۱۷ آذر ماه / دولت به گرانی‌ها بی‌اعتناست/ دستور دولت برای ارتقای سرمایه اجتماعی/ دولت به واردات خودرو تن می‌دهد؟ / منافقین از آلبانی اخراج شوند

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

کیهان

بیانیه دبیرخانه شورا دست چه کسانی را رو کرد؟

چرا برخی دولتمردان با وجود اطلاع از هماهنگی در جلسه شورای عالی امنیت ملی، اقدام به فضاسازی خلاف واقع علیه طرح ضدتحریمی مجلس کردند؟
به گزارش رجانیوز، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس اعتراضات فراوانی را از سوی دولت روحانی در پی داشت. حالا با گذشت چند روز از تصویب این قانون و افزایش بگومگوها مشخص شده که روحانی در جریان این قانون بوده و اتفاقا در جلسه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن برعهده حسن روحانی است و چندین تن از وزرا و مقامات وابسته به وی در آن حضور دارند تصویب شده، اما چرا دولتمردان در حالی که خودشان در جلسه حضور داشته‌اند سعی در دوگانه‌سازی و ایجاد دعوای رسانه‌ای دارند؟

ماجرا از جایی شروع شد که آقای روحانی مصوبه مجلس را مضر خواند و گفت: «دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند» او با کنایه به مجلس با جمله «هول نشوید» تلویحا طرح مجلس را برای بستن دست دولت و جلوگیری از مذاکره دولت کنونی معرفی کرد.

 ظریف نیز اعلام کرد دولت با مصوبه مجلس مخالف است. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی پیشین روحانی هم در توئیتی به مصوبه مجلس واکنش نشان داد و نوشت: مجلس در رأس امور هست ولی تمام امور در دست مجلس نیست. وی تصمیم‌گیری درخصوص مسئله هسته‌ای را در اختیار شورای عالی امنیت ملی دانست.
 رئیس مجلس در واکنش به این اظهارات خواستار وحدت مسئولین شد و خبر داد که مصوبه مجلس در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. این خبر باعث شد تا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم بگوید: مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.

 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این جنجال‌ها و خطاب قرار داده شدن خود توسط واعظی بیانیه‌ای را منتشر کرد و مصوبه شورا در همین خصوص را تایید کرد.

 در بخشی از این بیانیه به توضیح روند تصویب این مصوبه در حضور روحانی و سایر نیروهای دولتی از جمله وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر کشور پرداخته و آمده است: «حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد. جمع‌بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به‌عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.

«در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.»

لایحه بودجه برخلاف ادعا بدون اصلاح ساختار آن تهیه شد

یک روزنامه منتقد دولت معتقد است لایحه بودجه ۱۴۰۰، رویاپردازانه و خلاف آداب بودجه‌نویسی عملیاتی است.
فرهیختگان در این باره می‌نویسد: رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نرفتند. سه سال که از طرح مسئله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد خبر داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه تنها قدم اصلاحی بلندتر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه‌باری مواجه شده‌ایم.

رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرارهای مالیاتی وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصدی در بودجه آتی خواهد رسید. ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به عنوان سومین معضل مطرح است، چرا که برآوردها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسریع ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت (حدوداً ۴۰۰ هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود که تحقق آن نامعقول است.

در بخش مصارف بودجه هم در حالی بودجه جاری دولت از ۴۳۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۶ درصدی به ۶۳۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از ۸۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان رسیده و تنها ۱۸/۲ درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل تأمل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی شده، گرچه بودجه جاری بین ۹۰ تا ۹۸ درصد محقق شده، اما طی دولت روحانی به طور میانگین ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده محقق شده است.
براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با در نظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۱۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد بود.
این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تأکید دو سال اخیر مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود.

