۸ دی ماه / سایه گرانی این‌بار بر سر نان/ رهاسازی تنظیم بازار در دولت روحانی/ مردم قدرت خرید لوازم خانگی ایرانی را هم ندارند/ آمار‌های تلخ از معیشت مردم

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مردم در کف تخم طلای مرغان!

آرمان‌ملی‌ علل گرانی تخم مرغ را بررسی کرده است: در هفته‌های اخیر قیمت تخم‌مرغ به شدت افزایش پیدا کرده است که در کنار این موضوع افزایش نرخ مواد پروتئینی نظیر مرغ و گوشت قرمز هم باعث افزایش اعتراض مصرف‌کنندگان تخم‌مرغ و مرغ شد! با شدت یافتن تنش در این بازار بسیاری از مسئولان درباره این موضوع بحث کرده و کمبود یا گرانی نهاده‌های دامی را عامل رشد قیمت مواد پروتئینی دانستند. درحالیکه برخی واردات و انحصار در توزیع و همچنین رانت‌هایی که در انتهای زنجیره توزیع وجود دارد را باعث چنین اتفاقی می‌دانند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار نهاده‌های دامی در اختیار عده‌ای محدود است که از رانت‌های عظیم و قدرتمند دولتی و غیردولتی سود می‌برند که با ایجاد اختلال در چرخه تولید تا توزیع آن، تولید مواد پروتئینی را دچار اختلال کرده‌اند، ولی این واقعیت هم وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان خود دستی بر آتش گرانی دارند و بدشان نمی‌آید که قیمت‌ها را بیشتر کنند چراکه همیشه نسبت به تعیین قیمت معترض بوده و می‌خواستند نرخ‌ها بالاتر باشد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای مرغ‌داری‌ برای اینکه بتوانند قیمت را بالا نگه دارند به کاهش تولید گوشت مرغ با معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه یا کاهش تولید تخم‌مرغ با کشتار مرغ‌های تخم‌گذار روی آورده‌اند با این حال هیچ نهاد ناظری وارد این موضوع نشده چرا که این موضوع صرفا برای مردم بسیار اهمیت دارد نه مسئولان!

تا امروز برای کنترل تنش‌های چند هفته اخیر بازار مواد پروتئینی به‌ویژه تخم‌مرغ، مسئولان هیچ روشی را برای کنترل قیمت و مدیریت نظام‌مند جز چند روش ضرب‌الاجلی مانند توزیع عمده در بازارهای میادین میوه و تره‌بار به‌کار نبسته‌اند. همین بی‌تفاوتی در مسئولان باعث شده تا دلالان جرات بیشتری پیدا کنند تا بازار را به هم بریزند. هر چند برخی از تولیدکنندگانی دست‌کمی از دلالان ندارند و با مافیابازی بازار را در مشت خود گرفته‌اند. بازار مرغ و تخم‌مرغ چند هفته‌ای است که روی آرامش به خود ندیده است و مردم نگران‌تر از گذشته به فردا نگاه می‌کنند. تغییر لحظه‌ای قیمت تخم‌مرغ، محصولی که برای خانواده‌های مستمند و کم‌بضاعت بیشترین وعده غذایی را تشکیل می‌دهند قرار است از سفره‌های آنها برداشته شود. اینکه تخم‌مرغ به یک معضل در اقتصاد تبدیل شده بسیار آزاردهنده است و نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی کشور هنوز نتوانسته‌اند برای این موضوع ساده، راه‌حل پیدا کنند شاید هم اصلا به این موضوع توجهی ندارند! همین نوسانات قیمتی باعث شده تا امروز بسیاری از محصولات مهم و اساسی از سبد غذایی خانوار، حذف شوند. بعد از مرغ که قیمت آن از ۱۵ هزار تومان به ۴۰ و ۵۰ هزار تومان رسید و همچنان این افزایش ادامه دارد به‌نظر می‌رسد قیمت تخم‌مرغ هم قرار نیست آرام بگیرد. با رشد قیمت‌ها میزان مصرف مردم هم به شدت کاهش می‌یابد و این یعنی بخشی از جامعه در آینده باید به‌دنبال مواد غذایی جایگزین باشند!

نهاده، تنها مساله است!؟

شاید در نگاه اول قیمت‌گذاری امروز مرغ و تخم‌مرغ مرتبط به نهاده‌های دامی باشد ولی وقتی خبر امحای هزار و ۴۰۰ تن ذرت دامی در سال گذشته به دلیل طولانی شدن روند توزیع را می‌خوانیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که همه چیز دست مافیای این بازار است که نمی‌گذارند نهاده‌های دامی به درستی وارد کشور شوند و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرند، دولت اظهار می‌کند برای واردات نهاده‌های دامی ارز دولتی اختصاص داده ولی این یارانه هیچگاه به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد چراکه مسیر پر از راهزن نمی‌گذارد! این موضوعی نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد، رانتی که در این حوزه وجود دارد اجازه نمی‌دهد تا یارانه‌های دولتی به مصرف‌کننده واقعی برسد و این می‌شود که امروز می‌بینیم. ایمان رنگی، عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در این باره گفته است: «بروکراسی و اشکالات سامانه بازارگاه موجب شده تا هم تولیدکنندگان صنایع دام‌ و طیور و هم مصرف‌کنندگان نهایی کالا و واردکنندگان ضرر و زیان‌های بسیاری را متحمل شوند، اما همچنان انگشت اتهام برای بر هم خوردن تنظیم بازار نهاده‌های دامی به سمت واردکنندگانی گرفته شود که گرفتار مشکلات فرآیند توزیع کالا در بازار هستند. سال گذشته نیز به دلیل طولانی‌شدن روند توزیع نهاده‌های دامی در بازار و فاسد شدن ۱۴۰۰ تن ذرت دامی در روی کشتی ناچار شدیم تا این میزان ذرت را امحا کنیم.»

تناقضات هزینه‌ساز!

یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور و در حوزه تولید مواد پروتئینی وجود دارد تناقض‌گویی مسئولان در این بازار است، یکی از وجود نهاده می‌گوید یکی از نبود آن، یکی از گران شدن و دیگری از کاهش قیمت! یکی از نبود سیستم توزیع یکی از مشکلات سامانه بازارگاه، یکی از نبود نظارت می‌گوید و یکی بر طبل بی‌مسئولیتی مسئولان می‌کوبد؛ یکی از نبود امکانات در حمل‌ونقل نهاده‌های دامی می‌گوید و یکی از عدم همکاری گمرک برای ترخیص! مشکل اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور نبود مدیریت یکپارچه، مدیران دلسوز و میهن‌پرست و عدم توجه نیازهای مردم به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده داخلی است. ناصر نبی‌پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن، با بیان اینکه تخمین می‌زنیم به دلیل مشکلات تولید تا هشت میلیون مرغ تخمگذار راهی کشتارگاه‌ها شده باشد، اظهار کرد: «سازمان دامپزشکی مرغ‌داران را تحت فشار قرار داده است که به دلیل عدم تاثیر واکسن آنفلوآنزا، گله‌های مرغ تخم‌گذار بالای ۷۰ هفته به کشتارگاه فرستاده شود. این اتفاقات به معنی کاهش بیشتر عرضه و افزایش دوباره قیمت تخم‌مرغ در بازار است.» او با تاکید بر اینکه آمار اسمی و رسمی تولید تخم‌مرغ در کشور با توجه به مشکلات اخیر در بخش تولید متفاوت است، به ایلنا افزود: «به‌طور اسمی روزانه دو هزار و ۹۰۰ تا سه هزار تن تخم‌مرغ در سراسر کشور تولید و عرضه می‌شود، اما آمار رسمی حداقل ۲۰ درصد کمتر است و در حال حاضر صادرات ممنوع است، در زمانی که صادرات از کشور انجام نمی‌شود باید برای یافتن دلیل کاهش عرضه به سراغ تولید رفت.» محمدعلی کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، هم درباره نهاده‌ها گفت: «با توزیع گسترده نهاده‌های دام و طیور در سامانه بازارگاه در هفته‌های اخیر، قیمت این کالاها در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته است.» تصمیمات نادرست مسئولان و اقداماتی که طبق قانون باید انجام دهند ولی انجام نمی‌دهند همگی به کوچکتر شدن سفره مردم منجر و موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده است.

* ابتکار

- مردم قدرت خرید لوازم خانگی ایرانی را هم ندارند

ابتکار به گرانی لوازم خانگی پرداخته است: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است؛ تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در گرانی‌های پی در پی لوازم خانگی هیچ نقشی ندارند و تنها مورد اتهام گران فروشی قرار می‌گیرند در حالی که بر هیچ کسی پوشیده نیست امروز وضعیت تولید بسیار گران تمام می‌شود و تولید کننده، فروشنده و مردم سه ضلع زیان دیده از سیاست‌های اجرایی هستند.

به گزارش اقتصاد۲۴، لوازم‌ خانگی در مسیر رشد قیمت‌ها قرار گرفته تا جایی که مردم به دلیل کاهش قدرت مالی از خرید کالای مورد نیاز خود منصرف شده‌اند و ترجیح می‌دهند خرید لوازم خانگی را به تعویق بیندازند، شاید معجزه‌ای در بازار باعث کاهش قیمت‌ها شود.

درپی نوسانات بازار ارز که از اواخر سال گذشته تاکنون کم و بیش ادامه داشته است، بازار برخی محصولات همچون لوازم خانگی با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شد که متقاضیان این محصولات با ابراز گلایه از گرانفروشی فروشندگان فعلاً از خرید لوازم خانگی دست کشیده اند.

درپی بروز این مشکلات بازار همچنان با التهاب قیمتی مواجه است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز چندین بار به پرونده تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ورود کرده و با آن‌ها برخورد کرده است، اما با وجود چالش‌ها و مشکلات فراوان بین تولیدکنندگان و فروشندگان که هر یک تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند، مشخص نیست که عامل اصلی گرانی است یا گرانفروشی!

هرچند این بلاتکلیفی تنها در صنعت تولید لوازم خانگی مشاهده نمی‌شود بلکه بیشتر صنایع کشور با پدیده گرانی تولید مواجه شده اند و هر روز بر مشکلاتشان افزوده می‌شود، اما از سوی دیگر ضربه این التهابات به صنعت وارد نمی‌شود بلکه واحدهای صنفی نیز باید ضرر و زیان‌های عدم فروش محصولات گران را بپردازند. فعالان این صنف معتقدند علت گرانی اخیر لوازم خانگی متاثر از تغییرات قیمت ارز است و بلاتکلیفی قیمت‌ها در سایر بازارها از جمله مواد اولیه باعث شده همچنان با افزایش قیمت‌ها در انواع محصولات لوازم خانگی روبه‌رو باشیم. البته روند افزایش قیمت‌ها در محصولات داخلی به رقابت با اجناس وارداتی پرداخته در حالی که مردم دیگر قدرت خرید لوازم خانگی ایرانی را هم ندارند.

از سوی دیگر تکلیف تولیدکنندگان لوازم خانگی هم مشخص نیست چراکه چندین ماه است معطل دریافت ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه هستند.

البته به گفته فعالان این صنعت واحدهای تولیدی به سختی مشغول تولید هستند و باید تاوان با هماهنگی دستگاه‌های دولتی را بدهند.

تقاضای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش یافته است

در همین رابطه اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با اقتصاد۲۴ اظهار داشت: شرایط بازار لوازم خانگی خوب نیست و گرانی، تقاضا در این بازار را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که در بازار گرانفروشی لوازم خانگی وجود ندارد بلکه گرانی کالا و مواد اولیه وضعیت این بازار را برهم ریخته است.

وی ادامه داد: متاسفانه اتحادیه در حوزه لوازم خانگی هیچ اظهار نظری در خصوص تولید و قیمت گذاری ندارد و اجازه ورود به این دو مقوله را به این اتحادیه نمی‌دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و سازمان حمایت دو متولی اصلی تولید و قیمت گذاری لوازم خانگی هستند که باید پاسخگوی گرانی‌های اخیر در بازار باشند.

این فعال صنفی یادآور شد: اما طبق اظهارات انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اگر مواد اولیه از بورس بازی و دلالی خارج شود می‌تواند تاثیری بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

پازوکی گفت: زمانی که تنها ۳۰ درصد از مواد مورد نیاز تولید لوازم خانگی، خارجی است، قطعاً نرخ مواد اولیه داخلی ملاک تعیین قیمت نهایی محصولات خواهد بود. درحالی که بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، مواد پلاستیک و مس که در تولید لوازم خانگی نقش کلیدی دارد از منابع داخلی تامین می‌شود، پس چرا تولیدکنندگان حوزه لوازم خانگی باید با قیمت گران مواد اولیه را خریداری کنند!؟

وی گفت: حالا اگر مواد اولیه مورد نیاز به موقع و با قیمت مناسب و ثابت به کارخانه‌ها برسد مطمئن باشند که تولیدکنندگان لوازم خانگی با سه شیفت بدون وقفه تولید می‌کنند و هیچ نگرانی برای تامین بازار داخلی و حتی صادرات را نخواهند داشت.

این فعال صنفی یادآور شد: تولید کالاهای ایرانی در رقابت با سایر کالاهای خارجی هیچ کمبودی و کاستی ندارند و می‌توانند جایگزینی برای کالاهای خارجی باشند.

پازوکی گفت: یخچال، فریزر، پکیچ، کولر، بخاری و سایر لوازم خانگی تولید داخل حرف‌های زیادی در بازار صادراتی و ارزآوری دارند البته اگر شرایط برای تولید فراهم شده باشد و از قدرت تولید کنندگان به دلیل گرانی مواد اولیه کم نکنند.

مواد اولیه را با قیمت مناسب به تولید نمی‌رسانند

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اگر مواد اولیه به قیمت دست تولیدکننده برسد قطعاً محصول تولید شده به قیمت وارد بازار عرضه و توزیع کننده خرد می‌رسد و در این زمان می‌توان شاهد تعادل در نرخ و عرضه مناسب در بازار بود.

