۹ دی ماه / درآمد مالیاتی دولت از بورس ۳ برابر شد/ چالش دولت بعدی سررسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است/ رفاه ازدست‌رفته مردم در دولت روحانی

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* جهان صنعت

- آقای دژپسند جواب صریح می‌دهید؟

جهان صنعت خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است:   «من از ابتدای دوره مسوولیتم در وزارت اقتصاد، با شناخت از روند پرچالش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به ویژه خصوصی‌سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه‌ای جامع، آسیب‌شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون به ویژه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ارائه کند چرا که خصوصی‌سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می‌دادیم‌ و نمی‌توانستیم به صورت جامع با یک آسیب‌شناسی دقیق رویکردها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می‌گذشت و ما باز هم دستاورد قابل توجهی نداشتیم. خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیات واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیات واگذاری را به این جمع‌بندی رساند که باید در واگذاری‌ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به دلیل مزایای مختلفی که ایجاد می‌کند که مهم‌ترین‌های آن شفافیت و رقابتی بودن است، بیشتر بهره ببریم.»

آنچه در بالا خواندید بخشی از مصاحبه بلند آقای فرهاد دژپسند است که در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های مهم ایران مطرح کرده است. با توجه به آنچه ایشان گفته است، چند پرسش را برای فایده بیشتر از طرح موضوع یادآور می‌شویم:

یکم- از آقای دژپسند می‌پرسیم این مطالعه کارشناسی را کدام گروه از کارشناسان با کدام سابقه کارشناسی و از چه زمانی شروع کردند و کی به اتمام رساندند؟ آیا این گزارش برای گروه کم‌شماری از مدیران و روسا تهیه شده و شما انتشار عمومی آن را جایز ندانسته‌اید؟ اگر این گزارش منتشر شده به کجا باید مراجعه کرد و از یک راهنمای عمل به یکی از مهم‌ترین دستورها برای یک امر بسیار پرسروصدا آگاهی پیدا کرد؟ آیا می‌توان روی سایت وزارتخانه آن را دید؟ متاسفانه بعد از ورود جنابعالی به وزارت اقتصاد معاونت اقتصادی همان چند گزارش در سال را که روی وب‌سایت قرار می‌داد نیز حذف کرده است. آیا هنوز هم انتشار این پژوهش دارای پیامدهای خاص برای شهروندان و علاقه‌مندان است؟ لطفا اگر می‌توانید، زمانی را بری انتشار عمومی و محل انتشار لحاظ کنید.

دوم- آیا در گزارش تهیه شده برای جنابعالی پیش‌بینی شده بود و یا پیش‌بینی شده است که روزهایی از راه می‌رسند که سازمان خصوصی‌سازی و ارکان آن مثل هیات داوری و هیات عامل در شرایط دشوار قرار می‌گیرند و نهادهای دیگر کار هیات داوری را این‌گونه سخت می‌کنند که در یک بازه زمانی کوتاه به ابطال یا ایجاد تردید در درستی وگذاری‌ها دست زده و اصل خصوصی‌سازی را نیز مخدوش اعلام می‌کنند؟ در این گزارش چه چشم‌اندازی برای آینده خصوصی‌سازی دیده شده بود و آیا الان در مسیر آن چشم‌انداز هستیم یا از آن دور شده‌ایم؟

سوم- پرسش صریح این نوشته از وزیر اقتصاد به عنوان نفر اول اجرا در فرآیند خصوصی‌سازی این است که آیا اگر عضو هیات داوری بودید، به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان رای مثبت می‌دادید یا منفی؟ درباره نیشکر هفت‌تپه چه نظری دارید؟

- پیچیده‌تر شدن هزارتوی خصوصی‌سازی با مصوبه دولت

جهان صنعت انتقال سهام صنایع پالایشی به بانک‌ها را بررسی کرده است:  هیات وزیران به تازگی وزارت اقتصاد را مکلف کرده در راستای رد دیون دولت به بانک‌ها، سهام باقی‌مانده پالایشی و چند شرکت صنعتی نزد دولت را به سه بانک تجارت، صادرات و ملت واگذار کند. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران اقتصادی مواجه شده است. گفته می‌شود این‌گونه واگذاری‌ها در تضاد کامل با اهداف خصوصی‌سازی است و دولت با چنین اقداماتی در واقع زیرمجموعه‌های خود را به یکدیگر واگذار می‌کند و هیچ‌گاه از مدیریت آنها خارج نخواهد شد.

از سوی دیگر نیز برخی مطرح می‌کنند در حالی که سال‌ها تلاش شده بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، این اقدام هزارتوی جدیدی را در مالکیت بانک‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند اما از منظر دیگر تحلیلگران بازار سرمایه عنوان می‌کنند به دلیل مدیریت قوی‌تر بانک‌ها نسبت به مدیریت مستقیم دولتی در بخش صنعت، شرکت‌های پالایشی و صنعتی منتقل شده، به تدریج با رشد و افزایش بهره‌وری روبه‌رو خواهند شد و این روند، نوید افزایش سودآوری شرکت‌ها برای سهامداران را خواهد داشت.

در آخرین جلسه هیات دولت، وزارت اقتصاد مکلف شده در مجموع معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین- هپکو و ایران‌ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند که معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تادیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌شود. در مقابل، انتقال‌گیرندگان مکلف شده‌اند تا معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت اقتصاد به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولان شود. گفته می‌شود اعلام این خبر روز گذشته موجب تشکیل صفوف خرید در نمادهای پالایشی و معاملات آنها در محدوده مثبت شده است. در همین حال نماد بانک‌های صادرات، تجارت و ملت نیز در این روز متوقف شدند تا تکلیف افزایش دارایی‌های آنان از محل این نقل‌وانتقال روشن شود.

بهره‌مندی بانک‌ها از پتانسیل پالایشی‌ها

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی اثرگذاری انتقال سهام پالایشی‌ها به بانک‌ها در بازار سرمایه و سهام این گروه‌ها پرداخته و می‌گوید: نگاه کلی بازار سرمایه و اصل ثابت‌شده اقتصادی این است که مدیریت دولتی از مدیریت خصوصی ضعیف‌تر است. اگر این را یک طیف در نظر بگیریم که یک سر آن مدیریت صرفا دولتی است و سر دیگر آن مدیریت صرفا خصوصی است، مثال‌های بسیاری در جهان و ایران و نیز در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه وجود دارد که نشان از مدیریت برتر بخش خصوصی نسبت به مدیریت دولتی دارد. مثال آن هم شرکت کاغذسازی پارس است که آقای مقدم آن را به عنوان یک شرکت ورشکسته با معوقات مالی بسیار از مجموعه صنعت و معدن تحویل گرفت و الان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده کاغذ و خمیرریزی در کشور شناخته می‌شود که اشتغال بسیاری ایجاد کرده و دستگاه‌ها را هم به روز کرده است. این یک مثال از تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی است.

 او می‌افزاید: ذهنیت بازار سرمایه نسبت به این شرکت‌ها از دو وجه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست اینکه بازار معتقد است مدیریت بانک بر مجموعه‌ها نسبت به مدیریت دولتی، به نوعی مدیریت نیمه‌خصوصی محسوب می‌شود. چنین نگاهی این باور را ایجاد می‌کند که کارایی و بهره‌وری این شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌هایی است که در اجرای این طرح، برای شرکت‌های پالایشی و صنعتی پیش‌بینی می‌شود. شریعتی در ادامه به وجه دوم اشاره و تصریح می‌کند: نگاه دیگر این است که بخش قابل توجهی از مطالباتی که مجموعه بانک‌ها از دولت داشته‌اند تسویه خواهد شد که به بهبود تراز بانک‌ها منجر می‌شود. اطلاع دارم که به عنوان مثال، مطالبات بانک تجارت از سال ۷۴ تاکنون تجمیع شده است.

 داستان این بلاتکلیفی هم به دلیل این بود که به لحاظ قانونی بانک‌ها را باید از بنگاهداری خارج می‌کردند و این امر تبدیل به مانعی برای پرداخت مطالبات بود. او ادامه می‌دهد: اما اکنون این راه‌حل قانونی آمده که با بنگاهداری بانک‌ها تلویحا مشکلی ندارند و در واقع این مطالبات هم حل‌وفصل خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: قطعا این اتفاقات باعث می‌شود بخش قابل توجهی از صورت مالی بانک‌ها که درگیر این بلاتکلیفی بود حل و دین دولت هم ادا شود. در عین حال بانک‌ها می‌توانند از این بازوهای بسیار قوی مخصوصا مجموعه‌های پالایشی که جای رشد بسیاری دارند بهره‌مند شوند. شریعتی تاکید می‌کند: همان‌طور که در مورد مدیریت دولتی عرض کردم سطح تکنولوژی و پیچیدگی فناوری در مجموعه‌های پالایشی ما بسیار پایین و عموما متعلق به پیش از انقلاب است. در واقع ضایعات بالاست و در عین حال بهره‌وری پایین است. قطعا اگر بانک بخواهد از این بازو استفاده کند، مجموعه‌های قوی و پرظرفیتی را به دست می‌آورد و می‌تواند با نگاه میان‌مدت و بلندمدت روی این مساله حساب باز کند. او تصریح می‌کند: به همین دلیل، بازار سرمایه با چنین نگاهی واکنشی مثبت به این طرح نشان می‌دهد.

تضاد با اهداف خصوصی‌سازی

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دولت در تضاد با اهداف خصوصی‌سازی قرار ندارد، می‌گوید: مساله را نباید صفر و یک در نظر گرفت. اگر بخواهیم به این بحث از این منظر نگاه کنیم من به عنوان کسی که در بازر سرمایه مشغول هستم و همین‌طور اکثر اقتصاددانان در کشور، معتقد هستیم که خصوصی‌سازی و افزایش مجموعه‌های خصوصی سبب می‌شود رقابتی شکل بگیرد که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و اثربخشی بیشتر است که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و رشد ارزش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. شریعتی ادامه می‌دهد: حتی اگر بخواهید ایرانسل و همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است را با آنکه خصوصی نیستند در نظر بگیرید، می‌بینید که رقابت تا چه حد می‌تواند موثر باشد. این شرکت‌ها به عنوان دو رقیب دولتی که عملا مانند دو رقیب خصوصی با هم رقابت کردند را نگاه کنید. در سال ۸۲ قیمت یک خط موبایل تقریبا معادل یک‌سوم قیمت یک خودرو بود.

اما در حال حاضر می‌بینید کار به جایی رسیده است که یک خط موبایل را با امکانات جانبی بسیار به صورت رایگان در اختیار افراد می‌گذارند. اینها همه متاثر از فضای رقابتی است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: بله؛ اشکال خصوصی‌سازی بر این طرح وارد است اما من می‌گویم مجموعه‌ای که دولت آن را اداره می‌کند و سال‌هاست با هدف خصوصی‌سازی پیش رفته اما شکل نگرفته است، بهتر است که اکنون به دست مجموعه بانکی برسد و بانک‌ها خودشان اصطلاحا به صورت خرد شده و با بازوهای اجرایی قوی‌تری به دنبال آن باشند. ممکن است بانک‌ها هم به دنبال فروش این مجموعه‌ها باشند و این مجموعه‌ها را کاملا خصوصی کنند اما دست‌کم ما یک سطح جلو آمده‌ایم. شریعتی تصریح می‌کند: اما این درست است و این ایراد کاملا وارد است که عملا بانک را که کار اصلی آن خرده‌فروشی یا بانکداری تجاری است نباید وارد بنگاه‌داری کرد و کار اصلی بانک این نیست. در عین حال عقیده دارم که همین را هم باید به فال نیک بگیریم که قدمی رو به جلو و در راستای فاصله گرفتن از مدیریت دولتی است.

انتخاب بین بد و بدتر

شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب بین مدیریت دولتی بر پالایشگاه‌ها و مدیریت نیمه‌دولتی بانک‌ها بر این مجموعه‌ها در واقع انتخاب بین بد و بدتر است، عنوان می‌کند: اصل داستان بر این است که چرا دولت مایل نیست به صورت جدی عملیات خصوصی‌سازی را انجام دهد؟ به نظر من این مساله جای کار ساختاری دارد و بحث را از فضای اقتصادی وارد فضای سیاسی می‌کند. شریعتی ادامه می‌دهد: نمونه آن همین بود که دولت برای تامین مالی، صندوق دارا یکم و پالایش دوم را با تخفیف قابل توجهی به مردم فروخت بدون اینکه مدیریت را منتقل کند و عملا مدیریت خود را روی مجموعه‌ها از دست نداد. چرا دولت اصرار دارد که همچنان این مجموعه‌ها را مدیریت کند؟ به نظر من این یکی از خصیصه‌های اقتصاد دولتی و نگاه دولتی است. شریعتی توضیح می‌دهد: دولت می‌گوید اگر من مثلا بانک‌های تجارت و ملت را کاملا خصوصی کنم ولی بانک صادرات را خصوصی نکنم این دو بانک آنقدر در فضای رقابتی به سمت بانکداری مدرن و پیشرفته حرکت می‌کنند که بانک صادرات من را ورشکسته و ورشکسته‌تر می‌کنند. نگاه دولتی این‌گونه است. ترجیح می‌دهد مدیریت همه را در دست داشته باشد تا این اتفاق نیفتد و همه در یک سطح باقی بمانند! او می‌افزاید: به همین دلیل فکر می‌کنم بحث بسیار ریشه‌ای و سیاسی است.

اما اینکه انتخاب بین بد و بدتر است را من قبول دارم زیرا مدیریت بانک‌ها هم به نوعی مدیریت دولتی است اما به نظر من با مدیریت دولتی در زمینه‌های دیگر بسیار متفاوت است. شریعتی ادامه می‌دهد: مدیریت بانک‌ها بر بنگاه‌های زیرمجموعه خود بسیار بهتر است؛ نمونه آن را هم می‌توانید در زیرمجموعه بانک ملی که یعنی وبانک یا گروه بهشهر ببینید. یا پتروشیمی شازند را بررسی کنید که عملا در دست بانک ملی است و من مطمئنم که اگر به جای بانک ملی، خود دولت آن را مدیریت می‌کرد خیلی ضعیف‌تر از حال حاضر کار می‌کرد.

- سایه سنگین رکود بر سر صنایع

جهان صنعت وضعیت صنایع کشور را بررسی کرده است:   بررسی تحولات و سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی در چارچوب جهانی و تاثیر آنها بر چشم‌انداز آتی کشورها، همواره یکی از برنامه‌های گروه مطالعات بانک جهانی بوده است. در همین راستا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود بر پایه برخی از داده‌های اقتصادی به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، طیفی از تحولات اقتصادی و صنعتی ایران را بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و کارشناسان این بانک ارائه داده که کلیات آن اخیرا از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده است.

