۱۲ آذر ماه / چرا در اقتصاد فخری‌زاده نداریم؟ / آیا دولت با لغو تحریم‌ها مخالف است؟

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

چرا در اقتصاد فخری‌زاده نداریم؟

کمال احمدی در روزنامه کیهان نوشت:

هفتم آذرماه امسال وقتی خبر دردناک و تلخ شهادت دانشمند هسته‌ای و مدیر توانمند دفاعی‌مان به دست مزدوران رژیم صهیونیستی پخش شد غم عجیبی سراسرایران را فرا گرفت. تلخی این اندوه زمانی فزونی گرفت که برکات وجودی این چهره ارزشمند علمی ‌و مدیر توانا اندکی برای عموم مکشوف شد و مردم فهمیدند چه گوهر گرانبهایی را از دست داده‌اند؛ این دانشمند برتر صنعت هسته‌ای که صفر تا صد تحصیلاتش را در ایران گذرانده بود و به برکت همین تحصیلات و استعداد ذاتی‌اش موفق شده بود دستاوردهای عظیمی ‌در حوزه‌های مختلف اعم از اتمی‌، دفاعی و حتی درمانی خلق کند که آخرین نمونه آن تولید کیت تشخیص کرونا و حتی تلاش برای تهیه واکسن کرونا بود که این واکسن تا مرحله آزمایش انسانی هم پیش رفته بود. علاوه‌ بر این، در صنعت دفاعی به طراحی ساخت لیزرهای خاص پدافندی همت گمارد که این لیزرها توانایی هدف قرار دادن انواع مهاجمان در هوا از جمله پهپادهای دشمن را دارد این دستاورد تنها در اختیار معدودی از کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارد.

نکته مهم دیگردرباره این شهید عزیز اینکه او در عین حال که عضو هیئت علمی‌ دانشگاه بود و کرسی تدریس در دانشگاه‌های معتبر را در اختیار داشت اما فقط به امر تدریس و تعلیم تئوری‌های دانشگاهی اکتفا نمی‌کرد بلکه با مدیریت بالای خویش توانسته بود ضمن پیوند علم و عمل پروژه‌های متعددی را برای زیرمجموعه‌های علمی‌خویش تعریف کرده و این پروژه‌ها را از مرحله تئوری و کاغذ به کف کارگاه و صحنه عمل تبدیل کند. حتی با نقشه راه و برنامه‌ریزی شهید فخری‌زاده، این اقدامات به شکل‌گیری نهادی موثر و پویا به نام سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی موسوم به «سپند» منجر شد که خار چشم دشمنان ملت ایران از جمله نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم‌ اشغالگر قدس شد و او در یک برنامه رسمی ‌بی‌پرده به موفقیت «سپند» اعتراف کرد. واقعیت این است که از دل همان پروژه‌های علمیِ ‌شهید فخری‌زاده و همکارانش ده‌ها شرکت دانش‌بنیان شکل گرفت و انبوهی از کارگروه‌ها و میزهای تخصصی در سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی و مجموعه‌های مرتبط با آن، برای تحقق ایده‌های جوانان و متخصصان دانشگاهی کشور برپا شد و دستاوردهای شگرفی از این اقدامات حاصل شد که شاید بسیاری از آنها تا مدت‌ها به دلایل مختلف قابل انتشار نباشد.

استاد شهید محسن فخری‌زاده در عین حال که یک شخصیت برجسته علمی ‌بود اما همزمان مدیر باهوش و توانمندی بود که با بهره‌گیری از توانایی علمی‌ خویش به توفیقات کم‌نظیری در حوزه‌های کاری‌اش رسید که دولت و ملت سال‌ها از این توفیقات بهره خواهند برد. حالا شاید با خواندن و شنیدن این برکات شهید فخری‌زاده سؤالی برای بسیاری از مردم مطرح شود که چرا ما در حوزه اقتصاد که این روزها مهم‌ترین مسئله کشوراست مدیری مثل شهید فخری‌زاده نداریم؟ چرا مدیران اقتصادی ما که اغلب آنها هم درس خوانده رشته‌های اقتصادی هستند و بعضا استاد تمام دانشگاه هم می‌باشند نمی‌توانند برای مشکلات اولیه معیشت مردم همچون گرانی فزاینده، رکود و بیکاری راه‌حل ارائه کنند؟

قبل از پاسخ به این سؤالات ذکر دو نکته مهم ضروری است نخست اینکه هدف از طرح این پرسش‌ها خدای ناکرده ندیدن تلاش‌های مسئولان ذی‌ربط در چهار دهه اخیر در حوزه اقتصاد نیست. ثانیا کسی منکر تأثیر خصومت‌ها و تحریم‌های دشمنان بر ضد ملت ایران و اقتصاد کشورنیست و یقینا این دشمنی‌ها فشارهای زایدالوصفی برحوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در سه سال اخیر وارد کرده است اما به اذعان مسئولان دولت فعلی از جمله رئیس‌جمهور محترم تأثیر تحریم‌ها 20 تا 30 درصد است و ریشه مابقی مشکلات در غیر از مسائل تحریمی ‌است. بنابراین با توجه به نکات فوق پاسخ‌های زیر را می‌توان ارائه کرد.

1- عمده مدیران اقتصادی ما خواسته یا ناخواسته طی سال‌های پس از جنگ به اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول پرداخته و از توجه به نسخه‌های بومی ‌پرهیز کرده‌اند؛ اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و ادامه آن در دولت‌های اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید به ‌صورت‌های مختلف نمونه‌ای از همان توجه تام به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است. نتیجه اعمال این برنامه‌ها هم افزایش فاصله طبقاتی و شکاف بیشتر درآمدی فقیر و غنی بوده است. این درحالی است که مدیرانی همچون فخری‌زاده بی‌اعتنا به توصیه‌های غربی‌ها و حتی اولتیماتوم‌های آنها مبنی بر پرهیز از نزدیک شدن به صنعت هسته‌ای به بومی‌سازی دانش اتمی ‌و دفاعی کشور پرداخته و با امکانات کم و بودجه ناچیز اقدام به کارستانی در حوزه دفاعی و هسته‌ای کردند.

