۲۲ آذر ماه / برخورد سمبلیک دولت با بخش مسکن در لایحه بودجه/ بیم کاخ سفید از انتقام ایران/ ماجرای بسته روی جیب کت وزیر

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

کیهان

سی‌ان‌ان: آمریکا همچنان از انتقام ایران می‌ترسد

محافل رسانه‌ای غرب می‌گویند: آمریکا از بیم آماده‌باش کامل متحدان ایران و انتقام دانشمند هسته‌ای این کشور، نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده، انتقام خون شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده به قوت خود باقی و در زمان مناسب و به شکل مقتضی، متهمان این دو جنایت مجازات خواهند شد، سی‌ان‌ان گزارش داد، آمریکا به خاطر آماده‌باش کامل نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و احتمال حمله به اهداف آمریکایی، نگران است.

یک افسر آمریکایی در گفت‌وگو با کانال خبری سی‌ان‌ان CNN نسبت به اخباری درباره عراق ابراز نگرانی کرد. به گفته او در روزهای گذشته «شواهدی به دست آمده است» مبنی بر اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران احتمالا در تدارک عملیاتی علیه نیروها یا مقرهای دیپلماتیک آمریکایی در عراق هستند.
او تاکید می‌کند شبه‌نظامیان در عراق به موشک و توپخانه مجهز هستند و قادرند در عملیات مسلحانه شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای شیعه در عراق در چند سال گذشته بارها به مواضع آمریکایی حمله کرده‌اند. اکنون که تنش‌ها میان ایران و آمریکا در سالگرد کشته شدن سلیمانی فرمانده سپاه قدس، با قتل یک مقام ارشد هسته‌ای (فخری‌زاده) به بالاترین حد رسیده، این نگرانی همچنان جدی است.
ایرانی‌ها وعده داده‌اند که این قتل‌ها را تلافی خواهند کرد.

در چنین شرایط پیچیده‌ای تحرکات تازه گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراق مایه نگرانی است. ژنرال مک‌کنزی گفته است که می‌داند رژیم ایران مایل به انتقام‌جویی در قتل سلیمانی است.

افزون بر این ایران در روزهای گذشته و به‌دنبال سوءقصد به محسن فخری‌زاده، آمادگی نظامی خود را بالا برده است.

همزمان با سی‌ان‌ان، نشریه پولیتیکو گزارش داد که آمریکا از ترس انتقام ایران، نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهد.

نشریه پولیتیکو به نقل از «یک مقام مطلع آمریکایی» نوشت: پنتاگون از بیم انتقام نظامی ایران شمار نظامیان خود در عراق و افغانستان را کاهش می‌دهد.

یک مقام نظامی مطلع به اطلاع پولیتیکو رسانده که ارتش آمریکا از بیم پاسخ به حمله احتمالی ایران شمار نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش می‌دهد.

به گفته این مقام، پنتاگون از نزدیک، آنچه را که «نشانه‌های دردسرساز از آماده‌سازی برای حمله احتمالی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق» خوانده شده، دنبال می‌کند.

آقای ظریف تفاوت مجوز و دستور را متوجه نمی‌شود؟!

اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، تحریف واقعیت تاریخی درباره مذاکره با آمریکا و نظر رهبری است.
ظریف اخیراً در گفت‌وگو با مهدی نصیری مدعی شده بود مذاکرات مسقط با آمریکا (قبل از دولت روحانی) با دستور رهبری آغاز شد. او گفت: دوستانی که با برجام مخالفند با شروع مذاکرات در مسقط (عمان) هم مخالف بودند. مذاکرات در مسقط توسط دولت روحانی شروع نشد، علی‌رغم مخالفت آن دوستان؛ با دستور رهبری در زمان دولت احمدی‌نژاد شروع شد.

تحریف آقای ظریف آنجاست که «مجوز» رهبری به آقای صالحی را حمل به «دستور» می‌کند؛ انگار که آن مذاکرات ابتکار و خواست مستقیم رهبری بوده و حال آن که رهبر انقلاب در آن زمان نیز -درست مانند دوره روحانی- با خواست وزیر خارجه وقت (صالحی) و به عنوان تجربه و درس اجازه دادند.

گفتنی است آقای صالحی، در دولت اصلاحات، نماینده ایران در آژانس و همچنین مشاور وزیر خارجه وقت (خرازی) بود. او همچنین در دولت روحانی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد و در مذاکرات برجامی حضور داشت. وی در این میان، مورد اعتماد احمدی‌نژاد قرار گرفت و پس از ماجرای عزل ناگهانی متکی، توسط احمدی‌نژاد به عنوان وزیر خارجه منصوب شد.