تغییرات ناچیز در تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در سال ۱۳۹۸ دچار رکود بوده، اما طبق آمارهای ارائه شده اندکی بهبود را نسبت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. البته آنچه که مرکز آمار ایران در این خصوص منتشر کرده حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت در سال ۱۳۹۷ منفی ۱/۴ و در سال ۱۳۹۸، منفی ۹/۶ بوده است. این برآورد برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، منفی ۵/۱ و منفی ۵/۰ را نشان می‌دهد. در همین راستا بانک جهانی پیش‌بینی کرده که طی دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به سبب بروز همه‌گیری کرونا، بهای پایین نفت و تشدید تحریم‌ها، تغییرات ناچیزی خواهد داشت. در واقع چشم‌انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر شوک ناشی از کرونا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت ایران در سال ۱۳۹۹ کاهشی و در دو سال بعد از آن اندکی افزایشی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر تولید نفت پس از کاهش سال ۱۳۹۹، در دو سال آینده همراه با رشد مصرف آن در داخل کشور و بهبود نسبی در تقاضای جهانی افزایش می‌یابد. بنابر بررسی‌هایی که بانک جهانی انجام داده است، پس از تورم شدید سال ۱۳۹۷، افزایش بهای کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸ شتاب بیشتری گرفته است. در این رابطه مواد خوراکی، مسکن و حمل‌ونقل سه عامل اصلی تورم در کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۸ بوده‌اند. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل هر یک به ترتیب با ۱۳، ۶/۶ و ۳/۴ درصد در تورم سال ۱۳۹۸ دخیل بوده‌اند. در گزارش آبان ماه امسال نیز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دلایل افزایش قیمت کالاها را افزایش قیمت ارز، عدم تخصیص ارز، متوقف بودن مقادیر قابل توجه کالا در بنادر به دلیل عدم تعیین تکلیف ارز، کاهش عرضه به دلیل نیمه‌تعطیل بودن واحدهای تولیدی طی ماه‌های گذشته به دلیل شیوع کرونا، بی‌ثباتی بازار، تنش‌های سیاسی و تداوم تحریم‌ها اعلام کرده است.

آثار ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

طبق بررسی‌های کارشناسان بانک جهانی، در حالتی که فعالیت‌های اقتصادی ایران پس از دو سال رکود در پایین‌ترین سطح قرار دارد، انتظار می‌رود شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. با توجه به ابهاماتی که در مورد ویروس کرونا وجود دارد، اثر اقتصادی آن با دو وضعیت ملایم و شدید بررسی شده است. در وضعیت ملایم فرض بر این است که اثر ویروس بر بخش‌هایی که توقف فعالیت آنها کوتاه‌مدت بوده، ملایم است.

تحت این وضعیت، تولید نفت ۱۵ درصد افت خواهد داشت. همچنین کاهش تولید کشاورزی ناچیز، اما بخش‌های صنعت و خدمات بین ۲ تا ۵ درصد افت می‌کنند. از سوی دیگر در وضعیت ملایم، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۵ کاهش، ولی در سال ۱۴۰۰، برابر با ۱/۱ درصد افزایش رشد دارد. اما در وضعیت شدید فرض بر آن است که شیوع ویروس کرونا در جهان ادامه داشته و تولید نفت ایران به دلیل افت تقاضا از سوی چین معادل ۲۰ درصد افت کند. در این وضعیت، اثر ویروس کرونا بر بخش‌های کلیدی شدیدتر و بر سایر بخش‌ها متوسط خواهد بود.

در نتیجه این وضعیت، در برخی از بخش‌های اقتصادی کلیدی تا ۱۰ درصد کاهش رشد مشاهده می‌شود. همچنین برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۸ درصد افت و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱/۰ درصد افزایش رشد پیش‌بینی می‌شود. در این رابطه به طور کلی ارزیابی مقدماتی اثر کلی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها در بخش صنعت از منفی ۵/۱۶ در سال ۱۳۹۸ به منفی ۸ در سال ۱۳۹۹ رسیده و ممکن است در ۱۴۰۰ ۳ درصد رشد داشته باشد. همچنین این امر در سطح شدید برآوردها ممکن است از منفی ۴/۱۲ در سال ۱۳۹۹، تنها ۵/۱ درصد رشد را در سال جدید نشان دهد.

پیش‌بینی قیمت‌ها و تولید کالاهای اساسی

طبق بررسی و برآوردهای بانک جهانی، پیش‌بینی قیمت برخی از کالاهای مهم اساسی ایران به خصوص در بخش صنعت به این صورت است که ممکن است نفت‌خام از ۳۵ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۰، به ۴۲ و ۵/۴۴ دلار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برسد. همچنین قیمت کنجاله سویا از ۳۴۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۴۸ و ۳۵۶ دلار، دانه‌های روغنی از ۳۵۰ دلار به ۳۶۳ و ۳۷۶ دلار، شکر از ۳۲/۰ دلار به ۳۳/۰ و ۳۴/۰ دلار، پنبه از ۶۰/۱ دلار به ۶۴/۱ و ۶۹/۱ دلار، صفحات لاستیکی مربوط به صنایع خودروسازی از ۵۵/۱ دلار به ۶۱/۱ و ۶۸/۱ دلار، آلومینیوم از ۱۶۰۰ دلار در هر تن به ۱۶۷۰ و ۱۷۲۲ دلار، مس از ۵۲۰۰ دلار از هر تن به ۵۵۰۰ و ۵۶۴۹ دلار و سنگ‌آهن نیز از ۸۵ دلار در هر تن به ۸۴ و ۶/۸۴ دلار طی دو سال آینده برسد.

این در حالی است که طبق آمارهای موجود برای سال ۲۰۱۸، میزان ساخت طلا در ایران ۷۱ تن، تولید فولاد خام ۲۵ میلیون تن، تولید سرب ۴۶ هزار تن، تولید گاز طبیعی ۱۸۵ میلیارد مترمکعب و مصرف آن نیز ۲۲۶ میلیارد مترمکعب بوده است. از سوی دیگر در بازه زمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میزان تولید گندم ایران ۸/۱۶ و میزان موجودی آن نیز ۲/۶ میلیون تن برآورد می‌شود؛ امری که با در نظر گرفتن شاخص تولید جهانی کشورهای برتر در این حوزه‌ها به غیر از تولید گاز طبیعی، درصد کمی را از سهم جهانی به خود اختصاص داده است.

* خراسان

- نقدی بر «هنر کسری بودجه»!

خراسان درباره کسری بودجه دولت نوشته است:‌  روز گذشته اگرچه نشست سران قوا با خبر خوش توافق برای اصلاح لایحه بودجه همراه بود اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین بودجه، این دغدغه را ایجاد کرد که ذهنیت موجود در راس نظام بودجه ریزی کشور، در قبال موضوع مهم کسری بودجه، ذهنیت صحیحی نیست.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته  در واکنش به انتقادات به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم، معتقدم بودجه تدوینی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است.»  وی تاکید کرد: این که کنار بنشینیم و با یک سری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم.

این اظهارات در شرایطی است که اقتصاددانان، کسری بودجه را یکی از بیماری های خطرناک اقتصادی می دانند. چرا که کسری بودجه زنجیره ای از اتفاقات را رقم می زند که منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در حقیقت اداره کشور با کسری بودجه به این معناست که درآمدها و حتی فروش دارایی هایی نظیر، نفت، شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت و حتی استقراض، نتوانسته است، هزینه های دولت و دستگاه های اجرایی را پوشش دهد، در چنین شرایطی، یا دولت مستقیم به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت  یا با استقراض از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز غیرقابل دسترس آن به ریال، عملا همان مسیر استقراض از بانک مرکزی را می رود. مسیری که موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می شود اتفاقی که دقیقا در این ۲ سال رخ داده است. آمارهای بانک مرکزی هم موید این است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، به عنوان مهم ترین جزء پایه پولی که موتور اصلی افزایش نقدینگی است، افزایش یافته است. لذا اگرچه گاهی مدیران سازمان برنامه در بازی با الفاظ مدعی می شوند که دولت از بانک مرکزی ریالی، استقراض نکرده است، اما اشاره نمی کنند که فرایند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به گواه آمارهای بانک مرکزی، عملا منجر به رشد نقدینگی و تورم شده است.

واقعیت این است که بخش قابل توجه هزینه ها که شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است، قابل چشم پوشی نیست و افزایش ندادن آن با تبعات اجتماعی و حتی سیاسی همراه خواهد بود. لذا در نامعادله کسری بودجه، برای تراز کردن درآمدها و هزینه ها، باید همزمان سراغ تامین منابع جدید درآمدی و صرفه جویی در هزینه ها رفت. این که چه منابع درآمدی جدیدی برای بودجه می توان متصور شد، بحث مفصلی است، اما به عنوان مثال می توان به پایه های جدید مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدها و سامان دهی معافیت های مالیاتی غیرمنطقی اشاره کرد که لوایح مربوط به آن سال هاست در بایگانی دولت خاک می خورد یا در جلسات دستگاه های دولتی روی کاغذ مانده و راهی به سوی تصویب و اجرا پیدا نکرده است. برای این که بدانیم، چه مقدار در زمینه درآمدهای مالیاتی عقب هستیم، کافی است به آمارهای رسمی و جهانی مراجعه کنیم و ببینیم در شرایطی که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران به کمتر از۵ درصد رسیده و در لایحه بودجه سال آینده به کمتر از ۴ درصد نیز خواهد رسید، در بسیاری از اقتصادهای جهان، این نسبت حدود ۲۰ درصد است.

 یعنی اقتصاد ایران به شرط تغییر قوانین و اصلاح عملکردها و تجمیع اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرفیت افزایش ۴ تا ۵ برابری درآمدهای مالیاتی را دارد، بدون این که از بخش های موجود، مالیات بیشتری دریافت شود. مسئله مهم دیگر، جلوگیری از رشد غیرمنطقی هزینه های جاری است. با وجود ادعای رشد ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، اعتبارات این بخش در لایحه بودجه نسبت به قانون مصوب امسال برای کارمندان، رشد حدود ۷۰ درصدی و برای بازنشستگان، رشد بیش از ۴۰ درصدی داشته است. ریشه این رشد به مصوبات اواخر سال قبل و اوایل امسال برای افزایش خارج از بودجه حقوق کارمندان بر می گردد. این اتفاق تلخی است که در شرایط محدود شدن منابع بودجه ای، هزینه های بودجه چنین دست و دلبازانه افزایش یافته است. کاش این افزایش حداقل به گونه ای بود که حداقل بگیران دولتی و بازنشستگان بهره بیشتری می بردند، نه با فرمولی که رشد یکسان برای همه سطوح را رقم می زند و با رشد ۲۵ درصدی دریافتی ۴ میلیون تومانی را ۵ میلیون می کند و دریافتی ۲۰ میلیونی را ۲۵ میلیون. رشدی که در شرایط سخت بودجه ای، کمک بیشتری را نصیب ثروتمندان می کند و حداقلی را نصیب درآمدهای پایین!

قاعدتا هر فرد اقتصاد خوانده ای با مشاهده اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ و دست و دلبازی در افزایش هزینه ها، در کنار کم کاری در افزایش منابع بودجه، از کسری لایحه بودجه نگران می شود. این کسری زمانی نگران کننده‌تر می شود که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه بر خلاف قاعده واضح اقتصاد، کسری بودجه را توجیه می کند، بدون این که تبعات سنگین کسری بودجه و هزینه ای را که به صورت تورم ناشی از کسری بودجه به گرده محرومان سوار می شود، نادیده می گیرد. آقای نوبخت، کسری بودجه، کلید تورم است. اقتصاددانان، درباره خطرات این بیماری اقتصادی سخن ها گفته اند. آمارهای پولی و بانکی و تورم نشان می دهد که کسری بودجه با رشد نقدینگی و تورم چه کرده است. به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رهبر انقلاب نیز در نشست چندی پیش اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با ایشان، در حضور حضرتعالی از کسری بودجه به عنوان «ام الخبائث» اقتصاد ایران نام برده اند. امیدواریم در بیان خود و از آن مهم تر در ذهیت خود از خیر «هنر اداره کشور با کسری بودجه» بگذرید و به فکر «هنر کاهش کسری بودجه» و اجرایی کردن اصلاحات ساختاری بودجه باشید.

* شرق

-  برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به معنای شکست صندوق است

شرق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:‌  کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه‌گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق بیشتر می‌شود. شکست صندوق توسعه در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتوی نهادی است که به‌واسطه این اتفاقات بودجه نمود پیدا می‌کند. ‌

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: سال آینده کسری بودجه احتمالا در حد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختار نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. آنچه مسلم است این است که هزینه‌ها که تا حد ۹۰ درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

 بودجه برنامه‌ کوتاه‌مدت یک‌ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه‌ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت‌های مهم از منظر انباشت اجتماعی‌گرا، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.

این سه اصل مرتبط با هم هستند؛ یعنی نمی‌توان بدون انباشت اجتماعی‌گرایی قوی، انتظار توازن میان دخل و خرج دولت آن‌هم بدون اتکا به درآمدهای نفتی را داشت. چنین چیزی محال است. چرا؟ چون درآمدهای مالیاتی دولت با تولید ارتباطی مستقیم و قوی دارد. هرچه پایه تولید قوی باشد، پایه مالیاتی قوی خواهد بود. پایه پولی قوی نیز ریشه در انباشت سرمایه قوی دارد. اگر انباشت ضعیف باشد، تولید، ضعیف شده و اتکا به درآمدهای نفتی پایدار می‌شود. درعین‌حال بخشی از تغییرات رشد تولید را بازتوزیع عادلانه تولید یا رشد توضیح می‌دهد. هرچه بازتوزیع قوی باشد، هم انگیزش‌های اجتماعی قوی خواهد بود و هم بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی‌های اساسی خود. تغییر اساسی نیز مرتبط با ساخت قدرت است؛ جایی که بر اثر الگوی حامی‌پیروی دولت و قدرت، چانه‌زنی نیروهای اجتماعی و دستگاه‌های مختلف، هم نوع توزیع منابع مشخص می‌شود و هم نوع مشارکت این نیروها در تأمین هزینه‌ها. اگر منابع به اولویت‌هایی تخصیص پیدا ‌می‌کند که بازدهی اجتماعی مورد نظر را ندارند و اگر فرار مالیاتی بالاست و نظام مالیاتی تصاعدی در کار نیست، ناشی از این موارد است.

