- جوان‌های ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
- رشد خزنده دلار نیما/ پروژه تکنرخسازی ارز کلید خورد؟
- سلطان مصرف برق تهران کشف شد؛ مصرف برق یک محله در یک خانه شمال شهر!
- رشد ۸ درصدی؛ دشوارِ ممکن!
- شیعیان شبه قاره روی گسل ناامنی و تروریسم
- ترور شهید هنیه باشلیک پرتابه کوتاهبرد انجام شده است
- به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛
- جنگ آبی؛ مجازات بیرحمانه علیه ساکنان کرانه باختری
- سومین پیروزی مادورو؛ اتمسفر پایدار ضدآمریکایی در منطقه لاتینتبار
- قول سدید رئیس‌جمهور در آیین پیروی از ملت
- دولت چهاردهم و مسئله «آسیبهای اجتماعی»
- بازی دو سر باخت؛ رهآورد فرش قرمز برای یک جانی تحت تعقیب
پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403 مجلس مصمم به اصلاح ساختار بودجه/ ساز مخالف دولت در برابر یک طرح اقتصادی دیگر
کلیات اصلاح ساختار بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ امروز در مجلس تصویب شد؛ اما هم‌چون چند مصوبه اقتصادی دیگر، دولت علی‌رغم تمام هماهنگی‌های پیشین اعلام کرد طرح قابل اجرا نیست.
نمایندگان مجلس امروز به کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ رأی مثبت دادند تا نشان دهند عزمشان برای اصلاح ساختار بودجه جزم است، اما در همین جلسه نماینده دولت این اصلاحات را در بودجه سال آینده قابل اعمال نداست.
مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار داشت و برای اجرایی شدن آن چند اقدام انجام داد: از تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور. طرحی که امروز در مجلس با کلیات آن موافقت شد حاصل همین نشست‌هاست؛ نشست‌هایی که عموماً با حضور مسئولان دولتی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده است.
* مجلس مصمم به اصلاح ساختار است
محمدباقر قالیباف دیروز در نشستی با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در اصلاح ساختار بودجه مصمم است، درباره جزئیات این طرح گفت: این طرح ۱۲ ماده‌ای صرفاً برای بودجه سال ۱۴۰۰ نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجلس امروز هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم رهبری هم آن را از ما خواسته بودند، ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمد‌های پایدار و هزینه‌کردن مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
*دولت هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه ندارد
در جریان بررسی این طرح در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد درحالی‌که این موضوع مدت‌ها است که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنند، ولی تاکنون هیچ اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، یکی از محور‌های اساسی اصلاح ساختار بودجه را مالیات بر عایدی سرمایه دانست و از طرح دیگری با این عنوان که از سوی کمیسیون اقتصادی آماده شده خبر داد.
وی تصریح کرد: اقدامات اساسی در مورد اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین اولویت مجلس برای تحقق مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی کشور است؛ باید از نفت جدا شده و درآمد‌های پایدار منابعی برای کشور در بودجه عمومی کشور ایجاد کنیم.
* سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی طرح بود
در همین حال محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: مجلس باتوجه‌به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی ۱۵ آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعات این طرح را اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه‌وبودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آن‌ها پرداخته می‌شود.
نماینده دولت: امکان تغییر اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد
سید حمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که به‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.
وی افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می‌توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.
* تعجب مجلس از مخالفت دولت
مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان، گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به‌صورت هماهنگ به بررسی طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک، تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ ۱۲ آذرماه وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما همچنین نامه‌ای را به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ ببینند از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کردند بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
این موضوع از سوی رئیس مجلس هم مطرح و یادآوری شد که سازمان برنامه و بودجه در این مورد با مجلس هماهنگی کامل داشته است.
* اظهارات متفاوت نوبخت با معاونش
شاهد این مدعا اظهارات امروز نوبخت است که بر هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه صحه می‌گذارد، اما به هر حال شاهد مخالفت معاون او در صحن علنی بودیم.
* نامه نگاری قالیباف با روحانی
پیش از این رئیس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به اعتقاد طراحان طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰، ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.
مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.
مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار داشت و برای اجرایی شدن آن چند اقدام انجام داد: از تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور. طرحی که امروز در مجلس با کلیات آن موافقت شد حاصل همین نشست‌هاست؛ نشست‌هایی که عموماً با حضور مسئولان دولتی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده است.
* مجلس مصمم به اصلاح ساختار است
محمدباقر قالیباف دیروز در نشستی با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در اصلاح ساختار بودجه مصمم است، درباره جزئیات این طرح گفت: این طرح ۱۲ ماده‌ای صرفاً برای بودجه سال ۱۴۰۰ نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجلس امروز هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم رهبری هم آن را از ما خواسته بودند، ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمد‌های پایدار و هزینه‌کردن مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
*دولت هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه ندارد
در جریان بررسی این طرح در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد درحالی‌که این موضوع مدت‌ها است که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنند، ولی تاکنون هیچ اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، یکی از محور‌های اساسی اصلاح ساختار بودجه را مالیات بر عایدی سرمایه دانست و از طرح دیگری با این عنوان که از سوی کمیسیون اقتصادی آماده شده خبر داد.
وی تصریح کرد: اقدامات اساسی در مورد اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین اولویت مجلس برای تحقق مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی کشور است؛ باید از نفت جدا شده و درآمد‌های پایدار منابعی برای کشور در بودجه عمومی کشور ایجاد کنیم.
* سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی طرح بود
در همین حال محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: مجلس باتوجه‌به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی ۱۵ آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعات این طرح را اعمال کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شدن و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه‌وبودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آن‌ها پرداخته می‌شود.
نماینده دولت: امکان تغییر اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد
سید حمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که به‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.
وی افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می‌توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.
* تعجب مجلس از مخالفت دولت
مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان، گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به‌صورت هماهنگ به بررسی طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک، تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ ۱۲ آذرماه وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما همچنین نامه‌ای را به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ ببینند از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کردند بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
این موضوع از سوی رئیس مجلس هم مطرح و یادآوری شد که سازمان برنامه و بودجه در این مورد با مجلس هماهنگی کامل داشته است.
* اظهارات متفاوت نوبخت با معاونش
شاهد این مدعا اظهارات امروز نوبخت است که بر هماهنگی میان دولت و مجلس در این زمینه صحه می‌گذارد، اما به هر حال شاهد مخالفت معاون او در صحن علنی بودیم.
* نامه نگاری قالیباف با روحانی
پیش از این رئیس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت‌گرفته با سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به اعتقاد طراحان طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰، ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.
مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.
منبع: فارس
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات