بوده و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارد. بلافاصله پس از این اظهارات بود که روح‌الله ایزدخواه رییس کارگروه خودروی مجلس تصریح کرد وزیر صمت نظر شخصی خود را اعلام کرده و طرح عرضه خودرو در بورس با جدیت از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود!

نتیجه معکوس صحبت‌های وزیر

فارغ از این تقابلی که میان دولت و مجلس در خصوص ساماندهی به وضعیت خودرو وجود دارد، اکنون وزارت صمت از یک بسته جهش تولید رونمایی کرده که قرار است علاوه بر حل کردن مشکلات خودروسازان، تولید را نیز تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

از سوی دیگر موضوع آزادسازی قیمت خودرو، واردات خودرو، نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار و طرح‌های دیگر همچنان همه‌روزه از سوی مسوولان یا کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این سرگیجه صنعت خودرو که طبق آمارهای دولتی سه شرکت بزرگ آن ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند و ۳۶ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار هستند، وزیر صمت طی روزهای گذشته دائما از تداوم کاهش قیمت خودروها در داخل صحبت کرده و تاکید می‌کند که قصدش انحصارزدایی از صنعت خودرو است؛ صنعتی که به گفته خود مسوولان این بخش رانتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در آن وجود داشته و از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان متغیر است.

از سوی دیگر در حالی وزیر صمت روی کاهش قیمت خودروها تاکید دارد که شواهد میدانی نشان می‌دهد قیمت خودروها در آستانه ورود به شب عید بالاتر هم رفته به طوری که در این هفته شاهد افزایش پنج درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم؟ همچنین مشخص نیست کاهش قیمتی که از آن صحبت می‌شود آیا برای پراید ۱۱۰ میلیون تومانی و ۲۰۶، ۱۹۵ میلیون تومانی واقعا منطقی به نظر می‌رسد؟

۴ هشدار کارشناسی

در این وضعیت و در شرایطی که حتی با وجود پیش‌فروش خودرو نیز سه خودروساز بزرگ کشور زیان‌ده بوده و با وجود افزایش تولید باز هم مشکل عرضه و افزایش قیمت وجود دارد، کارشناسان در خصوص وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور به چند نکته اشاره می‌کنند؛ نخست هر چند به واسطه عدم اجرایی شدن طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نمی‌توان به صورت نهایی در مورد کارایی یا عدم کارایی آن بحث کرد اما در این میان نمی‌توان منکر مبهم بودن برخی از جزئیات اعلام شده آن بود.

دوم اینکه با توجه به تاکید مکرر وزیر صمت مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خرداد سال آینده، این امر منطق اقتصادی نداشته و منجر به زیان بیشتر خودروسازان خواهد شد زیرا خودرویی که تا الان تولید شده، زیان‌ده بوده و افزایش تولید آن نیز طبعا همین نتیجه را تکرار خواهد کرد. نکته سوم این است که به نظر می‌رسد همچنان دیدگاه‌ها بر روی آزمایش طرح‌های از قبل اجرا شده و شعاردرمانی در صنعت خودرو است و با وجود اختلاف‌نظرهای موجود و نیز عدم قبول مسوولیت کامل این صنعت از سوی نهادهای دخیل در آن بعید به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت شاهد همگرایی میان این نهادها برای ساماندهی به وضعیت موجود باشیم.

چهارمین نکته نیز از سوی کارشناسان به مساله تزریق پول ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اختصاص دارد که آنها معتقدند این امر سبب افزایش بدهی آنها شده و به هدررفت بیشتر منابع دامن می‌زند.

* دنیای اقتصاد

- دنده معکوس قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیرهای غیراقتصادی، قیمت خودرو نیز در بهمن نسبت به دی ۱۰درصد رشد کرد. دنده معکوس قیمت خودرو در حالی است که متوسط قیمت خودرو طی سه ماه آبان تا دی، بالغ‌بر ۳۰درصد افت کرده بود. این افت ناشی از کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز بود که خود ریشه در خوش‌بینی به متغیرهای غیراقتصادی به‌خصوص احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. حالا با تیره شدن آینده این متغیرها، تبعات خیز جدید قیمتی بیخ گوش بازار خودرو قرار دارد.