دودوزه‌بازی سریالی حزب کارگزاران با لاریجانی

حزب کارگزاران به دودوزه‌بازی با علی لاریجانی ادامه می‌دهد.
علی‌محمد نمازی عضو مرکزیت کارگزاران به روزنامه شرق گفت: این حزب اگر مجبور باشد از لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ حمایت می‌کند.
وی درباره نامزد ایده‌آل اصلاح‌طلبان گفته است: این کاندیداها باید سه ویژگی داشته باشند. آگاه به مسائل کشور باشند و از مشکلات کشور به‌خوبی سر در بیاورند. مثلا آقای روحانی این‌طور نبود. دوم اینکه شجاع باشد. یعنی اهل خطر کردن باشد و بتواند راهکارهای گره‌گشایی را پیدا کند. برنامه‌هایی را تدوین کند و به مجلس ارائه دهد. همچنین باید جهان‌بینی خوبی در زمینه مناسبات کشورهای مختلف و مواردی که بر مجامع بین‌المللی حاکم است، داشته باشد. یکی دیگر از موارد این است که رئیس‌جمهور باید بتواند مجلسی که تشکیل شده است را با خود همراه کند، این مجلس تخصص لازم را ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به نارضایتی مردم از دولت فعلی و حمایت اصلاح‌طلبان از آن، تأثیر این حمایت در انتخابات ١٤۰۰ چه خواهد بود؟» گفت: به‌طور قطع اثر منفی خواهد داشت و نمی‌توان این اثر منفی را در حمایت از روحانی انکار کرد ولی این تأثیر بیشتر به خاطر شیطنت اصولگراها و مخالفان نظام به وجود آمده است.

نمازی در انتقاد از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان یک عضو آن گفت: انتقاد من این است؛ مسئولینی که در رأس امور هستند، مراقب این مهم نیستند. هر شخصی که بیشتر تملق کند، جایگاه بیشتری دارد. دوم؛ اینکه روحیه محافظه‌کاری حاکم بر اصلاح‌طلبان و شورای اصلاحات بسیار زیاد است و مواضع اصولی، مشخص و شفافی در کشور و در جبهه اصلاحات اتخاذ نمی‌شود. دلیل آن هم ترکیب شورای هماهنگی است که احزاب بر اساس وزنشان رأی ندارند و رأی‌ها برابر است؛ یعنی از نظر سهم‌شان در اتخاذ تصمیم‌ها و برنامه‌ها برابر است؛ بنابراین خروجی چنین تصمیمات و برنامه‌هایی، درست نیست. سومین انتقاد؛ اعضای شورای هماهنگی بر اساس وزنشان در تصمیم‌گیری‌ها و تهیه برنامه‌ها نقش ندارند.

عضو کارگزاران همچنین درباره تفاوت روحانی و لاریجانی گفت: لاریجانی فعلی، نشان داده است که با اصلاح‌طلبان بهتر کار می‌کند. مثلا مصوب‌کردن برجام و تلاش برای تثبیت لایحه اما لاریجانی از روحانی بسیار زرنگ‌تر است و هم وقت و انرژی بیشتری دارد و هم جوان‌تر است، از نظر خانوادگی هم در حوزه اداره کشور قوی‌تر بوده و هم خطرپذیرتر از روحانی است‌.

اظهارات اخیر یک عضو کارگزاران درباره لاریجانی در حالی است که کرباسچی دبیرکل حزب، چند سال قبل با نام بردن از لاریجانی، تعبیر «سربازگیری از اصولگرایان» را به کار برده بود. اما حسین مرعشی سال گذشته درباره احتمال حمایت از لاریجانی گفت ما روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم(!)

تعجب ارگان کارگزاران از بودجه‌نویسی رویایی

ارگان حزب کارگزاران، لایحه‌نویسی بودجه‌ای دولت را رویاپردازی توصیف کرد.
روزنامه سازندگی تیتر یک بزرگ خود را به سخنان بلاوجه روحانی اختصاص داد؛ «هول نشوید. اگر دولت موفقیتی به دست آورد، آن را تقدیم شما (منتقدان) می‌کند». اما همین روزنامه در صفحات داخلی خود درباره لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۰ تیتر زد «بودجه‌نویسی رؤیایی با جیب خالی»!
روزنامه کارگزاران می‌نویسد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تمام اعداد شگفت‌آورش منتشر شد.

دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. در حالی که رقم فروش نفت در حال حاضر به شدت با این نرخ پیش‌بینی شده فاصله دارد.

دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از ۱/۵ برابر در نظر گرفته است. هر دوی این فرضیات بیش از اندازه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

همچنین در این وضعیت که اقتصاد ایران از هر جهتی تحت فشار قرار دارد، بعید به نظر می‌رسید که دولت در محاسبات خود دست به سمت افزایش مصارف برود؛ ولی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأیید می‌کند که اتفاقاً دخل و خرج قوه مجریه، همچنان صعودی باقی مانده است. تحلیلی که یکی از رسانه‌های اقتصادی در مورد لایحه ۱۴۰۰ ارائه داده این موضوع را تأیید می‌کند: «مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۴۷/۳ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۱۲/۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می‌دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد.

این هم یک عدد رویایی است: «در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۲۹۸/۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کند.» تقریباً هر سال دولت نمونه این پیش‌بینی‌ها را در مورد واگذاری دارایی‌ها انجام می‌دهد، ولی هیچ زمان هم در پایان سال به آن دست پیدا نمی‌کند. امسال هم چنین اقدامی صورت گرفته است.

آسیا تایمز: اسرائیل از ترور فخری‌زاده نتایج معکوس می‌گیرد

روزنامه آسیا تایمز درباره ترور شهید فخری‌زاده نوشت این اقدام به نتایج معکوس برای اسرائیل ختم خواهد شد.
این روزنامه نوشت: ترور دانشمند ایرانی محسن فخری‌زاده نتایج معکوس برای اسرائیل به همراه خواهد داشت، به ویژه اینکه ایران وعده انتقام داده است.
احتمال زیادی وجود دارد که رویکرد آتش‌افروزانه اسرائیل در قبال ایران نتیجه عکس با پیامدهای بالقوه وخیمی داشته باشد. هرگونه دستاورد کوتاه‌مدت این ترور بنا به دلایلی احتمالاً به زیانهای بلندمدت تبدیل خواهد شد.

مقامات و رسانه‌های اسرائیل این حقیقت را نادیده می‌گیرند که این ترور با ایجاد تصویر اسرائیل به عنوان استفاده‌کننده از ابزارهای نامشروع برای تحقق هدف‌هایش موجب لطمه به اعتبار اسرائیل در عرصه بین‌المللی می‌شود. در ارتباط با عربستان و امارات که به‌تازگی روابط با اسرائیل را بهبود بخشیده‌اند، ترور فخری‌زاده این پتانسیل را دارد که کل منطقه را دچار بی‌ثباتی کند و به منافع آنها هم لطمه وارد سازد.
اگر قصد اصلی اسرائیل از ترور فخری‌زاده ایجاد عقبگرد در برنامه هسته‌ای ایران بوده، در این صورت هم احتمالاً عکس آن روی خواهد داد. رهبر عالی ایران از هم اکنون دستوراتی برای ادامه پروژه‌های علمی و تحقیقاتی فخری‌زاده صادر کرده و در مجلس ایران هم درخواست‌هایی برای پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در زمینه بازرسی‌های هسته‌ای مطرح شده است. این ترور همچنین موجب شده که حسن روحانی هم مواضع سخت‌تری در هماهنگی با حال و هوای خشم ایران اتخاذ کند.

در سطحی گسترده‌تر، ترور فخری‌زاده ممکن است فصل جدیدی در تنش‌های منطقه‌ای بگشاید بخصوص اگر ایران به انتقام عمل کند، چنانکه روزنامه کیهان خواستار آن شده است.