پازوکی در پاسخ به این سوال که واکنش بازار به مشکلات مطرح شده چگونه بوده است؟ گفت: کارخانه‌های لوازم خانگی بدون وقفه در حال تولید هستند و تولید در این مدت کاهش نداشته، اما آمار فروش لوازم خانگی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گران شدن تولید، بسیار اُفت داشته است.

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه باید بازار به سمتی برود که اقشار مختلف جامعه بتوانند از تولیدات لوازم خانگی ایرانی بیش از حال حاضر استفاده کنند گفت: بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و چالش‌های گرانی تولید بسیار ملتهب شده و این موضوع می‌تواند شرایط را برای مردم جهت خرید لوازم خانگی سخت‌تر و گاهاً به نقطه صفر برساند.

به گفته پازوکی، در حالی حقوق ها ثابت می‌ماند که قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد؛ زمانی که خانواده‌ای با هزینه چند ده میلیونی قیمت یخچال روبرو می‌شوند تا چه میزان قدرت خرید خواهند داشت!؟

بازار لوازم خانگی تاکنون چنین رکودی را تجربه نکرده است

این فعال صنفی در پایان با تاکید بر اینکه گرانی تولید، بازار لوازم خانگی را چنان دچار بحران کرده که تاکنون چنین رکودی را تجربه نکرده است، گفت: حالا دولت با پاسکاری علت گرانی محصولات بین تولید کننده و فروشندگان خُرد، قصد پوشاندن دلیل اصلی گرانی لوازم خانگی را دارد. تولید کننده و فروشندگان لوازم خانگی در گرانی‌های پی در پی لوازم خانگی هیچ نقشی ندارند و تنها مورد اتهام گران فروشی قرار می‌گیرند در حالی که بر هیچ کسی پوشیده نیست امروز وضعیت تولید بسیار گران تمام می‌شود و تولید کننده، فروشنده و مردم سه ضلع زیان دیده از سیاست‌های اجرایی هستند.

 - اختلافات بر سر متناسب‌سازی مستمری‌ها در تامین اجتماعی هنوز ادامه دارد

ابتکار درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نوشته است: کارگران بازنشسته‌ای که تشکل‌شان در دعوای سازمان تامین اجتماعی با دولت، پشت سازمان درآمد و به دیوان عدالت اداری شکایت برد، این بار در اعتراض به اینکه تامین اجتماعی مطالباتشان را در متناسب‌سازی مستمری‌ها نادیده گرفته است منفردا به دیوان رفتند و به نفع خود رای گرفتند.

به گزارش اقتصاد۲۴، پایان متناسب سازی مستمری‌ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی آنطور که می‌گفتند نشد؛ در ماه‌های گذشته شماری از مستمری‌بگیران این سازمان شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری طرح کرده‌اند که می‌تواند تمامی محاسبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور را نفی کند.

متناسب‌سازی مستمری‌های تامین اجتماعی مردادماه امسال و پس از یک وقفه ۱۲ ساله عملیاتی شد؛ دولت از محل بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی که از قبل به سازمان تامین اجتماعی داشت، مالکیت سبدی ۳۲ هزار میلیارد تومانی از سهام باقیمانده شرکت‌های دولتی را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرد و قرار شد تا عواید حاصل از آن بابت متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه شود.

به دنبال این واگذاری سازمان تامین اجتماعی از مرداد ماه مستمری‌های سال ۹۹ را با رعایت متناسب سازی پرداخت کرد، امااین افزایش بیش از آنکه رضایت بازنشستگان را جلب کند به صف آرایی آن‌ها با مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی منجر شد. مخالفت اصلی از ناحیه بازنشستگان و مستمری بگیرانی بود که در سال‌های گذشته در قالب مقررات مشاغل سخت و زیان آور به صورت پیش از موعد بازنشسته شده اند و با نادیده گرفته شدن کل سوابق سخت و زیان آور خود در امتیاز بندی‌های متناسب سازی معترضند.

هرچند این اعتراض منجر به عقب نشینی سازمان تامین اجتماعی و بازبینی متناسب سازی بازنشستگان سخت و زیان آور شد، اما شماری از بازنشستگان مابین این چانه‌زنی بیکار ننشستند و جدا از یکدیگر شکایاتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند که نتیجه آن‌ها تا به اینجا محکومیت سازمان تامین اجتماعی بوده است.

شکایت شماری از بازنشستگان به دیوان عدالت اداری

بازنشستگان تامین اجتماعی این روزها جسته و گریخته می‌شنوند که شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رای به ابطال محاسباتی داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی آن را مبنای پرداخت مستمری بازنشستگان سخت و زیان آور قرار داده بود؛ از قرار معلوم این آرا با اعتراض سازمان مواجه شده و حالا پرونده در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تایید این اتفاق می‌گوید: بازنشستگان شاکی پیش از بازبینی متناسب سازی مستمری‌ها به دیوان مراجعه کرده‌اند و آرایی که تا به اینجا صادر شده به نفع شاکیان بوده است؛ این آرا حتی بازبینی انجام شده را هم نقض می‌کند و در صورتی که به تایید نهایی برسد می‌تواند ماجرای متناسب‌سازی را به نفع شاکیان پرونده تغییر دهد.

وی در توضیح ماهیت این شکایت می‌گوید: اعتبار متناسب سازی می‌بایست متناسب با سابقه بیمه پردازی و مبالغ حق بیمه‌های پرداخت شده در قالب مستمری ماهانه به بازنشستگان پرداخت می‌شد؛ مبنای این تقسیم امتیازاتی بود که سازمان تامین اجتماعی براساس دو فاکتور سابقه بیمه پردازی و میزان حق بیمه‌های پرداخت شده برای هر بازنشسته درنظر گرفته بود. صرف نظر از نارضایتی‌های عمومی، نزدیک به ۳۰۰ هزار مستمری بگیر که بازنشسته پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور بودند بیش از همه نسبت به این حساب و کتاب معترض بودند؛ خواسته آن‌ها این بود که کل سابقه سخت و زیان آور آن‌ها مبنای امتیازدهی قلمداد شود، اما سازمان تامین اجتماعی چه در مرحله نخست متناسب سازی و چه در مرحله بعد از بازبینی این مزایا را تنها به هزینه اختصاص داده بود که مستمری بگیران سخت زیان آور در زمان بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حق بیمه اضافی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده بودند. بیشتر بخوانید: بالاخره سخت و زیان‌آورها هم به حق خود رسیدند

حیدری برای درک بهتر ماجرا اینطور مثال می‌زند: فرض کنید که کارگری با ۲۰ سال کار سخت و زیان آور بازنشسته شده است؛ طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور در زمان بازنشستگی این کارگر هر سال سابقه او معادل ۱.۵ سال عادی محاسبه شد و در نتیجه در سازمان تامین اجتماعی بعد از دریافت یک هزینه اضافی (۴ یا ۸ درصد حق بیمه بیشتر به ازاء هرسال سابقه سخت و زیان آور) برای او حکم بازنشستگی در ازاء ۳۰ روز مستمری صادر شد.

وی ادامه می‌دهد: دعوای اخیر زمانی آغاز شد که قرار شد متناسب سازی مستمری‌ها در سازمان تامین اجتماعی هم اجرایی شود. سازمان در محاسبات خود بر اساس ۴ یا ۸ درصد حق بیمه اضافی به سوابق سخت و زیان آور امتیاز داد در حالی که بازنشستگان سخت و زیان آور خواستار آن بودند تا در این امتیاز دهی کل سابقه سخت و زیان آوری آن‌ها مورد تایید قرار بگیرد.

دعوایی که می‌تواند مستمری‌ها را ۴۰۰ هزار تومان زیاد کند

این فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته برای روشن کردن عمق اختلافی که میان شاکیان و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد به همان مثال فرضی استناد کرده و می‌گوید: در محاسبات سازمان تامین اجتماعی به کارگری که ۲۰ سال سابقه کار سخت و زیان آور داشته و به صورت پیش از موعد بازنشسته شده باشد ۳ سال امتیاز متناسب سازی تعلق می‌گیرد و مجموع امتیازات او به ۲۳ سال خواهد رسید در حالی که خود کارگر بازنشسته انتظار دارد تا در این امتیازگیری ۱۰ سال سنوات استحقاقی او هم لحاظ شده و مجموع امتیازات او به ۳۰ سال برسد. ارزش این ۷ سال اختلاف نظر در محاسبه مستمری متناسب سازی شده چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه است؛ این مبلغ آنقدر هست که هم شاکیان برای دریافتش خود را به آب و آتش بزنند و هم سازمان تامین اجتماعی تمام تلاش خود را برای نپرداختن آن انجام دهد.

حیدری در خاتمه می‌گوید: هرچند از آذر ماه مستمری‌های متناسب سازی شده براساس محاسبات تجدیدنظر شده پرداخت می‌شوند، اما هنوز مطالبه شاکیان تامین نشده و برای همین از حالا به بعد همه چیز به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بستگی دارد؛ اگر سازمان محکوم شود باید در محاسبات متناسب سازی مستمری‌ها طبق خواسته معترضان مستمری‌های بازنشستگان سخت و زیان آور رفتار کند؛ اگر هم در این فاصله شمار شکایت‌ها افزایش یابد و یا بازهم نسبت به آرا صادر شده معترضی وجود داشته باشد ممکن است این بار پای کمیسیون تخصصی تامین اجتماعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماجرا بازشود و با یک رای وحدت رویه لازم‌الاجرا تکلیف همه از معترضان گرفته تا سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه روشن شود.

یک‌بار به سود تامین اجتماعی و یکبار علیه آن

درهفته‌های گذشته یکبار دیگر شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری خبرساز شده بود؛ آن زمان اعلام شد که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در شکایتی که به سود سازمان تامین اجتماعی و علیه دولت در دیوان عدالت اداری مطرح شده برنده شده است، اما این بار وضعیت متفاوت است؛ بازنشستگان شکایتی را علیه سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده و تا الآن برنده بوده‌اند، البته باید منتظر ماند و دید که عاقبت رسیدگی به این دعوای حقوقی چه خواهد شد؟

* اعتماد

- سایه گرانی این‌بار بر سر «نان»

اعتماد از بررسی افزایش قیمت نان در هیات دولت خبر داده و نوشته است:  در شرایطی که محصولات صنعتی به‌طور مکرر مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند حالا صدای فعالان حوزه تولید نان نیز بلند شده و آنها نیز خواهان افزایش قیمت شده‌اند. افزایش قیمت در کالاهای خوراکی که با مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان‌های مرتبط نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ داده تاکنون در کالاهایی مانند مرغ، گوشت یا تخم‌مرغ و لبنیات اعمال شده؛ هر چند تولیدکنندگان این کالاها همچنان ناراضی‌اند و معتقدند قیمت‌ها هنوز به اندازه‌ای که صرفه اقتصادی داشته باشد، تعیین نشده است. با این حال، افزایش قیمت «نان» فراتر از تصمیمی است که در ستاد تنظیم بازار گرفته شود. نان، کالایی است که با «امنیت غذایی» مردم در ارتباط است و نوسان قیمتی آن، تهدید بزرگی برای بخش زیادی از دهک‌های خانوار است که گاهی دیده شده قدرت خرید همین کالا را هم ندارند. نمونه بارز آن نیز گزارش‌هایی است که از فروش «نان قسطی» در برخی شهرها و استان‌های محروم منتشر شده است.   دولت هر ساله بودجه قابل توجهی به یارانه کالاهای اساسی از جمله گندم و نان اختصاص می‌دهد. یکی از اقدامات کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاست‌های حمایتی، به ویژه از طریق پرداخت یارانه است. یارانه یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های مختلف مردم و اقتصاد جامعه است. در بسیاری از کشورها تولیدکنندگان، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. در واقع پرداخت یارانه کالاهای اساسی به نوعی تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی است. هدف آن است که تا حداقل خواسته‌ها و نیازهای اساسی خانواده‌ها و اقشار ضعیف تامین شود. این مهم بر اساس اصل چهل و سوم قانون  اساسی از وظایف دولت  است.

قیمت نان هزینه‌های نانوایان را پوشش نمی‌دهد

هر چند حمایت‌های دولتی در ایران نیز همواره از این بخش صورت گرفته اما فعالان این حوزه چندان رضایتی از نرخ‌گذاری‌ها ندارند و هر ساله خواستار افزایش قیمت نان  می‌شوند.

اخیرا نیز بیژن نوروزمقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است؛ از سال ۹۳ تا ۹۸ با وجود افزایش نرخ تورم اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی‌ها داده نشده و با وجود اینکه فقط از سال ۹۸ تا سال ۹۹ میزان رشد نرخ تورم به اندازه تمام آن ۵ سال بود، دولت همچنان در مقابل افزایش قیمت نان مقاومت می‌کرد و در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف دستورالعمل خود می‌خواهد موضوع تعیین قیمت نان در تهران را به جای کارگروه استانی در هیات دولت مطرح کند. رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران همچنین پیشنهاد افزایش قیمت نان در تهران را ۷۰ درصد عنوان کرده و گفته است: البته کارگروه استانداری تهران با  افزایش  ۳۵ درصدی  موافقت کرده  است.

تغییر  قیمت‌ها  همچنان  مسکوت  مانده

محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در خصوص قیمت نان به «اعتماد» گفت: تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده‌اند و به درخواست اتحادیه ما نیز برای افزایش نان فعلا پاسخی داده نشده و به نظر می‌رسد اگر تغییری هم باشد برای سال ۱۴۰۰ اعمال شود. او با بیان اینکه افزایش قیمت نان سنتی همچنان مسکوت مانده و افزایش قیمت نان‌های حجیم نیز به همین علت هنوز مشخص نشده است، گفت: درخواست ما همچنان روی میز مسوولان سازمان حمایت معطل مانده است و پاسخی به ما نداده‌اند.   کرمی ادامه داد: البته برای بخش نان‌های حجیم و نیمه حجیم در اردیبهشت ۱۳۹۹ افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شد و پس از اینکه قیمت سایر کالاها رشد پیدا کرد مجددا در خرداد ماه ۳۵ درصد و در تیر ماه ۴۰ درصد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد که این موضوع به دلیل تغییرات قیمتی در نرخ‌های مواد اولیه تولید نان بود به عنوان مثال بهبوددهنده‌ها از ۱۸۰ هزار تومان به یک میلیون تومان، روغن مایع از ۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید و کمیاب هم شد و نرخ نایلکس هم از ۳۰ هزار تومان در هر کیلو  به ۷۰ هزار تومان افزایش  یافت.