روند نزولی قیمت خودرو این روزها نه تنها متوقف شده، بلکه اخبار رسیده از بازار حکایت از آغاز خیز جدید قیمتی دارد. ریشه این خیز جدید اما در رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز است که این دو خود از برآورده نشدن توقعات و پیش‌بینی‌ها درباره احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها سرچشمه می‌گیرند. طبق محاسبات دنیای‌اقتصاد متوسط قیمت خودروهای داخلی در انتهای بهمن و نسبت به انتهای دی، چیزی حدود ۱۰ درصد بالا رفته است. هرچند قیمت‌های فعلی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نرخ‌های قبل از نیمه نخست آبان امسال (دوران اوج قیمت در بازار و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا) دارند، با این حال زنگ خطر بازگشت به آن دوران از همین حالا به صدا درآمده است. مرور روند قیمتی بازار خودرو در نیمه دوم سال نشان می‌دهد منحنی قیمت در آبان (ماه آغاز روند نزولی انتظارات تورمی و ریزش قیمت در بازارها) ۱۹ درصد نسبت به مهر افت کرده است. در آذر و نسبت به آبان نیز کاهش ۵/ ۸ درصدی در منحنی قیمت خودرو رخ داده و در دی نسبت به آذر هم قیمت‌ها ۱۰ درصد افت کرده‌اند. انتظار می‌رفت در بهمن نیز این روند نزولی ادامه پیدا کند، با این حال آمارها نشان می‌دهد اتفاقی عکس رخ داده است.

 خیز قیمت‌ها از محل انتظارات تورمی

ازآنجاکه ریشه اصلی رشد قیمت در بازارها، انتظارات تورمی ناشی از آینده توافق هسته‌ای و مذاکرات با غربی‌ها است، به نظر می‌رسد اگر چشم‌انداز روشنی برای این ماجراها متصور نباشد، خیز قیمتی سنگینی در آینده رخ خواهد داد. طی روزهای اخیر بازارهای داخلی به تبعیت از رشد انتظارات تورمی، با صعود قیمت مواجه شده‌اند و از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این شرایط و بلاتکلیفی برجام، بازگشت توفان‌های سهمگین به بازارها بعید نیست. مساله‌ای که در حال حاضر ذهن شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، تصمیم ایران برای پایان دادن به پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته نخست اسفند امسال است. ایران انتظار داشت با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در ایالات متحده آمریکا، این کشور به توافق هسته‌ای و برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند، با این حال میهمان جدید کاخ سفید اقدام خاصی در این مورد انجام نداد و لغو تحریم‌ها را منوط به بازگشت ایران به برجام کرد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در آذر ماه امسال و در حالی که بایدن هنوز قدرت را در آمریکا به دست نگرفته بود، طرحی را با نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تصویب کرد که طبق آن، دولت ملزم شد ضمن ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، اجرای پروتکل‌های الحاقی را نیز متوقف کند. این پروتکل در واقع اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) فراهم می‌کند و کشورهای عضو آژانس باید آن را به عنوان ضمیمه توافق جامع بپذیرند. ایران نیز در سال ۸۲ این پروتکل را پذیرفت و امضا کرد.

ایران اما طبق مصوبه مجلس، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در دی‌ماه امسال از سر گرفته و حالا نیز قرار است اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند متوقف شود. کارشناسان معتقدند در صورتی که ایران اجرای این پروتکل را متوقف کند، عملا از برجام دور خواهد شد و در نتیجه، احیای این سند بین‌المللی به تاخیر خواهد افتاد و این معنایی جز افزایش تنش با غربی‌ها به خصوص آمریکا و رشد انتظارات تورمی شهروندان ایرانی نخواهد داشت. دولت امیدوار بود آمریکا اقدامات لازم برای احیای برجام را انجام و به طور مشخص تحریم‌ها را لغو کند تا مجبور به اجرای مصوبه مجلس نشود، با این حال اقدامی از سوی دولت بایدن انجام نشد و حالا راهی جز اجرای این مصوبه نیست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توقف اجرای پروتکل الحاقی، به نوعی بازگشت ایران به دوران قبل از برجام است و بنابراین با واکنش غربی‌ها مواجه خواهد شد و این موضوع می‌تواند آینده توافق هسته‌ای و برجام را تیره و تار کند. طبعا وقتی تصور ایرانی‌ها از آینده برجام منفی باشد، انتظارات تورمی آنها باز هم بالا خواهد رفت و این به معنای اوج‌گیری دوباره قیمت در بازارهای مختلف از جمله خودرو است. اصلا چیزی که ترمز قیمتی بازارها را در سه ماه و نیم گذشته کشید، کاهش انتظارات تورمی بود. پس از آنکه در نیمه آبان امسال، دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکست خورد و بایدن پیروز شد، موجی از خوش‌بینی درباره آینده توافق هسته‌ای و برجام ایجاد و سبب شد انتظارات تورمی افت کند و منحنی قیمت در بازارهای مختلف به ویژه خودرو نزولی شود. تصور کلی این بود که با آمدن بایدن، ایران و آمریکا در مسیر احیای برجام قرار می‌گیرند و به تبع آن، تحریم‌ها لغو و اقتصاد کشور رو به بهبود خواهد رفت. این خوش‌بینی که در واقع همان کاهش انتظارات تورمی بود، سبب شد نرخ ارز کوتاه بیاید و در مقطعی تا زیر ۲۲ هزار تومان نیز عقب رفت. به تبعیت از عقب‌نشینی ارز، بازار خودرو نیز که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پی در پی مرزهای قیمتی را در می‌نوردید، سر به زیر شد و ریزشی اساسی در آن رخ داد. شرایط به شکلی پیش رفت که قیمت خودروهای داخلی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا در اواسط آبان، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به دوران قبل از آن افت کرد و عرضه از سوی فروشندگان عام، به بازار زیاد شد. با این حال تقاضای چندانی برای خرید شکل نگرفت، چون شهروندان منتظر بودند تحریم‌ها لغو و برجام احیا شود تا به تبع آنها، قیمت خودرو ریزش سنگین دیگری را تجربه کند.

