نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید تغییر کند/ اصلاح ساختار بودجه به معنای اصلاح حکمرانی اقتصاد است

سندی که متعلق به 60 تا 70 سال پیش بوده و امروز نمی تواند مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهد. در حقیقت وقتی ما از چشم انداز 20 ساله، گام دوم انقلاب، برنامه 5 ساله توسعه و... صحبت می کنیم همه این ها در نهایت در بودجه خلاصه می شود.

کد خبر : 7860

پایگاه رهنما:

لایحه بودجه 1400 در روزهای گذشته و در غیاب سوال برانگیز رییس جمهور برای تقدیم لایحه به مجلس از سوی معاون پارلمانی وی به نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه ای که طی روزهای آینده شاهد بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

در این میان آنچه بودجه سال 1400 را از بودجه سال های گذشته متفاوت کرده اجماع نسبی دولت و مجلس بر ایجاد اصلاحات ساختاری در این بودجه است موضوعی که باعث شد پایگاه خبری بصیرت در گفت و گویی با دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی اولویت های مجلس برای اصلاح ساختاری بودجه بپردازد. شایان ذکر است این گفتگو قبل از تقدیم لایحه دولت به مجلس بوده و صحبت ها دال بر نگاه مجلس به اصلاح ساختاری بودجه و اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس است.

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم بدانم وقتی درباره اصلاح ساختاری بودجه صحبت می کنیم دقیقا منظورمان چیست؟
وقتی ما از اصلاح ساختار بودجه صحبت می کنیم باید توجه کنیم بودجه سند حکمرانی اقتصادی کشور است وقتی می گوییم این سند باید اصلاح شود یعنی نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید تغییر کند همه مشکلات یا حداقل اکثر مشکلات ما در حوزه مسائل اقتصادی مربوط به سند بودجه است. سندی که متعلق به 60 تا 70 سال پیش بوده و امروز نمی تواند مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهد. در حقیقت وقتی ما از چشم انداز 20 ساله، گام دوم انقلاب، برنامه 5 ساله توسعه و... صحبت می کنیم همه این ها در نهایت در بودجه خلاصه می شود.

حتی اگر می خواهیم جمعیت مان افزایش پیدا کند یا وضعیت معیشتی مردم بهتر شود و... همه این ها از مسیر بودجه اتفاق می افتد. در واقع دولت هیچ ابزاری غیر از بودجه برای اجرا ندارد. لذا وقتی می گوییم اصلاح ساختار بودجه به معنای اصلاح حکمرانی اقتصاد است. این اصلاح به معنای واقعی کلمه ممکن است 5 سال یا 10 سال زمان ببرد. پس در ابتدا باید روی تعاریف مان نسبت به این وضع دقت کنیم. اصلاح ساختار یک امر مدت دار است یعنی باید به سمت اصلاح بودجه حرکت کنیم. انتظار رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس این است که اصلاح ساختار را آغاز و کم کم این حکمرانی را تعدیل و تنظیم کنیم تا به نقطه مطلوب آن برسیم. رهبر انقلاب در یک دهه اخیر در صحبت هایشان اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از اولویت های اقتصادی کشور معرفی کرده و این موضوع را از همه دولت ها و مجالس نیز خواسته اند. اما ایشان نهایتا در سال 97 در نامه ای به دولت ، دولت را ملزم کردند تا از طریق مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بحث اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داده و پیگیری کنند.

اما متاسفانه بودجه 98 و 99 را در حالی تدوین و اجرا کردیم که هیچ اتفاق جدی در بودجه رخ نداد. زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمد رییس مجلس اولین اولویت مجلس را اصلاح ساختار بودجه معرفی کرد و کمیسیون برنامه و بودجه نیز کمیته ای را تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه تشکیل داد که بیشتر اعضای کمیسیون نیز در اینجا عضو هستند و فعالترین کمیته در طول مجلس یازدهم بوده است.

مجلس یازدهم طی این چند ماه در راستای اصلاح ساختار بودجه چه اقداماتی را انجام داده است؟
مجلس یازدهم بر اساس وضعیت موجود، ظرفیت ها، توانایی ها و ضعف های موجود در حوزه بودجه ای کشور، حدود 13 حکم را استخراج کرد و روی 13 مسائله در حوزه منابع و هزینه ها جلسه گذاشته و در نهایت 13 حکم را برای اصلاح ساختار در سال اول مجلس یازدهم آماده کرد که باید اجرا شود.

این 13 حکم چه مواردی هستند؟
طبیعتا یک طرف بودجه، هزینه ها و طرف دیگر منابع هستند. یعنی اگر ما می خواهیم اصلاحی انجام دهیم این اصلاح باید در منابع و هزینه ها باشد. در حوزه منابع یک مسئله؛ بحث شفافیت در تراکنش های بانکی یا اصطلاحا حکمرانی ریالی است یکی از نقاطی که می تواند در حوزه صیانت از ریال و شفافیت و کارا نمودن نظام پولی و بانکی ما موثر باشد این طرح است. طرح دوم حوزه مالیات است، متاسفانه میزان مالیاتی که ما اخذ می کنیم نسبت به هزینه های دولت در مقایسه با سایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کمتر است. ضمن اینکه بسیار ناعادلانه تر است یعنی میزان مالیات به هزینه های دولت نسبت به سایر کشورها خیلی کم است.

