۱ دی ماه / سقوط ارزش یارانه نقدی در دولت روحانی/ روز‌های پایانی ارز ۴۲۰۰ / اعتراضات گسترده درباره نحوه شناسایی ۴۰ میلیون مشمول یارانه سوم

* آرمان ملی

- نیمی از درآمد پایتخت‌نشینان برای مسکن می‌رود

آرمان‌ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: بعد از چند ماه توقف ارائه گزارش ماهانه از وضعیت بازار مسکن توسط وزارت راه‌وشهرسازی و اعلام مخالفت‌ها با این تصمیم، اخیرا این وزارتخانه اقدام به ارائه گزارشی از روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان کرده و در آن به موضوعاتی از قبیل نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است. بر اساس این گزارش، سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در کل کشور ۳۶ درصد و در شهر تهران ۴۹ درصد است.

جزئیات این گزارش که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شده است، ‌ گویای این مطلب است که در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۴/۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالا مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد. افزون بر این، اطلاعات منتشر شده از اتحادیه مشاوران املاک در روز گذشته، بیانگر این موضوع است که قیمت مسکن ۱۵ درصد کاهش یافته است. شمار معاملات مسکن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و در کل کشور ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در ۲۲ روز ابتدای آذر۹۹ تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش ۵۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در کل کشور نیز در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۹۹تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) منعقد شده که به ترتیب از کاهش ۴۷ درصدی و ۳۳ درصدی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی- رئیس این اتحادیه- در واکنش به برخی صحبت‌ها که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن می‌دانند، تاکید کرد: این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد؛ زیرا گران‌شدن مسکن به سود ما نیست. اگر برای یک خانه که یک میلیارد تومان ارزش دارد، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت بگذارند سخت فروخته می‌شود اما اگر ۹۰۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شود راحت‌تر به فروش می‌رود و مشاور املاک زودتر به حق کمیسیون می‌رسد.

دلیل نوسان بازار مسکن

با افزایش قیمت خانه در سال‌جاری، محمد اسلامی- وزیر راه‌وشهرسازی- تاکید چند باره‌ای بر نخریدن خانه کرد، اخیرا هم اسلامی طی اظهاراتی گفته که در حال حاضر قیمت مسکن حباب دارد. البته برخی کارشناسان اکتفای دولتمردان به اینگونه اظهارات را مفید نمی‌دانند و معتقدند باید فکر اساسی به حال بازار مسکن کرد. در همین ارتباط، خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر راه نوشت: «در شرایط کنونی بازار مسکن به دلایل گوناگونی دچار نوسان است و این مساله موجب شده که قیمت مساکن با حباب مواجه شود، از این رو نمی‌توان به صورت هیجان‌زده درباره مسائل مختلف حوزه مسکن از جمله قیمت واحدهای طرح اقدام ملی صحبت کرد.» اسلامی افزود: «همچنان ملاک وزارت راه‌وشهرسازی درباره واحدهای تولیدی در طرح اقدام ملی، همان برآورد اولیه است، از طرف دیگر از متقاضیانی که نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده‌اند می‌خواهم که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت اقساط مذکور اقدام کنند. بر اساس آمارها حدود ۱۰۰ هزار نفر هنوز اقساط اولیه را پرداخت نکرده ا ‌ند که این مساله باید تسریع شود تا ما بتوانیم پروژه‌ها را فعال کنیم.

- سقوط قدرت خرید کارگران

آرمان‌ملی وضعیت دستمزد کارگران را بررسی کرده است: موضوع کارگران همیشه یکی از نگرانی‌هایی است که به‌نظر نمی‌رسد پایان خوشی برای آنها داشته باشد، افزایش دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود. این شورا پایان هر سال برای سال آینده با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیم می‌گیرد که دستمزدها چگونه تعیین شوند!

با این حال تا به امروز این تصمیم‌گیری باعث نشده تا وضعیت جامعه کارگری بهتر شود. چرا که در این شورا همه چیز علیه حق و حقوق واقعی کارگران پیش می‌رود و دولت که باید نقش پایان‌دهنده به اختلافات کارفرمایان و کارگران را داشته باشد در نقش کارفرما ظاهر می‌شود. دستمزد کارگران براساس متغیرهای واقعی اقتصاد و بدون پیش‌بینی تحولات سال آینده تعیین می‌شود و آسیب‌هایی که امروز در زندگی جامعه کارگری شاهد هستیم نتیجه همین تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون آینده‌نگری است. امروز بسیاری از کارگران چوب قوانین اجرا نشده‌ای را می‌خورند که دولت یا سایر نهادها از اجرای آن سرباز زده‌اند. تورم ۴۰ درصدی و شاید بالاتر و همچنین کاهش ارزش پول ملی و قدرت پوشش هزینه‌ای دستمزدها باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه بزرگ و مهم کارگری که بار پیشبرد اهداف اقتصادی را بر دوش دارند، اسف‌بار شود و به حد بخور و نمیر زندگی‌شان را اداره کنند.

امروز اقتصاد بیمار ایران در بدترین وضعیت خود قرار دارد و ادامه این روند نشان می‌دهد که سال آینده هم نباید منتظر اتفاق مثبتی در اقتصاد باشیم. شاهد این ماجرا هم لایحه بودجه‌ای است که دولت به مجلس داده است و همه نمایندگان مردم و همچنین کارشناسان اقتصادی از بسته شدن چنین بودجه‌ای که اتکای به نفت آن بیش از گذشته است، ابزار نگرانی کرده‌اند. کسری بودجه بزرگترین مصیبتی است که بر سر بودجه یک کشور می‌آید چراکه تاوان این کسری را مردمی ‌باید بدهند که بیش از ۴۰ درصد آن خانواده‌های کارگران هستند. البته بنگاه‌های اقتصادی و تولید هم از گزند این چنین بودجه‌ای در امان نخواهند بود چرا که با محقق نشدن بودجه نفتی دست دولت برای جبران کسری به سمت این بنگاه‌ها در قالب مالیات دراز خواهد شد.

 مالیاتی که بسیاری از این بنگاه‌ها در پرداخت آن با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود بی‌سابقه‌ای که رخ داده دچار مشکل اساسی هستند. بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها یا باید نیروهای کار خود را کاهش دهند یا از دستمزد آنها بزنند. از طرفی با توجه به فرار مالیاتی گسترده‌ای که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد قطعا بنگاه‌های کوچک در دسترس خواهند بود تا این کسری را جبران کنند.

دغدغه‌هایی از جنس نان

دغدغه این روزهای بیشتر مردم ایران برخلاف ثروت نهفته در این سرزمین، نان است، متاسفانه سیاست‌های غلط و بعضا نادرست مسئولان اقتصادی باعث شده تا وضعیت به جایی برسد که درد نان در راس اولویت‌های خانوارهای ایرانی به‌ویژه جامعه کارگری قرار بگیرد. دستمزد مصوب سال ۹۹ وزارت کار و شورای عالی کار در بهترین حالت دو میلیون تعیین شد درحالی‌که تورم افسارگیسخته و در پی آن گرانی بی‌سابقه‌ای که همچنان ادامه دارد باعث فقیرتر شدن مردم شده است و مدیریت این درآمد برای خانواده‌ها سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است. گران‌فروشی در ایران نهادینه شده و هر کسی براساس منافع خود دست به قیمت‌گذاری می‌زند.