دولت به گرانی‌ها بی‌اعتناست

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت به افزایش قیمت‌ها بی‌اعتناست.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با نامه‌نیوز مهم‌ترین ضعف دولت در مدیریت اقتصاد را «بی‌اعتنایی به افزایش قیمت‌ها» دانست و تاکید کرد: «دولت نباید اجازه می‌داد قیمت‌ها به قدری افزایش پیدا کند که داد مردم درآید و بعد به فکر کنترل آن افتد. ساده‌ترین مثال آن همین وضعیت قیمت مرغ است. دولت که می‌داند این قوت مردم است و در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته پس باید خیلی پیش از آنکه به اینجا برسد، مسئله را مدیریت کند. من اسم این رویکرد را فقط می‌توانم بی‌اعتنایی بگذارم».

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت قادر به مدیریت مسائل اقتصادی بوده و نکرده است؟‌ گفت: «بله، به نظر من در همه موارد دولت می‌توانست مدیریت کند و نکرد.
بغزیان تاکید کرد: «من فکر نمی‌کنم که بروز این وضعیت ناآگاهانه باشد. این وضعیت آگاهانه صورت می‌گیرد».

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه هدف دولت از ایجاد این وضعیت اقتصادی چیست؟ گفت: «نمی‌دانم. این را باید خودشان بگویند. البته اول باید به گردن بگیرند و بعد به این سوال پاسخ دهند. معمولا می‌گویند که بازار نرخ گذاشته است. در صورتی که اگر بازار نرخ را تعیین می‌کند، باید بپرسیم که بانک مرکزی چه کاره است؟ مثل این است که خودروساز بگوید، بازار قیمت پراید را تعیین می‌کند. در حالی که وقتی به این شکل عرضه می‌کند، تحویل می‌دهند و دنبال افزایش قیمت هستند، معلوم است که بازار هم تاثیر می‌گیرد».

وی گفت: «من معتقدم که بازار در بخش ارز، خودرو، کالاهای اساسی مثل برنج، مرغ و... قابل مدیریت بود و دولت می‌توانست به جای ابراز همدردی و وعده مدیریت دادن، ورود کرده و قیمت‌ها را کنترل می‌کرد. اصلا نیازی به صرف این همه زمان بود به‌خصوص در بحث نظارت بر قیمت‌هایی که اعلام می‌شود».
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ادامه رویه فعلی دولت در مدیریت مسئله اقتصادی کار را به کجا می‌رساند؟ گفت: «آثار آن از نظر مصرف‌کننده کاهش مصرف کالا است. از نظر اجتماعی نیز بی‌اعتمادی به دولت است. مردم می‌گویند وقتی دولت نتوانسته قیمت مرغ را ساماندهی کند چطور می‌خواهد که اقتصاد کل کشور را مدیریت کند. به اضافه اینکه سبب می‌شود مردم دنبال قهرمانی بگردند که بیاید و مسائل را حل کند».

ایران

مشاور سابق بایدن: منافقین از آلبانی اخراج شوند

خبر اول اینکه، «دانیل بنعیم» استاد دانشگاه و مشاور سابق «جو بایدن» در امور منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پیشنهاد داد که گروهک تروریستی منافقین از آلبانی اخراج و به اتیوپی یا در طول سواحل دریای سرخ منتقل شوند. به گزارش تسنیم، بنعیم در گفت‌وگو با مجله امریکایی «ژاکوپین» با اشاره به اینکه خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای، بی‌اعتمادی ایران از امریکا را بشدت افزایش داد، گفت که اگر بایدن می‌خواهد به مذاکرات با ایران بازگردد، باید امتیازهایی را بدهد اما ساختار فشار و تحریم را حفظ کند. او گفت: من و دوستانم معتقدیم که یکی از این راهکارها کاهش حمایت از گروه تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی و انتقال آنان به اتیوپی یا کناره دریای سرخ مانند اریتره است که می‌تواند برای تهران جذاب باشد. او گفت: مقامات آلبانی در نشست‌های دوجانبه‌شان، نگرانی خود را در قبال فعالیت‌های غیرقانونی این گروه در تجارت انسان یا مواد مخدر و اسلحه ابراز داشتند. مشاور سابق بایدن به این موضوع اشاره کرد که استقرار تروریست‌های مجاهدین خلق در آلبانی و در طول مرزهای اروپا اصلاً ضروری نیست و ممکن است اسکان آنان در اتیوپی یا در طول سواحل دریای سرخ بررسی شود.