آقای صالحی اولاً در کتاب خاطرات خود خاطرنشان می‌کند که برزیل و ترکیه براساس توصیه آمریکایی‌ها (دولت اوباما) برای تبادل سوخت با ایران، به تهران آمده بودند اما دولت آمریکا زیر قول و قرارش زد که موجب ناراحتی رؤسای جمهور ترکیه و برزیل هم شد.

ثانیاً وی در مصاحبه‌های متعدد تصریح می‌کند: «مذاکرات با آمریکا در مسقط با یادداشت شفاهی مشاور سلطان قابوس کلید خورد. در اواسط سال 90 پس از دریافت نامه سلطان قابوس وقت ملاقات خصوصی از حضرت آقا گرفتم. ایشان در این دیدار به بدعهدی‌ها و عداوت‌های آمریکا با ایران اشاره کردند. خدمت مقام معظم رهبری گفتم از باب اتمام حجت اجازه مذاکره با آمریکا را صادر بفرمایید؛ مقام معظم رهبری هم بزرگواری کردند و فرمودند؛ با مذاکرات مخالفتی ندارم. ایشان 4 شرط را برای مذاکره با آمریکا مطرح کردند. یکی از شروط این بود که این مذاکره در سطح پایین‌تر از وزیر امور خارجه انجام گیرد. یعنی وزرای خارجه دو کشور با هم ملاقات نداشته باشند. دیگر اینکه، مذاکره برای مذاکره نباشد، مثل مورد 5+1 که سالها مذاکره کردیم و بعد بخواهند سوء استفاده کنند. دیگر اینکه مذاکره فقط در خصوص مسائل هسته‌ای باشد نه در خصوص روابط سیاسی و مانند آن. چهارم این که رئیس‌جمهور، هماهنگ‌کننده مسیر مذاکره باشد.

صرف‌نظر از ماجرای مذاکره مسقط، آنچه در گفت‌وگوی اخیر آقای ظریف از سوی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده مسکوت مانده، عبرت‌ها و خسارت‌های هنگفت برجام، با وجود هشدارها و انذارهای پیشاپیش رهبری از جمله درباره ضرورت عدم اعتماد به آمریکاست که متأسفانه از سوی برخی اعضای تیم مذاکره کننده رعایت نشد.

برخورد سمبلیک دولت با بخش مسکن در لایحه بودجه

نایب‌رئیس‌انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران ضمن انتقاد از لایحه بودجه سال آینده گفت: فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد.
ایرج عبدی درباره اختصاص بودجه 5 هزار میلیاردی برای طرح‌های تأمین مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده به روزنامه آرمان گفت: اقتصاددان‌ها معتقدند که بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنید که ۳۵ درصد اقتصاد کشور را بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنید که به‌نظر من خیلی جایگاهی ندارد. عبدی اضافه کرد: به‌نظرم این مبلغ هم باری به هر جهت بوده و فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد. به‌عنوان مثال در مورد دو میلیون واحد مسکن مهر، تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند که بخشی از هزینه مسکن بود و طی ۱۰ سال محقق شد که البته می‌توانستند خیلی سریع‌تر این کار را انجام دهند، منظورم این است که اگر مقایسه‌ای بکنیم این تسهیلات که تنها ۲۰ درصد هزینه ساخت این دو میلیون واحد مسکونی را تامین کرد، مشکلی را حل نکرد و نمی‌دانم این پنج هزار میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده یا هر بخش دیگر قرار است چه کمکی کند.

به همین دلیل در این بخش همت بخش خصوصی را بیشتر می‌طلبد و باید برنامه‌ریزی شود تا با این پولی که دارند اساس و زمینه کار را فراهم کنند نه اینکه در زمینه ساخت‌وساز فعالیت کنند که در این صورت اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید موانع سر راه آن برداشته شود، نه اینکه از یک طرف بگوییم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف هم سختگیری‌ها و موانعی که دولت وظیفه دارد بردارد و زمینه‌سازی‌هایی که باید انجام دهد و امکاناتی که باید فراهم کند را فراهم نکند.