موید این موضوع هم جرایم سنگینی است که تعزیرات حکومتی اعلام کرده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد آخرین وضعیت گرانفروشی در کشور، افزود: «با توجه به جمع‌بندی گزارش بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد دو میلیون و ۱۱۴ هزار و ۷۲۹ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی انجام شده است.» مجید ارغنده پور، به مهر گفت: «این میزان بازرسی در نهایت منجر به تشکیل ۱۵۱ هزار و ۸۰۶ پرونده به ارزش بیش از ۹۷ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال شده است. همچنین در همین مدت تعداد یک میلیون و ۸۲ هزار و ۳۹۶ مورد بازرسی مربوط به امتناع از عرضه کالا و گرانفروشی انجام شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵۴ هزار و ۳۹۸ پرونده گرانفروشی به ارزش چهار هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال تشکیل شده که به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»

۱۴۰۰ و ناامیدی زودهنگام

عیدی و سنوات از جمله خواسته‌های کارگران است که چندان مورد توجه کارفرمایان قرار ندارد و با اینکه براساس قوانین وزارت کار باید این حقوق قانونی پرداخت شود اما برخی از بنگاه‌ها از پرداخت آن به هر بهانه‌ای امتناع می‌کنند و چون نظارت درستی هم وجود ندارد تقریبا این حقوق قابل احقاق نیست. در حالی‌که با توجه به وضعیت اسف‌بار دستمزدها و هزینه‌های سنگین شب عید، این مبالغ می‌تواند کمکی هرچند کوچک برای باز شدن سفره‌های عید باشد!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و از کارفرمایان خواست در حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را به روزهای پایانی سال موکول نکنند تا کارگران از این طریق اقلام و مایحتاج مورد نیاز را تهیه کنند. ‌ هادی ابوی به ایسنا گفته است: «براساس قانون کمترین میزان عیدی کارگران، معادل دو برابر حداقل مزد و بیشترین میزان آن معادل سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که کارفرمایان باید به کارگران خود بپردازند.» او ادامه داد: «امسال براساس گزارش‌هایی که از رصد میدانی داشتیم برخی از کارگران واحدهای صنفی عیدی خود را به نوعی دریافت کرده‌اند و کارفرمایان آنها پرداختی‌هایی به کارگران خود داشته‌اند که به حساب عیدی گذاشته شده است.» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر کارگاهها و کسب و کارها، فشار زیادی به کارگران و کارفرمایان وارد آمد و شیفت‌های کاری، فوق‌العاده‌ها و اضافه کاری‌ها حذف شد. در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل شدن فعالیت، کارگران خانه‌نشین شدند و برخی دیگر از کسب‌وکارها با اعمال محدودیت‌هایی ادامه فعالیت پیدا کردند بنابراین از آنجا که کارگران فاقد درآمد تامین‌کننده هزینه‌های زندگی هستند از کارفرمایان خود خواسته‌اند که تمام یا بخشی از عیدی را بپردازند تا از این طریق مشکلات و گرفتاری‌هایشان را برطرف کنند.»

* اعتماد

- سقوط ارزش یارانه نقدی در دولت روحانی

اعتماد درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: یک دهه از زمان آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. طرحی که به «جراحی اقتصاد بیمار» ایران معروف شد. طی این ده سال، شاخص‌های اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی نشان می‌دهد اهداف اولیه که عمدتا کاهش یارانه انرژی و مصرف بهینه سوخت در ساختار اقتصادی بود، عملا محقق نشد. هر چند تجربه شروع تحریم‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دهه نود قانون هدفمندی یارانه‌ها را به «هزینه‌های اضافی و سربار دولت» بدل کرد. با اینکه قرار بود به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر یارانه نقدی پرداخت شود، اما آنچه درنهایت رخ داد، بازتوزیع عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین تمام افراد جامعه بود. هر چند دولت یازدهم پس از آغاز به کار سعی در کاهش جمعیت یارانه‌بگیران نقدی البته به صورت «داوطلبانه» کرد، اما هنوز چالش یارانه‌بگیران ثروتمند که مهم‌ترین دغدغه و مشکل دولت است، ‌ادامه دارد.

از کجا آمد؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرایی شد که فاز اول از آذر ۸۹ تا اسفند ۹۲ و فاز دوم نیز از فروردین ۹۳ تا پایان برنامه پنجم توسعه که همان سال ۹۴ بود، ادامه یافت. اما در سال ۹۴ و به دنبال پیشنهاد دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین و افزایش دوره پرداخت از ۳۰ به ۳۵ روز، این قانون نیز ادامه پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال گذشته از سال‌ ۸۹ تا ۹۷ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حدود ۹۳ میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی، یارانه نقدی پرداخت شده است. به نظر می‌رسد این قانون به جای افزایش رفاه، توزیع ثروت و کاهش یارانه‌ها در بخش انرژی، عملا برای دولت آن‌هم در شرایط تحریمی و نوسان قیمت‌های نفت، بار مالی ایجاد کرده است. براساس این گزارش  در بهترین حالت ۸۰درصد از منابع این قانون از راه‌های از پیش تعیین شده بوده و مابقی از بودجه تامین می‌شده است.

روزی که مسیر اقتصاد تغییر کرد

۲۷ آذر ۸۹ رییس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. قرار بر این بود که از فردای آن روز قیمت بنزین سهمیه‌ای با افزایشی ۴۰۰درصدی به لیتری ۴۰۰ تومان، بنزین آزاد با جهشی ۷۰۰درصدی به لیتری ۷۰۰، گازوییل نیز از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۵۰ تومان آزاد به فروش برسد. هر چند برای کاهش اثرات تورمی این افزایش قیمت نیز به هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شد. براساس آنچه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار داده بود، ۵۰درصد از عواید حاصل از این برنامه به افراد، ۳۰درصد به تولید و مابقی نیز برای جبران هزینه‌های دولت می‌رسید که درنهایت در هیچ کدام از سال‌های این یک دهه، هیچ یک از این اهداف محقق نشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته منتشر شده، در طول این سال‌ها ۹۰درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف یارانه معیشتی و ۲درصد نیز به تولید تخصیص یافت و مابقی نیز سهم سایر بخش‌ها و به ویژه سلامت بود.

انحراف از قانون

می‌توان ادعا کرد اقتصاد ایران به پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها تقسیم شده که البته شاخص‌های اقتصادی نیز گواه این مدعا هستند. در این ده سال نه تنها به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به دلیل ساختار وابسته به نفت اقتصاد ایران همچنین وابستگی زیاد منابع هدفمندی به فروش نفت و فرآورده‌های آن، شاخص‌ها مسیر پر فراز و نشیبی داشتند.   یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصادی از ۶.۵درصد به ۴.۳درصد کاهش یافت و با شروع تحریم‌های نفتی این نرخ به منفی ۷.۷ در سال ۹۱ رسید. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل شدت یافتن مجدد تحریم‌ها رشد اقتصادی نیز منفی شد و در سال ۹۸ به منفی ۶.۸ (براساس گزارش بانک مرکزی) رسید. تحریم‌ها با اثرگذاری بر میزان صادرات و عواید نفتی، منابع هدفمندی یارانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نکته‌ای که دولت در زمان تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها به آن توجهی نکرد.  

سه سال پیش داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به چرایی به اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده بود: «قرار بود منابع این طرح برای سرمایه‌گذاری به صندوقی واریز تا در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود. مهم‌ترین هدف طرح هم این بود که ظرفیت مالی جدید ایجاد کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال شود. اما توزیع پول نقد جزو اهداف این طرح نبود. بحث توزیع پول و پرداخت نقدی از آنجایی آغاز شد که برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها، کمک نقدی به خانوارها پرداخت شود. تصمیم گرفته شد ۵۰درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دراختیار تولید قرار گیرد و ۵۰درصد دیگر را برای جبران رفاه مردم قرار دهند. این وضعیت ایده‌آل بود، اما وقتی طرح اجرا شد چند اتفاق رخ داد که سبب شد ما از این اهداف فاصله بگیریم.» او در ادامه سخنان خود افزوده بود: «اشتباهی که صورت گرفت ثابت کردن رقم پرداختی یارانه‌های نقدی بود. این درحالی است که رقم یارانه نقدی باید براساس نوسانات قیمت نفت تعیین می‌شد. یعنی زمانی که قیمت جهانی نفت ۱۰۰ دلار است با وقتی که ۳۰ دلار است، رقم تغییر نمی‌کند. دولت به اشتباه خود را متعهد کرد ماهانه نفری ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی بدهد که مبنای درستی نداشت.»