2- نگاه به غرب خصوصاً طی هفت سال اخیر یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را به اقتصاد کشور زده و اسباب شرطی شدن اقتصاد را فراهم کرده است. مثلا وقتی دولت تدبیر «آب خوردن مردم را هم به نتایج مذاکرات گره زد» خواسته یا ناخواسته واحدهای تولیدی را به رکود عمیقی فرو برد تا جایی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از 10 هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و بنگاه‌های مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیل بر درب آنها زده شد. رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای رونق اندک واحدهای تولیدی، بسته‌های خروج از رکود طراحی کند و کارت‌های اعتباری و تسهیلات تشویقی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد.

3- سوءمدیریت یکی دیگر از پاسخ‌های مهم به سؤالات فوق است.مثلا دقت کنید در شرایطی که ساخت مسکن با توجه به اینکه صفر تا صد مصالح ساختمانی در کشور موجود است و این صنعت هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، ناگهان مردم مشاهده می‌کنند جناب عباس آخوندی به‌عنوان مدیر ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت آقای روحانی و متصدی ساخت مسکن در کشور بیش از 5سال راه را بر تولید مسکن انبوه توسط دولت می‌بندد و حتی پروژه‌های مسکنی دولت قبلی را هم با موانع مختلف روبه‌رو می‌سازد تا جایی که در آخرین روز وزارتش با کمال گستاخی افتخار می‌کند که حتی یک مسکن هم افتتاح نکرده است! حالا همین جناب آخوندی که ماحصل مدیریت او گرانی بیش از 600 درصدی قیمت مسکن را در هفت سال اخیر در پی داشته است این روزها با ژست استاد دانشگاه به ‌ترویج نسخه‌های بی‌خاصیت غربی برای بهبود اقتصاد کشور در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی می‌پردازد.

به‌راستی تفاوت مدیران فعال در حوزه هسته‌ای و دفاعی در این است که هیچ‌کدام از آنها مانند وزیر مستعفی، نه جزو مدیران ‌اشرافی محسوب می‌شوند، نه قبیله سیاسی- انتخاباتی دارند که پس از هر انتخاباتی مجبور شوند به آنها - ولو فاقد کمترین کفایت مدیریتی باشند- پست و امتیاز و رانت بدهند و نه دچار تعارض منافع خصوصی و دولتی هستند. هنر آنها این است که در شرایط تحریم صددرصدی و نیاز موجود، کشور را بی‌نیاز کردند و حصار تحریم را شکستند. هنر مدیران انقلابی این است که چه در تولید بنزین و چه در تولید تسلیحات، به جایگاهی رسیدند که کشور می‌تواند ضمن خودکفایی، صادرکننده باشد و ارزآوری داشته باشد. و این دقیقاً برعکس رفتار مدیریت مدیران ‌اشرافی است که هنرشان، وابسته‌تر کردن کشور و بر باد دادن منابع ارزی است.با دست فرمان این مدیران هرگز نمی‌توانیم امیدی به پیشرفت و حتی رفع تحریم‌ها داشته باشیم.

بنابراین راه فخری‌زاده‌ها را در حوزه اقتصاد هم می‌توان ادامه داد به شرطی که به ظرفیت‌های داخلی اعتقاد و باور داشت و در عمل به آنها توجه کرد چه آنکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته در جمع فعالان اقتصادی تأکید کردند: «اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، عامل تحریم‌کننده نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت زیرا متضرر خواهد شد. اگر طرف مقابل از سیاست تحریم دست برداشت ما نباید سیاست تکیه بر توان داخلی را تغییر دهیم، برخی منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت‌گیری اقتصادی کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند در حالی‌که چنین نگاهی، غلط است. سیاست‌های تکیه بر توان داخلی باید آنچنان محکم و استوار باشد که اگر تحریم‌ها هم برداشته شد، به این سیاست‌ها آسیبی وارد نشود.»

درخشش برق از جنوب تا شمال

رضا اردکانیان در روزنامه ایران نوشت:

هفته سی‌ام پویش الـــــف_ب_ایــــران در حالی روز 13 آذر دنبال می‌شود که همه طرح‌های وعده‌ داده شده طبق برنامه‌ریزی در حال پیشرفت است. رهبر معظم انقلاب در دیدار دوم شهریورماه 1399 با اعضای دولت تأکید داشتند که طرح‌ها در سال آخر دولت با جدیت و دقت دنبال شود و این روند تا به امروز با دقت پیش رفته است. هفته سی‌ام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح مجموعه‌ای عظیم از طرح‌های صنعت برق در گستره‌ای به وسعت جنوب غرب در استان خوزستان تا جنوب شرق و شرق در سیستان و بلوچستان و شمال شرق در استان خراسان رضوی است. این گستره جغرافیایی وسیع با تنوع طرح‌ها نیز همراه شده است. ترکیبی از نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های کوچک مقیاس تولید پراکنده، تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و برقابی، خطوط انتقال و شبکه‌های فوق‌توزیع در استان‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده و افتتاح می‌شوند که مجموع ارزش سرمایه‌گذاری آنها به 5936 میلیارد تومان می‌رسد.