اما اتفاق دیگری که حدودا سه ماه و نیم گذشته رخ داد، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بود. با کم شدن این فاصله، امیدواری به کمرنگ شدن سوداگری و دلالی در بازار خودرو بالا رفت، زیرا مانند روزهای قبل از نیمه دوم آبان، دیگر خبری از جهش پی در پی قیمت خودرو در بازار نبود. اتفاقا در جریان ریزش قیمت‌ها، بسیاری از سوداگران از بیم افت بیشتر، خودروهای خود را عرضه کردند، اما در سمت تقاضا میل چندانی به خرید ایجاد نشد تا آنها مجبور شوند نرخ‌های پیشنهادی‌شان را پایین‌تر نیز بیاورند. پیش‌بینی کارشناسان این بود که در صورت احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) تا زیر ۲۰ هزار تومان نیز پایین بیاید و به تبع آن، بازار خودرو هم ریزشی دیگر را تجربه کند. از همین رو تحرک در سمت عرضه افزایش یافت و در بخش تقاضا، کاهش. در حال حاضر با توجه به رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت خودرو بیم آن می رود که سوداگری در بازار دوباره افزایش پیدا کند.

 ارز دست خودرو را گرفت

اما پیش‌بینی‌ها درباره برجام و لغو تحریم‌ها تا به امروز درست از آب در نیامده و ایران و آمریکا هر یک در انتظار اقدام طرف مقابل هستند. آمریکایی‌ها می‌گویند ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی بازگردد تا در تحریم‌ها تجدیدنظر شود و این در حالی است که ایرانی‌ها نیز تاکید می‌کنند شرط بازگشت به تعهدات در قالب برجام، لغو تحریم‌ها است. با توجه به شکل‌گیری این فضای نه چندان مثبت، انتظارات تورمی شهروندان طی این روزها بالا رفته و سبب شده منحنی قیمت در بازار ارز نیز صعودی شود. به تبع آن، خودرو نیز با خط گرفتن از ارز، روندی افزایشی را در قیمت به خود گرفت، تا جایی که حداقل پنج، شش میلیون تومان به قیمت‌ها اضافه شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، اصل ماجرای افزایش قیمت خودرو، ریشه در صعود نرخ ارز دارد. به گفته آنها، در حال حاضر همچنان مشتری در بازار کم است و فروشندگان عام نیز به دلیل اینکه گمان می‌کنند قیمت‌ها بیشتر بالا خواهند رفت، عرضه را کاهش داده‌اند. فعالان بازار همچنین تاکید می‌کنند سمت عرضه در انتظار پنجم اسفند به سر می‌برد تا تکلیف پروتکل الحاقی مشخص شود. به اعتقاد آنها، اگر ایران اجرای این پروتکل را متوقف کند، انتظارات تورمی شهروندان بالاتر خواهد رفت که خود عاملی فزاینده در بازار ارز است و شعله‌های آن دامان بازار خودرو را نیز خواهد گرفت.