 صحبت‌های دانش جعفری در دور جدید تحریم‌های نفتی که از آبان ۹۷ آغاز شد و دولت تقریبا از راهکارهای پیشین خود برای فروش نفت نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه با کاهش منابع روبه‌رو شد، دیده شد. آذر ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «عملکرد هشت‌ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها» تاکید کرده بود: «این سیاست باید به شکلی جامع و با درنظر گرفتن همه ابعاد آن مجددا معماری و برنامه‌ریزی شود، چراکه به اهدافش شامل افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و شفافیت پرداخت یارانه نقدی دست پیدا نکرد.»

درآمدهای هدفمندی افزایش یافت اما مبلغ یارانه،   نه

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از هدفمندی از ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ رسید. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی در تمام این سال‌ها و حتی با نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر، ثابت ماند. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ۴۱ دلار ارزش داشت اما ارزش فعلی آن ۱.۷۵ دلار است.   قرار بود هدفمندی یارانه‌ها به توزیع درآمد و ثروت و در نتیجه بهبود شاخص‌های رفاهی بینجامد، اما آنچه نصیب افراد شد میانگین تورم ۲۲.۲۶ تا پایان اسفند ۹۸ بود. اما تنها اثر این قانون، ‌انحراف از اهداف اولیه، کاهش رفاه یا ثابت ماندن رقم یارانه نقدی نبود، بلکه اشکال دیگر پیشخور کردن منابع بودجه عمومی بود.

براساس آنچه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد، «۳۵درصد از منابع از هدفمندی یارانه‌ها ۸ ماهه اول سال جاری محقق نشد به همین دلیل  دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تامین کرد.»  هر چند این روند در سال‌هایی که تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار دارند، دور از ذهن نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۸۹ تا ۹۷، به جز در دو سال ۹۶ و ۹۷، همواره منابعی از بودجه عمومی یا بانک مرکزی برای واریز یارانه‌های نقدی به حساب سازمان برنامه واریز می‌شد. طی این سال‌ها ۴۳۵ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته  شد که ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به علاوه هشت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در سال ۹۸، کل دریافتی سازمان برنامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۶درصد بوده و محل تامین مابقی بودجه عمومی، بانک مرکزی و انتشار اوراق مالی بود. به بیان دیگر بیشترین درصد تحقق منابع برای هدفمندی یارانه‌ها در این سال‌ها حدود ۸۰درصد بوده است.

یارانه انرژی؛   بهانه‌ای که همچنان پابرجاست

طی سه سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ایران صدرنشین یارانه انرژی در جهان و بالاتر از کشورهای چین و هند قرار گرفت. براساس آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۶۹.۲ میلیارد دلار و ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی که عمدتا در بخش‌های برق، ‌نفت و گاز بوده پرداخت شده که سهمی ۱۵.۳ و ۱۶.۸درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. بر این اساس سرانه یارانه انرژی در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۵۴ دلار و در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۶۱ دلار برآورد شده است. این آمارها درحالی است که ایران قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، یارانه به بخش انرژی به کمترین حد خود برسد. آمارها نشان از انحراف شدید در عملکرد این قانون پس از یک دهه دارد.

* تعادل

- اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی

تعادل درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته ست: دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ۱۰ سال قبل اجرای طرحی را اعلام کرد که در اقتصاد ایران بی‌سابقه بود، طرحی که هرچند بسیاری از کارشناسان تردیدی بر لزوم اجرایش ندارند اما در عین حال از ۱۰ سال قبل تا امروز هشدار می‌دهند که اگر شیوه اجرای این طرح به درستی تدوین و تنظیم نشود، کار برای اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه که بود خواهد شد.

در دی ماه ۸۹، دولت دهم اعلام کرد طرحی را با نام گام نخست هدفمندی یارانه‌ها کلید خواهد زد. بر اساس این طرح، قیمت بنزین از هر لیتر ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بنزین سهمیه بندی شد. دولت اعلام کرد که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در چند محور هزینه خواهد کرد و بخشی از آن به تولید، بخشی از زیرساخت‌های حمل و نقل و البته بخش مهمی به یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت. احمدی‌نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ وعده داده بود که پول نقدی را به حساب افراد جامعه واریز خواهد کرد و طرح یارانه نقدی را به عنوان عمل به این وعده به حساب آورد.

پس از گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت اعلام کرد به حساب هر ایرانی، در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز خواهد کرد. مسوولان دولت وقت وعده می‌دادند که این پول بخش مهمی از دغدغه‌های مالی خانوارها را پوشش خواهد داد و حتی احمدی‌نژاد می‌گفت با چند سال خرج نکردن این پول، می‌توان با آن خانه خرید!

ابهام‌های موجود در مسیر اجرای این طرح از همان ابتدا خود را نشان داد. نخستین و مهم‌ترین ابهام این بود که چرا هیچ تفکیکی میان اقشار کم درآمد و پردرآمد جامعه وجود ندارد و همه به یک شکل دیده شده‌اند. در واقع اگر دولت دهک‌های جامعه را از هم تفکیک می‌کرد و اقشار پردرآمد را کنار می‌گذاشت، هم امکان آن وجود داشت که مبلغ یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد افزایش پیدا کند و هم سهم تولید یا توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یافت. دولت قبل اما از همه نام نویسی کرد و برای سال‌های طولانی این روند را ادامه داد. ابهام دیگر مربوط به حجم نقدینگی بود که به اقتصاد کشور وارد می‌شد و بسیاری از کارشناسان در تورم سال‌های بعد سهمی را نیز به یارانه نقدی اختصاص دادند. رصد وضعیت این یارانه در سال‌های بعد نشان می‌دهد که نه تنها یارانه نقدی به اهداف خود نرسید که حتی امروز به کمترین سطح از توان تاثیرگذاری خود رسیده است. نگاهی به افزایش چند ده درصدی تورم در سال‌های گذشته عملا یارانه نقدی هیچ نقشی در مخارج خانوار ندارد. محاسبه چند عدد ساده نشان می‌دهد که با یارانه نقدی ماهانه تنها حدود یک کیلو نیم برنج و یک شانه تخم مرغ می‌توان خرید و عملا هیچ جنبه مثبت دیگری باقی نمانده است.

از سوی دیگر با توجه به مبنای اشتباه طرح، هنوز دولت راهی برای کاهش تعداد یارانه بگیران پیدا نکرده و هرچند در سال‌های قبل صحبت‌هایی از حذف تعدادی از ثروتمندان مطرح شد و حتی در قوانین بودجه نیز دولت موظف شد سه دهک پردرآمد را از این فهرست حذف کند اما در عمل، هنوز مشخص نیست چه میزان شناسایی دقیق رخ داده است.

    تداوم یک مسیر غلط

با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی، همچنان پرداخت آن ادامه دارد و نه تنها دولت فعلی نیز اقدامی برای اصلاح آن صورت نداد که حتی در شیوه‌هایی جدید، پرداخت این یارانه افزایش یافت. در آبان ۹۸، دولت دوازدهم تصمیم گرفت بار دیگر قیمت بنزین را افزایش دهد و با تایید شورای سران سه قوه این طرح پر از ابهام کلید خورد. دولت اعلام کرد که این بار تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. تنها تفاوت‌های ایجاد شده نسبت به ۱۰ سال قبل این بود که رقم واریزی به حدود ۵۰ هزار تومان برای هر فرد رسید و این بار به جای تمام ایرانی‌ها، تنها ۶۰ میلیون نفر در فهرست حمایت قرار گرفتند.

به این ترتیب حدود ۶۰ میلیون ایرانی از سال گذشته با ترکیب دو یارانه مختلف، در ماه حدود ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی دریافت می‌کنند و این رقم نیز حتی به خرید یک کیلو گوشت گوسفند نمی‌رسد و عملا این سوال را به وجود می‌آورد که دولت با چه هدفی این کمک‌ها را انجام می‌دهد؟

در کنار آن، سهمیه بندی شدن دوباره بنزین نیز سوال‌ها درباره عدالت اقتصادی در نظام پرداخت یارانه را افزایش داده است. از سویی همچنان بنزین یارانه دریافت می‌کند و به این ترتیب گروه‌هایی که خودرو شخصی دارند یارانه پنهان دریافت می‌کنند و اقشار کم درآمد که صاحب خودرو نیستند از این فهرست جا مانده‌اند.