استان خوزستان در هفته سی‌ام پویش الف_ب_ایران شاهد افتتاح 5 نیروگاه مقیاس کوچک تولید پراکنده خورشیدی و برقابی در شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش و آغاجاری به ظرفیت 61 مگاوات با سرمایه‌گذاری 959 میلیارد تومان و 4 پروژه خط انتقال و شبکه فوق‌توزیع با ارزش سرمایه‌گذاری 149.3 میلیارد تومان است. این شبکه‌ها با هدف تقویت شبکه انتقال و فوق‌توزیع استان خوزستان و تأمین برق پایدار و مطمئن ساخته شده‌اند. نیروگاه‌های مقیاس کوچک ساخته‌شده اولین نمونه این گونه نیروگاه‌ها در استان خوزستان هستند. تکمیل و بارگیری پست‌های 132/400 کیلوولت باغملک، شوشتر و مسجد سلیمان نیز سبب پایداری بیشتر تأمین برق مشترکین در شهرستان‌های باغملک، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر و رامهرمز می‌شود. افتتاح مجموعه‌ای دیگر از تأسیسات صنعت برق در استان خوزستان در هفته سی‌ام پویش الف_ب_ایران همچنین سبب بهبود پایداری شبکه در شهرهای آبادان و خرمشهر نیز خواهد شد.

زیرساخت‌هایی که روز 13 آذر در استان سیستان و بلوچستان افتتاح می‌شوند شامل افتتاح خط 400 کیلوولت زاهدان- بم، نیروگاه کوچک 25 مگاواتی سراوان و 11 مگاواتی ایرانشهر، اولین توربین نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات به همراه 11 پروژه خط انتقال و شبکه فوق‌توزیع برق در سطح استان با ارزش سرمایه‌گذاری 1428 میلیارد تومان است.

خط 400 کیلوولت زاهدان- بم با ارزش سرمایه‌گذاری 670 میلیارد تومان ساخته شده است. افزایش ظرفیت انتقال برق استان، افزایش پایداری شبکه برق جنوب شرق کشور و کمک به رشد صنایع منطقه، رفع افت ولتاژ شبکه‌های روستایی موجود در منطقه چانف و جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم به‌دلیل رفع افت ولتاژها از اهداف ساخت این خط انتقال است. ساخت این طرح از سال 1386 آغاز شده و تکمیل آن افزایش تبادل توان در شرق کشور را به‌همراه دارد.
نیروگاه‌ مقیاس کوچک 25 مگاواتی سراوان، 11 مگاواتی ایرانشهر و واحد اول نیروگاه بادی میل نادر به ظرفیت 2.5 مگاوات نیز ارزش سرمایه‌گذاری معادل 595 میلیارد تومان داشته‌اند. نیروگاه سراوان اولین نیروگاه تولید پراکنده بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان است.

سایت بادی میل نادر به‌وسعت 17000 هکتار دارای ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق بادی است. مزیت این نیروگاه به غیر از تولید انرژی پاک، همزمانی حداکثر تولید انرژی این نیروگاه با زمان اوج بار شبکه در تابستان است. میانگین سرعت وزش باد در سایت میل نادر بالاتر از 10 متر بر ثانیه است که تولید مناسب برق از توربین‌های نصب‌شده در این سایت را ممکن می‌کند. مجاورت با مرز افغانستان نیز امکانی برای تولید و صادرات برق پاک فراهم می‌کند. قرار است برای توسعه ظرفیت انرژی برق در این سایت تا 70 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و در مرحله اول ظرفیت تولید 50 مگاوات برق از نیروگاه بادی از آن صورت گیرد. استان سیستان و بلوچستان به این ترتیب از 2 نیروگاه بزرگ‌مقیاس خورشیدی 10 مگاواتی در حومه زاهدان و نیروگاه 50 مگاواتی در میل نادر سیستان بهره‌مند می‌شود. 20 توربین 2.5 مگاواتی در سایت میل نادر نصب می‌شود که هر توربین ظرفیت تولید برق به 500 مشترک شهری را داراست.استان سیستان و بلوچستان همچنین شاهد افتتاح 11 پروژه خط و شبکه فوق‌توزیع با ارزش سرمایه‌گذاری 163 میلیارد تومان است. جلوگیری از آسیب به تجهیزات مردم به‌دلیل رفع افت ولتاژ از اهداف اجتماعی و اقتصادی مهم ساخت این تأسیسات است. همچنین یکی از دستاوردهای مهم هفته... پویش الف_ب_ایران، احداث مرکز کنترل راهبردی شبکه انتقال استان (دیسپاچینگ شرق) با نرم‌افزار بومی است. افزایش پایداری و اطمینان شبکه با افتتاح این تأسیسات سبب توسعه زیرساخت مناسب برای رشد صنایع و امکان افزایش صادرات برق می‌شود.تأسیساتی که در استان خراسان رضوی افتتاح می‌شود واحد شماره یک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی به ظرفیت 160 مگاوات با ارزش سرمایه‌گذاری 3400 میلیارد تومان است. سازوکار بازگشت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت است و از این‌رو مجموعه ساخته‌شده علاوه بر افزودن بر توان زیرساختی کشور، اقدامی صرفه‌جویانه، محیط‌ زیستی و منطبق بر توسعه پایدار به حساب می‌آید. میزان سوخت صرفه‌جویی شده بر اثر احداث این تأسیسات معادل حداقل 252 میلیون مترمکعب گاز در سال برای هر واحد بخار و 756 میلیون مترمکعب برای سه واحد بخار نیروگاه فردوسی است. این تأسیسات ضمن کمک مستقیم به اشتغالزایی، نیاز روزافزون منطقه به مصرف برق ناشی از گسترش صنایع محلی، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی را پاسخ می‌دهد.