نشتی آردهای  دولتی به سوی  بخش  صنعت

این فعال حوزه تولید نان در ادامه با اشاره به رانت ایجاد شده در بخش آرد نانوایی‌ها افزود: در حال حاضر برای نانوایی‌ها دو نوع آرد دولتی لحاظ شده؛ نوع اول آردهای ۶۶۵ تومانی است و نوع دوم آردهای ۹۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۳ آردهای آزادپزی‌ها ۹۰۰ تومان اعلام شد، البته آردهای صنعتی در حال حاضر به قیمت ۲۷۰۰ تومان است و همین موضوع باعث نشتی آردهای دولتی نانوایی‌ها به سوی  بخش صنعتی شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

کرمی در واکنش به سخنان رییس اتحادیه نانوایان سنتی برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت نان در تهران گفت: این اقدام اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد و کاملا تبعیضی است، زیرا کلیه هزینه‌ها از قیمت آرد، دستمزد کارگران تا سایر مواد اولیه در کل کشور به یک اندازه است و باعث مشکلات بیشتر خواهد شد تنها تفاوتی که وجود دارد در بخش قیمت واحدهای ملکی نانوایان در تهران با شهرستان‌هاست که اختلاف قیمت زیادی  دارند.

کرمی ادامه داد: در حال حاضر در بخش پخت و تولید نان در کشور رقابتی وجود ندارد و همچنان موضوع بهداشت نانوایی‌ها مطرح است؛ این در حالی است در تحقیقاتی که در دو کشور ترکیه و آلمان داشتیم، متوجه شدیم این دو کشور یارانه نان را هم به حساب خانوارها می‌ریزند و در ترکیه تنها به یک نوع نان یارانه دولتی تعلق می‌گیرد و بقیه تولیدات‌شان در بخش نان به قیمت آزاد است و همین موضوع باعث رقابتی شدن تولید این کالا و افزایش کیفیت آن شده است. او گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی نانوایان به دلیل نارضایتی از نرخ‌ها اقدام به کاهش وزن خمیر می‌کنند یا نان‌های بی‌کیفیتی به دست مردم می‌دهند یا متوسل  به گرانفروشی  می‌شوند.

الزام بر ادامه سیاست‌های حمایتی از نان

وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اما معتقد است نان از جمله کالاهای ضروری است و قیمت آن به ‌شدت بر خانوارهای قشر ضعیف جامعه تاثیرگذار است و بحثی کلیدی و مهم در نرخ‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. شقاقی‌شهری در این باره به «اعتماد» گفت: ممکن است خانوارها در بخش‌های دیگر کالایی را جایگزین کالای دیگری کنند به عنوان مثال زمانی که گوشت قرمز گران می‌شود، گوشت مرغ را جایگزین آن کنند اما در بحث نان نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند، زیرا جایگزینی ندارد و نان به عنوان یک کالای استراتژیک در سبد مصرفی خانوارها  به‌ شدت حساس  است.

او با اشاره به بار تورمی ۱۰۰ درصدی در سه سال اخیر برای کالاهای خوراکی خاطرنشان کرد: در این مدت قدرت خرید مردم به ‌شدت کاهش یافته و درست است که قیمت بسیاری از کالاها در این مدت رشد داشته، اما قضیه نان متفاوت است و همواره دولت‌ها تلاش داشته‌اند تا حمایت‌های یارانه‌ای از این بخش صورت گیرد تا هم نانواها متضرر  و هم سبد معیشتی مردم با  مشکل  مواجه نشود.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در صورتی که هزینه‌های تولید را بررسی کند و افزایش قیمت‌ها را در نظر بگیرد خود این شکاف قیمتی را پر خواهد کرد تا قیمت نان تغییر نکند.

شقاقی‌شهری بهترین راه‌حل برای این موضوع را حمایت دولت از تولیدکننده‌ها عنوان کرد و گفت: نان شبیه سایر کالاها نیست که راهکارهای مختلفی داشته باشد؛ یارانه این بخش را نمی‌توان همانند شیر از تولیدکننده کم کرد و به مصرف‌کننده داد و برای این بخش باید سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود تا حمایت‌ها از تولیدکننده صورت گیرد و مابه‌التفاوت افزایش  قیمت تولیدات را دولت  بپردازد.

این استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه هر گونه سیاست تبعیضی در نرخ‌گذاری‌ها در سراسر کشور را مطرود دانست و گفت: این اقدام نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، زیرا در کلانشهرهایی مانند تهران درست است که درآمدها ممکن است بالاتر باشد، اما هزینه‌های زندگی در تهران و سایر شهرهای بزرگ  بالاتر از  شهرهای کوچک  است.

شقاقی‌شهری افزود: اعمال هر گونه سیاست تبعیضی برای کالاهای اساسی خطرناک است و موجب افزایش نارضایتی‌ها می‌شود و تنها عاملی که می‌تواند در این شرایط موثر باشد، حمایت دولت از تولیدکنندگان نان برای عدم تغییر  در  قیمت‌هاست.

* تعادل

- کرونا کمر معاملات ملک را شکست

تعادل وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: تعداد معاملات مسکن تهران در آذرماه برای دومین ماه متوالی بیش از ۴۰ درصد افت کرد و قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی نیز در این ماه منفی شد. از این رو، در کنار افت معاملات ملکی در ماه گذشته، آنگونه که «تعادل» پیش بینی کرده بود از آبان ماه سال جاری، تخلیه تدریجی حباب قیمتی مسکن آغاز شد و در آذر ماه نیز تداوم یافت. اگرچه تعداد معاملات مسکن در شهر تهران به طرز بی‌سابقه‌ای در آذر ماه سال جاری با رشد منفی ۴۲.۸ نسبت به آبان به ۲۵۵۵ فقره افت کرد، اما فروردین سال جاری با ۱۲۰۰ فقره معامله همچنان طی ۹ سال گذشته کمترین رکورد معاملاتی را به نام خود ثبت کرده است، با این تفاوت که در آذر بازار مسکن دو هفته زیر سایه تعطیلات کرونایی قرار داشت و در فروردین ماه سه هفته. البته بازار مسکن هر ساله در دو هفته اول فروردین ماه به دلیل نوروز تعطیل بوده است اما در فروردین سال جاری، این تعطیلات به دلیل محدودیت‌های کرونایی به سه هفته افزایش یافت و بنگاه‌های معاملاتی در تاریخ ۲۳ فروردین فعالیت خود را آغاز کردند. آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن تهران در ماه گذشته را گزارش کرده است، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با رشد منفی ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و رشد مثبت ۹۸.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان کاهش یافته است.

     پشت پرده افت معاملات

به گزارش «تعادل»، اگر چه تعطیلی دو هفته‌ای بنگاه‌های معاملاتی در آذرماه عاملی موثر در افت تعداد معاملات ملکی به زیر ۵ هزار فقره به شمار می‌رود، اما روند نزولی معاملات ملک طی دو ماهه اخیر تحت تاثیر تحولات عرصه سیاست خارجی (ناشی از برگزاری و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا) و تعدیل انتظارات تورمی در بازارهای موازی نیز بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد معاملات ملکی در آبان‌ماه سال جاری نیز با حدود ۴۹ درصد رشد منفی، کمی بالاتر از ۴ هزار فقره ایستاد و کاهش شدید تعداد معاملات را نیز تجربه کرد. به گزارش «تعادل» اگر چه طی ماه‌های اردیبهشت تا اول آبان سال جاری به دلیل جهش قیمت و ناتوانی مالی سمت تقاضای مصرفی و همچنین کم رنگ شدن تقاضای سفته بازی به دلیل جذابیت بازار سهام، تعداد معاملات ملکی افت زیادی را تجربه کرده بود، اما در آبان ماه که در میانه آن انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا برگزار شد، با دو نیمه متفاوت مواجه بودیم که موجب کاهش معاملات در هر دو نیمه این ماه شد. در نیمه اول آبان، گروهی از فروشندگان مسکن با توجه به احتمال برنده شدن دونالد ترامپ و افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم آبان، از عرضه ملک خود به بازار طفره رفتند. در نیمه دوم آبان نیز تقاضای موثر در بازار مسکن به واسطه چشم‌انداز مثبت اقتصاد و احتمال نزولی‌تر شدن قیمت‌ها با رسمیت یافتن ریاست‌جمهوری جو بایدن، از بازار بطور موقت کناره گرفتند. به این ترتیب در هر دو نیمه آبان به قدری از معاملات کاسته شد که تعداد معاملات به زیر ۵ هزار فقره سقوط کرد. به غیر از فروردین سال جاری که حجم معاملات ملک به ۱۲۰۰ فقره رسید، در ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان سال گذشته نیز حجم معاملات به زیر ۵ هزار فقره در ماه رسیده بود. تعداد معاملات در ماه‌های یاد شده به ترتیب ۴۸۰۰، ۳۳۰۰، ۲۸۰۰، ۳۴۰۰ و ۴۱۰۰ فقره ثبت شده است. در چنین شرایطی است که معاملات ملکی در آذر ماه سال جاری، همزمان تحت تاثیر عوامل موثر بر بازار آبان ماه بود و هم فعالیت در این بازار زیر سایه تعطیلات کرونا قرار داشت. البته باید در نظر داشت که از اول اسفند سال گذشته تاکنون، کرونا همانند سایر بازارها، قدرت مانور فعالان بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و علاوه بر برخی محدودیت‌های اعلامی از سوی ستاد مقابله با کرونا، از برخی محدودیت‌های فردی و شخصی نیز رنج برده است. شاهد این مدعا نیز در آمار معاملات آذر، دی و بهمن و اسفند سال گذشته نیز قابل ردیابی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، روند معاملات ملک در آخرین ماه پاییز سال گذشته و در دو ماه نخست فصل زمستان با قدرت و بطور معناداری نسبت ماه‌های قبل در حال حرکت به سمت بالا بوده است به گونه‌ای که در آذر ماه سال گذشته حدود ۱۳۵ درصد و در دو ماه بعد از آن به ترتیب ۱۲ و ۴ درصد رشد داشته است.

     نرخ واقعی تورم ماهانه مسکن؟

به گزارش «تعادل» از آنجا که نرخ ماهانه تورم عمومی در آذرماه سال جاری ۱.۵ درصد گزارش شده است و نرخ تورم ماهانه مسکن منفی ۱.۱ است، از تفاضل تورم مسکن و تورم عمومی به عدد منفی ۲.۵ درصد می‌رسیم که نرخ رشد واقعی و البته منفی مسکن طی آذرماه را نشان می‌دهد. آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، تورم ماهانه مسکن در شهر تهران از حدود ۱۰ درصد طی ماه‌های اردیبهشت تا اول آبان ۹۹، در آبان ماه به ۱.۸ درصد افت کرد. این در حالی است که تورم عمومی ماهانه در آبان ماه ۵ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است. از این رو، از تفاضل تورم اسمی مسکن و تورم عمومی به عدد منفی ۳.۲ درصد می‌رسیم که نشانگر نرخ تورم واقعی مسکن در آبان‌ماه است. به باور کارشناسان اقتصاد مسکن، از آنجا که قیمت مسکن چسبنده است، حباب قیمتی در بازار مسکن در اثر شوک‌های درونی یا بیرونی این بازار، مانند سایر کالاها به سرعت تخلیه نمی‌شود، بلکه سرعت رشد قیمت مسکن طی چند ماه یا فصل، در صورت فراهم آمدن شرایط، کاهش یافته و در سطوحی پایین‌تر از نرخ تورم سیر خواهد کرد. در نتیجه با گذشت زمان و با چندین ماه عقب ماندگی رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، حباب آن تخلیه خواهد شد.

بررسی‌های «تعادل» حاکی از آن است که تورم ماهانه مسکن در سال جاری، طی ماه‌های اردیبهشت تا آبان همواره بیشتر از نرخ تورم عمومی بوده است. در این حال، اگر از منفی شدن تورم ماهانه مسکن در فروردین سال جاری بنا به دلایل مختلف از جمله بازبودن بازار مسکن صرفا در هفته آخر فروردین ماه چشم‌پوشی کنیم، طی سال جاری، برای نخستین‌بار در آبان ماه تورم مسکن از تورم عمومی کمتر رشد کرد و در نتیجه منفی شده است. البته تورم ماهانه مسکن در تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان سال گذشته نیز از تورم عمومی، رکوردهای کمتری را برجای گذاشته است، اما به دنبال تغییر قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸ و در پی آن تغییر انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ سوخت، از آذر سال گذشته قیمت مسکن دوباره وارد محدوده حبابی شده بود. اما حالا به نظر می‌رسد دوباره وارد مسیر تازه‌ای شده است که در صورت تداوم شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، انتظار می‌رود تا پایان سال ۹۹ در این مسیر باقی بماند.

    تحولات ۹ ماهه مسکن در سال ۹۹

آن‌گونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ به حدود ۷۰ هزار و ۶۰۰ فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در آذر ماه سال ۹۹، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۸۴ و ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهند.

- رهاسازی تنظیم بازار در دولت روحانی

تعادل عملکرد دولت در تنظیم بازار را نقد کرده است:  در حالی که به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از ۷ برابر شدن نرخ ارز، در سه سال اخیر، تورم سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۵۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته مردم بیش از این تضعیف نشود و ۷۰ درصد خانوارهای کشور که اکنون در زیر خط فقر قرار دارند، بتوانند حداقل معیشت را داشته باشند، اما علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که وزرات صمت فقط کالاهایی را که به آنها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند.

