- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
شنبه ؛ 22 آذر 1404 مصوبه تلفیق برای اصلاح رابطه مالی دولت و نفت/ سهم ثابت ۱۴.۵درصدی شرکت نفت از صادرات لغو شد+ جزئیات
در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی رابطه مالی دولت و نفت با 85 درصد رای موافق به تصویب رسید.
براساس بند اول این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطهی مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینههای جاری و سرمایهای، هزینههای بهره برداری از میادین در حال تولید، بازپرداختیهای اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به طور دقیق اعلام کند. همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.
به این ترتیب سهم 14.5 درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده و تعیین این سهم با توجه به هزینههای ارائه شده، انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که در بند 4 مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده تا پیش بینی های لازم جهت فروش نفت و میعانات گازی به صورت نقدی در داخل کشور بعمل آورد. همچنین براساس بند 5 این مصوبه دولت موظف شده تا به منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، به طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.
متن این مصوبه در ادامه قابل مشاهده است؛


ارسال نظرات