توسعه زیرساختی ایران با جدیت و تلاش، تحت سخت‌ترین شرایط تحریم و تنگناهای مالی، اما با عقلانیت، سختکوشی و خستگی‌ناپذیری ادامه می‌یابد. صمیمانه مایلم از جانب مدیران، کارشناسان و کارکنان بخش دولتی و خصوصی صنعت برق ایران، دستاوردهای هفته سی‌ام پویش الف_ب_ایران را به پاس یک عمر خدمات صنعتی و مدیریتی شهید محسن فخری‌زاده به روح او تقدیم کنم. راهش برای تقویت عزت و سربلندی ایران و ایرانیان پر رهرو باد.

اهمیت جولان برای رژیم صهیونیستی

امیررضا مقومی در روزنامه وطن امروز نوشت:

مارس 2019 دونالد ترامپ در اقدامی بحث‌برانگیز حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. این اقدام آمریکا که مخالف سیاست‌های اعلامی واشنگتن و در تضاد با قواعد و قطعنامه‌های بین‌المللی (قطعنامه‌های 242، 338 و 446) بود، اعتراضات بسیاری به همراه داشت. با این حال این تمام ماجرا نبود، چرا که پنجشنبه گذشته (‌19 نوامبر 2020‌) مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات‌متحده، با دیدار از بلندی‌های جولان و سخنرانی در آن ـ که در اقدامی بی‌سابقه بود ـ مهر تاییدی بر انگاره صهیونیستی بودن منطقه جولان زد تا از این طریق بتواند قبل از روی کار آمدن جو بایدن، واقعیت‌ها را به زعم خود در منطقه خاورمیانه ثابت کند1 و سرسپردگی دولت ترامپ را به لابی‌های صهیونیستی و اوانجلیستی نمایان سازد.

‌این اقدام دونالد ترامپ و وزیر خارجه‌اش، مایک پمپئو، شادی بسیاری در اردوگاه صهیونیست‌ها به وجود آورد و آرزوهای دست‌نیافتنی این رژیم را به واقعیتی شورانگیز تبدیل کرد. رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۶ روزه (1967)، بلندی‌های جولان را که متعلق به کشور سوریه بود اشغال و از 1981 با تصویب کنست (پارلمان رژیم‌اشغالگر) آن را به سرزمین‌های ادعایی خود ملحق کرد.

بلندی‌های جولان 1860 کیلومترمربع وسعت دارد که تقریبا 75 درصد آن (1158 کیلومتر مربع) به اشغال اسرائیل درآمده است. این منطقه دارای آب فراوان و زمین‌های حاصلخیز است و با قرار گرفتن کوه جبل‌الشیخ در این منطقه، بلندترین نقطه در خاورمیانه عربی به حساب می‌آید. از این رو بلندی‌های جولان در تمام ابعاد نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و زیست‌محیطی برای رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است، به طوری که می‌توان ادعا کرد از دست دادن بلندی‌های جولان، امنیت وجودی این رژیم را زیر سوال می‌برد و بنیان‌های لرزان دولت یهود را بیش از پیش به لرزه درمی‌آورد. در این نوشته اهمیت بلندی‌های جولان برای رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می‌دهم و دلیل شادمانی بی‌حد و حصر صهیونیست‌ها را در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان توسط واشنگتن بیان می‌کنم.

***
‌بلندی‌های جولان از ابعاد گوناگون دارای اهمیت است که این ابعاد شامل موارد زیر می‌شود:
1- موقعیت استراتژیک و نظامی: بلندی‌های جولان به خاطر داشتن سلسله‌کوه‌های مرتفع، دیوار قابل اعتمادی تلقی می‌شود، به طوری که جولان را آواکس ثابت منطقه می‌نامند.2 موقعیت سوق‌الجیشی و استراتژیک جولان، به گونه‌ای است که بر تمام مناطق اطراف خود در سوریه، فلسطین و لبنان اشراف دارد. رژیم صهیونیستی با اشغال این منطقه، قادر است منطقه قنیطره و عمق 30 کیلومتری دمشق را کنترل کند و در صورت درگیری نظامی، دست بالا را در برابر سوریه داشته باشد. حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان، تنها سپر دفاع طبیعی دمشق علیه این رژیم را از دستان سوریه خارج و شرایط امنیتی مناسبی برای دولت یهود فراهم کرد و از طرف دیگر عمق استراتژیک آن را افزایش داد. اسرائیل به دلیل وسعت بسیار کم خود بشدت نیاز به توسعه سرزمینی دارد و از این رو اضافه شدن وسعت بیش از هزار کیلومتر به خاک رژیم صهیونیستی، دولت یهود را از بعد نظامی و استراتژیک توانمند کرده است. اسرائیل با دارا بودن وسعت 20 هزار و 700 کیلومترمربع، صدوپنجاه و سومین دولت از نظر وسعت درجهان به حساب می‌آید، از این رو الحاق جولان به این رژیم، می‌تواند حاشیه امنیتی اسرائیل را افزایش دهد.

2- هیدروپلیتیک* و منابع آبی: تاسیس موجودیت جعلی رژیم صهیونیستی با مساله بود و نبود آب پیوند خورده است. از این رو بلندی‌های جولان اهمیت بسیاری برای این رژیم دارد. مساله آب زمانی اهمیت خود را برای رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که به گزارش سایت بلومبرگ درباره کشورهای درگیر با بحران بی‌آبی نگاه کنیم. بر اساس این گزارش، از 17 کشور درگیر با بحران شدید بی‌آبی، 12 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد و از این 12 کشور، فلسطین اشغالی در رتبه دوم قرار گرفته است.3 بنابراین امنیت منابع آبی موضوعی است که همواره ذهن رهبران دولت یهود را به خود مشغول کرده است. از این رو الحاق منطقه جولان که به طور مستقیم 33 درصد نیازهای آبی رژیم صهیونیستی را تامین می‌کند اهمیت زیادی برای این رژیم دارد. علاوه بر این، الحاق این منطقه منجر به تسلط صهیونیست‌ها بر شبکه‌های آبی و رودخانه‌هایی همچون رودهای اردن، بانیاس و دریاچه طبریا (الجلیل) و مسعده می‌شود و از بحران آبی این رژیم می‌کاهد و قدرت چانه‌زنی رژیم صهیونیستی را در منطقه خاورمیانه و شامات افزایش می‌دهد.