 این در حالی است که طبق قانون، تنظیم بازار و مقابله با گران فروشی، احتکار، واردات و صادرات بی‌رویه، حمایت از تولید و حقوق مصرف‌کننده، از وظایف وزارت صمت است و دولت نباید تنها به کنترل خدمات و کالاهای دولتی، بازار کالاهای یارانه‌دار و محدودیت‌ها و کنترل‌های کلی اکتفا کند، بلکه با بررسی شرایط بازار، باید اقداماتی را انجام دهد که ضمن ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه و حمایت از تولید، عوامل عرضه و تقاضا، عمده فروشی، خرده فروشی، عملکرد تشکل‌های صنفی، اتاق اصناف و... را نیز به همراه داشته باشد.  

این اقدامات باید از جمع‌آوری محصول، تا حمل و نقل، ایجاد انبارها و سردخانه‌های مناسب، خرید تضمینی کالا، تامین سرمایه برای تولیدکننده، خرید سلف، تعیین زمان‌بندی مناسب صادرات و واردات وحمایت از تولید و... را شامل شود و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، استانداران و مسوولان استان‌ها و... شرایط برای توزیع تدریجی و مستمر، انبارداری مناسب، خرید و جمع‌آوری به موقع و قیمت مناسب محصول فراهم شود تا قیمت در فصل برداشت تا سال بعد دچار نوسانات و افزایش شدید نشود و تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار زیان نشوند. حتی قیمت‌گذاری اجباری کالاهای یارانه‌ای نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید سایر مسائل حاشیه‌ای بازار و تولید را در نظر داشت زیرا قیمت‌گذاری اجباری در مورد کالای یارانه‌ای باعث کوچک شدن کالا، کاهش کیفیت، کاهش عرضه و تولید و... می‌شود.

 لذا وزارت صمت باید برنامه جامع و همه‌جانبه‌ای برای تنظیم بازار داشته باشد و نباید تنها به کالاهای یارانه‌دار اکتفا کند زیرا قدرت خرید مردم عملا اجازه خرید کالاهای بدون یارانه با قیمت بالا را در شرایط بحران اقتصادی نمی‌دهد.   علاوه بر این موارد، دولت و وزارت صمت باید توجه داشته باشد که شرایط اقتصاد ایران شرایط عادی نیست که اجازه دهند مکانیزم عرضه و تقاضا کار کند زیرا عرضه و تقاضا و قیمت تابع درجه کمیابی کالاهاست و  وقتی ارزش پول ملی به هر دلیلی به‌شدت کاهش یافته و فروشنده به دنبال صادرات کالا به کشورهای خارجی است، و به دلیل تورم، فروش دو ماه آینده را بهتر از امروز ارزیابی می‌کند، در نتیجه رهاسازی اقتصاد و مکانیزم بازار به تنهایی جوابگو نخواهد بود.   زیرا فروشنده یا تولیدکننده، انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده را به قیمت تمام شده تولید خود اضافه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اگر امروز ۱۰۰ تومان هزینه تولید داشته این هزینه تولید در ماه‌های آینده مثلا ۱۵۰ است و لذا کالا را نگه می‌دارد تا در ماه‌های بعد بفروشد. در فصل برداشت از تولیدکننده می‌خرد تا در ماه‌های بعد بفروشد.

 براین اساس در شرایط بحرانی که اقتصاد ایران با ۸ فصل رشد منفی اقتصاد و کاهش رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید خانوارها مواجه شده و درآمدهای مردم اضافه نشده و ۷۰ درصد مردم به زیر خط فقر رفته‌اند، نمی‌توان قیمت تمام شده کالا را مبنای قیمت‌گذاری اعلام کرد. زیرا انتظارات تورمی و هزینه مبادله و افزایش نرخ ارز و سایر موضوعات در ماه‌های آینده می‌تواند قیمت تمام شده را افزایش دهد و همین عامل رشد مستمر قیمت‌ها در دو سال اخیر بوده است و عده‌ای با این تصور که همه قیمت‌ها بالاتر می‌رود از حالا قیمت‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و قیمت را بیش از حد بالا برده‌اند.   از سوی دیگر، در شرایطی که دور ریز و خسارت محصولات، نوسان قیمت‌ها، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و... عملا بیش از ۵۰ درصد تولید کشور را دچار مشکل کرده است، این وظیفه دولت است که کمک کند و شرایط را برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا فراهم کند.

همچنین این پرسش اساسی مطرح است که براساس گروه‌بندی کالاهای مختلف، سهم و درصد کمی از کالاهای موجود در کشور از یارانه برخوردار است. طبق آنچه در سبد خانوار ایرانی قرار دارد و دغدغه هر روز مردم است، بسیاری از کالاها مانند میوه و تره‌بار، گوشت، لوازم خانگی، پوشاک، مواد شوینده، و... از یارانه دولتی عملا بی‌بهره هستند، اما تهیه همه این اقلام به دغدغه بزرگ مردم تبدیل شده و این کالاها به‌طور مستمر با کمبود، گرانی، و مشکلات دیگر مواجه هستند و لذا اگر کنترل‌های قیمتی برداشته شود، با وضعیت بدتری مواجه شده و قیمت آنها به سادگی افزایش خواهد یافت یا راهی کشورهای منطقه خواهند شد.

  براین اساس اگر کالایی مانند گوشت که با وجود حمایت‌ها و برنامه‌های مختلف دولت، در این دوسال قیمت بالایی داشته، بدون کنترل رها شود، عملا هر دلالی به خود اجازه خواهد داد که کالا را از بازار جمع کرده و صادر کند. بسیاری از کالاها نیز چنین وضعیتی دارند و وقتی تره‌بار گوجه فرنگی و پیاز کمیاب می‌شود، نباید انتظاری از خشکبار و کالاهای دیگر داشت.   وزیر صمت گفته است که تولید کارخانه‌هایی مانند کارخانه‌های تولید ‌ام‌دی‌اف که یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند، شامل قیمت گذاری دستوری از سوی وزرات صمت نمی‌شوند.

عموم تولیدکنندگان براساس هزینه تمام شده، محصولات تولیدی خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما موظفند با تعیین شبکه توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف‌کنندگان برسانند. بهترین راه کاهش قیمت‌ها، افزایش تولید و توزیع کالا در بازار مصرف است، خوشبختانه ۱۹ قلم کالای تولیدی کشور، در تولید و افزایش عرضه، رشد خوبی داشته‌اند که محصولات لوازم خانگی از جمله آن هستند. وزیر صمت باید به این نکته توجه داشته باشد که در اقتصاد ایران مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و افزایش تولید و توزیع به تنهایی راهگشا نیست و اگر کنترل‌های لازم صورت نگیرد، حتی در فصل تابستان و اوج تولید محصولات کشاورزی نیز می‌توان شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود. زیرا انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت، باعث شده که تولیدکننده و توزیع‌کننده که حتی در فصل تولید، قیمت‌ها افزایش یابد و عده‌ای با انبار کردن، نقل و انتقال کالا، و اقدامات مختلف، قیمت‌ها را ظرف چند روز افزایش داده‌اند.

 از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان به خاطر نبود انبار مناسب و بالا رفتن هزینه حمل و نقل، عملا با دور ریز کالا یا برداشت نکردن محصول، عرضه کالا به بازار را کاهش داده‌اند تا قیمت‌ها افزایش یابد یا سرمایه لازم برای جمع‌آوری محصول را نداشته‌اند. در نتیجه دولت و نهادها و سازمان‌های خصوصی در این زمینه باید در جمع‌آوری محصول، انبارداری، حمل و نقل، کاهش هزینه‌های تولید تا توزیع و مصرف، اقدامات لازم را انجام دهند تا به تامین کالا با قیمت مناسب و خانوارهای ایرانی، کمک کنند.

 وزیرصمت با اشاره به فعالیت سه شفیت بسیاری از کارخانه‌ها باهدف افزایش تولید، افزود: اگر با همین روند ادامه دهیم، رانت‌خواری و دلالی از بازار حذف می‌شود، و اجناس با قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. وزارت صمت در این زمینه باید توجه داشته باشد، که مشکل شبکه توزیع و بازار، در چهار دهه اخیر و حتی قبل از انقلاب و سال‌هایی که رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی داشته‌ایم، نیز همواره وجود داشته و به همین خاطر دولت، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها و بخش خصوصی، با تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تلاش کرده‌اند که شبکه توزیع را از تولید تا مصرف به گونه‌ای ساماندهی کنند که با کمترین دلالی و احتکار و افزایش قیمت، یا کمبود مصنوعی کالاها مواجه باشند. زیرا مکانیزم بازار در اقتصاد ایران به صورت مستمر تحت تاثیر شوک‌های خارجی و داخلی، سیاسی و بین‌المللی قرار دارد و قادر به تخصیص منابع درست و تعادل در بازار نیست و به همین خاطر قیمت‌ها دایم با نوسان شدید مواجه است و تولیدکننده از نقطه تنظیم قرارداد تا تحویل باید چند بار قیمت مواد اولیه و فروش را تغییر دهد. همچنین دولت باید توجه داشته باشد که در سال‌های اخیر به خاطر نوسان نرخ ارز در سه سال اخیر، عده‌ای از دلالان و شبکه‌های سوداگر، عملا بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز مردم از سبزیجات و گوشت، مرغ، دارو تا گوجه فرنگی و پیاز را جمع‌آوری کرده و به کشورهای منطقه صادر کرده‌اند. در نتیجه کنترل بازار نمی‌تواند تنها به قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای محدود شود؛ زیرا اگر تولیدکننده و توزیع‌کننده، با احتکار، صادرات، ایجاد کمبود مصنوعی و بالا بردن قیمت، بازار را دچار مشکل کنند و با وجود وفور کالا، بخشی از کالاها را از بازار خارج کنند یا گران‌فروشی کنند، در آن صورت مردم قدرت خرید کافی برای تهیه مایحتاج خود نخواهند داشت و این موضوع، بارها در چند دهه اخیر تجربه شده است و عده‌ای به شکل‌های مختلف، کالاها را گران کرده یا از بازار خارج کرده‌اند و امکان ایجاد عرضه و تقاضای طبیعی را از بین برده‌اند.

* جهان صنعت

- پسرفت صنعت در دولت روحانی

جهان‌صنعت جایگاه نامطلوب ایران در شاخص تولید جهانی را بررسی کرده است:   اگر جهش تولید را به معنای انتقال تابع تولید از دو سمت عرضه و تقاضا و به تبع آن جهش در بهره‌گیری از تمامی عوامل مشتمل بر سرمایه، نیروی کار، بهره‌وری و فناوری در نظر بگیریم، آنگاه برای تحقق چنین جهشی نیاز به دو نوع سیاستگذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت داریم؛ امری که کارشناسان الزامات آن را در سه پنجره فرصت هماهنگی نهادی، فناوری‌های نوین و تحریک تقاضا در نظر می‌گیرند.

در این رابطه شواهد نشان می‌دهد که مهم‌ترین ابزارهای سیاستی جهش اقتصادی و تولیدی در کشورهای موفق در این زمینه، در سه سطح کلان، سطح بخشی و بخش‌های پیشران محقق شده است به طوری که در سطح کلان گسترش اعتبارات، هدایت منابع، تغییر نرخ بهره، مدیریت بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی، بازار کار، بهبود فضای کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری محقق شده است.

در سطح بخشی تامین مالی تحقیق و توسعه، تامین نیروی انسانی، دسترسی و معافیت مالیاتی و تحریک سرمایه‌گذاری صنعتی و نیز در بخش پیشران‌ها توسعه تولیدات صادرات‌گرا و حفاظت از آنها در برابر واردات، بهره‌گیری از واردات در جهت تولید و صادرات، اصلاح نظام تعرفه و نیز نرخ ارز ترجیحی برای واردات از جمله مهم‌ترین موارد و اولویت‌های سیاستگذاری به شمار می‌رود.

جایگاه نامطلوب ایران در شاخص تولید جهانی

در این راستا اخیرا مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در بخشی از گزارش خود در خصوص روند تحلیل متغیرهای موثر بر جهش تولید و ریشه‌یابی الزامات تحقق آن در بودجه ۱۴۰۰ آورده است: بررسی جایگاه جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد که ایران در برخی از شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با تولید به ویژه رقابت‌پذیری جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار و شاخص نوآوری جهانی جایگاه چندان مطلوبی ندارد. در این زمینه تاثیر منفی شوک بیرونی تحریم‌ها طی دهه گذشته بر اقتصاد کشور، روند نامطلوب رشد اقتصادی طی این دهه و نیز شیوع بیماری کرونا از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در افول جایگاه ایران در اقتصاد جهانی بوده است.

این موضوع در بخش صنعت نیز کاملا مشهود است به طوری که رشد منفی بخش صنعت به خصوص در سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز و تورم تولیدکننده‌ها و نیز عدم نقش‌آفرینی قابل توجه بخش ساختمان در رشد اقتصادی با وجود دارا بودن روابط پسین و پیشین با سایر بخش‌ها از جمله عوامل عدم تحقق جهش تولید به شمار می‌رود.

کاهش تشکیل سرمایه در بخش تولید

بررسی‌ها روی تحولات تشکیل سرمایه طی دهه اخیر در بخش تولید نشان می‌دهد که این امر در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۵/۴ درصدی مواجه بوده و در سه ماهه نخست امسال نیز ۸/۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین عدم توسعه قابل توجه ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید و کاهش درآمدهای ارزی دولت، یک دهه پسرفت در ارقام سرمایه‌گذاری کل به قیمت ثابت را از سال ۱۳۹۰ به این سو نشان می‌دهد.