  درآمدهای سال آینده تا چه حد امکان تحقق دارند؟ بر مبنای روند گذشته یا تجربه زیست‌شده چیزی که بدون رجوع به آمار و ارقام و برآوردهای کارشناسی می‌دانیم، این است که روند کسری بودجه فزاینده است. وقتی درآمدهای نفتی افت شدید دارند، این کسری بیشتر می‌شود. در سال جاری حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کسری باشد. سال آینده احتمالا در حد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ درصد بودجه پیشنهادی ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی) خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختاری نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. قدر مسلم این است که هزینه‌ها که تا حد ۹۰ درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

قطعا با آمدن بایدن روند مناسبات ایران با آمریکا و اروپا نسبت به دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تغییراتی خواهد داشت، ولی مانند دوره اوباما و شکل‌گیری برجام نخواهد بود؛ یعنی امکان بازگشت برجامی دیگر، به‌سرعت، به‌نحوی‌که اجازه‌ افزایش قابل توجه صادرات نفت را بدهد، چندان در افق دیده نمی‌شود. شرط و شروط‌های جدید مانع خواهد شد. دور جدیدی از تنش‌ها میان ایران و اروپا به وجود آمده است. روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با اسرائیل رو به تقویت است. اینها، بر بازگشت به برجام تأثیرات جدی دارند؛ بنابراین نباید دراین‌باره خوش‌بین بود. در سوی دیگر، فروش اوراق نفتی در بازار بورس که نوعی اوراق بدهی متکی به دارایی نفت است، از سویی تحت تأثیر چشم‌انداز صادرات نفت و از سوی دیگر تحت تأثیر میزان عرضه اوراق بدهی است. هرچه چشم‌انداز مثبت باشد، جاذبه‌ خرید اوراق نفتی بیشتر خواهد بود؛ اما به دلیلی که توضیح دادم، به‌خاطر موانعی که پیش خواهد آمد، این چشم‌انداز در حد بالا مثبت نخواهد بود؛ اما مهم‌تر از این، حجم اوراق بدهی است که عرضه خواهد شد. اوراق نفتی و اوراق بدهی در اصل جایگزین‌های خیلی خوبی برای یکدیگر هستند؛ بنابراین فروش یکی در حد میزان هدف‌گذاری‌شده می‌تواند بر فروش دیگری تأثیر منفی بگذارد؛ یعنی اوراق نفتی را باید با اوراق بدهی در مجموع دید. آنچه هدف‌گذاری شده، قطع به یقین، امکان تحقق ندارد؛ ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق بدهی. در سال جاری تاکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که ظرفیت جذب تقریبی آن در سال آینده را نشان می‌دهد.

کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. این تبیین جا افتاده در اقتصاد ایران است، البته باید تکمیل شود. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد است که مرتبط با بحث انباشت اجتماعی‌گراست. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل‌های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، طرف ‌عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، ناتوازنی‌های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می‌شود. از نگاه بلندمدت تاریخی، همان‌طورکه در کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی» سعی کرده‌ام به تفصیل نشان دهم، تورم در اقتصاد ایران به‌صورت پدیده‌ای ساختاری درآمده که ریشه‌ اصلی آن عبارت است از ساخت تودرتو با مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه، هزینه‌های مصرفی بالای همراه با ناکارآمدی بالا در هزینه‌های انباشتی، رشد ضعیف و بدون کیفیت طرف عرضه‌ اقتصاد در مقایسه با رشد طرف تقاضا.

. صندوقی که تأسیس شده برای تأمین منابع مالی انباشت در پروژه‌های کلیدی، از محتوای خود خارج می‌شود و در خدمت تأمین هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری بیشتر می‌شود. شکست صندوق و از محتوا خالی‌شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع‌سازی تولید و صادرات. این شکست در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتویی نهادی و ناتوانی آن در رعایت سه اصل یادشده است.

* وطن امروز

- چشمه‌های تأمین مالی در برهوت کسری بودجه!

وطن امروز از ظرفیت صندوق‌های پروژه برای حل مسأله تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گزارش داده است:  هر سال با ارائه لایحه بودجه، یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه، بررسی بودجه عمرانی است. در آغاز دهه ۹۰، رویکرد دولت دهم به توسعه همگانی و افزایش زیرساخت‌های کشور باعث شد سهم بودجه عمرانی از کل بودجه به بیش از ۳۰ درصد در سال پایانی دولت پیشین برسد اما حالا در بودجه سال پایانی دولت روحانی این رقم به کمتر از ۱۳ درصد از بودجه کل کشور رسیده است؛ رویکردی که بخوبی نشان از ضعف دولت در پوشش پروژه‌های عمرانی دارد.

نکته مهم در بررسی بودجه عمرانی، نوع قرارداد بین دولت و پیمانکار است که عمدتا بدون توجه به خروجی و تنها با توجه به هزینه‌هاست. این در حالی است که اگر دولت بتواند با سازوکاری دقیق، پروژه‌های عمرانی و کلان اقتصادی را به یک پک سودده از پروژه‌های اقتصادی تبدیل کند، نه‌تنها نیازی نیست خود دولت هزینه‌ای در این راستا داشته باشد، بلکه تنها تنظیم‌گری را در پیش خواهد گرفت. با توجه به این نکته به تاریخچه ورود بخش خصوصی به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور خواهیم پرداخت.

پس از جنگ دوم جهانی با توجه به خرابی‌های به بار آمده ناشی از جنگ، کشورهای درگیر جنگ به سرعت ضمن تزریق منابع برای بازسازی زیرساخت‌ها، نقدینگی نیز برای استفاده در پروژه‌های زیرساختی خلق شد. با گذشت زمان و با توجه به رویکرد نامناسب برای بهره‌برداری و نبود نظارت دقیق روی پروژه‌ها به واسطه پرداخت آنی هزینه‌های ساخت و عدم پاسخگویی پیمانکار در قبال بی‌کیفیتی زیرساخت‌ها پس از بهره‌برداری، بخشی از پروژه‌ها پس از بهره‌برداری به بازسازی دوباره نیاز پیدا کرد. از این رو تصمیم گرفته شد به جای قرارداد ساخت، به سمت قراردادهای ساخت و بهره‌برداری بروند. علاوه بر این وظیفه تامین منابع نیز به شرکت بهره‌بردار منتقل شد تا ریسک دولت در این پروژه به کمترین میزان ممکن برسد.

در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی با توجه به اهداف انقلاب، توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها شد اما این توجه تنها به بخش سرمایه مالی و بودجه پروژه بوده و نظارت و امکان‌سنجی و ارزیابی پروژه‌ها بسیار ضعیف بوده است تا جایی که بیت‌المال و بودجه دولت صرف ساخت یک زیرساخت کاملا غیراقتصادی‌ای شده که تنها برای عده‌ای مزیت سیاسی داشته است. متاسفانه این رویکرد هنوز ادامه دارد و موجب شده است نه‌تنها منابع بیت‌المال به هدر برود، بلکه بسیاری از این پروژه‌ها با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز اجرا هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. متاسفانه در این رویکرد، پیمانکار به بهانه‌های مختلف طبق قرارداد اجرایی ابتدایی، از دولت منابع را می‌گرفت اما پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسید. نمونه دقیق این پروژه، مصلای امام خمینی(ره) است که با وجود تامین کامل منابع، سال‌هاست به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای مواجهه با پروژه‌های عمرانی به این صورت بود که باید اولا نوع قراردادها طوری تغییر کند که پیمانکار نسبت به حفظ کیفیت پس از بهره‌برداری از پروژه نیز ملزم شود. از این رو قراردادهای موسوم به BOT شکل گرفت که در آن پیمانکار علاوه بر ساخت پروژه در بهره‌برداری و نگهداری از پروژه نیز همکاری دارد و سود حاصل از قرارداد به کیفیت قابل ‌قبول پروژه منوط است. در این روش پیمانکار عملا ریسک پروژه را قبول می‌کند و به نوعی سهامدار پروژه نیز می‌شود.

در تصویر زیر انواع قراردادها بر اساس طول قرارداد، افزایش سطح ریسک و مسؤولیت بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شود.

قرارداد خدمات، عمده حالتی بود که تا سال‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ قراردادی که کمترین ریسک را برای پیمانکار داشت و طول قرارداد نیز بسیار کم و دولت مجبور به تسویه زودهنگام بود. البته در این روش مالکیت دست دولت باقی می‌ماند که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم عمده پروژه‌های عمرانی تکمیل شده، دولتی هستند و بازدهی بسیار بدی دارند.

بنابراین نخستین رویکرد در بحث پروژه‌های عمرانی، تغییر قرارداد به سمت مسؤولیت‌پذیری بیشتر بخش خصوصی و مالکیت متقابل بخش خصوصی است. رویکرد دوم در موضوع تامین مالی پروژه‌های عمرانی است. بخش عمده تامین مالی پروژه‌های عمرانی، توسط دولت انجام می‌گرفت. با وجود سهامداری بخش خصوصی، این بخش موظف بود تنها به میزانی که سهامدار است در این پروژه‌ها سرمایه بیاورد و برای مابقی آن به سمت منابع دولتی برود یا وام با پشتوانه دولتی اخذ کند. با توجه به سیل پروژه‌ها و میزان بسیار بالای این پروژه‌ها، استفاده از نقدینگی موجود در سطح جامعه مورد هدف قرار گرفت. با توجه به مکانیزم‌های مختلف، بازار سرمایه بهترین محل برای جمع‌آوری منابع مورد نیاز این پروژه‌ها بود.

با همین رویکرد ابتدا دولت‌ها با انتشار اوراق به تامین مالی بدهی‌محور سهم خود در پروژه‌ها پرداختند. این روش از آن نظر که باید بعد از چند سال این مبلغ بازگردانده شود، کمی با ریسک مواجه است. از طرفی فروش اوراق بدهی در زمانی است که دولت می‌خواهد پروژه‌های مهم عمومی را که بخش خصوصی به سمت آنها نمی‌رود از این منبع تامین مالی کند. با این وجود دولت‌ها در ابتدای کار می‌توانند با استفاده از این ابزار به تامین مالی سهم خود بپردازند و در زمان بهره‌برداری از پروژه، به صورت عرضه اولیه، سهام خود را با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کنند و به سودآوری بپردازند.

  صندوق پروژه، راهکار جذاب هدایت نقدینگی

دولت تنها باید در تنظیم‌گری پروژه‌ها وارد شود و جز در موارد خاص نباید به بنگاه‌داری بپردازد. از این رو بهتر است در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به جای شریک کردن دولت، مستقیم به سمت بازار سرمایه برویم تا از طریق این بازار، به تامین مالی پروژه‌ها بپردازیم. با توجه به اینکه این پروژه‌ها از ابتدای ساخت، نیاز به تامین مالی دارند، بنابراین ممکن است در سال‌های ابتدایی با سود کمی مواجه باشند و در نتیجه سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها جذب نشوند. بنابراین ابزارهایی که تنها با همین رویکرد در بازار به تامین مالی پرداختند کمی با مشکل جذابیت مواجه شدند. البته برای همین مدل تامین مالی نیز شرکت‌های حقوقی و صندوق‌های بازنشستگی به تامین مالی می‌پردازند اما هدف اصلی مشارکت مردم در توسعه اقتصاد است.

مدل بهینه برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، همکاری دولت با بخش خصوصی و مردم است. در این مدل با تشکیل یک صندوق پروژه، از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز پروژه جمع‌آوری می‌شود و به سرمایه‌گذار در سال‌های ابتدایی پروژه- که پروژه فاقد سود است- سود بانکی توسط نهاد واسطه‌ای بیمه‌کننده پروژه اعطا می‌شود. در ضمن واحدهای این صندوق پروژه به صورت سهام در بازار پس از بهره‌برداری از پروژه عرضه می‌شود که بویژه در پروژه‌های کلان مانند پتروپالایشگاه یا نیروگاه‌سازی بشدت قیمت هر واحد سهام صندوق پروژه در بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد.

عملا با این روش بازار مزایای اصلی سهام در بازار سرمایه و سپرده در بانک ترکیب شده است تا برای سرمایه‌گذار جذابیت پیدا کند. به این معنا که در بازار سرمایه، سهام به دلیل اینکه از جنس دارایی است، در برابر تورم، بالعکس سپرده بانکی، آب نخواهد شد و ارزش خود را حفظ می‌کند. در ضمن سپرده بانکی نیز که فاقد ریسک بود و در هر شرایطی یک سود تضمینی به سپردگذار تعلق می‌گرفت، در این روش دیده شده است. از این رو، سهامداران صندوق پروژه، علاوه بر تضمین کف سوددهی بانک، به یک دارایی از جنس سهام دست پیدا خواهند کرد که این ابزار همان صندوق پروژه است که بشدت مورد اقبال سرمایه‌گذاران خرد قرار می‌گیرد.

در پایان باید اشاره کرد ترکیب مدل قرارداد به همراه سرمایه‌گذاری مردم در صندوق پروژه، کشور را معطل سرمایه‌گذاری خارجی یا وام‌های بانکی نخواهد کرد. عملا توسعه کشور با نقدینگی موجود امکان‌پذیر است و کشور با سرعت بسیاری به سمت پیشرفت خواهد رفت. به طور مثال نیاز کشورهای اطراف به برق یا محصولات پتروشیمیایی، براحتی از این طریق برطرف خواهد شد و کشور به یک رشد خیره‌کننده خواهد رسید.

- چرا قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشید؟

وطن امروز از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی باوجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است:  بررسی آمار تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، حاکی از آن است که سهم این نوع ارز نسبت به سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر منازعه‌ای بین گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره عدم ترخیص کالاهای اساسی رخ داده بود که حالا شواهد حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل بروز این بحران نصف شدن میزان ارز ترجیحی است. به گزارش «وطن امروز»، دولت در سال ۹۸ قریب به ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود اما این رقم برای سال جاری طبق توافق شکل گرفته در شورای اقتصادی دولت به ۸ میلیارد دلار رسیده و بیش از ۷ میلیارد آن تا نیمه آذرماه سال جاری برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. در کنار کاهش ۱۰۰ درصدی میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، بخشی از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شده است. با این تفاسیر در نهایت شاهد رشد قیمت‌ کالاهای اساسی در سطح بازار بوده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۱۵آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. رد پای رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز به غیر از دلیل اصلی آن یعنی کاهش رقم ارز تخصیصی، موضوع عدم اولویت‌سنجی و زمان‌بندی برای واردات کالاهای اساسی است. برای مثال با آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده اما این ارز با یک تناوب زمانی مناسب برای واردات کالاهای اساسی استفاده نشده است. به طوری که طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تا تیرماه سال جاری تخصیص ارز نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. اولویت‌بندی و زمان‌بندی واردات کالاهای اساسی طبق قانون بر عهده وزارت صمت است که به دلیل تغییرات مدیریتی پی‌درپی در سال جاری در این وزارتخانه، این مدیریت انجام نشده است.    این آمار نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با این حال دولت اعلام کرده سال ۱۴۰۰ نیز رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم تعیین‌تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود. مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است. در جزء ۴ بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت مبهم و بدون تعیین هیچ نوع سازوکار و شیوه عملکردی، به دولت اجازه داده شده است در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، منابع وصولی را بدون سقف مشخصی به ردیف ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ واریز و از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ بدون سقف مشخص صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند.

با توجه به کارنامه تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ تاکنون، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اگر سکاندار تجارت کشور درک درستی از شرایط کشور نداشته باشد، با وجود حیف و میل منابع ارزی، هیچ کاهشی در قیمت کالاهای اساسی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر نباید این موضوع را فراموش کنیم که اساسا در سال جاری نسبت به سال گذشته سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی نصف شده است؛ موضوعی که هیچ‌گاه از سوی طرفداران حذف ۴۲۰۰ تومانی اعلام نمی‌شود. آنچه پیداست با توجه به نبود مدیریت در دولت حسن روحانی، هرگونه ارز ترجیحی به نتیجه نخواهد رسید.

* جوان

- نام دیگر کسری بودجه «هنر» شد!