- مجلس رای به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو داد

دنیای‌اقتصاد درباره سرنوشت قیمتگذاری خودرو نوشته است: طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف می‌شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود، ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را با حضور نماینده این شورا اصلاح کرد که بر اساس آن مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.

نمایندگان این کمیسیون اما در پروسه عرضه خودرو در بورس که طرح اولیه آن در بهار امسال در دستور کار قرار گرفت با اصرار بر حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، این شورا را در فرآیند قیمت‌گذاری موظف به تعیین قیمت پایه محصولات خودروسازان کرده بودند این در شرایطی است که در نشست روز سه‌شنبه، اعضای کمیسیون صنایع مجلس رای به حذف شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو داده‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد مخالفت سیاست‌گذار خودرو با حضور دوباره شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، نمایندگان را مجاب به حذف این شورا کرده است. با این حال عرضه هر محصولی در بورس کالا باید با قیمت پایه انجام شود که در این زمینه نمایندگان مجلس، سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کرده‌اند.

بنابراین اگر فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت. در این زمینه حجت‌الله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه در این ماده قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود تاکید کرده که طرح تحول صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفت؛ این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون بررسی و ایرادات آن رفع شد.

وی همچنین درباره طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین شده است، توضیح داد: کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و جزئیات آن در دست بررسی است و کمیسیون پس از بررسی بودجه به آن رسیدگی خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محورهای این طرح تاکید کرده که علاوه‌بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و... نیز در آن بررسی شده است.

اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم شورای اسلامی در روزهای آغازین این دوره از مجلس بار دیگر طرح خودرویی مجلس دهم را که با مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای آن مسکوت مانده بود در دستور کار قرار دادند و طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو مجلس دهم را به طرح تحول صنعت و بازار خودرو تغییر نام دادند.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین بندهای این طرح تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس بود که طبق پیش‌بینی مجلسی‌ها این بند موجب کاهش زیان خودروسازان خواهد شد و با ممانعت از قیمت‌سازی در بازار، خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌کند تا مصرف‌کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم خواهد کرد.

از نکاتی که در طرح مذکور مورد نقد فعالان صنعت خودرو و همچنین سیاست‌گذار خودروی قرار داشت، تعیین قیمت پایه انواع خودرو توسط شورای رقابت بود.

آنچه مشخص است خودروسازان با استقبال از عرضه خودرو در بورس کالا امیدوار بودند که از طریق طرح مجلس، شورای رقابت برای همیشه از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حذف شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار خودرو هم با اصرار بر حذف شورای رقابت تمایل به تعیین قیمت پایه خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشت. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که بالاخره سیاست‌گذار خودرو حرف خود را به کرسی نشانده و با حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت تعیین‌کننده قیمت پایه خودرو خواهد بود. بنابراین با مخالفت مجلس و دولت با آزادسازی قیمت خودرو به‌نظر می‌رسد که عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا به نوعی جبران‌کننده زیان خودروسازان باشد.

با این حال وزارت صمت هنوز موافقت کامل خود را با طرح مجلس اعلام نکرده است. مخالفت دولت با عرضه خودرو در بورس با اظهار نظر وزیر صمت در این زمینه علنی شد، به‌طوری‌که وی در حاشیه مراسم رونمایی از تارا با بیان اینکه کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است، عنوان کرد عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس بود اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا منطقی نیست. اظهارت رزم حسینی با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که اعضای کمیسیون صنایع با نقض صحبت‌های وزیر بر تداوم بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کردند. اما سوالی که با فروش خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود این است که آیا این مکانیزم خواسته بسیاری از مشتریان داخلی، مبنی بر کاهش قیمت خودرو را برآورده می‌کند؟

در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که به دلیل تورم و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت نهاده‌های تولید افزایش چشمگیری یافته بنابراین نباید انتظار داشت که با این نوع مکانیزم فروش، قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند. با این حال آنچه در طرح مجلس خودنمایی می‌کند این است که این طرح می‌تواند دسترسی مشتریان به خرید خودروی نو را تسهیل کند و با حذف دلالان از بازار، زیان خودروسازان را کاهش دهد. به این ترتیب با اقتصادی شدن تولید خودرو برای خودروسازان آنها می‌توانند اقدام به افزایش تولید کنند و با افزایش عرضه به بازار قیمت‌هایی که اکنون به عنوان قیمت حاشیه بازار وجود دارد، حذف خواهد شد. اما از دیگر مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا این است که این روش سبب شفافیت در آمار تولید خودرو و مشخص شدن خریداران خواهد شد.