روند بررسی مجدد پرونده ۳ محکوم به اعدام

  خبر دیگر اینکه، وکیل مدافع دو تن از بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه سال ۹۸ که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند، گفت: پس از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی، روند ارسال پرونده از دیوان عالی به دادگاه انقلاب به‌طور عادی حدود دو ماه زمان می‌برد که البته طولانی‌تر یا کوتاه‌تر شدن آن بعید نیست. مصطفی نیلی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: پرونده هنوز در دیوان عالی است، کارهای اداری حکم باید انجام شود تا پرونده به دادگاه انقلاب بازگردد و سپس به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و شعبه هم‌عرض مجدد رسیدگی خواهد کرد. پس از اینکه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شود، برای ما وکلا ابلاغیه خواهد آمد و ما باید پرونده را بخوانیم و اگر نقصی مشاهده کردیم، اعلام کنیم و سپس تعیین وقت و رسیدگی خواهد شد. امیرحسین رجبی‏، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان سال ۱۳۹۸ هستند که قاضی صلواتی اسفند سال گذشته آنها را محاکمه و حکم اعدامشان را صادر کرده بود. اما دیوان عالی کشور درخواست تجدید بررسی پرونده را پذیرفت و اجرای حکم آنها متوقف شد.

کلانتری احضار و با قرار تأمین آزاد شد

  دست آخر اینکه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. به گزارش تسنیم، در پی انتشار اظهارات بحث‌برانگیز عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حضرت امام(ره) و ریشه‌های انقلاب اسلامی در مصاحبه با رسانه‌های مجازی، کلانتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار و درخصوص توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی تفهیم اتهام و با قرار تأمین آزاد شد. کلانتری البته بعد از بازتاب گسترده سخنان خود توضیح داد که سخنانش توهین‌آمیز نبوده و با این حال از کسانی که این سخنان را توهین‌آمیز برداشت کرده‌اند عذرخواهی کرد.

خراسان

تغییرات در ۲ نمایندگی مهم  وزارت خارجه

شنیده های خراسان حکایت از تغییر و تحولاتی در دو نمایندگی مهم ایران در خارج کشور دارد . قرار است به زودی دکتر بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلستان از لندن به تهران برگردد و یکی از مقامات ارشد وزارت  خارجه به جای ایشان، سفیر در انگلیس شود. همچنین یکی از خانم های دیپلمات در وزارت خارجه نیز عازم نیویورک خواهد شد تا معاون دکتر روانچی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل شود البته هنوز این تغییرات به تایید نهایی مقامات ارشد کشورمان نرسیده است .روز شنبه  نیز رسول مهاجر که سابقه سفارت ایران در سوئد، مجارستان و رومانی  را دارد، جایگزین غلامرضا انصاری معاون  دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه  شد.

 دستور دولت برای  ارتقای سرمایه اجتماعی

طبق گزارش جدید یک مقام مسئول در دولت به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده حسب دستورات صادرشده از سوی مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری، مقرر شده بررسی ساز و کار ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور، به عنوان یک دستور کار مهم مورد توجه مدیران بخش های مرتبط در دولت قرار بگیرد که بر این اساس، پنج حوزه شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی-قضایی به عنوان سرفصل های اصلی این موضوع انتخاب و پژوهش های لازم برای حصول نتیجه، آغاز شده است.

آرمان ملی