جوان درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است:  در حالی که کسری بودجه از فصل لایحه بودجه سال آتی می‌بارد و حجم بالا و خیره‌کننده کسری بودجه موجب شده تا عده‌ای سند مالی ارسالی دولت به مجلس را به جای «لایحه بودجه»، «کسری بودجه» و «بودجه‌ریزی توهمی» بخوانند، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وقتی با حجم بالای انتقادها به کسری بودجه سال آتی روبه‌رو شد، گفت: هنر آن نیست که بگوییم کسری بودجه داریم، هنر آن است که با کسری بودجه کشور را اداره کنیم، اینکه کنار بنشینیم و با یکسری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم.

  کسری بودجه‌های سال‌های اخیر کار را به جایی رسانده‌است که حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بیش ازهزار هزار میلیارد تومان (معادل یک‌سوم حجم نقدینگی کل کشور) رسیده‌است، این حجم بدهی در شرایطی خلق شده که اقتصاد ایران از منظر اقتصادی در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته‌است بدان معنی که از سویی با کاهش تولید طرف است و از سوی دیگر با افزایش تورم. سازمان برنامه‌وبودجه با این ادعا که به دنبال حل هر دو مسئله اقتصاد ایران یعنی رکود و تورم است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به یکباره هزینه‌های جاری را با ۴۶ درصد رشد نسبت به هزینه جاری سال ۹۹ به مرز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده‌است، اگر قرار باشد صرفاً بودجه جاری دولت برای سال آتی تأمین شود، باید تقریباً نیمی از این بودجه از محل استقراض یا فروش سرمایه‌هایی، چون نفت و سهام دولت در شرکت‌ها تأمین شود.

با توجه به اینکه دولت هم اکنون نیز بدهی کلانی به سایر بخش‌ها دارد و بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی به یک مسئله و دغدغه جدی برای کشور تبدیل شده‌است و تحریم‌ها و شیوع کرونا نیز چشم‌انداز دستیابی به فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۴۰ دلار را نیز برای سال آتی مخدوش نشان می‌دهد و تأمین مالی بی‌رویه دولت از سیستم پولی و بازار سرمایه حال و روز این بخش‌ها را نیز ناخوش کرده است، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ نه‌تن‌ها مسئله رکود و تورم را حل نمی‌کند، بلکه به تعمیق رکود تورمی نیز منتج خواهد شد.

در این میان اشاره به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعی است که بسیاری از منتقدان طی هفته‌های اخیر به آن اشاره داشته‌اند و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌اند که با رد کلیات بودجه، یک بودجه چند دوازدهم به دولت اختصاص دهند تا کار اصلاح بودجه در این مدت انجام پذیرد، زیرا عملیاتی‌شدن لایحه بودجه مدنظر دولت به گفته برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند علاوه بر خلق ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه در سال آتی، تورمی در حد ۵۰ درصد را برای اقتصاد ایران به همراه آورد. اگر چه انتظار می‌رفت رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با اصلاح بودجه سخن بگویداما وی بودجه تدوین شده از سوی دولت در شرایط کنونی کشور را قابل دفاع دانست و گفت: هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم، بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم.

محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استدلال دولت این است که مقایسه دخل و خرج در شرایط کنونی که تحت محاصره سخت اقتصادی هستیم، با شرایط عادی واقع‌بینانه نخواهد بود. البته دولت نظر کارشناسی خود را که مبتنی بر واقعیت‌هاست، بیان خواهد کرد. نوبخت در واکنش به ابهامات نمایندگان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: بودجه سانتریفیوژ نیست، بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه‌هاست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و بحث نفت بر بخش‌های دیگر اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم هزینه‌های فرهنگیان، بازنشستگان، کادر درمان و پرستاران را ذیل درآمد مالیاتی ببریم، آن وقت چه آشوبی در جامعه به پا می‌شود؟ این هنر نیست که بگوییم، چون دخلمان از نظر مالیات در حد ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، همه این هزینه‌ها را ذیل آن تعریف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: آیا اعضای کمیسیون آموزش از بودجه‌ای که برای آموزش و پرورش گذاشته‌ایم، راضی هستند؟ اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که دولت برای بودجه دفاعی کم گذاشته، بنابراین اگر قرار باشد همه مواردی که دوستان مطرح می‌کنند در بودجه قید شود که وضعیت بدتر می‌شود.

نوبخت تصریح کرد: هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم، بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم، معتقدم بودجه تدوینی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است. وی تأکید کرد: اینکه کنار بنشینیم و با یکسری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم، به همین دلیل دولت امروز نظر واقع‌بینانه خود را به مجلس خواهد گفت و امیدواریم کشور در شرایط سخت محاصره اقتصادی فعلی به خوبی اداره شود.

رأی‌گیری درباره کلیات بودجه

از سوی دیگر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حاشیه نشست روز گذشته این کمیسیون با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در نشست روز گذشته عصر این کمیسیون با حضور مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان بازرسی کل کشور و نماینده نیروهای مسلح برگزار شد. وی ادامه داد: تمامی مسئولان حاضر در این جلسه نظرات خود را درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: از آنجایی که دولت تاکنون تصمیم خود را طی نامه‌ای درباره فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون تأمین ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی از محل بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرده‌است، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم نظر نهایی خود را نسبت به کلیات لایحه بودجه به ارسال این نامه و فردا موکول کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: بر این اساس این کمیسیون امروز بعدازظهر درباره کلیات بودجه سال آینده رأی‌گیری خواهد کرد.

– سبد اقلام کالاهای مصرفی مردم دوباره آب می‌رود!

جوان درباره تنظیم بازار کالاها نوشته است:‌وعده و وعیدها و گفتاردرمانی وزیر صمت تمامی ندارد. در شرایطی که این روزها سهم مرغ و گوشت از سبد هزینه خانواده‌ها کم شده و قیمت مصوب و بازار مابقی کالاهای مصرفی مردم اعم از تخم‌مرغ، لبنیات و برنج رو به افزایش است، وزیر صمت تأمین کالاها و ثبات قیمت‌ها برای شب عید را وعده می‌دهد و از ابزارهای حکومتی برای تقویت تنظیم بازار کمک می‌خواهد.

  چند ماهی است که به‌رغم کاهش قیمت دلار و ثبات آن، قیمت انواع مواد غذایی و مصرفی مردم رو به افزایش است. برخی افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه وارداتی را و برخی دیگر دلال‌بازی و نبود نظارت بر بازار را دلیل گرانی قیمت‌ها اعلام می‌کنند. بخشی از کالاها مانند لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، برنج و حبوبات و حتی میوه هفتگی و گاهی روزانه با تغییر قیمت مواجهند و مردم در خرید مایحتاج خود به شدت دچار سردرگمی هستند. در این میان متولیان تولید، توزیع و تنظیم بازار نیز با دادن وعده و وعید و هجمه به یکدیگر و انداختن توپ به زمین دلالان و اصناف تلاش می‌کنند با گفتاردرمانی و فرسایشی کردن موضوعات مربوط به بازار، مردم را به قیمت‌های جدید مواد غذایی و کالاهای مصرفی عادت دهند.

گزارش‌های رسیده از سطح بازار حاکی از آن است که در دو روز گذشته، قیمت تخم‌مرغ از کیلویی ۲۰ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و مرغ از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۲۸ تا ۳۵ هزار تومان، برنج هندی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۵ هزار تومان، چای ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان، روغن ۵ کیلویی با نرخ دولتی ۶۵ هزار تومان و نرخ آزاد ۱۵۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۵ هزار تومان، عدس ۳۸ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۵ تا ۴۰هزار تومان، نخود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان و لپه باقالی ۴۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر کیلو سینه مرغ با کتف ۴۲هزار تومان، سینه بدون کتف ۴۴ هزار تومان، فیله مرغ ۴۵ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان، راسته گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، شقه گوساله ۱۱۰ هزار تومان و راسته گوساله ۱۳۰هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت میوه و سبزی هم که هیچ ارتباطی به واردات و ارز ندارد سر به فلک کشیده است. البته کالا با قیمت مصوب دولتی بسیار کمیاب یا نایاب است.

در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار با جلسات روزانه‌اش به افزایش قیمت دوباره برخی تولیدکنندگان چراغ سبز نشان می‌دهد، به طوری که روز گذشته با افزایش مصوب قیمت تخم‌مرغ به کیلویی ۱۴ هزار تومان موافقت کرده و تغییر قیمت مرغ، نان و مواد شوینده نیز به هفته‌های آتی موکول شده است. هرچند که نانوایان آزادپز، بیش از یک ماه است که خودسرانه قیمت‌ها را گران کرده‌اند و شوینده‌ها نیز چراغ خاموش برخی از کالاهایشان مثل انواع صابون، شامپو و مایع دستشویی را گران کرده‌اند.

کاهش ۱۰ درصدی اقلام سبد خانوار

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در رکود و سکوت به سر می‌برد، گفت: امسال افزایش چند باره قیمت از سوی تولیدکنندگان، بی‌انصافی فروشندگان و گرانفروشی کالا بی‌سابقه بوده است.

وی با اشاره اینکه تقاضای چندانی برای خرید کالا در بازار وجود ندارد، افزود: گرانی کالاها به اوج خود رسیده و پیش‌بینی می‌شود اقلام موجود در سبد خانوار با کاهش ۱۰ درصدی یا بیشتر مواجه شود که مهم‌ترین آن‌ها مرغ، گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ است.

حسنی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ ارز انتظار می‌رفت افت قیمت حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار اتفاق بیفتد که متأسفانه به جای کاهش شاهد افزایش بوده‌ایم.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه کالا نداریم، بیان کرد: در حال حاضر به جز بحران تنش قیمت، مشکل خاص دیگری وجود ندارد. در بازار خرده‌فروشی هرازگاهی به بهانه‌های مختلف، قیمت کالاها دچار نوسان می‌شود.

به گفته حسنی، قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی با افزایش ۳۵ تا ۴۲ درصدی به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسید که این نرخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست. او گفت:مگر واردکننده‌ها چای خارجی را با دلار ۴۰ تومان وارد کرده‌اند که اینگونه قیمت‌گذاری می‌کنند!

گفتاردرمانی صمت

روز گذشته وزیر صمت باز هم از تشدید بازرسی‌ها و ثبات قیمت‌ها در روزهای پایانی سال گفت. علیرضا رزم‌حسینی به نابسامانی بازار و قیمت‌ها و عدم پیروی بازار از قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار اشاره‌ای نکرد و باز هم از برنامه‌های آتی وزارت صمت سخن گفت. برنامه‌هایی که بیشتر در حد حرف است تا عمل. وزیر صمت گفت:مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال و شب عید باشند، زیرا تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

* آرمان ملی

- ۱۰۴ هزار میلیارد تومان ناچیز!

آرمان‌ملی به بررسی بودجه عمرانی پرداخته است: خیلی از تحلیلگران بر این باورند مقدار بودجه تخصیص داده شده در لایحه ۱۴۰۰ برای پروژه‌های عمرانی به طور حتم کافی نیست و دولت باید نسبت به این مورد برنامه شفاف‌تر و مهم‌تری را در دستور کار قرار دهد. گفتنی است تاکنون آمارهای مختلفی از تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور منتشر شده است، اما شاید معتبرترین آن مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که حدود سه ماه قبل منتشر شد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی برآورد کرد که حدود شش هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده است که واکنش‌های بسیاری از سوی برخی کرسی‌نشینان بهارستان را در پی داشت.

یکی از مباحثی که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن انتقادات گوناگونی را مطرح کرده‌اند و آن را تناقض‌آمیز می‌دانند، مساله بودجه عمرانی کشور در لایحه ۱۴۰۰ است. به عبارت دقیق‌تر، پایان‌نیافتن موفقیت‌آمیز پروژه‌ها مطابق با بودجه مصوب و زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده در سالیان گذشته عاملی است تا خیلی از فعالان اذعان کنند، سال آینده هم بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌ماند و با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. از طرفی دیگر، خیلی از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف نیز نسبت به این مهم واکنش نشان داده‌اند و خواستار آن هستند تا دولت در خصوص تامین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام برنامه‌ریزی مدونی را ارائه دهد.

نامتناسب بودن بودجه پروژه‌های عمرانی

به اعتقاد گروهی از کارشناسان یکی از نگرانی‌های اصلی که برای حل و فصل پرونده پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در چند روز اخیر مطرح شد، مساله کسری بودجه در سال آینده است که مبادا دولت این معضل را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و این عاملی شود تا پروژه‌ها بار دیگر نیمه‌کاره رها شوند. در واقع خیلی از فعالان بر این باورند یکی از مسائل اصلی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نبود شفافیت در خصوص رفع موانع برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام سال‌های قبل خواهد بود. لازم به ذکر است تاکنون آمارهای مختلفی از تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور منتشر شده است اما شاید معتبرترین آن مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که حدود سه ماه قبل منتشر شد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی برآورد کرد که حدود شش هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. در ادامه این گزارش همچنین آمده است: طولانی‌شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به گونه‌ای است که حدود ۶۰ درصد این طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده، ناکارآمدی در تعریف طرح‌ها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص یافته به این حوزه است. این در حالی است که یکی از نماینده‌های مجلس قبلی هم پیش از این اظهار کرده بود، «در خوشبینانه‌ترین حالت تامین مالی این پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی ۱۲ سال به طول می‌انجامد». به علاوه، لازم به ذکر است پروژه‌هایی از این دست که با گذر زمان نیمه‌تمام رها می‌شوند، علاوه بر اینکه نیازمند افزایش هزینه‌ها و منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل هستند، باعث خواهند شد که نارضایتی اجتماعی ناشی از عدم بهره‌برداری از طرح نیز افزایش یابد مشکلات بسیار دیگر را در پی خواهد داشت. همچنین هرچه زمان می‌گذرد، این پروژه‌های نیمه‌تمام و مصالح به‌کار رفته در آنها بدون آنکه سودی داشته باشند، به سمت مستهلک شدن پیش می‌روند. افزون بر این، در دو سال گذشته، کشور با تحریم‌ها و فشار اقتصادی سنگینی مواجه شده است و همین عاملی برای کسری بودجه سنگین به شمار می‌رفت و به‌رغم آنکه در زمان نبود تحریم‌ها هم خیلی از این پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌ماند اما این معضل (تحریم و عدم وجود منابع کافی) شرایط پیچیده‌تری برای آنها به وجود آورد. گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است، که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز این رقم را در برابر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام بسیار ناچیز دانست. از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمرانی مجلس، هم نسبت به آن واکنش نشان داد و افزود: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ شبیه به رویای بایدنی است تا اینکه یک بودجه واقع‌بینانه نسبت به شرایط کشور. به گزارش ایلنا، او ادامه داد: در حالی فروش نفت را ۳/۲ میلیون بشکه در نظر گرفته‌اند که امروز حتی نیمی از این عدد هم به فروش نمی‌رود. از سوی دیگر هزینه‌های جاری کشور را تا ۶۰ درصد افزایش دادند که قابل پذیرش نیست و مشخص نشده این رقم از چه منابعی تامین خواهد شد و با همین اعداد و ارقام و پیش‌بینی شرایط کشور، می‌توان عدد کسری بودجه را با آنالیز دقیق، احصا کرد با این حال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده‌ شده‌ است. این در حالی است که در سال گذشته که رقم بودجه عمرانی که نصف این عدد بود و زیر ۳۰ درصد آن تخصیص پیدا کرد. به هر جهت نکته اصلی که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده‌اند، این است که دولت باید در ابتدا برنامه و اولویت‌بندی مشخصی را برای تکمیل و مراحل پیشرفت این پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار دهد و سپس نهادهای مسئول با وظایف مشخص از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین نباید فراموش شود که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام علاوه بر اینکه سرمایه‌های بر زمین مانده کشور را احیا می‌کند، می‌تواند موجب ایجاد اشتغال شده و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از جمله معضل بیکاری را نیز مرتفع سازد.