این فعال بخش مسکن می‌گوید: ما نیاز به برنامه‌ریزی، هماهنگی، اعتمادسازی و مدیریت داریم چراکه مسائل مالی را بخش خصوصی می‌تواند مدیریت و پشتیبانی کند ولی ما همه این کارها را رها کرده‌ و اجازه دادیم که سوداگر نقش بیشتری را ایفا کند و همین امر هم باعث وضعیت امروز شده است و اگر برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنیم دیگر بخش سوداگر یا دلال یا هر کس دیگری هوس نمی‌کند که مسکن را احتکار کند و خودش کنترل قیمت را داشته باشد تا تعداد انگشت‌شماری قیمت مسکن در بازار را در دست بگیرند. وقتی زمینه‌سازی برای افزایش عرضه صورت بگیرد، از آن طرف هم می‌توان بهره بیشتری برد. به‌عنوان مثال زمانی‌که برای بخش خصوصی در ساخت‌وساز مالیات سنگینی را می‌بندند، فکر می‌کنند که خزانه دولت را تامین کرده‌اند درحالیکه از آن طرف فراموش می‌کنند بیش از ۱۸۰ شغل را که به مسکن وابسته است از بین می‌برند که باعث می‌شود وظیفه ایجاداشتغال دولت سنگین‌تر شود. باید از افراد مدیر و اقتصاددانی استفاده شود که تمام مسائل را در نظر می‌گیرند و صرفا به فکر گرفتن مالیات از بخش خصوصی نیستند. از آن طرف باید دید که با وضع مالیات بالا بخش خصوصی چقدر لطمه خورده و تولید چقدر کاهش پیدا کرده است. متاسفانه برخی از مدیران به‌جای اینکه به افزایش تولید و کاهش مالیات فکر کنند تا تعداد بیشتری وارد عرصه شوند و مالیات‌دهنده بیشتر شود، صرفا به افزایش مالیات فکر می‌کنند. به همین دلیل است که بخش خصوصی دیگر توان اینکه وارد کار شود را ندارد و از آن طرف هم‌اشتغال را از دست می‌دهیم و تولید هم از بین می‌رود و دولت باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشد.
 
اکثریت صهیونیست‌ها اعتمادی به نتانیاهو ندارند

اکثریت اتباع رژیم صهیونیستی نه به نتانیاهو اعتماد دارند و نه به بنی‌گانتس و نه به هیچ‌یک از احزاب بزرگ.
به گزارش روزنامه تایمزآو اسرائیل و بر اساس نظرسنجی موسسه میدکام، اکثریت اتباع اسرائیل به رهبران 2 حزب بزرگ این رژیم اعتمادی ندارند.
نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد از نظر 62 درصد از شرکت‌کنندگان، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر از اعتبار بسیار کم یا نسبتا کمی برخوردار است و 60 درصد چنین نظری درباره بنی‌گانتس،‌ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داشتند.

این نظرسنجی زمانی صورت گرفت که کابینه تل‌آویو به علت بن‌بست بر سر بودجه، آماده انحلال و برگزاری انتخابات زودهنگامی است که در صورت برگزاری، چهارمین انتخابات ملی ظرف مدت 2 سال خواهد بود.

اگر کسری بودجه تورم‌زاست چرا دولت، حجم آن را دو برابر کرد؟!

در حالی که برخی محافل دولتی ذی‌ربط، بودجه‌نویسی خود را شاهکار جلوه می‌دهند، یک خبرگزاری دولتی تصریح کرد: لوایح بودجه سال‌های اخیر دولت تورم‌زا بوده است.
خبر آنلاین نوشت: «نگرانی از افزایش کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده بود. افزایش کسری بودجه در شرایطی مشابه با ایران از علل افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ میزان کسری بودجه دولت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

این در حالی است که براساس مجوزهای قانون بودجه ۹۸ دولت امکان انتشار اوراق مالی به ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان داشته که در ادبیات اقتصادی این نیز جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود و در نتیجه مجموع کسری بودجه به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که چیزی بیش از ۳۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با توجه به مسئله کسری بودجه، ابتدا مقرر کرد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند ج تبصره یک قانون بودجه ۹۸ به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال گذشته این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به همین دلیل بررسی عملکرد قانون بودجه در سال گذشته نسبت به بررسی عملکرد مالی دولت در همان سال متفاوت است.

به این ترتیب از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه ۹۸ تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. از سوی دیگر با احتساب مجوزهای خارج از بودجه عملکرد منابع و مصارف حدود ۹۴ میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از سهم بالای استقراض است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.»