قانون مالیات بر درآمد نهایی هم آماده است که اگر آن تصویب شود مالیات بر عایدی سرمایه هم در دل آن قرار دارد بحث مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام انگیزشی سازمان مالیاتی و همکاری استان ها نیز باز ذیل منابع تعریف می شود. بحث معافیت ها موضوع مهم دیگری است که باید تغییراتی در آن اعمال شود الان معافیت های موجود به سمت تولید نیست و بسیاری از مجموعه هایی که درآمدهای زیاد و البته غیر مولدی دارند از دادن مالیات معاف هستند اما در مقابل، آن بخشی از جامعه که بیشترین بار مالیات کشور را تحمل می کند کارمندان دولت و بخش تولیدی کشور هستند.

لذا در حوزه معافیت ها ما قطعا نیاز به اصلاح داریم. از دیگر موضوعات در حوزه منابع، مولد سازی دارایی های دولت است بر اساس برآورد سال 97 ارزش دارایی های دولت تقریبا 7 هزار میلیارد است که مقام معظم رهبری بارها در اصل 44 و جاهای دیگر تاکید داشتند که این دارایی ها باید کاهش یابد تا هم دولت کوچک سازی شود و هم از جاهایی که امکان جذب نقدینگی وجود دارد نقدینگی جذب شود.

مولد سازی دارایی های دولت هم می تواند بخش منابع و درآمدهای دولت را تقویت کند و هم در کوچک سازی و چابک سازی دولت و اجرای اصل 44 کمک کند. بخش بعدی بخش مالیه نفت و گاز است یکی از جاهایی که هزینه و بودجه آن به شدت بالاست حوزه نفت و گاز است، در اینجا مسائل متعددی وجود دارد که رفع این مسائل می تواند در اصلاح ساختار بودجه کمک کننده باشد.

مثلا چه مواردی؟
مهمترینش عدم شفافیت است. ما عدم شفافیت را در حوزه مدیریت مالیه نفت و گاز داریم نکته بعدی که وجود دارد تکه تکه شدن درآمدهای نفتی در تبصره 14 و در جاهای دیگر است که به ما می گوید قطعا باید وضعیت مالیه نفت و گاز در بودجه اصلاح شود.

نکته آخر نیز در حوزه منابع شرکت های دولتی است. تقریبا سه چهارم بودجه دولت را شرکت های دولتی تشکیل می دهند که باز از حدود چند صد شرکت دولتی، 9 شرکت حدود 90 درصد این بودجه را تشکیل می دهند مثلا خود شرکت ملی نفت ایران چیزی بالغ بر 800 تا 900 هزار میلیارد تومان بودجه دارد. واقعیت این است که ما در حوزه شرکت های دولتی ضعف های بسیار عمده ای داریم و بسیاری از مشکلاتی هم که بعضا در حوزه انحرافات مالی وجود دارد در حوزه همین شرکت های دولتی است. اینجا هم قانونی را‌ آماده کرده ایم که مدیریت شرکت های دولتی را تنظیم کرده و شفاف سازی می کند.

این تغییرات و اصلاحات عمدتا در بخش منابع است. در بخش هزینه ها چه مواردی مدنظر است؟
در بخش هزینه ها نیز، نیاز به اصلاح داریم. چند حکم را نیز برای این کار آماده کرده ایم. حکم اول کمیته بازبینی هزینه ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی نفع نهایی است این موضوع می تواند در کاهش هزینه های دولت موثر باشد مسئله بعدی بحث یارانه های نقدی است الان یارانه های نقدی که به مردم پرداخت می شود هم از نظر گیرندگان این یارانه و هم از نظر عدالت یارانه ای به شدت نیازمند اصلاح است.

بخش سوم، بحث پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان است که در حوزه یکپارچه سازی کمک های یارانه ای و....است. بحث استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز مطرح است، همان طور که می دانید در طول دولت یازدهم و دوازدهم بخش سلامت به شدت در بودجه فربه شد، در واقع طرح هایی که دولت در حوزه سلامت داشت به شدت این بخش را فربه کرد و هر سال هم این بودجه در حال افزایش است که قطعا باید اصلاح شود. نکته آخر هم بهره برداری کامل از سامانه ستاد و سامانه اطلاعات مالی دولت است.

اگر این 13 حکم را انشالله نهایی کنیم ما همه این احکام را در قالب یک طرح دو فوریتی و بخشی از آن را تحت عنوان طرح مواد اصلاح ساختار بودجه به صحن آورده و در سال های بعد هم به این مواد اضافه خواهد شد و بعد از 4 سال کتابچه ای خواهیم داشت که یک قانون کاملا هماهنگ، منسجم و جامع درباره اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.

منبع: بصیرت