* اعتماد

- معاملات بازار خودرو قفل شد

اعتماد درباره خرید و فروش خودرو گزارش داده است: بیش از یک ماه است که کمتر معامله‌ای در بازار خودرو صورت گرفته و خرید و فروش‌ها بسیار محدود شده است و نمایشگاهداران مشتری چندانی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد بازار خودرو این روزها رمق خود را از دست داده است.

به گفته فعالان این حوزه، فروشنده‌ها از فروش خودرو خودداری می‌کنند، در این میان برخی در زمان گرانی خودرو خریده‌اند و با افت قیمت‌ها اگر هم قصد فروش داشته باشند در شرایط فعلی متضرر می‌شوند، در مقابل خریداران خودرو نیز به دلیل ادامه افت قیمت‌ها و چشم‌انداز کاهشی در بازار از خرید خودرو ممانعت می‌کنند و این رویه باعث کاهش معاملات و رکود در بازار شده است.

نرخ برخی مدل‌ها کاهش بیشتر و بعضی دیگر کاهش کمتری را تجربه کرده‌اند و خودروهای وارداتی تا چندین میلیارد تومان و محصولات داخلی هم بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشته‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند؛ اگر مسوولان بتوانند قیمت ارز را مدیریت کنند و اجازه افزایش دوباره به آن ندهند، بازار خودرو به ثبات نسبی می‌رسد و ریزش درصد بیشتری از نرخ‌های موجود در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود.

تجربه ثابت کرده زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت تمام محصولات حتی کالاهای بی‌ربط همسو با نوسان نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که نرخ ارز روند نزولی به خود می‌گیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم اما نه به اندازه درصدی که افزایش یافته است.

در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم، تکانه‌های هر اتفاق بین‌المللی در کشور ما بیشتر است.

برخی فعالان بازار عنوان می‌کنند بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند تا با احیای برجام، قیمت خودرو در داخل کشور ریزشی شود و در حال‌ حاضر، رکودی که در بازار حاکم شده به ‌دلیل ثبات نسبی در بازار ارز است و اینکه مردم دغدغه خرید ندارند.

علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در خصوص رکود در بازار خودرو به «اعتماد» گفت: با توجه به تغییرات سیاسی و خوش‌بینی روی کار آمدن جو بایدن در امریکا انتظار می‌رود کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد و مردم برای هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید خودرو یا ملک و ... دست نگه داشته‌اند.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه نگاه مثبتی میان مردم برای رونق در اقتصاد ایجاد شده، افزود: زمزمه‌هایی از گشایش‌های اقتصادی در کشور شنیده می‌شود و گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ ارز و واردات خودروهای خارجی از دیگر عوامل رکود این روزهای بازار خودرو است.

حباب قیمتی در بازار خودرو شکسته شد

پورحسنی با بیان اینکه در حال حاضر حباب قیمتی در بازار شکسته شده، خاطرنشان کرد: قیمت خودرو به صورت غیرمتعارف بالا رفته بود و در حال حاضر قیمت‌ها رو به کاهش است به گونه‌ای که پ‌ژو۲۰۶ تیپ ۲ که تا محدوده ۲۶۰ میلیون تومان بالا رفته بود، امروز به محدوده ۱۸۰ میلیون تومان و خودروی پراید که تا چند ماه پیش ۱۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، امروز به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این فعال حوزه خودرو با اشاره به افت بالای قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی ادامه داد: برای خودروهای خارجی این کاهش قیمت بیشتر بود به گونه‌ای که از ۷۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان و بیشتر افت قیمت داشتند به عنوان مثال خودروی BMW اتاق ۷ که تا مرز ۱۰ میلیارد تومان بالا رفته بود در حال حاضر به محدوده قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان رسیده است.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: قیمت خودروی سانتافه که به ۲.۵ میلیارد تومان رسیده بود در بازار امروز با یک میلیارد تومان افت به ۱.۵ میلیارد رسیده و خودروی مزدا هم که تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت در حال حاضر به ۸۸۰ تا ۸۹۰ میلیون تومان رسیده و خودروی سراتو در بازار هم که تا سقف یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بالا رفته بود به ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.

پورحسنی معتقد است؛ سیاست خودروسازان در خصوص آزادسازی قیمت برخی خودروها در بازار تنها در صورتی موثر است که عرضه خودرو در بازار محدود نشود در غیر این صورت مقرون به صرفه نخواهد بود.

این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تصریح کرد: خودروسازان معمولا تعهدات زیادی برای خود ایجاد می‌کنند و همه تولیدات‌شان تحویل فوری نیست که یک ماهه یا سه ماهه عرضه کنند و به عنوان مثال برخی محصولات‌شان را برای مهر ماه ۱۴۰۰ نیز پیش‌فروش کرده‌اند و اجرای این طرح به نظر می‌رسد کمی پیچیده باشد.

معاملات در بازار قفل شده است

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نیز پیش از این گفته بود قیمت خودرو در بازار در حال ریزش است و با وجود کاهش نرخ خودروها، معاملات در بازار قفل شده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و افرادی هم که خودرویی در اختیار ندارند به‌ دلیل قیمت‌های بالا و توان خرید پایین قادر به خرید نیستند و معاملات در بازار خودرو بیشتر حول محور سرمایه‌گذاری می‌چرخد. قیمت‌ها ساختگی و غیرمنطقی است و فرد با محاسبه نرخ ارز و میزان سود خود نرخ را تعیین و مبادرت به خرید یا فروش می‌کند.

بر اساس این گزارش؛ طرح پیشنهادی وزارت صمت در خصوص آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای تولیدی خودروسازان هنوز نهایی نشده و تصمیمی در مورد آزادسازی قیمت خودرو اتخاذ نشده است.

هفته گذشته قرار بر این بود آزادسازی قیمت برخی محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مطرح شود، حال آنکه این اتفاق نیفتاد.

اما پس از آن اخباری در خصوص موافقت شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به گوش رسید.

آن‌ طور که رضا شیوا، رییس شورای رقابت پیش‌تر گفته بود، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوییک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری است.

البته همان‌ طور که بیان شد اعضای شورای رقابت به ‌صورت مشروط با آزادسازی قیمت برخی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند به ‌طوری ‌که خودروهایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج می‌شوند.

- چالش دولت بعدی سررسید ۱۳۰هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است

اعتماد درباره بودجه نوشته است:‌ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل و سود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال آتی خبر داد. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، چراکه دولت فعلی و آینده کسری بودجه شدیدی دارد که شیوع کرونا و پیش‌بینی بیکاری بین ۲ تا ۶ میلیون نفر (بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) نیاز به کمک‌های معیشتی توسط آنها، به این کسری دامن می‌زند.

با وجود اینکه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از اهتمام دولت به ویژه تیم اقتصادی برای تسویه این میزان اوراق مالی اسلامی بدون تغییرات در شاخص‌های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی گفته، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات در تامین مالی بودجه برای سال آینده همچنین «زمانبر بودن» پروسه لغو یا کاهش تحریم‌ها که می‌تواند افزایش منابع نفتی در بودجه را کند کند، تسویه کامل این میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده ۷.۸ (که در ۶ ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) می‌تواند ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور  بیفزاید. پیش‌بینی می‌شود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ را به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. در این صورت رسیدن به تورم‌های بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. هر چند افزوده شدن رقم ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان بدبینانه‌ترین سناریو است. اما در شرایطی که کسری علملیاتی بودجه طی یک‌سال ۶۸ درصد افزایش یافته، تامین حتی ۲۰ درصد از منابع لازم برای تسویه اوراق در سررسید توسط استقراض از بانک مرکزی می‌تواند به مثابه تسریع‌کننده برای نقدینگی و تورم باشد.

نقدینگی که قرار بود جمع شود

انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راهکارهای دولت‌ها برای جمع کردن نقدینگی‌های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازارها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می‌تواند علاوه بر تامین کاستی‌های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازارهای سرمایه‌ای شود. بر اساس آنچه مژگان خانلو، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود، حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۹۲ تا میانه آذر ۹۹ منتشر شده است. بر اساس گفته‌های او تفکیک این اوراق به صورت « ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه، ۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.».

با بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های پولی، گزارش‌های مرکز آمار از تورم همچنین واقعیت‌های کف جامعه، می‌توان دریافت که انتشار اوراق مالی اسلامی در کشور از مسیر اصلی و فلسفه وجودی‌اش قدری فاصله گرفته است. هر چند نباید از تاثیرات تحریم‌ها و مشکلات ساختاری بودجه در منحرف شدن انتشار اوراق مالی اسلامی از مسیر اصلی‌اش غافل شد. اما به نظر می‌رسد بازپرداخت این اوراق در سررسید آن هم در شرایطی که کسری عملیاتی بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و تحریم‌ها نیز حداقل تا میانه سال آینده میلادی پابرجا بماند، قدری دشوار و سخت باشد. با این حال خانلو از پیش‌بینی بازپرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که در سال آینده سر رسید می‌شود در بودجه خبر داده بود.

بر اساس گفته‌های سخنگوی سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت در سال آینده از حدود ۸۴۱ هزار منابع بودجه عمومی، ۲۹۸ هزار میلیارد آن را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند که سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. دولت در بودجه ۹۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده بود. با وجود اینکه از اولین بودجه دولت یازدهم تا آخرین بودجه دولت دوازدهم، میزان انتشار اوراق قرضه ۴۰۰ درصد افزایش داشته اما تنها ۳.۴ درصد به سهم این اوراق از منابع بودجه عمومی افزوده شده است؛ در سال ۹۳ سهم اوراق قرضه از منابع بودجه عمومی ۱۱.۴ درصد بود که در سال آینده به ۱۴.۸ درصد خواهد رسید. نکته‌ای که در این خصوص باید توجه کرد، افزایش نه چندان جدی سهم اوراق مالی از منابع بودجه عمومی نسبت به منابع بودجه است. در این مدت منابع بودجه عمومی ۲۳۳ درصد افزایش داشته در حالی که سهم اوراق از این میزان، کم بوده است. هر چند شاید دلیل این امر در «تورمی بودن» اقتصاد و سبقت تورم از سود این اوراق باشد که رغبت به آنها را کم می‌کند. هر چند با توجه به ادامه‌دار شدن مشکلات اقتصادی نشات گرفته از کرونا همچنین احتمال کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت نفت، احتمال دارد اوراق مالی اسلامی با امتیازهای ویژه‌تری منتشر شود.

اهدافی که محقق  نشد

با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از شهریور ۹۲ تا شهریور سال جاری رشد ۴۷۱ درصدی داشته و از ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان به ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده در شهریور سال جاری ۷.۷۸ و تغییرات این ضریب از پایان اسفند ۹۸ تا شهریور ۹۹ نیز ۱۱.۱ درصد گزارش شده بود. در هفت سال ۹۲ تا شهریور ۹۹ حجم پایه پولی از ۹۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان به ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود اینکه در این مدت ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده اما حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز افزایش ۳۴۲ درصدی داشته و از ۳۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان در شهریور ۹۲ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری و به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید.

 اما نکته دیگری که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، افزایش ۴۳.۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از خرداد تا شهریور سال جاری است. این امر نشان می‌دهد که در یک بازه هفت ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانک مرکزی چشم‌پوشی کند و با توجه به تنگنای مالی و احتمال تحقق کم پیش‌بینی‌های دولت در بودجه سال آینده به نظر می‌رسد چاپ پول گزینه روی میز برای بازپرداخت اوراق سررسید باشد. آمارها نشان می‌دهند در این مدت به دلیل عدم تناسب سیاست‌های مالی و پولی با واقعیت‌های اقتصادی زمان تحریم، نه تنها انتشار اوراق مالی اسلامی به کاهش نقدینگی سیال در جامعه دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر پول‌های موجود در جامعه به بازارهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. مدعای این گزاره در افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز، مسکن، طلا و حتی کالاهای مصرفی است. تورم سالانه و نقطه‌ای آذرماه سال جاری ۳۰.۵ و ۴۴.۸ درصد گزارش شده است. روز یکشنبه مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «۳۵ درصد مردم یا ۲۸ میلیون نفر زیر خطر فقر هستند.» آمار تورم استانی نیز نشان می‌دهد که ۱۷ استان در خطر کوچک‌تر شدن بیشتر سفره غذایی قرار دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملی شده که نتیجه‌ای جز خالی‌تر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق مالی اسلامی باشد، ممکن است اقبال توسط افراد حقیقی کمتر باشد. بنابراین بانک‌ها مجبور به خرید آنها می‌شوند. این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌های اقتصادی ندارد.

* دنیای اقتصاد

- رفاه ازدست‌رفته مردم در دولت روحانی

دنیای اقتصاد شرایط اقتصادی مردم در دولت روحانی را بررسی کرده است:  خانوارها در سه سال اخیر، یک شرایط سخت را پشت‌سر گذاشتند و بیشترین آسیب به دهک‌های کم‌درآمد وارد شد. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در سه سال منتهی به آذر ماه متوسط قیمت‌های مصرفی ۵/ ۲ برابر شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها نیز در این بازه زمانی سه برابر شده است. این شرایط در حالی است که از شوک تورمی قبلی - سال ۹۲- تا شوک ۹۷ تنها پنج سال فاصله بوده است. سوال مهم این است که سیاست‌گذار برای حمایت از خانوارها و ایجاد شرایط با ثبات چه باید کند؟ در این خصوص در کوتاه‌مدت سیاست‌های بازتوزیعی و پرداخت‌های انتقالی موثرترین راه است؛ به شرط اینکه منابع از محل غیرتورمی تامین شود. در این صورت بازنگری در شیوه توزیع سهمیه بنزین می‌تواند راهگشا باشد. علاوه‌بر این، در میان مدت سیاست‌گذار باید سیاست‌های راهبردی را در دستور کار قرار دهد. «مهار تورم مطابق با تجربه‌های موفق دنیا»، «جهت‌دهی به انتظارات تورمی با کاهش ریسک‌های سیاسی» و «بسترسازی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید» فرمول تکمیلی عبور از شرایط سخت است.