از سوی دیگر تحولات نرخ ارز رسمی و غیررسمی در دهه اخیر و بروز شکاف میان این دو نشان می‌دهد که آثار افزایش نرخ ارز و نوسان آن بر افزایش هزینه‌های تولید، گسترش واسطه‌گری و دلالی و عدم تامین مکفی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به علت افزایش مزیت صادرات کاملا مشهود است. به همین دلیل از آنجا که تغییرات شاخص تولیدکننده به شدت از طریق افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان موثر بوده و تغییرات و نوسانات نرخ ارز هم بر هزینه مواد اولیه خارجی و هم بر هزینه خرید تجهیزات خارجی اثرگذار است، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ تورم بخش تولید به بیش از ۳۶ درصد رسیده و میزان این متغیر در سال ۱۳۹۹ همچنان بالاست.

نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌محور

همچنین آمارها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر صنایع منبع‌محور در طول این سال‌ها به واسطه نقش یارانه‌های دولتی در انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنایع تمرکز بالایی داشته و از سوی مقابل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌محور، دشواری امکان کسب سهم بازار در این صنایع، سهولت خام‌فروشی در بازارهای خارجی و نیز فقدان اطلاعات کافی در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سایر فعالیت‌های صنعتی، توفیق چندانی نداشته است.

همچنین بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، ۴۰ درصد واحدهای صنعتی فعال (بیش از ۱۴۰۰۰ واحد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت بوده و بیش از ۷۰ درصد علت تعطیلی واحدها نیز کمبود نقدینگی و حدود ۲۰ درصد هم فقدان بازار بوده است (حدود ۱۰۰۰۰ واحد). در این راستا گفته می‌شود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نیز به طور متوسط سهم اصناف تولیدی کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

روند تجارت خارجی در یک دهه اخیر

عدم جهش در صادرات و واردات کالا به دلیل محدودیت‌های تولیدی و عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی طی یک دهه اخیر و نیز آثار سوء محدودیت‌های کرونایی بر جریان تجارت در هشت ماهه سال جاری باعث شده صادرات ۸/۷۵ میلیون تن (کاهش ۱۴ درصد) به ارزش ۶/۲۱ میلیارد دلار (کاهش ۲۰ درصدی)، واردات ۸/۲۱ میلیون تن (کاهش ۱ درصد) به ارزش ۱/۲۳ میلیارد دلار) کاهش ۱۸٫۵ درصدی)، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۲۸۵ دلار (کاهش ۸/۶ درصد) و نیز متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۰۵۷ دلار (کاهش ۵/۱۷ درصدی) را شاهد باشیم.

همچنین کاهش صادرات صنعتی کشور در هفت ماهه سال به میزان ۳۰ درصد ارزشی و افزایش چهار درصدی وزن محصولات صنعتی و کاهش ۳۰ درصدی ارزش آن، بیانگر ضرورت توجه به صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر است.

مهم‌ترین عوامل عدم جهش تولید

در این رابطه اگر بخواهیم مهم‌ترین عوامل موثر بر عدم جهش تولید در کشور را با تاکید بر تحولات یک دهه اخیر در سه بخش محدودیت‌های محیط اقتصاد کلان، محدودیت‌های مرتبط با بخش‌های پیشران و نیز محدودیت‌های مرتبط با حمایت را مورد بررسی قرار دهیم، مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است.

در حوزه محدودیت محیط اقتصاد کلان، رشد اقتصادی ناپایدار و منفی، وابستگی بالای رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و اثرپذیری بالای آن از شوک‌های بیرونی مانند تحریم و کرونا، کاهش مصارف دولتی و خصوصی، افزایش نرخ ارز، نرخ تورم و تورم تولیدکننده، نامطلوب بودن محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و نیز افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد از مهم‌ترین عوامل کاهنده در این حوزه قلمداد می‌شود.

در حوزه محدودیت‌های مرتبط با بخش‌های پیشران نیز خالی بودن بیش از ۳۰ درصد ظرفیت‌های صنعتی، تمرکز سرمایه‌گذاری بر صنایع با ظرفیت خالی و اشباع، کاهش نقش بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی و عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های پیشران از موانع مهم جهش تولید به شمار می‌رود.

همچنین در حوزه محدودیت‌های مرتبط با حمایت‌ها نیز عواملی مانند بانک‌محور بودن تامین مالی تولید و عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بازار سرمایه، سهم پایین تولید از تسهیلات اعطایی و کاهش ارزش تسهیلات به قیمت حقیقی و محدودیت‌های بانک‌های تخصصی در تامین مالی تولید در عدم تحقق جهش تولید اثرگذار بوده‌اند.

به همین دلیل همچنان الزاماتی همچون بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، تحریک رشد اقتصادی با تمرکز بر فعالیت‌های پیشران رشد، جهت‌دهی حمایت‌ها و مشوق‌ها برای تحریک رشد اقتصادی، توجه به گلوگاه‌های تولیدی در کشور و احیای هزینه‌های دولتی و خصوصی با ملاحظات ضدتورمی در بودجه ۱۴۰۰ برای جهش تولید وجود دارد. با این حال طبق آخرین گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت منتشر کرده، با توجه به تورم دورقمی و بالای ۲۰ درصد، نرخ ارز بالا، تداوم تحریم‌ها و آثار کرونا بر اقتصاد کشور، افزایش قیمت کامودیتی‌ها و نفت در سال میلادی پیش رو و کسری بودجه دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و آثار اقتصادی کرونا، نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ همچنان مانند سال جاری ادامه خواهد داشت؛ امری که کارشناسان تاکید می‌کنند نیازمند توجه جدی در بودجه‌ریزی و کاهش آثار تکانه‌های یادشده بر بخش تولید است.

* خراسان

- آمارهای تلخ از معیشت مردم

خراسان درباره کاهش قدرت خرید مردم گزارش داده است:  گزارش ها از  افت شدید مصرف گوشت در سه دهک پایین جامعه، افزایش نرخ افراد زیر خط فقر به ۳۵ درصد، افت ۳۳ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۹۰ و در عین حال تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۱۶۰ هزار تومان یارانه کم اثر حکایت دارند. اظهارات معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که دولت در سال آینده قرار است به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ادامه دهد. اقدامی که نه تنها منجر به حمایت از اقشار ضعیف نشد، بلکه به مراتب آثار تورمی بیشتری به بار آورد.

 این در حالی است که تازه ترین آمارهای ارائه شده توسط این مرکز نشان دهنده افت محسوس معیشت مردم در سال های اخیر است. به طوری که درآمد سرانه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰، ۳۳ درصد کم شده، بیش از ۳۵ درصد جامعه زیر خط فقر رفته اند و مصرف گوشت برای سه دهک کم درآمد به ۲۵ گرم در ماه کاهش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به جای قدم گذاشتن در مسیر اشتباه قبل، بهتر است یارانه این ارز را که در سال آینده بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود، مستقیم به اقشار ضعیف اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که مقامات دولت مصاحبه کرده و گفته اند همچنان می‌خواهیم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم افزود: البته این ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیچ جای بودجه تصریح نشده است. اگر فرض کنیم نرخ فعلی ارز حدود ۲۴۲۰۰ تومان است، مابه التفاوت هر دلار ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اگر این رقم در ۸ میلیارد دلار ضرب شود، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و این رقم همان رانتی است که بخش عمده منفعت اش به دلال‌ها (ی کالاهای اساسی) می رسد.

به گزارش خراسان، در این حال، به تازگی سه آمار قابل تامل از افت محسوس معیشت مردم منتشر شده است. در اولین مورد، دو روز قبل مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد: درآمد سرانه در سال ۹۸، نسبت به سال ۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافته است. دیروز نیز خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیر کل دفترمطالعات  اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. موسی شهبازی  افزود: میانگین مصرف کالاها در سال های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.

شهبازی با اشاره به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ گفت: از آبان ۹۸ تا آبان ۹۹، قیمت مرغ ۸۴ درصد و تخم مرغ ۸۸ درصد افزایش یافته است که تهدیدی برای مصرف این دو محصول است. وی گفت: سیاست گذاری های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و تامین امنیت غذایی در کشور جواب نداده است که دلیل آن همین افزایش قیمت هاست. به گفته وی، تورم برخی از کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند حتی در برخی مواقع بیشتر از سایر کالاها بوده و لازم است مجلس تصمیم بگیرد و آن ها را حذف و به خود مصرف کننده نهایی مستقیم اعطا کند.  

* دنیای اقتصاد

- اثر معکوس سانسور قیمت‌ها

دنیای اقتصاد کارنامه «حذف اطلاعات قیمتی مسکن و خودرو» از بازار آنلاین را بررسی کرده است:   شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سفته‌بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف‌کننده‌ شد؛ به‌طوری‌که قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد. ضمن آنکه کسب‌ و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سال‌های اخیر باعث تسهیل معاملات و شکل‌گیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمت‌ها- به نفع بازار است.

در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت‌سر گذاشت و حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمت‌ها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمت‌سازی‌ها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد. اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به سامانه احرازهویت امتا، قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی انجام احرازهویت الکترونیکی در کشور و چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران پلت‌فرم‌های آگهی، این طرح از سوی پلت‌فرم‌ها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است. حال به‌نظر می‌رسد ماه‌ها پس از اجرای این طرح دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو قرار است به پلت‌فرم‌های آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.

 ناکارآمدی حذف نمایش قیمت‌ها در کنترل بازار

 شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعی‌کردن قیمت‌ها است و تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با سایت فرارو با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «درج قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.»

طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفته است: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»

نماینده مردم‌اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو گفت: «چه قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صدالبته شفافیت در قیمت‌گذاری را به‌دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.

طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالاها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفت: «اگرچه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما این‌گونه نیست چراکه افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است.»

وی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»

ارائه راهکار اشتباه با درک اشتباه از مساله

در اواخر شهریورماه شرط اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به یکی از سامانه‌های احرازهویت امتا، هدهد یا سماوا برای بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها تعیین شد. مدیران پلت‌فرم‌ها معتقدند، این الزام هیچ ارتباط و تاثیری در کنترل کردن قیمت‌های بازار نداشت و تنها بهانه‌ای برای مجبورکردن آنها به پذیرش به‌کارگیری مکانیزم‌های احرازهویت در پلت‌فرم‌هایشان شده بود. نکته مهمی که مدیران پلت‌فرم‌ها و نمایندگان اتحادیه‌کسب‌وکارهای اینترنتی بر آن تاکید داشتند آن بود که درست است که پیشگیری از وقوع جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی امری ضروری است اما باید تحلیل درستی از وقایع جاری در این فضا داشت و در نهایت برنامه‌های درنظر گرفته شده باید به‌گونه‌ای باشند که اختلالی در درآمدزایی و کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نکند.

پیشتر شاهین نوروزی، نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با تشریح موضوع امنیت فضای مجازی گفته بود: بحث امنیت فضای مجازی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud). هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرده بود: با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است. قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه آنها را درنظر گرفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنین سامانه احرازهویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.

نیما اشرف‌زاده، مدیر مارکتینگ پلت‌فرم شیپور با تاکید بر اینکه فارغ از الزام نهادهای بالادستی، همواره به فکر ایجاد الگوریتم‌هایی برای افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری منطقی در پلت‌فرم‌ها بوده‌ایم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صورتی‌که رویه درستی برای اجرای طرح احرازهویت وجود داشته باشد ما هیچ‌گاه با انجام چنین طرحی مخالفتی نداشته و نداریم. وی معتقد است اصل اساسی در همراهی پلت‌فرم‌ها در اجرای این طرح، حفظ سهولت انجام آن برای کاربران پلت‌فرم‌هاست تا اضافه‌شدن این مراحل موجب نارضایتی و ریزش کاربران این کسب‌وکارها نشود، ولی تاکید می‌کند ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌حلی بهینه برای افزایش اعتماد در فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی انجام خواهیم داد.

برنده و بازنده اصلی حذف قیمت‌ها

حال مساله‌ای که مطرح است، آنکه تصمیم وزارت صمت در رابطه با حذف قیمت از پلت‌فرم‌های آنلاین تا چه اندازه کارآمد و موثر بوده و این تصمیم در نهایت به‌نفع و زیان چه کسانی تمام شده است. کارشناسان معتقدند بازنده اصلی این تصمیم اشتباه در نهایت مردمی بوده‌اند که مجبور به انجام معامله در شرایطی کاملا مبهم شده‌اند. بازاری که از کارشناسان خالی شده بود و دلالان در این میدان خالی به هرنحوی که خواستند قیمت‌گذاری کردند و مردم عادی که فاقد تخصص و شناخت کامل از وضعیت بازارند، چاره‌ای جز پذیرش قیمت و انجام معامله نداشتند.

مدیران استارت‌آپ‌های ارائه‌دهنده خدمات کارشناسی و مشاوره خرید خودرو معتقدند: در مدت اخیر که کارشناسان این مجموعه‌ها اجازه اعلام‌قیمت پس از کارشناسی خودرو را نداشتند، حرف آخر را دلالان می‌زدند و در نهایت تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار این افراد بودند. نتیجه چنین امری این شد که خودرویی مانند سانتافه در زمان ابلاغ حکم حذف قیمت‌ها ۷۰۰ میلیون قیمت داشت ولی در مدت اخیر با جریان‌های ایجاد شده و بدون حضور پلت‌فرم‌ها برای ایجاد شفافیت قیمتی بیشتر در بازار، قیمت آن تا ۳ میلیارد و اندی افزایش پیدا کرد.

اشرف‌زاده، می‌گوید مدتی است که در حال برگزاری جلسات متعدد با مدیران دادستانی و نمایندگان مجلس با هدف بازگرداندن قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های آگهی هستیم. وی می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، توانستیم تا حد زیادی نسبت به حقیقت بی‌تاثیر بودن حذف قیمت‌ها در کنترل بازار و موثربودن فاکتورهای دیگر در تلاطم قیمتی روشنگری کنیم.