در واقع عدد نهایی کل یارانه‌های نقدی که دولت در سال پرداخت می‌کند حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است اما بررسی‌ها در سال گذشته نشان از آن داشت که یارانه پنهان به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن به سوخت اختصاص پیدا کرده و در عمل بخش عمده‌ای از فشار مالی دولت در پرداخت این یارانه عملا بی هیچ توجیهی ادامه دارد و گروه‌های هدف که باید یارانه بگیرند، عملا کمترین بهره را از آن می‌برند.

در کنار آن، طرح‌های جدید که در روزها و ماه‌های گذشته مطرح شده نیز در نوع خود تداوم این شیوه‌های غلط گذشته است. از سویی دولت با وجود تمام انتقادهایی که از عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته همچنان اصرار دارد که این ارز در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و البته این بار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را به عهده مجلس گذاشته است. در کنار آن مجلس نیز به شکل جداگانه‌ای طرح احیای کوپن را با نام تامین کالاهای اساسی نهایی کرده که بر اساس آن، همچنان ۶۰ میلیون ایرانی، در دو گروه کمک‌هایی غیرنقدی برای خرید کالا تا سقف هر نفر ۱۲۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، طرحی که البته هنوز مشخص نیست دولت چه زمانی به سراغ اجرای آن خواهد رفت.

صرف نظر از تمام اختلاف نظرها و بحث‌های سیاسی، به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران باید پاسخ به یک سوال مهم را در دستور کار خود قرار دهد و آن اینکه در نهایت نظام پرداخت یارانه نقدی و یارانه غیر نقدی چه زمانی اصلاح خواهد شد؟ در شرایطی که دولت در سال چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت یارانه پرداخت می‌کند، یارانه‌های پنهان عملا به دست ثروتمندان می‌رسد و یارانه‌های نقدی نیز هیچ اثرگذاری در شرایط زندگی اقشار کم درآمد ندارد و تاخیر در پاسخ دادن به این سوال، می‌تواند پیدا کردن راه‌حل برای شرایط پیچیده امروز را دشوارتر از همیشه کند.

* جوان

- دولت روحانی هیچ عملیات توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز انجام نداد

جوان عملکرد وزارت نفت را بررسی کرده است: تقریباً طی هفت سال گذشته هیچ عملیات توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز انجام نشده است؛ هرچه بوده، تکمیل پروژه‌هایی بوده که یا بین‌المللی بوده‌اند یا میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها بالای ۷۰ درصد بوده است. به همین دلیل است که پروژه‌هایی مثل میدان گازی کیش، ال‌ان‌جی خارک، ایران‌ال‌ان‌جی و ... مسکوت ماندند و هنوز هم تکلیفشان مشخص نیست. هیچ ظرفیت‌سازی برای تولید نفت و گاز صورت نگرفته است و دولت بعدی، زمین سوخته‌ای را تحویل می‌گیرد که نه تنها هیچ افزایشی نداشته، بلکه به دلیل سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی‌های وزارت نفت با کاهش مواجه می‌شود. این را خود وزیر نفت و سایر مسئولان وزارت نفت هم اذعان کرده‌اند که از سال ۱۴۰۲ کاهش تولید، به‌ویژه در پارس جنوبی آغاز خواهد شد.

قطعاً وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، مسئولان فعلی که سال‌های آینده هیچ سمتی ندارند، لب به انتقاد باز می‌کنند که دولت حاکم، دستاوردهای دولت یازدهم را بر باد داده است. آن‌ها خواهند گفت که در دوره گذشته، ظرفیت تولید نفت ۸/ ۳ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز یک میلیارد مترمکعب در روز بود، اما همه این دستاوردها با سوءمدیریت‌ها بر باد رفته است!

مطمئناً شاهد این توجیهات و قهرمان‌سازی‌ها خواهیم بود، اما نکته اصلی اینجاست که چه کسی مسئول این عقب‌ماندگی است. اندکی آشنایی با حوزه نفت کفایت می‌کند تا بدانیم اگر دولت مستقر برای افزایش ظرفیت تولید و نفت عملکرد بهتری می‌داشت، هیچ نگرانی از آینده وجود نداشت، ولی چه می‌توان کرد که تحریم‌ها تبدیل به بهانه‌ای شده برای فرار از پاسخ به سوءمدیریت‌ها.

وزارت نفت معتقد است کویر نفت را باید در ظرف زمان، گلستان دید. استدلال این وزارتخانه می‌گوید اگر سرمایه‌گذاری در نفت ننشسته و اگر ظرفیت‌سازی در حوزه نفت و گاز وجود ندارد، به دلیل تحریم‌هایی است که به کشور تحمیل شده است. اما نمی‌گویند در دوره گذشته، تحریم‌های بیشتری بر کشور حاکم شد، ولی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی صورت گرفت. قراردادهای میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با چینی‌ها درست در اوج تحریم‌ها امضا و اجرایی شد و فازهای پارس جنوبی، میدان یاران، پروژه کیش و... توسط منابع داخلی توسعه یافت. اگر دولت گذشته نیز مانند دولت فعلی فکر می‌کرد، امروز نه خبری از ظرفیت تولید ۸/ ۳ میلیون بشکه‌ای بود و ۹ میلیاردی شدن تولید گاز. در واقع، دولت قبلی برای روحانی کاشت و دولت یازدهم و دوازدهم نیز آن را برداشت کرد، اما سؤال اینجاست که این دولت چه چیزی برای آینده کاشته است؟

پاسخ در کلمه «هیچ» خلاصه می‌شود. در دولت آینده روزهای سختی بر صنعت نفت حاکم خواهد شد؛ چراکه وزارت نفت به بهانه تحریم، هیچ کاری نکرده است. حتی فراموش می‌کند که وزیر نفت در سال ۹۳ تعهد داده بود میزان تولید نفت و میعانات گازی را در سال ۹۶ به رقم رؤیایی ۷/ ۵ میلیون بشکه برساند. زنگنه اذعان کرده بود این عدد حتی با شرایط تحریم هم شدنی است. حالا که همه چیز خراب شده است، می‌گویند، چون تحریم بوده‌ایم، نشد، به همین راحتی! ‌

می‌گویند منتقدان اسیر سیاسی‌بازی شده‌اند و هدفشان تخریب است، ولی اشاره نمی‌کنند که پس از هفت سال تعلل، تازه به یاد راهکارهای همان «سیاسی‌کار» ‌ها افتاده‌اند و در حال پیاده‌سازی ایده‌های همان‌ها هستند، آن هم در سال آخری که زمزمه رسیدگی به کم‌کاری مدیران دولتی و ترک فعل‌های صورت گرفته با جدیت مطرح و پیگیری می‌شود. بهانه‌ای که دولت برای خود کوک کرده و می‌خواهد با تکیه بر آن، عملکرد خود را بی‌همتا جلوه دهد شاید برای کسانی که نمی‌دانند نفت چیست، جذاب باشد، ولی برای آن‌هایی که می‌دانند ماهیت این صنعت چیست، یک فرافکنی بزرگ است. بدون تعارف بگوییم، باید قبول کنیم که دولت فعلی در حوزه صنعت نفت هیچ کاری نکرد و فقط پروژه‌هایی را تکمیل کرد که «مجبور» به اتمامشان بود. هفت سال زمان، تنها برای استفاده ابزاری از «تحریم» سوخت و تنها خروجی مثبتش این بود که مشخص شد چه کسانی قصد داشتند «کار» کنند و چه کسانی بار نظام را روی زمین گذاشتند تا سبکبال شوند!

- شکایت قطعه‌ساز از گرانی فولاد به وزیر صمت

جوان درباره افزایش قیمت فولاد گزارش داده است:‌ به رغم کاهش قیمت دلار در یک ماه اخیر، قیمت فولاد و محصولات فولادی، به دلیل فعال‌ترشدن دلالان همچنان گران است. قطعه‌سازان که از سال گذشته موضوع خرید مستقیم از کارخانجات فولادی را پیگیری می‌کنند، همچنان در حال رایزنی برای کاهش قیمت تمام‌شده قطعه هستند.