متوسط قیمت خوراکی‌ها در سه سال اخیر سه برابر شده است، این درحالی است که در سه سال قبل از آن تنها ۲۸ درصد به قیمت خوراکی‌ها افزوده شده است. این موضوع هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای کم‌درآمد سخت کرده است. از سوی دیگر، در نیم دهه گذشته اقتصاد ایران دو موج تورمی را پشت‌سر گذاشته است. این دو موج، وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از این خانوارها در مقابل فشارهای تورمی، ناتوان شده‌اند. در این شرایط سیاست‌گذار باید در کوتاه‌مدت با سیاست‌های بازتوزیعی و انتقالی راهکاری برای پوشش خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند. از سوی دیگر، باید با مهار تورم، انتظارات تورمی و مسیرسازی برای رشد اقتصادی، سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت خود را تنظیم کند.

شوک‌های تورمی دوقلو

اقتصاد در دهه ۹۰ یکی از پرتلاطم‌ترین شرایط خود را سپری کرده است؛ به نحوی که در یک دهه دو شوک تورمی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسید و یک نااطمینانی بزرگ را در ابتدای دهه ایجاد کرد. اگر چه برخی از گشایش‌های سیاسی و تغییر انتظارات باعث شد که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، سرعت تغییر قیمت‌ها آرام شود. اما پس از سال ۹۶، اژدهای تورم دوباره برخاست تا آتش تورمی دوباره به سمت اقتصاد آسیب‌پذیر خانوارها پرتاب شود. در نتیجه بازهم نرخ تورم به مسیر بالای ۴۰ درصد رسید، تا کمتر از نیم دهه اقتصاد کشور دو «تورم بالا» را ثبت کند. بررسی آمار نشان می‌دهد که پیش از سال ۹۲، آخرین بار تورم در سال ۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ یعنی از آخرین تورم بالا ۱۸ سال گذشته بود، اما دو شوک تورمی در سال‌های ۹۲ و ۹۷ نشان می‌دهد که بسامد تورمی درحال‌حاضر به حدود ۵ سال کاهش یافته است. برای بررسی وضعیت تورم در سال‌های اخیر می‌توان دو دسته‌بندی را در بازه زمانی سه ساله در نظر گرفت. اگرچه دولت دهم، از سال ۹۲ وارد فاز اجرایی شد، اما عملکرد آن را می‌توان از سال ۹۳ بررسی کرد، زیرا عملا سال نخست تحت‌تاثیر اقدامات دولت قبلی است. در این خصوص می‌توان یک مبدا زمانی در آذر ۹۳ در نظر گرفت و تغییر قیمت‌ها را تا آذر ۹۶ مقایسه کرد. در بازه زمانی نخست، جریان هوایی قیمت‌ها به شکل نسیم حرکت می‌کرد، اما در بازه زمانی آذر ۹۶ تا آذر ۹۹، آب و هوای قیمت‌ها توفانی شد. دو سوال ساده، چرا این طور شد و چه باید کرد؟

سکانس اول: خواب سیاست‌گذار

بررسی آمارها نشان می‌دهد که از آذر ۹۳ تا آذرماه ۹۶، تغییر شاخص‌های قیمتی خانوار بسیار متعادل بوده است. بد نیست برخی آمار این دوره را مرور کنیم. آمارها نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲۶ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر سال متوسط رشد شاخص قیمت‌ها زیر ۱۰ درصد بوده و این موضوع فرصتی را برای بهبود وضعیت خانوارها ایجاد می‌کرده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت مواد خوراکی نیز در این زمان تنها ۲۸ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت تورمی در این سه سال در وضعیت استانداردی قرار گرفته بود. اما می‌شد در این زمان از اعتماد عمومی مردم و انتظارات مثبت بهره برد، تا اصلاحات سه‌گانه، ارزی، پولی و مالی را انجام داد. به بیان دیگر، نرخ ارز می‌توانست متناسب با تورم تعدیل شود و با تزریق منابع ارزی و به شکل دستوری پایین نگه داشته نمی‌شد؛ در حقیقت پیامد این کار، انتقال جهش ارزی به سال‌های بعد بوده است. از سوی دیگر، درخصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه نیز حرکت اساسی صورت نگرفت. درحالی‌که اکثر کارشناسان تعلل اصلاحات سه‌گانه را موجب فراهم کردن جهش بعدی عنوان می‌کردند، اما سیاست‌گذار در خواب شیرین ثبات قیمت‌ها بود. حال آنکه جهش فنر ارزی، دوباره معادلات را به هم ریخت.

سکانس دوم: آژیر قیمت‌ها

در نهایت آژیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۶ به صدا درآمد، تا سیاست‌گذار از خواب شیرین بیدار شود و با دستپاچگی به فکر تثبیت قیمت‌ها بیفتد. سیاست‌گذار که آرامش قیمت‌ها را در سه سال نخست مشاهده می‌کرد، باور نمی‌کرد که شاخص قیمت‌ها با جهش روبه‌رو شود و به علت عدم‌پذیرش آن به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. نمونه بارز آن قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اما تجربه این سه سال نشان داد که قیمت کمترکالایی، به سیاست‌گذار توجه کرد و عمده اثر این قیمت‌گذاری، «توزیع رانت‌های فله‌ای»، «سردرگمی مصرف‌کننده»، «ایجاد صف‌های طویل مردم» و «احتکار قابل‌توجه کالاها» بود. سیاست‌گذار به‌دنبال این بود با پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها رفاه خانوارها را تضمین کند، اما قیمت‌ها فرمان‌ناپذیر بودند و در نهایت تمام تلاش و انرژی سیاست‌گذار صرف یک جنگ اصطکاکی با قیمت‌ها شد. اگرچه برخی علت اصلی این تغییر شرایط را تحریم‌ها عنوان می‌کنند، اما تحریم عاملی بود که روی سیاست‌های غلط سوار و باعث هم‌افزایی مشکلات شد. انبار باروت آماده بود و تحریم‌ها مانند جرقه‌ای، آتش تورم را ایجاد کرد.

نیمه پنهان ماجرا این بود که به علت تورم بالا و تخت گاز قیمت‌ها، رفاه خانوارها با ضربه سخت روبه‌رو شد و سیاست‌گذار از این موضوع غافل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر ۹۶ تا آذرماه ۹۹ رشد شاخص قیمت‌ها ۱۵۴ درصد بوده است. در این زمان شاخص قیمت خوراکی‌ها ۲۱۱ درصد رشد کرده، یعنی قیمت هر خوراکی نسبت به سه سال قبل، سه برابر شده است. سوال اینجاست که در سه دهک کم‌درآمد، میزان درآمد چند درصد خانوارها سه برابر شده تا بتواند هزینه خود را با آن سر به سر کند؟ به‌نظر می‌رسد «تقریبا هیچ.» شاهد این موضوع آماری است که به شکل رسمی و غیررسمی ارائه می‌شود، براساس آمارهای اعلامی مسوولان، در ۳۰ درصد مردم کم‌درآمد، سرانه ماهانه مصرف گوشت به ۲۵ گرم رسیده است. این درحالی است که برای تامین حداقل کالری فرد بزرگسال این رقم باید ۴۵ گرم در روز باشد. این آمار و ارقام تنها گوشه‌ای، از وضعیت نامناسب دهک‌های کم‌درآمد است.

چه باید کرد؟

اگرچه در آذر ۹۹، یک نقطه عطف قیمتی ایجاد شده و سطح قیمت‌ها درحال کاهش است، اما تورم‌های شدید با دوره زمانی کوتاه، در خانوارهای کم‌درآمد اثر مخربی داشته است. اما سوال مشخص این است که درحال‌حاضر چه باید کرد؟ برخی از این سیاست‌ها باید ناظر بر فراهم کردن ثبات و رشد اقتصادی باشد، اما برخی دیگر نیز در راستای تقویت سیاست‌های رفاهی است.

کنترل تورم با ابزار جدید

گام اول و مهم، مشکلی است که اقتصاد کشور را در دهه جاری به مراتب آزار داده و آن کنترل تورم است. همان‌طور که در دنیا واکسن کرونا ساخته شده و حال اثر بخشی آن هویدا شده است، راهکار کنترل تورم نیز مدت‌ها پیش پیدا شده و اقتصاد بسیاری از کشورها را ایمن کرده است. باید قصه لنگر کردن ارز برای کنترل تورم را فراموش کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته، کنترل نرخ تورم را با ابزار نرخ بهره پیش ببریم. البته شرط استفاده از این ابزار جدید، حل دو عدم‌تعادل بودجه‌ای و بانکی است. ایمنی در مقابل‌تورم، تنها با بهره‌گیری از ابزار جدید و اصلاحات ساختاری ایجاد خواهد شد، در غیر ‌این ‌صورت باز هم باید منتظر تورم با شدت بالا و فاصله زمانی کوتاه‌تر باشیم.

مهار انتظارات تورمی

تجربه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی عمدتا با رویدادهای سیاسی و خارجی گره خورده است. اگر مردم بدانند که در فضای بین‌الملل قرار است که اتفاق خوبی بیفتد و حصار تحریمی از میان برداشته شود، در نتیجه انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد. در این شرایط تجربه بهره‌گیری از برجام نشان داد که می‌توان با عضویت در یک پیمان بین‌المللی از انزوای ظالمانه یک کشور جلوگیری کرد. با علم به این موضوع، وارد شدن ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و مشارکت اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته که ریسک همکاری کمتری دارند نظیر کشورهای شرق و جنوب آسیا، می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند. اقتصاد ایران نیاز به هوای تازه دارد و انتظارات این موضوع را به‌شدت رصد می‌کند.

فضاسازی برای رشد اقتصادی

افزایش نرخ ارز، اگرچه به شکل غیرمنتظره‌ای اقتصاد کشور را در برگرفت، اما برای تولید کشور در مقابل واردات یک مزیت ایجاد کرد، مزیتی که حتی تعرفه‌های بخشی این مزیت را ایجاد نکردند، در نتیجه فضا برای رشد تولید مهیا شده است، اما این رویداد باید با یک اقدام ایجابی همراه شود. درحال‌حاضر شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران در قیاس با دنیا در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما کسب‌وکارها همچنان از عدم‌حمایت مالی گله دارند. در شرایط کنونی تنوع بخشی به تامین مالی با بهره‌گیری از کشورهای موفق می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد. از سوی دیگر، کنار زدن پرده تحریم، می‌تواند فرصت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا سازد. همچنین اگر بستر نقل‌وانتقال مالی فراهم شود، شرکت‌ها به راحتی راه صادرات به کشورهای منطقه را پیدا خواهند کرد. وظیفه سیاست‌گذار برداشتن موانع تجارت است.

سیاست‌های انتقالی برای بهبود رفاه

اما تمام سیاست‌هایی که تاکنون عنوان شده، نیاز به بسترسازی دارد که این سیاست‌ها زمان‌بربوده است. حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی رفاه دهک‌های کم‌درآمد را چگونه می‌توان جبران کرد؟ راه‌حل ساده این است که یارانه نقدی به کم‌درآمدها تخصیص دهیم، اما از کدام منابع؟ اگر بخواهیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم از جیب بانک‌مرکزی خرج کنیم، دوباره تمام خانوارها را در سیلاب تورم گرفتار خواهیم کرد. راهکار دیگر بهره‌گیری از سیاست‌های انتقالی و بازتوزیعی است. به بیان دیگر، می‌توان یارانه‌های پنهان را به یارانه‌های پیدا تبدیل کرد. درحال‌حاضر، میزان منابع یارانه‌های پنهان بیشتر از بودجه‌های سالانه دولت است. اما یارانه‌های انرژی به شکل ناهمگونی توزیع شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بهره مندی دهک اول از یارانه بنزین حدود ۳/ ۱ درصد بوده که این رقم برای دهک دهم به ۲۵ درصد می‌رسد. به بیان دیگر خانوارهای پردرآمد ۲۰ برابر بیشتر از خانوارهای ثروتمند از یارانه بنزینی بهره می‌برند. این درحالی است که دهک‌های پردرآمد با داشتن خودروهای مختلف، از سهمیه بنزین ۶۰ لیتری بهره می‌برند. اما می‌توان همین سهمیه بنزین را به شکلی بازتوزیع کرد که به هر فرد به میزان ۲۰ لیتر برسد. در نتیجه نیمی از خانوارهایی که خودرو ندارند، بتوانند سهمیه را دریافت کرده و آن را در یک بازار خرید و فروش کنند. در این شرایط سهمیه بنزین از خودرو به فرد تغییر پیدا می‌کند. ممکن است برخی خانوارها امکان خرید و فروش این سهمیه را نداشته باشند که در این شرایط دولت می‌تواند خرید و فروش این خانوارها را بر عهده نهادی قرار دهد و نفع اقتصادی را به شکل یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد واریز کند. اگر این کار با دیپلماسی مناسبی صورت گیرد، مطمئنا مردم نیز از این طرح استقبال خواهند کرد. این روش می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاحات قیمت انرژی و کاهش یارانه پنهان آن شده و از منابع آن برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بهره برد. در این صورت می‌توان بخشی از آسیب‌های تورمی در سال‌های گذشته را جبران کرد و از شدت آسیب خانوارهای کم‌درآمد خواهد کاست. این تنها گزینه غیرتورمی برای پوشش درآمدی خانوارهای کم‌درآمدها روی میز سیاست‌گذاری است.

- پرش دوباره قیمت تخم مرغ

دنیای‌اقتصاد جدیدترین تصمیمات متولیان تجاری در حوزه تنظیم بازار را بررسی کرده است:  خبرهای جدید از سیاست‌های تنظیم بازاری از سوی متولیان اعلام شد. بر این اساس مقرر شده است که قیمت تخم مرغ برای چندمین بار در سال ۹۹ افزایش پیدا کند اما در مورد قیمت نان که در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی‌بر افزایش آن مطرح شده بود، فعلا اقدامی برای بالا بردن قیمت نان آن طور که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است، صورت نخواهد گرفت. ستاد تنظیم بازار همچنین در مورد اقلام شوینده اعلام کرده که افزایش قیمت این محصولات غیرقانونی است و با هرگونه تخلفی برخورد خواهد شد.

اما سال ۹۹ برای تخم مرغ سال ۹۹ متفاوتی بود. سالی که با شروع نیمه دوم قیمت این محصول پروتئینی با افزایش ۹۰ درصدی مواجه شد. به‌طوری که قیمت هر دانه تخم مرغ از حدود ۷۰۰ تومان به حدود ۱۳۰۰ تومان رسید و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی از ۲۰ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. یعنی افزایش ۹۰‌درصدی قیمت تخم مرغ ظرف تنها چند هفته. این در حالی است که آنچه در سطح بازار مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که قیمت مصوب تخم مرغ به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. قیمت مصوب یک شانه تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار در مهر ماه امسال حداکثر ۳۱ هزار تومان تعیین شده بود. براساس نرخ‌گذاری ستاد تنظیم بازار در شهریور ۹۹، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها ۱۲ هزار تومان و برای مصرف‌کنندگان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

اما در جدیدترین اقدام ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری‌ها با افزایش ۲ هزار تومانی به ۱۴ هزار تومان رسیده است که سومین افزایش قیمت این محصول در سال جاری محسوب می‌شود. هر چند این خبر هنوز به‌طور رسمی تایید نشده است اما گزارش‌ها از جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار حکایت از آن دارد که این افزایش قیمت تایید شده است.