مدیر بازاریابی پلت‌فرم شیپور می‌افزاید: در بررسی‌ها و جلسات اخیر متوجه شدیم که شخص رای‌دهنده برای اجرای این طرح اصلا دیگر در آن سمت وجود ندارد و مدیر جایگزین نیز به‌رغم موافقت با ناکارآمدی این طرح، اختیار لازم برای لغو حکم صادرشده را ندارد، همین امر موجب سردرگمی و تداوم این طرح اشتباه با وجود پی‌بردن به ناکارآمد بودن آن شده است. وی با اشاره به رویکرد مثبت دادستانی به تغییر روال اتخاذشده می‌گوید: هنوز دستور کتبی مبنی بر اجازه بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم از سوی دادستانی به ما ابلاغ نشده است اما جلسات برگزارشده حاکی از آگاهی مدیران بر ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و ضربه آن به مردم است.

- خودروسازی و قطعات در صدر شرکت‌های زیان‌ده بورس قرار گرفتند

دنیای اقتصاد از زیان‌دهی در زنجیره خودروسازی گزارش داده است: طبق بررسی بازوی پژوهشی بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، شرکت‌های خودروساز و ساخت قطعات در بین صنایع بورسی کشور، بدترین وضعیت را از لحاظ سود آوری داشته‌اند. در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه صنعت تهیه کرده از میان ۴۳۹ شرکت صنعتی، خودروسازان و واحدهای قطعه‌سازی در دو سال و نیم گذشته همراه با آغاز تحریم‌ها در صدر جدول زیان‌دهی در بازار سرمایه قرار داشته‌اند.

به‌طوری‌که  از مجموع ۳۶ شرکت فعال در زنجیره خودروسازی کشور، در بازه سال ۱۳۹۸، سه ماهه ۱۳۹۹ و ۶ ماهه ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۰، ۱۵ و ۱۰ شرکت زیان ده بوده‌اند و در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های مذکور منفی بوده است. آنچه مشخص است همراه با ضرر و زیان شرکت‌های مادر همچون ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو زیرمجموعه‌های این واحدها نیز با زیان تولید روبه‌رو بوده‌اند و سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها دیده نمی‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های مالی سه شرکت خودروساز بزرگ کشور به بورس گویای زیان تولید این شرکت‌ها به‌خصوص از ابتدای سال‌جاری است. به‌طوری‌که ایران‌خودرو در نیمه نخست سال‌جاری ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ضرر به واسطه تولید محصولات خودرویی ثبت کرده و سایپا نیز ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان ضرر تولید داشته است. از سوی دیگر شرکت پارس‌خودرو نیز در این بازه زمانی اعلام کرده که به واسطه تولید محصولات خودرویی ضرر  ۸۹۳ میلیارد تومانی داشته است. به این ترتیب صورت‌های مالی ۶ ماه نخست خودروسازان به بورس، مشخص کننده آن است که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی نیم‌سال ابتدایی ۹۹ زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. با ثبت این رقم، اما مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. اما این ارقام تنها ضرر تولید سه خودروساز بزرگ کشور را به ثبت رسانده این در شرایطی است که شرکت‌های زیر مجموعه این خودروسازان به‌خصوص تجاری‌سازان متحمل ضرر بیشتری به واسطه فعالیت تولیدی خود شده‌اند. حال با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی این سوال مطرح می‌شود که چگونه شرکت‌هایی که ذیل دومین صنعت بزرگ کشور قرار دارند و از آن به عنوان لکوموتیو و پیشران صنعت کشور نیز نام برده می‌شود در صدر شرکت‌های زیان ده در بازار سرمایه قرار دارند؟ جدای  از شرکت‌های قطعه‌سازی که به نوعی تابع شرایط مالی خودروسازان هستند، بی‌تردید آنچه مانع سودآوری این شرکت‌ها می‌شود شیوه غلط قیمت‌گذاری محصولات تولیدی است.

دیکته قیمت به مدیران خودروساز و اجبار آنها برای عرضه محصولات تولیدی خود با قیمت‌های دستوری سبب شده تا خودروسازان نتوانند آن طور که باید و شاید سودده باشند. وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که مدیران خودروساز اعلام می‌کنند بخشی از محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند. عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده به معنی آن است که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز امکان سوددهی ندارند؛ بلکه بنا بر الزامات سیاست‌گذار خودرو هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر در معرض زیان‌دهی قرار می‌گیرند.

همان‌طور که عنوان شد ریشه اصلی ضرر خودروسازان در نرخ‌گذاری دستوری نهفته است، به این معنی که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات‌شان کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و منجر به زیان‌دهی می‌شود. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت با توجه به صدور دو مجوز افزایش قیمت یکی در اردیبهشت و دیگری در مرداد زیان خودروسازان در نیمه نخست امسال کنترل شود، با این حال طبق ادعای سه خودروساز بزرگ کشور و  با توجه به‌صورت‌های مالی ۶ ماه امسال آنها همچنان  زیان‌ده بوده‌اند. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرون از صنعت خودرو تعیین می‌شود و در این بین، شورای رقابت نقش پررنگ‌تری داشته است. این شورا که در بهمن ۹۱ با تصمیم رئیس دولت دهم مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، دو بار از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد، یک بار در شهریور ۹۷ و دیگری نیز همین چند هفته پیش. با این حال مرجع اصلی تعیین قیمت خودروهای داخلی برای حدودا ۸ سال، شورای رقابت بوده که همواره نیز هم از سوی خودروسازان و هم از جانب مشتریان مورد انتقاد قرار گرفته است. اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما گاهی به دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز افتاده که اگرچه آنها در مقایسه با شورای رقابت رفتار بهتری با خودروسازان داشته‌اند، با این حال نرخ‌گذاری دستوری را در  سرلوحه فعالیتشان قرار دادند. اما در کنار قیمت‌گذاری دستوری چالش وابستگی زنجیره  خودروسازی به حضور شرکای خارجی نیز می‌تواند به‌عنوان دلیل دیگری برای زیان‌دهی آنها مورد توجه قرار گیرد. شرکای بین‌المللی خودروسازان به واسطه برقراری تحریم‌ها عطای حضور در بازار ایران را به لقای آن ‌بخشیده و همین اتفاق تاثیر منفی بر عملکرد شرکت‌های خودروساز گذاشته است. در واقع شرکت‌های خودروساز در مقابل تحریم و قطع همکاری شرکای خود بسیار آسیب پذیر هستند و این مساله به خوبی در دوره تحریم این صنعت خود را نشان داده است. خروج شرکای خارجی و مسدود شدن مسیرهای واردات قطعه و مواد اولیه یه واسطه تحریم‌ها سبب کاهش آمار تولید شرکت‌های خودروساز و باریک شدن مسیر تامین مالی آنها می‌شود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که زنجیره خودروسازی به واسطه اینکه امکان صادرات چندانی نیز ندارد و جزو صنایع صادرات محور محسوب نمی‌شود همین اتفاق نیز جاده درآمدی آنها را ناهموارتر می‌کند.

  سود و زیان زنجیره خودروسازی

همان طور که اشاره شد در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در ارتباط با آمارهای صنعتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه منتشر کرده که شرکت‌های خودروساز وقطعه ساز حاضر در بازار سرمایه در صدر لیست شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی  در سال ۹۷ از مجموع ۳۴ شرکت خودروساز و قطعه ساز حاضر در بورس که اطلاعاتشان در دسترس بود در مجموع ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. آن طور که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است درصد سود اسمی ثبت شده برای شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در پایان سال ۹۷ به نسبت مدت مشابه در سال قبل منفی ۲/ ۸۹ درصد بوده است.

این رشد منفی را می‌توان در بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ۹۷ و همچنین خروج شرکای بین‌المللی خودروسازان دانست.

این به آن معناست که ۳۶ درصد شرکت‌هایی که در زنجیره خودروسازی قرار دارند در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۷ نتوانسته‌اند در صورت‌های مالی خود سودی را درج کنند.

همچنین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه سال گذشته نیز از میان ۳۶ شرکت حاضر در زنجیره خودروسازی که سهامشان در بازار سرمایه داد و ستد می‌شد ۱۰ شرکت زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.

درست است که به‌رغم رشد عددی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال گذشته کاهش یافته است با این حال همچنان ۲۸ درصد شرکت‌های بورسی که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان‌ده بوده‌اند. بررسی وضعیت سود اسمی این شرکت‌ها در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که سود اسمی آنها نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن ۴/ ۵۴ درصد بوده است. این میزان سوددهی را می‌توان در اجرای نصف و نیمه آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که در دوره وزارت رحمانی اجرایی شد ولی تداوم نیافت، جست‌وجو کرد. این شیوه قیمت‌گذاری از بهمن‌ماه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و اثر خود را در سال ۹۸ نمایان کرد، همچنین در پایان سال ۹۷ مصوب شد که تسهیلاتی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما از این مبلغ تنها ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار گرفت. این دو عامل سبب شد شرکت‌های خودروساز به نوعی از رشد منفی سال ۹۷ فاصله بگیرند. آمار زیان‌ده بودن این شرکت‌ها در سه ماه ابتدای سال‌جاری به نسبت سال گذشته رشد بیشتری داشته است. آمارهای ارائه شده در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه ابتدای سال ۹۹ از مجموع ۳۶ شرکت بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی تعداد ۱۵ شرکت نتوانسته‌اند در صورت‌های مالی سه ماهه خود که در سایت کدال سازمان بورس منتشر می‌کنند سودی را درج کنند.

بنابراین در سه ماه ابتدای سال جاری ۴۲ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان‌ده بوده‌اند.

در سه ماه ابتدایی سال جاری اما شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز حاضر در بورس بار دیگر رشد منفی سود اسمی را به نسبت همین بازه زمانی در سال پیش از آن به نام خود ثبت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی میزان رشد منفی این شرکت‌ها برابر با ۶/ ۲۹ درصد بوده است. این میزان رشد منفی بی‌ارتباط با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی واحدهای تولیدی و عرضه محدود به بازار و همچنین نوسانی شدن نرخ ارز نیست. این میزان بیشترین میزان زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در ۱۵ ماه گذشته بوده است.

اما آمارها نشان می‌دهد در پایان ۶ ماه ابتدایی سال جاری وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز بهبودی نسبی را تجربه کرده و از مجموع ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه که زیر مجموعه زنجیره خودروسازی فعالیت می‌کنند، تعداد ۱۰ شرکت زیان‌ده هستند، بنابراین بار دیگر شاهد هستیم که با کاهش ۱۴ درصدی شرکت‌های زیان‌ده خودروساز و قطعه ساز بورسی نسبت به سه ماه ابتدایی سال جاری در مجموع ۲۸ درصد شرکت‌های بورسی که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند و ۷۲ درصد شرکت‌های حاضر در این زنجیره توانسته‌اند تا پایان شهریور ماه امسال سود ده باشند. اما در پایان ۶ ماه‌سال جاری به‌رغم کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به سه ماه اول سال همچنان سود اسمی درج شده در صورت‌های مالی ۳۶ شرکت بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه سال ۹۸ منفی ۷/ ۳ است. این در شرایطی است که شاهد آغاز قیمت‌گذاری فصلی به جای قیمت‌گذاری سالانه از سوی شورای رقابت و همچنین اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده بوده‌ایم.

  راهکار برون رفت از زیان‌دهی

زیان‌دهی شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره خودروسازی ریشه در چالش‌هایی دارد که این زنجیره با آن روبه‌رو است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در شرایط حاضر مسیرهای چندانی پیش روی سیاست‌گذار کلان قرار ندارد تا بتواند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بورسی را از وضعیت زیان‌دهی خارج و آنها را سودده کند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد دلیل اصلی زیان‌دهی آنها را باید در دو مسیر تامین مواد مورد نیاز برای تولید و همچنین فروش محصولات تولیدی بررسی کرد. به عقیده زاوه، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نمی‌توانند مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت‌های مناسبی تهیه کنند در بخش فروش محصولات نیز تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند محصولات تولیدی را با قیمت‌هایی که علاوه بر بهای تمام‌شده، سودی را نیز نصیب آنها کند، به فروش برسانند. او ادامه می‌دهد این اتفاق باعث می‌شود محصولات تولیدی زیر قیمت تمام‌شده به فروش برسد و این مساله ریشه اصلی زیان‌دهی آنها است. این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله شاهد هستیم که شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی در بحث مدیریت داخلی خود نیز از آزادی عمل چندانی برخوردار نیستند. زواه می‌گوید به عنوان نمونه دست مدیران ارشد این شرکت‌ها برای تعدیل نیروی کار خود بسته است و آنها اجازه ندارند با توجه به شرایط تولیدی نیروی کار خود را کاهش دهند. او معتقد است این مساله به معنی آن است که از ناحیه مازاد پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار نیز وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار دارد. به نظر این کارشناس خودرو در شرایطی که هزینه‌های تولید روند افزایشی دارد، شاهد هستیم که درآمد خودروسازان به دلایل ذکرشده به میزان هزینه‌های پرداختی رشد نمی‌کند و همین اتفاق نمودار سوددهی این شرکت‌ها را نزولی می‌کند. زاوه تاکید می‌کند چنانچه سیاست‌گذار کلان بخواهد وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی را سودده کند در گام اول باید این واقعیت را بپذیرد که این شرکت‌ها ورشکسته هستند و با توجه به این واقعیت نسبت به ریل‌گذاری مسیر خروج آنها از زیان‌دهی اقدام کند.   