آنچه باید به گزارش خبرآنلاین افزود، ذکر این نکته است که کسری بودجه 175 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره، به 330 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته که به معنای دو برابر شدن کسری و غیرعملیاتی شدن آن است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه و پرسش‌های جدید کیهان

در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «لایحه بودجه، برخلاف ادعا بدون اصلاح ساختار آن تهیه شد»، سازمان برنامه و بودجه پاسخی ارائه کرد.
در پاسخ ارسالی از سوی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این سازمان آمده است: «درخصوص رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی توجه به اجزای ترکیب مصارف عمومی ضروری است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است که ۴۶۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مذکور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر و اجتناب‌ناپذیر کارکنان دولت و حقوق بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی (‌اعم از لشکری و کشوری) پیش‌بینی شده است که در محاسبات مذکور بار مالی ناشی از اعمال ضریب حقوق ۲۵ درصدی، افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ویژه کادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت تقویت کادر درمان به‌طور کامل منظور شده است که هیچ‌کدام از اقلام یاد شده قابلیت صرفه‌جویی نداشتند.

در بخش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیز که شامل اقلامی نظیر هزینه غذا و بهداشت زندانیان، کمک به تأمین تغذیه سرانه‌های دانش‌آموزی، خرید خدمات آموزشی است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات دولت پیش‌بینی شود و سایر هزینه‌های مأموریتی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام تکالیف و مأموریت‌های محوله با رعایت صرفه‌جویی لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراین مجموعه ملاحظات یادشده منجر به رشد ۴۹ درصدی اعتبارات مربوط به پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مزبور گردید.

در بخش دیگری از اعتبارات هزینه‌ای، سود اوراق مالی اسلامی منتشره در سررسیدهای مقرر باید به‌صورت دقیق و برحسب تاریخ‌های سررسید پرداخت‌های کوپن‌های متعلقه، محاسبه و در لوایح بودجه منظور شود که در پیشنهاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت به لحاظ تعهد و پایبندی به بازپرداخت‌های اصل و سود اوراق محسوب می‌شود؛ براین اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتیب ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی و ۴۹ هزار و پانصد میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزینه‌های انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است که کاملاً محاسباتی است و بیان نرخ رشد درخصوص این اقلام به هیچ عنوان معنادار نمی‌باشد.

مجموع ارقام یادشده به همراه اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای و متفرقه منجر به پیش‌بینی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شده است؛ لذا ضروری است معیار رشد ۴۷ درصدی بخش مصارف با ملاحظات یادشده همراه شود.

در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز لازم است به نهایی شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی توجه شود که درصورت تسریع در بررسی و تصویب، آثار مثبت آن بر روی شیوه‌ها و میزان وصول مالیات‌ قابل مشاهده است؛ در ضمن رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی با ظرفیت‌های قانونی فعلی و شرایط کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا و بخش خدمات منظور شده است.

ضمن اینکه اعتبارات موردنیاز برای تکمیل سامانه‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی پیش‌بینی شده است و با فراهم شدن زمینه اجرای کامل قانون مذکور، هم آثار مثبت درآمدی خواهد داشت و هم از بخشی از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد که احتمالاً مورد توجه نگارنده محترم قرار نگرفته است.»

کیهان: در خبر ویژه منتشره تاکید شده بود «رشد 47 درصدی منابع عمومی در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها با عقبگرد بزرگ روبه‌رو هستیم... ارقام نفتی نیز سومین معضل است... در بخش مصارف بودجه، با رشد 46 درصدی روبه‌رو هستیم اما بودجه عمرانی تنها 18/2 درصد رشد داشته و حال آنکه در دولت روحانی، بودجه عمرانی به‌طور متوسط 60 درصد محقق شده است... رقم کسری تراز عملیاتی بودجه، حدود 319 هزار تومان خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد دولت کمترین اصلاحات را در ساختار بودجه اعمال نکرده است».

توضیح بیشتر موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه، موارد ذیل را شامل می‌شود و در اغلب این محورها، یا کاری نشده یا رفتار تدوین‌کنندگان لایحه بودجه، خلاف ضرورت ما بوده است؛ «کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی درآمدهای پایدار از جمله از طریق اصلاح نظام مالیاتی، رفع یا کاهش کسری بودجه و بازگرداندن توازن به دخل و خرج دولت، قابلیت عملیاتی شدن بودجه و کاهش تخلفات از احکام بودجه (یا عدم اجرای آنها) که طبق گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال 97 تا 74 درصد بوده است، حمایت از تولید، افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری، افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز، کاهش استقراض و افزایش انضباط مالی، ساماندهی نظام توزیع ارز دولتی در خدمت تنظیم بازار(و نه بی‌ثبات‌سازی آن)، کاهش هدررفت و حیف و میل‌های بودجه‌ای و کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی...».