چهار ماه پیش سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شد، اما مجددا در مهر ماه امسال ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ فله را برای مرغداری ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد و در حال حاضر نرخ مصوب درب مرغداری برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۱۴ هزار تومان تعیین شده است که طبیعتا نرخ مصرف‌کننده نیز بیش از این رقم خواهد بود. اما بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی که وزن آن بیش از ۲ کیلوگرم است، ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی هر تخم مرغ ۱۵۰۰ تومان. این در حالی است که هفته گذشته هر شانه تخم‌مرغ ۴۰ هزار تومان بود. در مجموع می‌توان گفت قیمت تخم مرغ در سطح شهر ۱۲۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و دولت هم نرخ مصوب را از ۹۵۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان رسانده است که افزایش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در ماه‌های گذشته برخی اتفاقات از جمله جوجه‌کشی که به‌دلیل تخصیص ارز ارزان به نهاده‌های دامی اتفاق افتاد و باعث شد عده‌ای این نهاده‌ها را با قیمت چند برابری در بازار آزاد بفروشند. در واقع تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند. این رویه باعث شد که تخم مرغ با پرش قیمتی و کمبود در برخی مقاطع سال ۹۹ مواجه شود. روندی که در یک زنجیره معیوب بازار مرغ را هم درگیر ساخت.

اما علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز گذشته برگزار شد رویکرد این وزارتخانه را برای تنظیم بازار اعلام کرد. وزیر صمت حذف بخشنامه‌های زائد و خلق الساعه را از عوامل مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در این چند ماه دانست و عنوان کرد که گرانی با گرانفروشی متفاوت است و گرانفروشی درخصوص کالاهایی است که در این شرایط جنگ ظالمانه بی‌انصافانه افزایش قیمت پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود می‌کنند.

سکاندار وزارت صمت سیاست وزارتخانه متبوعش را عرضه و فراوانی کالا عنوان کرد تا از این طریق تعادل قیمتی در بازار حفظ شود. به گفته او سیاست فراوانی کالا برای کالاهای تولید داخل اتفاق افتاده و امروز آثار آن در سطح بازار قابل مشاهده است. مقامات ستاد تنظیم بازار در عین تاکید کردند که افزایش قیمت در کالاهایی که از خدمات حاکمیت برخوردارند و مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌شوند و یارانه از دولت دریافت می‌کنند، بدون اجازه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است و در صورت افزایش قیمت این کالاها بدون مجوز با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شوند، سیاستی که از سال ۹۷ به‌طور مستمر بر آن تاکید شده است و کالاهایی که مشمول تخصیص ارز دولتی بوده‌اند همواره مورد نظارت و کنترل قرار گرفته‌اند، هر چند که این نظارت‌ها در افزایش قیمت آنها و پرش قیمتی آنها موثر واقع نشده است.

افزایش قیمت نان؟

اما عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست. او خبری را که به تازگی درخصوص افزایش قیمت نان مطرح شده بود تلویحا تکذیب کرد، هر چند که احتمال افزایش قیمت نان را در آینده تکذیب نکرد. قبادی در این باره توضیح داد: بحث افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست و اگر بحثی در این باره در رسانه‌ها مطرح می‌شود مسائل کارشناسی است و این به منزله افزایش قیمت نان نیست. قیمت نان همچنان در اختیار استانداری‌ها است و هرگونه اظهار نظری در مورد افزایش قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی است.

آخرین خبر از قیمت مواد شوینده

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت مواد شوینده گفت: افزایش قیمت محصولات شوینده غیرقانونی است و با هرگونه تخلفی برخورد خواهد شد. عباس قبادی، در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: تولیدکنندگان مواد شوینده اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت و در صورت مشاهده افزایش قیمت برخوردهای قانونی و تعزیراتی لازم انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: امروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ارتباط با افزایش‌نداشتن قیمت محصولاتشان برگزار خواهد شد. دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: قیمت محصولات شوینده در آبان ماه امسال با بررسی‌های انجام‌شده و بنابر تقاضای تولیدکنندگان، ۴۰‌درصد رشد داشت، اما هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حال‌حاضر ابلاغ نشده و هرگونه افزایش قیمت خلاف‌قانون است.

اظهارات وزیر صمت

همچنین علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: شرایط تامین و تولید کالاها و اقلام موردنیاز مردم مناسب است و پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره‌سازی میوه شب‌عید و همچنین تشدید نظارت‌ها در ایام پایانی سال انجام شده است. به گزارش «شاتا» علیرضا رزم‌حسینی با تاکید بر این مطلب افزود: هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابلاغیه‌های جدید ستاد اقتصادی دولت تاثیر خوبی در تامین کالاها و اقلام موردنیاز مردم و همچنین مواد اولیه کارخانه‌ها برای افزایش تولید آنها داشته است. وی با اعلام اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی کالا برای حفظ تعادل قیمتی در بازار است، تصریح کرد: برای کالاهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده است که آثارش را نیز در بازار می‌بینیم.

رزم‌حسینی با بیان اینکه بازرسی‌ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های منتهی به سال و شب‌عید باشند که در همین راستا تمهیدات لازم اندیشیده شده است. وی همچنین تقسیم وظایف میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت را در راستای تامین به‌موقع اقلام مورد نیاز و معیشتی مردم بسیار کارساز دانست و افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری اختیارات به دستگاه‌های اصلی متولی می‌رود که تقسیم وظایف در همین راستا بوده است. وزیر صمت از دستگاه‌های نظارتی خواست که کنترل انبارها و بنکداران را به‌صورت هوشمند در دستور کار خود قرار دهند و عملکردهای خود را در این حوزه برای اطلاع مردم و ایجاد تاثیر مثبت در بازار رسانه‌ای کنند. رزم‌حسینی همچنین مدیریت مدبرانه در حوزه بازار را مورد تاکید قرار داد و گفت: این مدیریت با مداخله متفاوت است، مداخله باید در نقطه صفر ورود کالا انجام شود. وی تصریح کرد: ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این مسیر همراهی کنند.

همچنین عباس قبادی روز گذشته، در جلسه ستاد تنظیم بازار، در مورد افزایش قیمت مواد شوینده اظهار کرد: تولیدکنندگان مواد شوینده در مرداد ماه امسال برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت تولیدات خود درخواست داده بودند که سازمان حمایت در آن مقطع با افزایش ۴۰درصدی قیمت تولیدات این بخش موافقت کرد. در مقطع فعلی نیز دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و بر این اساس تولیدکنندگان مواد شوینده مجوزی برای افزایش قیمت ندارند. وی افزود: مقرر شده سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن مواد شوینده تشکیل شود و موضوع در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین فعلا هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمتی در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان مواد شوینده داده نشده است.

به گفته این مقام مسوول در جلسه امروز مسائل مربوط به تنظیم بازار شب عید و تامین مواد پروتئینی، مواد بهداشتی، شیرینی و شکلات مطرح شد. همچنین با تقاضای وزارت جهادکشاورزی درخصوص تغییر قیمت تخم‌مرغ موافقت شد تا بتوانیم تولید پایدار و عرضه پایدار داشته باشیم. وی همچنین با اشاره به رصد و پایش ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ضروری و موردنیاز مردم گفت: در سه هفته اخیر تقریبا در مورد این کالا شرایط متعادلی در بازار حکمفرما بوده و نوسانات بازار به حداقل رسیده است. این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد که مرجع رسمی تصمیمات بازار کشور علاوه بر هیات‌وزیران، ستاد تنظیم بازار و در موارد خاص سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و به‌طور کلی سازمان حمایت به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور است.

 دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید شد ابزارهای حکومت برای تنظیم بازار باید در خدمت تنظیم بازار قرار گیرند، تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهایی که از خدمات حاکمیت برخوردارند و مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌شوند و یارانه از دولت دریافت می‌کنند، بدون اجازه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است و در صورت افزایش قیمت این کالاها بدون‌مجوز با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شوند.

- رالی قیمتی خوراکی‌ها

دنیای‌اقتصاد تورم اقلام مصرفی خانوار در ۹ ماه نخست را بررسی کرده است: بررسی قیمت خوراکی‌های منتخب در ۹ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد از میان ۱۹ خوراکی انتخاب شده، ۱۶ کالا تورمی بالاتر و یک کالا تورمی کمتر ثبت کرده‌اند. پیاز تنها کالایی است که در ۹ ماهه نخست سال‌جاری تورم آن منفی بوده است. در عین حال قیمت برنج داخلی درجه یک در ۹ ماه نخست سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته، در حالی که برنج خارجی درجه یک بیش از ۱۴۰ درصد افزایش را ثبت کرده است. تغییر قیمت در برخی از کالاهای خوراکی مانند برنج، روغن، کره و... متاثر از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی بوده است. اما نکته جالب این است که برخی از کالاها مانند پرتقال نیز افزایش قیمت قابل توجه دو برابری در این ۹ ماه ثبت کرده‌اند که بخشی از آن می‌تواند به دلیل افزایش قیمت نیروی کار و حمل و نقل باشد.

رشد عجیب قیمت کالاها در دوسال

بررسی قیمت برخی کالاهای خوراکی که در گزارش‌های مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال‌جاری اغلب کالاهای خوراکی با رشد بسیار بالای قیمت‌ها مواجه شده‌اند. براساس قیمت‌های منتشر شده در میان ۱۹ کالای منتخب برنج خارجی درجه یک بیشترین افزایش قیمت را در ۹ ماه نخست سال‌جاری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یک کیلو برنج خارجی در آذرماه ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده که به نسبت اسفند ۹۸ رشد بیش از ۱۴۰ درصدی داشته است. دومین کالای پر تورم تا پایان آذرماه ۹۹، مرغ ماشینی است که قیمت هر کیلوی آن حدود ۱۱۱ درصد رشد داشته است. کالاهای پر تورم بعدی گوجه فرنگی و پرتقال بوده که به ترتیب در ۹ ماه نخست سال‌جاری افزایش قیمتی در حدود ۱۰۷ درصد و ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. درواقع قیمت یک کیلو گوجه فرنگی در مدت ۹ ماه دو برابر شده است.

کمترین افزایش قیمت را نیز سیب زمینی و رب گوجه فرنگی ثبت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت مذکور، قیمت سیب زمینی حدود ۸/ ۹ درصد و قیمت رب گوجه‌فرنگی ۳/ ۱۰ درصد افزایش داشته است. در مقابل تنها یک کالا مانند پیاز بوده که قیمت آن به نسبت اسفند ۹۸، با کاهش مواجه شده است. براساس گزارش مرکز آمار کشور، قیمت هر کیلو پیاز در اسفند ماه سال گذشته حدود ۸۵۰۰ تومان بوده که در آذرماه سال‌جاری به ۶۸۰۰ تومان رسیده است.

اما اگر قیمت این اقلام خوراکی منتخب را در ۹ ماه نخست سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان ۱۹ کالای خوراکی، تقریبا اغلب کالاها در ۹ ماه سال‌جاری تغییرات قیمتی بیشتری به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از کالاهایی که تقریبا تورم یکسانی را در دو بازه زمانی داشته برنج ایرانی بوده است. آمارها نشان می‌دهد تغییرات قیمت برنج ایرانی در هر دو سال تقریبا مشابه و حدود ۴۰ درصد بوده است. غیر از برنج، تغییرات قیمت در چای خارجی نیز در این دو بازه زمانی جالب توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری قیمت هر بسته نیم کیلویی چای خارجی حدود ۴۶ درصد افزایش قیمت داشته، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این تغییر قیمت در حدود ۸۱ درصد بوده است. سومین کالایی که کاهش قیمت آن در ۹ ماه نخست سال‌جاری بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده، پیاز است. تورم قیمت پیاز در ۹ ماه سال‌جاری منفی ۶/ ۱۹ درصد بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این تورم منفی ۴/ ۱۲ درصد بوده است.

علاوه بر این مقایسه تورم‌های ۹ ماهه کالاهای خوراکی نشان می‌دهد ۵ خوراکی در ۹ ماه نخست سال‌جاری تورم مثبت بالا تجربه کرده‌اند در حالی که در ۹ ماه نخست سال گذشته این اقلام تورم منفی ثبت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی گوشت گوسفند در ۹ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۸ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته منفی‌ ۴ درصد بوده است.

مرغ ماشینی نیز دومین کالایی است که تورم ۹ ماهه آن ۱۱۱ درصد بوده در حالی که تغییرات قیمتی آن در ۹ ماه نخست سال گذشته منفی ۴/ ۱۳ درصد بوده است. قیمت پرتقال نیز تقریبا مسیری مشابه داشته است. در ۹ ماه نخست سال‌جاری تورم ۱۰۰ درصدی داشته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تغییرات قیمتی آن منفی ۱۱ درصد بوده است. علاوه براین، قیمت شکر نیز در مدت مشابه سال‌جاری ۴۴ درصد افزایش را ثبت کرده در حالی که در مدت مشابه سال گذشه تورم آن درحدود صفر بوده است. ‌آخرین کالا نیز رب گوجه‌فرنگی بوده که تورم ۹ ماهه آن مثبت ۱۰ درصد بوده در حالی که تورم ۹ ماهه نخست سال ۹۸ آن منفی ۵/ ۵ درصد بوده است.

تورم ۶۰ درصدی هندوانه شب یلدا

گزارش مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در آذرماه قیمت هندوانه به نسبت آبان ماه حدود ۶۱ درصد افزایش قیمت داشته است که به دلیل تقارن شب یلدا قابل پیش‌بینی بوده است. هلو و هویج نیز خوراکی‌هایی بودند که در مدت یک ماه تورم بیش از ۴۰ درصد را ثبت کرده‌اند. در میان کالاهای منتخب، ۵ کالا تورم ماهانه منفی داشته‌اند که یکی در گروه گوشت قرمز و ۴ کالای بقیه در گروه صیفی‌جات بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در آذرماه به نسبت آبان ماه حدود ۹/ ۰ درصد کاهش داشته است. فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی، بادمجان و کدو سبز ۴ کالایی بوده‌اند که در یک ماه آذرماه تورم منفی داشته‌اند. تورم ماهانه فلفل دلمه‌ای منفی ۲۲ درصد، تورم ماهانه گوجه فرنگی منفی ۲۰ درصد، بادمجان منفی ۵/ ۱۰ درصد و کدو سبز منفی ۸/ ۳ درصد بوده است.

در گروه لبنیات، شیر پاستوریزه رشد قیمتی ۱۴ درصدی را در یک ماه تجربه کرده است. قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه در آذرماه حدود ۹۷۰۰ تومان بوده که به نسبت آبان ماه افزایش قیمت هزار و ۳۰۰ تومانی را ثبت کرده است. خامه پاستوریزه نیز افزایش قیمت حدود ۱۱ درصد داشته است. روغن نباتی جامد نیز در یک ماه رشد قیمتی حدود ۱۷ درصد را ثبت کرده است. البته تورم قیمتی روغن نباتی در آبان ماه ۳۳ درصد بوده که در واقع در آذرماه کاهش پیدا کرده است. قیمت هر کیلو مرغ ماشینی نیز در آذرماه به نسبت آبان ماه تورم ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر کیلو مرغ ماشینی در آبان ماه ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در آذرماه به ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

* فرهیختگان

- درآمد مالیاتی دولت از بورس ۳ برابر شد

فرهیختگان شرایط بورس را بررسی کرده است: حدودا دو ماهی است که بازار مسکن، طلا و ارز آرام گرفته‌اند و در محدوده‌ای درحال نوسانات قیمتی هستند. این نوسانات چندان برای جذب نقدینگی سرگردان، جذاب نبوده، چراکه شرایط کشور نه‌تنها مردم را به سفته‌بازی بلکه به سودهای بالا از معاملات عادی نیز عادت داده است. اعلام جزئیات بودجه ۱۴۰۰ نیز انتظارات تورمی را افزایش داده و تعدیل انتظارات خوشبینانه از اقدامات بایدن نیز به حداقل رسیده است.

