استراتژی مطلوب مالیاتی در سال ۱۴۰۰

پایگاه رهنما:

 مالیات به عنوان درآمدی پایدار، بهترین نوع تامین مالی دولت است؛ خصوصاً که اقتصاد ایران تحریم است و نمی‌تواند به راحتی از درآمدهای ناشی از فروش نفت، بهره‌مند گردد. به همین خاطر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که یا باید هزینه‌های کشور را به اندازه‌ی درآمدهای مالیاتی کاهش داد یا باید درآمدهای مالی را به قدری افزایش داد که درصد بالایی از هزینه‌های موجود را پوشش دهد. چرا که در غیر این صورت، درآمدهای نفتی و فروش اوراق چندان محقق نخواهند شد و فاصله‌ی بین درآمدها و هزینه‌ها از طریق خلق اعتبار بانکی جبران شده و تورم بالا ایجاد می‌کند. در این یادداشت با بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال‌های قبل، ظرفیت‌های اخذ مالیات در سال 1400 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. شواهد حاکی از آن است که اگر چه می‌توان بیش از آنچه مدنظر دولت است، درآمد مالیاتی داشت ولی این فاصله چندان زیاد نیست و کفاف هزینه‌های موجود را نمی‌دهد.

• درآمدهای مالیاتی در گذشته

در سال 1398، دولت در قانون بودجه در نظر داشت که 140 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد. در عمل نیز 140.5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در آن سال کسب شد. مجموع مصارف در قانون بودجه‌ی سال 1398 نیز برابر با 448.4 هزار میلیارد تومان بود و 420.2 هزار میلیارد تومان آن نیز محقق شد. بنابراین در سال 1398، 33.4% مصارف کشور از طریق درآمدهای مالیاتی جبران شد. در سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 179.7هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد ولی پیش‌بینی می‌شود که عملکرد درآمد مالیاتی امسال به 175.4 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین مصارف قانون بودجه سال جاری، 571 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که پیش‌بینی می‌شود که مجموع مصارف امسال 562.7 هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز 31% هزینه‌های دولت از طریق مالیات تامین شود. همان‌طور که آمارها و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد، سهم درآمد مالیاتی از بودجه در سال جاری نسبت به سال 1398 کاهش یافته است.

• مالیات در بودجه 1400

دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1400 نیز درآمدهای مالیاتی را 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. در حالی که مجموع مصارف سال آینده در این لایحه، 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین با درآمدهای مالیاتی در سال 1400، تنها می‌توان 26.7% هزینه‌های کشور را پوشش داد. این یعنی سهم درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل تقریباً 3% درصد کمتر شد و دولت در نظر دارد در سال آینده نیز تقریباً 4% از این سهم بکاهد! بدیهی است که این روند اشتباه است و اتفاقاً باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که این سهم سالانه افزایش یابد. می‌توان در یک برنامه‌ریزی 5ساله با افزایش مالیات، دست‌کم هزینه‌های جاری دولت را از طریق مالیات تامین کرد. اکنون اما سوال اینجاست که تا کجا می‌توان سطح مالیات را افزایش داد!؟ این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که افزایش مالیات بر تولید در شرایط رکودی ناشی از تحریم و کرونا، کار صحیحی نیست. مالیات سرانه و مالیات‌هایی که مخاطب آن عموم مردم هستند نیز با توجه به مشکلات درآمدی عموم، مناسب نیستند. بنابراین باید تمرکز را بر مالیات عایدی سرمایه، فرارهای مالیاتی و امثال این پایه‌های مالیاتی گذاشت.

• ظرفیت‌های بلااستفاده

البته در این موارد نیز، دشواری‌هایی وجود دارد. در برخی موارد (مانند مالیات عایدی سرمایه)، باید قوانین اصلاح‌ شوند که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. در موارد فرار مالیاتی نیز لازم است تا تلاش زیادی در این مورد صورت گیرد. بنابراین نمی‌توان یکباره سطح این نوع مالیات‌ها را افزایش داد. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه‌ی سال جاری در مجموع 519.5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ساختاری (بدون احتساب درآمدهای نفتی، استقراض و فروش شرکت و دارایی) دارد که می‌توان 56 هزار میلیارد تومان آن را از طریق درآمدهای نفتی و 120 هزار میلیارد تومان آن را نیز از طریق فروش اموال و شرکت‌ها بدست آورد. بنابراین باز هم 344 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود که اگر بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود، 6 الی 20 هزار میلیارد تومان بتوان از این طریق درآمد کسب کرد. همچنین اگر 2% مالیات بر ارزش افزوده بیشتر اخذ شود، از این طریق نیز می‌توان 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. همچنین با اخذ عوارض از تراکنش (5 در 10 هزار) می‌توان تقریباً 15 هزار میلیارد تومان درآمد داشت.

• 150 هزار میلیارد بیشتر

بنابراین از طریق چند روش پیشنهادی فوق، می‌توان بین 61 تا 75 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. با احتساب حذف ارز رانتی 4200 تومانی (به اندازه‌ی 5 میلیارد دلار) در بودجه نیز، می‌توان 75 هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه کرد. بنابراین به این روش‌ها می‌شود 150 هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه کرد. با این وجود هنوز تا کسری 344 هزار میلیارد تومانی، 194 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند. لاجرم بخشی از این کسری از طریق منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه‌ی ملی جبران خواهد شد. با این وجود دولت باید سعی کند تا جایی که ممکن است، از هزینه‌ها کم کند تا فشار تورمی کمتری تولید شود.