اما متاسفانه به ویژه آنچه در طول دو سه- سال اخیر به‌ویژه لایحه بودجه 1400 دیده می‌شود، غالبا خلاف این اولویت‌هاست. عجیب است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ خود سعی می‌کند مسئولیت افزایش 47 درصدی هزینه‌ها را به دوش پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان یا غذا و بهداشت زندانیان و کمک تغذیه دانش‌آموزان و از این قبیل بیندازد؛ و حال آنکه مسئولیت دولت، افزایش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی است و نه افزایش منفعلانه و نامتوازن حقوق‌های پرداختی به موازات تشدید تورم، که خود آثار تورمی جدید در پی دارد. از منظر دیگر، آنچه در این جوابیه ناگفته می‌ماند، افزایش مداوم بودجه دستگاه‌های شرکت های دولتی (از 6 برابر شدن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تا شرکت‌ها و...) است و حال آن که اولویت ضروری با کاهش هزینه‌هاست نه افزایش آن.

آنچه در لایحه تقدیمی برخلاف الزامات اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود، کسری گسترده بودجه (330 هزار میلیارد تومانی)، درآمدهای خیالی و غیرواقعی بدون کمترین تدارک درون‌زا (و صرفا به آرزوی سراب‌گونه مذاکره با بایدن)است وگرنه دلیلی ندارد دولتی که بسیار پایین‌تر از سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دو سال اخیر نفت فروخته، درآمدهای نفتی در سال آینده را 250 درصد بیشتر پیش‌بینی کند و براساس آن هزینه ها را 47 درصد افزایش دهد!! کارشناسان می‌گویند بودجه با کسری تراز عملیاتی 35 درصد مواجه است و عملا دولت بعدی را که از مرداد 1400 سرکار می‌آید، گرفتار می‌کند.

در این میان، یک سؤال مهم وجود دارد؛ آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، شهریور امسال در اظهاراتی، مدعی شد به خاطر تحریم‌ها «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. این اظهارات خلاف واقع، البته بلافاصله ابزار عملیات روانی رسانه‌های  دشمن واقع شد و حال آن که طبق گزارش‌ها، فروش نفت در ماه‌های اخیر، بین 700 هزار تا بالای یک میلیون بشکه در روز در نوسان بوده اما در این میان سؤال از کسی که مدعی است یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم این است که چگونه ظرف دو سه ماه می‌خواهند فروش نفت را - که آن هم با همکاری همه نهادها برای دور زدن تحریم انجام شده و نه برجام- 300 درصد افزایش دهند؟! همچنین این سؤال مطرح است که اگر قرار است درآمدهای نفتی چند برابر شود، چرا در لایحه بودجه، نرخ دلار از 5 هزار تومان به 11 هزار تومان افزایش یافته است؟!

گفتنی است به اعتبار تحریم‌های چند لایه‌ای اعمال شده توسط دولت‌های اوباما و ترامپ و کنگره در پسا برجام، دولت جدید آمریکا حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند تحریم‌های چند قفله را ظرف چند ماه بردارد و بنابراین بودجه‌ریزی واقعی و عملیاتی و شفاف به این است که آرزواندیشانه و فضایی تدوین نشود.