بنابراین از یک سو منابع آبی بلندی‌های جولان و از سوی دیگر تسلط بر رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که توسط بلندی‌های جولان تامین می‌شوند، اهمیت این بلندی‌ها را برای رژیم صهیونیستی دوچندان کرده است.

‌مارتین شرمن، استاد دانشگاه تل‌آویو معتقد است خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بویژه منطقه جولان، منابع آبی اسرائیل را تا 65درصد کاهش می‌دهد4. بر این اساس شاید گفته بن گوریون، نخستین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قرین صحت بوده باشد که می‌گفت «آب، خون زندگی ماست و ریشه وطن در آب‌هایش قرار دارد. ما با اعراب در جنگ آب وارد می‌شویم و سرنوشت رهین پیروزی ما است»5. افزون بر این، عدم وجود آب و ناامنی در مساله آب، رژیم صهیونیستی را می‌تواند با چالش‌های عدیده‌ای مواجه سازد، چرا که نبود آب از یک سو موجب کمبود کار و محصولات کشاورزی می‌شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی برای دولت یهود دردسر می‌آفریند و از سوی دیگر، سطح رفاه را در سرزمین‌های اشغالی کاهش می‌دهد و مهاجرت یهودیان را از سراسر دنیا پایین می‌آورد و حتی ممکن است مهاجرت معکوس (مهاجرت از رژیم صهیونیستی به کشورهای دیگر) را افزایش دهد. در همین باره نتانیاهو در کتاب خود تحت عنوان «جایگاهی میان ملت‌ها» تخلیه جولان را به زیان این رژیم می‌داند و در آستانه انتخابات سال 1996 نیز صریحا اذعان داشت اسرائیل جولان را برای امنیت و حفظ منابع آبی خود حیاتی می‌داند و هر گونه قرارداد صلح با سوریه باید متضمن حفظ حاکمیت اسرائیل بر جولان باشد»6. با این حال رژیم صهیونیستی با وجود در دست داشتن بلندی‌های جولان با مشکل بی‌آبی مواجه است پس به طریق اولی واگذار کردن این بلندی‌ها، نه‌تنها امنیت آبی، بلکه امنیت وجودی این رژیم را تهدید می‌کند.

3- کشاورزی و سکونتگاهی: همان‌گونه که گفته شد بلندی‌های جولان دارای خاک حاصلخیز و آب فراوان است و از این رو شرایط مناسبی برای کشاورزی و استقرار یهودیان دارد. به علاوه بیش از نیمی از سرزمین‌های اشغالی را بیابان نقب تشکیل می‌دهد که عمدتا فاقد شرایط کشاورزی و استقرار شهرک‌های مسکونی است از این رو در اختیار داشتن جولان با مزیت کشاورزی و سکونتگاهی برای رژیم صهیونیستی بسیار حیاتی است. این مساله در کنار فضای بکر و سرسبز جولان که امکان بهره‌برداری توریستی و اقتصادی را فراهم می‌کند، اهمیت این منطقه را بیشتر می‌کند. افزون بر این رژیم صهیونیستی در حال حاضر 44 شهرک در جولان اشغالی احداث کرده که جمعیتی نزدیک به 20 هزار نفر را در خود جای داده است. بنابراین منطقه جولان برای موجودیتی که با معضل کمبود وسعت مواجه است، اهمیت بسیاری دارد تا بتواند مهاجران یهودی را در آن مستقر کند و جمعیت یهودی در سرزمین‌های اشغالی را افزایش دهد. از این ‌رو الحاق جولان به رژیم صهیونیستی می‌تواند گوشه‌ای از بحران جمعیتی اسرائیل را بهبود بخشد.

4- اهمیت ایدئولوژیک: جولان علاوه بر اهمیت ژئواستراتژیک، هیدروپلیتیک و کشاورزی-سکونتگاهی، دارای اهمیت ایدئولوژیک نیز هست. گسترش و در اختیار داشتن مرزهای سرزمینی نه‌تنها به عنوان یک ضرورت نظامی، بلکه ریشه در میراث و تاریخ صهیونیسم دارد. همواره رویای ایجاد اسرائیل بزرگ در مانیفست صهیونیست‌ها قرار گرفته است. در این رابطه بن‌گوریون می‌گوید: «همه بدانند اسرائیل با توسل به جنگ تاسیس شده و هرگز به مرزهایی که رسیده رضایت نخواهد داد و امپراتوری اسرائیل از فرات تا نیل امتداد خواهد یافت»7.‌ جولان نیز یکی از مناطقی است که در داخل سرزمین موسوم به اسرائیل بزرگ قرار دارد. بسیاری از گروه‌های صهیونیستی همچون گروه رادیکال «گوش آمونیم» معتقدند خداوند سرزمین مقدس را به مردم یهود تخصیص داده از این رو نباید از سرزمین‌های فتح شده، عقب‌نشینی کرد.