* فرهیختگان

- ابهامات بی‌پایان بودجه ۱۴۰۰

فرهیختگان درباره ایرادات بودجه گزارش داده است: نزدیک به سه سال است که دولت می‌خواهد ساختار بودجه را اصلاح کند. در همین راستا سازمان برنامه‌وبودجه نیز برنامه اصلاح ساختار را مبتنی‌بر چهار اصل تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تهیه ‌کرده است، اما آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ و با شدت بیشتر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود، برخلاف این محورهای پیشنهادی است. یکی از این چهار اصل، هزینه‌کرد کارا است که البته در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بر سه اصل دیگر هم تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تأثیر می‌پذیرد. در این خصوص انتظار می‌رفت دولت براساس تکالیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (برنامه ششم) و دیگر اسناد بالادستی اقدام به کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌ها کند، بااین‌حال در لایحه بودجه سال آینده در کنار اینکه دولت در سمت منابع، بیش‌برآوردهای قابل‌توجهی انجام داده است، در بخش مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت فزاینده‌ای رشد کرده‌اند. یکی از این هزینه‌ها، هزینه‌های مربوط به بخش پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی است. در این گزارش به‌تفصیل گفته ‌شده که دولت با چه ترفندی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد تغییراتی که در جداول بودجه داده، رقم پرداخت حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی را غیرشفاف کرده است. همچنین گرچه دستیابی به رقم دقیق حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی حتی برای نهادی مانند بازوی پژوهشی مجلس نیز غیرممکن شده، اما براساس آمارهایی که سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند، برای سال آینده رقم هزینه‌های پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت (فصل جبران خدمات و دیگر هزینه‌ها) و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به عدد شگفت‌انگیز ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه، برخلاف اعلام رشد ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولتی، رقم بودجه مذکور رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

یک دستکاری آماری به نفع کارمندان

طی سالیان گذشته ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان در ایران به نحوی بوده که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده شده است. در این میان سهم قابل توجهی از اعتبارات فصل سایر هزینه‌ها برای جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و در عین حال پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت نظیر اضافه‌کار، ایاب‌وذهاب، حق مأموریت، نوبت‌کاری، فوق‌العاده کارایی و... هزینه می‌شد. همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه و همچنین بخشی از اعتبارات فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی هزینه می‌شد.

این ساختار تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز همچنان تداوم یافته اما به جهت تغییراتی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به تبع آن بودجه سنوات ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته، بر این عدم‌شفافیت افزوده شده است، به‌طوری که تا سال ۱۳۹۶ ساختار جدول ۷ بودجه به نحوی بود که در ستونی به نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که درواقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول(جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم(سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم‌شفافیت بودجه افزود. در سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان تحت عنوان جدول ۷-۱ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب فصول هزینه) درج شد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه ۱۴۰۰ کل کشور این جدول نیز حذف و عملا اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان به تفکیک دستگاه‌های اجرایی نامشخص است. این ضعف و ناکارآمدی در ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان که هر سال بر آن افزوده می‌شود، در کنار عواملی همچون تنوع گونه‌های استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینه‌های نظارت‌ناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه این حوزه به همراه داشته است.

بر این اساس، اعتبارات هزینه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حدود ۷۶ درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص داده، شامل ۷ سرفصل هزینه‌ای است. فصل اول(جبران خدمات کارکنان) با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد(که صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمی‌گیرد). با وجود این سرجمع کلیه اعتبارات اختصاص‌یافته به حقوق و دستمزد کارکنان در لایحه بودجه به صورت کامل مشخص نیست، حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مرتبط با آنها از سرفصل «سایر هزینه‌ها» فصل هفتم اعتبارات هزینه‌ای تامین می‌شود. همچنین اعتبار اختصاص‌یافته جهت کسور بازنشستگی کارکنان نیز در سرفصل «هزینه‌های رفاه اجتماعی» دسته‌بندی می‌شود. اعتبارات مربوط به مزایای کارکنان دولت نیز در فصول مختلف اعتبارات هزینه‌ای پراکنده است(ازجمله فصل ۲ و ۷)، با همه این تفاسیر میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به صورت شفاف در لایحه بودجه قابل رصد نیست. حال این ساختار جدید حوزه جبران خدمت کارکنان موجب شده در لایحه امسال نیز همانند سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اصلی‌ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، بی‌پاسخ بماند. با توجه به توضیحات فوق و نبود امکان تخمین دقیق میزان اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان، براساس برخی مفروضات، مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و لایحه ۱۴۰۰ ارقامی را به صورت برآوردی از هزینه‌های پرسنلی شاغلان دستگاه‌های اجرایی ذکر کرده که در این گزارش با گردآوری ارقام مذکور، به بررسی اعتبارات جبران خدمات پرداخته‌ایم.

بودجه دستمزدها در دولت روحانی ۸ برابر شده ‌است

براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه(به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس)، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است. از مجموع مبلغ مذکور حدود ۳۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول شامل هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی و هزینه‌های مربوط به ایاب‌وذهاب و تغذیه و سایر هزینه‌های پرسنلی شاغلان وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و شاغلان نهادهای نظامی و انتظامی است و حدود ۲۰۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی(۱۸۰ هزار میلیارد تومان) و بنیاد شهید و امور ایثارگران(۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است.

اما بررسی مجموع اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا لایحه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد رقم بودجه این بخش در سال ۱۳۹۲(شروع دولت اول روحانی) حدود ۶۶ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۳۹۹ که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرا شد، این مبلغ با ۳۴۶ هزار میلیارد تومان و در لایحه سال آتی نیز این مبلغ به ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی دیگر مقایسه رقم بودجه مذکور نشان می‌دهد از بودجه سال ۱۳۹۲ تا لایحه سال ۱۴۰۰ این رقم ۸.۲ برابر شده است. همچنین بررسی رشد سالانه این بودجه نیز نشان می‌دهد رشد آن در سال ۹۳ حدو ۱۹ درصد، در سال ۹۴ حدود ۲۶ درصد، در سال ۹۵ حدود ۳۱ درصد، در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۸ درصد، در سال ۹۸ حدود ۲۶ درصد، در سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد و در لایحه سال آینده نیز رشد ۵۸ درصدی خواهد داشت. اما بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۹۲ تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از ۴۷ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان با رشد ۲/۷ برابری به ۳۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و طی این مدت بودجه و کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید نیز از ۱۹ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان با رشد ۱۰.۸ برابری به ۲۰۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

برای هر کارمند ۱۴۲ میلیون تومان هزینه می‌شود

در موارد پیشین گفته شد که براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین گفته شد که از رقم مذکور، حدود ۳۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی و حدود ۲۰۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

حال این سوال پیش می‌آید که سهم و سرانه هر یک از کارکنان دولت از بودجه سال آینده چقدر است؟ از آنجایی که پاسخ به این سوال نیازمند ارائه آمار به روز و دقیق کارکنان دولت به تفکیک انواع قرارداد و دستگاه اجرایی است که البته جزء ابتدایی‌ترین ملزومات حکمرانی هم است، اما برخلاف قوانین بودجه سالانه ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه‌های اجرایی را که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف کرده بود اطلاعات مربوط به کارکنان خود را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ با این حال هیچ گزارش رسمی‌ای در این خصوص منتشر نشده است. شاید اگر آمار مذکور ارائه می‌شد، به صورت دقیق‌تری می‌شد وضعیت نیروی انسانی دولت را مورد بررسی قرار داد.

در اینجا به دلایل مذکور مجبور هستیم از سرانه حقوق و دستمزد استفاده کنیم که هرچند دقیق نیست، اما می‌تواند چارچوب و یک دید اجمالی از حقوق و دستمزدهای پرداختی به کارکنان دولت را ارائه دهد. براساس آمارهای ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری درحال حاضر تعداد کل کارمندان دولت در کشور، دو میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است. همچنین اگر استخدامی‌های جدید وزارت بهداشت در سال جاری و سال آینده را هم به تعداد مذکور اضافه کنیم، تعداد کارکنان دولت درنهایت به دو میلیون و ۴۳۲ هزار و ۱۵۱ نفر خواهد رسید. حال با درنظر گرفتن رقم ۳۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه جبران خدمات، دولت در سال آینده به ازای هر کارمند خود ۱۴۲ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان یا به عبارتی ماهانه ۱۱ میلیون و ۸۵۶هزار تومان هزینه خواهد کرد.

۸۰ درصد کارکنان دولت جزء دهک‌های پردرآمدند

با تورمی که در سال‌های اخیر سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، حال اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانی‌های اخیر است باید توجه کرد منابعی که در اختیار دولت بوده، منابع عمومی(بیت‌المال) هستند و متعلق به همه ملت است. به عبارت دیگر، استفاده از سیاست افزایش حقوق به‌عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند(البته ۶۰ درصد آنها در سه دهک هشتم، نهم و دهم قرار دارند). به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی ۸۰ درصد از کارمندان دولت از قشر متوسط جامعه بهتر است. گفتنی است با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال ۱۳۹۹، احتمالا بیش از ۸۰درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند(رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است). همچنین آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالی است که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از ۴۵ درصد است(مستخرج از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس).

از سهام عدالت تا مسکن رایگان

در کنار آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی سهم درآمدهای پولی از کل درآمدهای خانوار نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ از مجموع کل منابع درآمد پولی خانوارهای شهری، حدود ۱۴ درصد آن مربوط به حقوق دریافتی از دولت و نهادهای عمومی بوده است. اما بخش جالب توجه درآمدهای حاصل از حقوق بگیری از بخش دولتی مربوط به توزیع آن در دهک‌های درآمدی است، به‌طوری که سهم درآمد پولی از حقوق بگیری بخش عمومی و دولتی درحالی در دهک‌های اول(کم‌درآمدترین) و دوم به ترتیب۰.۴ و ۰.۵ درصد، در دهک سوم ۱.۳ درصد، در دهک چهارم حدود ۳ درصد و در دهک پنجم نیز حدود ۷ درصد است که این میزان در دهک ششم حدود ۹.۷ درصد، در دهک هفتم حدود ۱۲.۸ درصد، در دهک هشتم حدود ۱۶.۹ درصد، در دهک نهم ۱۹.۶ درصد و در دهک دهم(ثروتمندترین یا پردرآمدترین) ۲۲.۴ درصد است. اما در کنار آمار و ارقام ارائه شده، نمونه‌های عینی زیادی هم وجود دارد که می‌توانند علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، مخاطرات ناشی از احساس تبعیض در جامعه را فعال کرده و در سویی دیگر تلاش‌ها برای تصرف مشاغل دولتی به هر قیمت را نیز شدت ببخشند. ازجمله این نمونه‌های عینی، موضوع مسکن رایگان و همچنین وام‌ها و تسهیلات و زمین رایگان و موارد دیگری است که به کارکنان بخش دولتی و عمومی داده می‌شود. برای مثال براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۳ میلیون خانوار ساکن در شهر تهران حدود ۸.۴ درصد یا به عبارتی ۲۵۲ هزار خانوار در مسکن رایگان اعم از شهرک‌های سازمانی و دولتی و... زندگی می‌کنند. نمونه جالب توجه و حیرت‌انگیز امتیازات کارکنان دولتی در توزیع سهام عدالت دیده می‌شود. براساس گزارشی که روزنامه «فرهیختگان» به‌طور مفصل به آن پرداخته، از کل ۴۹ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر مشمولان سهام عدالت، ۱۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۷۲ نفر از آنان کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی هستند. همچنین نکته قابل تامل اینکه، درحالی که از ابتدا مقرر شده بود دولت(دولت اول احمدی‌نژاد) توزیع سهام عدالت را براساس دهک‌های درآمدی و بین ۶ دهک درآمدی پایین انجام دهد اما درنهایت دولت توزیع را براساس قشربندی انجام داد و کارکنان دولت ازجمله اقشاری بودند که سهام دریافت کردند. در همین خصوص، براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ۱۷.۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مستحق نیستند  سهام دریافت کنند که اغلب آنها نیز کارکنان دولت هستند. اما در سویی دیگر، حدود ۴۲ درصد از نیازمندان واقعی(افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶) از سهام عدالت محروم مانده و نکته تاسف‌برانگیز هم اینکه، ۳ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه‌هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم با افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است، همچنین باید با توجه به منابع محدود در اختیار اولویت‌بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد به‌خصوص در شرایط شروع کرونا انجام گیرد. لذا در مجموع می‌توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق درخصوص وضعیت معیشتی کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال جاری(افزایش تا ۵۰٪ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی) براساس مجوز دولت علاوه‌بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است.

اساتید کوچک‌سازی دولت

درحالی که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال آینده حدود ۲۵ درصد افزایش یابد طبق آمارهای ارائه شده، بودجه حقوق و دستمزد و همچنین کمک‌های دولت به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه سال آینده رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. این امر تناقض جدی را نشان می‌دهد. در همین خصوص طی سال‌های اخیر هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکان دولت اگرچه یکی از محورهایی است که مورد تاکید محافل کارشناسی بوده، اما کنترل هزینه‌های دولت به‌منظور کاهش کسری بودجه دولت چندان مورد توجه خود دولت قرار نگرفته است. دلیلی که ممکن است برای این افزایش شدید هزینه‌های جاری عنوان شود، افزایش امتیازات(فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است. با وجود این براساس متن صریح این بخشنامه، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و این موضوع در بخشنامه‌های دیگر نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است که مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مدیر امور مالی خواهد بود»، لذا یکی از محورهای نظارتی مجلس و دیوان محاسبات بررسی رعایت شرط مذکور در دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین شاهد افزایش سهم اعتبار مربوط به هزینه‌های پرسنلی در اعتبارات هزینه‌ای هستیم. این میزان افزایش در هزینه‌های پرسنلی با توجه به سیاست‌های کاهش اندازه دولت(حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیرضرور و موازی) و سیاست ارائه خدمات از طریق توسعه دولت الکترونیک قابل تأمل است و نشان از این دارد که دولت در پیشبرد سیاست‌های منطقی‌سازی خود توفیقی نداشته است. گفتنی است که سیاست‌های پیش‌گفته در برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه» تحت عناوینی همچون اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها در جهت اصلاح ساختار بدنه دولت و توسعه دولت الکترونیک نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هزینه افزایش حقوق‌ها را کم‌درآمدها می‌دهند

در موارد پیشین گفته شد که از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ستون مربوط به حقوق و مزایای مستمر و سایر در جدول ۷ حذف شده است. با توجه به سهم بالای حقوق و دستمزد شاغلان در هزینه‌های دولت، اطلاعات دقیق مجموع دریافتی‌های کارکنان دولت براساس طبقات مختلف میزان دریافتی، مقدمه لازم برای بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بررسی لوایح بودجه بوده و لازم است این اطلاعات به همراه لوایح بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. درحال حاضر این اطلاعات در دسترس نبوده و صرفا اطلاعات مربوط به پرداختی «حکم» کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. اجرای سازوکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی که طی چند سال اخیر مورد تاکید بوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به صورت کامل به آن پرداخته نشده است می‌تواند به غیرقابل خدشه بودن چنین اطلاعاتی کمک کند.

پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف، مدیریت هزینه در بخش حقوق و مزایا و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شیوه و میزان افزایش حقوق از مزایای روشن شدن این اطلاعات است. سیاست افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت براساس جزء «۱» بند «الف» تبصره ۱۲به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم‌گیری در رابطه با این سیاست نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. درواقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم‌گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به‌منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت با سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم‌گیری کرد. به هر حال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت شاید در ظاهر برای آنها خوشایند باشد، اما هزینه‌های آن منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد، حال با توجه به محدودیت منابع اگر دولت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اقدام به تامین کسری بودجه کند، هزینه آن در قالب آثار تورمی که به نوعی مالیات پنهان است، از کارکنان دولت و به‌شدت تمام از طبقات اجتماعی کم‌درآمد گرفته خواهد شد.

* جوان

- وزارت نفت به جای رقبا کشور را دور زد!

جوان از آدرس غلط برای استتار اشتباه و اهمال بزرگ دولت در قبال بازار گاز پاکستان خبر داده است: بازار گاز پاکستان در حال از دست رفتن است؛ از شمال این کشور ترکمن‌ها در حال کار هستند و از جنوب روسیه، اما جریان رسانه‌ای حامی دولت می‌خواهد این گزاره غلط را جای بیندازد که ایران «دور» خورده است!

خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان در اواخر دولت قبل اجرایی شد و دو کشور تعهد دادند کار احداث خط لوله را در سرزمین‌های خود آغاز کنند. دولت یازدهم، اما به تعهدات خود عمل نکرد و خط لوله را تا لب مرز نکشید به این بهانه که طرف پاکستانی نه پولی برای خرید گاز ایران دارد و نه عزمی برای احداث خط لوله.

با انتقاداتی که نسبت به بی‌تفاوتی دولت به این موضوع مطرح شد، اسحاق جهانگیری در سال ۹۶ اولویت‌های اقتصاد مقاومتی را به زنگنه ابلاغ کرد که اصلی‌ترین اولویت، تکمیل خط لوله در بخش ایران بود، ولی با این وجود، وزارت نفت از تکمیل خط لوله شانه خالی کرد. با توجه به اینکه ایران به تعهدات خود عمل نکرد، پس دیگر راهی برای شکایت از پاکستان وجود نداشت.

پاکستان به‌دنبال راه چاره

اسلام‌آباد بیکار نبود؛ خط لوله تاپی به‌عنوان اصلی‌ترین جایگزین گاز ایران با سرعت بیشتری پیگیری و قرارداد آن سرانجام امضا شد. طی این قرارداد، ترکمنستان گاز خود را با خط لوله‌ای به افغانستان، پاکستان و هندوستان می‌رساند.

با توجه به فسخ قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان، این کشور با خیال راحت پروژه پاکستان را به پیش برد تا عربستان حمایت مالی از آن را آغاز کند. در واقع، چیزی که تاپی را در مسیر اجرایی قرار داد، اهمال بزرگ وزارت نفت در پیگیری صادرات گاز به پاکستان بود که مورد توجه معاون اول رئیس‌جمهور هم قرار گرفت، اما در وزارت نفت کسی به فکر منافع ملی نبود.

در جنوب پاکستان هم روسیه برنامه‌های خود را برای دسترسی به بازار پاکستان پیش برد. از آنجا که عمده مصارف گازی اسلام‌آباد در شمال این کشور است، روسیه طرحی را پایه‌ریزی کرد که بر اساس آن، محموله‌های ال‌ان‌جی این کشور در تأسیسات گازی بندر کراچی (جنوب پاکستان) تخلیه شد و با تبدیل شدن به گاز طبیعی به شمال پاکستان ارسال می‌شود.

روس‌ها به طرف خود تعهد دادند خط لوله‌ای را برای این مهم طراحی و احداث کنند و ۲ میلیارد دلاری که برای آن هزینه می‌کنند، روی صورت‌حساب‌های گازی کشیده می‌شود. پاکستان هم این قرارداد را امضا کرد تا عملیات احداث شبکه انتقال گاز به این کشور آغاز شود. خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری که به خط لوله جنوبی – شمالی معرفی شده، گاز را از کراچی گرفته و به ایالت پنجاب می‌رساند، آیا این به معنای دور زدن ایران است؟

سیاست‌های گازی روسیه

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به سیاست‌های روسیه در قبال صادرات گاز داشت؛ کشوری که با پول خود خط لوله می‌سازد، کشورها را درگیر منافع اقتصادی کرده و این منافع را با اهداف خود گره می‌زند. مسکو طی دو دهه اخیر، خط لوله‌های بسیاری را برای گاز خود کشیده است و هر جایی که برای گاز تقاضا وجود داشته باشد، حاضری می‌زند.

این کشور که در حوزه ال‌ان‌جی نیز سرمایه‌گذاری‌های سنگینی داشته است، برای فتح بازارهای دیگر برنامه‌های خود را با سرعت بشتری اجرایی می‌کند، از جمله افزایش صادرات گاز به چین و اروپا. اما در قاره سبز شرایط سخت‌تر شده تا این کشور، روی بازارهای نوظهوری مانند پاکستان هم حساب ویژه‌ای باز کند.

چه روسیه و چه ترکمنستان، روی پاکستان حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و درست برخلاف ایران که ۱۰ سال پیش، قرارداد صادرات گاز با این کشور را امضا کرده به تازگی قراردادشان را با اسلام‌آباد منعقد کردند و اجرای این پروژه را استارت زدند.

بهره‌گیری این دو کشور گازی، از غفلت ایران در صادرات گاز موقعیتی است که اگر در دسترس جمهوری اسلامی ایران هم قرار می‌گرفت از آن استفاده می‌کرد. اینکه برای تقسیم بازار گاز کشور همسایه‌مان میان روسیه و ترکمنستان، از واژه‌هایی مانند «دور خوردن» استفاده می‌شود فقط می‌تواند نشانه این باشد که عده‌ای می‌خواهند اهمال وزارت نفت را برای پایبندی به تعهدات خود را مخفی کنند.

از سوی دیگر، دولتی‌ها می‌گویند مقامات پاکستانی دلیل عدم اجرای تعهدات خود را تحریم عنوان می‌کنند که در پاسخ باید گفت اگر تحریم‌ها مؤثر بود، پس چگونه اسلام‌آباد در اوج تحریم‌ها تن به امضای خرید گاز از ایران و احداث خط لوله داد؟ موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که بتوان تصورش کرد؛ وزارت نفت علاقه‌ای به اجرایی شدن این قرارداد نداشته و ندارد، زیرا می‌داند اجرای این قرارداد، چه بلایی می‌تواند بر سر کسانی بیاورد که قرارداد کرسنت را اجرا کردند!

طرف پاکستانی نیز با وجود نزدیکی چند سال اخیر خود به ایران، متوجه عدم عزم ایران برای صادرات گاز شده و به همین دلیل سراغ صادرکنندگان دیگر رفته است. اینکه عمران خان نخست‌وزیر پاکستان به دنبال برطرف کردن نیازهای گازی کشورش است، روسیه و ترکمنستان به دنبال کسب بازار این کشور هستند، اصولاً ارتباطی به دور خوردن ندارد.

کسانی که منافع ایران را دور زده و همه چیز را ویران کرده‌اند، همان افرادی هستند که با تصمیمات اشتباه خود همه‌چیز را تقدیم رقبای جمهوری اسلامی ایران کردند؛ وقتی رقیب متوجه رهاسازی بازاری توسط ایران می‌شود، قطعاً به دنبال کسب آن قدم برمی‌دارد و زمانی که بی‌تفاوتی بیشتری می‌بیند، با سرعت بیشتری جای پای خود را محکم می‌کند.

- عمق فاجعه در سفره کارگران به روایت آمار

جوان از سقوط ۵/ ۲ برابری قدرت خرید کارگران در ۷ سال خبر داده است:  مقایسه دستمزد کارگران در سال ۹۲ و ۹۹ به همراه قیمت کالاها در این دو سال نشان می‌دهد، به رغم رشد ۵/ ۴ برابری مزد کارگران طی این هفت سال، قدرت خرید آن‌ها ۵/ ۲ برابر کم شده و فاصله مزد با سبد معیشت از ۲/ ۱ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۲/ ۳ میلیون در سال ۹۹ رسیده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه پیگیری‌هایی را از دولت کرده‌اند تا با برگزاری مجدد جلسات شورای‌عالی کار با دستور کار بازنگری در دستمزد ۹۹ اتفاق خوشایندی را برای کارگران رقم بزنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند و بدون سابقه کار در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۵۶ هزار و ۱۲۵ تومان بوده و این رقم برای یک کارگر متأهل با دو فرزند و بدون سابقه کار در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۵۱۲ تومان رسیده است که رشد ۵/۴ برابری را نشان می‌دهد.

این در حالی است که نگاهی به اقلام مصرفی یک خانوار که براساس گزارش بانک مرکزی شامل کالاهای اساسی گوشت گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی، برنج، لبنیات، روغن، تخم‌مرغ، حبوبات، چای، قند و شکر و برخی دیگر از اقلام مهم می‌شود، نشان می‌دهد سفره خانوار در هفت سال گذشته کوچک‌تر شده است.

در این مدت هفت ساله قیمت گوشت گوسفندی از کیلویی ۲۴ هزار تومان به ۱۳۲ هزار تومان (رشد ۵/ ۵ برابر)، گوشت مرغ از کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان (رشد ۱/ ۳ برابر)، تخم‌مرغ از شانه‌ای ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان (رشد ۶ /۳ برابر)، گوشت گاو و گوساله از کیلویی ۱۹ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان (رشد ۷/ ۵ برابر)، برنج ایرانی از کیلویی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان (رشد ۶/ ۴ برابر)، چای خارجی از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان (رشد ۴/ ۶ برابر)، کره پاستوریزه ۵۰ گرمی از هزار و ۲۰۰ تومان به ۵ هزار و ۴۰۰ تومان (رشد ۵ /۴ برابر)، روغن مایع ۸۱۰ گرمی از ۴ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان (رشد ۳ /۲ برابر) و پنیر پاستوریزه ۴۰۰ گرمی از ۴ هزار تومان به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان (رشد ۹/ ۳ برابر) افزایش پیدا کرده است.

براساس این گزارش متوسط هزینه ماهانه یک خانواده چهارنفره در سال ۱۳۹۲ فقط برای اقلام خوراکی بیش از ۶۹۰ هزار تومان بوده که با اضافه کردن هزینه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی و دخانیات به آن به رقمی حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسیده است، بنابراین فاصله هزینه سبد معیشت تا دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۲ حدود یک میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بوده است.

این میزان در سال ۱۳۹۹ با این مبنا که سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران برای هر نفر ۱۱۴۰ گرم، گوشت سفید ۱۹۲۰ گرم، لبنیات ۷۵۰۰ گرم، برنج ۲۹۰۰ گرم، روغن ۱۱۰۰ گرم و قند و شکر ۱۲۰۰ گرم است، با توجه به متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز ۱۲۰ هزار تومان، گوشت سفید (مرغ و ماهی) ۳۰ هزار تومان، برنج ۳۰ هزار تومان، روغن ۱۲ هزار تومان، قند و شکر ۱۰ هزار تومان و لبنیات ۶ هزار و ۸۰۰ تومان است، هزینه مصرف هر ماه یک خانواده چهار نفره برای این چند قلم ماده‌غذایی برابر با یک‌میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است، اما محاسبه مجموع هزینه‌های ماهانه این خانوار بر اساس جدول «هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار براساس قیمت کالاها در دی ۱۳۹۹» بالغ‌بر ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان می‌شود.

البته به این سبد معیشت باید هزینه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود که طبق محاسبه کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در زمستان ۱۳۹۸ به رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده بود. در حالی که افزایش چند نوبت قیمت کالاها در سال ۹۹ همه آن معادلات را به هم زده است و در زمان حاضر یک خانوار کارگری با درآمد ماهانه حدود ۳ میلیون تومان که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن فقط هزینه خوراک اعضای خانوار می‌شود، باید هر ماه با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌کرد برای دیگر اقلام مصرفی خود ازجمله اجاره‌بها حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، حمل‌ونقل ۴۵۰ هزار تومان، ارتباطات ۱۵۰ هزار تومان، پوشاک ۷۰۰ هزار تومان، آموزش ۳۵۰ هزار تومان، بهداشت و درمان ۶۰۰ هزار تومان و سرگرمی ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند که این پرداختی‌ها مجموع هزینه‌های ماهانه را به رقمی حدود ۶‌میلیون‌و۲۴۸ هزار تومان می‌رساند.

گفتنی است این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بروز بیماری برای یکی از اعضای خانواده و نیاز به بستری شدن در بیمارستان، مسافرت برون‌شهری، خرید وسایل و اثاثیه جدید، هزینه‌کرد برای هرگونه خرابی و تعمیر لوازم خانگی و ساختمان مسکونی، خودرو است، در واقع چنانچه یک خانواده چهار نفره با رعایت حداقل‌ها و پرهیز از هرگونه خرید و هزینه‌های محاسبه نشده در جداول این گزارش، زندگی کند فقط باید ماهانه رقمی بیش از ۲/ ۶ میلیون تومان خرج کند که ۲ /۳ میلیون تومان بیش از دریافتی ماهانه سرپرست خانوار است.

بنابراین مقایسه تفاوت دستمزدها در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که یک خانوار چهار نفره در هفت سال پیش با اختلاف یک‌میلیون و ۲۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی در هرماه و اکنون با اختلاف ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی در هر ماه باید روزگار بگذراند.