علاوه‌بر اینها افزایش ترس از کرونا و جهش‌های مسری آن و از طرفی افزایش شدید نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را همانند اسفند سال گذشته کرده است. بنابراین بورس مجددا درحال داغ شدن است و آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بورس نیز این موضوع را تایید می‌کند. براساس آمارهای مذکور تعداد افراد ثبت‌نام‌شده در سامانه سجام در آذر ۹۹ حدود ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بوده که حکایت از رشد ۱۴۰۰درصدی در مقایسه با آبان دارد. میزان افراد ثبت‌نام‌شده در آبان تنها حدود ۲۱۷ هزار نفر بوده است.

از سویی دیگر تعدادکل سهامداران فعال در بازار سهام نیز از ۲۴ میلیون نفر عبور کرده است که رشد خیره‌کننده ۹درصدی را در مقایسه با آبان نشان می‌دهد. درواقع تنها در آذر ۹۹ به اندازه ۱۰ ماه از سال ۹۸ افراد جدید به بازار سهام وارد شده‌اند. علاوه‌بر اینها مجموع ارزش معاملات بازار سهام در آذرماه با رشد ۱۸۲درصدی به ۳۳۷ هزار میلیاردتومان رسیده که بی‌سابقه‌ترین میزان رشد ماهیانه ارزش معاملات در طول تاریخ بورس تهران است. بخشی از ترافیک جدید بورسی، مساله سهام عدالت است.

 از قرار معلوم حتی سهامدارانی که گزینه غیرمستقیم را برای مدیریت سهام‌های خود انتخاب کرده‌اند باید اقدام به دریافت کد بورسی و ثبت‌نام در سامانه سجام کنند. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد که مدتی است بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌صورت تلفنی و پیامکی درحال تشویق سهامداران خود برای دریافت کد بورسی و فروش سهام‌های آنها هستند. به نظر می‌رسد علت تاکید و تشویق مردم برای دریافت کد بورسی و تشکیل صفوف در کارگزاری‌ها و دفاتر پیشخوان آن هم در چنین شرایطی تنها پایین بودن ارزش سهام عدالت است. ظاهرا عده‌ای علاقه‌مند به ارزان خریدن سهام‌های عدالت شده‌اند و این بستر درحال مهیا شدن است. به‌طور کلی هرچند عده‌ای از مردم دچار بدبینی یا حداقل ترس شده‌اند، اما به هر صورت باید مراقب بود. در مقابل این مردم حقوقی‌هایی قرار دارند که از طریق خلق پول و اعتبار، قدرت این را دارند که دوباره رونقی مصنوعی در بازار ایجاد کنند. از سویی دولت هم باید بازار را داغ کند تا بتواند حداقل ۲۰ هزار میلیاردتومان دیگر سهام بفروشد. با این شرایط رونق مصنوعی ولی با شدت و مدت کمتر نسبت به ابتدای سال محتمل است. در این حالت، معقول است که مردم عادی با استراتژی «سرمایه‌گذاری بلندمدت و نگاه بلندمدت در بورس» اقدام به فعالیت کنند.

آتش بورس داغ شده است؟

اسفندماه سال گذشته بود که بازار سهام ایران متاثر از شیوع ویروس کرونا، رکود بازارهای موازی(مسکن، طلا، ارز و...)، نقدینگی افسارگسیخته و همچنین وجود انتظارات تورمی بسیار بالا مسیر پرتابی را انتخاب کرد و با رشد ۵۰۵ درصدی در پنج ماه به قله دو میلیونی دست یافت. اینکه این رشد حبابی بود یا نه‌ چندان اهمیتی ندارد اما شکی نیست که در اسفندماه ۹۸ تقریبا تمامی سهام‌های بازار پایین‌تر از ارزش واقعی خود بودند و بسیاری از آنها در مردادماه ۹۹ بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شدند.

 همین مساله با تزریق کمی ترس از سوی دولتی‌ها ترمز بازار را در ۱۹ مرداد کشید و اصلاح ۷۲ درصدی به خورد آن داد. جالب است که رقم ۷۲ درصدی سقوط بازار، رقم آشنایی در تاریخ است، بورس ژاپن در دهه ۹۰ میلادی، بورس آمریکا در حباب دات‌کام(۲۰۰۹) و القصه بسیاری از بورس‌های دیگر دنیا سابقه رشد شارپی و پس از آن سقوط ۶۰ تا ۷۵ درصدی را داشته‌اند. اما آنچه که مجددا درحال جلب توجه کردن است، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به‌ویژه تحت‌تاثیر ویروس کروناست که مشابهت زیادی با مقطع اسفند سال گذشته پیدا کرده است. حدودا دو ماهی است که بازار مسکن، طلا و ارز آرام گرفته‌اند و در محدوده‌ای درحال نوسانات قیمتی هستند. این نوسانات چندان برای جذب نقدینگی سرگردان، جذاب نبوده چراکه شرایط کشور نه‌تنها مردم را به سفته‌بازی بلکه به سودهای بالا از معاملات عادی نیز عادت داده است.

از سوی دیگر اعلام جزئیات بودجه ۱۴۰۰ انتظارات تورمی را افزایش داده  و امیدهای واهی به انتخاب بایدن برای سرکوب انتظارات تورمی درحال کاهش است. نقطه اشتراک دیگری که با اسفندماه ۹۸ به‌وجود آمده؛ افزایش ترس از کرونا و جهش‌های مسری آن و از طرفی افزایش شدید نرخ بیکاری است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نیز بر آن صحه گذاشته است. اینکه «بورس مجددا درحال داغ شدن است» نه‌فقط از این توصیفات بلکه در تحلیل‌های آماری نیز دیده می‌شود، به‌طوری که براساس آمارها، ارزش معاملات بازار سهام در آذرماه ۹۹ با رشد بی‌سابقه ۱۸۲ درصدی به ۳۳۷ هزار میلیارد تومان(در مجموع یک ماه) رسیده است. از طرفی دیگر ۳۲۶میلیارد برگ سهم مبادله شده است(حجم معاملات) که حاکی از رشد بی‌سابقه ۱۴۶ درصدی در مقایسه با آبان‌ماه است. در تعداد نفرات ثبت‌نام شده در سامانه سجام و همچنین افراد احراز هویت شده نیز با آمارهای بسیار عجیبی روبه‌رو هستیم. افزایش ۱۴۰۰ درصدی ثبت‌نامی‌های سجام و همچنین رشد ۶۷۰درصدی احراز هویت شده‌ها اعداد بی‌سابقه‌ای است که در ورودی بورس تهران ثبت شده است. از پررنگ شدن معاملات و شکل گرفتن جریان نقدینگی جدید در بورس، دولت نیز بی‌بهره نمانده است و درآمدهای مالیاتی او با ۲۰۰ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به حدود دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

ورود افراد به بورس ۱۵ برابر شد

آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان‌دهنده روند بی‌سابقه ورود افراد به بازار سهام است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در آذرماه ۹۹ چیزی در حدود سه میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکی از رشد ۱۴۰۰ درصدی در مقایسه با ۲۱۷ هزار نفری است که در ماه گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. این میزان از ثبت‌نام افراد در سامانه سجام که اولین قدم برای ورود به بازار سهام نیز است، تنها در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری مشاهده شده است و حتی در ماه‌های پربازدهی مانند، فروردین و تیر نیز از آن خبری نبوده است. بنابراین سهام عدالت و لزوم ثبت‌نام افراد در سامانه سجام برای معامله آن می‌تواند اصلی‌ترین دلیل افزایش چشمگیر ورود افراد به بورس باشد.

 البته روند صعودی بازار و دیگر دلایلی که قبل‌تر هم گفته شد در داغ شدن مجدد بورس بی‌تاثیر نبوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهند در آذرماه مردم عجله بیشتری برای احراز هویت و فعال شدن کدهای معاملاتی خود داشته‌اند، چراکه تعداد نفرات احراز هویت شده در این ماه با رشد ۶۷۰ درصدی در مقایسه با آبان، به حدود یک میلیون و ۹۶۲ هزار نفر رسیده است. کل تعداد نفرات احراز هویت شده در آبان‌ماه تنها ۲۵۵ هزار نفر بوده است. این رقم نیز از اعداد بی‌سابقه ورودی به بازار سهام است. همان‌طور که گفته شد این افزایش چشمگیر ورود به بازار سهام و مجددا دستیابی به رکوردهای قبل از ریزش بازار هم می‌تواند ناشی از وضعیت اقتصادی پیش‌آمده باشد که مشابهت زیادی هم با چند ماه پیش دارد و همچنین می‌تواند ناشی از فشار شرکت‌های استانی و دولت برای دریافت کد سهامداری از سوی افرادی باشد که سهام عدالت دارند.

کرونا در صف‌های بورسی نیست!؟

ورود افراد به بازار بورس نشان می‌دهد هر زمان که اصرار بیشتری بر سهام عدالت و مدیریت آن شده است، تعداد بیشتری از افراد به بازار بورس وارد شده‌اند. براساس نمودار مشخص است که پیک ورود افراد به بازار سهام ماه‌های خرداد، اردیبهشت و همچنین آذر بوده است. این درحالی است که در مجموع پس از آزادسازی سهام عدالت حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده و ۳۹ میلیون نفر نیز ترجیح دادند مدیریت را به عهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دهند. آزادسازی سهام عدالت، فروش آن و درنهایت واریز وجه آن به حساب اشخاص کماکان با گذشت ۶ ماه از اجرایی شدن طرح آزادسازی از روند بسیار پیچیده‌ای برخوردار است، به‌طوری که مسئولان مربوطه نیز بر آن تسلط ندارند. به‌عنوان نمونه در ابتدای طرح گفته شده بود، افرادی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند نیازی به دریافت کد بورسی ندارند اما درحال حاضر و براساس آخرین اطلاعیه منتشر شده، همه افرادی که مدیریت سهام خود را به شرکت‌های استانی واگذار کرده‌اند نیز ملزم به دریافت ثبت‌نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی هستند.

در همین مورد «مهدی نعمتی» عضو ستاد اطلاع‌رسانی آزادسازی سهام عدالت توضیح داده بود: «کسانی که روش غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند باید صبر کنند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آنها در بورس درج و نماد آن باز شود. طی دو تا سه هفته آینده ۷ شرکت سرمایه‌گذاری استانی دیگر وارد بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران خواهند شد. با ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه تمام افرادی که سهام عدالت دارند و به صورت غیرمستقیم سهام خود را آزاد کرده‌اند می‌توانند بعد از اینکه قیمت سهام روی تابلو درج شد با گرفتن کد بورسی اقدام به خرید و فروش کنند. برخی به غلط تصور می‌کنند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار است برای آنها خرید و فروش کنند که تصور اشتباهی است.»

ارزان‌خری سهام‌های عدالت

درحال حاضر و با وجود ورود بیش از ۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی به بازار سهام و قابل معامله شدن سهام عدالت برای بسیاری از مردم، شاهد سیل ورود افراد به بازار بورس هستیم. در این مورد اگر تبعات و نحوه واکنش بازار به این مساله را کنار بگذاریم با ابهام بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد. درحالی که ویروس کرونا جهش پیدا کرده و چند ماهی است برخی گروه‌های شغلی را به تعطیلی کشانده و دست از سر محدودیت‌ها برنمی‌دارد، با این وجود اما چه اصراری است که مجددا صف‌های سهامداران عدالت برای دریافت کد بورسی در دفاتر پیشخوان یا کارگزاری‌ها تشکیل شود؟

بررسی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد؛ «مدتی است برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مناطق متفاوتی از کشور مشغول تشویق مردم برای دریافت هرچه سریع‌تر کد بورسی هستند. این شرکت‌ها که عمده مخاطبان‌شان از سواد مالی برخوردار نیستند را تلفنی و همچنین با پیامک به دریافت کد بورسی و فروش سهام دعوت می‌کنند.» اینکه چرا باید وزیر بهداشت هر روز از رعایت پروتکل‌های بهداشتی صحبت کند و کاهش رفت‌وآمدها را ابزار مهار کرونا بداند اما از آن سو عده‌ای دیگر درحال تشویق مردم برای تشکیل دادن صفوف کد بورسی باشند مشخص نیست، اما یکی از دلایل احتمالا «ارزش پایین سهام عدالت» است. پس از سقوط بازار، ارزش سهام عدالت نیز به حد پایینی رسیده، به‌طوری که ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی از ۲۱ میلیون تومان در مردادماه به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است و قطعا در قیمت مناسب‌تر برای خرید قرار گرفته است. حالا باید دید که عجله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای کددار کردن مردم و همچنین فروش سهام‌های آنها در ‌ارتباط با ارزش پایین و وضعیت مناسب این سهام‌ها برای خرید بوده است یا خیر؟

۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در آذر

انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در ۹‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام تنها در ۹‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است که رشد ۲۴۰درصدی را نسبت به کل درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می‌دهد. کل درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در سال ۹۸ حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۵۰۰درصد رشد کرده است. همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۱۹۰هزار میلیارد تومانی خود در بودجه ۹۹، وزنه سنگینی را به مالیات از بازار سهام اختصاص داده است. این درحالی است که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم درآمدی بیشتر از ۶ یا ۷هزار میلیارد تومان را از محل سهام برای سال ۹۹ پیش‌بینی نمی‌کرد، درآمدی که تنها در چندماه دوبرابر انتظارات دولت بوده است. صرف‌نظر ازمجموع مالیات دریافتی دولت از بازار سهام، بررسی ماهانه آن نیز نکاتی را به‌همراه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش معاملات با رشد بی‌سابقه ۱۸۲درصدی به ۳۳۷هزار میلیارد تومان رسیده است، این جهش بی‌سابقه معاملات ناشی از ورود افراد جدید، خوش‌بینی‌های نسبی به آینده بازار و... بوده است. ازسوی دیگر بررسی کدهای معاملاتی فعال در بازار سهام که موتور نقدینگی بازار نیز محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد تعداد کدهای حقیقی فعال در بازار سرمایه در آذرماه با رشد ۹درصدی در مقایسه با آبان‌ماه به ۲۴میلیون نفر رسیده است. این رونق نسبی در روند ورودی و همچنین معاملاتی بورس به افزایش بهره دولت از بازار کمک کرده و درآمدهای مالیاتی دولت از بازار سهام را به حدود ۲هزار میلیارد تومان در آذرماه رسانده است. این درحالی است که این رقم در آبان تنها در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.