با وجودی که گرانی خودرو در ایران دلایل مختلفی دارد، قطعه‌سازان گرانی مواداولیه‌ای، چون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم را دلیل گرانی خودرو معرفی می‌کنند و با بیان اینکه تأمین نقدینگی برای تأمین مواداولیه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش افزایش تولید است، در نامه‌ای به وزیر صمت پیشنهاد کرده‌اند که «روش مچینگ» یا خرید از طریق «گشایش اعتبار اسناد داخلی» برای تهیه مواداولیه فولاد مجدداً احیا شود. این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و به صورت کامل انجام شود، تازه بعد از انجام این مراحل فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان می‌شود.

به رغم کاهش قیمت دلار در یک ماه اخیر، قیمت فولاد و محصولات فولادی، به دلیل فعال‌ترشدن دلالان همچنان گران است. قطعه‌سازان که از سال گذشته موضوع خرید مستقیم از کارخانجات فولادی را پیگیری می‌کنند، همچنان در حال رایزنی برای کاهش قیمت تمام‌شده قطعه هستند. به طوری که اخیراً رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه ارسال کرده و خواستار رسیدگی رزم‌حسینی به مشکلات موجود تأمین فولاد برای قطعه‌سازان شده است.

بعد از گذشت سال‌ها، همچنان بالابودن قیمت خودرو به گرانی قطعات آن نسبت داده می‌شود، به‌طوری که هر وقت سخن از چرایی بالابودن نرخ خودرو مطرح می‌شود قطعه‌سازان این رویداد را نتیجه گران‌فروشی تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی معرفی می‌کنند.

انجمن قطعه‌سازان سال گذشته طرحی را به وزارت صمت ارائه داد که براساس آن کارخانجات فولادی و پتروشیمی مجاب شدند، کالای‌شان را با قیمت در کارخانه یا اندکی بالاتر به قطعه‌سازان تحویل دهند. به این ترتیب هزینه‌های تولید از نخستین زنجیره تأمین مواداولیه برای صنعت کاهش می‌یافت. در این حوزه قطعه‌سازان با خودروسازان و سرپرست وقت وزارت صمت (مدرس خیابانی) رایزنی‌هایی را صورت دادند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت‌تمام‌شده تولید خودرو را شاهد بود.

هدف این بود که قیمت مواداولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود و قطعه‌سازان بر مبنای نرخ ریالی مواداولیه را خریداری کنند. قطعه‌سازان با این استدلال که اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل بتوانیم صادرات قطعات خودرو را به کشورهای دنیا داشته باشیم، این طرح را پیگیری می‌کردند، اما این طرح در وزارت صمت و کمیته‌های خودرو مسکوت ماند و به بایگانی سپرده شد و با وجود پیگیری‌های مستمر قطعه‌سازان، حتی یک جلسه نیز در این خصوص برای توافق با فولادی‌ها برگزار نشد. اکنون که وزیر صمت دستور افزایش تولید خودرو را در سال جاری صادر کرده و رهبری نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به «افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی» تأکید کرده‌اند، از این رو قطعه‌سازان بار دیگر به دنبال رایزنی برای کاهش قیمت مواداولیه صنعت قطعه‌سازی هستند تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.

در این خصوص رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد.

محمدرضا نجفی‌منش، در تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد، در گفتگو با تسنیم عنوان کرد: «در شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و به‌صورت کامل انجام شود. این در حالی است که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان می‌شود. به عبارت دیگر قطعه سازان باید مواداولیه مورد نیاز خود را پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سختگیرانه‌تر و بیرحمانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالاست.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: «مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پنهان نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش نیازمند رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه هستند.»

نجفی منش گفت: «تأمین نقدینگی برای تأمین مواداولیه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش افزایش تولید است، از این رو موکداً پیشنهاد کرده‌ایم که روش مچینگ یا خرید از طریق گشایش اعتبار اسناد داخلی، مجدداً احیا شود و مبنای عمل قرار گیرد.»

وی دلیل دیگر برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور را «اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس» ذکر کرد و افزود: «مالیات ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود، این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود، بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش‌افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.»

نجفی‌منش توضیح داد: «با این روش، عملاً ۱۸ درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود.»

تقاضا برای افزایش سهمیه فولاد قطعه‌سازان

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات بهت‌آور اخیر توصیف کرد و ادامه داد: «تا پایان آبان سال جاری تیراژ تولید خودرو افزایش داشته است و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای شش ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال جهش تولید نیست.»

نجفی‌منش گفت: «اتفاق بهت‌آور این است که حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۹۸ نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است، از این رو پیشنهاد کرده‌ایم به جای نگاه به اسناد سال‌های رکود تولید (۹۷ و ۹۸) وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیرقابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.»

وی دلیل چهارم قطعه‌سازان را برای الزام‌آوری تغییر سیاست‌های توزیع فولاد تشریح کرد و افزود: «سهمیه فولاد سال گذشته قطعه‌سازان در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار تن بوده است، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، هم‌اکنون تخصیص حداقل ۱۵ هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه‌های اعلامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.»

* جهان صنعت

- چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در جهان صنعت نوشته است: نفت در ایران به بلای جان ملت تبدیل شده است. ثروتی که می‌توانست در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و رفاه نسل حاضر و نسل‌های آینده را تامین کند، به ابزار دست دولت برای قدرت‌نمایی تبدیل شده و از توسعه فعالیت‌های مولد با ارزش‌ افزوده بالا جلوگیری می‌کند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها درآمد خود را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند که این مهم نیز تنها از طریق مساعد شدن فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی ممکن می‌شود.

از آنجا که دولت درآمد خود را از طریق فعالیت‌های بخش خصوصی تامین می‌کند، در برابر هزینه‌کرد منابعی که به دست آورده، خود را در برابر جامعه و مردم پاسخگو می‌داند. اما به دلیل آنکه درآمد ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و تلاشی برای رونق فعالیت اعضای حاضر در این بخش نمی‌کند. بنابراین دولت خود را در برابر جامعه پاسخگو نمی‌داند و گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این درآمدها ارائه نمی‌دهد. در عین حال آثار بهبود در رشد اقتصادی را که از مسیر افزایش فروش نفت حاصل شده به سمع و نظر اقشار جامعه می‌رساند و اعلام می‌کند که گام‌های موثری برای برون‌رفت از دام رکود برداشته است.

پس یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران قدرتمند بودن دولتی است که خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌داند و از آنجا که اهداف دولت و ملت در یک مسیر قرار ندارند، دولت ثروت بادآورده‌اش را تنها صرف نیازهای خود می‌کند و امیال و سیاست‌های خود را پیش می‌برد. اما باید انتظار خود را از رشد اقتصادی مشخص کنیم و بدانیم که در پس این رشد به دنبال چه می‌گردیم. طی سال‌های گذشته بارها آمارها و اطلاعات دولتی از مثبت شدن رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک ملی کشور پرده برداشته‌اند اما ثمره این رشد چه بوده است؟

آیا گشایشی در وضعیت معیشت جامعه مردمی ایجاد شده و یا تنها دولت از نتایج حاصل از آن بهره برده است؟ به نظر می‌رسد بوروکراسی عریض و طویل دولت به عنوان یک مانع جدی بر سر راه اقتصاد حاضر می‌شود و مانع از آن می‌شود که اقتصاد روند خودانگیخته و طبیعی خود را طی کند. به عبارتی، دولت با مداخله خود در اقتصاد سیر طبیعی رشد اقتصادی و تحولات اقتصادی را دچار اشکال می‌کند و نقشه راه اقتصادی را به‌ گونه‌ای تدوین می‌کند که نهادهای وابسته‌اش به منافع کلانی دست یابند. با این حال نه اثری از کاهش فقر و بیکاری و بهبود فضای کسب‌وکار در نتیجه آن دیده می‌شود، نه جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و نه آزادی فردی و فعالیت آزادانه بخش خصوصی در جامعه تضمین می‌شود.