ایران

گزارش CNN از قربانبان تحریم در ایران

خبر اول اینکه، شبکه خبری سی ان ان (CNN)  امریکا در گزارشی از یک مرکز درمانی در ایران به مشکلاتی که تحریم‌های امریکا در مدیریت و درمان بیماری کووید 19 برای بیماران و پزشکان به دنبال داشته، اشاره کرده است. به گزارش ایسنا، در بخشی از این گزارش آمده: در هیچ کجای دیگری از جهان، کشورها با هیولای کروناویروس در کنار تحریم‌های بیرحمانه که رئیس جمهوری ایالات متحده- دونالد ترامپ- اعمال کرده دست به گریبان نیستند. نویسنده که برای تهیه گزارش به بیمارستان شهدای تجریش تهران رفته، به نقل از علیرضا فاطمی، دکتر این بیمارستان نوشته: «آزاردهنده‌ترین مسأله برای یک دکتر این است که بداند داروهایی (به وفور) در بخش‌های دیگری از جهان در دسترس است اما اینجا نه.» در ادامه آمده: خلیف فراهانی، آموزگار بازنشسته به سختی می‌تواند سخن بگوید اما هیجاناتش بر تنگی نفس ناشی از تأثیر ویروس بر شش‌هایش، غلبه می‌کند. وی می‌گوید: «تحریم‌های امریکا، بیرحمانه است.» وی در پیاده روی در یک پارک به این ویروس آلوده شده اما می‌گوید «تازه الان حالش بهتر است.» لوله‌ای که در بینی او قرار دارد، همانند بیشتر تجهیزات این بخش، کمی فرسوده است: این تجهیزات به زحمت نگهداری شده‌اند اما چاره دیگری هم نیست چرا که دسترسی کشور به دارو و تجهیزاتی که در هنگامه همه‌گیری در دیگر نقاط جهان در دسترس است، با اختلال روبه‌رو شده است. صنم وکیلی، یک کارشناس ایرانی در اندیشکده بریتانیایی چتهام ‌هاوس، اوایل امسال به سی ان ان گفت: «ایران تحت تأثیر تحریم‌هایی است که این کشور را از دسترسی به ذخایر ارزی خارجی‌اش برای خرید تجهیزات ضروری پزشکی، ماسک و هر چیزی که برای مراقبت از جمعیت کشور مورد نیاز است، باز می‌دارد.»

رئیس جمهوری تذکر قانون اساسی بدهد

  خبر دیگر اینکه، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در حساب کاربری خود در توئیتر با انتقاد از مصوبه ضد برجامی مجلس  نوشت: «‌در برابر تصویب طرح بی‌مسمّای اقدام راهبردی لغو ‎تحریم‌ها در ‎مجلس باید گفت: به کجا چنین شتابان؟ با ‎منافع ملی ایران چه می‌کنید؟ این چه بازی با روح و روان ‎ملت است؟ تحمیل اراده‌ ‎اقلیت تا چه حد؟ آیا هیچ آگاهی از شرایط ‎اقتصاد ایران و سختی ‎معیشت مردم دارید؟ فحوای اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی درباره طرح به اصطلاح لغو تحریم‌ها حاکی از آن است که شورا هیچ مصوبه رسمی در باره متن این مصوبه نداشته و هر چه بوده در حد رایزنی‌های اولیه بوده‌ است. ‎رئیس‌ جمهور به جای عدم ابلاغ آن بهتر است تذکر قانون اساسی هم به ‎مجلس و هم ‎شورای نگهبان بدهد.»

بیم کاخ سفید از انتقام ایران

  دست آخر اینکه،  نشریه پولیتیکو به از نقل «یک مقام مطلع امریکایی» نوشت که پنتاگون از بیم انتقام نظامی ایران در زمان تحولات ریاست جمهوری امریکا، شمار نظامیان خود در عراق و افغانستان را کاهش می‌دهد. به گزارش ایسنا، یک مقام نظامی مطلع به اطلاع پولیتیکو رسانده است که ارتش امریکا در حالت آماده‌باش بوده و از بیم پاسخ به حمله احتمالی ایران شمار نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. به گفته این مقام، پنتاگون از نزدیک بر آنچه که «نشانه‌های دردسرساز از آماده‌سازی برای حمله احتمالی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق» خوانده شده، نظارت دارد. از سویی دیگر، شبکه سی بی اس هم به نقل از آنچه مقام‌های مطلع خواند گزارش داد که ایالات متحده بمب‌افکن‌هایی را برای اعمال بازدارندگی علیه ایران به خاورمیانه ارسال کرده است. در پی ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده و بیم رژیم صهیونیستی و حامی امریکایی‌اش از انتقام سخت ایران، دو بمب‌افکن امریکایی B-52H روز پنجشنبه از امریکا به سوی خاورمیانه راهی شدند. مقام‌های مطلع گزارش داده‌اند که این پیام مستقیم بازدارندگی به ایران است. به گزارش این شبکه خبری امریکایی، یک مقام ارشد نظامی در جمع کوچکی از خبرنگاران به شرط ناشناس ماندن با ارائه اطلاعاتی درخصوص مأموریت این دو بمب‌افکن گفت که دولت باور دارد که خطر حمله ایران به امریکا یا منافع متحدانش در منطقه کمی بیشتر از حالت عادی است و پنتاگون می‌خواهد اطمینان یابد که ایران پیش از هرگونه اقدامی مجدداً بر روی کارش فکر می‌کند.

آرمان ملی