...............................................................................................
پی‌نوشت
* هیدروپلیتیک به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی با مقیاس‌های گوناگون می پردازد.
...............................................................................................
منابع:
1- Davidovich, Joshua, 2020, Mike drop: What the press is saying on November 20, the times of Israel: https://www.timesofisrael.com/mike-drop-what-the-press-is-saying-on-november-20/
2- نصری، قدیر، 1393، مناطق حیاتی خاورمیانه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، صفحه 247
3- Dormido, Hannah, 2019, These Countries Are the Most at Risk From a Water Crisis, Bloomberg: https://www.bloomberg.com/graphics/2019-countries-facing-water-crisis/
4- Sherman, martin, 2011, WATER IN ISRAEL: The Dry Facts, Israel institute for strategic studies, https://strategic-israel.org/water-in-israel-the-dry-facts/
5- موسوی، سیدحسین، 1388، بلندی‌های جولان و امنیت رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 44، صفحه 161
6- نصری، قدیر، 1393، مناطق حیاتی خاورمیانه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، صفحه 265
7- اسلامی، محسن، 1391، سیاست خارجی اسرائیل، تهران، انتشارات امیرکبیر، صفحه 223

 آنچه نیاز داریم؛ اجماع ملی است

مرتضی مکی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

اقدام تروریستی که روز جمعه انجام شد و دکتر محسن فخری‌زاده، یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران به شهادت رسید، قطعا با اهداف بلندمدت و مشخصی در این برهه زمانی صورت گرفته است و دشمنان انقلاب و آن کسانی که به دنبال این بودند تا از فضایی که دونالد ترامپ طی دوسال گذشته در منطقه ایجاد کرده، بتوانند تا قبل از شکست در انتخابات استفاده کنند، اکنون اهداف خود را شکست‌خورده و خود را ناکام دیدند و با این اقدام تلاش کردند تا جلوی روند تحولات پس از انتخابات آمریکا از جمله موضوعاتی مانند برجام را بگیرند یا آنقدر پل‌ها را تخریب کنند که امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد. باید دولتمردان ایرانی و جناح‌های مختلف سیاسی از این هوشمندی برخوردار باشند که این اولین تروری نبوده که 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

بیش از 17هزار نفر، توسط سازمان منافقین و دیگر جریان‌های تروریستی و مورد حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. اما ترورهایی که طی یک دهه گذشته انجام شده، به‌صورت مشخص و هدفمندتر انجام شده که آن هم اختلال و جلوگیری از روند توسعه هسته‌ای ایران بوده است. توافقنامه برجام از این جهت یک نقطه عطفی بود که هم به برنامه هسته‌ای در عرصه بین‌المللی را مشروعیت می‌بخشید و هم سیاست ایران‌هراسی را که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و دولت عربستان سعودی در منطقه ایجاد کرده بودند تا بتوانند در فضای آن تنش از عادی‌سازی روابط ایران با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای جلوگیری کنند بی‌اثر کرد.

هرچند طی دو سال گذشته برجام به کما رفت، ولی احیای برجام می‌تواند به تداوم برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کمک کند و هم ایران را از شرایط سخت اقتصادی که دارد، خارج کند. کسانی که دکتر محسن فخری‌زاده را به شهادت رساندند، به دنبال اخلال بودند و واکنش‌ها به این اقدام تروریستی باید هوشمندانه و سخت باشد. باید انتقام خون به ناحق ریخته شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی و کسانی که طی 10 سال گذشته در برنامه هسته‌ای ایران اقدام کردند، گرفته شود. اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب طرحی برای خروج از پروتکل الحاقی به نظر نمی‌رسد که از منطق سیاسی جامع و کامل برخوردار باشد.

آنچه الان نیاز داریم، اجماع ملی است و حوزه سیاست خارجی نباید دستمایه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار بگیرد. باید امیدوار بود و تلاش کرد که در مدت باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و مدتی که دولت بایدن می‌خواهد به قدرت برسد، شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرد که یک انتخابات پرشور و بزرگ را برگزار کنیم و در عین حال از این فضا و تهدیداتی که در عرصه بین‌الملل صورت می‌گیرد، حداکثر بهره‌برداری را برای تامین منافع ملی انجام داد. سفر جرد کوشنر، داماد ترامپ به منطقه نشان از این دارد که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دست‌بردار نیستند و به دنبال استفاده از مدت باقیمانده ریاست‌جمهوری ترامپ برای تنش‌آفرینی علیه ایران هستند و باید در این زمینه بیشتر هوشیار باشیم. هوشمندی و هوشیاری جمهوری اسلامی قطعا همانطور که تا الان دستان ترامپ را برای بهره‌برداری از خروج از برجام بست و نتوانست از آن در جهت تامین منافع صهیونیست‌ها و عربستان استفاده کند، چنانچه این سیاست برای مدت دیگری ادامه پیدا کند، آنها نمی‌توانند از فضای ملتهب منطقه برای نابودی برجام استفاده کنند.

آیا دولت با لغو تحریم ها مخالف است؟

امیرحسین یزدان پناه در روزنامه خراسان نوشت:

دیروز طرحی در مجلس تصویب شد که سه ویژگی مهم دارد:

1- با ورود به حوزه پروتکل الحاقی می توان عملا خط و نشان مهمی برای طرف مقابل کشید تا پس از سه سال، اروپا و چه بسا آمریکا را وادار کند با رفع یا کاهش تحریم ها، فشار اقتصادی را از روی مردم بردارد.

2- طرح برگشت پذیر است، یعنی کاملا هوشمندانه و مطابق با منافع ملی طراحی شده و اگر طرف مقابل اقدام عینی برای رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران از مراودات بانکی بین المللی انجام دهد، به راحتی تعهدات ایران هم قابل بازگشت است.

3- پس از سه سال اجرای تعهداتی که نفعی برای مردم نداشت، این طرح با طراحی هوشمندانه، باعث می شود کشور از حالت انفعال خارج و رفتار ایران برای طرف مقابل مقتدرانه و تعیین کننده شود.