به طور کلی در جوامعی که دولت از طریق تزریق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد مداخله می‌کند، اقتصاد بعد از تحمل یک دوره رشد منفی و با تزریق پول وارد فاز رشد مثبت می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی در ایران به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی نیست بلکه رشدی است که دولت را فربه‌تر و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع دولت را آسان‌تر می‌کند. چنین رشدی نه به کاهش تورم می‌انجامد و نه بیکاری را کاهش می‌دهد. پس اگر بپرسند این رشد چه مشکلی را حل می‌کند، آن زمان مشخص می‌شود که این رشد، رشد بدی است که کمکی به رفع محرومیت‌ها و مشکلات مردم نخواهد کرد. پس باید بدانیم تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، دولت بزرگ و بوروکراسی دولتی به عنوان عاملی موثر در افزایش هزینه‌ها باقی می‌ماند. تا زمانی که نقشه راهی برای کاهش هزینه‌ها تدوین نشود، سیر صعودی نقدینگی تداوم خواهد داشت که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی را در پی دارد.

* خراسان

- روزهای پایانی ارز ۴۲۰۰

خراسان از تغییر سیاست ارزی دولت گزارش داده است: درخواست صریح وزیر صمت از مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همزمان با پالس هایی از سوی بهارستان که حکایت از احتمال حذف این ارز جنجالی دارد؛ جایگزین این ارز چیست؟

در شرایطی که تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدت هاست هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشته و با این که  دولت در لایحه  بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی را برای مواردی گنجانده است، دیروز وزیر صمت نیز به طور علنی به خیل منتقدان این سیاست پیوست و خواستار اقدام انقلابی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز شد. پیشتر رئیس مجلس و برخی اقتصاددانان مجلس هم درباره عوارض اختصاص  ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته بودند که نشان می دهد احتمال حذف  این ارز جنجالی در مراحل بررسی لایحه بودجه محتمل است. به گزارش مهر، رزم حسینی که در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی سخن می گفت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست. وی خطاب خود را مجلس شورای اسلامی قرار داد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند. در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

از موضع صریح قالیباف تا اجماع کارشناسان علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی

درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، حدود دو ماه قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم. همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با اکو ایران در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به این که قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران از ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.

مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین منابع هم کشیده شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. حدود دو سال و نیم از مردادماه ۹۷ می گذرد و به‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اصرار دارد. با این حال، هم اکنون علاوه بر موارد فوق، ابهامات مهمی نیز درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. به این صورت که میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت به قیمت استقراض از بانک مرکزی، این سیاست پر اشتباه را همچنان ادامه می‌دهد. به گزارش فارس در این زمینه، همان طور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بارها بیان کرده اند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این حال، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۹۸ و هشت ماه ۹۹ به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است. به عنوان مثال براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. با این حال، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماه امسال ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۶/۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در هشت ماه ابتدای امسال حدود ۷/۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است. به این ترتیب طی ۱۲ سال اخیر، ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی  یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم چشمگیر بوده است.

جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می رسد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد.

* دنیای اقتصاد

- روایت کاغذی دولت از کیفیت خودرو

دنیای اقتصاد سطح کیفی خودروهای داخلی را بررسی کرده است: جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی منتشر شد که باز هم تغییر خاصی در سطح کیفی محصولات شرکت‌های خودروساز به چشم نیامد. طبق گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرده، سطح کیفی خودروهای داخلی در آبان هیچ تغییری نسبت به مهر نکرده است، درست مانند ماه‌های گذشته. با توجه به تکرار این اتفاق، این پرسش پیش آمده که آیا واقعا صنعت خودرو ایران به درجه‌ای از ‌ بلوغ رسیده که حتی با وجود تحریم و مشکلات مالی نیز کیفیت را حفظ کرده است؟ مرور وضعیت صنعت خودرو طی دو سال و نیمی که از تحریم آن گذشته، احتمالا پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد.

تا پیش از تحریم خودروسازی ایران در تابستان ۹۷، شرکت‌های خودروساز چه در بخش وابسته به دولت و چه خصوصی‌ها، ارتباط مناسبی با خودروسازان و تامین‌کنندگان خارجی داشتند، ضمن آنکه با توجه به کنترل نسبی تورم و نرخ ارز، اوضاع نقدینگی‌شان نیز مناسب بود. با فرا رسیدن تحریم اما اوضاع کاملا  تغییر کرد و شرکای خارجی رفتند، منابع اصلی تامین قطعات در خارج، ارتباط با شرکت‌های ایرانی را قطع و مشکلات مالی نیز گریبان صنعت خودرو را گرفت. در این بین، بسته شدن راه تامین قطعات از منابع اصلی، یکی از اتفاقاتی است که نمی‌توان اثر آن را بر سطح کیفی خودروهای داخلی نادیده گرفت. در واقع افکار عمومی نمی‌پذیرد کیفیت خودروهای تولید داخل در دوران تحریم و با قطعات تامین شده از منابع فرعی، تفاوتی با سطح کیفی محصولات در دوران قبل از تحریم و با قطعات تامینی از منابع اصلی، نداشته باشد. بنابراین چالش تامین قطعات، یکی از دلایل مهمی است که در زمینه افت کیفی خودروهای داخلی طی دوسال و نیم گذشته به آن استناد می‌شود. در کنار این موضوع، مساله مهم دیگر تاثیر مشکلات مالی روی سطح کیفی خودروها است. در یک بستر عادی، خودروسازان نقشه کیفی قطعات موردنیاز خود را در اختیار شرکت‌های قطعه ساز می‌دهند و آنها نیز با کیفیت حداکثری (البته با توجه به قیمت) اقدام به تولید می‌کنند. این در حالی است که چنین بستری سال‌هاست اصلا در صنعت خودروی ایران وجود ندارد و دلیل کلی آن نرخ‌گذاری دستوری است و گاهی تحریم نیز به این مساله دامن می‌زد. طی این سال‌ها خودروسازان همواره در پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز تاخیر داشته‌اند، ضمن آنکه به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری روی خودروهای داخلی (از سوی دولت)، قراردادهای قطعه‌سازان دیر به دیر به‌روز شده است. در فضای نرخ‌گذاری دستوری، خودروسازان، قطعه‌سازان را برای تولید قطعات زیر قیمت واقعی، تحت فشار گذاشته‌اند که این موضوع به افت کیفی منجر شده است. در واقع قطعه سازان در واکنش به فریز بودن قیمت، چاره‌ای نداشته‌اند جز زدن از کیفیت قطعات. این موضوع همواره تاثیر مستقیمی روی کیفیت خودروها داشته و طبعا در دوران تحریم به دو دلیل تشدید شده است. نخست اینکه ارتباط قطعه سازان با تامین‌کنندگان اصلی خارجی به نوعی قطع شده و آنها مجبور شده‌اند سراغ منابع فرعی (با سطح کیفی کمتر) بروند. نکته دوم نیز اینجاست که مشکلات مالی صنعت خودرو در دوران تحریم بسیار بیش از گذشته شده و با توجه به تداوم نرخ‌گذاری دستوری، کیفیت قطعات در این مقطع دو و نیم ساله، رو به افت رفته است. در چنین شرایطی، افکار عمومی نمی‌تواند بپذیرد که سطح کیفی خودروهای داخلی تفاوتی با گذشته نکرده باشد. در همین حین، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وعده‌هایی برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی داده که به نظر می‌رسد تحقق آنها با دو چالش اساسی روبه‌رو است. نخست اینکه صنعت خودرو کشور همچنان در تحریم قرار دارد، بنابراین مشکلات مربوط به تامین قطعات از منابع اصلی و همچنین قطع ارتباط با خارجی فعلا پابرجا خواهد بود. نکته دیگر نیز تداوم سیاست نرخ‌گذاری دستوری است که اگر فکری به حال رفع آن نشود، مانعی بزرگ بر سر راه بهبود کیفی خودروها خواهد بود. البته جدا از این مسائل، آمار و ارقام نشان می‌دهد میزان رضایتمندی مشتریان از خودروهای ایران حتی در دوران غیر تحریمی نیز بالا نیست و تفاوت زیادی با بازارهای خارجی دارد. بررسی برخی شاخص‌ها نشان می‌دهد میزان رضایتمندی مشتریان در بازار ایران فاصله معناداری با دیگر بازارها دارد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، متوسط تعداد ایرادات مشاهده شده توسط مشتریان در سه ماه اول مالکیت خودروهای صفرکیلومتر است. هرچه عدد این شاخص پایین‌تر باشد وضعیت کیفیت خودروها بهتر است و هر چه بالاتر باشد، نشان از ضعف کیفی دارد. این شاخص در نیمه نخست امسال ۵/ ۳ ایراد در هر خودرو بوده، حال آنکه در بازار آمریکا، کمتر از یک (۹/ ۰ درصد) گزارش شده است. بنابراین خودروهای ایرانی به‌طور متوسط حدودا چهار برابر خودروهای خارجی ایراد دارند.