* وطن امروز

 - با ابتکار مجلس و دیوان محاسبات، انحراف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ به حداقل می‌رسد

وطن امروز از کاهش انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است: یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث‌ ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم، به طوری که از ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته در این مدت، ۸ میلیارد دلار منحرف شده است. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در روند بررسی بودجه ابتدا بنای حذف ارز ترجیحی را داشتند که رفته‌رفته این موضوع با رد کلیات منتفی شد و در لایحه اصلاحی دولت هم تصمیم بر ماندگاری این ارز با ملاحظاتی مانند قدرت اختیار دولت برای کاهش دادن یا حذف آن قرار گرفت. آنچه مهم است ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ پایدار خواهد ماند اما مجلس و دیوان محاسبات برنامه‌ای دارند که مانع از انحراف آن شوند. به گزارش وطن امروز، دفتر ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصویب لایحه اصلاحی بودجه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای برای یک سال دیگر باز ماند. با این توضیح که در مصوبه جدید پیشنهادی در لایحه بودجه، دولت این توان را دارد که به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به حذف کل یا بخشی از این یارانه غیرمستقیم کند. آنچه در این میان مهم است اینکه نباید اشتباهات پیشین، یعنی انحراف‌ محرز ارز ترجیحی یا دلار جهانگیری در سال آینده تکرار شود. یکی از ابزارهایی که مانع از این اتفاق می‌شود، افزایش نظارت و قاعده‌مند کردن نحوه تخصیص آن است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در این راستا قرار است گزارش تفریغ بودجه را هر ۲ ماه یک بار در اختیار نمایندگان قرار دهد. البته ممانعت از انحراف ارز ۴۲۰۰ یکی از فواید گزارش برخط تفریغ بودجه است.

  گزارش تفریغ، هر ۲ ماه یک بار

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در این باره گفت: بعد از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ابلاغ آن به دولت، ما هر ۲ ماه یک بار اجرای بودجه را به مجلس گزارش خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این اتفاقی بسیار مهم در اجرای بودجه است، گفت: سعی می‌کنیم امسال گزارش تفریغ بودجه را هم زودتر به مجلس ارائه کنیم، یعنی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در شهریور سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شود. هر چه بتوانیم گزارش‌های نظارتی را زودتر منتشر کنیم، حتما انحراف معیار کمتری در اجرای بودجه خواهیم داشت و این از شرایط انضباط بودجه‌ای در کشور است که اثری جدی بر اجرای بودجه خواهد داشت. وی افزود: برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و از سال ۱۴۰۱ برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود، بر همین اساس با حضور در این جلسه گزارشی از میزان تحقق برنامه ششم توسعه ارائه کردم. بذرپاش با بیان اینکه گزارش ۵/۳ سال بررسی دیوان محاسبات از میزان تحقق برنامه ششم به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد می‌توانیم در بودجه سال ۱۴۰۰ که این روزها در دستور کار مجلس است، بخشی از خلأ‌های برنامه و احکام معطل مانده را جبران و مقدمات برنامه هفتم توسعه را فراهم کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه برخی رقم‌های این گزارش ناراحت‌کننده و برخی هشداردهنده است، اظهار داشت: یک مورد میزان انحراف از نقدینگی است که عملا سالی ۱۷ درصد انحراف در میزان رشد نقدینگی داشته‌ایم و این عدد نشان می‌دهد سیاست‌های پولی ما باید تغییر کند. رئیس کل دیوان محاسبات افزود: همچنین در بخش کشاورزی ۱۰ درصد از میزان هدف‌گذاری شده در برنامه بیشتر محقق شده است و در بسیاری از بخش‌ها مثل معدن و صنعت تنها ۲۵ درصد احکام محقق شده است. وی با اعلام اینکه سرجمع ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه محقق شده و ۶۵ درصد معطل مانده است، گفت: امیدواریم بخشی از اینها را در احکام بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه جبران کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد، گفت: وضعیت رشد اقتصادی، تورم، بهره‌وری و رشد در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در جلسه کمیسیون ارائه شد.

  ساختار نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه و تکمله اقدام نظارتی دیوان محاسبات، کمیسیون تلفیق مجلس هم روز گذشته اقداماتی برای فرار از انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد. در این باره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تشکیل خواهد شد. رحیم زارع با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درباره نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درباره تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه‌کرد این ارز تشکیل خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود. زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود اما بر اساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.