متاسفانه دولت اعلام کرده که با این طرح مخالف است! مخالفت دولت با طرحی با قابلیت بازگشت پذیری که می تواند فشار اقتصادی تحریم ها را از روی دوش مردم بردارد، عجیب و غیرقابل باور به نظر می رسد و احتمالا پاسخ به این سوال را که چرا دولت با این طرح مخالف است باید در رویکردهای سیاسی دولت جست وجو کرد. در حالی که به طور منطقی دولت باید اولین موافق طرح باشد.

در سه سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شد و 177 تحریم جدید هم علیه ایران وضع کرد، اروپایی ها نیز 11 تعهد مکتوب به ایران دادند اما به هیچ کدام توجه نکردند. در مقابل دولت، یک سال صبر و پس از یک سال پنج گام برای کاهش تعهدات کشورمان طراحی کرد که این گام ها نیز در مدت سپری شده نتوانست طرف مقابل را به اقدام سوق دهد. چرا؟ به این دلیل  که اقدامات دولت در مقابل آمریکا و اروپا قدرت لازم برای تغییر محاسبات آن ها را نداشت و ۱+4 هرگز اقدامات ایران را جدی نگرفت.

مثلا دولت اعلام کرده بود که غنی سازی 3.67 درصد را که در برجام به عنوان سقف میزان غنی سازی تعیین شده دیگر به رسمیت نمی شناسد اما آن چه پس از آن رخ داد، غنی سازی 4.1 یا 4.2 درصد بود! یعنی عملا تغییر زیادی ایجاد نشد و طرف مقابل به این جمع بندی رسید که اقدام متقابل ایران بیشتر نمایشی است تا واقعی.
یا مثلا دولت بنا بود تعداد سانتریفیوژهای نصب شده را افزایش دهد اما حتی یک دستگاه هم اضافه نشد. این اقدامات ضعیف دولت باعث شد عملا طرف مقابل هیچ اقدامی برای منتفع شدن ایران از منافع اقتصادی برجام و کاهش تحریم ها انجام ندهد.

اکنون مجلس این معادله را متوازن کرده است و احتمال آن که محاسبات طرف مقابل با این طرح منطقی تر شود و برای جلوگیری از اقدامات عینی و بازدارنده ایران، دست به اقدامات عملی در کاهش فشار اقتصادی بزند، بیشتر از گذشته است. با این حال دولت به صراحت با این طرح مخالفت کرده است. حامیان دولت هم به غلط آن را طرح خروج از برجام می‌نامند.

اولا، حامیان دولت در حالی این طرح را به غلط «خروج از برجام» می‌نامند که با اتکا به بندهای 36 و 37 برجام طراحی شده و مبتنی بر همین توافق، اقدامات متقابل ایران را عینی تر کرده است. قبلا دولت اعلام کرده بود که قصد دارد همین موارد  را اجرا کند اما اجرا نکرده و در حقیقت طرح مجلس، «الزام» دولت به اجرای «تعهداتی» است که خود قبلا اعلام کرده بود. بنابراین تعبیر آن به خروج از برجام غلط و فضاسازی رسانه ای - سیاسی است.

دوم این که به نظر می رسد دولت در مخالفت با طرحی که خود قبلا بخش های مختلف آن را اعلام کرده، به دنبال ادامه دادن بازی قبلی مخالفت با هر آن چیزی است که از مجلس یازدهم بیرون می آید. قبلا دولت با طرح حمایت معیشتی از 60 میلیون نفر برای تامین کالاهای اساسی مخالفت کرده بود و هنوز هم این قانون مهم برای معیشت مردم را اجرا نکرده است. به نظر می‌رسد طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» که می تواند با بازگرداندن مدار تصمیم سازی کشور از «انفعال» به «اقتدار» و تغییر محاسبات 1+4، تلاش مهم و ان شاء ا... موثری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد هم دچار همین مصیبت شده است و دولت نگران است این طرح سبب کاهش فشار اقتصادی بر مردم و نتایج آن به نام مجلس تمام شود. در غیر این صورت هیچ دلیل منطقی  برای مخالفت با طرحی که می‌تواند هم کشور را از انفعال درآورد و هم احتمال کاهش تحریم ها را افزایش دهد، وجود ندارد.

آیا واقعا چنین اتفاقی در شأن مردم آن هم در این شرایط سخت معیشتی هست؟ دولت با سیاسی کاری مقابل طرحی ایستاده که می تواند حتی دست دیپلمات ها را پای میز مذاکره و کمیسیون مشترک برجام که دو هفته دیگر برگزار می‌شود پر کند و قدرت چانه زنی کشور را افزایش دهد.

خوب است دولت و حامیان آن که در مخالفت صریح با طرح مجلس تیغ کشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که آیا منفعت ناشی از تغییر نگاه دشمن و رفع احتمالی تحریم ها به جیب مردم و حتی خود دولت نمی رود؟ آیا بهتر نیست دولت مقتدرانه پای این طرح بایستد و آن را در محافل بین المللی به ابزاری برای کاهش فشار بر معیشت مردم تبدیل کند؟

تعلیق تعهدات برجام منطبق با قواعد حقوقی است

محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:

«تعلیق تعهدات اساسی برجام» توسط مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش «پیامدهای حقوقی» ناشی از تعهدات ایران در متن توافقنامه هسته‌ای بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد اقدام مهمی به شمار می‌آید.

اگر چه روز بعد از خروج ایالات متحده امریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت سال ۹۷) بهترین زمان برای توقف اجرای تعهدات اولویت دار برجامی توسط ایران بود و در همان مقطع زمانی نیز از ضرورت اجرای «تعلیق تعهدات» در همین ستون گفته شد، اما بنا به دلایلی که دولت و دستگاه دیپلماسی مطرح کرد و امروز همان را تکرار می‌کند، طرف ایرانی کماکان تعهدات مندرج در برجام را به صورت یکجانبه اجرا می‌کند. بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران توسط مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و سخنگوی دولت دراین باره گفت: «مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود و این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. مفاد این طرح شامل افزایش غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.»