  آمار کیفی خودروها در آبان

طبق گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرده، ارزیابی خودروها در آبان، به همان سبک و سیاق ماه‌های قبل بوده و تفاوتی نکرده است. طبق گزارش منتشره ۳۰ خودروی داخلی در دومین ماه پاییز مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته‌اند که هیچ‌کدام در مقایسه با آمار مهر، تغییری از حیث تعداد ستاره‌ها به خود ندیده‌اند. شرکت بازرسی طبق روال گذشته، خودروهای تحت ارزیابی را در چند دسته قیمتی مورد ارزیابی قرار داده، هرچند البته مشخص نیست محدوده قیمتی خودروها برای هر دسته چقدر در نظر گرفته شده است. از جمع ۳۰ خودروی مورد ارزیابی اما ۲۳ محصول که بیش از ۸۰ درصد کل را تشکیل می‌دهند، حائز سه ستاره کیفی شده‌اند. جدول کیفی خودروها در آبان اما چهار محصول چهار ستاره را نیز در خود جای داده که شامل پژو ۲۰۷، هایما اس ۷ اتومات، دناپلاس و یکی از خودروهای بخش‌خصوصی به نام بیسو می‌شوند. همچنین تنها دو خودروی دو ستاره در جمع محصولات تحت ارزیابی در دومین ماه پاییز، به چشم می‌آید که ام وی ام ایکس ۳۳ مونتاژی بخش خصوصی و پژو ۴۰۵ تولیدی سایت خراسان ایران خودرو نام دارند. در نهایت اما پژو ۲۰۰۸ همچنان تک محصول ۵ ستاره خودروسازی کشور به شمار می‌رود، خودرویی که زمان زیادی به رفتنش از ایران خودرو نمانده است.

۳۰ خودروی تحت ارزیابی کیفی در آبان اما در حالی در چهار دسته قیمتی جای گرفته‌اند که مشخص نیست ملاک، قیمت بازار آنها است یا نرخ کارخانه‌ای‌شان. در این بین، خلوت‌ترین دسته را دسته یک تشکیل می‌دهد و شلوغ‌ترین گروه نیز دسته قیمتی سه است. در دسته قیمتی یک، تنها یک خودرو به چشم می‌آید که تیگو۷ نام دارد. این محصول که قیمتی حول و حوش یک میلیارد تومان در کارخانه دارد، جزو تولیدی‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود و در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود. از دسته قیمتی یک که بگذریم، گروه قیمتی دو هفت محصول را در خود جای داده و به جز پژو ۲۰۰۸ مونتاژی ایران خودرو، سایر اعضای گروه را مونتاژی‌های چینی تشکیل می‌دهند. پژو ۲۰۰۸ تنها محصول پنج ستاره خودروسازی کشور به شمار می‌رود که در گزارش قبلی نیز همین تعداد ستاره را کسب کرد. ۲۰۰۸ محصول قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو است که با وجود خروج خودروساز فرانسوی از ایران به‌دلیل تحریم، مونتاژ آن ادامه یافت. با این حال با توجه به اتمام ذخایر قطعات پژو ۲۰۰۸، این محصول تا چندی دیگر با ایران خودرویی‌ها وداع خواهد کرد. البته این امکان وجود دارد که با احیای توافق هسته‌ای و برجام، پژو به ایران برگردد و مونتاژ ۲۰۰۸ ادامه پیدا کند. اما هم‌گروه‌های ۲۰۰۸ را در حالی محصولات چینی تشکیل داده‌اند که در این بین، مونتاژ هایما اس ۷ اتومات نیز در ایران خودرو به‌دلیل تحریم‌ها پایان یافته است. ازآنجا که شرکت بازرسی، خودروهای در حال تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، مشخص نیست چرا نام هایما هم در لیست محصولات ارزیابی آبان قرار دارد. هرچه هست، این محصول توانسته در ارزیابی کیفی دومین ماه پاییز چهار ستاره خود را حفظ کند. پس از هایما اس ۷، رده‌های سوم تا هفتم دسته قیمتی دو را به ترتیب بیسو اف، جک اس ۵، جک اس ۳، بیسو G۰ و ام وی ام ایکس ۳۳ به خود اختصاص داده‌اند. این گروه در گزارش کیفی قبلی میزبان تیگو۵ و آریزو۵ که مخصولات بخش خصوصی به شمار می‌روند نیز بود، اما در ارزیابی آبان، نام این دو خودرو به چشم نمی‌آید. سراغ دسته قیمتی سه برویم، دسته‌ای که در آن، بیشتر محصولات سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت به چشم می‌آیند و همه آنها بین دو تا چهار ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند. پژو ۲۰۷ و دنا پلاس تنها چهار ستاره‌های این گروه به شمار می‌روند و پژو ۴۰۵ تولید خراسان نیز تک‌عضو دو ستاره گروه موردنظر است. هیچ کدام از این خودروها در مقایسه با گزارش کیفی مهرماه، تغییر خاصی در ستاره بندی نکرده‌اند. دیگر اعضای گروه قیمتی چهار را نیز خانواده پژو ۲۰۶ هاچ بک، پژو ۲۰۶ صندوقدار، دنای معمولی، رانا، پارس اتومات تولید سایت کرمانشاه ایران خودرو، پژو پارس تولید سایت فارس، پارس تولید سایت مازندران، سورن، پارس تولید ایران خودرو مرکزی، پژوپارس معمولی سایت کرمانشاه، پارس تولید سایت سمنان و سمند تولید سایت تبریز تشکیل می‌دهند.

در نهایت اما گروه قیمتی چهار نیز ۶ محصول را در خود جای داده است که همه به سایپا و پارس خودرو تعلق دارند. این خودروها که شامل کوئیک معمولی، کوئیک آر، تیبا ۲ پلاس، تیبا۲، تیبای معمولی و ساینا می‌شوند، همه سه ستاره کیفی به‌دست آورده‌اند، بنابراین در مقایسه با ارزیابی قبلی هیچ تغییری از حیث ستاره‌بندی نکرده‌اند.

* کیهان

- مقابله کاغذی دولت با گرانی

کیهان درباره سیاست دولت برای مهار گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: در حالی که مسئولان دولت موسوم به تدبیر و امید طی سال‌های اخیر و خصوصا امسال دستورات متعددی را بر روی کاغذ برای کنترل تورم صادر کرده‌اند اما شیب تند گرانی‌ها بی‌توجه به این دستورات کاغذی به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.

به گزارش منابع خبری، رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالاهای اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات مسئولان دولت از جمله روحانی برای مهار گرانی، عملا بی‌فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا تمرد دستگاه‌های دولتی از دستورات مذکور بوده است یا اینکه اجرای این دستورات منوط به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، بوده است که چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات فوق هم قابلیت اجرا پیدا نکرده‌است.

بنا براین گزارش، از ابتدای امسال تا آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۲ برابر شده است. این آمار بیانگر آن است که دستورات مسئولان دولت تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نگذاشته است و صرفا به مذاق رسانه‌های حامی دولت، خوش آمده است وگرنه در بازار، به این دستورات عمل نشده است.

