دوئل دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰

پایگاه رهنما:

اخیراً محمدباقر نوبخت –رئیس سازمان برنامه و بودجه - در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقادات فنی نمایندگان مجلس به بودجه گفت: «بودجه سانتریفیوژ نیست، بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه‌هاست. ما در محاصره اقتصادی هستیم». وی در این مصاحبه برای رد انتقادات فنی نمایندگان مجلس، دو استدلال مهم مطرح کرد: یکی اینکه ما در محاصره‌ی اقتصادی هستیم، درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و بدیهی است که با مشکل درآمدی مواجهیم. پس تکرار این ادعا که ما کسری بودجه داریم، هنر نیست. دوم اینکه دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری را افزایش ندهد؛ چون نمایندگان کمیسیون‌های مختلف خود به صورت جدا جدا به دنبال افزایش درآمد معلمان، کادر درمان، هزینه‌های دفاعی و ... هستند ولی وقتی به کلیات بودجه می‌رسند، می‌گویند: هزینه‌ها زیاد است! این تناقض است و از طرف دیگر، اساساً افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارمندان دولت، می‌تواند منجر به آشوب اجتماعی شود. با این دو استدلال کلی، رئیس سازمان برنامه به این نتیجه می‌رسد که انتقادات منطقی نیستند و لایحه‌ی بودجه، جای دفاع دارد.

• نقدی به مجلس

البته این انتقادات کلی به مجلس وارد است. مجلس باید تکلیف خود را با هزینه‌ها معلوم کند. نمی‌شود از سویی جدا جدا دنبال افزایش هزینه‌های جاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد و از سوی دیگر انتظار داشته باشد که سازمان برنامه در کلیات بودجه، هزینه‌ها را کاهش دهد. هزینه‌‌ی بودجه در حقیقت جمع همان هزینه‌های جزئی (مانند حقوق و دستمزد معلمان، کادر درمان، بازنشستگان و ...) است. همچنین مجلس باید این را بپذیرد که در شرایط تحریمی و کرونایی، دولت مجبور است مقداری پول چاپ کند و با سیاست پولی انبساطی، چرخ اقتصاد را بچرخاند. بنابراین اگر مجلس به این بدیهیات انتقاد کند، معلوم است که پاسخ سازمان برنامه این خواهد بود که «ما نمی‌توانیم فیل را از سوراخ سوزن رد کنیم»! اما آیا به لایحه‌ی بودجه انتقاد وارد نیست!؟ چرا هست! بنابراین اگر مجلس موضع انتقادی خود را عاقلانه نکند، در اصلاح بودجه موفق نخواهد بود.

• کاهش سهم سرمایه‌گذاری

مسئله‌ی اصلی در مواجهه با بودجه‌ی 1400 این است که اولاً تا کجا می‌توان سیاست انبساطی پولی اتخاذ کرد و از چه مرزی به بعد، دیگر تورم‌زایی آن قابل تحمل نخواهد بود!؟ همچنین در طرف هزینه‌ها، ضمن پذیرش اصل مسئله‌ی لزوم افزایش هزینه‌ها، سوال این است که آیا نمی‌شود ترکیب هزینه‌ها بهتر باشد!؟ پاسخ به این دو، می‌تواند تبدیل به انتقادات سازنده‌ای شود که دولت را در بهبود بودجه‌ی 1400 کمک کند. به طور مثال در بخش هزینه‌ها سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه‌ی عمومی از 20% در سال 1393 به 15% در سال 1399 و 10% در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1400 رسیده است. از آن سو، رشد مخارج هزینه‌ای دولت از 9% در سال 1394 به 59% در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 رسیده است. این کاهش سهم سرمایه‌گذاری در مقابل هزینه‌های جاری نشان می‌دهد که در میان‌مدت رشد اقتصادی بالایی نخواهیم داشت. این در حالی است که اقتصاد ایران نیاز به رشدهای بالا دارد. این در شعار سال نیز منعکس است و لازم است سایر سیاست‌گذاری‌ها معطوف به تحقق آن برنامه‌ریزی شود. 

• توزیع، نیازمند اصلاح

با این اوصاف، اصل افزایش هزینه‌ها گریزناپذیر است و به ناچار اقتصاد ایران مقداری تورم خواهد داشت. از سویی در مورد درآمدها هم احتمالاً سازمان برنامه خود می‌داند که درآمد نفتی مدنظرش تحقق نمی‌یابد، ولی وقتی تصمیم گرفته است که با منابع بانک مرکزی، هزینه‌های خود را پوشش دهد، نمی‌توان این را مستقیم بنویسد! بنابراین بخشی از درآمد نفتی لحاظ شده در بودجه همان استقراض از صندوق توسعه و برداشت از منابع بانک مرکزی است. حال که چنین است، بهتر است که اولاً تا حد ممکن کمتر هزینه‌ها افزایش پیدا کنند و در ثانی، توزیع هزینه‌ها به گونه‌ای باشد که اقشار طبقات پایین درآمدی آسیبی نبینند و سطح سرمایه‌گذاری هم تا حد ممکن حفظ شود. در حال حاضر چنین توزیعی در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 مشاهده نمی‌شود. بیشترین افزایش حقوق و دستمزد مربوط به حقوق‌بگیران ثابت و بازنشستگان است و در این میان، سهم سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

• پیشنهادی برای اصلاح

برای افزایش فزاینده‌ی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ممکن است این استدلال مطرح شود که این افزایش امتیازات (فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بخشنامه‌ای است که در تاریخ 30/11/1398 ابلاغ شده است. این در حالی است که بر اساس این قانون، قرار نبود بار مالی مازادی برای دولت داشته باشد. همچنین در بخشنامه‌ی دیگری در سال 1399 تاکید شد که این افزایش امتیازات نباید بار مالی مازادی داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر این است که افزایش حقوق و دستمزد‌ها با سرعت کمتری صورت گیرد و به موازات آن، از یک سو سهم سرمایه‌گذاری بالا رود (دست کم تا همان سطحی که قبلاً بوده) و از سوی دیگر حمایت‌های مالی از کارگران و طبقات پایین درآمدی (که در اثر تورم بیشتر آسیب می‌بینند) بیشتر شود. بدیهی است که این اقدام، کوتاه‌مدت است و در بلندمدت باید با ابزار مالیات فشار را از طبقات پایین به طبقات بالای درآمدی منتقل کرد.