مهم‌ترین پرسش این است که آیا مجلس صلاحیت تصویب قانونی با کیفیت یاد شده را دارد؟ و چگونه می‌توان عواقب حقوق بین الملل تعلیق و یا لغو تعهدات ایران را کاهش داد؟

۱- بر اساس اصول قانون اساسی و برخلاف ادعای دولت، اقدام مجلس منطبق با قانون است.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «‎‎۱- تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری؛ ‎‎‎‎‎ ۲- هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی و ۳- بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی.»

همانطور که در این اصل تشریح شده است «تعیین‏ سیاست‌ها» و «هماهنگ‏ نمودن قوا و دستگاه‌های ذیربط در تدابیر دفاعی-امنیتی» وظیفه شورای عالی امنیت است و این وظایف با «قانونگذاری» همانند آنچه در مجلس صورت می‌گیرد، متفاوت است. این شورا بر اساس مفاد قانون اساسی درباره تعیین سیاست‌های «کلی» نظیر «سیاست ایران جهت حفظ استقلال و منافع ملی در مذاکرات هسته‌ای» به عنوان یک سیاست بالادستی سیاست خارجه صلاحیت داشته حال اینکه چطور این سیاست بالادستی اجرا شود و مصادیق آن چیست در اختیار مجلس است. درمقابل مجلس بر اساس اصل ۷۷، ۸۴، ۸۵، ۸۶ قانون اساسی حق قانونگذاری در کلیه امور کشور را داراست (آن‌هم به صورت مطلق). اصل ۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در اصل ۸۶ نیز می‌آید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

نکته دیگر آنکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق قانون باید به تأیید رهبرانقلاب برسد. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی «درباره برجام» نیز، رهبری پذیرش و تأیید این مصوبه را مشروط به ۹ شرط کردند. اتفاقا طرح امروز مجلس در راستای شروطی است که ایشان برای پذیرش توافق هسته‌ای مطرح کردند و بنابراین قانونی است.

دیگر آنکه هیچ کجای قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی مافوق مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است تا به‌واسطه آن این شورا در تصویب قانونی درباره برجام اولویت دارتر و محق باشد. معیار تشخیص قانون اساسی شورای نگهبان است و دولت باید اجازه دهد که آیا شورای نگهبان طرح مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص خواهد داد یا خیر.

بنابر آنچه گفته شد اقدام کنونی مجلس برخلاف ادعای دولت کاملا منطبق با قانون اساسی است.

۲- بر اساس علم حقوق، برخی از مفاد برجام به مثابه یک «تله» است و چنانچه ایران تعهدات اصلی خود را «تعلیق» نکند می‌تواند پیامدهای ناشی از تله‌ها را بیشتر از گذشته لمس کند. طرف ایرانی طبق متن برجام، غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای را تا قبل از تیرماه ۹۴ به صورت ضمنی و تلویحی پذیرفته و شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان عالی‌ترین مرجع حل و فصل اختلافات قرار داده است.

از مهم‌ترین دلایلی که اتفاقاً وجوب «تعلیق تعهدات برجامی توسط ایران» را اثبات می‌کند تفسیر یکجانبه امریکا- اروپا از متن و روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که نتیجه آن افزایش هزینه‌های حقوقی، سیاسی و دفاعی توأم با متعهد نگه‌داشتن ایران به مفاد قطعنامه- برجام است. برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱، اجازه تفسیر موسع را به طرف‌های غربی داده است تا ساده‌ترین فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی، دفاعی، نظامی و هسته‌ای را نقض برجام– قطعنامه معرفی و با ابزارهای حقوقی- سیاسی، تحریم‌های ضدایرانی را توسعه دهند؛ کمااینکه امریکا-اروپا تاکنون قریب به ۱۰ بار آزمایش موشکی ایران را نقض برجام معرفی و پرونده آن را به شورای امنیت برده‌اند.

۳- اقدام اخیر مجلس اگرچه با توجه به شرایط کنونی اقتصادی- معیشتی می‌توانست در مقطع زمان مناسب تری صورت می‌گرفت و بر همین اساس هیاهوی هواخواهان برجام و ترور دیگرباره سفره مردم و شلیک به قلب معیشت را در پی خواهد داشت، اما «پشتوانه محکمی برای چانه زنی دولت» برای ارائه به جو بایدن برای بازگشت او به برجام است آن‌هم در شرایطی که تیم مذاکره کننده کشورمان برگ‌های برنده را در مذاکرات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ واگذار کرده است. مضاف بر اینکه قانون اخیر مجلس «مدت‌دار» و دارای «ضمانت اجرا» می‌باشد و می‌تواند محرک خوبی برای وادار کردن اروپا به اجرای تعهدات باشد.

۴- طبق قواعد حقوق بین الملل باید تعهدات «تعلیق» و نه «لغو» شود. تعلیق می‌تواند هزینه‌های حقوقی نظیر احیای شش قطعنامه قبل و احتمالا وضع یک قطعنامه جدید با محوریت حمله نظامی به ایران را خنثی کند. بنابراین تعلیق تعهدات توسط ایران می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱» و «نظام‌مندسازی اقدامات هسته‌ای-دفاعی ایران طبق رژیم مطلوب امریکا» ممانعت کرده و ادعاهای تکراری و منطبق بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ توسط امریکا- اروپا نظیر غیرقانونی القا کردن آزمایش موشکی ایران را نیز خنثی کند.

در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ و در ماده ۳۱ آن می‌آید: «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»

در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده ۲۶ نیز چنین قاعده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه یکی از طرفین با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند تعهدات را متوقف کند.

در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»