مثلا روحانی در اردیبهشت امسال دستور داد که وزارت صمت، قیمت خودرو را کنترل کند. از آن زمان تاکنون، شتاب گرانی در بازار خودرو بیشترهم شد تا جایی که قیمت پراید به بیش از ۱۰۰میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵به بالای ۲۰۰میلیون تومان رسید. همچنین حسن روحانی در نیمه مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات دستور داد با هماهنگی یکدیگر، نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حالا حدود دوماه و نیم از این دستور می‌گذرد اما قیمت تخم مرغ که تا پیش از این در سفره محرومان جای خاصی داشت در روزهای اخیر به شانه‌ای بیش از ۴۰هزار تومان برسد. همچنین قیمت کره نیزدر حالی که تنها حدود سه ماه از افزایش قیمت مصوب آن می‌گذرد دوباره در بازار گران شده است بطوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۴۱۰۰ تومان به ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.   این افزایش قیمت در حالی است که سه ماه پیش و در ۲۴ شهریور ماه ۹۹ ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ تومان به ۸ هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۲۳۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت.

نمونه دیگری از مقابله‌های کاغذی دولت با گرانی‌ها دستور رئیس‌جمهور در اواخر خردادماه امسال برای جلوگیری از گرانی لوازم خانگی بود. روحانی در جلسه‌ای در ۲۳خردادماه اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایشی قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم.

اما پس از این دستور روحانی روند گرانی لوازم خانگی نه تنها متوقف نشد بلکه در نیمه مهر ماه امسال اکبر پازوکی، رئیس ‌اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از عرضه یخچال و فریزر ساید در بازار به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خبرداد و گفت :اکنون عده‌ای با گران شدن لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلو خارجی را که دو سال پیش مثلا با قیمت ۷ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند اکنون به قیمت بیش از ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند و یا برخی افرادی که اقدام به خرید جهیزیه کرده بودند و تاکنون از آن استفاده نکرده‌اند اکنون با گران شدن لوازم خانگی کالای خود را به چندین برابر قیمت می‌فروشند!

روند این گرانی‌ها به گونه‌ای شده که حتی مراکز رسمی دولتی هم در آمارهایشان علنا به آن اذعان می‌کنند مثلا به اعتراف آمار رسمی وزارت صمت از مهر پارسال تا امسال قیمت بیش از ۸۰ کالای مصرفی خانوارها بیش از ۵۰ درصد گران شده به طور مثال تیرآهن تا ۳۱۴ درصد، عدس ۱۷۰درصد، لپه ۱۴۰ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و... افزایش قیمت داشته است.

این گرانی‌های نجومی نشان می‌دهد که دستورات کاغذی دولت برای مقابله با تورم قیمت‌ها عملا کارآیی نداشته و علت آن را هم البته قبلا خود آقای روحانی گفته است. ایشان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که در سمت فعلی نبود منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود و اظهارات جالبی درباره دلیل نابسامانی اقتصاد

بیان می‌کرد.

بخشی از نقدهای روحانی به دولت قبل درباره دلیل نابسامانی اقتصاد و مدیریت دستوری به شرح ذیل است:

«- اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.

- مگر می‌شود بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک‌رقمی کرد یا دورقمی کرد.

- مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟

- مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.

- اگر تسهیلات لازم ایجاد شود و بازار رقابتی گردد خود تولیدکنندگان رأساً قیمت‌ها را کاهش داده و برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نیازی به اعمال روش‌های دستوری نخواهد بود.

- مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می‌یابد؟»

* وطن امروز

- اعتراضات گسترده درباره نحوه شناسایی ۴۰میلیون مشمول یارانه سوم

وطن امروز درباره واریز یارانه گزارش داده است: آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده سومین یارانه حمایتی تحت عنوان یارانه کرونایی جمعه برای مردم واریز شده است اما بخش قابل توجهی از افرادی که طبق شرایط جزو مشمولان این یارانه قرار می‌گیرند رقمی دریافت نکرده‌اند. دولتی‌ها هم تاکنون روش اعتراضی اعلام نکرده‌اند. طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار بود دولت به حداقل ۴۰ میلیون نفر به مدت ۴ ماه یارانه پرداخت کند اما برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تعداد دریافت‌کننده‌های این یارانه بسیار کمتر از رقم اعلامی بوده است.

 به گزارش «وطن امروز»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای به جزئیاتی از واریز یارانه ۱۰۰‌هزار تومانی که در پایان هفته گذشته انجام شده، پرداخته و اعلام کرده این کمک بلاعوض به دهک‌های پایین داده می‌شود. پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی از جمله سیاست‌های حمایتی محدودیت‌های کرونایی ۲ هفته اول آذرماه بود که روز جمعه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما این واریزی‌ها با اعتراض گسترده متقاضیانی روبه‌رو شد که مدعی هستند شرایط دریافت این یارانه را دارند ولی پولی به حساب‌شان واریز نشده است و در مقابل گروهی از مردم این کمک بلاعوض را دریافت کرده‌اند که یا حقوق ثابت داشته‌اند یا تحت پوشش بیمه بوده‌اند. در این باره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه شناسایی مشمولان این طرح را بر عهده دارد، اطلاعیه‌ای منتشر کرده اما موضوع جدیدی در این اطلاعیه مطرح نشده است.

در این اطلاعیه درباره مشمولان این طرح آمده که این افراد مشمول طرح یارانه ۱۰۰هزار تومانی می‌شوند: ۱- خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند. (کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند). ۲- خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها بیمه‌پرداز نباشند. ۳- بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند. ۴- خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند. به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به افرادی که تمام شرایط بالا را داشته باشند ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

  معترضان به یارانه کرونا چه کنند؟

اما درباره نقش این وزارتخانه در اجرای این طرح نوشته شده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا مسؤولیت شناسایی مشمولان بر اساس اطلاعات ثبتی که از سایر دستگاه‌ها دریافت شده است را بر عهده دارد و تعیین تعداد مشمولان و مدیریت فرآیند پرداخت مبالغ این طرح حمایتی، بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. همچنین از مردم خواسته شده باتوجه به شرایط خاص حاصل از شیوع کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، ادارات کل استانی و سایر نهادها برای پیگیری حمایت معیشتی کرونا خودداری کنند. واریزی که در روز جمعه انجام شد، نخستین نوبت از این یارانه بود و در ماه‌های دی، بهمن و اسفند نیز این کمک بلاعوض واریز می‌شود. بنا بر این گزارش، پیش از این قرار بود ۲ یارانه طراحی شده توسط مجلس و دولت به صورت جداگانه پرداخت شود اما با توافقی که بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این ۲ یارانه در یک یارانه تلفیق شد. در همین زمینه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: براساس توافق مجلس و دولت، دولت جامعه هدف خود را ۴۰ میلیون نفر قرار داد. برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه جامعه هدف ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین برای پرداخت ۲ ماه از ۶ ماه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز توافق کلی صورت گرفت.

رئیس‌جمهور نیز اخیرا با اشاره به اقدام دولت برای ارائه کمک معیشتی به شهروندانی که حقوق ثابت ندارند، اظهار داشت: ما همیشه به‌ دنبال کمک به افرادی بودیم که حقوق ثابت دارند، این بار به دنبال کسانی هستیم که حقوق ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا مخارج زندگی را تامین کنند و به خاطر شرایط کرونایی نتوانستند در بازار آزاد خودشان فعالیت کنند؛ ما تلاش کردیم برای این افراد در ۴ ماه کمک معیشتی برای هر خانواده در نظر بگیریم. حسن روحانی افزود: البته ما قرار بود بابت هر فرد خانواده۱۰۰ هزار تومان بدهیم و مجلس شورای اسلامی هم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن برای برخی از این افراد ۱۲۰ هزار تومان مقرر کرده بود؛ ما با هماهنگی مجلس این مصوبه را تلفیق کردیم تا کسانی که مجلس مقرر کرده بود مانند کمیته امداد و بهزیستی هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و بقیه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. روحانی با بیان اینکه قسط اول مربوط به آذرماه پرداخت شده و ۳ قسط دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: یک سری مشکلات به خاطر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشتیم که در جلسه امروز آن را اصلاح کردیم.